انطلق قطار الانتخابات البرلمانية في مصر، وباتت القاهرة على موعد مع طي صفحة استحقاقات خارطة الطريق والتي تنتهي بانتهاء الاقتراع الحالي، الذي يُكمل بناء مؤسسات الدولة عقب مرحلة تطورات سياسية حادة شهدتها البلاد على مدار سنوات.
ويعلق المصريون آمالاً عراض على البرلمان القادم في أن يسد ذلك الفراغ السياسي الشاسع الذي عاشته مصر في ظل عدم وجود مجلس تشريعي، كما يأمل المصريون أن يفرز ذلك البرلمان تشريعات قادرة على ترجمة مطالب ثورتيهم ترجمة عملية من خلال تشريعات تؤكد الحق في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
ورغم الأبواق المشككة في مدى قدرة البرلمان على التعبير عن مطالب المصريين، ورغم الأصوات المتشائمة، فإن المَحك الرئيسي يكمن في المواطن وحده، الذي ما زالت الفرصة سانحة أمامه ليُحسن اختيار من يعبر عنه وعن ثورتيه تعبيراً صادقاً.
لقد اكتسب المصريون على مدار سنوات خبرة لا بأس بها تمكنهم من معرفة من يعمل لمصلحة البلد ومن يعمل لمصالح أجندات خاصة. القاهرة على موعد مع عُرس ديمقراطي جديد، يُكلل الجُهد الذي بُذل، ويؤكد من خلاله المصريون أنهم ماضون في الطريق السليم ونحو تحقيق مطالب حلمهم في دولة ديمقراطية.