هناك حاجةٌ ماسة الآن لإعادة الاعتبار من جديد لمفهوم العروبة على المستوى العربي الشامل، فهذا الأمر حجر الزاوية في بناء المستقبل العربي الأفضل.
طبعاً، يبقى المدخل الصحيح لأي نهضة عربية في تحقيق أوضاع دستورية سليمة في البلاد العربية، عِلماً بأنّ المشكلة الآن ليست فقط في غياب الحياة الديمقراطية السليمة، وإنما أيضاً في ضعف الهُويّة العربية المشتركة وطغيان الهُويات الطائفية والمذهبية والإثنية على معظم المجتمعات العربية. 
وفي محصلة هذا الواقع تكمن أخطار الانقسامات داخل الأوطان العربية، وبذا تصبح العروبة لا مجرّد حلٍّ فقط لأزمة العلاقات بين البلدان العربية، وإنما أيضاً سياجاً ثقافياً واجتماعياً لحماية الوحدات الوطنية في كلّ بلد عربي، إذ حينما تضعف الهُويّة العربية فإنّ بدائلها ليست هُويّات وطنية موحّدة للشعوب، بل انقسامات حادّة تفرّخ حروباً أهلية من شأنها أن تأكل الأخضر واليابس معاً.
إنّ العودة للعروبة هويةً جامعةً حاجةٌ قصوى الآن لحماية المجتمعات في الداخل، ولتحصينها من هيمنة الخارج، ولبناء أسس سليمة لتعاونٍ عربيٍّ مشترك وفعّال في المستقبل.
العروبة المنشودة ليست دعوةً لتكرار التجارب السياسية والحزبية التي جرت بأسماء قومية في مراحل مختلفة من القرن العشرين، بل عودة إلى أصالة هذه الأمَّة ودورها الحضاري والثقافي الرافض للتعصّب وللعنصرية. ومن دون عروبةٍ جامعة لن تكون هناك أوطان عربية واحدة.
إنّ «الكلّ العربي» مكوَّن أصلاً من «أجزاء» مترابطة ومتكاملة فالعروبة لا تلغي، ولا تتناقض، مع الانتماءات العائلية أو القبلية أو الوطنية أو الأصول الإثنية، بل تحدّدها في إطار علاقة الجزء بالكل.
إنّ القومية تعبير يرتبط بمسألة الهويّة لجماعات وأوطان وأمم، وتحمل سمات ومضامين ثقافية تميّز جماعة أو أمّة عن أخرى، ولكنّها (أي القومية) لا تعني نهجاً سياسياً أو نظاماً للحكم أو مضموناً عَقَديّاً/أيديولوجياً ولذلك من الخطأ مثلاً الحديث عن «فكر قومي» مقابل «فكر ديني»، بل يمكن القول «فكر علماني» مقابل «فكر ديني»، تماماً كالمقابلة بين «فكر محافظ» و«فكر ليبرالي»، و«فكر اشتراكي» مقابل «فكر رأسمالي».. وكلّها عناوين لمسائل ترتبط بنمط فكري وسياسي تصلح الدعوة إليه في أيِّ بلدٍ أو أمّة، في حين يجب أن يختصّ تعبير «الفكر القومي» فقط بمسألة الهويّة كإطار أو كوعاء ثقافي ولذلك أيضاً، يكون تعبير «العروبة» هو الأدقّ والأشمل حينما يتمّ الحديث عن القومية العربية حتّى لا تختلط مسألة الهويّة الثقافية المشتركة بين العرب بقضايا المناهج والأيديولوجيات المتنوّعة داخل الفكر العربي ووسط المفكّرين العرب.
إنّ الشخص العربي هو الإنسان المنتمي للثقافة العربية أو لأصول ثقافية عربية فالهويّة العربية لا ترتبط بعرق أو دين، ولا بموقف سياسي أو منظور أيديولوجي. والعروبة تعبير عن الانتماء إلى أمّة لها خصائص تختلف عن القوميات والأمم الأخرى حتّى في دائرة العالم الإسلامي فالانتماء إلى العروبة يعني الانتماء إلى أمّة واحدة قد تعبّر مستقبلاً عن نفسها بشكل من أشكال التكامل أو الاتّحاد بين بلدانها.
إنّ «الهويّة الثقافية العربية»، لغةً وثقافةً، سبقت وجود الدعوة الإسلامية قبل 15 قرناً من الزمن، ولكنّها كانت محصورة في القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية، وفي الأصول العرقية للقبائل، وفي مواقع جغرافية محدّدة.. بينما العروبة – هويةَ انتماء حضاري ثقافي - بدأت مع ظهور الإسلام ومع ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم وبنشر الدعوة بوساطة روّاد عرب فهكذا أصبحت «العروبة الحضارية» هي الثقافة العربية ذات المضمون الحضاري الذي أخرج الثقافة العربية من الدائرتين: العرقية والجغرافية إلى الأفق الحضاري الواسع الذي اشترك في صيانته ونشره مسيحيون عرب ومسلمون من غير العرب، وبذلك خرجت الهويّة الثقافية العربية من دائرة العنصر القبلي أو الإثني، ومن محدودية البقعة الجغرافية (شبه الجزيرة العربية) إلى دائرة تتّسع في تعريفها لـ«العربي»، لتشمل كل من يندمج في الثقافة العربية بغضّ النظر عن أصوله الإثنية. 
ودخل في هذا التعريف معظم من هم عرب الآن ولم يأتوا من أصول عربية من ناحية الدم أو العرق. 
ويؤكّد هذا الأمر تاريخ العرب القديم والحديث من ناحية احتساب الأقليات الدينية في المنطقة العربية نفسها جزءاً من الحضارة الإسلامية، ومن ناحية تفاعل الأقليات الإثنية (الإسلامية والمسيحية) مع الثقافة العربية باحتسابها ثقافة حاضنة لتعدّدية الأديان والأعراق.
فعسى أن نشهد قريباً ولادة حراك عربي جادّ يحرص على الهويّة الثقافيّة العربيّة ومضمونها الحضاري، وينطلق من أرضيّة عربيّة ووطنيّة مشتركة تعتمد مفهوم المواطنة لا الانتماء الطّائفي أو المذهبي أو الأصول الإثنية، وتستهدف الوصول - بأساليب ديمقراطيّة لا عنفيّة - إلى «اتّحاد عربي ديمقراطي» حرّ من التدخّل الأجنبي، وتتساوى فيه حقوق الأوطان وواجباتها كما تتساوى في كلٍّ منها حقوق كل المواطنين.

إعادة الاعتبار من جديد  لمفهوم العروبة

هناك حاجةٌ ماسة الآن لإعادة الاعتبار من جديد لمفهوم العروبة على المستوى العربي الشامل، فهذا الأمر حجر الزاوية في بناء المستقبل العربي الأفضل.

الجوع والخوف هما أسوأ ما يبتلى به فرد أو جماعة أو وطن ما، وصحيح أن الحروب بين الدول هي المسؤولة معظم الأحيان عن وجود حالتي «الخوف والجوع» لدى شعوب كثيرة في العالم، لكن قد تحدث الحروب أيضاً، بسبب تفاقم مشكلة «الخوف من الآخر»، كما قد يشهد العالم حروباً إقليمية لأسباب اقتصادية، فهي حالات سببية لحروب، كما هي حصاد طبيعي للحروب نفسها.
وإذا كان مفهوماً ما تخلفه الحروب والكوارث الطبيعية من حالات الجوع والخوف فإن من غير المبرر أن نراها «هذه الحالات» تطرأ على مجتمعات لا هي في حال حرب ولا تعيش مخلفات كارثة طبيعية، فالجوع والخوف في هذه المجتمعات هما محصلة لغياب العدل السياسي والاجتماعي، ولأساليب القهر، التي تمارسها بعض الحكومات ضد شعوبها، أو لانتشار الفساد والاحتكار، وسوء توزيع الثروات الوطنية، أو لانعدام التخطيط الشامل اقتصادياً واجتماعياً، ولشراسة المستفيدين من نظم الحكم الفاسدة.
ولا أعتقد أن الديمقراطية وحدها فقط هي العلاج السحري الناجع لحالتي الجوع والخوف، فليس بالضرورة أن ترتبط الديمقراطية بالعدالة الاجتماعية وبالأمن الاجتماعي وبالقيم الأخلاقية، ولعل خير مثال على ذلك الأنظمة الديمقراطية الغربية عموماً، التي حرصت على النظام الديمقراطي داخل مجتمعاتها، بينما أباحت لنفسها استعمار واحتلال شعوب أخرى، فهي ديمقراطيات عنصرية، لأنها استباحت شعوباً أخرى لصالح مصالحها، وهي حتى غير عادلة في مجتمعاتها أحياناً كما هو معظم «الديمقراطيات الغربية»، التي لم تقم أصلاً على العدل الاجتماعي بين الناس، حيث ما زال القوي الغني يأكل الضعيف الفقير، وهذا سياق طبيعي للترابط الحاصل في الغرب بين الديمقراطية في نظام الحكم السياسي، وبين مقومات الاقتصاد الرأسمالي القائم على تشجيع الاستغلال والاحتكار.
ولم يتحقق التقدم العلمي والتكنولوجي في الغرب ورفاهية العيش في مجتمعاته حصيلة وجود الديمقراطية فقط، وإنما أيضاً حصيلة أحد أمرين أو الاثنين معاً: السيطرة على شعوب أخرى، ونهب ثرواتها، والنظام الاتحادي التكاملي، الذي أوجد قدرات اقتصادية هائلة، فالمواطن الأمريكي قد يعجز عن العيش الكريم في ولاية ما فيغادر إلى ولاية أمريكية أخرى.
كذلك في أوروبا الموحدة الآن، حيث يتنقل الأوروبيون بحرية كاملة بين دول الاتحاد الأوروبي، فتبقى الكفاءات والثروات الفكرية والمادية والمهنية داخل المجتمع نفسه، وهذا ما هو مفقود في المنطقة العربية، حيث تهاجر الكفاءات والأموال العربية من أرض العرب إلى دول الغرب.
إن «الديمقراطية والاتحاد» هما الآن في الغرب وجهان لمشروع نهضوي واحد لمستقبل أفضل، بينما سعت الدول الغربية عموماً إلى المساهمة في تجزئة القوى الدولية الأخرى المنافسة لها، أو المستهدفة منها، لكن ثبت أيضاً عدم قدرة «الديمقراطية والاتحاد» وحدهما على ضمان التقدم والنهضة في ظل غياب العدل الاجتماعي، بدلالة ما يحدث الآن من حراك شعبي كبير في الدول الغربية ضد طبيعة الأنظمة الاقتصادية والمالية الحاكمة.
إن العالم يعيش حالة من الفوضى ومن صراع المفاهيم حول هوية العصر، الذي دخلته الإنسانية بعد انتهاء الحرب الباردة بين القطبين الرئيسيين للعالم في القرن العشرين، هذه الحرب التي انتهت بانهزام وانهيار قطب المعسكر الشيوعي «الاتحاد السوفييتي» مقابل فوز وتعزيز قدرات المعسكر الرأسمالي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، فبسقوط المنافس الشيوعي العالم، بقيت «الرأسمالية» وحيدة في طرحها نموذجاً سياسياً واقتصادياً وثقافياً متكاملاً لا يمكن أخذ بعضه دون البعض الآخر، فالصيغة السياسية للأنظمة الليبرالية هي الوعاء السياسي لمضمون «الاقتصاد الحر»، والمنافسة التجارية الحرة.
ولأن «المنافسة الحرة» هي أساس في النظرية الرأسمالية فإن حواجز الحدود والثقافات يجب أن تسقط أمام رواد الرأسمالية من أصحاب شركات كبرى ومفكرين واقتصاديين وسياسيين، كذلك فإن «المنافسة الحرة» تعني المنافسة وسط أبناء المجتمع الرأسمالي نفسه، وتكون نتيجة المنافسة محكومة بقانون «البقاء للأقوى».
لذلك جاءت «أطروحة العولمة» نتاجاً طبيعياً لوجود الفكر الرأسمالي نفسه، والذي لا يعترف بحدود جغرافية أو حواجز ثقافية.
وقد تختلف أساليب «عولمة» هذا الفكر ومحاولات نشره من عصر إلى آخر، من استعمار مباشر «كما كان في الماضي» إلى محاولة التحكم بالقوى الفاعلة داخلياً «كما هو في الحاضر»، لكن يبقى الهدف عند دعاته: تأمين مزيد من الأسواق للاستهلاك، ومزيد من الثروات للاستيلاء عليها، وتقنين العلاقات داخل المجتمعات وبين بعضها البعض على أساس أوضاع ثقافية وسياسية واقتصادية تصون قوانين «الرأسمالية» ووجودها ودورها.
إن «الديمقراطية» و«العدالة الاجتماعية» هما أساس لبناء المجتمعات من الداخل حينما يكون هذا الداخل متحرراً من سيطرة الخارج، لكن عندما يخضع شعب ما للاحتلال أو للسيطرة الخارجية فإن مفاهيم ووسائل تطبيق الديمقراطية أو العدالة الاجتماعية ستكون بما يتناسب حصراً مع مصالح المحتل أو المسيطر، لا بما يؤدي إلى التحرر منه أو من نفوذه المباشر.

الديمقراطيات الاستعمارية ومسؤولية الجوع والخوف!

تتضارب التوقعات وتختلف الاستنتاجات بشأن ما يمكن أن تصل إليه الحرب الدائرة في أوكرانيا لحوالي 17 شهراً، حرصت خلالها الأطراف المتصارعة على احترام الكثير من الخطوط الحمراء، فلا الحرب امتدت إلى دول أخرى مجاورة، ولا السلاح النووي جرى استخدامه رغم التهديد به أكثر من مرة، ولا مواجهات عسكرية مباشرة حصلت بين الروس والأمريكيين أو أي قوات أخرى تابعة لحلف «الناتو».
فمصير الحرب في أوكرانيا يخضع الآن لاحتمالات عدة، بينها: استمرارية الحرب لمدة زمنية طويلة، بحيث تكون حرب استنزاف عسكرية واقتصادية لروسيا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، بشكل شبيه لما حدث مع روسيا الشيوعية في أفغانستان خلال القرن الماضي، لكن هذا الاحتمال ليس من السهل حدوثه؛ بسبب الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تعاني منها أوروبا الآن، وكذلك دول أخرى عدة في العالم، نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية.
الاحتمال الثاني، هو أن يعلن أحد الطرفين المتحاربين قبوله بالهزيمة العسكرية، وهو أمر غير وارد إطلاقاً لدى القيادة الروسية، ولا طبعاً لدى الولايات المتحدة ودول «الناتو»، التي تدعم عسكرياً، وأمنياً، ومالياً، الحكومة الأوكرانية، كما لم تفعل مع أي دولة أخرى في الماضي أو الحاضر، وبالتالي، لن تسمح واشنطن بهزيمة كييف أو بتغيير سياسي فيها لغير صالحها.
أما الاحتمال الثالث، فهو استخدام السلاح النووي لحسم الحرب، وهو احتمال يحول الحرب الأوكرانية إلى حرب عالمية، تدمر معظم دول العالم، ولم يتم حصول ذلك طيلة نصف قرن من الزمن خلال حدة الصراع بين المعسكرين «الشرقي» و«الغربي»، فيما اصطلح على تسميته بـ«الحرب الباردة»؛ لأنها كانت مضبوطة السقوف بين واشنطن وموسكو رغم امتلاك الدولتين الأعظم آنذاك، مختلف أنواع الأسلحة التقليدية والنووية.
إذن، ما هو الممكن حدوثه خلال الأشهر القليلة المقبلة؟ وما مصير الحرب الأوكرانية؟ أعتقد أن الخيار الوحيد المتاح الآن هو التفاوض للوصول إلى حالة تجميد للصراع المسلح في أوكرانيا دون تراجعات سياسية مهمة من أي طرف، بحيث تكون فترة هذا «التجميد» مفتوحة زمنياً كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا والصراع الروسي - الأمريكي حول مصيرها، فجرى تقسيم ألمانيا إلى «شرقية» مع الروس، و«غربية» مع الأمريكيين، دون حسم عسكري بين الطرفين المتنازعين. وواقع الحال الآن في أوكرانيا يسمح بتنفيذ هذا الخيار الذي يحفظ «مياه وجه» الأطراف المتصارعة، ويحقق لكل منها الكثير من المصالح.
أوكرانيا الشرقية هي الآن تحت السيطرة الروسية، وغرب أوكرانيا بأكمله تحت الإشراف الأمريكي، أمنياً، وسياسياً، ولن تكون هناك مشكلة في ضم «أوكرانيا الغربية» إلى حلف «الناتو» بعد وقف الأعمال العسكرية على أراضيها، وهو الشرط الذي جرى الإشارة إليه أخيراً خلال قمة «الناتو» في ليتوانيا. وسوف يعني أيضاً ضرورة احترام موسكو لهذا الأمر وعدم قيامها بأي أعمال عسكرية في «أوكرانيا الغربية»، كما يحدث الآن مع كل دول «الناتو» المجاورة لروسيا.
وسوف تتعامل أوروبا مع هذا الخيار بشكل إيجابي؛ لأنه يضع حداً لما تدفعه الآن من ثمن باهظ كتداعيات للحرب الساخنة في بلد أوروبي، ما يهدد الأمن الأوروبي بأسره على مختلف الصعد.
لكن قبل الوصول إلى هذا الخيار، يسعى كل طرف من الطرفين «الروسي» و«الغربي» المتصارعين الآن، إلى تحقيق إنجاز عسكري يبرر لاحقاً الوصول إلى وقف لإطلاق النار على أساس تسوية مؤقتة، لا على أساس حل جذري للأزمة الأوكرانية التي تصاعدت عسكرياً منذ فبراير من العام الماضي، لكنها استمرار لأزمة تفاعلت بأشكال مختلفة لأكثر من عقد من الزمن. لذلك، فإن الأشهر القليلة المقبلة سوف تزداد فيها حدة المعارك العسكرية بين القوات الروسية والأوكرانية المدعومة من «الناتو» على أمل فتح الباب في موسم الخريف للوساطات والمبادرات الدولية، في مقدمتها المبادرة الصينية، حتى لا تعيش أوروبا لعام آخر موسماً صعباً من الشتاء والحاجة القصوى فيه للغاز والنفط.
وما يرجح هذا الخيار ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أمريكي، إن المسؤولين الأوكرانيين كشفوا لوليام بيرنز، مدير «سي.آي.إيه» خلال زيارة سرية قام بها أخيراً للعاصمة الأوكرانية، عن استراتيجية لاستعادة أراض سيطرت عليها روسيا، وبدء مفاوضات وقف إطلاق النار مع موسكو قبل نهاية العام الجاري.
أيضاً، فإن إدارة بايدن تحتاج لإنجاز سياسي ما في أوكرانيا قبل انشغال الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وربما يتم التمهيد لذلك من خلال المسارين، العسكري الجاري على الأرض، والدبلوماسي عبر تشجيع مبادرات دولية تتحرك الآن، كان منها ما كشفته قناة (ARD) الألمانية عن «اجتماع دولي» لتسوية النزاع في أوكرانيا قد جرى في يونيو الماضي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، شارك فيه دبلوماسيون من بريطانيا، وفرنسا، وكندا، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، إضافة إلى ممثلين عن الصين، وجنوب أفريقيا، والهند، والبرازيل، وتركيا، والسعودية.
أوكرانيا سوف تشهد صيفاً عسكرياً ساخناً لكن خريفها قد يحمل تباشير تسوية سياسية تحتاجها الأطراف المتصارعة كلها الآن.

أوكرانيا.. تصعيد في الصيف وتسوية في الخريف

تتضارب التوقعات وتختلف الاستنتاجات بشأن ما يمكن أن تصل إليه الحرب الدائرة في أوكرانيا لحوالي 17 شهراً،

تُظهر آخر استطلاعات الرأي داخل «الحزب الجمهوري»، والتي جرت في منتصف يونيو الجاري، أن دونالد ترامب ما زال هو المرشح الأفضل لمنصب الرئاسة في انتخابات العام المقبل لدى غالبية «الجمهوريين» رغم كل الدعاوى القانونية التي أقيمت ضده في ولايات عدة وعلى قضايا مختلفة بعضها يرتبط بالأمن القومي الأمريكي. ويبدو أن المؤيدين لترامب لا يعنيهم كثيراً ما في مضمون هذه الدعاوى القانونية ويعتبرونها مجرد اتهامات سياسية حزبية من إدارة بايدن ولن تؤثر على ترشح ترامب للرئاسة وعلى إمكانية فوزه أيضاً!
حتماً يملك ترامب تأثيراً كبيراً على القاعدة الشعبية للحزب الجمهوري، التي هي الآن مزيج من تحالف العنصريين البيض ومن أتباع للطائفة الإنجليكية المحافظة ومن الداعين لانتشار السلاح وحقوق حمله. وهذا المزيج هو الذي يهدد ترامب به المرشحين الآخرين في حزبه ولدى خصومه معاً، إضافة إلى الدعم الكبير الذي يحظى به ترامب من بعض الشركات وجماعات «اللوبي»، ومنها «لوبي الأسلحة»، وما لهذه الجماعات وقوى الضغط من علاقات قوية مع أعضاء في مجلسي الكونغرس.
وقد أدرك ترامب عقب فوز باراك أوباما بانتخابات العام 2008، حجم ردة الفعل السلبية التي جرت في أوساط الجماعات المحافظة والعنصرية داخل المجتمع الأمريكي، نتيجة فوز أمريكي من ذوي البشرة السوداء وابن مهاجر أفريقي مسلم، بأهم موقع سياسي في أمريكا والتي ما زالت العنصرية متجذرة في أعماق الكثير من ولاياتها الخمسين.
أيضاً، أدرك ترامب ما حصل داخل الحزب الجمهوري في العام 2010 من ظهور وتفوق تيار «حزب الشاي» المحافظ، والذي استطاع الحصول على غالبية أعضاء مجلس النواب في الانتخابات النصفية، اعتماداً على التخويف الذي مارسه هذا التيار من معاني فوز باراك أوباما بالرئاسة الأمريكية، وعلى الحملات التي قام بها المرشحون باسم هذا التيار ضد المضامين الاجتماعية الليبرالية لأجندة أوباما وضد المهاجرين عموماً، ومن هم من دول العالم الإسلامي على وجه الخصوص!
وكان ما سبق ذكره كافياً لدونالد ترامب لكي يحسم خياراته الفكرية والسياسية لصالح القوى المنتمية لهذه الجماعات اليمينية المحافظة، التي تحركت ضد كل ما كان يرمز له أوباما من أجندة ومن أصول إثنية وعرقية ودينية وسياسية، وبحيث تحولت هذه القوى إلى تيار شعبي بنى عليه ترامب لاحقاً قوة قاعدته الانتخابية، والتي استطاعت تجاوز العديد من المرشحين المعروفين في الحزب الجمهوري، وجعلت من ترامب رمزاً لها وتمكنت من إيصاله إلى الرئاسة الأمريكية. ودعم هذه القاعدة الشعبية له ينطلق من ضرورة عدم تكرار حقبة أوباما، وبأن عودة «أمريكا العظيمة».. أمريكا ذات الأصول الأوروبية البيضاء البروتستانتية، مرهونة باستمرار ترامب في موقع الرئاسة وبما هو عليه من أجندة داخلية وخارجية.
واقع الحال، أن المجتمع الأمريكي يسير نحو التطرف بالاتجاهين المتعاكسين لأسباب موضوعية تزداد فعاليتها منذ بدء القرن الحالي. وما ينطبق على القوانين العلمية الفيزيائية يصح أيضاً على المجتمعات والشعوب، حيث لكل فعل ردة فعل موازية لقوته، ولذلك مقابل التطرف «اليميني» الذي تعيشه الولايات المتحدة، هناك تطرف نحو «اليسار» لدى المعارضين له، وهو أمر يتجاوز بكثير مسألة الانقسامات السياسية والأيديولوجية ليشمل ما هو أخطر على وحدة المجتمع الأمريكي.
و«الأصوليون الأمريكيون» تنتشر وسطهم جماعات دينية محافظة، وبعضها لديه عنصرية دينية ضد أي دين أو مذهب مسيحي آخر، بينما الهجرة من دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وشرق آسيا ودول العالم الإسلامي كانت تزداد بشكل واسع خلال العقود الماضية، علماً أن غالبية المهاجرين من أمريكا اللاتينية هم من أتباع المذهب الكاثوليكي بينما من هم «أصول أمريكا» يتصفون بـ«الواسب» WASP والتي تعني «البيض الأنجلوسكسون البروتستانت»، وهم الذين مارسوا العبودية بأعنف أشكالها ضد الأفريقيين المستحضرين للقارة الجديدة، إلى حين تحريرهم قانونياً من العبودية على أيدي الرئيس إبراهام لنكولن في نهاية القرن التاسع عشر، بعد حرب أهلية طاحنة مع الولايات الجنوبية التي رفضت إلغاء العبودية في أمريكا.
فالتغيير الديمغرافي الحاصل في المجتمع الأمريكي، والعنصرية العرقية المتجذرة، والهجرة لأمريكا من أديان ومذاهب وثقافات مختلفة عن «الأصول الأمريكية» كانت هي وراء فوز ترامب في العام 2016، وهي مستمرة الآن كقوة دعم له فارضة نفسها على الحزب الجمهوري وعلى أعداد كبيرة من المستقلين غير الحزبيين.

ترامب رمز شروخ المجتمع  الأمريكي

تعيش المنطقة العربية مزيجاً من التحديات الإقليمية والدولية، وتستدعي هذه التحديات كلها تصحيح التوازنات في المنطقة من خلال قيام تضامن عربي شامل وسليم يضع الأسس المتينة للعلاقات بين الدول العربية، وبينها وبين سائر دول الجوار.
ولن يتحقق هذا التضامن العربي الفعّال ما لم تحصل رؤية عربية مشتركة لكيفية معالجة الأزمات المشتعلة عربياً في أكثر من مكان، ولكيفية التعامل مع دول الجوار الإسلامي.
ففي ظلّ غياب هذه الرؤية العربية المشتركة، حصل تمدّد النفوذ الأجنبي في المنطقة، وتعززت فرص الحروب الأهلية التي تحرق الأخضر واليابس معاً في معظم أرجاء المنطقة.
هي مسؤولية عربية مشتركة الآن خلال القمة العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية اليوم، حيث من الضروري أن تقف الحكومات العربية على أرضية واحدة من المواقف. ومن المهم اعتماد المصلحة العربية المشتركة لا المصالح الفئوية كمعيار للتصنيف، فقد ثبت حتى الآن من تجارب السنوات الثلاثين الماضية، أن المصلحة الفئوية تتحقق آنياً ولفترة محدودة، ثم ترتد إلى الوراء بحكم تداخل قضايا المنطقة وتداعياتها المتلاحقة وتأثيراتها الشاملة.
وحينما يخرج موقف عربي موحد من رؤية عربية مشتركة، فإن «النفوذ الأجنبي» سيتقلص لصالح دعم هذا الموقف العربي لا أن يكون بديلاً عنه كما هو واقع الحال اليوم.
فهل كان من الممكن لواشنطن أو غيرها من عواصم دولية وإقليمية فاعلة في أزمات المنطقة الآن أن تصادر دور الإرادات الوطنية لو كان هناك حدّ أدنى من التضامن العربي والرؤية العربية المشتركة لصيغ الحلول المنشودة لهذه الأزمات؟ فغياب التضامن العربي هو المسؤول الأول عن تحوّل أطراف محلية إلى وكلاء لإرادات خارجية.
إن استقلالية القرار الوطني في أي بلد عربي هي متأثرة حكماً باستقلالية القرار العربي عموماً. وهناك الآن مزيج من الضغوط الأمريكية والأجنبية تمارس لمنع حدوث الأمرين معاً، أي أن لا تكون هناك إرادة عربية مشتركة تعبّر عن قرار عربي مستقل، وإلى دفع الأطراف المحلية أيضاً إلى مزيد من الارتهان السياسي والأمني الذي يعطل فاعلية أي قرار وطني مستقل.
التضامن العربي الفعال على المستوى الرسمي بحاجة أيضاً إلى تدعيم الوحدة الوطنية الشعبية في كل بلد عربي، فبذلك التضامن الرسمي والوحدة الشعبية يمكن مواجهة مخاطر الهيمنة الإقليمية والدولية!
المؤسف في واقع حال الأوضاع العربية السائد منذ عقد من الزمن أن الشعوب عجزت عن تحقيق التغيير في الاتجاه السليم الذي تأمل به، وأن حكومات عدة دول عربية فاعلة تباعدت فيما بينها مما جعل الحكومات والشعوب ومصائر الأوطان مرهونة لإرادات خارجية.
عدة عناصر سيطرت على الواقع العربي في العشرية الماضية، وكل منها يؤثر ويتأثر بالعنصر الآخر، منها غياب التضامن العربي، وزيادة حضور الدور الأجنبي في تقرير مصير الشؤون الداخلية العربية وتدويل بعض هذه الأزمات.
إن الإرادة الوطنية الحرة هي الأساس لاستقلالية القرار الوطني. والقرار الوطني المستقل هو الذي يجلي صورة المصالح الوطنية ويجعلها هي المعيار في المواقف لا المصالح الفئوية لحكم أو فصيل أو حزب.
وحينما تنظر الأطراف العربية بعيون عربية، وليس أجنبية، إلى ما يحدث على أرضها وحول أوطانها، فإنها حتماً ستصل إلى حتمية التضامن العربي وأولوية المصالح الوطنية.

المصلحة العربية المشتركة

تتميّز المنطقة العربية عن غيرها من بقاع العالم بميزاتٍ ثلاث مجتمعة معاً:
فأولاً، تتميّز أرض العرب بأنّها أرض الرسالات السماوية، فيها ظهر الرسل والأنبياء، وإليها يتطلّع كلّ المؤمنين بالله على مرّ التاريخ، وإلى مدنها المقدّسة يحجّ سنوياً جميع أتباع الرسالات السماوية من يهود ومسيحيين ومسلمين.
وثانياً، تحتلّ أرض العرب موقعاً جغرافياً مهمّاً جعلها في العصور كلّها صلة الوصل ما بين الشرق والغرب، ما بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وبين حوض المتوسّط وأبواب المحيطات. ومن هذا الموقع الجغرافي المهم خرجت أو مرَّت كلّ حضارات العالم سواء القديم منه أو الحديث.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4196225.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4196225.jpg"/></a>
وثالثاً، تمتلك أرض العرب خيراتٍ طبيعية اختلفت باختلاف مراحل التاريخ، لكنّها كانت دائماً مصدراً للحياة والطاقة في العالم. فهكذا هو الحال منذ أيام الإمبراطورية الرومانية التي كانت خزائن قمحها تعتمد على الشرق العربي وصولاً إلى عصر «الدولار» القائم على ثروات مشرق الأمة ومغربها.
وهذه الميزات الإيجابية جعلت المنطقة العربية دائماً محطّ أنظار كلّ القوى الكبرى الطامعة في السيطرة والتسلّط..
فتحْتَ شعار «تحرير أرض مهد السيد المسيح» برّر الأفرنجة (الصليبيّون) غزواتهم للمنطقة العربية، بينما الهدف الحقيقيّ منها كان السيطرة على المنطقة العربية وخيراتها الاقتصادية، في ظلّ الصراعات والأزمات التي كانت تعصف بأوروبا..
وتحت شعار استمراريّة «الخلافة الإسلامية» برَّر العثمانيون سيطرتهم على معظم البلاد العربية..
كذلك الأمر بالنسبة للموقع الجغرافي الرابط بين القارات، منذ الإسكندر الكبير الذي احتلّ مصر وبنى الإسكندرية ليصل إلى شرق آسيا، وحتّى مرحلة حملة نابليون، ثمّ الاحتلال البريطاني وبناء قناة السويس لتسهيل السيطرة على المحيط الهندي.
أيضاً، تتميّز المنطقة العربية في تاريخها المعاصر عن باقي دول العالم الثالث، أنّ الدول الكبرى، الإقليمية والدولية، تتعامل مع هذه المنطقة كوحدةٍ متكاملة مستهدَفة وفي إطار خطّة استراتيجية واحدة لكلّ أجزاء المنطقة، بينما تعيش شعوب المنطقة في أكثر من عشرين دولة وفق ترتيباتٍ دولية وضعتها القوى الأوروبية الكبرى في مطلع القرن العشرين.
ولقد أدّى هذا الواقع الانقسامي، ولا يزال، إلى بعثرة الطاقات العربية (المادية والبشرية) وإلى صعوبة تأمين قوّة فاعلة واحدة لمواجهة التحدّيات الخارجية أو للقيام بدورٍ إقليمي مؤثّر تجاه الأزمات المحلية، بل أدّى أيضاً لوجود عجزٍ أمني ذاتي في مواجهة ما يطرأ من أزماتٍ وصراعات داخل المنطقة، ممّا برّر الاستعانة بقوى أمنية خارجية في أكثر من مكان ومحطّة زمنية..
حصل هذا الأمر أيضاً مع أوروبا الغربية التي اضطرّت للاستعانة بالولايات المتحدة الأمريكية لمعالجة تداعيات الحرب اليوغسلافية في عقد التسعينات بعدما عجزت دولها عن وقف هذه الحروب على أرضها، إذ رغم القوّة العسكرية الخاصّة للبلدان الأوروبية ورغم ما بينها من صيغ للتعاون الأوروبي إلا أنّها افتقدت الأداة العسكرية المشتركة والإرادة السياسية الواحدة، فاضطرّت إلى اللجوء لواشنطن لطلب المساعدة.
لكنّ الدول الأوروبية نجحت أيضاً في تطوير صيغ التعاون فيما بينها على مدار سبعة عقود ماضية، رغم ما هي عليه من تباين عرقي وثقافي واجتماعي ومن تاريخٍ مليء بالحروب والصراعات الدموية، بينما عجزت جامعة الدولة العربية عن فعل ذلك رغم العمر الزمني المشترك بين التجربتين: الأوروبية المشتركة وجامعة الدول العربية! ألا يؤكّد ذلك أنّ المشكلة هي في انعدام القرار السياسي أو في سوء استخدام هذا القرار وليس في توفّر الظروف المناسبة أو الإمكانات المتاحة؟! فما يربط بين الدول العربية هو أكبر بكثير من عوامل الربط بين دول الاتحاد الأوروبي، لكنْ هناك على الطرف العربي غياب للقرار السياسي بالتعاون والتكامل، ثمّ أنّه إذا توفّر هذا القرار فيكون من خلال سوء أسلوب في الإدارة والتعامل والخطط التنفيذية، كما حصل في تجارب وحدوية عربية عديدة أدّت نتائجها إلى مزيدٍ من الشرخ والانقسام بدلاً من الاتّحاد والتعاون.
أيضاً، من دروس التجربة الاتّحادية الأوروبية، أنَّ هذه الدول تحكمها مؤسّسات سياسية ديمقراطية وتُخضع قرار الاتّحاد فيما بينها إلى الإرادة الشعبية في كلّ بلد فلا تفرض خيار الوحدة بالقوة، ولا يضمّ الكبير القوي في أوروبا... الصغير الضعيف فيها، وكان ذلك درساً كبيراً من دروس الحربين العالميتين الأولى والثانية ومن تجارب ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشستية، حيث إنّه تأكّد لشعوب أوروبا أنَّ خيار الديمقراطية، وأسلوب الإقناع الحر بأهمّية الاتّحاد، هما الطريق لبناء مستقبلٍ أفضل لكلّ بلدٍ أوروبي وللتعاون الأوروبي المشترَك.. فهل يدرك العرب أيضاً هذه الدروس من محصلة تاريخهم وتاريخ تجارب الشعوب الأخرى؟!
 
* مدير مركز الحوار العربي في واشنطن

ميزات هي مصدر خير للعرب.. وشر عليهم!

هناك عدم توافق في المجتمعات العربية على كيفية رؤية مسألتين، هما بمثابة مسلّمات ومنطلقات في المجتمعات الحديثة الناجحة: الهُويّة ودور الدين، فحسم كيفية فهم هاتين المسألتين هو الأرضية الأساسية لبناء أوطان عربية متقدّمة وموحّدة، ومن دون ذلك، سيبقى الخلل قائماً، والتصدّع محتملاً، في بنية ووحدة أي بلد عربي، فالإصرار على أولوية «الهُويّات» غير الوطنية والعربية سيجعل ولاء بعض المواطنين لخارج وطنهم، بحكم «المرجعيات الدينية أو الإثنية»، وسيوفّر المناخ المناسب للتدخّل الأجنبي ولصراعات أهلية.
لكن هذا ليس بموضوع جديد على منصة الأفكار العربية، فهو موضوع لا يقل عمره عن مئة سنة، إذ منذ مطلع القرن العشرين يدور التساؤل في المنطقة العربية تحديداً حول ماهيّة هويّة هذه المنطقة، وهي المرحلة التي بدأ فيها فرز العالم الإسلامي بعد انتهاء الحقبة العثمانية إلى دول وكيانات وفق اتفاقية «سايكس - بيكو»، لكن ما حدث خلال القرن العشرين أثبت عدم إمكان الفصل في المنطقة العربية ما بين العروبة الثقافية والعامل الديني الحضاري، فالعروبة والإيمان الديني حالة متلازمة في المنطقة العربية، وهي مختلفة عن كل علاقة ما بين الدين والقوميات الأخرى في العالم الإسلامي. فالعلاقة بين العروبة والرسالة الإسلامية لها خصوصيتها، فهي مسألة خاصة بالعرب لا تشترك معهم فيها أية قومية أخرى في العالم الإسلامي، فالعربية هي لغة القرآن الكريم، والثقافة العربية هي التي انتشرت من خلالها الدعوة الإسلامية في العالم.
وكما صحَّ القول المعروف: «كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية»، فإن جرائم عديدة حصلت وتُرتكب باسم «الهويّة» الوطنية أو العربية أو حتى الدين نفسه، لكن هل أدّت الجرائم باسم «الحرية» إلى التخلّي عن هذا الهدف النبيل والمطلب المشروع لكل فرد وجماعة وأمَّة؟!
لقد كانت «الهُويّة العربية» تعني - ولا تزال - القناعة بأن العرب أمَّة واحدة تتألف الآن من أقطار متعدّدة، لكنها تشكّل فيما بينها امتداداً جغرافياً وثقافياً وحضارياً واحداً، وتتكامل فيها الموارد والطاقات البشرية والمادية. والمتضرّرون من تثبيت وتفعيل هذه «الهُويّة» هم حتماً من غير العرب، الذين في الماضي، كما هم في الحاضر، يمنعون توحّد شعوب الأمَّة العربية، حفاظاً على مصالحهم في المنطقة، وعلى مستقبل استنزافهم لثرواتها.
لكن دور الدين في الحياة العربية هو سيفٌ بحدّين، حيث من المهم التمييز بين ما في الإسلام وكل الرسالات السماوية من قيم ومبادئ مهمة جداً، في كل زمان ومكان، للإنسان الفرد وللجماعة، وبين أمور ترتبط بكيفية المعاملات والعبادات، والتي تختلف الاجتهادات حولها حتّى داخل المذهب الواحد، فكيف مع مذاهب وطوائف أخرى؟! لذلك يُصبح الحديث عن المجتمعات المدنية الحديثة الناجحة متلازماً مع مسألة التمييز بين الدين والدولة، وبين أهمية دور الدين في المجتمع وبين عدم جواز تدخل «رجال الدين» في قضايا الحكم وسنّ الدساتير والقوانين، والتي عليها حتماً أن تسترشد بالقيم والمبادئ الدينية والإنسانية المشتركة.
إن المنطقة العربية هي مهد كل الرسالات السماوية والأنبياء ومواقع الحج الديني، وبالتالي فإن تغييب أو تهميش دور الدين فيها هو مسألة مستحيلة عملياً. وفصل الدين عن المجتمع لم يحصل في أي أمة إلا بفعل القوة (مثال تجارب الأنظمة الشيوعية). أما فصل الدين عن الدولة أو الحكم في الأنظمة الغربية فكان نسبياً، فهو في فرنسا فصل كامل في السلوك السياسي والشخصي، وهو في أمريكا فصل فقط بقضايا الحكم، وهو يختلف في بريطانيا عن النموذجين الفرنسي والأمريكي.
لكن العِلمانية وحدها لم تكن العصا السحرية التي بنت أوروبا وأمريكا في العصر الحديث، ولم تكفِ العِلمانية والديمقراطية وحدهما، في كل بلد أوروبي، لتحقيق التقدّم والبناء الاقتصادي والاجتماعي، لذلك كانت الحاجة إلى الاتحاد والتكامل مع الآخرين الأوروبيين (الاتحاد الأوروبي)، كذلك الأمر في النموذج الأمريكي، حيث تعجز أية ولاية أمريكية عن بناء تقدمها الاقتصادي والاجتماعي، بمعزل عن الولايات الأخرى.
وهذه دروس مهمة للعرب إذا كانوا فعلاً يطمحون إلى بناء مستقبل عربي أفضل.
ونجد بعض الإعلام العربي يوزّع الحركات السياسية العربية إلى مجموعتين «إسلامي» أو«عِلماني» دون إدراك أن هذه التسميات لا تُعبّر فعلاً عن واقع وعقائد كل الحركات والتيارات الفكرية العربية. ولا يجوز أصلاً اعتماد تسميات تجعل من الآخر في موقع الضدّ لها، فهل غير المنتمي لحركة سياسية تحمل صفة دينية يعني أنه غير مؤمن أو مسلم أو على تناقض مع الدين نفسه؟! وهل من هو منتمٍ لتيار سياسي ديني يعني أنه رافض للحريات وللمجتمعات المدنية التي يدعو لها أصحاب الفكر المدني أو «العِلماني»؟!
إن قضايا التحرّر والهُويّة القومية والعدالة الاجتماعية ومقاومة الاحتلال ومحاربة الظلم أينما كان وكيفما كان، هي كلها قضايا إنسانية عامة لا ترتبط بمنهج فكري محدّد، فلا الدين يتعارض مع هذه القضايا، ولا الابتعاد عنه يعني تخلياً عنها. وهناك أمثلة عديدة على مجتمعات كافحت من أجل هذه القضايا، لكن اختلفت دوافعها الفكرية ونظرتها لدور الدين في الحياة.

دور الدين والهوية في الحياة العربية

هناك عدم توافق في المجتمعات العربية على كيفية رؤية مسألتين، هما بمثابة مسلّمات ومنطلقات في المجتمعات الحديثة الناجحة: الهُويّة ودور الدين،

قاربت ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية في العام الماضي (نحو 800 مليار دولار) نسبة ثلث الميزانية العامة الأمريكية، ولا تعادلها في ذلك أي دولة في العالم، علماً أيضاً أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تتعامل مع نحو مليوني شخص من الموظفين العسكريين والمدنيين وجنود الاحتياط.
وتضمنت ميزانية (البنتاغون) في العام الماضي العديد من الخطط لـ«ردع» روسيا والصين، بما فيها تخصيص 300 مليون دولار لدعم أوكرانيا وقواتها المسلحة، و4 مليارات لدعم «المبادرة الدفاعية في أوروبا»، و150 مليون دولار لتمويل «التعاون الأمني» مع دول البلطيق.
ومن بين «إجراءات الردع» أيضاً تخصيص 7.1 مليارات دولار لتمويل «مبادرة الردع في المحيط الهادئ» الرامية إلى ردع الصين ودعم تايوان.
طبعاً، ذلك كله سبق الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية شهر فبراير من العام الماضي، ثم ما ورد في «استراتيجية الأمن القومي الأمريكي» التي أعلنها «البيت الأبيض» في شهر أكتوبر الماضي، والتي فيها تأكيد على الخطرين الروسي والصيني على الأمن الأمريكي.
ويبدو بعد عامٍ على اشتعال الحرب في أوكرانيا أن المراهنة الأمريكية هي على إطالة الأزمة الأوكرانية وعلى استنزاف القوات الروسية فيها وعلى بقاء الأسباب الداعية لعزلة روسيا ومقاطعتها. فإدارة بايدن استفادت وتستفيد من تداعيات الأزمة الأوكرانية، حيث أعادت واشنطن الآن اللحمة بين ضفتي الأطلسي بعد التصدع الذي حصل في ظل إدارة ترامب، كما أعادت الاعتبار لدور «حلف الناتو» في أوروبا. أيضاً، في المجال الخارجي، أرادت واشنطن توجيه رسائل عدة للعملاق الصيني في قضية «تايوان» والدول الحليفة للولايات المتحدة في شرق آسيا.
لكن الصراع الذي يشهده العالم أخيراً بين الأقطاب الدوليين هو صراع مصالح ونفوذ وليس صراعاً أيديولوجياً، كما أنه ليس بحربٍ باردة جديدة يجب أن تنتهي عسكرياً بهزيمة أحد الطرفين، فواشنطن وموسكو حرصتا معاً على عدم امتداد الحرب الأوكرانية إلى دول «الناتو». لذلك لا يصح عربياً المراهنة على أي طرف خارجي واحد في تحقيق المصالح العربية بأبعادها الوطنية والقومية. فالمصالح الوطنية والقومية العربية تتطلب أولاً الاعتماد على الذات العربية، وتحسين واقع الحال العربي في أجزائه الوطنية وفي كليته العربية، واتباع سياسة: «نصادق من يصادقنا ونعادي من يعادينا».
وقد تساءلت، وأنا أتابع أخبار أوكرانيا طيلة العام الماضي، كيف تريد الدول الغربية، والولايات المتحدة تحديداً، أن تنظر شعوب الدول العربية إلى هذا التطور الخطير الذي يشهده العالم الآن؟! أي هل اعتماداً على الشرعية الدولية التي ترفض الغزو العسكري من أي دولة لدولةٍ أخرى! لكن أين كانت هذه الشرعية الدولية حينما قامت الولايات المتحدة وبريطانيا بغزو العراق! أو حينما احتلت إسرائيل جنوب لبنان في العام 1978! ثم ماذا فعلت منذ العام 1948 من مناصرة للشعب الفلسطيني الذي طرد من أرضه! فلماذا هناك «غزو حلال» و«غزو حرام»؟! فكل أنواع الغزو العسكري لدولٍ أخرى هي مدانة مهما كانت المبررات والأعذار لها.
ولماذا كان العالم في مطلع حقبة الستينات من القرن الماضي على شفير حرب عالمية بين المعسكرين الشيوعي والرأسمالي بسبب وضع موسكو لصواريخ في جزيرة كوبا المجاورة للحدود الأمريكية، وحيث انتهت هذه الأزمة الدولية الخطيرة بسحب هذه الصواريخ الروسية وباستمرار وجود القاعدة العسكرية الأمريكية «غوانتانامو» على الأراضي الكوبية رغم وجود نظام شيوعي فيها، ويستمر الآن لأكثر من 60 عاماً! فلماذا كان من حق واشنطن الاعتراض على صواريخ روسية على حدودها ولا يكون لموسكو الحق الآن بالاعتراض على نشر الصواريخ و«الناتو» على حدودها!
العالم كان وسيبقى بحالٍ مثال الغابة، القوي يأكل الضعيف، والغلبة للأقوى في صراع أسود الغابة! دون إدراك بأن محصلة «صراع الأقوياء» تنتهي دوماً على حساب الضعفاء. ألم يكن ذلك مبرر قيام «كتلة عدم الانحياز والحياد الإيجابي» في حقبة «الحرب الباردة» بين حلفي «الناتو» و«وارسو» حينما تصارع قطبا العالم آنذاك في ساحات «دول العالم الثالث» ولم تحصل مواجهات مباشرة بينهما طيلة نصف قرنٍ من الزمن، وتحت مظلة «اتفاقية يالطا» التي وضعت الخطوط الحمراء لكل قطبٍ وجرى احترامها من الطرفين رغم حدة الخلافات والتناقضات بينهما في مختلف الصعد!
لن يكون هناك منتصر ومنهزم في أزمة أوكرانيا، ولن يحدث انتصار عسكري حاسم لقطبٍ على قطبٍ آخر ولا هو بالأمر المطلوب أو المرغوب من موسكو أو واشنطن. لكن هل سيتحمل العالم أزمة مفتوحة زمنياً تنعكس ويلاتٍ اقتصادية وتجارية على الغرب والشرق معاً؟ أشك بذلك في عالمٍ هو منهك اقتصادياً حالياً بأشكال مختلفة، وبما في ذلك حال العديد من الدول الأوروبية.
ربما سيكون المخرج الوحيد من هذه الأزمة هو حصول وساطة أوروبية /‏‏‏‏ صينية مشتركة تحفظ «ماء وجه» واشنطن وموسكو وتضع لبنات لنظام دولي جديد يحفظ مصالح الأقطاب ويحترم «خطوطهم الحمراء». أما أوكرانيا فممكن التوافق على صيغة دستورية كونفيدرالية جديدة لها بشكل شبيه بحالة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية: «شرقية» مع موسكو و«غربية» مع واشنطن! والله أعلم.

محصلة صراع الأقوياء تنتهي دوماً على حساب الضعفاء!

قاربت ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية في العام الماضي (نحو 800 مليار دولار) نسبة ثلث الميزانية العامة الأمريكية، ولا تعادلها في ذلك أي دولة في العالم،

قبل أكثر من عقد من الزمن عقد في واشنطن لقاءات خاصة عدة مع عدد من المفكرين العرب، نتج عنها إعداد مجموعة مبادئ فكرية، لتكون بمثابة أرضية مشتركة للعرب الناشطين، من أجل مستقبل عربي أفضل.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4130501.jpg"/>
وقد هدفت هذه «المبادئ السبعة» التي نتجت عن هذه اللقاءات الفكرية إلى توليد قناعة لدى عموم العرب بأهمية التكامل بين الإصلاح السياسي والاجتماعي، وبين العمل التدريجي لقيام اتحاد فيدرالي بين الأوطان العربية، يحفظ وجودها ووحدتها واستقرارها، ويضمن نهوضها وتقدمها. وفي مقدمة هذه المبادئ مسألة الهوية العربية.
فالعرب أمة واحدة وهم ينتمون لثقافة واحدة ولخبرة تأريخية حافلة مشتركة، وتقوم عناصر وحدة الأمة على الاشتراك في اللغة والثقافة والتاريخ والأرض والمصير المشترك، والعروبة ثقافة قومية يتمايز بها العربي بين سائر الثقافات، ضمن العالم الإسلامي وخارجه. الانتماء للعروبة أعم بالنسبة للعرب من الانتماء لإقليم أو طائفة أو مذهب.
وفي هذا النسق الهوية العربية ترعى وتتكامل مع خصوصيات الموطن والأصول والدين.
إن الوضع الأمثل للأمة العربية، وفق الخلاصات الفكرية لهذه اللقاءات، ينشأ باتحاد فيدرالي بين الدول العربية، وتحقيق ذلك يتطلب عملاً دائباً ونشطاً للإصلاح في الداخل، وسعياً لبناء التضامن الفعال في مجال العلاقات بين الدول العربية.
بالنسبة لمسألة العروبة والإسلام، فقد أجمع المفكرون أن كل المبادئ والقيم الدينية للرسالات السماوية تعتبر معيناً مرشداً لمهمة الإصلاح. والإسلام يرفض الإكراه في الدين ويعتبر الكرامة للإنسان من حيث هو إنسان: (وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ).
كما أن الحضارة الإسلامية يشترك في الانتماء لها كل العرب كيفما كان دينهم أو أصلهم الإثني، وللثقافة العربية خصوصية مركزية في الحضارة الإسلامية، كما اللغة العربية باعتبارها لسان القرآن الكريم. أضف أن مبادئ الإسلام: العدل - المساواة - كرامة الإنسان - الشورى، هي أيضاً مبادئ عالمية إنسانية تتصل بها، تستمد منها، وتترتب عليها حقوق الإنسان ومستلزمات رعايته.
من جانب آخر، لكي يستعيد العربي نفسه الحضاري، لكي يقتدر على البناء والإبداع، لكي يحيا حياة حرة طيبة، يجب أن تصان حقوقه كونه إنساناً ومواطناً في وطنه، يتمتع بحقوق «المواطنة» بغض النظر عن دينه أو نسبه أو حاله الاجتماعي.
والمبدأ الديمقراطي يرفض التمييز على أساس جنس أو لون أو أصل عرقي أو منشأ وطني أو انتماء طائفي أو مذهبي، والممارسة السياسية السليمة تستوجب تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع العدل وتكافؤ الفرص والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وفيما يخص مسألة حقوق المرأة، فإن مبدأ المساواة بين الناس أصيل لا يمس، ويعني التكافؤ بين الناس عموماً في حقوق الإنسان وحقوق المواطنة. نعم، قد يتغاير الاستعداد لدى الرجال والنساء في أداء بعض الأدوار في الحياة، لكن ذلك لا يجيز خرقاً للتساوي بين الجنسين في الحقوق ولا في أهلية تولي مسؤوليات قيادية والمشاركة السياسية والمدنية في سائر شؤون المجتمع.
ولا بد من التطرق إلى مسألة المنهج التي تطرق لها المفكرون خلال هذه اللقاءات؛ فاجتهاد الأمة العربية في تقرير شأنها العام يترشد بالمنهج العلمي، وباعتماد العقل مرجعية له، إذ بغير المنهج العملي لا يتأتى استنباط بمعرفة وبناء على بيِنة واهتداء بالتجربة والاختبار، وهي أمور لازمة لسلامة التشريع والتنظيم.
وهناك ضرورة التأكيد على نبذ العنف بشكل مطلق، فلا يلجأ إطلاقاً للعنف لحسم أي خلاف أو اختلاف، مهما بلغ، بين أطراف عربية، ففي ذلك خرق لتضامن الأمة وهدر لكرامتها، وتمكين للأجنبي من أن يتدخل فيفرق ويسود.
وغني عن القول إن القيم الخلقية في الشأن العام أساسية في صون خريطة التقدم والتضامن العربي، فالأمم والمجتمعات تتقدم وتتطور حضارياً بمقدار ما يرتبط الشأن العام فيها بضوابط أخلاقية، تقوم على مجموعة من القيم، التي تعد القيادات الصالحة لإدارة أمور الناس.
ومن دون هذه القيم الأخلاقية لا يمكن صيانة العمل العام في أي موقع رسمي أو مدني من مزالق الفساد والاستغلال، فبناء الجيل العربي الجديد، والإنسان العربي عموماً يتطلب أولاً وأخيراً الالتزام بالضابط الخلقي في كل شأن عام.
*مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن

مبادئ فكرية لمستقبل عربي أفضل

قبل أكثر من عقد من الزمن عقد في واشنطن لقاءات خاصة عدة مع عدد من المفكرين العرب.

قليل من المفكرين من يرى احتمال الخطأ في فكره أو احتمال الإصابة في فكر الآخر. وهذا منطلق مهم لإمكان نجاح أي حوار بين أفكار وآراء مختلفة، إذ مع انعدام هذا المنطلق المشترك الذي يتقبل احتمال الصواب والخطأ في كل رأي، سيسير أي حوار بين رأيين أو موقفين مختلفين في طريق مسدود.
عوامل كثيرة تدفع بعض الناس إلى الانحباس في خنادق فكرية، فيعتقدون أنهم بذلك يصونون أنفسهم من مخاطر جحافل «الفكر الآخر»، بينما هم في الواقع يسجنون ما لديهم من فكر ورؤى، فلا «الآخر» يصل إليها أو يتفاعل معها، ولا هم يتطورون أو يكسبون فكراً جديداً بل يبقون على ما هم عليه جامدين متحجرين.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4118185.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4118185.jpg" style="width: 700px; height: 973px;"/></a>
هكذا هي أيضاً مشكلة بعض الحركات السياسية العربية، أنها لم تحسن إدراك المفهوم الصحيح للمفاهيم المتداولة أو للانتماءات الدينية والقومية، وقام هذا البعض بخلط المفهوم الفكري والثقافي مع المضامين والمواقف السياسية، فأصبحت أخطار الممارسة مقرونة بمفهوم الانتماء أو الهوية نفسها. من أجل ذلك خرجت مدارس فكرية وسياسية تدين «الهوية العربية» أو هذا الاتجاه «الديني» أو ذاك «العلماني» أو تلك الانتماءات الوطنية، بحالٍ من التعميم لكل ما هو يرتبط بالتيار «الآخر»!
فرفض «العلمانية» بالمطلق، أو الدفاع عنها بالمطلق، هو إجحاف بحق المفهوم والتجارب التنفيذية له. فالعلمانية، في التجربة الأمريكية مثلاً، هي لضمان حقوق كل الطوائف والديانات ولمنع هيمنة إحداها على الأخرى، بينما يتم استخدام العلمانية في تجارب عالمية أخرى للحد من دور الدين في المجتمع. فأمريكا لم تشهد تاريخياً الصراع الذي جرى في أوروبا بين رجال الكنيسة وبين قادة وأمراء الدول، ولذلك اختلف المفهوم واختلف التطبيق رغم وحدة التسمية. وهذا ينطبق أيضاً على الفارق بين التجارب العلمانية الشيوعية وغيرها من الأنظمة العلمانية الديمقراطية، حيث سعت العلمانية الشيوعية لفصل الدين عن المجتمع كله، لا لفصل الدين عن الدولة فقط.
فالتوافق على فهم مشترك لمعنى ومضمون أي مصطلح فكري هو المدخل الأهم لأي عمل مؤسساتي أو جهد فكري متعدد الآراء. هذا الأمر ينطبق حتى على ما يندرج تحت خصوصياتٍ قائمة داخل الأمة الواحدة. فالحل لا يكون برفض المصطلح لمجرد اختزان مفاهيم عن تجارب محددة سلبية تحمل تسمية المصطلح نفسه، إذ المشكلة هنا أن المصطلحات كلها تعرضت إلى تجارب تطبيقية سلبية ومسيئة، بما في ذلك شعارات الحرية والديمقراطية.
أيضاً، فإن التشويه حدث ولا يزال يحدث في البلاد العربية لمصطلحات فكرية ولمفاهيم كانت هي الأساس في تغيير إيجابي بكثير من أرجاء الأمة العربية، وفي مراحل زمنية مختلفة، بينما تنتعش مفاهيم ومصطلحات أخرى تحمل أبعاداً سلبية في الحاضر والمستقبل إذا ما جرى الركون إليها أو التسليم بها. فمصطلح «الشرق الأوسط» أصبح أكثر تداولاً الآن من تعبير «الأمة العربية». ومصطلح «المصالح الطائفية والمذهبية» أضحى أكثر انتشاراً من الحديث عن «المصلحة الوطنية». أما «الديمقراطية» فجرى اختصارها في آلياتٍ انتخابية ودمغ الأصابع بالحبر!
كما أن مبدأ توزيع العالم إلى «شرق» «غرب» هو حالة نسبية وليس مضموناً علمياً لها، والاختلال في ميزان التسميات حاصل كيفما نظرنا إلى دول «الشرق» و«الغرب». أما على «الجهات» الأخرى، أي «الشمال» و«الجنوب»، فنجد تصنيفاً مختلفاً يعتمد على التمايز الاجتماعي والاقتصادي بين دول شمال الكرة الأرضية ودول جنوبها. هو تمايز يقوم على مستويات الفقر والثراء، وعلى مدى التخلف والتقدم في الحياة الاقتصادية والنظم الاجتماعية.
وبينما شعوب كثيرة في «شرق» الأرض و«غربها»، وفي «شمالها» و«جنوبها»، خلصت إلى قناعة بضرورة نبذ العنف بين بلدانها وداخل مجتمعاتها الخاصة، وباعتماد النهج الديمقراطي في الحكم والعلاقات بين المواطنين والأوطان، تزداد للأسف حالات الانقسام الداخلي في معظم أرجاء المنطقة العربية، وتتعمق المفاهيم و«الهويات» الانشطارية في كل أرجاء الأمة على حساب «الهوية الوطنية» الواحدة و«الهوية العربية» المشتركة!
هناك حاجة ماسة لبناء مجتمعات عربية جديدة تقوم على الجمع بين الفهم السليم للأمة العربية الواحدة القائمة على خصوصيات متنوعة، وبين الولاء للوطن الواحد القائم على أسس سليمة في الحكم والمواطنة. وهناك حاجة للاتفاق على «البوصلة العربية المشتركة»، كأساس لتحديد من هو «العدو»، ولإنقاذ الأمة من حال الضياع.
إنه لواقع حال عربي لا يعبر فقط عن أزمة فهم المصطلحات، إذ لو كان الأمر كذلك لأضحى الحل في طباعة قاموس جديد! حقيقة المشكلة هي أن وراء كل مصطلح مشوه، أدواراً خارجية مشبوهة أو تجارب محلية سيئة، ومن هنا يمكن البدء في الإصلاح عبر تصحيح المفاهيم والاتفاق أولاً على «المشترك» لا على «القاسم»، ثم العمل السلمي المتواصل لتغيير الواقع العربي الذي تكثر فيه «الخنادق» وتقل فيه «الجسور»!
 
*مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن

لنبحث عن ما يجمعنا لا ما يفرقنا

قليل من المفكرين من يرى احتمال الخطأ في فكره أو احتمال الإصابة في فكر الآخر. وهذا منطلق مهم لإمكان نجاح أي حوار بين أفكار وآراء مختلفة.

مرّ يوم الانتخابات الأمريكية دون حوادث أمنية تذكر، وهذا في حد ذاته يُعتبر نجاحاً للعملية الانتخابية بعدما سادت مخاوف قبل يوم الاقتراع من إمكانية حدوث صدامات بين المؤيدين والمعارضين لهذا المرشح أو ذاك.
واستطاع «الحزب الجمهوري» أن يحصل على غالبية الأعضاء في مجلس النواب، لكن لم يحصل ما كان يتوقعه قادة هذا الحزب من «مد جمهوري» يكتسح «الانتخابات النصفية»، ولذلك يمكن القول إن «الجمهوريين» حققوا نصف نجاح في هذه الانتخابات.
أيضاً، لم يحقق المرشحون المدعومون من الرئيس السابق دونالد ترامب فوزاً ساحقاً في الدوائر الانتخابية وفشل بعضهم في الوصول إلى عضوية الكونغرس، وهذا ما يمكن وصفه بأنّه نصف نجاح لترامب وسيؤثر حتماً على احتمال ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية في العام 2024.
وإذا استطاع «الحزب الديمقراطي» أن يحتفظ بنصف عدد أعضاء مجلس الشيوخ فإنه سيكون مهيمناً على نصف السلطة التشريعية، إضافة إلى السلطة التنفيذية التي يرأسها الآن الرئيس بايدن.
وستترك الانتخابات «النصفية» (لكلّ أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ وثلثي عدد حكّام الولايات) مزيجاً من التأثيرات السياسية داخل أمريكا وخارجها.
وتختلف هذه الانتخابات في معاييرها عن مثيلتها «النصفية» في السابق. فالحملات الانتخابية أكّدت ارتفاع نسبة القضايا الاجتماعية والثقافية في معايير الناخب الأمريكي ومدى حدّة الانقسام السياسي بين أتباع الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
فصحيح أنّ الأوضاع الاقتصادية هي الأهمّ بالنّسبة للمواطن الأمريكي لكن الصراع الفعلي الآن في المجتمع الأمريكي هو على كيفية رؤية مستقبل البلاد:
هل ستكون دولة يحكمها من هم من أصول أوروبية بيضاء كما كانت عليه الولايات المتّحدة منذ نشأتها، أم دولة ستهيمن عليها الأقلّيات العرقية والإثنية، وخاصّةً من هم من أصول أفريقية ولاتينية؟!
إنّ الانتخابات النصفية كانت بوضوح عبارة عن معركة بين نهجين مختلفين في قضايا كثيرة داخليّاً وخارجيّاً وبرزت في حملات المرشحين عناوين القضايا المختلَف عليها فعلاً داخل المجتمع الأمريكي وجدّية الانقسامات الأيديولوجية والاجتماعية لدى الأمريكيين، وأولويّة مفاهيم ثقافية ودينية واجتماعية في معايير الكثير منهم لدعم أي مرشّح.
فالمجتمع الأمريكي ما زال يعيش حالة انقسامٍ شديد بين مؤيّدي دونالد ترامب وما يرمز إليه من «أصولية أمريكية»، وبين معارضيه الذين ينتمون إلى فئاتٍ متنوّعة اجتماعياً وثقافياً وعرقياً، لكن يجمعهم الهدف بضرورة عدم إمكانية إعادة ترشّحه للرئاسة في العام 2024.
فعلى سطح الحياة السياسية الأمريكية صراعٌ بين «الحزب الجمهوري» والحزب الديمقراطي «بينما الصراع الحقيقي هو الآن بين «أمريكا القديمة» و«أمريكا الحديثة»، بين الماضي وبين المستقبل.
حيث شهدت وتشهد الولايات المتّحدة متغيّراتٍ كثيرة في تركيبتها السكّانية والاجتماعية والثقافية، ولم يعد ممكناً العودة بها إلى الوراء.
هكذا هي الآن أمريكا، وهكذا ستكون معاركها الانتخابية القادمة، إذ لن تكون فقط حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي تطغى أحياناً على سطح الإعلام، بل حول المسائل المرتبطة بالدين والعرق والثقافات. أي ستكون معارك سياسية حول كيفيّة رؤية أمريكا للمستقبل وللاتّجاه الذي سيسير نحوه المجتمع الأمريكي.
ولقد كان من الصعب في القرن الماضي التمييز بعمق بين برنامجيْ الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لكن حتماً في محصّلة السنوات الأخيرة، أصبحت الخلافات تتّسع بين رؤى الديمقراطيين والجمهوريين لأنفسهم ولمستقبل أمريكا ولعلاقاتها الدولية.
ووجدنا هذه الفوارق واضحة في الانتخابات الرئاسية الماضية وفي هذه الانتخابات النصفية الأخيرة.
المجتمع الأمريكي يسير نحو التطرّف بالاتجاهين المتعاكسين لأسباب موضوعية تزداد فاعليتها في هذا القرن الجديد. وإذا كانت تسمية الانتخابات الأخيرة هي «انتخابات نصفية» بسبب حدوثها دوماً في منتصف فترة أي رئيس أمريكي، فإنّ واقع الحال أنّها انتخابات كرّست انقسام المجتمع الأمريكي إلى نصفين لكل منهما أجندته المتناقضة مع «النصف الآخر» في أمة يُطلق عليها اسم «الولايات المتحدة»!
*مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن

نصف نجاح في الانتخابات النصفية الأمريكية

مرّ يوم الانتخابات الأمريكية دون حوادث أمنية تذكر.

يكثر الحديث الآن عن «حوار» مطلوب بين أطراف عديدة في المنطقة وبين العرب ودول أخرى، دون إدراك أنّ المطلوب لحلّ الكثير من الأزمات القائمة حالياً هو التفاوض، وليس أسلوب الحوار.
فالحوار هو أسلوبٌ يحدث في التعامل بين الأفراد والجماعات من أجل التعرّف إلى الآخر وفهم هذا «الآخر» دون التواصّل معه بالضرورة إلى مرحلة التفاهم والتوافق.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4057758.jpg"/>
الحوار هو تعبير عن الاعتراف بوجود «رأي آخر» وعن حقّ صاحبه بالمشاركة في الرأي، وإفساح المجال أمامه للتعبير عن فكره ومعتقده دون تشويه أو ضغط مانع لذلك.
فهل تحتاج الآن قضايا المنطقة المتنازَع عليها إلى هذا المفهوم عن أسلوب الحوار؟ وهل يجهل أصلاً كلّ طرفٍ معنيٍّ بهذه القضايا ماهيّة الرأي الآخر؟
إنّ الفرق كبير بين الحوار والتفاوض. فالحوار هو أسلوب مكاشفة ومصارحة وتعريف بما لدى طرف ما، دون شرط التوصّل إلى اتفاق مع «الآخر»، وأيضاً دون مدى زمني محدّد لهذا الحوار.
أمّا التفاوض فهو ينطلق من معرفة مسبَقة بما يريده الآخر، لكن في إطار المحادثات التي تستهدف لاحقاً الحصول على مكاسب في جانب، مقابل تنازلاتٍ في جانب آخر. أي أنّ كلّ طرفٍ مفاوض يكسب ويتنازل في الوقت نفسه، ثم يكون الفارق في مدى حسابات الربح والخسارة.
أمّا الحوار، فليس فيه مكاسب أو تنازلات، بل هو تفاعل معرفي فيه عرض لرأي الذات وطلب لاستيضاح الرأي الآخر دون شرط التوصّل إلى نتيجة مشتركة، بل ربّما يحدث تأثّر وتأثير متبادلان دون إقرار بذلك من الطرفين.
الحوار يقوم به أفراد ومؤسسات، وليست الحكومات والدول، التي هي معنيّة أصلاً بأسلوب المفاوضات القائم على موازين القوى والمصالح المادية لا على بلاغة الأفكار والكلمات وصدق المشاعر.
إنّ أسلوب الحوار مهمّ جداً بين الشعوب ومؤسسات المجتمع المدني حيث لا يجوز هنا استخدام تعبير «التفاوض». فالشعوب «تتحاور» بينما الحكومات «تتفاوض». لكن كما «التفاوض» له أسس للنجاح كذلك أسلوب «الحوار» يحتاج إلى إدراك عام مسبَق بالمسائل التي هي موضع الحوار، وإلى مراعاة لضوابط الحوار وقواعد نجاحه.
قد يكون مهمّاً في هذا المجال أيضاً التمييز بين «الحوار» و«الجدل». فـ«الجدل» تعبير مظلوم في الثقافة العربية المعاصرة، إذ هو منهجٌ مطلوب ومهم إذا أحسن الأفراد أو الجماعات معرفة متى وكيف يُستخدم.
«الجدل» هو التقاء نقيضين وتفاعلهما في محتوى (أو موضوع) واحد، وبظروف معيّنة وزمان محدّد، وتخرج حصيلة هذا التفاعل نتيجة جديدة بديلة عن النقيضين. فهو منهج علمي من جهة، وهو أسلوب تعامل بين البشر من جهة أخرى.
«الجدل» في أحد أوجهه، هو حوار حول موضوع محدّد لكن بشرط التوصّل إلى نتيجة مشتركة جديدة في زمان محدّد أيضاً.
ولعلّ الآية القرآنية التي وردت في سورة المجادلة، عن المرأة التي جاءت تشتكي زوجها إلى النبيّ محمد (صلوات الله وسلامه عليه)، فيها هذا التمييز الواضح ما بين الحوار والجدل:
«قد سمعَ اللهُ قولَ التي تجادِلُكَ في زوجِها وتشتكي إلى اللهِ واللهُ يسمَعُ تحاوُرَكما. إنّ اللهَ سميعٌ بصير». (سورة المجادلة/‏ الآية 1).
فالله عزَّ وجلَّ وصف، ما جرى بين النبيّ والمرأة المشتكية زوجها، بأنّه (حوار)، حيث إنّ النتيجة التي كانت تطالب بها المرأة (في مجادلتها) هي عند الله سبحانه وتعالى الذي أوحى بها إلى رسوله الكريم بالسورة نفسها.
لذلك، فالجدل هو حوار مشروط بالتوصّل إلى نتيجة صحيحة حاسمة، ولا يكون (الجدل) ذا جدوى ما لم تتوفّر لدى كلّ الأطراف المعنيّة فيه الموافقة عليه والقدرة على أدائه.
ونجد هذا الخلط العجيب بين الحوار والجدل في عددٍ لا بأس فيه من البرامج الحوارية الإذاعية والتلفزيونية، حيث المتوجّب في هذه البرامج هو الحوارات الجادّة التي لا تشترط من طرف الموافقة على رأي الطرف الآخر، وتُبقي الاختلاف في حدود الآراء بحيث لا تتحوّل إلى خلافٍ بين الأشخاص.
إنّ البلاد العربية هي بحاجةٍ قصوى الآن لكلّ هذه المفاهيم معاً. هي بحاجة للحوار كأسلوب داخل العائلة الواحدة.
كما أنّ العائلة بحاجة للجدل أحياناً لحسم بعض الأمور على أسس سليمة. الأوطان العربية بحاجة إلى حوار داخل شعوبها ومؤسساتها المدنية وبين دعاة الفكر والدين والثقافة، لكن البلاد العربية، وعلى الأخصّ تلك التي تشهد أزمات لها امتدادات إقليمية ودولية، تحتاج أيضاً إلى اتّباع أسلوب «المفاوضات» مع الأطراف المعنيّة بالنزاعات، لا إلى أسلوب الحوار فقط!.
وحينما يتحقّق ذلك، تصبح البلاد العربية أكثر قدرةً على تحقيق المصالح الوطنية والعربية في مفاوضاتها مع القوى الإقليمية والدولية، فالمعيار في «ميزان القوى» حين «التفاوض» هو «كفَّة القويّ الموحَّد» لا «كفَّة الضعيف المنقسم».
* مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن

التمييز مطلوب بين الحوار والجدل والتفاوض

يكثر الحديث الآن عن «حوار» مطلوب بين أطراف عديدة في المنطقة وبين العرب ودول أخرى.

تزامنت هذا العام الذكرى 21 لأحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة مع الحملات السياسية والإعلامية الأمريكية الممهّدة لانتخابات شهر نوفمبر المقبل، ومع تصاعد موضوع العنف والانتشار الكثيف للسلاح والقتل الجماعي في أمريكا، ما سيجعل هذا الموضوع جزءاً من القضايا الانتخابية التي ستأخذ اهتمام المرشحين والناخبين، حيث أعداد ضحايا العنف الداخلي سنوياً أضعاف عدد من سقطوا ضحية العنف «الخارجي» في العام 2001.
ما حدث في نيويورك وواشنطن في العام 2001 كان حتماً عملاً إرهابياً كبيراً ومأساةً إجرامية بكل التفاصيل والأبعاد والنتائج، ولم تجد واشنطن دولاً أخرى تختلف معها على ذلك، وعلى ضرورة معاقبة من خطط لهذا العمل الإرهابي الذي لم يسبق له مثيل داخل أمريكا أو خارجها، لكن وجدت واشنطن من اختلف معها في ظل إدارة بوش السابقة حول كيفية الرد وحدوده وأمكنته، وأيضاً حول مدى شمولية مفهوم الإرهاب لدى السلطات الأمريكية، فقد دخلت أمريكا بعد 11 سبتمبر 2001 حربها ضد «الإرهاب» كعدو، دون تحديد ماهية «العدو» ومفهوم «الإرهاب»
يوم 11 سبتمبر 2001 كان يوم انتشاء التطرف في العالم كله. يومٌ انتعش فيه التطرّف السياسي والعقائدي في العديد من بلدان العالم، وأصبح بعده «المتطرفون العالميون» يخدمون بعضهم البعض وإن كانوا يتقاتلون في ساحات مختلفة.. وضحاياهم جميعاً هم من الأبرياء. كما كان هذا اليوم تبريراً لبدء سياسة قادها «محافظون جدد» اعتماداً على تغذية الشعور بالخوف من ناحية، ومشاعر الغضب الموصوفة بالكراهية من الناحية الأخرى.
السياسة المتخبطة في واشنطن بنت خططها اعتماداً على الأسلوب الإرهابي يوم 11 سبتمبر 2001، فنشرت الخوف لدى الأمريكيين والغربيين من عدوّهم الجديد «التطرّف»، وشكّل ذلك بحدّ ذاته فائدةً كبيرة لمن ينتهجون أسلوب الإرهاب وفكر التطرّف، فكرّروا أعمالهم في أكثر من مكان استناداً إلى مبررات وذرائع وفرتها الإدارة الأمريكية من خلال حربها على العراق بدلاً من الحرب على الإرهاب، فالإدارات الأمريكية، خاصةً تلك المدعومة من مصانع وشركات الأسلحة، تحتاج دائماً إلى «عدوّ خارجي» يبرّر سياسة الانتشار العسكري ويحافظ على التفوق الأمريكي، ويضمن تبعية الدول الأخرى لمن يقود الحضارة الغربية المعاصرة.
وكيف يمكن تفسير ظاهرة تنظيم «القاعدة» الإرهابي الذي خرج إلى الوجود خلال عقد التسعينيات في حين أن مؤسسها والعديد من عناصرها كانوا أصلاً يلتقون مع السياسة الأمريكية طوال سنوات حرب «المجاهدين الأفغان» ضدَّ النظام الشيوعي والقوات السوفييتية في أفغانستان؟ هذه أسئلة مهمة، لأن «المهندس الغربي» استخدم «مقاولين» من المنطقة في إعداده لبناء «شرق أوسط جديد»، بل لبناء نظامٍ عالمي جديد تحدث عنه جورج بوش الأب في مطلع عقد التسعينيات، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
إنّ أمريكا «الداخل» تعيش حالياً مرحلة تحول بمختلف أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية. وفي أمريكا أيضاً يتصارع الآن اتجاهان في كيفية رؤية وتفسير ما حدث في العام 2001: الأول، عنصري رأى أن الهجوم الإرهابي الذي حصل على أمريكا في العام 2001 كان هجوماً «إسلاميّاً» من حيث الدين، و«عربيّاً» من حيث الجنسية، ويشمل في تبعاته بلدان العالم الإسلامي كلها.
أما الاتجاه الثاني، فرأى ما حدث من إرهاب في أمريكا أشبه بصفارة إنذار تدعو الأمريكيين إلى فهمٍ أفضل للعالم ولما يجري حولهم بعد عقودٍ من الجهل بـ«الآخر» الموجود خارج أمريكا.
21 سنة مضت على صدمة 11 سبتمبر في أمريكا، ورغم ذلك لم يقدم أي مسؤولٍ سياسي أو أمني استقالته آنذاك بسبب هذه الأحداث، ولا أيضاً بسبب ما لحقها من غزو للعراق بناءً على أعذارٍ أقبح من ذنب الغزو نفسه.
عسى أن تكون ذكرى أحداث 11 سبتمبر في الأعوام المقبلة مناسبة أمريكية للتقييم وللتقويم معاً.. مناسبة لتقف أمريكا مع نفسها أولاً!

أمريكا ومرحلة التحول

هناك حالة «تكيّف» عربي، من جانب تيارات عديدة، مع بعض المشاريع الأجنبية ومع ظواهر انقسامية خطيرة تنخر الجسم العربي، كما هو الحال أيضاً مع واقع التدخّل الأجنبي، بل حتّى على مستوى الحركات السياسية ذات الصبغة الدينية أو القومية، فقد انتقلت شعارات بعضها من عموميات «الأمّة» إلى خصوصيات «المذاهب»، كما انتقل بعض «التيّار الديني» في أساليبه من الدعوة الفكرية إلى العنف المسلّح، وما يجلبه هذا الأسلوب من ويلات لأصحاب هذه الحركات ولأوطانهم وللأمّة معاً.
صحيحٌ أنّ هناك قوى وأجهزة أمنية لقوى إقليمية ودولية عديدة تتحرّك في بلدان المنطقة لخدمة غاياتٍ سياسية خاصّة، لكن من غير الإنصاف تجاهل مسؤولية الذات العربية عمّا حدث ويحدث في عدّة أوطان عربية.
لكن رغم ما سبق ذكره من أهمّية عدم إعفاء النفس العربية عن أوضاعها الراهنة، فإنّ هناك أيضاً خصوصية كبيرة للعامل «الأجنبي» في التأزيم الأمني والسياسي لعدّة دول عربية، وفي مراحل زمنية مختلفة.
نعم، هناك من يقوم بخوض معارك لصالح «أهداف أجنبية»، وهم عمليّاً يحقّقون ما يندرج في خانة «بعض المشاريع الإقليمية والدولية» للمنطقة من تقسيم طائفي ومذهبي وإثني يهدد وحدة الكيانات الوطنيّة، ويقيم جدراناً وحواجز بين مواطني الوطن الواحد والأمّة الواحدة.
إنّ نقد الواقع العربي ورفض سلبياته هو المدخل الصحيح لبناء مستقبلٍ أفضل. لقد كان من الإجحاف وصف العام 2011 بأنّه عام «الثورات العربية». فالثورة تعني تغييراً جذريّاً في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وليست عملية تغيير أشخاص وحكومات فحسب.
ولعلّ ما يحدث الآن في عموم أرض العرب، هو مرآةٌ تعكس الفهم الخاطئ للدين وللهويّتين العربية والوطنية، ولمدى خلط بعض المعارضات بين الدعوة للتغيير وبين هدم الكيانات الوطنية، ولسقوط بعض المعارضين والمفكّرين في وحل وهُوّة التفكير الطائفي والمذهبي والإثني، وبعدم الممانعة في الارتباط بقوى ومشاريع أجنبية.
جسد الأمة العربية المعرّض الآن لكثير من «الفيروسات الأجنبية»، والمصاب بحالة ضعف المناعة، يحتاج بشدّة لإعادة الحيوية إليه، في ظلّ أوضاع عربية كانت تسير في العقود الخمسة الماضية من سيئ إلى أسوأ، ومن هيمنة غير مباشرة لأطراف دولية وإقليمية إلى تدخّل مباشر في بلدان الأمّة، بل باحتلال بعضها.
أيضاً، فإنّ البلاد العربية هي أحوج ما تكون الآن إلى جيلٍ عربي جديد، يستند إلى توازن سليم في الفكر والممارسة بين شعارات الديمقراطية والتحرّر الوطني والهويّة العربية، جيل يرفض استخدام العنف المسلّح لتحقيق التغيير السياسي والاجتماعي في أوطانه العربية، جيل شبابي يجمع ولا يفرّق داخل الوطن الواحد، وبين جميع أبناء الأمَّة العربية.
فالمسألة هي ليست في رفع شعارات الديمقراطية فقط، بل هي في كيفيّة الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي في كلّ بلد، وبضمان أنّ طريق التغيير لن يمرّ في تجزئة الكيانات، إن لم نقل في إخضاعها للسيطرة الأجنبية أولاً!.
هنا مخاطر غياب دور الفكر السليم، ومساوئ عدم الوضوح في ماهيّة «الأفكار» أو طبيعة «القيادات» التي وقفت خلف الحراك الذي قام به الشباب العربي في أكثر من بلد. إذ لا يجوز أن يرضى هؤلاء الشباب أن تكون تضحياتهم هي لخدمة أفكار ومشاريع غير سليمة، تُعيد تكرار ما حدث في السابق في المنطقة العربية.
وحينما تعطي الحركات السياسية العربية الأولوية لتولي أنظمة الحكم، فذلك يعني بالنسبة لها بناء أطر حزبية فئوية ثمّ صراعات سياسية يومية مع «الآخر» في المجتمع، ثمّ صراعات لاحقة داخلية على السلطة والمناصب.. بينما الأولوية يجب أن تكون لإصلاح المجتمع وما يتطلبه ذلك من بناءٍ سليمٍ للدّعوة والدّعاة، ووجوب حسن الأسلوب في التّعامل مع «الآخر» بالوطن المشترك، واستخدام التأثير الإيجابي في الناس من خلال العمل الثقافي والفكري والاجتماعي، البعيد عن الفئوية والانتماءات الضيقة والمصالح الخاصة.

ضعف المناعة السياسية

صحيحٌ أنّ حاضر الأزمة الأوكرانية هو الذي سيحدّد مستقبل أوكرانيا وأوروبا، ومصير التنافس الحاصل بين الأقطاب في العالم ككل. لكن ما الذي أرادته واشنطن من هذا التصعيد الخطير في علاقتها السيّئة مع موسكو، ومن سيكون المنتصر والمنهزم في الصراع الدائر الآن، وما هي معايير النصر والهزيمة لطرفيْ الصراع؟!.
واشنطن كانت تدرك أنّ القيادة الروسية ستقدم على عمليات عسكرية في أوكرانيا بعد رفض الإدارة الأمريكية للمسودّة الروسية التي قدّمها الرئيس فلاديمير بوتين ديسمبر الماضي، والتي جرى التفاوض بشأنها في جنيف، وحيث تزامن هذا الرفض الأمريكي مع تأكيد الرئيس جو بايدن عدم نيّة «الناتو» بمواجهة القوّات الروسية في أوكرانيا!.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4002828.jpg" target="_blank"><img alt="" height="697" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4002828.jpg" width="700"/></a>
في المقابل، كانت القيادة الروسية تؤكّد مراراً أنّ هدف العمليات العسكرية في أوكرانيا هو تحقيق جملة مطالب هي: إعلان حياد أوكرانيا وضمان عدم دخولها لحلف «الناتو»، وتعديل دستورها لتكريس الحياد والقبول بجمهوريتيْ دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين كدولتين مستقلّتين، والاعتراف بأنّ شبه جزيرة القرم أرضٌ روسية. لكنّ هذه المطالب كان لا يمكن تحقيقها عمليّاً دون تغيير نظام الحكم الحالي في كييف والسيطرة العسكرية الروسية الشاملة على أوكرانيا، وهي الأمور التي لم تستطع موسكو إنجازها في الأشهر الأخيرة. لذلك، أصبح معيار «النصر الروسي» في الحرب الأوكرانية الآن هو السيطرة الكاملة على شرق وجنوب أوكرانيا مع استمرار المراهنة على إضعاف الجيش الأوكراني المدعوم من «الناتو»، مع الحرص الروسي على عدم فتح أي جبهة عسكرية أخرى في أوروبا، طالما أنّ «الناتو» لن يتدخّل مباشرةً بقوّاته!.
على الطرف الأمريكي، كان معيار «النصر» هو عزل روسيا دوليّاً وعن أوروبا تحديداً، وإضعاف كبير للاقتصاد الروسي، وتشجيع المقاطعة الغربية والدولية لروسيا، بما في ذلك المجالات الفنّية والرياضية، إضافةً إلى الدعم المالي والعسكري الكبير لمن يقاومون القوّات الروسية في أوكرانيا، وحيث الباب قد شُرّع أمام «المتطوّعين الأجانب» للقتال ضدّ الجيش الروسي ومن انضمّ إليهم من عناصر وعاملين في أجهزة مخابرات غربية!. لكنّ هذه الأهداف الأمريكية لم تتحقق كلّها، فالاقتصاد الروسي ما زال قويّاً، والعلاقات التجارية لموسكو تتواصل مع دول عديدة في العالم، وأوروبا لم تستطع بعدُ التوقّف عن استيراد النفط والغاز من روسيا!.
كانت المراهنة الأمريكية على إطالة الأزمة الأوكرانية وعلى استنزاف القوّات الروسية فيها، وعلى بقاء الأسباب الداعية لعزلة روسيا ومقاطعتها. فإدارة بايدن استفادت وتستفيد من تداعيات الأزمة، حيث أعادت الآن اللحمة بين ضفّتيْ الأطلسي بعد التصدّع الذي حصل في ظلّ إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، كما أعادت الاعتبار لدور «الناتو» في أوروبا. أيضاً، في المجال الخارجي، أرادت واشنطن توجيه رسائل عديدة للعملاق الصيني في قضية تايوان والدول الحليفة لها في شرق آسيا.
لكن يتوقّف ذلك كلّه الآن على مدى صمود أطراف الصراع وعموم العالم أمام العواقب الاقتصادية الخطيرة لما يحدث الآن من صراع غربي/‏روسي تدفع شعوبٌ كثيرة ثمناً باهظاً له!. فهناك عدّة دول أوروبية (خاصّةً في غرب أوروبا) لا تريد استمرار هذه الأزمة وتداعياتها الخطيرة على أمن واقتصاد أوروبا، ولا هي براغبة في تصعيد الصراع مع روسيا بحكم الروابط الجغرافية والمصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة معها.
ويبدو من وقائع الحرب الأوكرانية ونتائجها حاليّاً، أنّ أوروبا الغربية تريد في الحدّ الأدنى الآن العودة إلى ظروف الأزمة الأوكرانية في عام 2014 حينما جرى إدانة التدخّل الروسي في أوكرانيا آنذاك واتّخاذ عقوبات ضدّ موسكو، لكن دون الوصول إلى حالة القطيعة الكاملة معها، وبأنّ يتمّ وقف هذه الحرب الآن في حدودها العسكرية الراهنة، أي بقاء شرق أوكرانيا وجنوبها تحت السيطرة الروسية مقابل بقاء غرب أوكرانيا وشمالها تحت رعاية «الناتو» وبدعمٍ كبيرٍ منه لحكومة كييف، وهذا ما كان عمليّاً في مضمون المبادرة الإيطالية في شهر مايو الماضي، والتي لم ترحّب بها لا واشنطن ولا موسكو!.
إنّ صراع «الناتو» مع روسيا من خلال الحرب الأوكرانية انعكس بشكلٍ سلبيٍّ كبير على الاقتصاد الأمريكي، كما هو طبعاً على الاقتصاد الأوروبي، إضافةً إلى فشل واشنطن في عزل روسيا دوليّاً حتّى عند بعض حلفائها، وهذا ما سيفرض على إدارة بايدن التراجع في مواقفها والعودة إلى مضمون المبادرة الإيطالية مع تعديلات في نصوصها لترضي الجانبين الأمريكي والروسي. ومن المرجّح أن يحدث ذلك خلال أو بعد دورة الجمعية العامّة للأمم المتّحدة في أواخر سبتمبر المقبل، وقبل موسم الشتاء في أوروبا واستحقاق الانتخابات «النصفية» في الولايات المتّحدة.
 
*مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن

طريق مسدود أمام الأهداف الأمريكية والروسية

صحيحٌ أنّ حاضر الأزمة الأوكرانية هو الذي سيحدّد مستقبل أوكرانيا وأوروبا، ومصير التنافس الحاصل بين الأقطاب في العالم ككل.

هناك مزيج من الأسباب تؤدي الآن إلى السلبية وإلى مشاعر الإحباط واليأس في العديد من الدول العربية. بعض هذه الأسباب مرتبط بعوامل خارجية.
وبعضها الآخر هو محصّلة تراكمات داخلية نتيجة تعثّر محاولات الإصلاح والتغيير السليم أو انعدام الثقة بجماعاتٍ وأحزاب وقيادات.
وقد أصبحت هناك علاقة جدلية بين سوء الأوضاع في الداخل وبين تغلل القوى الإقليمية والدولية في شؤون هذه البلدان، كما هي أيضاً العلاقة السببية بين عطب وفساد الحكومات وبين تدهور أحوال المجتمعات والحركات السياسية المعارضة فيها. فكلّما غابت في المجتمعات البنى السياسية والاجتماعية السليمة، كلّما كان ذلك مبرّراً للتدخّل الأجنبي ولمزيدٍ من الانقسام بين أبناء الوطن الواحد. وتزداد المشاكل الداخلية تأزّماً كلّما ارتهن البعض لإرادة الخارج من اجل مصالح خاصّة لكنّها لاحقاً تصبّ بهم وبالأوطان معاً في مهبّ المصالح الأجنبية حصراً.
هي الآن كوابيس بدأت كأحلامٍ لدى شعوب سعت من اجل الحرية والعدالة، فاستيقظت بعد ذلك على قيود من العبودية والفساد أشدّ فتكاً ممّا سبق. فما هو مشتركٌ بين هذه الأوطان/‏‏‏الأحلام أنّ مواقع «الحالمين» الأبرياء كانت تفتقد للأرض الوطنية الصلبة، وللوحدة الوطنية الجامعة، وللبناء الفكري والمؤسساتي السليم.
***
نعم، هو حاضرٌ عربيٌّ سيء، لكن ماذا بعد؟! هل الحلّ في السلبية وفي البكاء على الأطلال؟! وهل يؤدّي الهروب من المشاكل إلى حلّها؟! وهل يصلح الإحباط واليأس وابتعاد الناس عن العمل العام الأوطانَ والمجتمعات؟!
بشكلٍ معاكس، أجد أنّ الابتعاد عن العمل العام يزيد من تفاقم الأزمات ولا يحلّها، يصنع الفراغ لمنتفعين ومتهوّرين يملأونه بمزيدٍ من السلبيّات، ويترك الأوطان والمجتمعات فريسةً سهلة للطامعين بها، ويضع البلدان أمام مخاطر الانشقاق والتمزّق إذا انحصر «الساسة» فيها على أصحاب مفاهيم وأطر وأساليب خاطئة وفئوية.
طبعاً، ليس الحلّ أيضاً في مزيدٍ من التهوّر الفكري والسياسي، ولا في إشعال الغرائز الطائفية والمذهبية والانقياد للعنف المسلح الذي يُدمّر الأوطان ووحدة الشعوب ويخدم دعاة تقسيم الأوطان وتدويل أزمات المنطقة.
الحلّ أساسه وقف حال الانهيار الحاصل في وحدة المجتمعات وبناء البدائل الوطنية السليمة، على مستوى الحكومات والمعارضات معاً. فشعوبٌ كثيرة مرَّت في ظروف مشابهة لكنّها رفضت الموت السريري البطيء، فنهضت من جديد وصحّحت أوضاعها وأرست دعائم مستقبل أجيالها. فاليابان خرجت من الحرب العالمية الثانية مدمَّرة ومهزومة وعاشت تجربة استخدام السلاح النووي ضدّها - وهذا ما لم يحصل في أي مكان آخر بالعالم - ورغم ذلك استطاعت اليابان أن تخرج من تحت الأنقاض وتعيد بناء ذاتها لتكون قوةً اقتصادية عالمية منافسة لقوى عظمى.
وفي هذه التجربة اليابانية، برز التمسّك الياباني بالهويّة الحضارية الخاصّة القائمة على نظام حكم ديمقراطي، وعدم الخلط بين استيراد العلم والمعرفة التقنية، وبين المحافظة على التراث الحضاري/‏‏‏الثقافي لليابانيين.
كذلك هي التجربة الألمانية، حيث لم ييأس شعب ألمانيا من إمكانات وحدته ومن عوامل تكوينه كأمَّة واحدة، رغم تقسيم ألمانيا لدولتين وبناء ثقافتين متناقضتين فيهما لحوالي خمسين عاماً أعقبت الحرب العالمية الثانية، وبناء «حائط برلين» الذي كان رمزاً لانقسام العالم بين شرق شيوعي وغرب رأسمالي، فإذا بشعب ألمانيا يدمّر هذا الحائط ويستعيد وحدته الوطنية والسياسية، ولا يقبل بتدمير مقوّمات وحدته القومية.
وفي هذه التجربة الألمانية، برز تمسّك الشعب الألماني بالبعد القومي المشترك القائم أيضاً على صيغ ديمقراطية في الحكم، والذي استطاع تجاوز كل عوامل التفرقة المصطنعة التي زُرعت لنصف قرنٍ من الزمن وسَطَه.
ومن يرى في الأمَّة العربية الآن أمَّةً متخلّفة، فليقارنْ مع دولة جنوب إفريقيا التي خاض تحرّرها من النظام العنصري، نيلسون مانديلا، في مجتمع قبلي كانت نسبة الأمّية فيه تفوق الـ 70في المئة من عدد السكان!. ورغم كل عناصر الفرقة والتخلّف والأمّية في جنوب إفريقيا، فإنّ التمسّك بالهدف والإصرار على تحقيقه من خلال وسائل سليمة وتحت قيادة مخلصة، حرّر هذا البلد الأفريقي من نظام عنصري بغيض، وحافظ على وحدة المجتمع، وأوقف الحروب الأهلية القبلية، وبدأ في بناء نظام اجتماعي ديمقراطي، رغم تباين اللون والعرق والمصالح!
***
قانون التطوّر الإنساني يفرض حتميّة التغيير عاجلاً أم آجلاً. لكن ذلك لا يحدث تلقائيّاً لمجرّد الحاجة للتغيير نحو الأفضل والأحسن، بل إنّ عدم تدخّل الإرادة الإنسانيّة لإحداث التغيير المنشود قد يدفع إلى متغيّرات أشدّ سلبيّة من الواقع المرفوض.
إذن، التغيير حاصل بفعل التراكمات المتلاحقة للأحداث كمّاً ونوعاً في المجتمعات العربيّة، لكن السؤال المركزي هو: التغيير في أيِّ اتجاه؟ هل نحو مزيد من السوء والتدهور والانقسام أم سيكون التغيير استجابة لحاجات ومتطلّبات بناء مجتمع عربي أفضل؟!
هنا يظهر التلازم الحتمي بين الفكر والحركة في أي عمليّة تغيير، كما تتّضح أيضاً المسؤوليّة المشتركة للأجيال المختلفة. فلا «الجيل القديم» معفيّ من مسؤوليّة المستقبل ولا «الجيل الجديد» براء من مسؤوليّة الحاضر. كلاهما معاً يتحمّلان مسؤوليّة مشتركة عن الحاضر والمستقبل معاً. وبمقدار الضّخ الصحيح والسليم للأفكار، تكون الحركة صحيحة وسليمة من قبل الجيل الجديد نحو مستقبل أفضل.
وفي كل عمليّة تغيير هناك ركائز ثلاث متلازمة من المهم تحديدها أولاً: المنطلق، الأسلوب، والغاية. فلا يمكن لأي غاية أو هدف أن يتحقّقا بمعزل عن هذا التّلازم بين الرّكائز الثلاث. فالغاية الوطنيّة أو القوميّة مثلاً لا تتحقّق إذا كان المنطلق لها، أو الأسلوب المعتمد من أجلها، هو طائفي أو مذهبي أو فئوي.
«لا يصحّ إلاّ الصحيح»، هو قولٌ مأثور يتناقله العرب، جيلاً بعد جيل. لكن واقع حال العرب لا يسير في هذا الاتّجاه، إذ أنّنا نجد، جيلاً بعد جيل، مزيداً من الخطايا والأخطاء تتراكم على شعوب الأمّة العربية، وعلى أوطانها المبعثرة. فهل يعني ذلك أن لا أمل في وصول أوطان العرب إلى أوضاع صحيحة وسليمة؟! أم ربّما ترتبط المسألة في كيفية التفاصيل وليس في مبدأ هذا القول المأثور! فإحقاق الحق، وما هو الصحيح، يفترض وجود عناصر لم تتوافر بعدُ كلّها في مخاض التغيير الذي تشهده الأمّة العربية. وبعض هذه العناصر هو ذاتي في داخل جسم الأمّة، وبعضها الآخر خارجي، حاول ويحاول دائماً منع تقدّم العرب في الاتجاه الصحيح.
إنّ نقد الواقع ورفض سلبياته هو مدخل صحيح لبناء وضع أفضل، لكنْ حين لا تحضر بمخيّلة الإنسان العربي صورة أفضل بديلة لواقعه، تكون النتيجة الحتمية هي تسليمه بالواقع تحت أعذار اليأس والإحباط وتعذّر وجود البديل!. وكذلك المشكلة هي كبرى حينما يكون هناك عمل، لكنْ عشوائي فقط أو في غير الاتجاه الصحيح.
إنّ ما تشهده الآن بلاد العرب من أفكار وممارسات سياسية خاطئة باسم الدين والطائفة أو «الهُويّات الإثنية» سيكون هو ذاته، خلال الفترة المقبلة، الدافع لتحقيق الإصلاح الجذري المطلوب في الفكر والممارسة، في الحكم وفي المعارضة. فقيمة الشيء لا تتأتّى إلاّ بعد فقدانه، والأمّة هي الآن عطشى لما هو بديل الحالة الراهنة من أفكار وممارسات سيّئة.
الجسد العربي يعاني الآن من عاهاتٍ ومن أمراض كثيرة، لكن اليأس وفقدان الأمل بمستقبلٍ أفضل، وعدم العمل من أجل تحقيقه أيضاً، ليس هو الدواء المنشود!
 
*مدير «مركز الحوار» في واشنطن

الإحباط لا يصلح الأوطان والمجتمعات!

هناك مزيج من الأسباب تؤدي الآن إلى السلبية وإلى مشاعر الإحباط واليأس في العديد من الدول العربية. بعض هذه الأسباب مرتبط بعوامل خارجية.

ما حدث في مدينة بافلو بولاية نيويورك الأمريكية من قتل عشوائي إجرامي لمواطنين أبرياء من ذوي البشرة السوداء، ليس هو بالأمر العابر أو مجرد جريمة اقترفها شاب أبيض يعاني من عقدٍ نفسية. فهذا النموذج من الإرهاب الدموي العنصري تكرر في أمريكا بمدن مختلفة خلال السنوات الماضية، وأصبح ظاهرة عنفية لما هو كامن في المجتمع الأمريكي لقرونٍ طويلة من عنصرية بيضاء بغضاء لا تريد التكيف مع حاضر المجتمع الأمريكي القائم على التنوع العرقي والديني والثقافي، والذي لم يعد مقبولاً فيه ما كان في تاريخ أمريكا من مفاهيم وممارسات عنصرية.فالولايات المتحدة نشأت تاريخياً على أيدي أوروبيين بيض مارسوا العنف والقتل ضد أصحاب الأرض الشرعيين الذين اصطلح على تسميتهم بـ«الهنود الحمر»، ثم استحضر المهاجرون الأوروبيون أعداداً كبيرة من الأفريقيين واستعبدوهم لقرونٍ طويلة بعد أن ثاروا على التاج البريطاني بقوة السلاح ليقيموا دولتهم الخاصة والتي تألفت بداية من ثلاث عشرة ولاية، كانت هي أصلاً مستعمراتٍ بريطانية على الساحل الشرقي لأمريكا.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3962104.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3962104.jpg"/></a>
وتأسس أول مجتمع أمريكي على ما يعرف اختصاراً بأحرف: WASP والتي تعني «الرجال البيض الأنجلوسكسون البروتستانت»، وهم الذين مارسوا العبودية بأعنف أشكالها ضد الأفريقيين المستحضرين للقارة الجديدة، إلى حين تحريرهم قانونياً من العبودية على أيدي الرئيس إبراهام لنكولن في نهاية القرن التاسع عشر، بعد حربٍ أهلية طاحنة مع الولايات الجنوبية التي رفضت إلغاء العبودية في أمريكا.
حتى الدستور الأمريكي العظيم الذي جرى إقراره في العام 1789، كان المعني فعلاً بالحقوق الواردة فيه، هم الرجال البيض (دون النساء) والذين يملكون الأرض ويمارسون استعباد وتسخير الأفارقة المستوردين بالقوة. وقد استمرّ التمييز الديني والعرقي في الولايات المتحدة حتّى أواخر القرن العشرين، وشهدت طوائف مسيحية كاثوليكية إيرلندية ممارسات عنف وقتل ضد أتباعها من المهاجرين الجدد لأمريكا إلى حين مطلع القرن الماضي، كما استمر التمييز العرقي ضدّ الأميركيين الأفارقة في مختلف مجالات الحياة والعمل حتّى حقبة الستّينات، حيث جرى إقرار قوانين تمنع حالات التمييز ضدّهم قانونياً، لكن المرض العنصري هو في النفوس وليس في النصوص.
وقد فشل القس جيسي جاكسون في القرن الماضي بالحصول على دعم الحزب الديمقراطي له بالترشّح لانتخابات الرئاسة لأنّه أمريكي أسود، رغم موقعه الديني المسيحي وجذور عائلته العميقة في أمريكا. وكان جون كنيدي أوّل رئيس كاثوليكي للولايات المتحدة الأمريكية (1961 - 1963)، ولم يأتِ بعده كاثوليكي آخر للرئاسة الأمريكية إلى حين انتخاب جوزيف بايدن في العام 2020!.
لذلك كان وصول باراك حسين أوباما، الأمريكي الأفريقي، ابن المهاجر المسلم، للرئاسة الأمريكية في العام 2008 وفي العام 2012، صدمة كبيرة لمن يمكن وصفهم بالأصوليين الأمريكيين «الواسب»، الذين يريدون الحفاظ على هُوية أمريكا «الأوروبية البيضاء المسيحية»، والذين كانت ردود أفعالهم السلبية مساوية في قوّتها لفعل المعنى الإيجابي بانتخاب أوباما من قبل غالبية تشكّلت من مزيج ضمّ يساريين بيضاً معظمهم من الشباب والمثقفين والفنانين، وأصوات معظم الأمريكيين الأفارقة، وكتل شعبية ضخمة من المهاجرين الجدد من أمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط. ولذلك أيضاً، كان فوز دونالد ترامب فيما بعد صدمة معاكسة للصدمة التي جرت حين فاز أوباما.
الظاهرة العنصرية في أمريكا الآن هي متجددة ومتطورة ضد كل أنواع المهاجرين الجدد من غير الأصول الأوروبية، فهي عنصرية شاملة حاليا للأقليات ذات الأصول الدينية الإسلامية واليهودية، وللأقليات المختلفة ثقافياً ولغوياً كالقادمين من أمريكا اللاتينية ومن شرق آسيا. «الأصوليون الأمريكيون» يعلمون تماماً ما جرى نشره في مطلع هذا القرن من إحصاءات ودراسات تؤشر كلّها إلى تغيير ديمغرافي مهمّ يحدث في الولايات الأمريكية، وينبئ بتحوّل العرق الأبيض إلى أقلّية في المجتمع وإلى هيمنة واسعة لثقافات ولغات غير الأصول التي نشأت عليها أمريكا.
وهذه العناصر مجتمعة: التغيير الديمغرافي والعنصرية العرقية المتجذرة والهجرة لأمريكا من أديان ومذاهب وثقافات مختلفة عن «الأصول الأمريكية»، كانت هي وراء فوز ترامب في العام 2016، وهي مستمرة الآن كقوة دعمٍ له رغم كل ما عليه وحوله من قضايا قانونية، وهي العناصر التي فرضت نفسها على الحزب الجمهوري وعلى أعداد كبيرة من المستقلين غير الحزبيين.
فالتطرّف هو الذي يسود الآن في المجتمع الأمريكي ولن يتراجع في القريب العاجل، بل ربّما سيزداد قوّةً خلال الانتخابات القادمة في نوفمبر وبعدها، عِلماً أنّ التطرف يؤدّي أيضاً إلى استخدام العنف المسلّح، كالذي جرى من حوادث إرهابية محلية في ولايات عدة ضد أقليات دينية وعرقية وإثنية. فحق اقتناء السلاح في أمريكا أمر لا رجعة عنه، وقد ارتفعت نسبة شرائه في السنوات الماضية، ما ينذر بممارساتٍ عنفية أكثر في المرحلة المقبلة.
 
* مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن

العنصرية البيضاء  الأشد خطراً على أمريكا

ما حدث في مدينة بافلو بولاية نيويورك الأمريكية من قتل عشوائي إجرامي لمواطنين أبرياء من ذوي البشرة السوداء.

الأمة العربية التي تنتمي جغرافياً إلى القارتين الآسيوية والأفريقية وتجاور القارة الأوروبية ـ هي أيضاً أمة تقوم ثقافتها تاريخياً على تعددية الرسل والرسالات السماوية وعلى تعدد الحضارات القديمة على أرضها. فالأمة العربية هي مهبط كل الرسل والرسالات، وفيها ظهرت قبل الإسلام حضارات كثيرة ورسالات سماوية.
كذلك في الدين الإسلامي دعوة صريحة للتّعارف بين الشعوب ولعدم التفريق بين الرسل والأنبياء. فهي أمَّة عربية مجبولة على التعدّدية وعلى حقّ وجود الآخر، وتقوم روحياً على تعدّد الرسل والرسالات، وتقوم ديموغرافياً على تعدّد الأجناس والأعراق والألوان، وحضارياً على تجارب وآثار أهم الحضارات الإنسانية، بينما يسود واقع الأمَّة العربية الآن حال التفرقة والفئوية والتعصّب!
أجد في الآية 12 من سورة فاطر ما هو حكمة بليغة ودرس هام لبعض العرب والمسلمين الذين لا يقبلون بـ«الآخر»، ولا يجدون الحقيقة والمنفعة إلاّ فيما هم عليه من معتقَد فكري أو مذهبي، وينكرون ذلك على المخالفين لهم. تقول الآية الكريمة: (وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ * وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا * وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (١٢).
فسبحان الله الذي خلق هذا التنوع والاختلاف في رسله ورسالاته وفي كلِّ خلقه، بما في ذلك الماء الذي جعل منه كلَّ شيءٍ حي، فإذا بالآية تؤكّد على أنّه بالرغم من عدم سواسية «البحرين»، أحدهما عذبٌ والآخر ملحٌ أجاج، فإنّ بينهما فوائد وقواسم مشتركة يستفيد منها الناس: أكل اللحم الطري، استخراج الحلي وتسيير السفن فيهما.
هكذا يجب أن تكون حكمة وأمثولة هذه الآية في كلّ أمور الناس وأفكارهم وأعمالهم. فالاختلاف لا يعني عدم وجود قواسم ومنافع مشتركة يمكن البناء عليها بين «المختلفين». وقد لجأتُ إلى هذه الآية الكريمة في تقديم ندوةٍ في «مركز الحوار» منذ عقدٍ من الزمن، دار موضوعها حول دور الدين في المجتمع، واشترك فيها مفكّرون لهم منطلقات دينية وآخرون منطلقاتهم علمانية، لتأكيد أهمية البحث عن المشترَك المفيد للناس، مهما اختلفت الآراء ومنطلقاتها.
وليست آيات سورة «فاطر» وحدها هي التي تؤكد على الاختلاف بين الناس وفي الطبيعة، فالقرآن الكريم كلّه يدعو المؤمنين بالله عزّ وجلّ إلى حسن السلوك مع «الآخر» وإلى تفهّم حكمة الخالق تعالى بخلق الناس مختلفين. لكن مشكلة العالم الإسلامي الآن أنّه لا يتوازن مع تراثه الحضاري الإسلامي الذي يقوم على:
«وجعلناكم شعوباً وقبائلَ لِتَعارفوا» (سورة الحجرات - الآية 13). هذه نماذج قليلة من كثيرٍ ورَدَ في القرآن الكريم، كتاب الله الذي يكرّر المسلمون قراءته (بل ويحفظونه غيباً أحياناً)، لكن الهوّة سحيقةٌ أيضاً بين من يقرأون وبين من يفقهون ما يقرأون.. ثم بين من يسلكون في أعمالهم ما يفقهونه في فكرهم!.
فلِمَ يتواصل استهلاك الجهود والطاقات الفكرية في العالم الإسلامي عموماً بالعودة المتزمّتة والمتعصّبة إلى اجتهاداتٍ وتفسيراتٍ وحوادثٍ كانت خاضعةً لزمنٍ معيّن في مكانٍ محدّد؟!، ولماذا هذا الانحباس لدى المسلمين في «كيفيّة العبادات» بدلاً من التركيز على «ماهيّة وكيفيّة المعاملات» بين الناس أجمعين؟ ألم يقل الحديث النبوي الشريف إنّ «الدين هو المعاملة»؟.
أيضاً، لِمَ لا يتحقّق الاتفاق على أنّ الدعوة للفكر الديني السليم في المنطقة العربية هي في أحد جوانبها دعوةٌ لإعادة تصحيح خطيئة تاريخية استهدفت عزل هذه المنطقة عن هويّتها الحضارية وعن دورها العالمي بأـنّها «خير أمّة أخرجت للناس».. وعلى أنّ الدعوة للفكر العروبي اللاعنصري هي أصلاً لإعادة تصحيح خطيئة جغرافية استهدفت تجزئة المنطقة وإزالة هويّتها الثقافية الواحدة.
في الحالتين، لا تعارض على الإطلاق بين العمل من أجل خدمة الإسلام والعمل من أجل العروبة، وأنّ كلاً منهما يخدم الآخر ويساهم في رسالته. وأيضاً بأن لا تعارض بين مشروع فكري قومي يستهدف تكامل المنطقة العربية لصالح كلّ أبنائها، وبين أي مشروع فكري قائم على القيم الدينية يستهدف صالح الإنسان وتقدّمه.
فهل، على سبيل المثال، يجد المسلمون في أوروبا تناقضاً بين مضمون دينهم وبين الاتحاد الذي حدث بين الدول الأوروبية؟ وهل يتضرّر المسلمون في أمريكا من الاتحاد بين ولاياتها؟. فكيف يمكن أن تُصان وحدة الثقافة ووحدة الحضارة إذا لم تُصَن وحدة الأرض ووحدة الشعب؟ والعكس صحيح أيضاً.
هنا أهمّية دور «الآخر» في المجتمع العربي التعدّدي، وهذا «الآخر» قد يكون على أساسٍ مذهبي أو طائفي أو إثني أو حتّى عقائدي وحزبي. لكن المعيار ليس بإقرار حقّ وجود «الآخر» فقط، بل بحقّه في دوره كشريك طبيعي في المجتمع وفي المواطنة، وبضمان صيانة حقوقه الكاملة كمواطنٍ متساوٍ مع المواطن الآخر في كلّ الحقوق والواجبات.
 
* مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن
<div> </div>

أمة التنوّع والاختلاف

الأمة العربية التي تنتمي جغرافياً إلى القارتين الآسيوية والأفريقية وتجاور القارة الأوروبية

الرؤية الموضوعية للأزمة الأوكرانية تتطلب المزج بين حاضرها وماضيها معاً. 
صحيح أن الأزمة الأوكرانية الحالية هي امتداد لما حدث في العام 2014 من انقلاب سياسي وعسكري في كييف، وما تبعه من تدخل عسكري روسي وسيطرة على شبه جزيرة القرم، لكن ما نشهده في الأسابيع الأخيرة من تصعيد كبير هو صراع الآن على الخطوط الحمراء الروسية والأمريكية في القارة الأوروبية، وهو أيضاً شبيه إلى حد كبير بما حدث في فترة «الحرب الباردة» بين المعسكرين الشرقي والغربي عقب الحرب العالمية الثانية وانتهى بتوقيع اتفاقية يالطا التي وضعت خطوطاً حمراء لكل طرف إلى حين سقوط الاتحاد السوفييتي.
لقد كان العالم في مطلع حقبة الستينيات من القرن الماضي على شفير حرب عالمية بين المعسكرين الشيوعي والرأسمالي بسبب وضع موسكو صواريخ في جزيرة كوبا المجاورة للحدود الأمريكية، ثم انتهت هذه الأزمة الدولية الخطيرة بسحب هذه الصواريخ الروسية مقابل سحب صواريخ أمريكية من تركيا المجاورة للحدود الروسية. فلماذا كان من حق واشنطن الاعتراض على صواريخ روسية على حدودها ولا يكون لموسكو الحق الآن بالاعتراض على نشر الصواريخ و«الناتو» على حدودها!.
فهذا المزيج من حاضر الأزمة الأوكرانية وماضي العلاقات الروسية /‏‏‏ الأمريكية هو الذي سيحدد مصير ومستقبل أوروبا والعالم ككل. لكن ما الذي تريده واشنطن الآن من التصعيد الخطير في علاقتها السيئة مع موسكو، ومن سيكون المنتصر والمنهزم في الصراع الدائر الآن، وما هي معايير النصر والهزيمة لطرفي الصراع: روسيا والغرب؟
حسب تقديري، فإن واشنطن كانت تدرك أن القيادة الروسية ستقدم على عمليات عسكرية في أوكرانيا بعد رفض الإدارة الأمريكية للمسودة الروسية التي قدمها الرئيس فلاديمير بوتين ديسمبر الماضي، والتي جرى التفاوض بشأنها في جنيف، وحيث تزامن هذا الرفض الأمريكي مع تأكيد الرئيس جو بايدن عدم نية «الناتو» مواجهة القوات الروسية حينما تطلق عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
في المقابل، نجد القيادة الروسية تؤكد مراراً الآن على استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا إلى حين تحقيق جملة مطالب هي: إعلان حياد أوكرانيا وضمان عدم دخولها حلف «الناتو»، وتعديل دستورها لتكريس الحياد وللاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين كدولتين مستقلتين، والاعتراف بأن شبه جزيرة القرم أرض روسية. وهذه المطالب لا يمكن تحقيقها عملياً بدون تغيير نظام الحكم الحالي في كييف والسيطرة العسكرية الروسية الشاملة على أوكرانيا. إذن، معيار «النصر الروسي» في الأزمة الأوكرانية هو تحقيق هذه المطالب والتي سيتم فرضها طبعاً طالما أن روسيا لن تفتح أي جبهة عسكرية أخرى في أوروبا، وطالما أن «الناتو» لن يتدخل.
على الطرف الأمريكي، سيكون معيار «النصر» هو عزل روسيا دولياً وعن أوروبا تحديداً، وإضعاف كبير للاقتصاد الروسي، وتشجيع المقاطعة لروسيا حتى في المجالات الفنية والرياضية كما بدأ يحدث أخيراً، إضافة إلى الدعم المالي والعسكري الكبير لمن سيقاومون القوات الروسية في أوكرانيا.
ويبدو أن المراهنة الأمريكية هي على إطالة الأزمة الأوكرانية وعلى استنزاف القوات الروسية فيها وعلى بقاء الأسباب الداعية لعزلة روسيا ومقاطعتها. فإدارة بايدن استفادت وتستفيد من تداعيات الأزمة الأوكرانية في المجالين الخارجي والداخلي، حيث أعادت واشنطن الآن اللحمة بين ضفتي الأطلسي بعد التصدع الذي حصل في ظل إدارة دونالد ترامب، كما أعادت الاعتبار لدور «حلف الناتو» في أوروبا. أيضاً، في المجال الخارجي، تريد واشنطن الآن توجيه رسائل عديدة للعملاق الصيني في قضية «تايوان» والدول الحليفة للولايات المتحدة في شرق آسيا.
أما على المستوى الداخلي، فالرئيس بايدن يريد في المواجهة السياسية والاقتصادية مع موسكو أن يُحسّن من مستوى شعبيته المنخفضة لدى الأمريكيين ومن فرص فوز حزبه الديمقراطي في الانتخابات النصفية المقبلة.
طبعاً، يتوقف ذلك كلّه على مدى صمود أطراف الصراع وعموم العالم أمام العواقب الاقتصادية الخطيرة لما يحدث الآن من صراع غربي/‏‏‏ روسي ستدفع شعوب كثيرة ثمناً باهظاً له!.

معايير النصر والهزيمة  في الأزمة الأوكرانية

الرؤية الموضوعية للأزمة الأوكرانية تتطلب المزج بين حاضرها وماضيها معاً. صحيح أن الأزمة الأوكرانية الحالية هي امتداد لما حدث في العام 2014 من انقلاب سياسي وعسكري في كييف،

إن الدعوة السليمة للفكر الديني في المنطقة العربية هي في أحد جوانبها دعوةٌ لإعادة تصحيح خطيئة تاريخية استهدفت منذ قرنٍ من الزمن عزل هذه المنطقة عن هويتها الحضارية الإسلامية وعن دورها العالمي. أيضاً، فإن الدعوة للهُوية الوطنية هي أصلاً لتصحيح خطيئة جغرافية قام بها المستعمر الأوروبي بتجزئة البلاد العربية ومحاولة إزالة هويتها الثقافية الواحدة.
في الحالتين، لا تعارض على الإطلاق بين العمل من أجل خدمة الأديان والعمل من أجل الأوطان وهُويتها العربية، وأن كلاً منهما يخدم الآخر ويسهم في رسالته. وأيضاً لا تعارض بين مشروع سياسي قومي يستهدف تكامل المنطقة العربية لصالح كل أبنائها، وبين أي طرح فكري قائم على القيم الدينية يستهدف صالح وتقدم الإنسان والمجتمع.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3887033.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3887033.jpg" style="width: 800px; height: 623px;"/></a>
فهل، على سبيل المثال، يجد المسلمون في أوروبا تناقضاً بين مضمون دينهم وبين الوحدة التي حدثت بين الدول الأوروبية؟ وهل يتضرّر المسلمون في أمريكا من الاتحاد بين ولاياتها؟ فكيف يمكن أن تُصان وحدة الثقافة ووحدة الحضارة إذا لم تُصَن وحدة الأرض ووحدة الشعب؟
ثم، أيّهما يجب إصلاحه أولاً: الحكم أم المجتمع؟ وهل إصلاح نظام الحكم سيؤدي حتماً إلى إصلاح المجتمع؟! فالعلاقة بين المسألتين هي طبعاً جدلية، لكن من المحتّم أن إصلاح المجتمع أولاً هو السبيل إلى إصلاح الدولة ونظام الحكم، فالحركات السياسية الدينية حينما تعطي الأولوية لتغيير أنظمة الحكم، فذلك يعني بالنسبة لها بناءَ أطر حزبية فئوية، ثم عملاً سياسياً يومياً وصراعات لاحقة على السلطة والمناصب، بينما إصلاح المجتمع أولاً يعني بناءً سليماً للدعوة والدعاة، ويوجب حسن الأسلوب والتعامل مع الآخر في المجتمع، واستخدام التأثير الإيجابي في الناس من خلال العمل الثقافي والفكري البعيد عن التحزّب والمصالح الخاصة.
هنا أهمية دور «الآخر» في المجتمع العربي التعدّدي، وهذا «الآخر» قد يكون على أساس مذهبي أو طائفي أو إثني أو حتّى عقائدي وحزبي، لكن المعيار ليس بإقرار حق وجود «الآخر» فقط، بل بحقه في دوره كشريك طبيعي في المجتمع وفي المواطنة، وبضمان صيانة حقوقه الكاملة كمواطن متساوٍ مع المواطن الآخر في كل الحقوق والواجبات.
إن الأمة العربية تقوم خبرتها التاريخية وحضارتها الثقافية على الحوار مع الآخر، بينما لا يفعل ذلك ناسُها. الأمة العربية هي مهبط كل الرسل والرسالات، وفيها ظهرت قبل الإسلام حضارات كثيرة ورسالات سماوية. كذلك في الدين الإسلامي دعوةٌ صريحة للتعارف بين الشعوب ولعدم التفريق بين الرسل والأنبياء، فهي أمة عربية مجبولة على التعدّدية وعلى حق وجود الآخر، وتقوم روحياً على تعدّد الرسل والرسالات، وتقوم ديموغرافياً على تعدّد الأجناس والأعراق والألوان، وحضارياً على تجارب وآثار أهم الحضارات الإنسانية، بينما يسود واقع الأمة العربية الآن حال التخلّف والتفرقة والفئوية والتعصّب.
لقد شهدنا في الفترة الماضية تفسيرات مختلفة للتراجع الحاصل في عموم المنطقة العربية، وللهواجس التي تشغل الآن بالَ كلّ إنسان عربي، لكن قلّة من هذه التفسيرات تضع الإصبع على الجرح العربيّ الأكبر، فأساس المشكلة هو أصلاً بالمجتمعات العربية نفسها، وبكل من فيها، وليس فقط بحكوماتها أو بما هو قائم من مشاريع ومؤامرات أجنبية.
إن غياب الفهم الصحيح للدين والفقه المذهبي ولمسألة الهُوية وللعلاقة مع الآخر أيّاً كان، هو المناخ المناسب لأيّ صراع طائفي أو مذهبي أو إثني أو قبلي، يُحوّل ما هو إيجابي قائم على الاختلاف والتعدّد إلى عنف دموي يُناقض جوهر الرسالات السماوية والفهم السليم للهُوية الثقافية العربية، ويحقّق غايات الطامحين للسيطرة على العرب وعلى أرضهم ومقدّراتهم.
إن الصراعات الداخلية الدموية الجارية الآن في أكثر من بلد عربي، وبروز ظاهرة «داعش» وأعمالها الإجرامية التقسيمية للأوطان وللشعوب، لم تصل كلها بعدُ بالعرب إلى قاع المنحدر، فما زال أمامهم مخاطر كثيرة قبل أن تتضح صورة مستقبلهم، لكن رغم وجود هذه المخاطر فعلاً، فإن ما تشهده الآن بلاد العرب من أفكار وممارسات سياسية خاطئة باسم الدين والطائفة أو «الهُويّات الإثنية» يمكن أن يكون هو ذاته، خلال الفترة المقبلة، الدافع لتحقيق الإصلاح الجذري المطلوب في الفكر والممارسة، في الحكم وفي المعارضة، فقيمة الشيء لا تتأتّى إلا بعد فقدانه، والأمة هي الآن عطشى لما هو بديل الحالة الراهنة من أفكار وممارسات سيئة.
هذه ليست مجرد تمنيات، بل هي خلاصة تجارب شعوب أخرى، كالأوروبيين الذين خاضوا في النصف الأول من القرن الماضي حربين عالميتين دمّرتا أوروبا وسقط نتيجتهما ضحايا بالملايين، وكانت بين شعوب الدول الأوروبية صراعات قومية وإثنية وطائفية أكثر بكثير مما تشهده الآن المجتمعات العربية. رغم ذلك، وحينما توفرت الظروف والقيادات والرؤى السليمة، طوت أوروبا صفحات الماضي المشين بينها واتجهت نحو التوحّد والتكامل بين شعوبها، متجاوزةً ما بينها من خلافات في المصالح والسياسات، واختلافات في اللغات والثقافات والأعراق.
أوروبا شهدت أيضاً في النصف الأول من القرن الماضي تجارب فكرية وحزبية سيئة، كالنازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا، ودفعت القارة الأوروبية كلها ثمناً باهظاً لسياسات هذه التجارب السيئة، لكن هذا «النموذج الأوروبي» في التقاتل والتصارع أولاً، ثم في التكامل والتوحّد لاحقاً، احتاج طبعاً إلى مناخ سياسي ديمقراطي داخلي، على مستوى الحكم والمجتمع معاً، مما سمح بحدوث التحوّل الكبير، فالمسألة ليست فقط انتخابات وآليات للممارسة الديمقراطية الشكلية، لأن هذه، إذا لم تقترن بثقافة ديمقراطية سليمة داخل المجتمع نفسه، قد تزيد الأمور تعقيداً، كما جرى في تجربتيْ ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية.
وكم هو ساذجٌ من يعتقد أن القوى الأجنبية الكبرى حريصةٌ الآن على مصالح وحقوق الشعوب العربية بعد أن استعمر هذه المنطقة عددٌ من هذه القوى الكبرى لعقود طويلة، واستعمارها هذا كان هو المسؤول الأول عن تخلّف وتقسيم العرب، وعن احتلال فلسطين وتشريد شعبها واستنزاف الدول المجاورة لها في حروب متواصلة. وها هي الآن تتحدّث عن حرية ومصالح الشعوب العربية، بينما شجّعت هذه الدول الأجنبية بعض شعوب المنطقة على استخدام العنف المسلّح داخل أوطانها.
إن نقد الواقع وكشف سلبياته هو مدخل صحيح لبناء مستقبل أفضل، لكنْ حين لا تحضر بمخيّلة الإنسان العربي صورة أحسن بديلة لواقعه، تكون النتيجة الحتمية عنده هي الشلل بالفكر وبالعمل والاستسلام لواقع الحال تحت أعذار اليأس والإحباط وتعذُّر وجود البديل. وكذلك هي مشكلة كبرى حينما يكون هناك حراك عشوائي فقط من دون رؤية فكرية واضحة أو أسلوب سليم أو في غير الاتجاه الصحيح.
فأين العرب الآن من المكونات الأساسية لمجتمعاتهم، التي تقوم على الوطنية والعروبة والإيمان الديني؟! الرسالات السماوية تدعو إلى التوحّد ونبذ الفرقة، و«العروبة» تعني التكامل ورفض الانقسام، و«الوطنية» هي تجسيد لمعنى المواطنة والوحدة الوطنية، فأين العرب من ذلك كلّه؟!
 
*مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن.

أين العرب الآن من المكونات الأساسية لمجتمعاتهم؟

إن الدعوة السليمة للفكر الديني في المنطقة العربية هي في أحد جوانبها دعوةٌ لإعادة تصحيح خطيئة تاريخية استهدفت منذ قرنٍ من الزمن عزل هذه المنطقة عن هويتها الحضارية الإسلامية.

د. صبحي غندور