لفت انتباهي ما قاله الرئيس الأميركي أوباما في خطابه الأخير للأميركيين، ليل العاشر من سبتمبر، من أنّ «الدولة الإسلامية» ليست هي دولة ولا إسلامية، فجيّد أن يصدر مثل هذا الكلام عن رئيس أميركي عشيّة الذكرى 13 للأعمال الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2001، وفي إطار الحراك الأميركي الواسع لمواجهة جماعات «داعش».

فإذا كان مفهوم وتعريف «الدولة» غائبين فعلاً عن المواقع الجغرافية التي تسيطر عليها «داعش» الآن في سوريا والعراق، ولا يوجد خلاف في العالم حاليّاً حول ذلك، فإنّ مسألة نفي «إسلامية» هذه الجماعات هي التي لم تحصل بعد على إجماعٍ دولي وإقليمي.

ففي الدول الغربية، ما زال الكثير من الآراء يُحمّل الإسلام كدين مسؤولية وجود جماعات التطرّف العنفي التي تعمل بأسماء مختلفة؛ وبعضها يتحرّك في نطاق محلّي فقط، لكن البعض الآخر له امتدادات دولية تصل إلى أماكن مختلفة في «العالم الإسلامي»، وفي القارّتين الأوروبية والأميركية. والمشكلة الأساس هي وجود بيئة مناسبة لنموّ مثل هذه الجماعات في الدول العربية والإسلامية، بغضّ النّظر عمّن يبدأ بالزرع وعمّن يحصد «الثمرات» لاحقاً.

فلو كانت «الأرض الفكرية» لهذه الجماعات قاحلة ويابسة وغير مرويّة محلّياً، لما أمكن لأيّ زرعٍ خارجي أن ينجح أو أن يحصد ثمار شرّ ما يزرع! إنّ «داعش» الآن، ومعها وقبلها «القاعدة»، استطاعتا استقطاب قطاعاتٍ واسعة من أجيال شابّة في دول عربية وإسلامية، بسبب غياب فعالية الفكر الديني السليم، الذي يُحرّم أصلاً ما تقوم به هذه الجماعات من أساليب قتل بشعة وجرائم إنسانية في حقّ كل من يختلف معها، حتى من داخل الوطن أو الدين نفسه.

إنّ تنظيم «داعش» ينتعش ويستفيد ويقوى الآن كلّ يوم، حتّى من قِبَل بعض من يتحدّثون ضدّه شكلاً ويدعمون ضمناً ـ ولو دون قصد - مبرّرات وجوده، حينما يتّجهون بحديثهم إلى «عدوّهم» الآخر، أيا كان.

فكثيرٌ ممّن يظهرون الآن على الفضائيات العربية يبدأون حديثهم ضدّ «داعش»، لكنّهم فوراً ينتقلون إلى الحديث عن «الحالة الطائفية والمذهبية»، وعن وجود «الخطر الآخر» من داخل الوطن أو من خارجه، ممّا يساهم في إعطاء الأعذار لوجود «داعش» ولممارساتها باسم الإسلام، الذي هو براء من فكر هذه الجماعات وأساليبها.

فالمواجهة مع جماعات «التطرّف العنفي»، تحتاج إلى وقف كل الصراعات والخلافات داخل المجتمعات العربية والإسلامية، وإلى تحقيق أقصى درجات التوافق الوطني والديني، حتّى تتم محاصرة هذه الجماعات وتجفيف كل منابع الدعم المادي والبشري لها.

والمخاطر القائمة حالياً ليست على أتباع هذا الدين أو ذاك المذهب فقط، بل هي أخطار محدقة بحقّ الأوطان كلّها، بما فيها الشعوب والحكومات والمكوّنات الاجتماعية فيها. وتشهد الأرض العربية حالياً جملة تحوّلات سياسية شبيهة بما حدث منذ مئة عام تقريباً، بعد ما أفرزته الحرب العالمية الأولى من نتائج، في ظلّ ما كان يُعرف تاريخياً بمصطلحات بدأت مع تعبير «المسألة الشرقية»، وانتهت بخطّة «وراثة الرجل التركي المريض».

والآن تعيش المنطقة العربية مرحلة سقوط «النظام العربي الرسمي المريض»، في ظلّ تضاعف الاهتمام الدولي بموقع المنطقة وثرواتها، وبوجود تأثير كبير لـ«دولة إسرائيل» على أحداثها وعلى القوة الدولية الأعظم في هذه الحقبة الزمنية. هي مرحلةٌ لا يمكن الدفاع فيها عن واقع حال «النظام العربي الرسمي المريض» أو القبول باستمرار هذا الحال، لكن التغيير المنشود ليس مسألة أهداف وشعارات فقط، بل هو أيضاً فكر وبرامج وقيادات وأساليب سليمة، وتمييز دقيق في المراحل والأجندات والأولويات والصداقات.

هناك الآن سعي محموم لتدويل الأزمات الداخلية في المنطقة العربية، ممّا يُعيد معظم أوطانها إلى حال الوصاية الأجنبية التي كانت سائدة في النصف الأول من القرن العشرين. ويترافق مع محاولات التدويل الجارية حالياً، وجود واقع عربي مؤلم داخل المجتمعات العربية، من حيث انتشار وباء الانقسامات الطائفية والمذهبية والإثنية..

والذي يتزامن أيضاً مع السعي الإسرائيلي المتواصل منذ عقودٍ، لدعم وجود «دويلات» طائفية وإثنية في المنطقة العربية. فالمنطقة العربية مهددة الآن بمشروعين يخدمان بعضهما: مشروع التدويل الغربي لأزمات عربية داخلية، ثمّ مشروع التقسيم الصهيوني لأوطان وشعوب المنطقة.

وما تقوم به جماعات التطرف الديني العنفي، يساهم في تحقيق المشروعين معاً، في ظل غياب المشاريع الوطنية العربية التوحيدية. وفي حقبة «الصراعات الدموية» التي سترافق قيام الدويلات الدينية، ستواصل إسرائيل بناء المستوطنات في القدس والضفة، وستزيد من الضغوط على فلسطينيّي 1948 لتهجير ما أمكن منهم إلى دويلات تحتاجهم عدّةً وعدداً..

إضافة إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين حيث يقيمون الآن! وتزداد المأساة استفحالاً حينما يعطي بعض المحلّلين السياسيين الأعذار لجماعات التطرف والعنف ولأعمالها أو تبريراً لها، من خلال استعراض الأزمات القائمة في المجتمعات، وكأنّ الحرام يصبح حلالاً لمجرّد وجود مشاكل اجتماعية أو سياسية في هذا المكان أو ذاك.

فمن المهمّ أن يدرك أتباع أي طائفة أو مذهب أين تقف حدود الانتماءات الطائفية، فلا نردّ على الحرمان من امتيازاتٍ سياسية واجتماعية، أو من أجل التمسّك بها، بتحرّكٍ يحرمنا من الوطن كلّه، بل ربّما من الوجود على أرضه. فالحل في بناء الدولة المدنية القائمة على مفهوم سليم للوطن والمواطنة.

وعلى الجميع تقع مسؤولية فهم ما يحصل بأسبابه وأبعاده السياسية، وليس عن طريق المعالجة الطائفية والمذهبية لتفسير كل حدثٍ أو قضية أو صراع. وعلى من يريدون فعلاً إنهاء ظاهرة «داعش» ومثيلاتها، واستئصالها من العالمين العربي والإسلامي، أن يحاربوا فكرها أولاً!