جيّد أنّ دولة الكويت قد استضافت هذا العام القمّة العربية، فالكويت حرصت في كل تاريخها على عدم التورّط في نزاعاتٍ عربية داخلية، وعلى تشجيع نهج المصالحات والتفاهمات بين العرب. وجيّدٌ أيضاً أنّ دولة الإمارات العربية قرّرت التخلّي عن دورها في استضافة القمّة المقبلة لصالح مصر، بحيث تنعقد قمّة ربيع العام 2015 في القاهرة. ففي هذا القرار الإماراتي تأكيد على أهمّية الدور المصري المنشود في قضايا المنطقة العربية، وعلى الحاجة العربية لاستعادة دور مصر الطليعي في أمّتها العربية، والتي تعاني الآن من الصراعات البينيّة ومن غياب المرجعية العربية الفاعلة.

لكن مشكلات العرب لم يكن سببها في أمكنة انعقاد القمم العربية، والحلول بالتالي لن تكون فقط باختيار هذا المكان أو ذاك، فتردّي الأوضاع العربية على المستويين الحكومي والمدني، سببه مزيجٌ من العوامل التي تراكمت في الأعوام الماضية فأنتجت ظروفاً لا تُحمَد اليوم عقباها.

فمشكلة تعثّر العمل العربي المشترك تعود أساساً إلى البنية الخاطئة لجامعة الدول العربية، ثمّ إلى غياب المرجعية العربية الفاعلة التي اضطلعت مصر بريادتها، قبل توقيع المعاهدات مع إسرائيل في نهاية عقد السبعينات الماضي، ثمّ أيضاً بسبب ما يحدث في البلاد العربية من تدخّل خارجي في قضايا عربية داخلية، وبشكلٍ متزامن مع سوء أوضاع عربية في المجالات السياسية والأمنية، وحالٍ من الجمود الفكري والانشداد إلى غياهب الماضي، وتغييب دور العقل ومرجعيته في الفهم والتفكير والتفسير.

لقد كان من المفترض أن تشكّل صيغة "الجامعة العربية"، عند تأسيسها في مارس 1945، الحدّ الأدنى لما كانت تطمح إليه شعوب المنطقة من تكامل وتفاعل بين البلدان العربية، لكن العقود الماضية وتطوّراتها الدولية والإقليمية، جعلت صيغة "الجامعة" وكأنّها الحدّ الأقصى الممكن، بل ظهرت طروحات لإلغاء هذه الصيغة المحدودة من التعاون العربي، واستبدالها بصيغ "شرق أوسطية" تضمّ إسرائيل ودولاً غير عربية، ممّا يزيل الهويّة العربية عن أيّ صيغ تعاون إقليمي في المستقبل.

صحيحٌ أنّ "جامعة الدول العربية" هي في الأصل "جامعة حكومات"، وهي محكومة بإرادات متعدّدة لمصالح وأنظمة مختلفة، لكنّ ذلك لم يكن مانعاً في التجربة الأوروبية، من أن تتطوّر من صيغة سوق اقتصادية مشتركة إلى اتّحاد أوروبي كامل.

وكم هي مصادفة محزنة أن تكون بداية التجربة الأوروبية قد تزامنت مع فترة تأسيس "الجامعة العربية"، في منتصف الأربعينات من القرن الماضي، فإذا بدولٍ لا تجمعها ثقافة واحدة ولا لغة واحدة، دول شهدت فيما بينها في قرونٍ مختلفة حروباً دموية طاحنة، كان آخرها الحرب العالمية الثانية، تتّجه إلى أعلى مستويات الاتحاد والتعاون، بينما التعاون بين الدول العربية أشبه ما يكون بمؤشّرات سوق العملة، يرتفع أحياناً إلى درجة الوحدة الاندماجية، ثمّ يهبط معظم الأحيان إلى حدّ الانقسام بين الشعوب والصراعات المسلّحة على الحدود.

وسيبقى واقع حال الجامعة العربية على وضعه الراهن، طالما أنّ الجامعة هي "جامعة حكومات" وليست فعلاً "جامعة دول"، بما هو عليه مفهوم "الدولة" من تكامل بين عناصر "الشعب والأرض والحكم". فالأوضاع الراهنة في معظم البلاد العربية، تفتقر عموماً للمشاركة الشعبية السليمة في صناعة القرار الوطني، بينما المجتمعات العربية ما زالت كلّها تعيش الحالة القبلية والطائفية، كمحصّلة طبيعية لصيغ الحكم السياسي السائدة فيها منذ قرونٍ.

إنّ تطوير العلاقات العربية ـ العربية بأفضل ممّا هي عليه صيغة "الجامعة العربية"، يتطلّب تطويراً لصيغ أنظمة الحكم في الداخل العربي، وإعادة الاعتبار من جديد لمفهوم العروبة على المستوى العربي الشامل. فتحقيق أوضاع دستورية سليمة في كلّ بلد عربي، هو الآن المدخل الصحيح لبناء علاقات عربية أفضل، وهو الضمان لاستمراريّة أيّ صيغ تعاونٍ عربيٍّ مشترك.

لكن المشكلة الآن ليست في غياب الحياة الديمقراطية السليمة فقط، بل أيضاً في ضعف الهُويّة العربية المشتركة، وطغيان التسميات الطائفية والمذهبية والإثنية على المجتمعات العربية. ففي هذا الأمر تكمن التسهيلات للتدخّل الخارجي وأيضاً مخاطر الانفجار الداخلي في كلّ بلد عربي، وبذا تصبح العروبة لا مجرّد حلٍّ فقط لأزمة العلاقات بين البلدان العربية، بل أيضاً سياجاً ثقافياً واجتماعياً لحماية الوحدات الوطنية في كلّ بلدٍ عربي، ولوقف كافّة أشكال التدخّل الأجنبي في الشؤون العربية.

هل يجوز أن يتقرّر الآن مصير أوطانٍ عربية من خلال تفاهماتٍ بين دول إقليمية ودولية كبرى، ولا يكون للعرب دورٌ في تقرير مصير أنفسهم؟ وهل ما يحدث في مصر الآن ينفصل عمّا يحدث في سوريا وعموم المشرق العربي، وعمّا حدث قبل ذلك في العراق من احتلالٍ وتفكيك لوحدة الشعب والكيان، وما جرى في السودان من فصلٍ لجنوبه عن شماله؟! وهل توريط الجيش المصري في صراعات عنفية داخلية وفي مواجهات مع جماعات إرهابية، مسألة منعزلة عمّا حصل مع جيش العراق، ويحصل الآن مع جيش سوريا، وهي الجيوش العربية المستهدَفة منذ نشأة الدولة الإسرائيلية؟!

منذ القمّة العربية 2013 إلى قمّة الكويت، مضى عامٌ من ترسيخ الانقسامات العربية على المستويين الرسمي والشعبي، وكان عاماً فيه الكثير من الدماء العربية التي سالت حصيلة صراع العربي مع العربي الآخر، وبرزت فيه بشدّة أزمة الحكّام والمعارضين معاً. فلا أسف على هذا العام الذي مضى، لكن ماذا الآن عن مصير العرب في فترةٍ تشهد تحوّلاتٍ خطيرة على مستوى العلاقات الدولية، وتُهدّد بتراجع كل مشاريع التسويات السياسية لأزماتٍ معنيّة بها دول المنطقة العربية؟!

يبدو أنّ الأشهر القليلة المقبلة ستقرر وتحسم مصير المستقبل العربي على المدى القريب، فما يحدث حالياً في مصر وسوريا، وما يمكن أن يحدث فيهما قريباً، سيترك ظلاله الأمنية والسياسية على كل دول الجوار لهذين البلدين العربيين، وعلى مجمل القضايا العربية، وعلى مصير العمل العربي المشترك. من المهمّ أن تكون هناك الآن "وقفة عربية مع النفس"، على كل المستويات الرسمية والشعبية، ومراجعة لسنواتٍ ثلاث شهدت انتفاضات شعبية ومتغيّرات عديدة، وأيضاً من المهم جداً استيعابُ دروس تجارب شعوب العالم كلّه، بأنّ الفهم الصحيح لمعنى "الحرّية" هو في التلازم المطلوب دائماً بين "حرّية المواطن" و"حرّية الوطن"، وبأنّ إسقاط أيٍّ منهما يُسقط الآخر حتماً.