قبل يومين من موعد انتخابات نوفمبر الحاسمة، تشهد الولايات المتحدة حالة من الترقب الشديد مع تصاعد المنافسة بين الرئيس السابق والمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، ونائبة الرئيس الحالية المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد، ووسط أجواء مشحونة بالتوترات الاجتماعية والجيوسياسية، يقف الناخبون أمام خيارين يعكسان رؤى متباينة لمستقبل الولايات المتحدة، بينما تركيزهم ينصب على مجموعة من القضايا والملفات التي تحدد بوصلة أصواتهم في تلك الانتخابات الحاسمة.الحملة الانتخابية التي تركز على القضايا الساخنة مثل الاقتصاد والهجرة تزيد من حدة الاستقطاب، وتضع «الولايات المتأرجحة» بشكل خاص في قلب المعركة السياسية.والولايات المتأرجحة في الانتخابات الأمريكية، هي الولايات التي لا تملك توجهاً ثابتاً نحو حزب سياسي معين (الديمقراطي أو الجمهوري) في الانتخابات الرئاسية. بمعنى أن الأصوات فيها تتأرجح بين الحزبين من انتخابات لأخرى، مما يجعلها ساحة معركة حاسمة يتنافس عليها المرشحون. ونتائج هذه الولايات عادةً ما تحدد الفائز في الانتخابات، حيث إنها تلعب دوراً كبيراً في تحديد النتائج النهائية في المجمع الانتخابي.في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تبرز أهمية تلك الولايات المتأرجحة؛ لأنها يمكن أن ترجح الكفة لصالح أحد المرشحين. على عكس «الولايات الآمنة» التي تصوت بشكل ثابت لحزب معين، مما يجعلها محط اهتمام المرشحين، الذين يكثفون زياراتهم وحملاتهم الإعلانية فيها لمحاولة كسب أصوات الناخبين غير المقررين.السبب في ذلك يعود إلى نظام الهيئة الانتخابية، حيث لا يعتمد الفائز على التصويت الشعبي المباشر، بل على عدد معين من الأصوات الانتخابية التي يجب أن يحصل عليها من الولايات. نتيجة لذلك، تصبح الولايات المتأرجحة ساحة معركة رئيسية لأنها تحمل عدداً كبيراً من الأصوات الانتخابية التي قد تحدد من سيفوز.تقارب نسبيتُظهر استطلاعات الرأي تقارباً نسبياً بين المرشحين في تلك الولايات، من بينها أحدث استطلاعات الرأي -الاستطلاع الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست بمشاركة أكثر من 5 آلاف ناخب، في النصف الأول من شهر أكتوبر- والذي أظهر أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية للعام 2024، يتنافس ترامب وهاريس بشدة في الولايات السبع المتأرجحة، حيث يحتلان نسباً متقاربة بين الناخبين الذين لم يحددوا موقفهم بعد، وهو ما قد يكون العامل الحاسم في تحديد الرئيس القادم.وفقاً للاستطلاع، فإن 47% من الناخبين يدعمون كامالا هاريس و47% يدعمون دونالد ترامب أيضاً. وبين الناخبين المرجحين ترتفع نسبة الدعم لهاريس إلى 49% مقابل 48% لترامب. بينما تظل نسبة تأييد ترامب ثابتة منذ الربيع الماضي، فإن هاريس تجاوزت نسبة الدعم التي حصل عليها بايدن بست نقاط مئوية، مما يعكس تقدمها في الولايات المتأرجحة.من أبرز المجموعات المؤثرة في هذه الانتخابات هم الناخبون غير الملتزمين تماماً بأي مرشح، الذين انخفضت نسبتهم من 42 إلى 26% منذ الربيع، ما يشير إلى تضييق فجوة التأييد بين المرشحين. هؤلاء الناخبون قد يشكلون الفارق في الولايات المتأرجحة التي عادة ما تُحسم بفوارق ضئيلة.فرص كل مرشحفيما يتعلق بالولايات السبع المتأرجحة، يسجل ترامب تقدماً في أريزونا ونورث كارولاينا، بينما تتمتع هاريس بتقدم أكبر في جورجيا. أما الولايات الشمالية الثلاث الأهم – ميشيغان، بنسلفانيا، وويسكونسن – فإن هاريس تتفوق بفارق ضئيل لكن ضمن هامش الخطأ.وفي نيفادا، يتعادل المرشحان بين الناخبين المرجحين، بينما تتقدم هاريس بثلاث نقاط بين الناخبين المسجلين. ومن الجدير بالذكر أن 37% من الناخبين في هذه الولايات أكدوا دعمهم لهاريس أو ترامب بالفعل.في السياق، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن ترامب وهاريس يعتمدان على ناخبين غير متحمسين بشكل كبير لكل منهما، حيث يعبر 13% فقط من ناخبي هاريس المحتملين و11% من ناخبي ترامب المحتملين عن حماسهم في حالة فوز مرشحهم. ومع ذلك، فإن حوالي 40% من كل مجموعة يعبرون عن استيائهم إذا فاز المرشح الآخر.التحديات التي تواجه هاريس تشمل الاقتصاد والتضخم، حيث يعتبرها الناخبون قضية أساسية، فيما يبدي ترامب تأييداً أكبر من جانب ناخبي الولايات المتأرجحة في التعامل مع تهديدات الديمقراطية. ومع اقتراب يوم الانتخابات، يبقى الصراع في الولايات المتأرجحة حاسماً لنتيجة الانتخابات، وفق الصحيفة.صعوبة التنبؤاتوفي هذا السياق، يظل «السباق الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية متقارباً لدرجة أن المحللين ذوي الخبرة غير قادرين على التنبؤ بالنتيجة أو المتغيرات التي قد تحول التوازن لصالح أي من المرشحين»، بحسب ما يؤكده المؤرخ الأمريكي البارز، الأكاديمي المتخصص في العلاقات الدولية في كلية سانت أنتوني بجامعة أوكسفورد، إيوجين روجان، في تصريحات خاصة لـ«البيان».وبينما في ظل الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، يثار جدل حول ما إذا كان الناخبون في هذه الولايات المتأرجحة سوف يحولون تركيزهم من القضايا الاجتماعية إلى المخاوف الاقتصادية والأمنية، يقول روجان: «أعتقد بأن معظم الأمريكيين سيصوتون على قضايا محلية، لجهة اقتصادهم الشخصي والهجرة».ويضيف: «الاقتصاد الوطني لا يهم جل الناخبين.. إنهم يهتمون فقط بمقدار الأموال المتبقية لديهم في نهاية الشهر، وما إذا كانوا قادرين على تحمل تكاليف دفع فواتيرهم.. لم أر مخاوف أمنية تظهر كقضية رئيسية خارج تكتيكات الخوف التي استخدمها الجمهوريون فيما يتعلق بالمهاجرين باعتبارهم مجرمين ومدمني مخدرات، ناهيك عن آكلي الحيوانات الأليفة (في إشارة لاتهامات سابقة من ترامب والمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس بشأن المهاجرين) لكنني لم أر تهديدات أمنية تتعلق بالإرهاب أو مثل هذه القضايا».ويتحدث روجان، عن التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، وما إذا كان ذلك التأثير من شأنه الدفع بتحولات غير متوقعة في سلوك الناخبين في الولايات المتأرجحة انطلاقاً من الحملات الرقمية المستهدفة، قائلاً: «أعتقد بأن المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يتم تداوله بأقصى قدر من الإنتاج بالفعل، فيما لا أرى مجالاً لتغيير كبير عبر تلك الوسائط.. الحملات الرقمية، من وجهة نظري، قد تم استهدافها منذ فترة طويلة ومن غير المرجح أن يكون لديها أساليب جديدة لتجربتها».ويختتم روجان حديثه بقوله: «نحن -في الولايات المتحدة- على وشك أن نشهد أياماً من عدم اليقين العميق (حتى موعد إجراء الانتخابات في الخامس من نوفمبر) ومن يدري إلى متى ستستمر هذه الأيام».تفاوت ملحوظوفيما يعد الاقتصاد القضية الأبرز بالنسبة للناخبين، تشهد الولايات المتأرجحة تفاوتاً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي، مما يؤثر بشكل مباشر على الناخبين في تلك المناطق. في مقدمة هذه الولايات تأتي نيفادا، التي تعاني من أعلى معدل بطالة يصل إلى 5.6%، بحسب بيانات نشرتها مجلة التايم.يعتمد اقتصاد الولاية بشكل كبير على قطاع الضيافة، الذي تأثر بشدة بسبب جائحة «كوفيد 19»، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة بعد أن كان هذا الرقم قد وصل إلى 30% في ذروته. بالإضافة إلى ذلك، تسهم تكاليف الإسكان المرتفعة في تفاقم الوضع، حيث ارتفعت قيمة المساكن في لاس فيغاس بنحو 50% منذ العام 2019.في ولاية ميشيغان، يُسجل معدل البطالة 4.5%، ويعاني القطاع الصناعي من تباطؤ ملحوظ، خاصة في صناعة السيارات. فارتفاع أسعار الفائدة أثر سلباً على استثمارات المستهلكين والشركات، مما أدى إلى تسريح عدد كبير من العمال. يُظهر هذا الوضع تحديات أيضاً في قطاعات أخرى مثل التجزئة، حيث أعلنت شركات مثل رايت إيد عن إغلاق جميع متاجرها في الولاية.من ناحية أخرى، يشهد اقتصاد كارولينا الشمالية معدل بطالة يبلغ 3.8%، ولكن يُعتبر هذا الرقم ليس بالضرورة سلبياً، وفق تحليل المجلة. فمع تدفق سكان جدد إلى الولاية، تعاني السوق من نقص في فرص العمل مقارنة بالطلب المتزايد. فيما تعيد الولاية تشكيل اقتصادها حول قطاعات التكنولوجيا والتمويل، مما يعزز من قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية.أما جورجيا فتسجل معدل بطالة قدره 3.6%، حيث شهدت تدفقاً للمهاجرين من مناطق أخرى، مما أسهم في زيادة قوتها العاملة. وتستفيد الولاية من عدد كبير من مشاريع التنمية الاقتصادية، ومن المتوقع أن يستمر دورها كقلب لوجستي في خلق فرص عمل جديدة.تشير البيانات ذاتها إلى أن أريزونا يصل معدل البطالة فيها إلى 3.5%، ويُظهر تحسناً في قطاع تصنيع الرقائق. ورغم قوة سوق العمل، يشعر الناخبون بالقلق من ارتفاع تكاليف الإسكان والتضخم، مما يؤثر على مستوى رضاهم عن الاقتصاد.أما بنسلفانيا، تُعتبر الأوضاع الاقتصادية من بين الأفضل، بمعدل بطالة ثابت عند 3.4%. كما شهدت الولاية نمواً قوياً في الأجور، مع تحسن كبير في ظروف العمل لجميع الشرائح، بما في ذلك الأقليات.وأخيراً، تتمتع ويسكونسن بأحد أدنى معدلات البطالة في البلاد، عند 2.9%. سجَّلت الولاية زيادة في عدد الوظائف وتفوقت في نمو الأجور المعدلة حسب التضخم، مما يجعل سكانها يشعرون بالرضا عن الأداء الاقتصادي الحالي. رغم ذلك، يواجه أصحاب العمل تحديات في جذب العمال مع تقدم العمر.تُظهر هذه الفجوات الاقتصادية في الولايات المتأرجحة كيف يمكن أن تؤثر الظروف المحلية على تصورات الناخبين لأداء الاقتصاد الأمريكي بشكل عام، مما يجعل هذه الولايات محورية في تحديد نتيجة الانتخابات.القضايا الاقتصاديةفي حديثه مع «البيان»، يقول بروفيسور العلاقات الدولية في كلية هاميلتون، آلان كفروني: «في هذه المرحلة، لا أتوقع تغييرات في الولايات المتأرجحة»، موضحاً أنه «نظراً للاستقطاب الحاد، فمن غير المرجح أن تُحدث وسائل التواصل الاجتماعي المستهدفة قضايا جديدة أو تغيّر آراء الناخبين أيضاً». في الوقت نفسه، من اللافت أن أعداداً كبيرة من الناخبين الأكثر تحفيزاً قد أدلوا بأصواتهم بالفعل. ويشدد على أن القضايا الاقتصادية لطالما كانت بارزة؛ بينما من غير المرجح أن يتطور شيء جديد في هذا الصدد.ومع ذلك، هناك قضيتان لم تحظيا بالاهتمام الكافي ولكنهما ضروريتان لفهم الانتخابات وما بعدها؛ أولاً، يبدو الآن أن الديمقراطيين قد يخسرون مقعدهم في مجلس الشيوخ عن ولاية مونتانا، الذي يشغله حالياً جون تيستر. إذا حدث ذلك، فسيستعيد الجمهوريون السيطرة على مجلس الشيوخ، خاصة مع احتمال احتفاظهم بالسيطرة على مجلس النواب أيضاً «في حال فوز ترامب، سيمنح هذا إدارته قوة هائلة، مع سيطرة فعلية على الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ والمحكمة العليا. سيكون هذا التطور أيضاً بمثابة منح الحزب الجمهوري تأثيراً كبيراً في حال فوز هاريس».القضية الثانية، وفق كفروني، هي أنه من المرجح أن يؤدي فوز هاريس إلى زعزعة الاستقرار حيث لا يمكن استبعاد العنف الكبير. وعلى النقيض مما حدث في انتخابات عام 2020، وضع عملاء ترامب والجمهوريون الأساس لمنافسة شديدة التنظيم وممولة على نطاق واسع ضد هذه النتيجة، على حد وصفه.وتبقى الولايات المتأرجحة في صميم المعركة الانتخابية، حيث تُظهر كل المؤشرات أن المنافسة بين ترامب وهاريس ستظل شرسة حتى اللحظة الأخيرة. وفي ظل الانقسام السياسي الحاد والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، ستكون قرارات الناخبين في هذه الولايات حاسمة في تحديد مستقبل البلاد.وبينما يبقى التنبؤ بنتائج الانتخابات أمراً معقداً بسبب الطبيعة المتقلبة للناخبين غير المقررين، فإن أهمية هذه الولايات تستمر في تصدر المشهد السياسي، مما يسلط الضوء على دورها المحوري في صنع التاريخ الأمريكي القادم.

الولايات المتأرجحة ساحة المعركة الحاسمة في الانتخابات الأمريكية

ترامب وهاريس.. ما المسارات المتوقعة للاقتصادين الأمريكي والعالمي؟

مع ترقب العالم للانتخابات الأمريكية الشهر المقبل، تثير حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط تساؤلات حول تبعات تصاعد تلك المخاطر على السياسة الداخلية في الولايات المتحدة، وما إن كانت مؤثرة في توجيه بوصلة الناخبين لمرشح دون غيره، بينما على الجانب الآخر، تبرز تساؤلات موازية حول سيناريوهات الموقف الأمريكي إزاء ملفات الشرق الأوسط بعد الانتخابات، وما إن كانت ثمة متغيرات محتملة.استطلاعات الرأي، ومنها استطلاع مؤسسة «غالوب»، تظهر أن قضايا الشرق الأوسط لا تعتبر محور اهتمام رئيسياً في النقاشات السياسية الداخلية الأمريكية، حتى التحديات الخارجية، مثل الوضع في الصين أو الحرب في أوكرانيا، لا تكتسب الزخم نفسه.لكن على الرغم من أن القضايا المحلية، مثل الاقتصاد والهجرة وحتى قضايا الإجهاض وتغير المناخ وغير ذلك من القضايا، تظل في صدارة اهتمامات الناخبين، لا يمكن التغافل عن تأثير التوترات الخارجية، التي قد تسهم في تشكيل المواقف السياسية للمرشحين. وهناك من يرى أن تصاعد التوترات في غزة والصراعات الإقليمية الأخرى قد يكون له تأثير في نتائج الانتخابات في بعض الولايات المتأرجحة، مثل ميشيغان، لكن لا يزال من المبكر التنبؤ بمدى تأثير ذلك بشكل قاطع على التصويت لأي من المرشحين.دونالد ترامب، الذي رسخ دعائم سياسته الخارجية على تعزيز العلاقات مع إسرائيل، من المحتمل أن يستغل التوترات الحالية لتأكيد التزامه بالأمن القومي الأمريكي، كما أن نائبة الرئيس، كامالا هاريس، التي تمثل الاتجاه الديمقراطي الأكثر حذراً، تواجه تحدياً في كيفية التأكيد على السياسة الأمريكية الراسخة في سياق دعم إسرائيل دون التعارض مع الحاجة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.يتمتع كلا المرشحين بسجلات حافلة في فترة خدمتهما في السلطة التنفيذية، وبالتالي تعطي هذه السجلات والمواقف تأكيداً عملياً على سياساتهما إزاء الملفات المختلفة، بما في ذلك ملفات السياسة الخارجية، وطبيعة التعامل مع المخاطر الآتية من منطقة الشرق الأوسط.وتبقى التوترات في الشرق الأوسط عاملاً مركزياً، لكن تأثيرها في الانتخابات الأمريكية قد يكون غير مباشر. وبينما يسعى المرشحان ترامب وهاريس لتشكيل مواقعهما في ضوء الأحداث الجارية، سيظل التركيز الأساسي على القضايا المحلية.السياسة الخارجية الأمريكيةفي سياق الانتخابات الأمريكية للعام 2024، قدم المرشحان الرئيسيان، مع مرشحي نائب الرئيس تيم والز وجي دي فانس، مواقف حول الشرق الأوسط، استندت إلى تجاربهم السابقة في المناصب المختلفة. ورغم أن المنطقة لم تكن محوراً رئيسياً في النقاشات السياسية داخل الولايات المتحدة، فإن تصريحاتهم بشأن الشرق الأوسط ركزت بشكل كبير على استمالة بعض الدوائر الانتخابية المحلية.وبشكل عام، تأثرت السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بشدة بالسياسة الداخلية الأمريكية؛ في الماضي، كانت القوى السياسية في الولايات المتحدة التي دعمت إسرائيل أقوى بكثير من تلك التي فضلت الفلسطينيين أو أية جهة فاعلة أخرى في الشرق الأوسط تعارض إسرائيل، من بين هؤلاء الرئيس جو بايدن، وأولئك الذين يتذكرون إسرائيل من أيامها الأكثر ضعفاً قبل العام 1967.وعلى الرغم من ذلك، وبحسب أستاذ في الحكم والسياسة في جامعة جورج ميسن، مارك ن. كاتز، في حديثه مع «البيان»، فإنه «في الآونة الأخيرة، اكتسبت القوى الأكثر انتقاداً لإسرائيل ودعماً للفلسطينيين قوة في الولايات المتحدة، بما في ذلك المجتمعات العربية الأمريكية ومجتمعات المسلمين الأمريكيين المتنامية، والأمريكيون غير البيض، والأمريكيون الشباب الذين درسوا السياسة في الشرق الأوسط في الجامعة».العديد من هذه القوى داخل المجتمع الأمريكي الأكثر تأييداً للفلسطينيين منزعجة من دعم إدارة بايدن القوي لإسرائيل في حربها بغزة. ولكن هذا لا يجعلهم أكثر ميلاً للتصويت لصالح دونالد ترامب، الذي يدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو أكثر من بايدن أو هاريس.ويضيف كاتز: «بالنسبة لهاريس، فإن الخطر هو أن هذه المجموعات، وخاصة الجالية العربية الأمريكية القوية سياسياً في ميشيغان، قد لا تصوت على الإطلاق. وبما أنهم سيصوتون عادة للديمقراطيين، فإن عدم تصويتهم قد يساعد ترامب».أما لجهة ما يرتبط بتعاطي الولايات المتحدة الأمريكية مع ملفات الشرق الأوسط بعد الانتخابات، في ظل أي من السيناريوهين، سواء سيناريو فوز ترامب أو فوز بايدن، يعتقد كاتز، وهو زميل غير مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، بأنه قد يختلف خطاب ترامب وهاريس فيما يتعلق بالشرق الأوسط، لكن من المرجح أن تكون سياساتهما تجاه الشرق الأوسط متشابهة؛ وذلك لأن السياسة الخارجية الأمريكية نادراً ما كانت قادرة على تشكيل ما يحدث في الشرق الأوسط، فبدلاً من ذلك، كانت السياسة الخارجية الأمريكية في ظل الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء أكثر تفاعلاً مع الأحداث في الشرق الأوسط. ويبدو أن هناك دائماً أحداثاً دراماتيكية في هذه المنطقة يجب على واشنطن أن تتفاعل معها. ومن ثم، فسواء تم انتخاب هاريس أم ترامب، فإن السياسة الخارجية الأمريكية ستظل تدعم إسرائيل، وتعارض إيران وحلفاءها، وتحاول إحباط صعود النفوذ الروسي والصيني في المنطقة، بحسب كاتز.تأكيداتبالنسبة لترامب، فالبرنامج الرسمي للحزب الجمهوري لم يركز بشكل واسع على السياسة الخارجية في الشرق الأوسط، باستثناء التأكيد على دعم إسرائيل والسعي لاستعادة السلام في المنطقة. في وقت يعتقد فيه مراقبون على نطاق واسع أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد تعني استئناف سياسات ولايته الأولى، التي تمحورت حول استخدام العقوبات الاقتصادية ضد إيران من خلال توظيف ورقة التعريفات الجمركية، مع تبني خطاب تصعيدي.كما من المتوقع أن تتبنى إدارته موقفاً صارماً ضد أية محاولة للتفاوض مع إيران بشأن الملف النووي، مع تقليل الاهتمام بملفات حقوق الإنسان والديمقراطية لصالح التركيز على التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد. علاوة على ذلك، قد تشهد المرحلة المقبلة استمرار ترامب في توثيق علاقاته مع القادة الأقوياء في المنطقة، وتعزيز التحالف مع الحلفاء التقليديين في المنطقة، وكذا استمرار موقفه المتشدد تجاه الهجرة.التحالفات الدوليةويرى مراقبون أن هاريس ستواصل، على الأرجح، السياسات العامة التي اتبعتها إدارة بايدن، خصوصاً فيما يتعلق بتعزيز التحالفات الدولية والعمل مع الشركاء للحد من نفوذ قوى مثل روسيا والصين وإيران، ما يعكس تمسكها بالمبادئ الدولية والتعاون متعدد الأطراف.فيما يخص إسرائيل وفلسطين، يظهر برنامج الحزب الديمقراطي معارضة واضحة لأي خطوات تهدد حل الدولتين، مثل التوسع الاستيطاني أو الضم، بينما يؤكد أن القدس يجب أن تبقى عاصمة لإسرائيل، مع ضمان حق الوصول للأديان المختلفة. ويدعم البرنامج أيضاً تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني، طالما تتماشى مع القوانين الأمريكية. من جهة أخرى، يرفض البرنامج أي محاولات لنزع الشرعية عن إسرائيل في المحافل الدولية. أما بالنسبة للوضع في لبنان، فإن النهج الديمقراطي يميل نحو البحث عن حلول دبلوماسية للصراع مع إسرائيل، ودعم دولة لبنانية ذات سيادة.في حين من المرجح أن يتجنب كل من المرشحين التحولات الكبرى في السياسة الفعلية في الشرق الأوسط في الأشهر الأولى لإدارتيهما بسبب أولويات أخرى أعلى، لكن هذا سيعتمد على ما يحدث في المنطقة في ذلك الوقت. وفي انتخابات متقاربة للغاية، قد تكون الجالية المسلمة الكبيرة في ميشيغان وبنسلفانيا حاسمة، بحسب الأستاذ بقسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة جنوب كاليفورنيا، جوناثان أرونسون، خلال حديثه مع «البيان»، الذي يشير إلى أن معظمهم لا يحبون أياً من المرشحين، ولكن من المرجح أن يكون ترامب أكثر كراهية وخوفاً منهم.لذلك يتساءل الكثير من الناخبين في تلك المناطق: هل يجب أن أصوت لهاريس باعتبارها الأقل ضرراً بين الخيارين، أم لا أصوت لأي من المرشحين وأخاطر بفوز ترامب؟وحول موقف المرشحين إزاء الملفات الآنية في الشرق الأوسط ومع تصاعد المخاطر على نحو واسع بما يهدد بحرب إقليمية، يلفت أرونسون إلى التباينات إزاء هذه الملفات وسبل التعامل معها، وهو ما يؤكد سياساتهما بشكل واضح، قائلاً: «لقد قال ترامب إنه سيدعم ويقدم مساعدة قوية في حالة قيام إسرائيل بضربة ضد المنشآت النووية المدفونة في إيران. على الجانب الآخر فإن هاريس (وبايدن) يحاولان تثبيط مثل هذا الهجوم ويسعيان إلى وقف إطلاق النار»، على حد قوله، في إشارة إلى احتمالات تبني ترامب دعم خيارات إسرائيل بتوجيه ضربات حاسمة في سياق التصعيد. لكن مثل هذا السيناريو يجر المنطقة إلى سيناريوهات أكثر صعوبة، وبما قد يعرض المصالح الأمريكية ذاتها للخطر حال تفاقم التصعيد وصولاً لمهاجمة أهداف أمريكية.نزاع منخفضفي هذا السياق، وخلال حديثه مع «البيان»، يشير الباحث في مؤسسة أمريكا الجديدة، باراك بارفي، إلى أنه إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن - نزاع منخفض المستوى في غزة ولبنان - فلن يكون له تأثير كبير بحد ذاته، ولكن إذا شنت إسرائيل ضربة قوية على إيران، فقد يؤدي ذلك إلى اهتزاز أسواق النفط. وإذا ردت إيران وحثت وكلاءها على مهاجمة الأهداف الأمريكية، فإن عدم الاستقرار الإقليمي سيؤثر في الانتخابات.كما يعتقد أن «الصراع في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا يغذيان رواية ترامب التي تقول بأن الأمور كانت أفضل عندما كان رئيساً». وفي السياق، فإن «الحكمة التقليدية تقول إن فوز ترامب سيكون جيداً بالنسبة لنتانياهو.ربما تأتي هذه النقاشات بشأن إيران من أن ترامب سيمنحه مساحة أكبر للمناورة. لكن الوضع في غزة غير قابل للتنبؤ»، على حد تعبيره. ويوضح أن ترامب «قد يضغط على نتانياهو لإنهاء الحرب. وباعتبار أن ترامب غير قابل للتنبؤ وغير مستقر، فلا أحد من القادة يريد التعامل مع ذلك بشكل يومي؛ لذلك لست متأكداً من أن نتانياهو متحمس بشدة لفوز ترامب. ربما يكون راضياً بالقدر نفسه مع رئيس ديمقراطي غير خبير وغير مرتاح للضغط عليه». حسابات جيوسياسيةوفي السياق، يتحدث أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماكجيل، ريكس برينن، عن كيفية تأثير التوترات في منطقة الشرق الأوسط في الحسابات الجيوسياسية للولايات المتحدة والقوى الخارجية، معتبراً لدى حديثه مع «البيان» أنه من الصعب جداً التحديد، ذلك في الولايات المتحدة سيكون الكثير متوقفاً على الانتخابات القادمة في نوفمبر، في تقديره.ورغم ذلك لا يعتقد أن ثمة تغيرات جوهرية يمكن أن تطرأ على موقف الإدارة الأمريكية الجديدة (سواء ديمقراطية أم جمهورية) وعلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه ملفات الشرق الأوسط، ويردف قائلاً: «أعتقد أن إدارة ترامب لن تعتبر الشرق الأوسط أولوية، بينما إدارة هاريس قد تقوم فقط بتعديلات طفيفة في نهج الولايات المتحدة».وفي سياق متصل، يعتقد أن استراتيجيات إدارة التصعيد في الشرق الأوسط فشلت بشكل فادح من جميع الأطراف، فالولايات المتحدة كانت غير راغبة في كبح جماح إسرائيل، والدول الأخرى يبدو أن لها تأثيراً ضئيلاً في أي من الأطراف الرئيسية، وإيران كذلك وجدت قدرتها على التأثير في الأحداث محدودة، على حد تعبيره.

الانتخابات الأمريكية وتوترات الشرق الأوسط.. ما حدود التأثيرات المتبادلة؟

على مدار العام الماضي، شهدت منطقة الشرق الأوسط تصعيداً غير مسبوق، بدءاً من أكتوبر 2023 مع الحرب في غزة، وهي الحرب التي لم تكن مجرد حلقة من حلقات الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المعتادة، بل مثلت نقطة تحول جوهرية في استراتيجيات إدارة التصعيد بين خصوم إقليميين، الأمر الذي من شأنه إعادة رسم معالم العلاقات والتحالفات في المنطقة، وبما يهدد بـ «سيناريوهات مُربكة» للجميع.ما يميز حرب غزة في هذا السياق، ليس فقط عنف المواجهات والضربات الإسرائيلية، بل أيضاً التبدلات الكبيرة في استراتيجيات التصعيد بين القوى الإقليمية.فالحرب الأخيرة شكلت جزءاً من ديناميات إقليمية معقدة، تشمل أطرافاً متعددة، ما أدى إلى تصعيدات غير مسبوقة منذ عقود.الهجمات غير المسبوقة، التي شنتها إسرائيل على لبنان أخيراً، تُظهر بوضوح أن الصراع لم يعد محصوراً في أُطره التصعيدية التقليدية.البحر الأحمرولا يمكن الحديث عن التحولات الإقليمية، دون الإشارة إلى التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر، وما يشهده هذا الممر الاستراتيجي من تصعيد، في ما يتعلق بالهجمات المتكررة على السفن التجارية، وبما يهدد بتحول البحر الأحمر إلى مسرح جديد للصراع الإقليمي والدولي، خاصة أن هذه المنطقة تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية.الحرب في غزة، كشفت عن ترابط الأزمات في المنطقة، فالهجمات على السفن ليست مجرد عمليات منفصلة، بل تعكس كذلك تصاعداً في «حرب الوكلاء»، التي تشهدها المنطقة، حيث لا تُشن الحروب المباشرة بين الدول الكبرى، بل تتم إدارة الصراعات عبر الفاعلين غير الدوليين المدعومين من هذه القوى.كذلك لا يمكن فهم ديناميات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، بمعزل عن التحولات في التحالفات الإقليمية. فالحرب في غزة، وما أعقبها من تصعيدات في لبنان والبحر الأحمر، وتوترات هنا وهناك، تؤكد أن الخريطة الجيوسياسية متشابكة ومترابطة.ومع هذه التصعيدات المُزلزلة في المنطقة، يوشك كابوس اتساع دائرة الحرب لحرب أشمل في الشرق الأوسط، أن يتحول إلى حقيقة واقعة.. بينما السؤال هو إلى أي مدى قد تنتشر هذه الحرب، قبل أن يؤدي شعور جميع الأطراف بالإنهاك، وكذا الجهود المتعثرة التي يبذلها الدبلوماسيون الخارجيون إلى وقف القتال؟.تحولات «إدارة الصراع»الأستاذ بقسم السياسة الخارجية والأمن العالمي في كلية الخدمة الدولية بالجامعة الأمريكية، بواز أتزيلي، يقول في حديثه مع «البيان»، إنه بالنسبة لإسرائيل، ولسنوات عديدة (في ظل حكم بنيامين نتنياهو بشكل أساسي)، كانت «إدارة الصراع» هي الإطار الفكري المتبع، إذ لم يكن نتنياهو مهتماً بحل الصراع، وبالتالي، فضل «إدارته» في مواجهة «حماس» من خلال الاشتباكات العرضية، بدلاً من محاولة التفاوض مع عناصر أكثر اعتدالاً. نفس الشيء بالنسبة لـ«حماس»، التي فضلت اندلاع العنف بشكل دوري، لمحاولة حله بجدية.ويضيف: «لا يزال نتنياهو لا يريد الدخول في أي مفاوضات، من أجل حل طويل الأجل، واستمرار الحرب في غزة يناسبه جيداً. ومع ذلك، أعتقد بأن أية حكومة إسرائيلية أخرى، إذا سقط نتنياهو، ستتخذ مساراً مختلفاً».ومن شأن الصراع، بتداعياته الحالية، أن يشكل مستقبل المنطقة، كما يقول الأستاذ بقسم السياسة الخارجية والأمن العالمي في كلية الخدمة الدولية بالجامعة الأمريكية، غير أن السؤال هو: «إلى أي اتجاه سيكون ذلك؟». ويعتقد أتزيلي أنه مع حكومة نتنياهو المتطرفة الحالية، ورفض «حماس» تقديم تنازلات، يبدو المستقبل قاتماً.يبدو الأمر وكأنه حرب لا نهاية لها، ودمار مستمر. ولكن مع الحكومات الجديدة الأكثر رؤية (وواقعية في نفس الوقت)، قد يبدو الأمر مختلفاً. فالحروب الرهيبة، إما أن تجلب حرباً أكثر فظاعة، أو تعمل كنداء إيقاظ يبدأ عملية الشفاء والمصالحة. والقيادة مهمة للغاية للمسار إلى الأمام.ما الذي يحمله المستقبل القريب؟تشير تقديرات مختلفة، إلى أن التصعيد مرشح للاستمرار في المستقبل القريب، إذ لا يبدو أن هناك رغبة حقيقية من الأطراف المتصارعة في التهدئة. لكن، في المقابل، فإن الإرهاق الاقتصادي والعسكري الذي يعانيه عديد من الدول، قد يدفعها في النهاية إلى البحث عن حلول دبلوماسية، لتجنب المزيد من الفوضى.أحد السيناريوهات المحتملة، هو أن تشهد المنطقة محاولات جدية لإعادة ضبط التحالفات، وتغيير استراتيجيات التصعيد، حيث تُدرك الدول الإقليمية أن استمرار التوترات دون حلول واقعية، سيُؤدي في النهاية إلى خسارة الجميع.من واشنطن، يقول بروفيسور العلاقات الدولية في كلية هاميلتون، آلان كفروني، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إنه على الرغم من «أهوال التوغل الإسرائيلي في غزة» منذ السابع من أكتوبر 2023، فقد سعى الخصوم الإقليميون إلى تجنب التصعيد، وقد قيد «حزب الله» اللبناني هجماته على إسرائيل في الشمال، مستهدفاً المناطق العسكرية، وليس المدنية، وقيد استخدام الأسلحة الموجهة بدقة (..).من جانبها، أدركت إسرائيل حدود قدراتها، ولم تكن راغبة في المخاطرة بحرب على جبهتين، بينما جيشها مثقل بالضغوط، وبالتالي، حدت حينها من استخدامها للصواريخ بعيدة المدى والدقيقة، رداً على ذلك. وقد حددت أطراف إقليمية بعناية ردها على وقائع وهجمات مختلفة (..)، بما في ذلك عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية.وفيما بدأت إسرائيل في التصعيد ضد «حزب الله» على نحوٍ واسع، يقول كفروني: «لم يتضح بعد ما العواقب الإقليمية الأوسع نطاقاً المترتبة على هجمات إسرائيل على «حزب الله»، والتي لم يسبق لها مثيل منذ عام 2006»، مشدداً على أن خطر التصعيد ماثل دوماً، على الرغم من وجود علامات على أن جميع الأطراف تدرك المخاطر (..).أما نوايا إسرائيل، فهي أقل تأكيداً. ففي حين أضعفت الهجمات «حزب الله» إلى حد كبير، وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن المزيد من التعبئة لدعم «هجوم بري على لبنان»، فإن الجيش الإسرائيلي منهك، والمجتمع الإسرائيلي حذر من حرب على جبهتين، بحسب بروفيسور العلاقات الدولية في كلية هاميلتون.أما عن موقف الولايات المتحدة من التصعيد الراهن، فيرى كفروني أنه «من المؤكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أيد وقدم الدعم الكامل للهجمات الإسرائيلية على «حزب الله»، بما في ذلك المزيد من إمدادات الأسلحة، وإرسال قوات إضافية - وإن لم يتم تحديد عددها - إلى المنطقة. ومع ذلك، فإن إدارة بايدن لن ترغب في حرب إقليمية أوسع نطاقًاً.وتشير الضربات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، واستمرار الحرب في غزة، ومع تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الأمم المتحدة، بمواصلة الهجمات، إلى تبدد الآمال في التوصل لوقف إطلاق نار، كان من شأنه أن يقلص من المخاوف المرتبطة باندلاع حرب إقليمية شاملة.كابوس الحرب الشاملة!«تعكس التطورات الخطيرة الأخيرة، التي شملت إسرائيل ولبنان، تصميم نتنياهو على البقاء في السلطة، وإذا أضفنا إلى هذا؛ التطورات في روسيا وأوكرانيا والانتخابات الأمريكية التي تقترب بسرعة، فإن التهديد للسلام الإقليمي والعالمي عميق»، بحسب الأستاذ بقسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة جنوب كاليفورنيا، جوناثان أرونسون، خلال حديثه مع «البيان».وبينما تتلاشى آمال التوصل لاتفاقات حاسمة، يعتقد أرونسون بأنه مع أن المخاطر كثيرة على ذلك النحو، إلا أنه «إذا تم قبول الهدنة على الحدود الشمالية لإسرائيل، فقد نمر بنهاية عام 2024 دون انفجار كبير».ويشار في هذا السياق، إلى تصريحات بايدن- الذي وجّه أخيراً البنتاغون لتقييم وتعديل وضع القوات الأمريكية في المنطقة، حسب ما يقتضي الأمر- خلال حديثه قبيل أيام مع شبكة «إيه بي سي»، والتي لم يستبعد خلالها سيناريو «الحرب الشاملة» في منطقة الشرق الأوسط - في ضوء تصاعد وتيرة التصعيد على النحو الراهن- غير أنه في الوقت نفسه، قال «أعتقد بأنه لا يزال هناك إمكان للتوصل إلى اتفاق يمكنه أن يبدل في شكل أساسي المنطقة برمتها».ويُراهن الأكاديمي الأمريكي المتخصص في الشؤون الدولية، على دور عربي قوي وفاعل من أجل المساهمة في درء تلك المخاطر، لكنّ الوضع على الأرض لا ينبئ عملياً بذلك، لا سيما مع تصاعد مخاوف تصدير الصراع لساحات أوسع، تقود لحرب شاملة، يدرك جميع الأطراف مدى خطورتها، وهو خطر يتزايد بشكل حاد، بينما المنطقة صارت على شفا السيناريو الأسود، مع كابوس الحرب الأوسع.

كابوس الحرب الأوسع يطل برأسه مع تفجر الجبهات

تنبهر عندما تطأ قدماك معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي انطلقت فعاليات دورته الـ47 في 27 يناير الماضي وتستمر حتى العاشر من فبراير الجاري.
حيث شهد المعرض إقبالاً جماهيرياً كبيراً وملحوظاً رغم العديد من التحديات.
آلاف المصريين تحدّوا العوامل المناخية حيث الانخفاض الكبير في درجات الحرارة التي وصلت لحد الصقيع، كما تحدوا كذلك الأوضاع الاقتصادية والمخاوف الأمنية، من أجل حضور فعاليات المعرض وشراء الكتب.
الحضور الأبرز بالمعرض كان لشباب مصر الذين ساهموا في تحريك عجلة الساحة السياسية على نحوٍ أذهل التاريخ بهتافهم «المثقف» عن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. فبعث المصريون رسائل مفادها «نحن شعب مثقف، يقرأ ويتعلم ويغير وقادر على مواكبة العصر».
تسليط الضوء على تلك الرسائل في غاية الأهمية، لاسيما في ظل اهتمام التقارير المحلية والأجنبية بتسليط الضوء على النصف الفارغ من المجتمع، حيث جرائم القتل والسرقة والإجرام والإرهاب وهاجس الجنس والجن والعفاريت وما إلى ذلك من معالجات تُظهر الجانب الأسوأ لدى المجتمع المصري وتقدمه للقارئ غير المصري على أنه مجتمع جاهل شهواني متعصب، في خيانة كبيرة للواقع.

نبض الشارع

رسائل

تنبهر عندما تطأ قدماك معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي انطلقت فعاليات دورته الـ47 في 27 يناير الماضي وتستمر حتى العاشر من فبراير الجاري.

بُعيد يومين تحل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير المصرية، حاملة معها مشهدًا مختلفًا تمامًا، حيث اكتمل بناء مؤسسات الدولة بتشكيل مجلس النواب الجديد لتضع القاهرة قدمها على طريق الاستقرار المنشود.
ورغم اختلاف المشهد، يتواصل الجدل حول الثورة نفسها بين مؤيديها ومعارضيها وطرف ثالث يريد إشعال فتيل الخلاف بين الطرفين، ورابع يصر على عقد المقارنات بين 25 يناير و30 يونيو ويقدمهما على أنهما منفصلان عن بعضهما البعض، وطرف خامس يفاضل بين الثورتين.
كل تلك الخلافات المستمرة حول الثورة تتزامن وأنباء يروق للكثيرين ترديدها بشأن وجود مشكلة بين الدولة وشباب 25 يناير، متعللًا بوجود بعض شباب الثورة القابعين في السجون على خلفية خرق القانون المنظم للتظاهر، رغم الإفراج عن عدد منهم بقرارات رئاسية.
ذلك اللغط «طبيعي» حول ثورة أحدثت تحولًا هائلًا في مسار ومستقبل بلد في حجم مصر، وإن تزايد أو اندثر مع مرور الوقت تظل ثورة يناير المصرية ثابتة وعلى أساس شعاراتها يمضي المستقبل المصري.
فهي أم التطورات التي شهدتها مصر من بعد ذلك التاريخ، بحلوها ومرها، بضرائبها على شتى الأصعدة وأرباحها.. هي ثورة أيقظت المصريين من ثبات عميق وأعادت لهم الثقة فساروا على نهجها حتى ثاروا في 30 يونيو ضد الجماعات الظلامية التي حاولت تقويض الإرادة المصرية.

25 يناير

بعثت مصر بعددٍ من الرسائل إلى جيرانها بالقارة الأفريقية خلال الأيام القليلة الماضية، في تأكيدٍ مصري جديد على اهتمام القاهرة بتوطيد العلاقات مع العمق الأفريقي.
وقد شهد الأسبوع الماضي فعاليات مصرية مختلفة أكدت ذلك الاهتمام بصورة مباشرة، حيث زيارة وفد برلماني يقوده وزير خارجية مصر الأسبق النائب محمد العرابي إلى السودان، فضلاً عن مبادرة وزارة الخارجية بقيادة الوزير سامح شكري للتعاون مع مراكز الأبحاث والفكر من أجل تفعيل الدور المصري في القارة.
ولنضف إلى ذلك كله تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة حول العلاقة مع دول القارة، حيث تصريحاته خلال لقائه الأخير مع رئيس جمهورية مالي الأسبق ومبعوث الاتحاد الأفريقي لجنوب السودان ألفا عمر كوناري التي أكد خلالها أن يد مصر ستظل ممدودة لأشقائها في كافة الدول الأفريقية من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية داخل القارة.
وهو ما أكد عليه كذلك خلال لقائه مع وزيري الخارجية والري، حيث أكد أحقية الدول الأفريقية في التنمية (في إشارة إلى السودان وإثيوبيا) بما لا يضر بمصالح مصر.

رسائل مصرية إلى أفريقيا

وجود بضاعة فاسدة في سوقٍ ما لا يعني أن السوق كلها فاسدة على اختلاف متاجرها وبضائعها، لكنَّ ذلك لا ينفي بالضرورة خطورة تلك البضاعة الفاسدة والتي ربما تؤثر بفسادها على باقي البضائع.. 
 
 كما إنها تُهدد سمعة السوق وتدفع لنفور الناس من حولها. هكذا الحال بالنسبة للساحة الإعلامية المصرية، فبينما تبزغ العديد من الممارسات السلبية التي يُسلَط عليها الضوء كنماذج سلبية مشينة تنال من سمعة الإعلام المصري ومصداقيته، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن الإعلام المصري كله على مثل تلك الشاكلة الفاسدة. 
 
إنَّ بزوغ تلك النماذج السلبية وتسليط الضوء عليها لا يُسقط حقيقة وجود العديد والعديد من النماذج المُهمة والمؤثرة التي تلعب دورًا مهنيا يلتزم بمبادئ المهنة. وهي النماذج التي ربما لم تنل نصيبها الكافي من اهتمام البعض. 
 
وليست تلك النماذج الإيجابية وحدها هي المُحمَّلة بمهام ضبط إيقاع الأداء الإعلامي وإصلاح ما أفسده الآخرون. 
 
إقبال الجمهور على البضاعة الفاسدة يعطي لها قيمة، ونفوره عنها يعزز من قيمة البضاعة السليمة المحترمة.

بضاعة فاسدة في سوق الإعلام

بانتهاء الاستحقاق الثالث والأخير من استحقاقات خريطة الطريق المصرية والمتمثل في الانتخابات التشريعية تكون مؤسسات البلد الرئيسية قد اكتملت أركانها بوجود مجلس النواب، لتخرج مصر من عنق الزجاجة لمرحلة من المأمول أن تشهد استقراراً سياسياً لا يشوبه سوى تلك المخاوف التي تدور حول مدى إمكانية أن يُعبر المجلس الجديد عن الشعب ويحقق أهدافه.
وفي غمرة الاهتمام المنصب على الانتخابات التشريعية، فإن الكثيرين تجاهلوا استحقاقاً ربما يكون عملياً أهم من مجلس النواب نفسه وهو انتخابات المحليات، حيث إن تلك المحليات هي الأقرب للمواطن والأكثر احتكاكاً به، وهي جهة تنفيذية تترجم قرارات وقوانين المجلس، ما يستدعي الانتباه لأهمية ذلك الاستحقاق وحسن اختيار مسؤوليه.
 وعانت مصر خلال السنوات الماضية كثيرًا، ولاتزال تعاني، من فساد المحليات، الذي تسبب في جملة من الأزمات تدفع فاتورتها البلد غالية حتى الآن، الأمر الذي يستدعي وجود مقاتلين في المحليات، يعملون على ترتيب البيت من الداخل وتنقيته من الفساد والفاسدين بالتوازي مع إجراءات تنمية المحليات بالتعاون مع مختلف الوزارات المختصة لتنمية ونهضة مصر.

معركة المحليات

تحولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي إلى «غول» يلتهم المسؤولين، إلى درجة أن كثيرًا منهم باتوا يضعون في اعتباراتهم وقراراتهم ردة فعل مواقع التواصل الاجتماعي على أي خطوة ستُتخذ، ويحاولون كذلك تبريرها ليأمنوا غضب النشطاء. ولنا في وزير النقل المثل الأبرز خلال الفترة الماضية.
عندما أراد الوزير أن يطرح مجددًا فكرة رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بدا محاولًا تبرير موقفه بالحديث عن خسائر القطاع، ثم أتبع تصريحاته حول رفع سعر التذكرة قائلًا: «بعد إذن المواطن»، فردَّ عليه نشطاء الفيسبوك «مش موافقين!».
والشاهد أنّ هناك شعرة رفيعة بين مراعاة نبض الشارع والتناغم معه، وهو الدور الذي سهلته مواقع التواصل وبين أن تكون تلك المواقع موجهًا رئيساً لسياسات البعض.
المسؤول لن يُرضي الجميع، حتمًا سيظهر مؤيدون وسيظهر معارضون، بالتالي عودة الدولة القوية أمر مطلوب، على أن تستقي مصدر قوتها من قدرتها على اتخاذ القرار الذي يحقق التوازن بين آمال الشارع ومصلحة البلد، لاسيّما أنّ المسؤول يرى من موقعه ما لا يراه المواطن في كثير من الأحيان.. أيها المسؤول لن ترضى عنك دولة الفيسبوك و«تويتر» ولو اتبعت أهواء نشطائها.

ولن يرضى عنك «فيسبوك»!

لم يشعر المصريون بعد بمردود الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات الكبرى وعلى رأسها قناة السويس الجديدة، ما خلق حالة من الغضب المكتوم، في انتظار تحقق مردود سياسة الحكومة والخطوات التي اتخذتها في إطار تهيئة المناخ المناسب للمعيشة والحد من المعاناة التي يعيشها محدودو الدخل والفقراء.
أصبحت نيران الأسعار تلتهم الأسر الفقيرة وسط كلمات «تصبير» يُرددها الشارع وخبراء الاقتصاد بأن المقبل أفضل، وأن مردود سياسة الدولة الاقتصادية سيظهر تدريجيًا، لاسيما وأن البلاد خارجة لتوها من تطورات سياسية مفصلية، وقد وضعت قدمًا لها على طريق الاستقرار وفي انتظار انعقاد مجلس النواب الجديد لتكتمل مؤسسات الدولة.
ما يطلبه المصريون الآن، وبينما هم في انتظار المردود الأكبر لتلك الإصلاحات، هو خطوات عملية وفورية للتعامل مع بعض الأزمات القائمة، مثل أزمة ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسة، وشفافية حكومية وإفصاح عن طبيعة الوضع الاقتصادي وتحدّياته وخطة الدولة لمعالجة أي خلل قائم أو متوقع.
يعتقد الكثيرون بأنّه ومع انعقاد مجلس النواب واستقرار الأوضاع، فإن موعد حصاد جهد الأعوام الماضية قد اقترب، شريطة اتخاذ الدولة خطوات واضحة لطمأنة المصريين وعلاج المشكلات التي يعانون منها.

انتظار حصاد

انطلق قطار الانتخابات البرلمانية في مصر، وباتت القاهرة على موعد مع طي صفحة استحقاقات خارطة الطريق والتي تنتهي بانتهاء الاقتراع الحالي، الذي يُكمل بناء مؤسسات الدولة عقب مرحلة تطورات سياسية حادة شهدتها البلاد على مدار سنوات. 
 
ويعلق المصريون آمالاً عراض على البرلمان القادم في أن يسد ذلك الفراغ السياسي الشاسع الذي عاشته مصر في ظل عدم وجود مجلس تشريعي، كما يأمل المصريون أن يفرز ذلك البرلمان تشريعات قادرة على ترجمة مطالب ثورتيهم ترجمة عملية من خلال تشريعات تؤكد الحق في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. 
 
ورغم الأبواق المشككة في مدى قدرة البرلمان على التعبير عن مطالب المصريين، ورغم الأصوات المتشائمة، فإن المَحك الرئيسي يكمن في المواطن وحده، الذي ما زالت الفرصة سانحة أمامه ليُحسن اختيار من يعبر عنه وعن ثورتيه تعبيراً صادقاً. 
 
لقد اكتسب المصريون على مدار سنوات خبرة لا بأس بها تمكنهم من معرفة من يعمل لمصلحة البلد ومن يعمل لمصالح أجندات خاصة. القاهرة على موعد مع عُرس ديمقراطي جديد، يُكلل الجُهد الذي بُذل، ويؤكد من خلاله المصريون أنهم ماضون في الطريق السليم ونحو تحقيق مطالب حلمهم في دولة ديمقراطية.

آمال في اقتراع

في الوقت الذي تحل فيه ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر 1973، فإن الجيش يستكمل جهوده المتصلة من أجل تطهير تلك البقعة الغالية من تراب الوطن سيناء من عناصر الإرهاب التي تحاول استخدامها كبؤرة توتر على الحدود الشرقية لتهديد مصر ونسج المؤامرات والتخطيط للعمليات الإرهابية بالقاهرة والمحافظات. ونجح الجيش في حربه على هذه الجماعات في تحقيق انتصارات هائلة، حيث تقلص قوام التنظيمات الإرهابية، وتمّ تدمير الكثير من مراكزها وبؤرها، لاسيّما عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي.
ووسط تلك الجهود التي تبذلها القوات المسلحة، فإن أصوات المزايدين على مصر لم تنقطع، حيث يحاول البعض من داعمي التنظيم الإخواني التقليل من قدر ما يقوم به الجيش من جهد.
وهذه الأصوات جبانة، تحتمي بدوافع سياسية بعيدة عن مصلحة مصر، حيث تتركز في مصلحة تنظيم إرهابي سعى ويسعى من أجل القضاء على الهوية لصالح مخططاته وأجنداته، فيما يواصل الجيش كتابة فصول جديدة في صفحات التاريخ لتلك الحرب التي يشنها ضد بؤر الإرهاب، وهي فصول تضاف إلى بصماته في حماية الشعب والانتصار له ومواجهة كل المخططات.

سيناء أرض البطولات

يروق للكثيرين وضع القاهرة دائماً في بؤرة الانتقادات مُسلطين سهام الاتهامات على مصر، انطلاقًا من مسؤولية البلد ووضعها ومكانتها بالمنطقة. ومن ثمَّ نالت القاهرة قدرًا لا بأس به من الهجوم الذي لاحق دولًا عربية فيما يتعلق بالموقف من اللاجئين السوريين، الذين يشكلون أزمة إنسانية كبرى.
ومع أن السلطات المصرية أوضحت مرارًا موقفها من الأزمة السورية نفسها، وموقفها الحاسم من قضية اللاجئين إلا أنّه قد راق للكثيرين المزايدة على المواقف المصرية، مُتناسيين أن السوريين بمصر يتمتعون بأوضاع أكثر إيجابية من نظرائهم في دول أخرى.
 ولعلَّ تلك الزاوية شديدة الخصوصية التي يتم تلمسها عن قرب أنّ السوريين اندمجوا في المجتمع المصري ودورة اقتصاده إذ أصبح أشهر تجار السجاد والستائر والنجف والملابس في السوق المصرية، فضلاً عن أنّ أشهر المطاعم التي تتوسط القاهرة وتقدم أشهى أنواع المأكولات هي مطاعم سورية فصار السوريون متفاعلين حقيقيين في المجتمع وجزءاً أصيلاً منه.
هؤلاء هم السوريون، أو المواطنون السوريون بمصر، أولئك الذين لديهم ما لنا في إطار القانون، كمواطنين، دون تفرقة أو تمييز، فليرحم المنتقدون القاهرة من سهام نقدهم، وليقتربوا ليروا حقيقة الصورة كاملة دون مزايدات رخيصة.

السوريون في مصر مواطنون

أشاع عناصر جماعة الإخوان في نوفمبر 2013 عقب شهور قليلة من ثورة 30 يونيو أن ضابطاً اغتال قائد الجيش آنذاك عبد الفتاح السيسي، وهو ما هللت له عناصر التنظيم، ليشيعوا في الفترة ذاتها أنباءً عن عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم في أقل من 48 ساعة، وهتفوا »يوم الثلاثاء العصر، مرسي راجع القصر«!. فلا اغتيل السيسي ولا عاد مرسي.
يستمر الإرهابيون في بث الشائعات بقصد التأثير على الروح المعنوية للمصريين سلباً، مستخدمين سلاح مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة تنسج من خلالها الشائعات وإخافة الناس، عبر شبكة نشطاء داعمين مُهمتهم الرئيسية هي الهجوم على كل ما يُصدر عن المسؤولين المصريين بعد 30 يونيو، بداية من السيسي وحتى الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية.
لعل في شائعات الإخوان ساحة متسعة أمام الجماعة في فضاء الإنترنت عقب الفشل الذريع الذي لاحقهم في الميدان، ومن ثم فمشكور كل جهد يعمل على مواجهة تلك الشائعات وتفنيدها أمام النشطاء لإثبات كذبها، والمطلوب الآن هو تكثيف المواجهات الفكرية لإثبات انحرافات الفكر الإخواني أمام الرأي العام.

شائعات  " الإخوان  "

ثمة صورة ذهنية غير حقيقية ربما تصل الجماهير خارج مصر أفرزها تناول إعلامي غير متوازن سلط الضوء على الجزء الفارغ من الكوب في ما يتعلق بالأوضاع الداخلية، بما يبعث برسائل تفيد بعدم استقرار المشهد الأمني، ما دفع البعض لتصور القاهرة حقلًا إرهابيًا لا يستطيع الناس العيش فيه وممارسة حياتهم الطبيعية.
كما تُسلط بعض التقارير الضوء على العديد من الوقائع الشاذة والغريبة والمثيرة للاشمئزاز في المجتمع، ما يوحي لغير المطلعين على حقيقة الأمور أن مصر بلدٌ لا يأمن فيه الإنسان على نفسه.
ذلك التناول الإعلامي الذي يتجاهل النصف الممتلئ من الكوب، ما هو إلا حيد عن الحقيقة، وتجاهل بعضه متعمد والبعض الآخر غير متعمد للنصف الممتلئ، والكثير جدًا في شتى الملفات.
يعيش الناس بصورة طبيعية جدًا، ويمارس الجميع حياتهم كأي مواطنين في أي بلد آمن، حتى سيناء التي تبزغ فيها جماعات إرهابية فبؤرة الاضطراب فيها لا تمثل سوى 5 في المئة فقط من مساحتها، كما أن 1 في المئة فقط من قوام الجيش هو الذي يحارب في سيناء، في دلالة إلى حجم تلك النقطة التي تُسلط عليها الأضواء لزعم توتر الأوضاع في مصر.
 مصر كبيرة ومستقرة، وكما قال الفنان المصري محمد طه في أغنيته الشهيرة «مصر جميلة».

مصر جميلة

تحوّل قلب العاصمة المصرية القاهرة إلى لوحة فنيّة بديعة بسلسلة إصلاحات وعمليات تطوير أعادت لتلك المنطقة التاريخية رونقها وأصالتها من جديد، عقب سنوات من الإهمال تحولت خلالها إلى سوق مفتوح للباعة الجائلين بالكاد تمر السيارات بينهم.
واعتمدت الحكومة خطة تطوير أحياء وسط القاهرة، ونجحت ببراعة في تنفيذها على ذلك النحو، بداية من عمليات نقل الباعة الجائلين وحتى تطوير المباني القديمة ورصف الشوارع وتوفير مقاعد نظيفة وواسعة، بما حوّل تلك المنطقة الحيوية إلى متنزه سياحي كبير، دفع الكثيرين لتشبيهها بـ «الشانزلزيه».
منطقة وسط القاهرة وما شهدته من عمليات تطوير، هي مثال حي لقدرة الحكومة على الفعل وإضافة لمسات مميزة، وبالتالي فالمطلوب عمليات مماثلة وأوسع في شتى المحافظات، لا تقتصر فقط على قلب كل محافظة لإعادة ترميم وتجميل مصر.
والشاهد في المسألة أن «مصر تتغير»، وأن هناك محاولات جادة من أجل التطوير الشامل الذي لا يقتصر على مشروعات قومية عملاقة فحسب، بل إن هناك بالتوازي مع ذلك مشروعات ترميم وتطوير تقوم بها المحافظات، يجب إعطاؤها المزيد من الاهتمام وتسليط الضوء عليها بقدر كاف.

مصر تتغيّر

أهدت مصر العالم «قناة السويس الجديدة» خلال عام واحد في إنجاز غير مسبوق، أمرٌ دلّل على قوة إرادة وصلابة عزيمة شعب اختار الطريق الصعب، في رحلة هدفها المجد بما يرد السهام ويحبط المؤامرات.
ولعل ما يثلج الصدر أنّ المشروع العملاق أتى بتمويل مصري خالص، إذ أثبت المصريون القدرة على الفعل وأنّهم رقم صعب ومؤثّر في معادلة التغيير ودعم المشروعات القومية الكبرى.
خرج الإعجاز إلى الشمس ثمرة عمل شاق مضنٍ توحّدت فيه الإرادات وسكب فيه العرق ليرى النور في وقت قياسي بدعم قوي من شركة الجرافات الوطنية الإماراتية التي قادت ركب «تحالف التحدّي»، عوناً وسنداً في صناعة الحاضر والمستقبل، بما يشرع الأبواب أمام أحلام تراود في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تغرس بذرة مصر الحديثة التي روى أبناؤها الثرى بدماء زكية وغيّروا وجه التاريخ في ثورتين «25 يناير» و«30 يونيو».
مشهدان متناقضان يغطيان وجه المشهد في أرض الكنانة، فرحٌ يعبئ قسمات المصريين شعباً وقيادة، وإرهابيون أعداء للخير، «إخوان» في الشر يحاولون سرقة الفرحة والحلم، إلّا أنّ جيش مصر شرطتها وشعبها بالمرصاد متحدين في صلابة ورباطة جأش، فالمستقبل ليس لعبة تترك لقمة سائغة لطيور الظلام.

تحقّق الحلم

توارياً خلف عباءة مواجهة تنظيم الإخوان الإرهابي، ظهرت دعوات تتعلق بمناهضة الجماعة وملاحقتها وبالثورة على مظاهرها، مثل كتبها بأفكارها التكفيرية، وتطورت الدعوات لأخرى موازية للثورة ضد أي مظهر ديني، نكاية بالإخوان كدعوة نساء مصر لخلع الحجاب، وبررتها أنها سوف تكون ضربةً قاصمةً للإخوان خاصة ومؤسس الجماعة حسن البنا في رسائله إلى الحجاب والنقاب.
وبعيداً عن فرضيته والجدل الفقهي حوله، وما يتبعه من حديث عن الحريات العامة، فإن تلك الدعوات بحاجة إلى خلع الحجاب الفكري الذي يتستر به الداعون إليه، والذي أسقط سهواً وربما عمداً، فكرة أن الدين ومظاهره ليس حكراً على التنظيم الإرهابي، فهم من استخدم الدين وامتطاه لتحقيق أهدافه السياسية، واستقطب عناصره للحديث عنه.
والثورة على الدين أو مظاهر التدين مرفوضة، ولا علاقة لها بمحاربة الإرهاب، والمطلوب أولاً تجديد الخطاب الديني، ووزير الأوقاف المصري أكد في مرات عديدة أن المواجهة لا تعني هدم المجتمع أو التخريب؛ فالحريات يكفلها الدستور، والمواجهة مع الإخوان وليس الدين، الأمر منتهٍ.

مواجهة الإخوان وليس الدين

توارياً خلف عباءة مواجهة تنظيم الإخوان الإرهابي، ظهرت دعوات تتعلق بمناهضة الجماعة وملاحقتها وبالثورة على مظاهرها، مثل كتبها

قامت الدنيا ولم تقعد على خلفية الأزمة التي أثارها برنامج تلفزيوني، يُقدمه الباحث المصري إسلام البحيري، منقباً بملفات لها علاقة بالثوابت الدينية، وذلك في خطٍ متوازٍ مع المُطالبين بتجديد الفكر الديني.
محتوى البرنامج، شهد ردود أفعال متباينة، وطغى على معظمها الهجوم اللاذع لمضامينه، وطالب البعض بـ«إهدار دم مقدمه»، وبالمقابل حُشدت الأصوات المدافعة عن الحقوق والحريات للتضامن معه، وتأكيد حقه بنشر أفكاره، حتى وإن مست «الثوابت»، واقرار حق الاختلاف والحوار.
أزمة البحيري وبعيداً عن مضمون ما يطرحه من أفكار، كشفت عن فجوة بالشارع المصري، فدعاة الحريات الإعلامية والعامة، هرولوا للمطالبة بوقف البرنامج، ودعاة ضرورة تجديد الخطاب الديني، ومؤيدو الهدف النبيل، لم يقبلوا بأولى الصدامات العملية مع ذلك الفكر، بغض النظر عن المضمون، واندفع الكثيرون بعواطفهم، دفاعاً عن الكثير من المعتقدات الراسخة، إلى تبني حلول «داعشية».

محمد خالد