وضعت الحرب التي دخلت شهرها التاسع عشر في السودان ملايين الناس على حافة المجاعة بعد أن انهارت الحياة الاقتصادية وضاعت تحت زخات الرصاص فرص العمل، وتضاءل الإنتاج الزراعي بعد خروج مساحات كبيرة عن دائرة الإنتاج مثل مشروع الجزيرة أكبر المشاريع الزراعية المروية، الأمر الذي يعرض الملايين لخطر الجوع الشديد، فيما نفت قوات الدعم السريع السودانية، مسؤوليتها عن الانتهاكات وقالت إنها ملتزمة بالسلام، ونفت تلقي أسلحة من أي دولة.ووفق الأمم المتحدة، فإن السودان يعد من بين البلدان الأربعة الأولى في العالم التي تعاني من أعلى معدلات انتشار سوء التغذية الحاد.ومع استمرار الصراع في ولايات عدة بالبلاد، من المتوقع أن يشهد الوضع الغذائي مزيداً من التفاقم لا سيما في ظل توقف الخدمات وموجات النزوح المتلاحقة، ويعاني مئات الآلاف من المدنيين الذين ما زالوا في مناطق الاقتتال، من نقص حاد في الغذاء، ويعتمدون بشكل أساسي على المطابخ التكافلية أو ما يعرف بـ«التكايا»، التي يمولها الخيرون ويقوم عليها متطوعون.ومع تطاول أمد الحرب باتت تلك «التكايا» تعاني من شح الموارد، الأمر الذي أدى إلى توقف العشرات منها وتقلص بعضها، وقد أعلنت غرفة طوارئ شرق النيل بالعاصمة الخرطوم عن توقف حوالي 150 مطبخاً تكافلياً عن العمل تماماً بسبب قلة الدعم، ولفتت الغرفة إلى أن تلك المطابخ كانت شريان الحياة لآلاف الأسر التي تعتمد عليها لتوفير وجبتها اليومية في ظل ظروف اقتصادية قاسية تفاقمت بسبب استمرار الحرب وفقدان مصادر الرزق.وقالت غرفة طوارئ شرق النيل أن الكثير من المدنيين مهددين بمجاعةٍ حقيقية، وأشارت إلى أنه ومع انتشار الأمراض وحالات سوء التغذية بين الأطفال وكبار السن، أصبح الوضع كارثياً، ووجهت نداءً إلى الخيرين والمنظمات المحلية والدولية، وكل الجهات العاملة في المجال الإنساني للمساهمة بتقديم العون اللازم لإعادة تشغيل هذه «التكايا» والمطابخ.ووفقاً لوكالات الأمم المتحدة، فإن حوالي 25 مليون شخص في السودان معرضون للجوع، بعد أن تدهور الأمن الغذائي بالبلاد مع انهيار الأمن ودخول البلاد في فوضى الحرب، حيث فر ما يزيد على العشرة ملايين من السودانيين من ديارهم بحثاً عن الأمن داخلياً وخارجياً.نفي الدعمإلى ذلك، نفت قوات الدعم السريع، مسؤوليتها عن الانتهاكات وقالت إنها ملتزمة بالسلام. وقال الجنرال عمر حمدان أحمد في تصريح صحافي لوكالة « فرنس برس»: «لا نحصل على أي مساعدة من أي دولة على الإطلاق». من جهته، أكد مستشار قوات الدعم السريع، عز الدين الصافي أنه «يتعين علينا وقف الحرب. ولهذا السبب نحن في قوات الدعم السريع نبقى مستعدين لوقف الحرب قبل الغد، وحتى قبل الأمس». وأشار إلى أن الدعم السريع انخرطت بشكل كامل في مبادرات سلام دولية متعددة، وألقى باللوم على الجانب الآخر في «تقويض كل الجهود». وتابع «على الرغم من السيطرة على أجزاء كبيرة من السودان، فإننا نظل ملتزمين بشدة بوقف إطلاق النار الفوري على مستوى البلاد، وضمان مرور المساعدات الإنسانية وإنشاء ممرات آمنة للمدنيين وعمال الإغاثة».فيتو روسيفي الأثناء، استخدمت روسيا حقّ النقض (الفيتو) أمس، لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين من النزاع. وأيّد أعضاء المجلس الأربعة عشر الآخرون مشروع القرار الذي أعدته المملكة المتحدة وسيراليون. وندد ممثل بريطانيا باستخدام روسيا الفيتو ضد مشروع القرار.

«الدعم السريع» تنفي تلقي المساعدة العسكرية من أي دولة

الجوع يهاجم السودان مع انهيار الحياة الاقتصادية

يهدد الصراع الدامي المحتدم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الزراعة لموسمين، ما أدى إلى خروج مساحات واسعة عن دائرة الإنتاج، بمثل ما خرج ملايين السودانيين عن دائرة العمل بعد أن فقدوا مصادر دخلهم، وسط تحذيرات أممية من كارثة مجاعة هي الأسوأ على مستوى العالم، إذ يواجه أكثر من نصف سكان السودان مستويات مرتفعة من «انعدام الأمن الغذائي الحاد»، وفقاً لما أوردته تقارير وكالات الأمم المتحدة المعنية.بعد أن تمددت دائرة الحرب إلى مناطق الإنتاج الزراعي بولايتي الجزيرة وسنار، تملكت المزارعين في ولاية القضارف المخاوف، لا سيما وأن ولايتهم تضم أكبر المساحات لإنتاج الحبوب، ولكنهم رغم كل تلك الهواجس استطاعوا أن يكملوا موسم الزراعة، ويبدأوا عملياً في حصاد محصول السمسم ذي التكاليف العالية بعد أن رفعت الدولة يدها بشكل كامل عن دعم الزراعة.تحديات ومخاوفلم يخفِ الحاج أحمد وهو مزارع بولاية القضارف هواجسه من انتقال القتال إلى ما تبقى من مناطق الإنتاج، غير أنه أكد لـ«البيان» أنهم لن يتوقفوا عن استكمال ما بدأوه من عمل خلال هذا الموسم، أو ترك حرفة الزراعة مهما كانت الظروف فهي بمثابة الحياة لهم، ويضيف «بدأنا الموسم في ظل ظروف صعبة، ومخاوف أمنية، ولكن لا يمكن أن نترك الزراعة».ويؤكد أحمد أن أبرز التحديات التي واجهت المزارعين ولا تزال تقف عائقاً أمام عملية الزراعية تتمثل في ارتفاع مدخلات الإنتاج خاصة بعد أن رفعت الدولة يدها عن دعم الزراعة، ويسبق ذلك الوضع الأمني فيظل الصراع الدموي بمناطق الإنتاج الزراعي.وانعكاساته السالبة على تكاليف الزراعة، ويلفت إلى أن الوقود تضاعف سعره منذ بداية الموسم وحتى الآن حوالي أربع مرات، ليتجاوز سعر برميل الجازولين الـ700 ألف جنيه، في حين تخلى الكثير من المزارعين عن استخدام المبيدات نسبة لارتفاع أسعارها.تلاعب في الأسعارومع بداية عمليات الحصاد يقول أحمد تجاوزنا الكثير من الصعوبات وشرعنا في حصاد محصول السمسم، ولكن ما زال الدور الحكومي مفقوداً، إذ يكشر تجار الأزمات وسماسرة السوق عن أنيابهم للتلاعب بأسعار المحاصيل مستغلين حوجة المزارعين لسداد ما عليهم من ديون، ما يتطلب من السلطات التعامل بشكل صارم لمحاربة التلاعب في أسعار المحاصيل وضبط عملية التسويق.آثار كارثيةوعلى الرغم من التحديات التي واجهت الموسم الزراعي الحالي إلا أن مزارعين سودانيين توقعوا لـ«البيان» إنتاجية عالية لمحاصيل الحبوب من ذرة وسمسم وغيرها، وأرجعوا تلك المعدلات العالية للأمطار في جميع مناطق الإنتاج الزراعي المطري.وشددوا على أن أكثر ما يقلق مضاجعهم يتمثل في الأوضاع الأمنية واستمرار الحرب التي أفرزت آثاراً كارثية على البلاد، جراء الأضرار الجسيمة التي أصابت قطاعات الإنتاج المختلفة.واستهدفت ولاية القضارف شرقي السودان في خطتها للموسم الحالي مساحة 7,5 ملايين فدان، خصصت منها 5,5 ملايين فدان لزراعة محاصيل الأمن الزراعي (ذرة رفيعة ودخن)، فيما خصص المتبقي لزراعة محاصيل الحبوب الزيتية من سمسم وفول وعباد الشمس وغيرها من محاصيل الصادر الأخرى.

السودان.. الحرب تتربص بمناطق الإنتاج الزراعي

بجانب مأساة الحرب، التي حصدت عشرات الآلاف من السودانيين، ها هي الأمراض تضاعف المعاناة، وتنهك الأجساد المتعبة بفعل النزوح وشح الغذاء، وندرة الدواء، وبسبب تدهور الخدمات الصحية فقد حوالي 700 سوداني أرواحهم جراء مرض الكوليرا، مع ارتفاع معدل الإصابة بشكل يومي، في وقت تزايدت حالات الإصابة بحمى الضنك بعدد من ولايات البلد المنكوب.ووفقاً لمركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة السودانية فإن 11 ولاية من جملة ولايات البلاد الـ 18 موبوءة بمرض الكوليرا، إذ استعرض المركز تقريراً عن الوضع الوبائي الكوليرا، كشف عن تسجيل 82 إصابة جديدة، الاثنين، ومنها «حالة وفاة واحدة»، ليرتفع تراكمي الإصابات في 74 محلية من 11 ولاية إلى 24،604 إصابة، ومنها 699 حالة وفاة.وحول التدخلات ضد مرض الكوليرا لفت التقرير إلى انخفاض في الإصابات بعدد من الولايات، وكذلك عدد الداخلين لمراكز العزل لا سيما في كسلا، الخرطوم، نهر النيل، الشمالية، والقضارف، مع الارتفاع في ولايات أخرى، وعلى رأسها الجزيرة، سنار، والنيل الأبيض.وقبل أن تنجلي أزمة الكوليرا شهدت ولايات سودانية عدة ارتفاعاً في معدلات الإصابة بحمى الضنك، مع مخاوف من انتشار المرض بشكل أكبر، خاصة في ظل شح الأدوية، وتوقف 80 في المئة من المستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الصحية، بسبب الصراع الدامي، التي تشهده البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.رصد تراكميوأشار تقرير وباء حمى الضنك، الذي ناقشه مركز عمليات الطوارئ الصحية إلى تسجيل 95 إصابة جديدة، بينها 4 حالات وفاة، ليصبح تراكمي الإصابات 2024 إصابة، ومنها 9 حالات وفاة في 20 محلية من 5 ولايات.وأعلن تقرير تعزيز الصحة عن عدد من الأنشطة المنفذة ببعض الولايات لمجابهة وباء الكوليرا، والتي تتمثل في الزيارات المنزلية، الحوارات المجتمعية، بجانب الرسائل التثقيفية عبر أجهزة الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي.ويعاني مئات الآلاف من السودانيين في مناطق القتال أوضاعاً إنسانية بالغة التعقيد، مع تفشي لأمراض الخريف، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، ويؤكد قاسم وهو من السودانيين، الذين آثروا البقاء بمنطقة الحاج عبد الله بولاية الجزيرة، أنهم يواجهون صعوبات حتى في الحصول على الأدوية المسكنة، ناهيك عن أدوية الأمراض المزمنة، ويضيف قاسم لـ«البيان»: «لا توجد مستشفيات في كل منطقة جنوب الجزيرة، وحتى المتوفر من مراكز صحية تفتقر للأدوية والكوادر الطبية، أجبرتنا الظروف على الاستعانة بالأدوية البلدية».

الكوليرا وحمى الضنك تنافسان الحرب في السودان

بينما تشتد وتيرة المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تزداد وطأتها على ملايين المدنيين المهددين بشبح المجاعة، ومع استمرار الحرب لما يزيد عن السبعة عشر شهراً، تشير سلسلة من المسوحات التغذوية الأخيرة التي أجرتها مجموعة التغذية التابعة لوكالات الأمم المتحدة في جميع الولايات الثماني عشرة إلى تدهور مثير للقلق في الوضع التغذوي.ويؤكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان أن هذا البلد يعد من بين البلدان الأربعة الأولى في العالم التي تعاني من أعلى معدلات انتشار سوء التغذية الحاد، بنسبة تقدر بـ 13.6 في المائة. وأفاد حوالي 82 في المائة من الدراسات الاستقصائية الموحدة لرصد وتقييم الإغاثة والتحولات، أن معدل انتشار سوء التغذية الحاد بنسبة 15 في المائة وما فوق - وهو أعلى من عتبة الطوارئ التي حددتها منظمة الصحة العالمية.عتبة المجاعةوسجلت المسوحات معدلات سوء التغذية الحاد الشامل بنسبة 30 في المائة وما فوق - وهي عتبة المجاعة، وتوقعت أن يتدهور الوضع الغذائي أكثر عام 2025 بسبب الصراع المستمر وتدهور خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة والنزوح.وعلى الصعيد الميداني نفذ برنامج التغذية التابع لوزارة الصحة السودانية بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، تدخلات داخل معسكرات النازحين في ولايات القضارف، النيل الأبيض، كسلا، شرق دارفور، شمال دارفور، والنيل الأزرق بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عبر تقديم خدمات المعالجة الخارجية لسوء التغذية، ومعالجة سوء التغذية المتوسط من خلال توفير الألبان والأغذية العلاجية في مراكز تقديم الخدمة داخل المعسكرات، وتحويل حالات سوء التغذية الحاد إلى أقرب مستشفى، بجانب توزيع الطعام العام بنسبة 50% للنازحين بالمعسكرات، بدعم من برنامج الغذاء العالمي.ولفت تقرير برنامج التغذية إلى وجود صعوبات في عملية إيصال الأغذية لولايات دارفور وكردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، غير أنه أشار إلى محاولة حل ذلك من خلال التنسيق مع إدارة الطوارئ، ومفوضية العون الإنساني بالولايات.

سوء التغذية ينهك السودانيين..وإيصال المساعدات مهمة صعبة

<div>جددت الأمم المتحدة تحذيراتها من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء تصاعد الصراع، مع تفشي الأمراض وارتفاع معدلات سوء التغذية، وأكدت أن حوالي 3.4 ملايين طفل دون سن الخامسة معرضون بشدة لخطر الإصابة بالأمراض الوبائية، فيما تواصلت لليوم السادس المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم، حيث يسعى كلا الطرفين لإحكام السيطرة عليها، فيما لا تزال منطقة المُقرن القريبة من وسط الخرطوم هي أسخن نقاط المواجهة بين المتقاتلين.</div><div></div><div></div> وفي السياق قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوشا)، إن السودان يعد الآن من بين البلدان الأربعة الأولى في العالم التي تعاني أعلى معدلات انتشار سوء التغذية الحاد العالمي، مع تفشي لأمراض متعددة بما في ذلك الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة والحصبة الألمانية، ولفت إلى أن حوالي 3.4 ملايين طفل دون سن الخامسة معرضون بشدة لخطر الإصابة بالأمراض الوبائية، وحذرت (أوشا) من أن تدهور الوضع الغذائي في السودان يعرض الأطفال لخطر أكبر.<div></div>وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 70-80 في المائة من المرافق الصحية في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع، مثل الجزيرة وكردفان ودارفور والخرطوم، ونحو 45 في المائة من المرافق الصحية في أجزاء أخرى من البلاد، أصبحت الآن بالكاد تعمل أو مغلقة.<div></div>وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن هناك الآن 10.9 ملايين نازح داخلياً بمن في ذلك النازحون قبل وبعد اندلاع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، وقد نزح حوالي 8.1 ملايين شخص داخل البلاد منذ اندلاع الصراع ولجأوا إلى 9058 موقعاً في جميع ولايات السودان الثماني عشرة، بينما عبر حوالي 2.2 مليون شخص إلى البلدان المجاورة فارين من الصراع في السودان.<div></div>ميدانياً، قال شهود عيان إن أعمدة دخان كثيفة تصاعدت من عدة اتجاهات بالعاصمة الخرطوم، شملت محيط سلاح الإشارة في مدينة بحري، ومنطقة المقرن الاستراتيجية قرب جسري السلاح الطبي والفتيحاب، إلى جانب منطقة السوق العربي مركز العاصمة، إضافة إلى أحياء الصحافة وجبرة في محيط سلاح المدرعات التابع للجيش جنوبي الخرطوم، إذ دارت صباحاً معارك عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.<div>ويحاول الجيش السوداني من خلال عملية هجومية كبيرة التوغل إلى داخل مدينة الخرطوم، بينما تتصدى قوات الدعم السريع لإعاقة أي تقدم للجيش يمكن أن يفقدها السيطرة على المواقع الاستراتيجية وسط الخرطوم بما في ذلك القصر الجمهوري ومقار الحكومة الاتحادية.</div>

السودان.. الأوضاع الإنسانية تتفاقم مع استمرار المعارك

تضاربت الأنباء حول مصفاة الجيلي لتكرير النفط في الخرطوم، التي يشهد محيطها معارك طاحنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ أربعة أيام، ففي الوقت الذي أعلنت فيه منصات إعلامية سيطرة الجيش على المصفاة الرئيسية في البلاد، نفت قوات الدعم السريع ذلك، وأكدت أنها صدت قوة للجيش حاولت التوغل عبر محور الجيلي شمالي الخرطوم، وكبدتها خسائر كبيرة، بينما لم يصدر عن الجيش أي تعليق حول ما يدور من معارك هناك. وتواصلت لليوم الرابع، الاشتباكات العنيفة في العاصمة السودانية، ولا سيما في منطقة المقرن، حيث تحاول قوات الجيش، التي عبرت يوم الخميس الجسور النيلية، التوغل وسط الخرطوم، وتجد مقاومة شرسة من قبل قوات الدعم السريع، التي ظلت تسيطر على منطقة وسط الخرطوم منذ الأيام الأولى للحرب. وبحسب مصادر عسكرية تحدثت لـ«البيان»، فإن المعارك لا تزال مستمرة رغم التقدم الذي أحرزه الجيش، وأكدت أن الجيش استطاع تحييد عدد من المباني في منطقة المقرن، والتي كانت تتخذها عناصر الدعم السريع كمنصات للقصف المدفعي والقناصة. غارات جوية ونفذ الجيش غارات جوية متتالية في حي المعمورة بالقرب من شارع الستين شرق الخرطوم مع تحليق مستمر للطائرات الحربية في سماء العاصمة. وفي محور الجيلي، شمالي الخرطوم بحري، اشتدت وتيرة المعارك بين الجيش والقوات المساندة له من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، وذلك بعد التعزيزات الكبيرة التي دفعت بها قيادة الفرقة الثالثة شندي لمساندة القوات التي تحاصر مصفاة الجيلي للنفط، والذي تتخذه قوات الدعم السريع مركزاً لقيادة قواتها شمال الخرطوم، ورغم أن الجيش لم يفصح عن مجريات المعارك حول المصفاة، إلا أن منصات على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت سيطرة الجيش على الموقع المهم، ما أثار موجة من الاحتفالات في الولايات والمدن الواقعة تحت سيطرة الجيش، وفي أوساط اللاجئين ببعض دول الجوار. خطة عسكرية وأكدت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن المعارك التي تدور في العاصمة الخرطوم منذ يوم الخميس الماضي بما فيها منطقة مصفاة الجيلي لا تزال مستمرة وتمضي وفق خطة عسكرية محكمة وضعتها قيادة الجيش لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضافت المصادر: «العملية في بداياتها وحققت خلال الأيام الماضية نتائج ميدانية مهمة وستتواصل». بالمقابل، قالت قوات الدعم السريع في بيان، إنها كبدت الجيش خسائر كبيرة وتمكنت من القضاء على قوة له بعد أن حاولت التوغل عبر محور الجيلي شمالي العاصمة، غير أن البيان لم يشر إلى مصير المصفاة الذي ظل محوراً مهماً للمعارك طوال فترة الحرب، وازداد التركيز عليه بشكل أكبر خلال الآونة الأخيرة، لموقعه الحاكم لمجريات المعارك في العاصمة الخرطوم من جهة، وقربه من ولاية نهر النيل شمالي البلاد.

معارك طاحنة في الخرطوم والغموض يكتنف مصير مصفاة الجيلي

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم معارك هي الأعنف منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما أكدت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال جلسات الجمعية العامة للوكالة الأممية أن الحرب في السودان أدت إلى ارتفاع معدلات المجاعة.وشن الجيش في الساعات الأولى من صباح أمس هجوماً متزامناً هو الأول من نوعه في عدة محاور بكل من الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، استخدم فيه كل أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمسيرات مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء العاصمة الخرطوم.وأكدت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن معارك الخرطوم هي بداية لعملية عسكرية واسعة تستهدف استعادة كل المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وأكدت المصادر أن العملية ستكون مفصلية في مسيرة الحرب التي استمرت لما يقارب السبعة عشر شهراً.وكشفت المصادر عن أن هجوم الجيش تم بمشاركة جميع وحداته البرية والجوية والبحرية، وباغت قوات الدعم السريع وأحدث خسائر بشرية كبيرة في صفوفها.بالمقابل قال مستشار قائد قوات الدعم السريع، إن قوات الدعم السريع تصدت لثلاثة متحركات تابعة للجيش حاولت عبور الجسور النيلية، وأشار إلى أنها محاولة فاشلة، على حد وصفه.في الأثناء، أكدت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال جلسات الجمعية العامة للوكالة الأممية أن الحرب في السودان أدت إلى ارتفاع معدلات المجاعة لملايين الأشخاص.وقالت جويس مسويا، القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة: «لقد أدت الحرب الوحشية في السودان إلى ارتفاع معدلات المجاعة لملايين الأشخاص».من جهته حذّر المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أمس، من أن الأوضاع مروعة في السودان.وقال: «إذا لم يمت الناس بالرصاص، فإنهم يموتون من الجوع، وإذا تمكنوا من البقاء على قيد الحياة، يواجهون الأمراض أو الفيضانات أو التهديد بالعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات المروعة التي لو ارتكبت في أماكن أخرى لتصدرت عناوين الصحف اليومية، في حين لا يحصل هذا هنا».«حرب لا معنى لها»في كلمتها خلال مؤتمر حول السودان عُقد أمس في مقر الأمم المتحدة، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، إن «هذه الكارثة الإنسانية هي من صنع الإنسان، ناجمة عن حرب لا معنى لها أدت إلى عنف لا يوصف، وعن الحرمان القاسي لضحاياها من الغذاء والماء والدواء».وأعلنت عن مساعدة جديدة بقيمة 424 مليون دولار للسودانيين ومن ضمنهم اللاجئون خارج بلادهم.

السودان.. معارك عنيفة في الخرطوم وتحذير أممي من المجاعة

تحديات كبيرة تواجه قطاع المزارعين في السودان، تنصب جميعها في ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد رفع الدعم الحكومي كلياً على الوقود ومدخلات الإنتاج، وهو ما انعكس سلباً على القطاع الزراعي بشكل عام، غير أن مزارعي القمح المحاصرين بالخسارة من كل جانب هم الأكثر تضرراً من ذلك، ما يجعل مستقبل زراعة القمح في البلاد، التي تستهلك أكثر من مليوني طن سنوياً محفوفاً بالمخاطر، في ظل أزمة غذاء محلية، حذرت منها الأمم المتحدة، وأخرى عالمية نتيجة لتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية. 
وتأتي أزمة مزارعي القمح في ظل تحذيرات من قبل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان التابع للأمم المتحدة من أن 18 مليون شخص مهددون بالجوع في السودان بنهاية العام الجاري، وذلك نتيجة لتراجع الإنتاج الزراعي في العام الجاري بـ35 في المئة مقارنة بالعام الماضي جراء زيادة أسعار المدخلات، في وقت استوردت البلاد خلال الأشهر الثلاثة (الربع السنوي) من هذا العام قمحاً بقيمة 366 مليون دولار. 
ويكشف الخبير الزراعي محمود عبد الجبار لـ«البيان» عن خلل صاحب عملية تمويل مزارعي القمح، للموسم الحالي، ما أدى إلى عجز الكثير من المزارعين عن شراء الأسمدة، واضطر الكثير منهم إلى شراء جوال سماد اليوريا الواحد بـ(55) ألف جنيه، ما جعل كلفة إنتاج القمح عالية، ولا تتناسب مع الأسعار في الأسواق، ولا الأسعار التي حددتها الحكومة، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام تهريب القمح إلى خارج البلاد.
 مشاكل عالمية
ووصف عبد الجبار الأمر بالكارثة على منتجي القمح، وحث السلطات للانتباه لذلك، لا سيما أن هناك مشاكل عالمية، ونقصاً في الغذاء نتيجة لتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، وكذلك التغييرات المناخية، ما أدى إلى تناقص الغذاء عالمياً، وأضاف: «إذا لم تتخذ الدولة القرارات اللازمة السريعة في شراء القمح يمكن أن يتسرب القمح المنتج محلياً إلى خارج البلاد، وسيقود ذلك إلى مجاعة، خاصة أن هناك تحذيرات صادرة عن الأمم المتحدة بتأثر ملايين السودانيين بالجوع».
الأسعار
بدوره اعتبر المحلل الاقتصادي عبد الهاب جمعة لـ«البيان» موسم القمح الحالي في السودان بأنه الأسوأ في الأعوام العشرة الأخيرة، ذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار مدخلات الإنتاج، وشح الأسمدة المهمة لعملية زيادة إنتاج القمح، مشيراً إلى تضرر المزارعين كثيراً من السعر التأشيري للقمح، الذي تحدده الحكومة مسبقاً، لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، حيث حدد بـ43 ألف جنيه لجوال القمح، وبالرغم من ارتضاء المزارعين به غير أن الحكومة فاجأتهم بعدم شراء المحصول، ما جعل المزارعين يضطرون لبيع محصولهم في السوق بواقع 30 ألف جنيه فقط للجوال مقارنة بسعر 43 ألف جنيه المحددة من قبل البنك الزراعي السوداني، 
ولفت إلى أن السودان الآن بحاجة ملحة لمخزونات القمح المنتج محلياً، لتخفيف وطأة أسعار القمح العالمية، لا سيما أن العالم يواجه في ظل الحرب الروسية- الأوكرانية معضلة كبيرة في إمدادات القمح، وأضاف: كان بإمكان الحكومة السودانية أن تستفيد من كمية القمح المحلي، التي تصل إلى 700 ألف طن، ما يغطي حوالي 40% من حاجة البلاد للقمح، حيث يتم استيراد القمح في العام، بما يعادل 1.5 مليار دولار.

السودان على صفيح ساخن بسبب أزمة الأمن الغذائي

يبدو أن دول سد النهضة (مصر والسودان وأثيوبيا)، حسمت أمرها بشأن قيام السد الذي شرعت أثيوبيا في بنائه منذ العام 2013، بسعة 74 مليار متر مكعب على النيل الأزرق أي بما يفوق منسوب النهر لعام كامل، واختارت طريق التعاون المشترك بين الدول الثلاث وتناول القضية من منظور الأمر الواقع، لا سيما وان نسبة البناء بحسب مصادر أثيوبية تجاوزت الـ50%، ولم يبق لدولتي المصب مصر والسودان إلا التفاوض حول تقليل ما يمكن تداركه من أضرار فنية أو بيئية يمكن أن يسببها السد بعد أن تمسكت أثيوبيا بموقفها الرافض لوقف أعمال البناء أو تقليل السعة التخزينية للسد.
ورغم معارك المفاوضات المتواصلة التي ظلت تدور رحاها بين عواصم الدول الثلاث إلا أن تباعد المواقف ظل يقف حجر عثرة أمام أي تقدم بشأن الملف طيلة الفترة الماضية، ويرجع الخبراء عدم التوصل إلى توافق بشأن نقاط الخلاف إلى التعنت الأثيوبي الذي صاحبه تخندق من الجانب المصري المحاصر بضغوط الرأي العام، وبرود من الجانب السوداني الذي يبحث عن تطمينات فيما يخص الأضرار البيئية. وفي الأثناء استغلت أثيوبيا الجدل وخلافات الشركتين (الفرنسية والهولندية) وواصلت عمليات البناء.

نبض الشارع

مباحثات الأمر الواقع

ما أن ينفض سامر مفاوضات أديس أبابا بين الحكومة السودانية والمتمردين ويحزم طرفا التفاوض أمتعتهما، إلّا ويتبادلان الاتهامات في مشهد مكرر عقب نهاية كل جولة تفاوض، كل طرف يتهم الآخر بالتلكؤ وعدم الجدية، ويحمله مسؤولية فشل التفاوض.
منذ العام 2011 وأديس أبابا تستضيف جولات التفاوض حتى بلغ عددها عشر جولات، القاسم المشترك الأوحد بين كل تلك الجولات الفشل في عدم إحراز تقدم في القضايا محل التفاوض، فكل طرف يحمل رؤيته التي تتناقض مع رؤية الطرف الآخر بل حتى أجندة الأطراف يظل التباعد هو سمتها، وكأن هناك اتفاقاً بين الأطراف على عدم الاتفاق.
تقول الحكومة إنّ هناك اتفاقاً على 90 في المئة من القضايا، ولكن عندما يقف المتابع لنقاط الاختلاف المتمثلة في وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية الترتيبات الأمنية والسياسية، يجد أنّها هي ذات محاور الأزمة.
إنّ تمترس طرفي التفاوض في موقفهما دون تقديم تنازلات سيفاقم الوضع أكثر ولن يقود إلى توافق في الوقت ذاته الذي يزداد تفاقم الأوضاع في المناطق المتأثرة تعقيداً في ظل الفجوة الغذائية المتوقعة بسبب ضعف الموسم الزراعي هذا العام.

مفاوضات لا تثمر

انطلقت لما يقارب الأسبوعين أعمال الحوار السوداني، وسط مقاطعة واسعة من قبل الحركات المتمردة والأحزاب السياسية ذات الثقل الجماهيري مثل حزب الأمة.
وأثير الكثير من الجدل حول جدوي الحوار في ظل هذا الغياب المؤثر، غير أن ما يلفت الانتباه هو تجاهل الشارع السوداني لما يجري، فلربما اكتفى الشارع بنظرة ساخرة إلى الأحزاب المتحاورة وهي تحاول إقناعه بأن غياب الممانعين لن يؤثر على عملية الحوار وحياديته.،
ويسأل المراقب كيف لتلك الأحزاب إقناع الشارع بجدية الحوار، وهو يعلم يقيناً عدم وجود خلاف يذكر بين تلك الأحزاب المجتمعة بقاعة الصداقة على مقرن النيلين فإن لم تكن حليفة فهي شريكة في الحكم.
أما على الطرف الآخر المتمثل في الحركات المسحة فشغلتها خلافاتها الداخلية حول رئاسة الجبهة الثورية عن إنتاج فعل يعيد الأمل لأنصارها، وما بين ما يجري في الخرطوم، وما يجري بين مكونات الجبهة الثورية تقود أحزاب معارضة للحوار مشروعاً جديداً حول السياسات البديلة.
وهي الأخرى تعصف بها الخلافات، والشارع السوداني يرقب عن كثب من دون أن ينبس ببنت شفة، ويستذكر في مجالسه «أكتوبر» شهر الانتصار الشعبي حينما خرجت جموعه بصوت واحد «لا»، وانتهي بعدها حكم الجنرال عبود في العام 1964.

حوار أعرج

هناك الكثير من القضايا المعقدة والتحديات الجسام، التي تحيط بالسودان وترهق شعبه، جراء الصراعات والحروب المنتشرة في ثلث مساحته في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب التردي الاقتصادي الماثل في حياة الناس اليومية.
ورغم وعود الحكومة أن فترة البشير بالرئاسة للأعوام الخمسة المقبلة ستكون جسراً لعبور مربع الأزمات نحو الإصلاح واستكمال التنمية، إلا أن المؤشرات واقعياً تتجه لعكس ذلك. فإصرار الحزب الحاكم على مواقفه المتصلبة مع المعارضة والحركات المتمردة بشأن الحوار الوطني، وتماديه في تقييد الحريات السياسية والصحافية.
والمتمردون والمعارضة  يطالبون بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، كأهم اشتراطات الجلوس لمائدة الحوار، ويأتي قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمقدمة قائمتها، والبلاد ليست في حاجة لقوانين جديدة، بل تنتظر وقف الحروب المشتعلة أولاً، وبسط سيادة حكم القانون، لأن عدم العدالة في تطبيقه هو أس البلاء.
ورغم ما تعتري بنوده من عيوب وثغرات، إلا أن هناك جهات وشخصيات لا يطالها. وما لم تصبح الحاكمية للقانون، فالأزمة ستظل تراوح مكانها، ولو استبدلت جميع النصوص والقواعد.

حاكمية القانون وغياب العدالة

وكأن شيئا لم يكن، هكذا تعامل الشارع السوداني مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، فقد تجاهلها الكثيرون، وذلك ما عكسه حجم الاقبال الفاتر على مراكز الاقتراع، ويشبه البعض وضع ما يجري بمسرحية الرجل الواحد حيث ينافس الرئيس عمر البشير عبر 15 مرشحا يعكسون وجهه في المرآة، ويتساءل المراقبون.
لماذا يصر حزب المؤتمر الوطني على قيام الانتخابات رغم أنف اتفاق خارطة طريق الحوار الوطني عبر آلية الحوار، والتي أقرت في أولى فقراتها، ضرورة التوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة بإشراف مفوضية مستقلة سياسياً ومالياً وإدارياً؟ فهل قاد الحوار المزعوم الى توافق على التشريعات والقوانين والاجراءات الضرورية؟
 والاجابة الحتمية بـ(لا) فقد مني الحوار الوطني بالفشل، رغم محاولات بث الروح فيه، وفاض الكيل ببعض الاعضاء المؤثرين في آلية «7+7» فخرجوا غاضبين ونادمين على مشاركتهم، بل كان مصير أكثر الداعمين للحل السياسي الناعم للأزمة، زعيم حزب الأمة الصادق المهدي المطارد بين عواصم العالم تلاحقه اتهامات شتى لتوقيعه وثيقة نداء السودان مع متمردين.

انتخابات الرجل الواحد

اعلانات وبيانات ظلت تصدر عن المعارضة السودانية من حين لآخر تحدث ضجة بالساحة السياسية والاعلامية ، وسرعان ما ينفض سامرها قبل ان يجف حبر التوقيعات، لتذهب أحلام تغيير النظام ادراج الرياح.
عواصم عدة شهدت اتفاقات وبيانات بين مكونات المعارضة ،المسلح منها والمدني منذ اعلان جوبا ،وقبل انفصال الجنوب ومرورا بإعلان كمبالا «الفجر الجديد» وإعلان باريس ثم أديس ابابا «وثيقة نداء السودان».
وكانت الخلافات حول التفاصيل الصغيرة كفيلة بأن تفقد المواطن ثقته في المعارضين ،بل وجعلت البعض ينظر الى الاحزاب بريبة واعتقاد البعض الآخر بوجود اتفاقات وصفقات سرية لبعض مكونات المعارضة والنظام الحاكم بغرض إفشال تلك الخطوات.
والحقيقة التي لا تقبل التأويل تتمثل في ضعف تأثير المعارضة على الشارع ،ولا تحتاج معرفة ذلك لكثير عناء ،وخير شاهد عليه ،التفاعل الكسول الذي قابل به السودانيون حملة أرحل للنظام والدعوة لمقاطعة الانتخابات، واقبال الجماهير الفاترعلى ندوات أحزاب المعارضة بمدن البلاد.
وبات لسان حال الجميع«مللنا التصريحات الفارغة والعنتريات الجوفاء، ونضال الفنادق وبؤس الحياة، وصعوبة المعيشة مع الغلاء والغوغاء».

صعوبة المعيشة مع الغلاء والغوغاء

عاودت الأصوات المتوعدة بحسم التمرد في السودان عبر الوسائل العسكرية صعودها من جديد بعد فشل آخر جولات مفاوضات الفرقاء بأديس أبابا، وتتالت تصريحات المسؤولين عن إطلاق القوات النظامية حملة صيف العبور الحاسم للقضاء على المتمردين بجنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور، ورغم أن العام الماضي لم ينه التمرد أو اقتحام معاقل قواته إلا ان ذات الاصوات عادت تتوعد بنهاية التمرد. .
وحرب الجنوب التي استمرت 50 عاما لم تتوقف إلا باتفاقية أديس أبابا للرئيس الراحل نميري مع المتمردين في مارس 1972 والتي منحت جنوب السودان حكماً ذاتياً ثم انهارت بعد عشرة أعوام.
وجاءت اتفاقية السلام الشامل عام 2005. وفشلت الحل العسكري في انهاء التمرد بدارفور طوال 10سنوات، ويبقى الحل السلمي الوسيلة الوحيدة لإنهاء حروب الوطن.

الحوار والقوة

في الوقت الذي تتصاعد فيه معدلات البطالة في السودان حتى بلغت 19% بين الشباب من الفئة العمرية بين 15 الى 64 عاماً، لاتزال موجة التخدير بالوعود مستمرة، ورمى بعض المسؤولين أسباب البطالة على القطاع الخاص لمحدودية مساهمته في تشغيل العاطلين تنصلا.
بينما يؤكد خبراء ان العلة الأساسية تكمن في عدم مواءمة مخرجات التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل، و مجلس الوزراء يؤكد أن معالجة قضية البطالة في مقدمة الأولويات ، وقد كشف تقرير أن شواغر العمل المتوقعة تتضمن 338 ألف فرصة في قطاع الصناعة، و32 ألفاً في النقل و106 آلاف بالخدمات و183 في قطاعات غير رسمية و301 ألف بالقطاع الزراعي، ونحو مليون فرصة بالقطاع الخاص .
وبالطبع ان للتوسع في برامج التدريب المهني والتقني يطور قدرات الشباب ، في ظل تواجد بعض الوافدين الأفارقة الى السودان للعمل يقلل فرص شبابنا ، ويجعل انتظار المستقبل تلفه الشكوك، والبقاء بالوطن يكتنفه الغموض.

البطالة تتصاعد والوعود مستمرة

رغم المساعي الخارجية لايجاد حلول للأزمة السياسية بالسودان، وماخلفته من علامات استفهام حيرت المراقبين وجولات مبادرات أرهقت الوسطاء لعدم جدية النخب الحاكمة والكتل المعارضة في التوصل الى معالجات ناجعة تطفئ نيران الحرب وتوقف نزيف الدم بين ابناء الوطن الواحد.
الا ان القضية المحورية للسواد الاعظم من الشعب، تتمثل في كيفية مواجهة السوق وتقلباته، وتأمين لقمة العيش وهي الهاجس الاكبر لمجتمع يعيش غالبيته تحت خط الفقر.
ومعظم الناس يتجاهلون ما يدور في الساحة السياسية، بعد ان فقدوا الأمل في الحاكمين والمعارضين الذين فشلوا بشهادة الواقع في معالجة الأزمات التي يدفع ثمنها البسطاء، وأبرزها الغلاء وارتفاع اسعار السلع الضرورية المتواصل.
ما دفع خبراء اقتصاديين من داخل الحزب الحاكم وخارجه للمطالبة بوضع حد لانفلات السوق عبر برنامج اسعافي عاجل، ولو أدى الأمر لوقف الحوار الذي دعت إليه الحكومة، فلقمة العيش أولا، والا فثورة الجياع قادمة لا محالة.

انفلات السوق وثورة الجياع

أسبوع واحد كان كفيلا بتغيير كل الموازين السياسية في السودان ،إلا أنه أحالها إلى الأسوأ عقب قرار السلطات الأمنية باعتقال زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي.
والهجمة الشرسة التي قادتها ضد الصحف بتعليق صدور «الصيحة» لمالكها الطيب مصطفى خال الرئيس، بعد كشف الصحيفة، لملفات تتعلق بفساد نافذين في الدولة على رأسهم وكيل وزارة العدل، وتصريحات وزير الإعلام الذي هدد بإيقاف أي صحف، حال تخطيها الخطوط الحمراء.
تلك الإجراءات جعلت الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس البشير، في كف عفريت، واعتبرت أحزاب المعارضة الرافضة للحوار قراري الاعتقال ومصادرة الصحيفة بالردة عن قرار الحريات، التي أدخلت الراغبين في الحوار داخل الحزب الحاكم في مأزق حقيقي لفشلهم بإيجاد تبرير.
ويلمس المراقب للأوضاع محليا عدم تقدم الحوار خطوات للأمام، آملين اتخاذ الرئاسة خطوات جادة لتهيئة أجواء الديمقراطية بما يعيد الثقة بين المكونات المختلفة، علها تمهد الطريق لحوار مثمر بمشاركة القوى السياسية والمدنية كافة، حتى تثبت جديتها أن مبادرة الحوار، لم تكن للاستهلاك وتطويل عمر النظام، بل هي دعوة صادقة لمعالجة أزمات البلاد المزمنة.

الحوار في كف عفريت

أسبوع واحد كان كفيلا بتغيير كل الموازين السياسية في السودان ،إلا أنه أحالها إلى الأسوأ عقب قرار السلطات الأمنية باعتقال زعيم

دائماً ما تكون وزارات الخدمات في السودان خاضعة لعامل التوازنات السياسية ودون معايير محددة لاختيار الشخص المناسب للمكان المناسب، مع تجاهل مؤسسات تلامس حياة الناس. فوزارة الصحة، ظلت لسنوات الأكثر عرضة للمساومات والترضيات السياسية، دون مراعاة ارتباطها بصحة الناس؛ وآخر الترضيات جعلت الوزارة من نصيب حركة التحرير والعدالة المتمردة عقب اتفاقية سلام الدوحة، وأوكل أمر تصريف علاج الناس وحمايتهم لقائد حركة متمردة وليس من ذوي الاختصاص.
فكانت نتيجة ذلك هروب الأطباء والاختصاصيين إلى خارج البلاد، وافتقرت مستشفيات الولايات لأبسط مقومات العلاج، وتفشت الأمراض خاصة الخطيرة والمعدية وأبرزها الإيدز. ودقت جهات عدة ناقوس الخطر، وقدرت الأمم المتحدة عدد المصابين بالمرض في السودان بين 58 و84 ألف نسمة، مايمثل تحدياً أمام الحكومة ، لتراجع مواقفها، لتراعي الاختيار والتعيين للمناصب التي تتولى شؤون المواطنين وتمس حياة الناس الغلابة وتحديداً المرتبطة بالصحة في البلاد.

الصحة.. وزارة ترضيات بالسودان

لم يكن اكثر المتشائمين يتوقع أن تنهار جولات المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، قطاع الشمال، التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية اديس ابابا بوساطة الاتحاد الإفريقي بسرعة دون التوصل لنقطة التقاء.
ورغم تباعد المواقف والاتهامات المتبادلة ، إلا أن شعاع الأمل كان يحدو المكتوين بسعير الحرب بالنيل الأزرق وجنوب كردفان والتي فعلت بهم المعاناة والحاجة الملحة للغذاء والدواء والمأوى ما فعلت.
والتفاؤل ولدته " الوثبة " التي اعلنها الرئيس عمر البشير، عبر مبادرته الداعية للحوار مع الجميع دون اقصاء.
فالأجواء وإن لم تكن مهيأة للحوار والمصالحة، إلا أن البعض وجدها فرصة للتمسك بالأمل عسى تترجم تلك الدعوات لواقع يجسد الأمان. غير أن من أشعل شرارة الحرب فشل في اخمادها، وتمسك طرفا التفاوض بموقفهما دون تنازلات تحفظ دماء وأرواح المدنيين.
وحرب عام 2011 كانت نتيجة حتمية للمماطلة و"التملص" من بنود بروتكولات المنطقتين التي نصت عليها اتفاقية نيفاشا التي قادت لانفصال الجنوب، وقد وضعت ترتيبات خاصة للمنطقتين إلا أن طرفي الاتفاقية فشلا في انزال الترتيبات إلى أرض الواقع، فأدخلا البلاد في نفق حرب جديدة.

الحرب المرفوضة وتمترس المواقف

لم يكن اكثر المتشائمين يتوقع أن تنهار جولات المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، قطاع الشمال، التي تستضيفها العاصمة

طارق عثمان