أسبوع واحد كان كفيلا بتغيير كل الموازين السياسية في السودان ،إلا أنه أحالها إلى الأسوأ عقب قرار السلطات الأمنية باعتقال زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي.
والهجمة الشرسة التي قادتها ضد الصحف بتعليق صدور «الصيحة» لمالكها الطيب مصطفى خال الرئيس، بعد كشف الصحيفة، لملفات تتعلق بفساد نافذين في الدولة على رأسهم وكيل وزارة العدل، وتصريحات وزير الإعلام الذي هدد بإيقاف أي صحف، حال تخطيها الخطوط الحمراء.
تلك الإجراءات جعلت الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس البشير، في كف عفريت، واعتبرت أحزاب المعارضة الرافضة للحوار قراري الاعتقال ومصادرة الصحيفة بالردة عن قرار الحريات، التي أدخلت الراغبين في الحوار داخل الحزب الحاكم في مأزق حقيقي لفشلهم بإيجاد تبرير.
ويلمس المراقب للأوضاع محليا عدم تقدم الحوار خطوات للأمام، آملين اتخاذ الرئاسة خطوات جادة لتهيئة أجواء الديمقراطية بما يعيد الثقة بين المكونات المختلفة، علها تمهد الطريق لحوار مثمر بمشاركة القوى السياسية والمدنية كافة، حتى تثبت جديتها أن مبادرة الحوار، لم تكن للاستهلاك وتطويل عمر النظام، بل هي دعوة صادقة لمعالجة أزمات البلاد المزمنة.