تجري الانتفاضات الشعبية العربية التي حدثت في السنتين الماضيتين، في منطقةٍ تتحرّك فيها قوى إقليمية ودولية عديدة لها أجنداتها الخاصة، وتريد أن تصبّ "التغييرات" في مصالحها، فضلاً عن حدوث هذه الانتفاضات بعد سنواتٍ أخيرة من إطلاق الغرائز الانقسامية الطائفية والمذهبية والإثنية، على امتداد الأرض العربية من محيطها الأطلسي إلى خليجها العربي.
وقد يكون الأهم في ظروف هذه الانتفاضات وما يحيط بها من مناخ، هو وجود إسرائيل نفسها ودورها الشغّال في دول المنطقة (منذ تأسيس إسرائيل)، من أجل إشعال الفتن الداخلية وتحطيم الكيانات القائمة لصالح مشروع الدويلات الدينية والإثنية.
ومنذ انطلاقة الثورة الشعبية التونسية أولاً، ثمّ المصرية لاحقاً، أشرْت إلى أهميّة التلازم المطلوب بين الفكر والأسلوب والقيادات، في أيِّ حركة تغييرٍ أو ثورة، وبأنّ مصير الانتفاضات الشعبية العربية سيتوقّف على مدى توفّر وسلامة هذه العناصر الثلاثة معاً. فالتغيير السياسي وتحقيق الإصلاحات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات العربية، أمرٌ مرغوب ومطلوب لدى العرب أجمعين، لكن من سيقوم بالتغيير وكيف؟
وما هو البديل المنشود؟ وما هي تأثيراته على دور هذه البلدان وسياساتها الخارجية؟.. كلّها أسئلة لم تجد حتّى الآن إجابةً عنها في عموم المنطقة العربية، رغم أنّها مهمّةٌ جداً لفهم ما يحدث ولمعرفة طبيعة هذه الانتفاضات الشعبية العربية.
إنّ الانتفاضات الشعبية العربية غير موحّدة سياسياً أو فكرياً، ولا هي متحرّرة من أشكال مختلفة من التدخّل الأجنبي والإقليمي. وهذا يزيد من مسؤولية قوى التغيير والمعارضات العربية الآن، ومن أهمّية مقدار تنبّهها ألا تكون وسيلةً لخدمة أهداف ومصالح غير أهداف ومصالح شعوبها.
أيضاً، لا نجد الآن في كلّ الانتفاضات الشعبية العربية التوازنَ السليم المطلوب بين شعارات: الديمقراطية، والعدالة، والتحرّر، والوحدة الوطنية، ومسألة الهوية العربية. فمعيار التغيير الإيجابي المطلوب في عموم المنطقة العربية، هو مدى تحقيق هذه الشعارات معاً، وليس شعار الديمقراطية فقط، إلاّ إذا كان الهدف ممّا يحدث الآن هو إشعال "الفوضى الخلاّقة" في تركيبة الأوطان والمجتمعات العربية،.
وهو كان هدفاً أميركياً ـ إسرائيلياً مشتركاً خلال فترة حكم "المحافظين الجدد" لواشنطن، أو ربّما هو في الحدّ الأدنى تنفيذٌ لما دعا إليه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن عام 2004 في قمّة "الناتو" في تركيا، من تشجيع للتيارات السياسية الدينية على الأخذ بالنموذج التركي "الذي يجمع بين الإسلام السياسي في الحكم والممارسة الديمقراطية في دولةٍ هي عضوٌ في الناتو، ولها علاقات طبيعية مع إسرائيل"!
نعم، هناك ضرورةٌ قصوى للإصلاح والتغيير في عموم المنطقة العربية، لكن السؤال هو: كيف؟ وما ضمانات البديل الأفضل؟ وما هي مواصفاته وهويّته؟! فليس المطلوب كسب الآليات الديمقراطية في الحكم، بينما تخسر الأوطان وحدتها، أو تخضع من جديد للهيمنة الأجنبية، فهل نسي البعض ما قامت به إدارة بوش بعد غزوها للعراق من ترويجٍ لمقولة "ديمقراطية"، تقوم على القبول بالاحتلال والهيمنة الأجنبية، ونزع الهويّة العربية وتوزيع الوطن الواحد إلى كانتونات فيدرالية؟!
تطورات خطيرة تحدث الآن في المشرق العربي، بينما مصر منشغلة في همومها الداخلية، وبينما المراهنة الإسرائيلية على محاصرة مصر بأزماتٍ عربية تخضع الآن لحالٍ من التدويل والتقسيم، وبتحويل ما يحصل فيها من انتفاضاتٍ شعبية إلى حروبٍ أهلية داخلية.
لذلك، هناك ضرورة عربية للتنبّه أولاً لمحاولات الفتن الشعبية في أكثر من بلد عربي، وعلى ما يحصل من تصفية حسابات إقليمية ودولية، من خلال أزمات عربية داخلية، ثمّ التنبّه أيضاً ممّن يريدون أولويّة المكاسب السياسية الفئوية لجماعات حزبية، كنتائج للحراك الشعبي ولحركات التغيير. فهناك في الحالتين أشخاصٌ جاهزون لخدمة أجندات أجنبية وإسرائيلية، تبحث لها عن عملاء ووكلاء.
إنّ تحميل "نظرية المؤامرة" وحدها مسؤولية المصائب والسلبيات هي حتماً مقولةٌ خاطئة ومُضلّلة، فكلّ ما يحدث من "مؤامرات خارجية" يقوم فعلاً على استغلال وتوظيف خطايا داخلية، لكنّه أيضاً "قصر نظر" كبير لدى من يستبعد دور ومصالح وأهداف "الخارج" في منطقةٍ مهمة جداً لكلّ العالم، وهي تشهد الآن أهمّ التحوّلات السياسية والأمنية والجغرافية!
نعم، أنظمة الاستبداد والفساد مسؤولة عن تردّي أحوال الأوطان العربية وعن تبرير التدخّل الأجنبي في مصائرها، لكن هل سيغير ذلك الآن من النتائج؟! ثم ما الذي تغيّر الآن حتى أصبحت الثقة واجبة بالدول الغربية وبوعودها؟ هل وافقت مثلاً دول حلف الناتو على قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة؟ وهل تحقّقت الوعود المتكرّرة من رؤساء أميركيين بدعم قيام دولة فلسطينية مستقلّة؟
وهل عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لاستصدار قراراتٍ تحاسب إسرائيل على مجازرها وتدين الممارسات العدوانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة؟ وهل قرّرت الإدارة الأميركية والحكومات الأوروبية قطع العلاقات مع إسرائيل ومعاقبتها، في الحدِّ الأدنى، اقتصادياً ومالياً نتيجة مواصلة احتلالها منذ العام 1967 لأراضٍ عربية؟!
أيضاً، لماذا لا تستخدم حكومات الناتو "نفوذها" الكبير الآن لدفع تونس ومصر وليبيا إلى إعلان "اتحاد الجمهوريات الديمقراطية العربية"، باعتبار أنّ دول الناتو دعمت المتغيّرات التي حدثت في هذه البلدان الثلاثة، وبين هذه البلدان تكاملٌ في الأمور كلّها، فضلاً عن حاجتها لبعضها أمنياً واقتصادياً؟ أليس ذلك أفضل من تشجيع "الناتو" لظواهر الفتن والصراعات التي تحدث الآن في عموم المنطقة؟!
في الأفق الآن مشاريع دولية لعددٍ من بلدان المنطقة، تقوم على إعادة تركيبها في أطرٍ سياسيّة ودستوريّة جديدة، تحمل الشكل الفيدرالي "الديمقراطي"، لكنّها تتضمن بذور التفكّك إلى كانتوناتٍ متصارعة في الداخل، ومستندة إلى قوى أجنبية في الخارج.
لقد جرى تصديع الكيانات الوطنية الكبرى في الأمّة العربية، واحداً تِلوَ الأخرى، ليتصدّع بعدها كلُّ ما في هذه الأمّة من أوطان وجماعات، لكن يبقى الأمل كبيراً بوعي شعوب البلاد العربية بما يحدث معها وحولها، رغم التشويه المتواصل لكل حقائق الصراعات الدائرة حالياً، ورغم "قصر نظر" البعض عن رؤية الغابة المشتعلة كلّها.