تشهد أسواق النفط حالة من الاضطراب المتواصل، تحت تأثير السياسات التجارية المتقلبة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي باتت مصدراً رئيساً لعدم اليقين العالمي، مع «حرب الرسوم الجمركية» التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.وفي ظل تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، بدأت الأسواق في إعادة تقييم سيناريوهات النمو الاقتصادي العالمي، لا سيما مع ارتباط الطلب على الطاقة بمستوى النشاط الصناعي والتجاري في الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم.تنظر الأسواق إلى كل تصعيد في حلقات الحرب التجارية، على أنه ضربة محتملة للطلب العالمي على النفط، ما يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار، وردود فعل سريعة من المستثمرين، في وقت تثير فيه الرسوم الجمركية مخاوف واسعة النطاق، بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، مع تحذيرات متكررة من احتمال انزلاقه إلى حالة ركود.هذه المخاوف، المتزامنة مع المخاطر المستمرة للتوترات الجيوسياسية –والتي تماهت معها الأسواق نسبياً في الآونة الأخيرة - تشكل ضغطاً مباشراً على توقعات الطلب على الطاقة، لا سيما أن أسواق النفط أكثر حساسية تجاه أي تطور سياسي أو اقتصادي مفاجئ.وفي هذا السياق، لجأت العديد من البنوك الاستثمارية الكبرى، إلى خفض توقعاتها لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، ما لم يحدث تحول جذري في سياسات التجارة العالمية، أو استعادة الثقة بالأسواق المالية.وبينما تترقب الأسواق أي مؤشرات على تهدئة التوترات بين واشنطن وبكين، يظل مشهد سوق النفط ملبداً بالضبابية وعدم اليقين، حيث تُلقي هذه السياسات التجارية بظلالها على قرارات الاستثمار في قطاع الطاقة، وتؤجج المخاوف من تراجع الاستثمارات طويلة الأجل في مشاريع النفط والغاز أيضاً.وهو ما قد يؤدي، على المدى المتوسط، إلى خلل في التوازن بين العرض والطلب، خاصة في حال ارتفعت وتيرة تعافي الاقتصادات فجأة، لتبقى أسعار النفط رهينة لعوامل جيوسياسية وتجارية يصعب التنبؤ بها.من جانبه، يقول محلل أسواق السلع في «يو بي إس غلوبال» لإدارة الثروات، جيوفاني ستونوفو لـ «البيان»، إن الرسوم الجمركية «المتبادلة» التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، ستؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي.وقد خفض خبراء «يو بي إس» الاقتصاديون بالفعل توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عدد من الدول، تبعاً لذلك. وفي الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تكثيف الضغوط على إيران، ومن خلال خفض صادراتها من النفط إلى الصفر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات تستهدف صادرات النفط الإيرانية (بما في ذلك مصفاة الشاي)، التي يقع مقرها في الصين.مخاوف الركودويشير ستونوفو إلى أن المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، أدت إلى زيادة كبيرة في التقلبات داخل الأسواق المالية وأسواق النفط. وفي الوقت الراهن، هناك علاقة ارتباط إيجابي قوية بين أداء الأسهم الأمريكية وأسعار النفط الخام، وهي إشارة عادةً ما تعكس أن العوامل المتعلقة بالطلب، هي المحرك الرئيس للأسعار.. وقد شوهد هذا النمط من الارتباط القوي سابقاً خلال الأزمة المالية العالمية، وأزمة جائحة «كورونا».بعض المؤشرات، مثل هيكل منحنى العقود الآجلة، الذي يشير إلى حالة «الكونتانغو العكسي»، أي عندما تكون الأسعار المستقبلية أقل من الأسعار الفورية، تدل على أن سوق النفط لا يزال يعاني من شح في المعروض. ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الخطوات القادمة للإدارة الأمريكية، وتحديداً الرسوم التي قد تُفرض لاحقاً «من المرجح أن تضغط على معدلات النمو الاقتصادي»، وفق ستونوفو.بناءً على ذلك، قمنا بخفض توقعاتنا لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 0.4 مليون برميل يومياً، ليبلغ 0.8 مليون برميل يومياً خلال عام 2025. ويُعزى جزئياً عدم عمق هذا الخفض، إلى الأداء القوي لنمو الطلب خلال الربع الأول من 2025، والذي نُقدره بنحو 1.6 مليون برميل يومياً.ويضيف: كما أننا نتوقع أن تشهد التوترات بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم -الولايات المتحدة والصين- بعض الانفراج.. علاوة على ذلك، نرجح أن يتم الإعلان عن حوافز مالية ونقدية خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب أن أسعار النفط المنخفضة، وضعف الدولار الأمريكي، قد يسهمان في دعم الطلب. ومع ذلك، تظل مستويات عدم اليقين المرتبطة بهذه التوقعات مرتفعة، وهو ما ينعكس بدوره على توقعاتنا المستقبلية لأسعار الخام.أما في جانب العرض، فلا يزال المشاركون في السوق يُبدون قدراً كبيراً من التراخي، في ما يخص احتمالات حدوث اضطرابات. ويعود ذلك جزئياً إلى أن حالات التعطل التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة -مثل ما حدث في ليبيا- كانت محدودة من حيث الحجم والزمن، ولم تُحدث تأثيراً مستداماً.تقديرات وكالة الطاقة الدوليةبحسب أحدث تقديرات وكالة الطاقة الدولية، الصادرة يوم الثلاثاء، فإنه من المتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بـ «أبطأ وتيرة في خمس سنوات» خلال العام الجاري، كما أنه في الوقت نفسه من المتوقع تضاؤل مكاسب الإنتاج الأمريكي، بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركاء التجاريين، وتحركاتهم الانتقامية.تشير بيانات الوكالة إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 730 ألف برميل يومياً، بانخفاض كبير عن 1.03 مليون برميل يومياً، التي توقعتها الشهر الماضي.ويشار إلى أن هذا الانخفاض يتجاوز تقديرات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الطلب، فبحسب التقرير الشهري الصادر عن المنظمة مطلع الأسبوع، فإن الطلب العالمي على النفط سينمو بـ 1.3 مليون برميل يومياً العام الجاري، وذلك مقارنة بنحو 1.45 مليوناً في التقديرات السابقة.ضعف المعنوياترئيس شركة رابيدان إنرجي، بوب ماكنالي مستشار الطاقة السابق في إدارة جورج دبليو بوش، يقول لـ «البيان»، إن سوق النفط تتأثر حالياً بشكل رئيس، بضعف معنويات الاقتصاد الكلي، وتسارع إنتاج أوبك+، أو ربما الحروب التجارية، وتقليص التخفيضات، إن صح التعبير.في حين أن بيانات سوق النفط السائدة ليست متشائمة للغاية، وفي حين أن المخزونات منخفضة والطلب قوي، إلا أن المتداولين، ولأسباب مفهومة (ترتبط بتبعات الرسوم الجمركية المحتملة)، منشغلون بمخاطر الركود المستقبلية، واحتمالية فائض المعروض النفطي.وبحسب بيان لـ «أوبك»، عبر موقع المنظمة الإلكتروني، فإنه «كما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته الدول الثماني ذات التعديلات الطوعية الإضافية، بما في ذلك الإمارات والسعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، في 3 أبريل 2025، تلقت أمانة أوبك خطط تعويض محدثة».وآلية التعويض تأتي ضمن التفاهمات المرنة داخل التحالف، بهدف التصدي لتقلبات السوق، وبما يخدم استقرار الإمدادات والأسعار.وفي ما يتعلق بالتداعيات المحتملة للتطورات الجيوسياسية، يقول ماكنالي: «أما بالنسبة للمخاطر الجيوسياسية، فإن السوق لا تولي اهتماماً إلا لمخاطر الاضطراب من حين لآخر، وبشكل عابر.. وهذا أمر مفهوم، نظراً لوجود العديد من الهواجس المبالغ في تأثيرها المحتمل، مثل الحرب في أوكرانيا، والهجمات العسكرية الإسرائيلية، والتي لم يُسبب أي منها اضطراباً جوهرياً في إمدادات النفط الخام.لذا، في ما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية، لا تزال السوق في حالة من الثقة».وتحت وطأة حالة عدم اليقين الراهنة، الناجمة عن التوترات التجارية، عدّل عدد من البنوك توقعاتها لأسعار النفط، من بينها بنك بي.إن.بي باريبا، الذي خفض متوسط توقعاته لسعر النفط لهذا العام والعام التالي، إلى 58 دولاراً للبرميل، من 65 دولاراً. كما خفض بنك «إتش إس بي سي» توقعاته لمتوسطات أسعار النفط إلى 68.5 دولاراً للبرميل هذا العام، و65 دولاراً في العام المقبل.كذلك خفض بنك يو. بي. إس توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 12 دولاراً للبرميل، ليصل إلى 68 دولاراً للبرميل. وتشير تقديرات غولدمان ساكس، إلى أن خام برنت من المتوقع أن يسجل متوسطاً 63 دولاراً للبرميل، و59 دولاراً بالنسبة للخام الأمريكي خلال العام. و58 دولاراً لخام برنت، و55 دولاراً للخام الأمريكي العام المقبل.من جانبه، يقول رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس، آندي ليبو، لـ «البيان»، إن الرسوم الجمركية تضغط على أسعار النفط، في وقت تخشى فيه السوق أن تؤثر تلك الرسوم سلباً في إنفاق الشركات والمستهلكين، ما يُبطئ الاقتصادات حول العالم.ويضيف: «خلال الأسابيع القليلة الماضية، خفّضت إدارة معلومات الطاقة، ووكالة الطاقة الدولية، وأوبك، والعديد من بنوك الاستثمار، توقعاتها لنمو الطلب»، لافتاً إلى أنه على المدى القريب، تجد السوق نفسها عالقة بين رياح اقتصادية معاكسة تُضعف الطلب، في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات أشد على فنزويلا وإيران.وحول تداعيات التطورات الجيوسياسية، يستطرد: أُخذت معظم التحولات الاقتصادية الكلية في الاعتبار في السوق، مع وصول أسعار برنت إلى هذا المستوى الحالي، ولكن مع وجود الكثير من عدم اليقين، إذا انزلق العالم إلى ركود، فقد تنخفض الأسعار.طريقتان رئيستانمحلل الطاقة في مجموعة ستون إكس، أليكس هودز، يقول لـ «البيان»، إن سياسات التجارة الأمريكية ستؤثر في أسواق النفط بطريقتين رئيستين: تعطيل صادرات النفط والبترول الأمريكية إلى الصين، وإبطاء الاقتصاد العالمي، ما يقلل الطلب على النفط.ويضيف: «من ناحية الطلب على النفط، تشير تقديراتنا إلى أن حوالي 400 ألف برميل يومياً من الطلب العالمي على النفط سيُفقد، بشكل رئيس في آسيا، بسبب تراجع التصنيع والنشاط الصناعي.. ومن ناحية التصدير، تُعدّ الصين مشترياً رئيساً لسوائل الغاز الطبيعي الأمريكية، وخاصةً البروبان والإيثان».سيؤدي ارتفاع أسعار مشتري مصانع البتروكيماويات الصينية، إلى ضغط على هامش الربح. وسيؤدي ضغط الهوامش أيضاً إلى انخفاض الطلب على البروبان، والذي يُحتمل أن يصل إلى حوالي 200 ألف برميل يومياً. وستُنوّع الصين إمداداتها، من خلال شراء البروبان من الشرق الأوسط، ما يرفع الأسعار.ويعتقد هودز بأن «هذه المخاطر على السوق مبالغ في تسعيرها، وأتوقع أن يتراوح متوسط أسعار السوق بين منتصف الستينيات وأواخرها (بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط)، وخام برنت بين أوائل السبعينيات.. سيتم اتباع طرق بديلة لتجنب الرسوم الجمركية، حيث ستستفيد بعض الدول الآسيوية الأخرى من التصعيد التجاري، مثل فيتنام».مع انخفاض أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون نقطة التعادل المعلنة للآبار الجديدة (65 دولاراً للبرميل)، وفقاً لمسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، يُتوقع تباطؤ في قطاع النفط الصخري، ما سيمثل استجابةً للعرض تدعم السوق. ويضيف: «أعتقد بأننا كنا في سوق بيع مفرط، ونتوقع حدوث انتعاش، على الرغم من أنه لا يزال من المتوقع حدوث تباطؤ اقتصادي».

كيف تؤثر السياسات التجارية الأمريكية المتقلبة في أسعار النفط؟

تأتي جولة الرئيس الصيني شي جين بينغ الآسيوية في ظل صراع تجاري عالمي متصاعد، لتشكل خطوة استراتيجية، تستهدف من خلالها بكين تعزيز موقعها على الساحة الدولية، ومحاولة تغيير موازين التجارة، لا سيما بعد أن شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً تجارياً واسعاً، من خلال فرض رسوم جمركية باهظة على المنتجات الصينية.وطرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال جولته، فكرة «الأسرة الآسيوية»، ودعا إلى الوحدة الإقليمية، في مسعى واضح لمواجهة الضغوط الأمريكية على الدول، للحد من علاقاتها التجارية مع بكين.وبحسب تقرير لوكالة «بلومبيرغ» الإخبارية، أكد شي على التضامن ومحاربة «المواجهة الجيوسياسية والمواجهة بين الكتل»، في خطاب ألقاه في ماليزيا، حيث وقّعت الدولتان اتفاقيات واسعة النطاق.وتسعى بكين لاستغلال «التراجع الأمريكي» لتحسين علاقاتها التجارية مع دول العالم، لا سيما في جنوب شرقي آسيا، في ظل التأثيرات السلبية التي تسببت بها السياسات الأمريكية على العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي، واقتناصاً للفرص المواتية.الجولة الآسيوية التي تشمل فيتنام وماليزيا وكمبوديا، تهدف إلى إبراز الصين كشريك موثوق، في ظل تراجع الثقة في السياسات الأمريكية، فمع فرض واشنطن رسوماً إضافية على صادرات فيتنام وماليزيا، يجد العديد من البلدان في جنوب شرقي آسيا (التي تعد وجهة مهمة لصادرات الصين) أنفسهم في موقف صعب، ما يعزز من رغبتهم في تعزيز العلاقات مع بكين، كبديل استراتيجي.ويُنظر إلى سعي الصين إلى توسعة نطاق علاقاتها وشراكاتها السياسية والتجارية، ضمن أبرز الأدوات التي تتسلح بها في سياق «حرب النفس الأطول» مع الولايات المتحدة..وفي سياق تلك الحرب، ومع تصاعد السياسات الأمريكية الحمائية، اتخذت الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سلسلة من الإجراءات السياسية والاقتصادية والقانونية، بهدف تقليل التأثيرات السلبية في الاقتصاد الصيني، تستعرض جانباً منها الكاتبة الصحافية الصينية، سعاد ياي شين هوا، لدى حديثها مع «البيان»، والتي تشير إلى الجولة الآسيوية للرئيس شي، التي تعكس جانباً مهماً من تلك الإجراءات.إجراءات الصينأول تلك الإجراءات، من خلال «القنوات الدبلوماسية»، إذ كثّفت بكين تواصلها مع مختلف الدول، وعملت على شرح موقفها بوضوح في المناسبات الداخلية والدولية، بهدف كسب تفهّم ودعم المجتمع الدولي.كما دعت، عبر منصات دولية، مثل مجموعة العشرين، إلى حماية نظام تجاري عالمي منفتح وشامل وعادل، لمواجهة السياسات الأحادية والتوجهات الحمائية التي تنتهجها الولايات المتحدة. كما عززت الصين تعاونها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، ودول مجموعة البريكس.على سبيل المثال، دفعت الصين باتجاه توقيع وتنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وعمّقت شراكاتها في سلاسل التوريد مع دول الآسيان.حيث يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ، بجولته الآسيوية التي تضم كلاً من فيتنام وماليزيا وكمبوديا، ما يرمز إلى توسيع سوق الصادرات الصينية، وتقليل اعتماد الصين على السوق الأمريكية، ما يخفف من تأثير الحرب التجارية في الاقتصاد الصيني.أما مع البرازيل وروسيا وغيرها من دول البريكس، فتسعى بكين لتوسعة مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، وناقشت بشكل مشترك استراتيجيات لمواجهة السياسات التجارية الأمريكية، بهدف بناء تحالفات متعددة الأطراف، تُضعف من فعالية الضغوط الاقتصادية الأمريكية.ووصف ترامب جولة رئيس الصين بجنوب شرق آسيا، بأنها فرصة «للعبث» مع أمريكا. وبالعودة لحديث ياي شين، فإنها تشير في الوقت نفسه إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بلادها في سياق مواجهة واشنطن.فقد فرضت الصين رسوماً جمركية إضافية على بعض المنتجات الأمريكية (ورفعت التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125 %، رداً على رسوم ترامب البالغة 145 %، فضلاً عن فرض قيود على تصدير المعادن)، وذلك استناداً إلى السلوك الحمائي التجاري الذي تنتهجه الولايات المتحدة.واتخذت إجراءات مضادة قانونية بحق الواردات ذات المنشأ الأمريكي، بهدف حماية حقوقها. وبحسب الكاتب الصينية، فإن ذلك يأتي في خطٍ متوازٍ أيضاً مع عمل الصين على تحفيز السوق المحلية، وزيادة الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.تقديرات خاطئةوفي سياق متصل، يقول أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور محمد عطيف، لـ «البيان»، إن الولايات المتحدة «بالغت في تقدير أثر أدواتها المختلفة، وأخفقت في إدراك قدرة بكين على التكيف السريع مع الإجراءات الأخيرة»، مردفاً:«لقد بدا أن صانعي القرار الأمريكيين لم يقدروا بشكل كافٍ الآثار العكسية التي قد تطال واشنطن نفسها، والاقتصاد الأمريكي خاصة، على مستوى الشركات والمستهلكين، بحيث أظهرت المرحلة الأخيرة على أن الصين لم تتصرف وفق السيناريوهات الأمريكية المتوقعة، ما يدل على أن الحسابات الأمريكية تحتاج إلى مراجعة أعمق في فهم ديناميكيات القوة».ويشدد على أن العلاقة بين بكين وواشنطن، تحولت إلى مواجهة متعددة الأبعاد، لم تعد تنحصر في الاقتصاد والتجارة، بل أصبحت تشمل الأمن والتكنولوجيا والهيمنة على سلاسل التوريد العالمية، مؤكداً أن هذا التنافس سيظل أحد العوامل الجوهرية في تشكيل النظام الدولي خلال العقود المقبلة.وفي هذا السياق، توظف الصين كروتها المختلفة في حرب النفس الأطول مع واشنطن، وتسعى لتعزيز شراكاتها المختلفة العابرة للقارات، وفتح شراكات جديدة حول العالم، بما يُبقيها في منأى عن تداعيات السياسات الأمريكية المباشرة، ويمنحها قدراً من الزخم والنفوذ الواسعين حول العالم، لتقوية موقفها في مواجهة الخصم الأمريكي.

شي جين بينغ يطرح فكرة «الأسرة الآسيوية» ويدعو إلى الوحدة الإقليمية

الصين تتحدى أمريكا.. جولة آسيوية لتغيير موازين التجارة

تنفّست الأسواق الصعداء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، في خطوة هدفت على ما يبدو إلى تهدئة التوترات المتصاعدة، وإعطاء مساحة أكبر للتفاوض، لكن هذا التراجع المؤقت لم يبدّد بالكامل حالة «عدم اليقين»، التي تخيّم على المشهد الاقتصادي العالمي، في ظل سياسات الرئيس دونالد ترامب المثيرة للجدل، لا سيما في ما يتعلق بالنهج التصادمي تجاه الشركاء التجاريين، ومع استمرار التصعيد مع الصين على نحو مثير، برفع الرسوم المفروضة عليها إلى 125 %.وفي ظل تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم تبقى تداعيات هذه التوترات محور اهتمام صانعي السياسات النقدية حول العالم، فالبنوك المركزية تتابع بحذر التطورات الجيوسياسية والاقتصادية، وتضعها في صلب قراراتها المقبلة.وفي ظل هذا المشهد يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه في 17 أبريل، وسط ترجيحات متزايدة باتخاذ خطوة نحو خفض الفائدة في محاولة لدعم النمو، الذي بات مهدداً بفعل التوترات التجارية وتقلّبات الأسواق، بينما تشير تقديرات محللين من جي بي مورجان إلى خفض أسعار الفائدة الأوروبية 4 مرات إضافية هذا العام.البنك المركزي الأوروبي، على غرار باقي نظرائه في الاقتصادات الكبرى، ينظر بقلق إلى التأثيرات الأوسع نطاقاً للحرب التجارية القائمة، وانعكاساتها على التجارة والاستثمار، فضلاً عن التوترات السياسية المتزايدة بين ضفّتي الأطلسي.وتُعد هذه الملفات بمثابة مؤشرات إنذار مبكر، تدفع صناع القرار إلى إعادة تقييم توجهاتهم في بيئة اقتصادية باتت أكثر هشاشة مما كانت عليه قبل سنوات قليلة.وتتزايد المخاوف من ركود محتمل، خاصة في ظل إشارات تباطؤ النمو العالمي، وعودة شبح التضخم، الذي خاضت البنوك المركزية معركة ضارية لكبحه منذ العام 2022.وبين ضغوط الأسواق وتضاؤل هوامش المناورة تجد البنوك المركزية نفسها أمام خيارات محدودة وصعبة، بينما تحاول موازنة سياساتها بين احتواء المخاطر وتعزيز الاستقرار.خيارات محدودةمن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي السابق في قسم الأبحاث ببنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، الأستاذ بقسم الاقتصاد في جامعة كيس وسترن ريسرف، مارك شفايتزر، لـ«البيان»: إن «خيارات البنك المركزي الأوروبي للاستجابة لصدمة الرسوم الجمركية محدودة، ذلك أنه يركز في سياساته على استهداف التضخم، ولكنه يُولي بالضرورة اهتماماً كبيراً أيضاً للتوقعات المستقبلية والاستقرار المالي لتحقيق هدفه الرئيسي».وفي ظل اضطراب الرسوم الجمركية يتأثر التضخم والنمو والاستقرار المالي، ولكن بدرجة غير مؤكدة، فعلى سبيل المثال ستؤدي حرب الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار بعض السلع، ولكن قد تخفض أسعار بعض السلع الأوروبية أيضاً في ظل انخفاض الطلب الدولي.وبحسب شفايتزر فإن ارتفاع حالة عدم اليقين سيؤدي إلى انخفاض استثمارات الشركات، وإضعاف إنفاق المستهلكين بمرور الوقت، غير أن المسار الدقيق غير معروف، وسيعتمد على السياسات التجارية الصادرة عن واشنطن، فيما تُفاجئ هذه الصدمات الاقتصادية الأسواق المالية، وقد تكشف عن مشاكل غير متوقعة في الاستقرار المالي تتطلب دعماً من البنك المركزي.وفي هذه البيئة سيكون من الصعب تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية، ومن المرجح أن يتغير المسار المناسب مع حل أو تنامي حالة عدم اليقين.ويلفت في هذا السياق أيضاً إلى أن تعليق الرئيس ترامب للرسوم الجمركية: «يعد مثالاً واضحاً على حالة عدم اليقين المستمرة، التي ستواجهها البنوك المركزية، والتي سيتعين عليها انتظار مزيد من الوضوح في سياساتها قبل تقديم أي رد حاسم»، مضيفاً: ومع ذلك لن يتطور وضوح السياسات إلا ببطء»، بينما الخبر السار هو أن إدارة ترامب تبدو أقل ميلاً إلى حد ما لاتباع الصيغ الأكثر تطرفاً من الرسوم الجمركية، التي كانت مطروحة.وكان المركزي الأوروبي قد خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5% الشهر الماضي، وحال أقدم البنك على خفض الفائدة في اجتماع المرتقب هذا الشهر سيكون الخفض السابع على التوالي منذ منتصف العام 2024.يأتي ذلك في الوقت الذي يحذر فيه الكثير من صناع السياسة النقدية والاقتصاديين إلى أن تداعيات الحرب التجارية الوشيكة قد تُكبّد منطقة اليورو خسائر كبيرة على صعيد النمو الاقتصادي، وهي خسائر قد تفوق بكثير أية مخاطر تضخمية محتملة.أربع أدوات رئيسيةالرئيس التنفيذي وكبير الاقتصاديين في معهد أفريو، الدكتور شون دوبرافاك، يقول لـ«البيان» إنه لدى البنوك المركزية، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، العديد من أدوات السياسة واستراتيجيات التواصل، التي يمكنها النظر فيها. توفر هذه الأدوات دعماً حقيقياً للسوق، والأهم من ذلك أنها تساعد أيضاً في الحد من حالة عدم اليقين المتزايدة.أولاً، يمكن للبنوك المركزية خفض أسعار الفائدة؛ للمساعدة في تحفيز النشاط الاقتصادي ومواجهة الآثار السلبية للرسوم الجمركية على النمو، كما أن التعديلات السريعة على السياسات تُطمئن السوق بشأن استعداد البنك المركزي للتحرك.ثانياً، يمكنها تقديم توجيهات استشرافية واضحة حول نوايا السياسات المستقبلية للحد من حالة عدم اليقين، كما يمكن للبنوك المركزية توفير السيولة في الأسواق المالية لمنع الاضطرابات والحفاظ على الثقة.ورابعاً، يمكن للبنوك المركزية تنسيق الجهود مع البنوك المركزية الأخرى لتأكيد استعدادها للتعاون.وخلال الأيام الأخيرة أشار عديد من مسؤولي البنوك المركزية حول العالم إلى تأثير إعلانات الرسوم الجمركية على حالة عدم اليقين، وعبروا عن استعدادهم للتحرك حالما توضح البيانات الأثر الاقتصادي.على سبيل المثال أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك اليونان، يانيس ستورناراس، إلى أن الرسوم الجمركية قد تزيد التضخم، وربما تؤخر تطبيع السياسة النقدية. كما أشار إلى احتمالية أ ن تعطل الرسوم الجمركية سلاسل التوريد، مما يُطيل أمد تأثيرها المحتمل.كما ذكر رئيس المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي غالهاو أن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي قد يزيد من مخاطر الائتمان على المؤسسات المالية. ودعا عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، جيديميناس سيمكوس إلى خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم نتيجة للآثار السلبية للرسوم الجمركية.يعكس ذلك كيف أن إعلانات الرسوم الجمركية تنشئ وضعاً معقداً لمحافظي البنوك المركزية حول العالم، مع تغير ميزان المخاطر. وتضيف الرسوم الجمركية شكوكاً جديدة تعقد قرارات البنوك المركزية المتعلقة بالسياسات.ويتوقع بنك «يو بي إس» أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25 %، بهدف مواجهة الركود الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.مع وصول هذه الرسوم إلى 20 % تتأثر إمكانات التصدير للاتحاد الأوروبي سلباً عند تطبيقها، مما يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد العالمي. ومع تزايد المخاوف، يتوقع البنك - في مذكرة قبل إعلان ترامب تعليق الرسوم 90 يوماً- ركوداً تقنياً في منطقة اليورو بحلول أواخر عام 2025. يلي ذلك خفض آخر لسعر الفائدة إلى 2% في 5 يونيو.وكان بنك باركليز قد توقع دخول منطقة اليورو في حالة ركود في الربع الثاني من العام، على أن يستمر ذلك حتى نهاية عام 2025 تحت وطأة التعريفات الجمركية.عدم الثقةرئيسة الكونسورتيوم الأوروبي للأبحاث السياسية، الأستاذة بجامعة فيكتوريا، إيمي فيردان، تشير لدى حديثها مع «البيان» إلى تصدع العلاقات على نحو مثير على جانبي الأطلسي، لافتة إلى إعلان ترامب عن رسومه الجمركية - الأعلى من المتوقع- على أوروبا - قبل تأجيلها لها لمدة 90 يوماً في وقت لاحق - وهي الرسوم التي من شأنها -عند تطبيقها عملياً بعد ذلك - أن تسهم في «فوضى عارمة في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي».يعقد ذلك مهمة البنك المركزي الأوروبي، والذي يواجه حالة متزايد من عدم اليقين الاقتصادي جراء سياسات ترامب، التي تضع الاتحاد الأوروبي موقف صعب.ويُتوقع على نطاق واسع أن تتسبب الحرب التجارية في خفض النمو بالنسبة للتكتل الأوروبي، وهو ما عبر عنه البنك المركزي الأوروبي في مارس، عندما أشار إلى تقديرات بخفض النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية في العام الأول للرسوم، منبهاً إلى أن الحرب التجارية من شأنها رفع الأسعار لفترة وجيزة إذا رد الاتحاد الأوروبي.هذا التراجع المحتمل يعتقد محللون بأنه ربما يكون أكبر من تلك النسبة المُحددة حال تطبيق الرسوم، لا سيما أنها جاءت أعلى من المتوقع.على الجانب الآخر، ومما يزيد الأمر تعقيداً ما يرتبط بـ«أزمة الثقة» بين الولايات المتحدة وأوروبا، إذ تشير استطلاعات رأي حديثة نُشرت في 31 مارس الماضي إلى أن 29 % من الجمهوريين لا يثقون بالاتحاد الأوروبي (ويعتبرونه غير ودود). يأتي هذا في أعقاب فترة عصيبة بالفعل، حيث يشعر الأوروبيون بأن الولايات المتحدة لم تعد مهتمة بتوفير الأمن الأوروبي، تقليدياً، وفق فيردان.وتضيف: «في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة توفر للاتحاد الأوروبي الحماية العسكرية. وقد انتهت هذه الفترة الآن.، وبالتالي فإن هذين الأمرين معاً: انتهاء الحماية العسكرية والرسوم الجمركية على التجارة يشيران إلى تغيير جذري في العلاقات.وقد قرر الاتحاد الأوروبي محاولة التوصل إلى «اتفاق» لتجنب الرسوم الجمركية، ولكن إذا لم ينجح ذلك فهم مستعدون لفرض رسوم جمركية انتقامية».توقعات البنوك العالمية:«جي بي مورجان»:4 تخفيضات للفائدةفي العام الجاري«يو بي إس»:2 % سعر الفائدة بحلوليونيو المقبل«باركليز»:منطقة اليورو تدخل في حالة ركود خلال الربع الثاني

التضخم ومواجهة تداعيات الحرب التجارية يسيطران على البنوك المركزية

أوروبا على عتبة خفض جديد للفائدة وسط عواصف الرسوم

«إنه الوقت المناسب للشراء.. DJT»، تدوينة قصيرة مثيرة للجدل، نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الأربعاء الماضي عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» كانت كفيلة بأن تقلب الأسواق رأساً على عقب بين عشية وضحاها في يوم دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، لا سيما وأنه أتبعها بحلول المساء بقرار تعليق تطبيق تلك التعريفات لمدة 90 يوماً، ما كان حافزاً لقفزة تاريخية في «وول ستريت».أثار موقف ترامب الكثير من اللغط الذي لم يخل من اتهامات له بـ«تعمد التلاعب» بالأسواق، بعد نصيحته بـ«الشراء» قبل الإعلان عن قراره الحاسم بساعات، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بشأن علاقة الرئيس الأمريكي بسوق الأسهم وتأثير تصريحاته على توجهات «وول ستريت»، ومدى إمكانية استغلاله لخطاباته للتأثير على أسعار الأسهم لمصلحة بعض الأطراف، بما في ذلك شركته المشار إليها DJT (ترامب ميديا) التي ارتفعت أسهمها بنحو 10.53 % خلال الأسبوع (وفق حسابات «البيان»).. وما إن كان ذلك التوجيه بمثابة تحفيز حركة غير طبيعية للأسواق بعد التراجعات التي منيت بها تحت ضغط الرسوم.تقلبات حادةكانت الأسواق العالمية قد شهدت تقلبات حادة في الأسبوع الأخير، تحت ضغط «التعريفات»، ثم الإعفاء المؤقت، مع استمرار «حرب الرسوم المتبادلة» بين الولايات المتحدة والصين، مما عزز حالة الضبابية وعدم اليقين الاقتصادي. لكن «وول ستريت» قفزت بنهاية تعاملات الأربعاء - وهو يوم تدوينة ترامب المشار إليها وقرار تعليق الرسوم لاحقاً - بشكل لافت، ليرتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 9.52 % (في أكبر مكسب يومي منذ 2008)، كما ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 2900 نقطة (أو 7.9 %) وهو الارتفاع الأكبر منذ 2020. وقفز ناسداك بنحو 12.5 % (أكبر مكسب يومي منذ 2001).جاء ذلك قبل أن تتراجع المؤشرات بعد ذلك يوم الخميس بضغط تأثر معنويات المستثمرين بحالة الضبابية المرتبطة بالسياسات التجارية مع رفع الرسوم على الصين، بينما عاودت الارتفاع في الجلسة الختامية يوم الجمعة بعد إشارة البيت الأبيض إلى أن ترامب متفائل بأن بكين سوف تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.محاسبة ترامببحسب مراقبين، فإنه من الواضح أن توقيت تصريحات ترامب المشار إليها كان مدروساً بعناية، مما يثير تساؤلات حول فاعليته في توجيه تحركات السوق، وسط تساؤلات عن الأطراف المستفيدة من ذلك.وفي هذا السياق، يقول المستشار المالي الأمريكي، رايان هيوز لـ«البيان»: إنه «من الصعب إثبات أن ترامب لم يحفز أنصاره على الاستثمار في الأسواق قبل ساعات من إعلان تعليق الرسوم الجمركية»، مشدداً على أن الرئيس الأمريكي «كان هو المحرك الرئيسي لجميع الأسواق المالية في الآونة الأخيرة، ولذا ليس من المبالغة القول إنه يجب أن يحاسب وفقاً لمعايير أعلى عند إجراء تغييرات في السياسات».ويعتقد مدير المحافظ المالية ومؤسس شركة bulloak، أن «البنوك الاستثمارية التي تمتلك أقساماً للتداول الخاص كانت من المستفيدين الرئيسيين في الفترة الأخيرة جراء سياسات الرئيس ترامب (منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي)؛ فعلى سبيل المثال أعلنت جي بي مورغان أخيراً عن تحقيق إيرادات قياسية من قسم التداول لديها بفضل التقلبات المرتفعة في الربع الأول.ومن المؤكد أن هذه التقلبات ستستمر في تعزيز هذا الاتجاه».ويضيف: «كما كانت أوروبا أيضاً من المستفيدين، ذلك أن اليورو شهد قوة متزايدة مقابل الدولار الأمريكي، إضافة إلى مناقشاتها بشأن صفقة تجارية كبيرة مع الصين، مما يعزل الولايات المتحدة فعلياً».دعوة وفي سياق الشكوك التي تلاحق موقف ترامب منذ يوم الأربعاء، طالب مشرعون وقانونيون ومستثمرون أمريكيون بالتحقيق.ودعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور إليزابيث وارين (ديمقراطية من ماساتشوستس) هيئة الأوراق المالية والبورصات للتحقيق فيما إذا كان المطلعون وأصدقاء إدارة ترامب قد استفادوا من المعرفة الداخلية عندما أوقف الرئيس ترامب التعريفات الجمركية الباهظة هذا الأسبوع. ووقع على الرسالة أعضاء مجلس الشيوخ آدم شيف ورون وايدن ومارك كيلي ووروبن جاليجو.وجاء في الرسالة: «من غير الواضح أي المسؤولين والتابعين للرئيس ترامب كان لديهم علم مسبق بخططه لتأخير التعريفات الجمركية، ولكن ربما كان المطلعون على علم بأنه كان سيعلن عن توقف التعريفات الجمركية وأن السوق سوف تتحسن».كذلك وصف السيناتور كريس مور، في تدوينة له عبر منصة إكس (تويتر سابقاً) ما حدث بأنه «فضيحة تداول داخلي»، وإلى أن تدوينة ترامب الصباحية تشير إلى نية مبيته من أجل منح أنصاره الأفضلية المالية لجهة الحصول على المعلومات الخاصة. ووصف نواب آخرون ذلك بـ«الفساد».وطالب آخرون بالتحقق في عمليات شراء أعضاء الكونغرس بسوق الأسهم، وكتبت عضو الكونغرس ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، عبر صفحتها على إكس: «على أي عضو في الكونغرس اشترى أسهماً خلال الـ 48 ساعة الماضية أن يفصح عن ذلك الآن.. سمعت حديثاً مثيراً للاهتمام.. الموعد النهائي للإفصاح هو 15 مايو.. سنكتشف بعض الأمور قريباً»، قبل أن تذيل تدوينتها بالإشارة إلى أنه «حان الوقت لحظر التداول بناءً على معلومات داخلية في الكونغرس».بينما اكتفى ترامب من جانبه بتبرير توقيت تدوينته، بالإشارة فقط إلى أنه كان يفكر في هذا الأمر في الأيام الماضية، دون المزيد من التوضيح. لكن السكرتيرة الصحافية كارولين ليفيت، علقت بقولها إن الكثيرين في وسائل الإعلام فاتهم بوضوح «فن الصفقة».ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، تلك التعليقات. وقال في بيان يوم الخميس: «إن مسؤولية الرئيس هي طمأنة الأسواق والأمريكيين بشأن أمنهم الاقتصادي في مواجهة حملات الترويج للخوف التي تبثها وسائل الإعلام باستمرار»، متهماً الديمقراطيين بأنهم «يلعبون ألعاباً حزبية، بدلاً من الاحتفاء بالإجراء الحاسم الذي اتخذه الرئيس ترامب أمس لحصار الصين».وبلغ مجموع نسبة الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين 145 %، بينما رفعت بكين من جانبها الرسوم المفروضة على المنتجات الأمريكية إلى 125 % من 84 % سابقاً، في سياق حرب الرسوم المتبادلة بين الجانبين، بعد إعلان ترامب المثير عن رسومه الجمركية الجديدة في الثاني من أبريل والتي طالت عشرات الدول، وأحدثت زلزالاً اقتصادياً واسع المدى.أهداف ترامبيقول استراتيجي الأسواق المالية في First Financial Markets، جاد حريري لـ«البيان»: إن «ما شهدناه نهار الأربعاء الماضي من تغريدات لترامب وبعدها ارتفاع في الأسواق يعتبر نوعاً من التلاعب في الأسواق»، مشيراً إلى أن الهدف (من هذا التلاعب) قد يكون سياسياً أو اقتصادياً، أو حتى لتحقيق منافع ومصالح شخصية، لكن في النهاية الأمر يبرز بشكل جلي، فعندما يطلق ترامب تغريدة، وخلال أربع إلى خمس ساعات فقط، تبدأ الأسواق في الارتفاع بهذا الشكل، فإن ذلك يعد تلاعباً مباشراً في قلب السوق. وقد طالب بالفعل أطراف من داخل الكونغرس الأمريكي بالتحقيق بهذا الشأن، نظراً لحجم التأثير الكبير.أما لجهة الأطراف المستفيدة، فيقول إن ترامب هو المستفيد والمقربين حوله من الممكن أن يكونوا مستفيدين (في إشارة إلى الحصول على أفضلية مالية ومعلومات داخلية)، لافتاً إلى الارتفاعات التاريخية التي سجلتها «وول ستريت» خلال تعاملات الأربعاء.. لكنه يقول في الوقت نفسه: إن هذا الصعود لم يترجم إلى تأثير إيجابي، بل العكس تماماً؛ فقد أثار القلق والخوف بين المستثمرين بشأن كيفية تصرف ترامب في المرحلة المقبلة.ويتابع: «نحن الآن عندما نجتمع مع مديري المحافظ الاستثمارية وغيرهم، نلحظ هذا التوجس.. يقولون نحن في مرحلة تحوط؛ لأن تغريدة واحدة من ترامب تقلب الأسواق رأساً على عقب.. بالتالي هذا تأثير سلبي يعزز عدم ثقة المستثمرين».ويشار إلى أن «وول ستريت» نجحت - في أسبوع مشحون - في تسجيل مكاسب أسبوعية قوية، إذ سجل S&P500 ارتفاعاً بنحو 5.7 %، في أفضل أداء أسبوعي منذ شهر نوفمبر 2023، كما سجل مؤشر ناسداك قفزة بنحو 7.3 %، في أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر 2022، كذلك حقق داو جونز الصناعي مكاسب بنحو 5 % خلال الأسبوع، مستفيدين من الزخم الصعودي بعد تصريحات ترامب وقرار إرجاء تطبيق الرسوم، وكذلك تصريحات البيت الأبيض لاحقاً بشأن موقف الصين.عشوائيةالرئيسة التنفيذية ومديرة الاستثمار في Laffer Tengler، نانسي تينجلر، تقول: إن الرئيس الأمريكي يتعامل بطريقته الخاصة التي يسميها «فن الصفقة»، لكنها تنتقد ذلك الأسلوب بقولها: «حين تكون رئيساً لأقوى اقتصاد في العالم، وبإمكان كلماتك وحدها أن تزعزع الأسواق العالمية، فلا بد من قدرٍ من الانضباط».. وتصف تلك السياسة، في ورقة تحليلية شاركتها مع «البيان» بأنها عشوائية بشكل غير مسبوق، قائلة: لأيام سمعنا وعوداً بأن (يوم التحرير) قادم، ثم جاءت اللحظة المنتظرة، وإذا بنا أمام رسم بياني يعرض رسوماً جمركية غامضة بلا تفسير.وبينما تشير إلى صعوبة «فك شيفرة ما أعلنته الإدارة الإدارة الأمريكية من سياسات»، فإنها تؤكد في الوقت نفسه على أن «الأسواق في الوقت نفسه لا تتسامح مع الغموض». كما تشدد على أنه «بعد هذه الفوضى، فإن الأسواق بحاجة إلى شيء واحد، وهو الوضوح، مثل ما نوع الصفقات التي يتم إبرامها بالفعل، وذلك بعد أن أشار ممثلو إدارة ترامب إلى تلقيهم اتصالات من 50 دولة (من أجل الدخول في مفاوضات تجارية مشتركة)».وتحذر من أنه «كلما طال أمد هذا الوضع (لجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي)، ساءت حالة النمو الاقتصادي وزاد احتمال حدوث ركود»، لكنها تستبعد في الوقت نفسه هذا الافتراض. فيما تشدد على ضرورة أن تدرك الإدارة الأمريكية حقيقة أنها «تقيد الابتكار وتعطي أفضلية للمنافس الصيني من خلال فرض رسوم جمركية عقابية».

الديمقراطيون يطالبون بالتحقيق في استفادة المقربين للرئيس الأمريكي

هل تعمد ترامب التلاعب بسوق الأسهم في حربه الاقتصادية؟

<h2>محللون عالميون لـ « البيان »:</h2><h2>التعريفات تدفع شركات لخفض الإنفاق وتأجيل خطط التوسّع وتسريح موظفين</h2><h2>تحميل التكلفة الإضافية على المستهلك يعزز مخاطر «تراجع الطلب»</h2><h2>«الاستثناءات الجمركية» طوق نجاة على غرار «آبل» في العام 2019</h2><h2>لا يوجد ملاذ آمن واضح في ظل عدم استقرار المفاوضات</h2><h2>تغيير الموردين أو نقل الإنتاج ليس حلاً سريعاً للشركات</h2><h2>الرهان على المخزونات «مؤقت» وقد يؤثر سلباً على الربح</h2>تواجه أغلب الشركات تحديات متزايدة في ظل تصاعد السياسات الحمائية وفرض الرسوم الجمركية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرد الصيني والأوروبي، ما يؤدي إلى اضطراب حركة التجارة، وزيادة التكاليف التشغيلية للشركات الأمريكية؛ خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية.تُجبر هذه الإجراءات العديد من المؤسسات على إعادة النظر في نماذجها التجارية وتكاليف الإنتاج، وسط تصاعد الضغوط على هوامش الربح وارتفاع أسعار المواد الخام والمكونات المستوردة.مع زيادة الرسوم الجمركية، تلجأ بعض الشركات إلى خطوات تقشفية تشمل تقليص الوظائف، أو نقل مراكز الإنتاج، ما قد ينعكس سلباً على أسواق العمل ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي المحلي، خصوصاً في الدول الصناعية الكبرى.كما تنتهج الشركات استراتيجيات متعددة تتراوح بين رفع الأسعار لتعويض التكاليف (وهو ما يُهدد بتراجع الطلب)، أو خفض الإنفاق الرأسمالي وتأجيل خطط التوسع (وهو ما يهدد بانخفاض الإيرادات).كما يسعى بعض المصنعين إلى تنويع سلاسل الإمداد أو التفاوض على عقود جديدة تقلل من أثر الرسوم، أو التصنيع داخل الولايات المتحدة (وهو ما يستغرق وقتاً أطول لنقل الأعمال في الداخل وبناء مصانع جديدة).ورغم أن هذه الإجراءات قد تخفف من حدة التأثيرات على المدى القصير، إلا أن استمرار السياسات الجمركية المتشددة قد يدفع، في تقدير العديد من المحللين، نحو إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي، ويعزز عمليات إعادة التموضع الجغرافي للشركات.تمرير التكلفة أو نقل الإنتاجوعادة ما «تستجيب الشركات لارتفاع تكاليف المدخلات، كتلك الناجمة عن التعريفات الجمركية، برفع أسعارها .. وفي نهاية المطاف يتمثل الواجب الأساسي للشركة في تعظيم قيمة المساهمين، وليس المستهلكين»، وفق نائب رئيس استراتيجية السوق فيTradingBlock، مايكل مارتن، والذي يشير في تصريحات خاصة لـ «البيان» إلى أن الشركات العاملة في قطاعات التصنيع (حيث تخضع المواد الخام الرئيسة مثل الفولاذ والنحاس والألمنيوم، التي هي ضرورية للعديد من العمليات الصناعية، لرسوم جمركية باهظة) والسيارات وتجارة التجزئة من بين القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بالرسوم الجمركية.وبخلاف خيار «رفع الأسعار» وبالتالي تحميل التكلفة الإضافية على المستهلك، يلفت مارتن إلى سعي بعض الشركات أيضاً إلى «تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها»؛ لتقليل الاعتماد على دول محددة.لكن تغيير الموردين أو نقل الإنتاج ليس حلاً سريعاً، في تقديره؛ ذلك أن تلك العملية تستغرق وقتاً، وفي الوقت الحالي، ومع استمرار عدم استقرار مفاوضات التعريفات الجمركية، لا يوجد ملاذ آمن واضح.وشكلت سياسة إعادة التصنيع إلى الداخل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الرئيس الأمريكي لتعزيز الاقتصاد الوطني، إذ دفعت شركات عملاقة مثل «آبل»، و«دياجيو»، و«جونسون آند جونسون» على سبيل المثال، إلى الإعلان عن ضخ استثمارات ضخمة تجاوزت 1.9 تريليون دولار داخل الولايات المتحدة منذ تولّي ترامب المنصب في يناير الماضي.وتأتي هذه التحركات ضمن جهود أوسع لإعادة بناء القدرات الصناعية الأمريكية، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، وتحفيز خلق الوظائف في الداخل.ويقول البيت الأبيض: «إن الرسوم الجمركية من شأنها التشجيع على المزيد من إعادة التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة، وذلك على غرار اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي وقعها الرئيس ترامب خلال ولايته الأولى، والتي شجعت نشاط التصنيع على التحول من الصين إلى المكسيك أو كندا».لكنّ على النقيض من ذلك الهدف، تجد بعض الشركات نفسها في مأزق الرسوم مضطرة إلى عملية إعادة هيكلة شاملة، تتضمن التوسّع في عمليات تسريح الموظفين في ظل مخاوف الطلب، من بينها على سبيل المثال شركة صناعة السيارات ستيلانتيس، التي أعلنت قبيل أيام عن خططها لتسريح 900 موظف أمريكي (في منشآت ميشيغان وإنديانا) مؤقتاً، لا سيما أن تلك المنشآت متأثرة بالرسوم الجمركية، لجهة أنها تدعم مصانع التجميع في المكسيك وكندا، حيث تم إيقاف الإنتاج.رهان «مؤقت» على المخزوناتمن جانبه، يلفت المحلل المالي واستراتيجي الاستثمارات في Consilio Wealth Advisors، هاو دانغ، في تصريحات خاصة لـ «البيان» إلى أن «بعض الشركات قامت بتكديس المخزون مسبقاً (في وقت سابق قبل فرض الرسوم الجمركية) .. لكن ذلك كان يتطلب موازنة دقيقة، حيث إن الاحتفاظ بكميات كبيرة من المخزون غير المباع قد يؤثر سلباً على هوامش الربح».لكنه يعتقد بأنه في الأخير من المرجح أن يكون الرد هو «تحميل أكبر قدر ممكن من التكلفة على المستهلكين»، مشدداً على أن «قوة (أو وتيرة) التسعير مهمة؛ لأن رفع الأسعار بشكل مفاجئ قد يُبعد العملاء».وفيما يخص الخيارات الأخرى المرتبطة بالحصول على استثناءات أو إعادة توجيه الإنتاج، يشير دانغ إلى أن «دعم الموردين كان ممكناً في السابق، عندما كان باستطاعة الشركات أن تُعيد توجيه إنتاجها أو تحصل على المواد من دول تُطبق تعريفات جمركية مُيسّرة .. لكن يبدو أن هذه الجولة من التعريفات الجمركية مُعمّمة على جميع أنحاء العالم».يُعدّ السعي للحصول على استثناءات جمركية من أبرز الأدوات التي قد تلجأ إليها بعض الشركات الكبرى؛ لتخفيف وطأة الرسوم التجارية، وهو ما يُجسّده بوضوح ما قامت به شركة «آبل» على سبيل المثال في العام 2019.في خضم الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، تمكنت «آبل» في ولاية ترامب الأولى من الحصول على إعفاءات من الرسوم على عدد من مكونات جهاز «ماك برو» المصنّعة في بكين، بعدما وافق مكتب الممثل التجاري الأمريكي على 10 من أصل 15 طلب إعفاء تقدمت بها الشركة.وبعد أيام فقط، أعلنت «آبل» أنها ستواصل تصنيع جهاز «ماك برو» في منشأتها في أوستن بولاية تكساس، وهو قرار نسبه الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى التعاون مع إدارة ترامب.تُظهر هذه الخطوة كيف يمكن للإعفاءات الجمركية أن تُستخدم كأداة تفاوضية استراتيجية بين الشركات والحكومات، خصوصاً عندما تكون سلاسل التوريد مهددة أو خاضعة لضرائب تجارية مرهقة مثلما هو الحال الآن فيما يتعلق برسوم ترامب.لكن في المقابل أيضاً، أعلنت شركات أخرى عن خطط لتعزيز الإنتاج داخل مصانعها في الولايات المتحدة، كما هو الحال بالنسبة لجنرال موتورز على سبيل المثال، والتي ترفع معدلات الإنتاج في مصنعها في فورت واين بولاية إنديانا، حيث تُصنّع شاحنات خفيفة تُنتجها أيضاً في كندا والمكسيك.موقف ترامبالشريك الإداري لمجموعة CPM للسلع، جيفري كريستيان، يقول في تصريحات خاصة لـ «البيان»: «إن رسوم ترامب الجمركية تستمر في التغير مع كل تصريح يُدلي به (في إشارة لتعدد للتصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي بشأن الرسوم ومستقبلها) .. ولذلك يستحيل الجزم تحديداً أي قطاعات الاقتصاد والسلع ستتأثر أكثر».لكنه يشدد على أن معادن مجموعة الذهب والفضة والبلاتين مستثناة، ولكن قد تُدرج في رسوم جمركية تفرضها دول محددة، بما في ذلك المكسيك وكندا. ينطبق الأمر نفسه على النحاس والألومنيوم.ومن القضايا التي يجب مراقبتها الرسوم الجمركية أو الحواجز التجارية التي تفرضها كل دولة على حدة على الصادرات الزراعية الأمريكية.فقد فرضت الصين حظراً على استيراد بعض المحاصيل الأمريكية عندما فرض ترامب رسوماً جمركية عليها في إدارته الأولى. وقد تفعل ذلك مجدداً.وبشأن الاستراتيجيات التي تستند إليها الشركات العاملة في تلك القطاعات؛ للتخفيف من أثر هذه الرسوم، يضيف المستشار العالمي في السلع والمعادن، أن «الشركات لم تُعلن الكثير حتى الآن، لكن افتراض CPM هو أن التكاليف المتزايدة للرسوم الجمركية ستُحمّل في الغالب على المستهلكين».توقّعات: 1 - رفع الأسعار وتحميل التكلفة الإضافية على المستهلك 2 - تنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على دول محددة 3 - تعزيز الإنتاج داخل المصانع في الولايات المتحدة 4 - إعادة هيكلة شاملة تتضمن تسريح الموظفين 5 - الحصول على استثناءات أو إعادة توجيه الإنتاج

في ظل تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين وأوروبا

5 سيناريوهات لتعامل الشركات مع «رسوم ترامب» الجمركية

تضغط الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أسعار العديد من السلع الأساسية في الولايات المتحدة؛ من الملابس والمنتجات الغذائية إلى الأجهزة الإلكترونية، في وقت تشهد فيه السوق الأمريكية والعالمية تغيرات واضحة ومتسارعة؛ نتيجة لهذه التعريفات.يشهد قطاع التكنولوجيا بشكل خاص حالة من القلق المتزايد، لجهة مدى تأثر أسعار الأجهزة مثل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة بشكل مباشر من الزيادة في التكاليف، مع استهداف الدول الكبرى المنتجة لتلك التقنيات بالرسوم الجديدة.كذلك في أسواق السلع الغذائية والصناعية، فإن التأثيرات تمتد لتشمل منتجات أساسية مثل القهوة والشوكولاته والأرز وزيت الزيتون وغير ذلك، مع زيادة الضغط على المزارعين والمصنعين في الدول المصدرة. وفي الوقت نفسه، يعاني القطاع الصناعي من زيادة في تكاليف الإنتاج، مما يهدد قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على تنافسية صناعاتها المحلية.وبشكل عام، يمكن أن تضيف الرسوم الجمركية تكلفة إضافية على الأسرة الأمريكية المتوسطة بنحو 3800 دولار سنوياً، بحسب تقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل.«التكنولوجيا» تحت الضغطولدى حديثه مع «البيان»، يقول كبير مسؤولي الاستثمار في رانينغ بوينت كابيتال، مايكل شولمان، إن قطاعي التكنولوجيا والملابس من بين الأكثر تأثراً.. مشيراً إلى أن «ارتفاع تكاليف الأجهزة أصبح بالفعل نقطة توتر واضحة، من الهواتف مثل آيفون وبيكسل إلى سماعات الرأس وأجهزة اللابتوب والخوادم التي تشغّل مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (لا سيما وأن من بين الدول المستهدفة بالرسوم كلاً من الصين وتايوان وكوريا الجنوبية، وهي دول رئيسية مصدرة للإلكترونيات إلى الولايات المتحدة).على الجانب الآخر، يلفت إلى التأثير السلبي الذي قد تسببه الرسوم الجمركية على الأنشطة التي تشجع على الابتكار والتطوير التكنولوجي، لجهة أن تلك الرسوم تؤدي إلى زيادة التكاليف على الشركات المطورة لمنتجات وتقنيات جديدة، وتبطئ من وتيرة تطوير البنية التحتية.ويضيف: المستهلكون سيلاحظون زيادة في الأسعار، لكن الخطر الأكبر هو تراجع الإنفاق على الأبحاث والتطوير والمشاريع الاستثمارية.. وفي صناعة تعتمد على السرعة والنطاق الواسع، مثل التكنولوجيا، فإن هذا النوع من التعطيل لا يسبب مجرد إزعاج عابر بل قد يهدد استقرار القطاع.الملابسأما بالنسبة للملابس –والتي صنفها شولمان ضمن الأكثر تأثراً- فبالنظر إلى اعتماد الولايات المتحدة على الواردات من دول مثل الصين وفيتنام وبنغلاديش بشكل أساسي، فإن الرسوم الجمركية المفروضة على تلك الدول من شأنها الضغط على أسعار ماركات عالمية تصنع في تلك الدول.وبحسب تقديرات أستاذ دراسات الموضة والأزياء في جامعة ديلاوير، شنغ لو، والتي نقلتها رويترز، فإن الرسوم الجديدة من شأنها إضافة 26 مليار دولار (ضعف مستوى العام الماضي تقريباً) على الملابس الواردة للولايات المتحدة.قائمة السلع الأكثر تضرراً تضم أيضاً المشروبات الوارد من أوروبا إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية متبادلة بنسبة 30%، و10% على المملكة المتحدة. كذلك «الأثاث»، مع اعتماد السوق الأمريكية على الواردات بأكثر من 30%، لا سيما من الصين وفيتنام.وتظل المنتجات الغذائية من أكثر السلع تأثراً بالرسوم الجمركية المفروضة من جانب ترامب، بما في ذلك القهوة والشوكولاته، مع اعتماد واشنطن على استيراد 80% من حبوب البن من دول أمريكا اللاتينية، لا سيما البرازيل وكولومبيا (وفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية)، فضلاً عن الكاكاو من بلدان أخرى مثل ساحل العاج والإكوادور، المعرضتين للرسوم الجمركية بنسبة 21 و10% توالياً.والقائمة تضم أيضاً الموز (المستورد من غواتيمالا والإكوادور وكوستاريكا)، علاوة على زيت الزيتون وأرز الياسين والبسمتي.القطاع الصناعيوبحسب الأستاذ بكلية موسكو العليا للاقتصاد، الدكتور رامي القليوبي، في حديثه مع «البيان»، فإن «القطاعات الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب هي القطاعات الصناعية بصفة عامة؛ وذلك على اعتبار أن فرض التعريفات الجمركية الأمريكية على المكونات الصناعية القادمة من الخارج سيؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج في الولايات المتحدة، مما يقلل من تنافسية تلك المنتجات الصناعية».ومن بين أبرز الصناعات المتأثرة تحت ضغط التعريفات الجمركية «صناعة السيارات»، وسط توقعات بتباطؤ في الإنتاج وتراجع في المبيعات داخل الولايات المتحدة. وبحسب تقديرات شركة تيليمتري الاستشارية، فإنه المبيعات من المحتمل أن تنخفض بحوالي 1.8 ملايين وحدة هذا العام في الولايات المتحدة وكندا، مع انخفاضات أوسع حال استمرار الرسوم.كما تشير تقديرات مجموعة أندرسون الاقتصادية، إلى أن كلفة الرسوم على السيارات سيتم تمريرها إلى المستهلك، والذي سوف يدفع مبلغاً إضافياً يتراوح بين 2500 و5 آلاف دولار مقابل السيارات الأمريكية، وما يصل إلى 20 ألف دولار مقابل بعض الطرز المستوردة. بينما تشير تقديرات بنك أوف أمريكا إلى أن كلفة المركبات الجديدة سترتفع بنحو 10 آلاف دولار حال تم نقل التكلفة كاملة للمستهلكين.يأتي ذلك في وقت ردت فيه شركات صناعة السيارات العملاقة على الرسوم بالإعلان عن خطط لرفع الأسعار وإيقاف الإنتاج وحتى تسريح الموظفين، بما يعكس الواقع الأكثر صعوبة الذي تُواجهه الصناعة، لا سيما بعد دخول الرسوم الجمركية بنسبة 25% على السيارات غير المصنوعة في الولايات المتحدة حيز التنفيذ في الثالث من أبريل. وفي الوقت الذي يحذر فيه قادة الصناعة من ارتفاع التكاليف وفقدان الوظائف وعدم الاستقرار.على الجانب الآخر، وفيما يتعلق بالقطاعات الأقل تأثراً، يعتقد القليوبي بأن «القطاع الخدمي هو الأقل تأثراً؛ لأنه عادة ما يكون القطاع صاحب أعلى معدل قيمة مضافة».معدلات التضخموفي رسالته السنوية للمستثمرين، حذر الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان، جيمي ديمون، من أن الرسوم ستدفع الأسعار إلى الارتفاع وتجعل الركود في الولايات المتحدة أكثر احتمالاً، مشيراً إلى أنه في حين أن هناك بعض «الأسباب المشروعة» لعدد من الضرائب الجديدة المطبقة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، إلا أنه قد تكون هناك بعض العواقب الوخيمة إذا تم الإبقاء على الرسوم الجمركية لفترة طويلة للغاية.وتبعاً للتأثيرات واسعة النطاق للرسوم على أسعار العديد من السلع داخل الولايات المتحدة من الملابس للأجهزة الإلكترونية مروراً بالمنتجات الزراعية والسلع الغذائية، فمن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع معدل التضخم في الولايات المتحدة، وسط ضغوط متنامية يواجهها الاقتصاد الأمريكي على ذلك النحو، لكن لي وانغ، من ثورنبورغ لإدارة الاستثمار، يقول في مذكرة شاركها مع «البيان»، إن خطر التضخم غير محدد بعد، وقد يعتمد ما إذا كانت الرسوم الجمركية سترفع الأسعار على عوامل مختلفة مثل كمية المخزون الذي خزنه تجار التجزئة الأمريكيون.ويعتقد في سياق متصل بأن «الرسوم الجمركية ربما قد بلغت ذروتها.. ومن المحتمل أننا ندخل مرحلة التهدئة، حيث تكون التهديدات أسوأ من الأفعال.. وستتزايد المحادثات الثنائية.. من المتوقع عقد المزيد من الاجتماعات الفردية بين إدارة ترامب والقادة الأجانب.. وإذا كان التاريخ هو المرشد، فإن كل اجتماع قد ينتهي بصفقة»، موضحاً أن «المخاوف من الركود قد تساعد بشكل غير مباشر.. فكلما ترددت كلمة الركود أكثر في الولايات المتحدة، زادت احتمالية تقديم الدول الأخرى لتنازلات. وإذا لم تتمكن هذه الدول من إدارة طاقتها الإنتاجية الزائدة، فإنها ستعلق في تصدير الانكماش، ولا أحد يريد ذلك».

ما هي أبرز المنتجات المتأثرة برسوم ترامب الجمركية الجديدة؟

<h2>محللون أمريكيون لـ « البيان »:</h2><h2>آسيا الأكثر تضرراً وسط صدمة لمعنويات السوق</h2><h2>استمرار التعريفات يُسرّع وتيرة فكّ الارتباط العالمي</h2><h2>تحذير من تآكل القدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية</h2><h2>الأسواق الناشئة مطالبة بتعزيز الشراكات الإقليمية وتنويع تدفقات الاستثمار</h2>تضرب موجة الرسوم الجمركية الاقتصاد العالمي كزلزال يُعيد رسم خرائط التجارة والاستثمار، وفي القلب من هذه العاصفة، تقف الاقتصادات الناشئة على أرض رخوة، حيث تواجه تحديات معقدة، ما بين صدمة خارجية تهدد مكانتها في سلاسل التوريد العالمية، وضغوط داخلية تتعلق بضعف الهوامش المالية واحتياجات التنمية الملحّة.وفي الوقت الذي تحاول فيه هذه الاقتصادات الحفاظ على توازن دقيق وسط رياح الحروب التجارية الجديدة، فإن المخاوف تتعاظم من انعكاسات الرسوم التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، على بيئة الاستثمار، وأسعار الصرف وتكاليف الإنتاج، وحتى الاستقرار المالي والتصنيفات الائتمانية، في الوقت الذي يُعيد فيه المستثمرون النظر في خريطة المخاطر.ويتفق المحللون على أن الاقتصادات الناشئة، لا سيما في آسيا، تبقى في عين العاصفة كأكبر المتضررين من موجة الرسوم الجمركية، وأن تلك الرسوم من شأنها أن تشكل ضربة قوية لها، بالنظر إلى حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة. كما أن من شأن ذلك أن يعمق أزمة الديون بها، ويُضفي مزيداً من العوائق أمام مساعيها لجذب الاستثمارات الخارجية.وفي الوقت الذي تعتبر فيه نسبة كبيرة من اقتصادات الأسواق الناشئة أعضاءً رئيسين في سلاسل التوريد العالمية، وتعتمد بشكل ملحوظ على الصادرات في الناتج الاقتصادي، فإنها تحت وطأة الضغوط الناجمة عن التعريفات الجمركية، تواجه رياحاً مُعاكسة، تلحق الضرر بآفاق التنمية، وقد تتسبب في موجة من تخفيضات التصنيف الائتماني، رغم التحسن الذي شهدته، بدءاً من العام الماضي في تصنيفاتها الائتمانية، بعد تدهور طويل.ويشير مدير الثروات في CGO، سكوت كريس، لدى حديثه مع «البيان»، إلى «تراجع ثقة المستثمرين عالمياً منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة»، موضحاً أن الدول التي ستتضرر أكثر من هذا الواقع، هي بعض الدول الآسيوية.. ومن المتوقع أن يتعرض الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول، لضربة تتراوح بين 1 إلى 5 %، حسب كل دولة مصدّرة.فك الارتباط الاقتصاديفي تقدير كريس، فإنه «إذا استمرت هذه الرسوم الجمركية، فإنها قد تُسرّع من وتيرة فكّ الارتباط الاقتصادي العالمي.. كما ستُحدث صدمة سلبية على النمو في الدول الناشئة، ذلك أن التضخم لا يمثل مصدر قلق كبير في هذه الدول، بقدر ما تمثله الرسوم الجمركية من تبعات.. ومن المرجح أن تضطر البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة لدعم النمو».وضمن تحليله للمشهد، يرى أن الإلكترونيات -مثل هواتف الآيفون وأجهزة التلفزيون- ستكون من بين أكثر السلع تضرراً.وتعد الصين وتايوان وكوريا الجنوبية من كبار المصدّرين لهذه المنتجات.كما ستتأثر أيضاً مجموعة واسعة من السلع الأخرى، مثل السيارات والملابس والأحذية والكحول والبن والأثاث والشوكولاتة.علاوة على ذلك، فإن التهديد المحتمل بفرض رسوم جمركية على رقائق أشباه الموصلات والأدوية، يُشكّل خطراً كبيراً على كل من ماليزيا وسنغافورة، اللتين تمتلكان صادرات ضخمة في هذين القطاعين.كما أن الدول التي تعتمد على تصدير السلع الأساسية، مثل البرازيل وتشيلي وبيرو، قد تواجه تحديات، إذ إن أسعار السلع العالمية قد تنخفض بسبب المخاوف من تراجع الطلب العالمي، نتيجة لحرب تجارية محتملة، وفق مدير الثروات في CGO.في هذا السياق، يشير تقرير لـ «جيه بي مورجان»، إلى أن التأثير السلبي في معنويات السوق وتدفقات رأس المال، من المرجح أن يستمر، الأمر الذي يفرض علاوة مخاطرة أكبر عند الاستثمار في الأسواق الناشئة.وتبعاً لذلك، خفض البنك تقييمه لعملات هذه الأسواق إلى «أقل من الوزن الطبيعي»، محذراً من احتمالية حدوث تحول في اتجاه ديون الأسواق الناشئة.بيئة مضطربةكبير مسؤولي الاستثمار في رانينغ بوينت كابيتال، مايكل آشلي شولمان، يقول لـ «البيان»، إن سياسات الرئيس ترامب الجمركية، تؤثر في اقتصادات الأسواق الناشئة، عبر خلق بيئة مضطربة، شابها عدم اليقين، ما ينعكس سلباً على تخطيط الأعمال وثقة المستثمرين.وينبه إلى أن الرسوم تؤدي إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد وتدفقات التجارة، لا سيما في الدول المنخرطة في شبكات التصنيع العالمية، وتتسبب في تأجيل الاستثمارات، وزيادة تقلبات تدفقات رؤوس الأموال.كما تتآكل تبعاً لذلك القدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية العالمية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر، مع اتساع فروق الائتمان.ويضيف: «بينما بدا نهج ترامب مزيجاً من الأيديولوجيا والارتجال، فإن تداعياته على الأسواق الناشئة تأتي سريعة ومؤلمة، وتؤدي إلى فوضى في سلاسل التوريد، خاصة في آسيا، مع اضطرار المصنعين إلى تحمّل تكاليف إعادة التنظيم أو إيقاف الإنتاج».وفي ظل انخفاض تكاليف الأيدي العاملة، أصبحت دول جنوب وجنوب شرق آسيا وجهة مفضلة لكبرى شركات الملابس والإلكترونيات العالمية، لتوسيع أنشطتها التصنيعية.وكذلك مع التوترات التجارية المتصاعدة، بدأت الشركات الصينية بإعادة تموضعها عبر نقل خطوط إنتاجها إلى دول آسيوية مجاورة، في محاولة لتجاوز القيود الأمريكية المفروضة على الواردات الصينية.هذه التحولات أسهمت في تعزيز الصادرات الآسيوية الناشئة إلى الولايات المتحدة، ما أثار استياء إدارة ترامب، التي تنظر إلى هذا النمو في الفوائض التجارية على أنه استنزاف لاقتصاد البلاد، ووصفت الوضع بأنه نوع من «نهب» الثروات الأمريكية.ويقول شولمان: «تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل أكبر في دول آسيوية، مثل الصين وفيتنام وتايوان وكوريا الجنوبية والهند، نظراً لعلاقاتهم التجارية القوية مع الولايات المتحدة، وأدوارهم المركزية في سلاسل التوريد العالمية، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات والصناعات التحويلية».أما على مستوى القطاعات، فإن الصناعات المعتمدة على شبكات عابرة للحدود، مثل أشباه الموصلات والإلكترونيات، وحتى الملابس وقطع غيار السيارات، هي الأكثر تضرراً، بسبب ارتفاع التكاليف، وتعقيد سلاسل التوريد.ويستطرد: «رغم أن هدف ترامب الظاهر هو دعم التصنيع الأمريكي، إلا أن نهجه يبدو موجّهاً لإضعاف الاقتصاد الصيني (ثاني أكبر اقتصاد في العالم)، عبر ضرب قدراته الصناعية، ما قد يؤدي إلى إغلاق مصانع، وتفاقم البطالة، أو دفع الصين إلى مزيد من الحمائية.. في المقابل، نجحت المكسيك وكندا في تجنب آثار هذه السياسات، بفضل امتثالهما لاتفاقية USMCA».وبالنسبة للصين، يشير تقرير لـ «جولدمان ساكس»، إلى أن الرسوم الجمركية سوف تؤدي إلى تقليص نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نقطة مئوية واحدة.وقد يمتد ذلك التأثير ليؤثر في الأسواق الناشئة الأخرى بشكل غير مباشر.وأمام ذلك المشهد، يعتقد شولمان بأن الأسواق الناشئة مطالبة بتعزيز الشراكات الإقليمية، وتوسيع التجارة بين بلدان الجنوب، وتنويع تدفقات الاستثمار لتقليل الاعتماد على الأسواق المتقلبة، كالولايات المتحدة، موضحاً أن الدول التي تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والمرونة الجيوسياسية، ستكون الأكثر قدرة على الاستفادة من تفكك العولمة في خلق روابط جديدة وجذب استثمارات.

تعريفات ترامب تفرض واقعاً جديداً

زلزال الرسوم الجمركية يُربك «الاقتصادات الناشئة»

مع فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% كحد أدنى على معظم السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، مع زيادة المعدل إلى 20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي.فإن هذه الرسوم التي تأتي كجزء من سياسة اقتصادية تهدف إلى تقليص العجز التجاري مع الشركاء التجاريين، بما في ذلك الدول الأوروبية، تشكل تصعيداً مباشراً جديداً في التوترات التجارية بين أمريكا ودول التكتل، وبما يثير قلقاً واسع النطاق بشأن تأثيراتها على الأسواق التجارية عبر الأطلسي.ويواجه اقتصاد الاتحاد الأوروبي تأثيرات سلبية جراء هذه الرسوم، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى السوق الأمريكية، وبما يشمل قطاعات صناعة السيارات والتكنولوجيا والمنتجات الزراعية، التي ستواجه صعوبة في المنافسة مع المنتجات المحلية الأمريكية بعد فرض الرسوم الجمركية المرتفعة.ومن شأن هذا التحدي أن يؤدي إلى تراجع الصادرات الأوروبية، ما يشكل ضغطاً إضافياً على الشركات الأوروبية ويزيد من الفجوة التجارية مع الولايات المتحدة.تدابير أوروبيةفي هذا السياق، يخطط الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير مضادة للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة «إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن»، بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أول من أمس، والتي وصفت تلك الرسوم بأنها تشكل «ضربة قوية للاقتصاد العالمي».ووفق فون دير لاين، فإن الاتحاد الأوروبي «يضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الأولى من الرسوم الجمركية على ما يصل إلى 26 مليار يورو (28.4 مليار دولار) من السلع الأمريكية في منتصف أبريل رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم التي دخلت حيز التنفيذ في 12 مارس».يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه متحدثة باسم الحكومة الفرنسية، الخميس، عن «إجراءات إضافية» تستهدف مجموعة أوسع من السلع والخدمات سوف تدخل حيز التنفيذ نهاية أبريل. لكنها أشارت إلى أنه لم يُحسم أي شيء بعد، ولكن من المرجح أن تكون الخدمات، ولا سيما الخدمات الرقمية، محور الاهتمام.كذلك، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بعد الإعلان عن رسوم ترامب، عن أن الاتحاد الأوروبي سيسعى جاهداً للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية، لكنها لم تستبعد رداً أوروبياً مناسباً.ويواجه الاتحاد الأوروبي كذلك رسوماً جمركية أمريكية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، وعلى السيارات اعتباراً من 3 الجاري، وعلى أجزاء السيارات خلال شهر، مع احتمال فرض رسوم على الأدوية.من روما، يقول كبير المستشارين بمؤسسة ميد أور الإيطالية، دانييلي روفينيتي لـ«البيان» إنه من الصعب التنبؤ بتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل حاسم؛ خاصة وأن تصرفات ترامب تبدو عشوائية وتفتقر إلى مبررات واضحة. لكن المؤكد هو أن هذه الرسوم ستضر بالاقتصاد الأمريكي نفسه.ذلك أن بيانات حربه التجارية الأولى تُظهر أن الرسوم الجمركية تُمثل ضريبة على الشركات المستوردة، ما يُحمّل المستهلكين تكاليف أعلى، مما يُؤدي إلى التضخم وتباطؤ النمو. ويضيف: «في أوروبا، سيتفاوت التأثير.. من المرجح أن تكون ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا - وهي دول تعتمد بشكل أكبر على التجارة مع الولايات المتحدة - الأكثر تضرراً..وتشمل القطاعات الأكثر تأثراً قطاعات الأغذية والزراعة والأدوية والفضاء.. ومن شأن حرب تجارية عبر الأطلسي، مصحوبة بردود انتقامية من الاتحاد الأوروبي، أن تُفاقم الضرر الاقتصادي».ويشار إلى أن إجمالي حجم واردات الاتحاد الأوروبي من السلع الأمريكية بلغ نحو 334 مليار يورو (365.6 مليار دولار) في العام الماضي 2024، وذلك مقابل 532 مليار يورو من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.من لندن، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور أنور القاسم لـ«البيان»: «أعتقد بأننا في خضم حرب اقتصادية عالمية حقيقة الآن، لكن فصولها ما زالت في بداياتها، ونحن في أول عهد الرئيس ترامب»، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمثلان معاً ما نسبته 60% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و33% من التجارة العالمية في السلع، و42% من التجارة العالمية في الخدمات، وأن نمو القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي أدى إلى عدد من النزاعات التجارية بين القوتين؛ رغم أن كليهما يعتمد على السوق الاقتصادية للطرف الآخر.ويضيف: لقد شهدنا فصولاً مثل حرب المنتجات الزراعية وبعدها الحديد والصلب وكذلك بين شركات الطيران الأوروبية اير باص والأمريكية بوينغ وكذلك الفحم والسيارات، لكن هذه المعارك كان يتم احتواؤها، بشكل أو آخر وفق منظمة التجارة العالمية.والآن يبدو أن الولايات المتحدة تقوض هذه المنظمة وتفرض نفسها قوة عسكرية واقتصادية وسياسية ضد كل دول العالم، وتنفذ أجنداتها دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف الأخرى، حتى لو كانوا أوثق الحلفاء.ومن الواضح من خلال ردود فعل دول الاتحاد الأوروبي منفردة، وكذلك الردود الجماعية، أنها تريد «الرد بالمثل» على سياسات الولايات المتحدة الاقتصادية، لكن ذلك قد يضر بشدة التجارة والتصدير بين الجانبين، ويخلق أزمات اقتصادية متبادلة، لكن في الوقت ذاته يبدو أن أوروبا تنظر للأمر كذلك من زاوية أخرى وتعتبر أن هذه الرسوم تمثل بداية مسيرة نحو الاستقلال لأوروبا، بحسب القاسم الذي يضيف:«رئاسة المفوضية الأوروبية ورئاسة البنك المركزي الأوروبي يجهزان حزمة جديدة من التدابير المضادة» في حال فشل المفاوضات مع الإدارة الأمريكية، ويبدو أن اللمسات النهائية على الحزمة الأولى من الإجراءات المضادة رداً على التعريفات التي فرضت على الصلب جاهزة للإعلان».ومن المرجح أن تكون طبيعة هذه الاستجابة الأوروبية موضوعاً لمناقشة وزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي عندما يجتمعون في لوكسمبورج يوم الاثنين المقبل.وأعلن رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، بيرند لانج، عن أن المفاوضات بين مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستبدأ الأسبوع المقبل. وكان الاتحاد الأوروبي، قد رد الشهر الماضي على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصلب والألمنيوم، بالإعلان عن تدابير مضادة على صادرات السلع الأمريكية بقيمة تصل إلى 26 مليار يورو (28 مليار دولار)، بما في ذلك الرسوم الجمركية على القوارب والدراجات النارية.الاقتصاد الألمانيومن برلين، يتحدث الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، عبدالرحمن عمار لـ«البيان» عن مدى تأثر أكبر اقتصاد في أوروبا برسوم ترامب المتبادلة، ويوضح أنه «من المتوقع أن تؤدي الرسوم إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بحوالي نصف بالمئة على مدار عامين».وكانت تقديرات سابقة للبنك المركزي الأوروبي تشير إلى أن فرض تعريفة جمركية أمريكية شاملة بنسبة 25% على الواردات الأوروبية سيخفض نمو منطقة اليورو بمقدار 0.3 نقطة مئوية في السنة الأولى. أما التعريفات الجمركية المضادة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة فسترفع هذا الانخفاض إلى نصف نقطة مئوية.ودعت ألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون موحداً في رده على التدابير التجارية التي فرضها ترامب.تعاون أو مواجهةوقال المستشار الألماني، أولاف شولتز إن الاتحاد يمتلك «أقوى سوق داخلية في العالم، تضم 450 مليون مستهلك»، الأمر الذي من شأنه منح التكتل الأوروبي القوة لإجراء محادثات مع الحكومة الأمريكية لتجنب حرب تجارية. وقالت إن الأوروبيين «يريدون التعاون وليس المواجهة».ويشير عمار في الوقت نفسه إلى أنه بالإمكان أن تستجيب دول الاتحاد الأوروبي بسرعة وحزم من خلال إصلاحات وبرنامج اقتصادي واسع النطاق يركز على تحديث البنية التحتية وزيادة الإنفاق الدفاعي. وبهذا، يمكن تحقيق هدفين في آنٍ واحد:أولاً، التخفيف الفوري من تأثير تراجع الطلب على الصادرات، وثانياً، تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وزيادة إمكانيات النمو، مما يعزز مناعته الاقتصادية.ويعتقد بأنه من الممكن تماماً أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود دون أن يتبعها الاتحاد الأوروبي، ذلك أن الأوروبيين سيقومون باتخاذ تدابير مضادة مدروسة تخدم مصالحه. ويمكن أن يشمل ذلك، على وجه الخصوص، فرض رسوم جمركية على المنتجات والخدمات التي يمكن استبدالها بسهولة والتي تتمتع فيها الشركات بهوامش ربح مرتفعة بشكل خاص.قطاعات متأثرةمن برلين، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي لـ«البيان» إنه من المتوقع أن يشهد العديد من القطاعات الصناعية الرئيسية، لا سيما في أوروبا، تأثيراً كبيراً جراء الرسوم الجمركية المتبادلة مع الولايات المتحدة.يعد قطاع السيارات في مقدمة المتضررين، خاصة مع فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات غير المصنوعة في الولايات المتحدة، وهو ما يؤثر على الشركات الأوروبية، لا سيما الشركات الألمانية، حيث كانت الولايات المتحدة أكبر دولة مستوردة للسيارات الألمانية 2024 بنسبة 13% من إجمالي قيمة صادرات السيارات البالغة 135 مليار يورو.ووفق الخفاجي، فإن الرسوم الجمركية من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب في الوقت نفسه، مما يهدد الوظائف في هذا القطاع الحيوي ويؤثر سلباً على نموه وأرباحه السنوية خاصة في ظل التقلبات الكبيرة التي يشهدها حالياً.

دول الاتحاد تخطط لاتخاذ تدابير مضادة للجمارك الجديدة حال فشل المفاوضات مع واشنطن

أوروبا أمام فرص وتحديات في مواجهة الرسوم الأمريكية

في تصعيد جديد للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، أعلنت الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية متبادلة على جميع شركائها التجاريين، مستهدفة بشكل خاص الواردات الصينية بفرض تعريفة جمركية تصل إلى 34 % على الواردات من الصين، بالإضافة إلى 20 % تم فرضها في وقت سابق من هذا العام.يعكس هذا القرار تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، في ظل سياسات تجارية أمريكية أكثر تشدداً تهدف إلى إعادة رسم موازين القوى الاقتصادية العالمية، ووسط تحذيرات من تداعيات مقلقة على سلاسل التوريد والاستقرار الاقتصادي الدولي.في المقابل، لم تتأخر بكين في الرد، إذ عبرت وزارة التجارة الصينية عن معارضتها الشديدة لهذا الإجراء، مؤكدة أنها ستتخذ خطوات مضادة حازمة لحماية مصالحها.وترى الصين أن هذه السياسات الأمريكية تتجاهل توازن المصالح الذي تم التوصل إليه عبر سنوات من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، كما أنها تعكس نهجاً أحادي الجانب يتنافى مع مبادئ التجارة الحرة.ومع استفادة الولايات المتحدة تاريخياً من الانفتاح التجاري العالمي، فإن هذا التحول نحو الحمائية يهدد بإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي الدولي، في ظل تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق.تقييمات أحادية الجانبفي هذا السياق، تقول المحللة والكاتبة الصحافية الصينية، سعاد ياي شين هوا، لـ«البيان» إن فرض تعريفات جمركية متبادلة بناءً على تقييمات ذاتية وأحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة «يُعد انتهاكاً لحقوق الدول الأخرى المشروعة»، كما أنه يمثل نموذجاً لهيمنة الولايات المتحدة الأحادية على شركائها التجاريين.. لذلك، يمكن ملاحظة أن «العديد من الدول التي تربطها علاقات تجارية مع الولايات المتحدة قد عبرت عن استيائها الشديد ومعارضتها الصريحة لهذا القرار الأمريكي، مؤكدةً أنها ستتخذ أيضاً إجراءات مضادة لمواجهة هذه التعريفات الجمركية الأخيرة».وتضيف: «لقد أثبتت التجربة، كما أكدت الصين مراراً، أن زيادة التعريفات الجمركية لا يمكن أن يحل المشكلات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة، حيث إن هذه المشكلات والتحديات تنبع أساساً من عوامل داخلية أمريكية، وليس بسبب التعريفات الجمركية السابقة.بل على العكس، فإن الإجراء الأمريكي الأخير سيؤدي إلى الإضرار بمصالح الولايات المتحدة نفسها، كما يشكل تهديداً للنمو الاقتصادي العالمي واستقرار سلاسل الإنتاج والإمداد في الأسواق العالمية».تؤكد بكين مراراً أنه لا يوجد فائز في الحروب التجارية، وأن الحمائية الاقتصادية لا مستقبل لها.لذا، تدعو الصين الولايات المتحدة إلى التراجع عن هذه الإجراءات الجمركية أحادية الجانب، وإيجاد حلول للخلافات من خلال الحوار العادل مع شركائها التجاريين.وعلى الرغم من أن الصين لم تعلن بعد عن تفاصيل الإجراءات المضادة الجديدة، فإنه استناداً إلى تجاربها السابقة في التعامل مع النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة، فمن المحتمل أن تتخذ الصين إجراءات مماثلة، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية انتقامية على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.إجراءات مضادةوتشير شين هوا، في هذا السياق إلى أنه في المواجهات التجارية السابقة، اتخذت الصين إجراءات مماثلة، حيث فرضت تعريفات جمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية والسيارات والمنتجات الطاقوية.ومن المحتمل أن تستهدف بكين هذه المرة السلع ذات التأثير الكبير على الاقتصاد الأمريكي، مثل بعض المنتجات الزراعية والطائرات والسيارات، وغيرها، مما سيُلحق الضرر بالمصالح الاقتصادية الأمريكية رداً على السياسات التجارية الأمريكية الأخيرة.كما يمكن للصين فتح تحقيقات في قضايا مكافحة الإغراق والدعم الحكومي ضد المنتجات الأمريكية المستوردة، وإذا ثبت أن بعض المنتجات الأمريكية تُباع بأسعار منخفضة بشكل غير عادل أو تحظى بدعم حكومي يضر بالصناعات الصينية، فقد تفرض الصين رسوماً لمكافحة الإغراق والدعم الحكومي على هذه المنتجات.بالإضافة إلى ذلك، يمكن للصين تسريع وتيرة مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع شركائها التجاريين وتعزيز مبادرة «الحزام والطريق» لتوسيع حجم التجارة مع الدول المشاركة وتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية.خلال السنوات الأخيرة، عززت الصين تعاونها التجاري مع دول مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي، ووقّعت اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول والمناطق، مما وفر فرصاً جديدة لصادراتها.وفي المستقبل، ستواصل الصين البحث عن فرص تجارية جديدة على المستوى العالمي، وتشجيع شركاتها على التوسع في أسواق أخرى للحد من تأثير السياسات التجارية الأمريكية السلبية، وفق المحللة الصينية، والتي تقول لـ«البيان» إنه «إلى جانب ذلك، يمكن للحكومة الصينية تقديم دعم إضافي للصناعات والشركات المتضررة من الإجراءات الأمريكية الأخيرة، وزيادة استثماراتها في الابتكار التكنولوجي لتعزيز القدرة التنافسية لشركاتها، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي».ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الصين إلى تحقيق تحديث صناعي وإعادة هيكلة اقتصادية تعزز قدرتها على مواجهة الصدمات التجارية الخارجية، وتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية وعلى المواد الخام والمكونات المستوردة من الولايات المتحدة، مما يزيد من مرونة الاقتصاد الصيني في مواجهة النزاعات التجارية.علاقات تجاريةبحسب بيانات مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، فقد بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الصين 582.4 مليار دولار في العام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى بكين 143.5 مليار دولار في العام نفسه بانخفاض قدره 2.9 % (4.2 مليارات دولار) عن عام 2023.وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من الصين 438.9 مليار دولار أمريكي في 2024، بزيادة قدرها 2.8 % (12.1 مليار دولار) مقارنة بمعدلات العام 2023. وبلغ عجز تجارة السلع الأمريكية مع الصين 295.4 مليار دولار في 2024، بزيادة قدرها 5.8 % (16.3 مليار دولار) عن عام 2023.تأثر الاقتصاد الصينيإلى ذلك، يشير الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الصينية، الدكتور جعفر الحسيناوي لـ«البيان»، إلى أن الاقتصاد الصيني من أكثر الاقتصادات تأثراً بالأحداث الخارجية، نظراً لاعتماده الكبير على المواد الخام المستوردة من الخارج، إلى جانب انتشار صادراته في مختلف الأسواق العالمية، بما في ذلك أوروبا وآسيا وأفريقيا وحتى الولايات المتحدة.وبالتالي، فإن أي اضطراب اقتصادي عالمي ينعكس بشكل مباشر على التجارة الصينية.وفي هذا السياق، فإنه من المتوقع أن يكون لقرار إدارة ترامب بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على البضائع الصينية تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الصيني، خاصة أن الولايات المتحدة تمثل الشريك التجاري الأكبر للصين.ويضيف الحسيناوي أن هذا الواقع يدفع العديد من المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع الكبرى في الصين إلى التفكير في نقل أنشطتهم الصناعية والتجارية إلى دول شرق آسيا، حيث تتوفر العمالة الرخيصة، وذلك لتجنب أعباء التعريفات الجمركية وتفادي ركود البضائع بسبب ارتفاع أسعارها.وتتعدد التحديات التي تواجه الشركات التي لها سلاسل توريد متجذرة في الصين، والتي أصبحت الآن في حالة من الفوضى، حيث تواجه ليس فقط الرسوم الأمريكية المرتفعة بشكل غير متوقع على الواردات الصينية، ولكن أيضاً على دول آسيوية أخرى.هذا التوجه - في تقدير الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الصينية - يحمل في طياته تداعيات سلبية أخرى، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة في الصين، فضلاً عن خسارة الخبرات الفنية التي تراكمت على مدى أكثر من عشرين عاماً داخل هذه المصانع، مما قد يؤثر على القدرات الإنتاجية للصناعة الصينية في المدى البعيد.ويشار إلى أنه منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، فرض ترامب دفعتين من الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % على جميع الواردات الصينية، وهو ما اعتبره البيت الأبيض ضرورياً لوقف تدفق الفنتانيل غير المشروع من البلاد إلى الولايات المتحدة، قبل أن يتم الإعلان عن الرسوم الجديدة بنسبة 34 %، ليصبح إجمالي الرسوم الأمريكية المفروضة على بكين 54 %، وهو أعلى مما توقعه الكثير من المحللين والمؤسسات المالية.

صراع الهيمنة الاقتصادية.. وحسابات الردع المتبادل

تصطدم التوقعات الأكثر تفاؤلاً بانخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة في تركيا، والتي تأتي في صلب أهداف البرنامج الاقتصادي الذي أعلن عنه وزير المالية محمد شمشك في وقت سابق، بالتطورات السياسية التي تشهدها البلاد، في ضوء الأزمة السياسية الأكبر منذ عقد تقريباً، والتي اندلعت بعد توقيف المنافس الأقوى للرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بتهم شملت الفساد ودعم الإرهاب.وضعت تلك التطورات تلك الخطة موضع شك متزايد، لا سيما في ضوء التداعيات المباشرة لها وانعكاساتها على الأسواق وسعر الليرة، وبما أجبر البنك المركزي على التدخل لرفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 46% من 44%، في اجتماع مفاجئ، أكد خلاله البنك أنه يستهدف «الحفاظ على الأداء السليم للأسواق المالية» وتوعد باتخاذ «إجراءات إضافية» إذا لزم الأمر.وتسببت الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد في صدمة واسعة للشركات التي تستعد لمرحلة جديدة من عدم اليقين في ضوء ضبابية اقتصادية محتملة جراء التطورات السياسية التي تشهدها البلاد تحت وطأة تصاعد حالة عدم الاستقرار الراهنة، التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة الليرة التي كانت قد انخفضت إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند أكثر من 42 ليرة للدولار قبل أن تعوض جانباً من خسائرها لاحقاً بعد دعم من المركزي، كما شهدت الأسواق موجات بيع للأصول التركية.من جانبها، تسعى الحكومة التركية للتقليل من مدى تأثير الأزمة الحالية على الاقتصاد وبرنامج التحول الاقتصادي الذي تتبعه البلاد. وهو ما ذكره وزير المالية لمجموعة من المستثمرين عندما قال إنه لا يرى أن هناك تأثيراً دائماً على الاقتصاد، مجدداً التأكيد على عدم إجراء أي تغيير على نهج البرنامج الاقتصادي الذي قدمه منتصف 2023 إبان أزمة العملة التي كانت تواجهها البلاد. كذلك فإن محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، قد ذكر أن تلك الاضطرابات «مجرد عارض مؤقت» مكرراً ما ذكره شمشك بأن بلاده «سوف تفعل المزيد من الإجراءات لترويض التضخم».الليرةهذا ومع بداية عهد أردوغان، تم إقرار قانون يقضي بحذف ستة أصفار من الليرة التركية في محاولة للحد من انهيارها الحاد، الأمر الذي جعل سعر الصرف يقترب من مستوى يعادل دولاراً واحداً لكل ليرة. لاحقاً بعد ذلك شهدت العملة استقراراً بشكل نسبي لتتراوح قيمتها حول 4 ليرات مقابل الدولار الواحد حتى أواخر العام 2017، قبل تصاعد أزمة الليرة في العام التالي.وبحلول شهر نوفمبر من العام 2021، تجاوزت العملة التركية حاجز 10 ليرات، واستمرت في التراجع لتصل إلى أكثر من 16 ليرة بنهاية العام ذاته.ظلت أزمة العملة التركية عرضاً مستمراً، وفي خلال العام 2023، هبطت الليرة إلى مستويات غير مسبوقة، عندما تم تداولها عند أقل من 20 ليرة مقابل الدولار تقريباً، رغم محاولات المركزي التركي للتدخل وضبط سعر الصرف.ومع تصاعد الضغوطات الاقتصادية والتوترات السياسية الداخلية، يحوم سعر الصرف في مارس 2025 فوق 40 ليرة لكل دولار عند أدنى مستوى.اقتصاد هش«الاقتصاد التركي هش للغاية، وكأنه يسير على حافة السكين»، بحسب الكاتب والمحلل الاقتصادي التركي، ناكي باكير، والذي يسلط الضوء خلال حديثه مع «البيان» على عاملين رئيسيين يشكلان تهديداً للمشهد الاقتصادي في البلاد.العامل الأول يرتبط بوجود أكثر من 300 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية في الاقتصاد التركي، يتمثل جزء منها في سوق الأسهم وأدوات الدين مثل السندات. وفي حال حدوث هروب جماعي لرأس المال، قد تنهار التوازنات الاقتصادية بالكامل.أما العامل الثاني، فيتعلق بسلوك الفاعلين المحليين في الاقتصاد؛ فمنذ 18 مارس، خرجت 675 مليار ليرة تركية من صناديق أسواق المال، في حين زادت التدفقات إلى الصناديق الحرة المقومة بالليرة التركية بمقدار 157 مليار ليرة، مما يعني أن صافي التدفقات الخارجة بلغ 518 مليار ليرة تركية (ما يعادل 13.6 مليار دولار).ومن المحتمل أن يكون جزء كبير من هذه الأموال قد اتجه إلى الدولار، حيث ارتفعت الودائع الدولارية بمقدار 8 مليارات دولار خلال الأيام الخمسة التالية لـ18 مارس (بعد اندلاع الاحتجاجات عقب توقيف السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو).ويشير الكاتب الاقتصادي التركي إلى أن هذا الاتجاه نحو العملة الأجنبية «قد يؤدي إلى صدمات جديدة في سعر الصرف، فيما يواصل البنك المركزي استنزاف احتياطياته من النقد الأجنبي لمحاولة ضبط الأسواق». ولا يعتقد في الوقت نفسه بأن المركزي يستطيع الصمود طويلاً.وكان سعر الليرة قد انخفض في 19 مارس إلى أدنى مستوى على الإطلاق، عند 42 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، عقب توقيف أكرم إمام أوغلو.ويضيف: «إن الارتفاع الحاد والمفاجئ في سعر الصرف قد يؤدي إلى تدمير الاقتصاد بالكامل، حيث ستتعثر عملية رفع الفائدة الجارية، بل قد يصبح من الضروري زيادة الفائدة بشكل أكبر. كما أن القفزات في أسعار الصرف ستؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة عبر التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف».هذه التطورات - في تقدير باكير - قد تشعل أزمة مالية جديدة في البلاد، تمتد إلى جميع القطاعات، مما قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية شاملة.ويختتم الكاتب والمحلل الاقتصادي التركي حديثه مع «البيان» بالإشارة إلى أن التوازنات الاقتصادية الهشة، عند اقترانها بالتوتر السياسي، تزيد من هشاشة الاقتصاد التركي الذي يسير على حافة الانهيار.وخلال شهر فبراير الماضي، تباطأ التضخم السنوي في تركيا إلى أقل من 40%. وكان من المتوقع على نطاق واسع بعد تلك البيانات قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية (تركستات)، فإن معدلات التضخم تباطأت إلى 39.1% في فبراير مقارنة بـ42.1% في الشهر السابق. ووصل معدل التضخم الشهري إلى 2.27%، متراجعاً من 5% في يناير.ومع تصاعد الأزمة التي تشهدها البلد، وبعد قرار المركزي المفاجئ للأسواق في اجتماعه الاستثنائي لا يُتوقع خفض الفائدة على المدى القصير. ووفق مورغان ستانلي، فإنه سيتم تأجيل أي تخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التركي حتى يونيو. بينما يتوقع غولدمان ساكس رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس.إرباك الاقتصادالباحث بالشأن التركي والعلاقات الدولية، طه عودة أوغلو، يقول لـ«البيان» إن الأزمة الأخيرة (المرتبطة بتوقيف رئيس بلدية إسطنبول) أسهمت بشكل كبير في إرباك الاقتصاد التركي والخطط الحكومية، فيما «لا يمكن حتى الآن تحديد مدى تأثيرها، خاصة فيما يتعلق بالسيولة والاستثمارات الأجنبية»؛ إذ يرتبط ذلك بمستقبل هذه الأزمة ونتائجها بين الحكومة والمعارضة.ويضيف: «لقد انعكست هذه الأزمة سلباً الأسبوع الماضي، حيث ضخّ البنك المركزي (مليارات الدولارات) لدعم العملة التركية، وبانتظار نهاية الأزمة، يمكن تقديم صورة أوضح عن الاقتصاد».وتشير تقارير في هذا السياق، إلى سحب البنك المركزي التركي 25 مليار دولار من السيولة الفائضة في أسبوع لضبط الاضطرابات التي شهدتها السوق السوق.وعن مرحلة ما قبل الضبابية التي تثيرها تلك الأزمة الحالية، يشير أوغلو إلى أن «السياسات الاقتصادية، لا سيما المالية والنقدية، التي أقدمت عليها الحكومة منذ بداية العام، كانت قد أثمرت عن نتائج إيجابية، لا سيما فيما يتعلق بنجاحها في تقليص العجز في الحساب الجاري وزيادة الاحتياطيات النقدية. وقد أسهم ذلك ـ حتى قبل الأزمة الحالية ـ في استقرار العملة.. وحتى الربع الأول من العام الجاري، حققت الحكومة جزءاً كبيراً من أهداف البرنامج الاقتصادي الذي أعلنه وزير المالية التركي في مايو 2024، وهو إنجاز جيد في هذه الفترة الزمنية القصيرة».وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، إلى نمو الاقتصاد بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي 2024، كما نما بنسبة 3.2 % للعام بأكمله بما يفوق التوقعات. كما كانت تشير تقديرات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الصادرة مطلع مارس، لتوقعات نمو اقتصاد تركيا بنسبة 3%.ويعتقد أوغلو بأن ارتفاع معدلات التضخم تظل حتى الآن التحدي الأصعب والأكبر للاقتصاد التركي، خاصة أنه يرتبط بشكل مباشر بعملية الاستدامة الاقتصادية وتوزيع الدخل بشكل عادل. فيما تسارع الحكومة في تنفيذ خطط لخفض التضخم بهدف طمأنة الشارع التركي، الذي يشعر بقلق كبير جراء ارتفاع الأسعار.

توازنات هشة ومخاوف متزايدة.. الاقتصاد التركي تحت الضغط

شكَّلَ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات المصنعة في الخارج بدءاً من غداً الثاني من أبريل خطوة تعكس تصعيداً غير مسبوق في المواجهة التجارية العالمية، بما يعزز حالة القلق وعدم اليقين التي تنتاب الأسواق.عبرت التراجعات التي شهدتها أسهم شركات السيارات في أوروبا واليابان بشكل خاص بصورة فورية عن تصاعد مخاوف المستثمرين، بما في ذلك المخاوف المرتبطة بالتداعيات الأوسع نطاقاً على سلاسل التوريد والقدرة الشرائية للمستهلكين، مما قد يقود إلى اضطراب اقتصادي أعمق.على صعيد الأسواق العالمية، شكل الإعلان تهديداً واضحاً لشركات السيارات الأوروبية واليابانية، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية، والتي تجد نفسها أمام ضغوط غير مسبوقة تدفعها لإعادة تقييم استراتيجياتها التصنيعية والتجارية في ظل التهديدات الجمركية.أما على مستوى الشركات الأمريكية، فقد أثار قرار ترامب مخاوف كبرى أيضاً، في وقت تعتمد فيه صناعة السيارات في الولايات المتحدة على سلاسل توريد دولية معقدة، مما يعني أن ارتفاع تكلفة استيراد الأجزاء والمكونات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات المنتجة محلياً.في أوروبا، تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي للسيارات بنحو 1% في ختام الجلسة الأخيرة بالأسبوع الماضي، ليفاقم خسائره الأسبوعية إلى تراجع بنسبة 3.2%.وتراجعت أسهم «بي إم دبليو» الألمانية بأكثر من 4% خلال الأسبوع الأخير. وتكبدت أسهم ستيلانتيس (الشركة المصنعة لسيارات الجيب) خسائر بأكثر من 6% خلال الأسبوع الماضي. كما سجلت أسهم مرسيدس - بنز تراجعاً بنحو 4.5%.وانخفضت أسهم شركة السيارات اليابانية سوبارو بأكثر من 7.5% خلال الأسبوع الماضي. كذلك خسرت أسهم نظيرتها مازدا بنحو 9%. وسجلت كل من ميتسوبيشي موتورز وتويوتا ونيسان خسائر أسبوعية بنسبة 5% و6% و6.7% على التوالي.صناعة عالميةوبشأن التداعيات الأوسع نطاقاً لتلك الرسوم، يشير أستاذ الاقتصاد بكلية ويليامز الأمريكية، كين كوتنر، لـ «البيان» إلى أن صناعة السيارات أصبحت «عالمية» إلى حد كبير، لدرجة أن حتى السيارات التي يتم تجميعها محلياً تعتمد بشكل كبير على الأجزاء المستوردة.. ونتيجة لذلك، ستتأثر العديد من الدول، إلى جانب تلك التي تقوم بعملية التجميع الفعلي، مردفاً: «لقد شهدنا بالفعل التأثير السلبي على سوق الأسهم الأمريكية، وليس من المستبعد أن تتأثر أسواق أخرى أيضاً».ويشار إلى أن نحو نصف المركبات المباعة في الولايات المتحدة يتم استيرادها، علاوة على أن المركبات المجمعة في الولايات المتحدة تأتي مع 60% من الأجزاء الرئيسية من الخارج. وتتصدر المكسيك قائمة الدول التي تورد السيارات للولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية وكندا واليابان على التوالي، وكوريا الجنوبية في المرتبة الرابعة، ثم الصين. ويشدد على أن «حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن الإعلانات المتكررة والمتناقضة بشأن الرسوم الجمركية ستكون سيئة بالنسبة للاستثمار.. وعلى المدى الطويل، قد نشهد بعض التحول في التصنيع نحو الولايات المتحدة، لكن تكلفة السيارات سترتفع في النهاية، نظراً لأن تكاليف الإنتاج أعلى في الولايات المتحدة».بحسب تقديرات بنك أوف أمريكا، فإن أسعار بعض السيارات قد تزيد بـ 10 آلاف دولار، جراء تلك الرسوم. كما يحذر البنك في الوقت نفسه من تراجع محتمل لمبيعات السيارات الأمريكية نفسها بما قد يصل إلى ثلاثة ملايين سيارة.كما تبرز شركة أبحاث السوق «كوكس أوتوموتيف» المخاوف المرتبطة بتراجع الإنتاج في مصانع الولايات المتحدة بنحو 30%.ويحذر محللون من أن هذه الرسوم قد تشعل فتيل حرب تجارية جديدة، حيث من المتوقع أن ترد الدول المتضررة بفرض تعرفات انتقامية على الصادرات الأمريكية، مما يزيد من الضغوط على الشركات الأمريكية ويدفع الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الاضطراب.من أبرز الشركات الأمريكية التي تصنع سياراتها في الخارج شركة جنرال موتورز، والتي تراجعت أسهمها بنحو 6% خلال الأسبوع الماضي. كذلك شركة فورد والتي تراجعت بنحو 3% خلال الأسبوع.ومن ثم يبدو أن هذا القرار الذي وُصف بأنه «تحرير اقتصادي» قد ينقلب إلى عبء ثقيل على السوق الأمريكية من جهة، والأسواق العالمية عموماً، ويثير تساؤلات جوهرية حول جدوى الحمائية الاقتصادية في عالم تسوده سلاسل التوريد المعولمة والتشابك التجاري العابر للحدود.أزمة عالميةالأستاذ بكلية هاملتون في نيويورك، ألان كفروني، يقول لـ «البيان» إنه رغم أن وول ستريت دعمت حملة ترامب الانتخابية واحتفلت بفوزه، فإنها لم تكن تتوقع التزامه بوعوده الانتخابية بشأن فرض الرسوم الجمركية على ذلك النحو. وقد اشتكى ترامب قائلاً: «إذا لم يكن لديك صلب، فليس لديك دولة»، بينما أكد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أن الحكومة غير معنية بـ«تقلبات السوق الطفيفة» وتركز بدلاً من ذلك على «الاقتصاد الحقيقي».ومع أن الرسوم الجمركية قد تدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحد من العجز التجاري في بعض الجوانب، إلا أن قدرتها على إنعاش الإنتاج الصناعي الأمريكي تظل محدودة، وفق كفروني الذي يضيف: «المنطقة التجارية الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تعتمد على سلاسل توريد معقدة، ومن المؤكد أن تعطيلها سيؤدي إلى تباطؤ النمو. كما أن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين ستدفع صادراتها نحو أوروبا، التي تعاني بالفعل من تراجع صناعي».وبحسب الأستاذ بكلية هاملتون في نيويورك، فقد تكون هناك دوافع أخرى وراء تصعيد ترامب الجمركي، إذ يمكن أن تخدم الرسوم في إعادة توزيع الثروة نحو الأعلى، وهو أحد الأهداف الرئيسية لإدارته. وبما أنها تفرض كضريبة على الاستهلاك، فإنها تلقي أعباء مالية كبيرة على المستهلكين، بينما قد تساعد في الحد من تضخم الدين الوطني الذي يبلغ 36 تريليون دولار. كما يمكن أن تخفف من الأعباء المالية للخزانة الأمريكية، مما يسهل تنفيذ جولة جديدة من التخفيضات الضريبية على الشركات، وبالتالي الحفاظ على هيمنة الدولار.ويرى كفروني في هذا السياق أن العالم بلا شك يواجه أزمة عالمية وشيكة، وهي أكثر خطورة وشمولية من أزمة 2007-2008.وتعد أزمة الرسوم الجمركية على السيارات غير المصنوعة في الولايات المتحدة حلقة من سلسلة قرارات ترامب الحمائية التي تثير تلك المخاوف.ويمكن أن يصل عبء الرسوم الأمريكية الجديدة على شركات صناعة السيارات العالمية إلى 110 مليارات دولار تكلفة سنوية، وفق تقديرات بيرنشتاين. بينما تنتظر الأسواق جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية غداً الثاني من أبريل.نتائج عكسيةوبينما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية عبر فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة، تتضمن (حماية الصناعة الأمريكية وتشجيع التصنيع المحلي، علاوة على تقليص العجز التجاري، والتفاوض على اتفاقات تجارية أفضل، بالإضافة إلى معايير الأمن القومي، وتعزيز موقفه السياسي بعدما نال فرض التعرفات الجمركية شعبية بين بعض الفئات داخل واشنطن)، فإن ثمة نتائج عكسية في المقابل.وبحسب كبير الاقتصاديين في شركة ACY، الدكتور نضال الشعار، فإنه بينما كانت أهداف ترامب تتمثل في تعزيز الاقتصاد المحلي وحماية الصناعة الأمريكية، إلا أن هذه السياسات أثارت جدلاً كبيراً. فقد تؤدي إلى توترات تجارية مع الدول الأخرى وتؤثر على المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار. كما أن بعض الشركات الأمريكية ستتضرر بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام والمكونات المستوردة.ويشير لدى حديثه مع «البيان» إلى أن أبرز الآثار العكسية لتلك الرسوم تتمثل في (زيادة التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، وحتى التأثيرات السلبية على الشركات الأمريكية التي تعتمد على المكونات أو السيارات المستوردة والتي ستشهد زيادة في التكاليف)، منبهاً في الوقت نفسه إلى ردود الفعل الانتقامية من الدول الأجنبية التي قد تفرض بالمثل تعرفات جمركية على السيارات الأمريكية أو منتجات أخرى، وبما يقود لحرب تجارية جديدة. ويشير في الوقت نفسه إلى التأثيرات المحتملة على سلاسل التوريد، لجهة عرقلة الرسوم تدفق المكونات بين الدول مما يزيد من تعقيدات الإنتاج.من بين التأثيرات العكسية ما يرتبط بالتأثير على الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، لجهة أن ارتفاع أسعار السيارات قد يسهم في زيادة التضخم، مما يحد من القوة الشرائية للمستهلكين. في الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

ترامب يعترض طريق السيارات بتصيد جمركي يربك الصناعة

تتصاعد المنافسة بين القوى الكبرى على ثروات أفريقيا المعدنية، مع سعي كل طرف لتعزيز نفوذه، وتأمين احتياجاته الاستراتيجية من الموارد الأساسية، التي تشكّل ركيزة الصناعات المتقدمة والتحول الطاقي.تبرز الصين والولايات المتحدة في طليعة هذا السباق، في ظل توقعات بارتفاع الطلب العالمي على معادن حيوية، مثل الكوبالت والليثيوم والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، بمقدار خمسة أضعاف، بحلول عام 2050.تدفع بكين وواشنطن مليارات الدولارات لتمويل مشروعات بنية تحتية، تسهّل نقل المعادن الأفريقية إلى الأسواق العالمية. وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تعد أكبر منتج للكوبالت، ومصدراً رئيساً للنحاس، تدفقاً استثمارياً صينياً مكثفاً. في المقابل، تم الكشف أخيراً عن سعي الولايات المتحدة إلى انتزاع موطئ قدم عبر «محادثات استكشافية» مع الكونغو، بشأن اتفاق يمنحها حق الوصول إلى هذه الموارد الاستراتيجية.يقول خبير الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، إن القارة الأفريقية أصبحت ساحة صراع متزايد بين القوى الكبرى، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز نفوذها عبر محادثات مع الكونغو الديمقراطية، لضمان الوصول إلى المعادن الحيوية المستخدمة في صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة.تهدف واشنطن من خلال هذه الخطوة، إلى تقليل اعتمادها على الصين، التي تهيمن على سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الاستثمارات الأمريكية في قطاع التعدين، لمواجهة النفوذ الصيني والروسي. وتندرج هذه التحركات، ضمن استراتيجية أوسع، تشمل بناء تحالفات غربية، لضمان عدم وقوع الموارد الاستراتيجية تحت سيطرة الخصوم الجيوسياسيين.ورغم هذه المساعي، تواجه واشنطن تحديات معقدة، أبرزها النفوذ الصيني والروسي الراسخ في القارة، إلى جانب الأوضاع الداخلية المضطربة في عديد من دول أفريقيا، بحسب زهدي.وبينما تتركز المنافسة الصينية-الأمريكية على الهيمنة الاقتصادية والجيوسياسية، يتحرك الاتحاد الأوروبي لتأمين المعادن الأفريقية، عبر نهج موازٍ، يركز على التحول إلى الطاقة النظيفة.ويشير الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، إلى أن تزايد الاهتمام الأمريكي بالمعادن الحيوية في أفريقيا، لا سيما من خلال المحادثات مع الكونغو الديمقراطية، يعكس توجهاً استراتيجياً عميقاً، بأبعاد اقتصادية وسياسية، فالمعادن مثل الكوبالت والليثيوم والنحاس، تشكل الركيزة الأساسية للصناعات المستقبلية، والولايات المتحدة تدرك أهمية تأمين احتياجاتها بعيداً عن الهيمنة الصينية، خاصة أن الكونغو وحدها تسيطر على نحو 70 % من إنتاج الكوبالت العالمي.ويلفت إلى أن التوجه الأمريكي في أفريقيا، يهدف إلى ضمان إمدادات المعادن، وتقليص الاعتماد على الصين، فضلاً عن مواجهة النفوذ الصيني المتنامي في قطاع التعدين، حيث تهيمن الشركات الصينية على إنتاج المعادن في الكونغو. ومع ذلك، فإن أي صفقة محتملة بين واشنطن والكونغو، قد تحمل فرصاً وتحديات، فمن ناحية، قد تسهم في تطوير البنية التحتية، لكنها في المقابل قد تثير مخاطر تتعلق بحصرية الحقوق، وتقليص الفوائد الاقتصادية للكونغو، في حال عدم إدارتها بشفافية.أما على المستوى السياسي، فإن التحركات الأمريكية تأتي في سياق التنافس الجيوسياسي مع الصين وروسيا، خصوصاً في ظل تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا، وصعود قوى جديدة. وتسعى واشنطن عبر هذه الخطوات إلى إعادة تموضعها الاستراتيجي، وتأمين مصالحها، حتى لو تطلب الأمر تقديم دعم عسكري للكونغو لتعزيز الاستقرار.

معادن أفريقيا.. صراع دولي بأبعاد استراتيجية

تترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يومي الثلاثاء والأربعاء (18 و19 مارس الجاري) والذي من المرجح على نطاق واسع أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى، في ظل حالة الحذر التي يتبعها الاحتياطي الأمريكي مع حالة عدم اليقين جراء سياسات الرئيس دونالد ترامب، وحرب «الرسوم الجمركية» التي أطلقها منذ اليوم الأول لعودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي.يأتي ذلك في الوقت الذي تخيم فيها مشاعر سلبية على الأسواق، وسط توقعات متشائمة بركود اقتصادي في الولايات المتحدة، جراء التبعات المحتملة للتعريفات الجمركية، والتي قد تدفع إلى رفع الضغوط التضخمية من جديد. وهو ما عبرت عنه «وول ستريت» من خلال التراجعات الحادة التي شهدتها أخيراً تناغماً مع قرارات وتصريحات الرئيس الأمريكي بخصوص فرض الرسوم الجمركية التي لا تستثني بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة وأقرب جيرانها أيضاً.حذر الفيدرالي وترقبه لنتائج السياسات التجارية للرئيس الأمريكي، عبر عنه بوضوح رئيس الاحتياطي الأمريكي، جيروم باول، في آخر تصريحاته هذا الشهر، والذي أكد – في خطاب أمام منتدى السياسة النقدية الأمريكية - انتظار وضوح سياسات ترامب قبل اتخاذ «الخطوة التالية» بشأن أسعار الفائدة. غير أنه بعث في الوقت نفسه برسائل إيجابية بشأن «صحة الاقتصاد» الأمريكي، وبالنظر إلى أحدث بيانات الوظائف.وفي اجتماعه الأول خلال العام الجاري، كان الاحتياطي الأمريكي قد أبقى على أسعار الفائدة عند نطاق بين 4.25 % و4.5 %، ليوقف سلسلة التخفيضات التي استمرت لثلاثة اجتماعات متتالية العام الماضي، كما من المرجح أن يواصل الحذر قبل أي خفض آخر في الاجتماعات التالية.بحسب أداة FedWatch من مجموعة CME، فإن احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير في اجتماع الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع تصل إلى 98 %.وتسعر الأسواق الآن ثلاثة تخفيضات للفائدة هذا العام بـ 25 نقطة أساس أو 0.25 % في كل اجتماع، بدءاً من اجتماع يونيو المقبل، بينما يعتقد محللون أن التخفيضات قد لا تزيد عن تخفيضين في ظل التأثيرات الأوسع نطاقاً لسياسات ترامب الجمركية، والتي قد تظهر بشكل تدريجي على الأسعار، ومن ثم ارتفاع الضغوط التضخمية.في الوضع الطبيعي للاقتصاد، من المفترض أن تدفع البيانات الاقتصادية الأخيرة الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع، بحسب أحمد معطي المدير التنفيذي في vi markets، الذي يشير إلى تراجع مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.8 % في فبراير، وكذلك أيضاً مؤشر أسعار المنتجين الذي تراجع بأكثر من التوقعات إلى 3.2 % (مقارنة مع 3.7 % في يناير). كذلك مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، سجل أيضاً تراجعاً. لكنه يشير لدى حديثه مع «البيان» إلى أن الفيدرالي - بالرغم من ذلك - سوف يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل (عند نطاق بين 4.25 % و4.5 %).نهج ترامبويعزى ذلك إلى النهج الاقتصادي الذي يتبناه الرئيس الأمريكي، والمتمثل في «الرسوم الجمركية»، السلاح الذي «استخدمه بطريقة سلبية تماماً، مما يؤدي إلى خلق أعداء للولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، حيث ظهر اتجاه عقابي من تلك الدول لاستخدام السلاح نفسه».ووفق معطي، فإن «ترامب يستخدم سلاح الرسوم الجمركية بشكل مختلف هذه المرة مقارنة بفترته الأولى في 2016، حيث كانت تلك الرسوم تستهدف الصين بشكل رئيسي وبنسب صغيرة لا تتجاوز 10 % آنذاك.. أما الآن، فإنه يفرضها حتى على الحلفاء مثل كندا والاتحاد الأوروبي، بل ويقول أن الاتحاد الأوروبي تم إنشاؤه لمعاقبة الولايات المتحدة، وهو خطاب يؤدي إلى تدهور العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء».ومن شأن تلك السياسات أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى المتوسط خلال الأشهر المقبلة، رغم أن البيانات الحالية لا تعكس ذلك بعد؛ لأن معظم الرسوم الجمركية الجديدة لم تدخل حيز التنفيذ، لكنها ستبدأ بالتأثير قريباً.. والدليل على صحة هذا الطرح من وجهة نظر المدير التنفيذي في vi markets، البيانات الرسمية الصادرة عن شركات السيارات الكبرى على سبيل المثال، بما في ذلك فورد وتسلا، والذين أبلغوا الإدارة الأمريكية بأن هذه الرسوم الجمركية تضر بمبيعاتهم العالمية.وبالتالي فمن شأن هذه الإجراءات التي يتخذها ترامب أن تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي، وارتفاع جديد في التضخم، لكنها - بحسب معطي - لن تؤدي إلى ركود؛ لأن بيانات التوظيف والإنتاج الأمريكي لا تزال متماسكة، كما أن هناك بعض التحسن في الاقتصاد الأوروبي.ويشار إلى أنه خلال عامي 2022 و2023، ومع تصاعد الضغوط التضخمية، لا سيما بعد الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها المختلفة، ومع مساعي صناع السياسات النقدية حول العالم لكبح جماح التضخم، رفع الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بنحو 5 نقاط مئوية. لكنه من يوليو إلى سبتمبر 2024 أبقى أسعار الفائدة عند معدل يتراوح بين 5.25 % و5.5 %، قبل أن يبدأ بخفضها في ثلاثة اجتماعات متتالية منهياً سياسة التشديد النقدي.في اجتماع سبتمبر 2024 خفض الفائدة 50 نقطة أساس، وفي اجتماع نوفمبر خفض الفائدة 25 نقطة أساس، وبالمعدل نفسه في آخر اجتماعات عام 2024 في ديسمبر الماضي؛ وذلك بعدما شعر المسؤولون بالارتياح مع اقتراب التضخم من المعدل المستهدف.لا مفاجآتمن جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، لـ«البيان»: إنه «من غير المتوقع أن يشهد الاجتماع المقبل أي تغييرات أو مفاجآت في السياسة النقدية، أو أن يتجه الفيدرالي إلى تعديل استراتيجيته في الوقت الحالي»، موضحاً أن «محضر الاجتماع السابق لبنك الاحتياطي الأمريكي يظهر حذراً من المسؤولين، وهو نهج أكد عليه رئيس الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي؛ عندما شدد على حالة الضبابية الاقتصادية وضرورة التريث في اتخاذ القرارات، خصوصاً مع متابعة تأثير سياسات التعريفات الجمركية التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب على التضخم والنمو الاقتصادي».ويضيف يرق: «الرسوم الجمركية وسياسات ترامب حيال قضايا الهجرة، التي يضعها الفيدرالي ضمن معاييره الاقتصادية، تمثل عوامل ضغط على التضخم».لكن الفيدرالي ينظر بإيجابية لأداء الاقتصاد، فقد أكد باول في تصريحاته الأخيرة أن وضع الاقتصاد جيد «بفضل سوق العمل القوية» واقتراب التضخم من المعدل المستهدف (2%). وذلك في أعقاب صدور بيانات سوق العمل التي أظهرت إضافة أكبر اقتصاد في العام 151 ألف وظيفة غير زراعية في شهر فبراير الماضي.مع ذلك، يظل شبح الركود قائماً، وفق يرق، الذي يوضح في معرض حديثه مع «البيان» أن الأسواق تسعر احتمالية حدوث ركود باحتمالات تصل إلى 35 % (وهذا أعلى من احتمال 15 % تقريباً الذي توقعته شركة الاستثمارات الأمريكية Pimco في ديسمبر 2024) غير أنه في الوقت نفسه يلفت إلى أن «هذه المخاوف لن تؤدي إلى أي تغييرات فورية في السياسة النقدية، إذ يؤكد الفيدرالي في جميع تصريحاته على ضرورة التريث، لا سيما في ظل السياسات الاقتصادية لترامب».والخوف الأساسي يظل مرتبطاً بالتضخم، وبالتالي، إذا كان هناك أي تخفيض لسعر الفائدة، فلن يحدث قبل النصف الثاني من عام 2025، بحسب رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، الذي يضيف: «حالياً، تسعّر الأسواق بين تخفيضين إلى ثلاثة في معدلات الفائدة، لكن في تقديري من المرجح أن يقتصر الأمر على تخفيض واحد أو اثنين فقط؛ إذ ستظل سياسات ترامب التجارية عاملاً أساسياً في تحديد مسار التضخم».بينما تتجه الأنظار الآن إلى الثاني من أبريل؛ ذلك أنه من المتوقع أن يعلن ترامب عن حزمة جديدة من التعريفات الجمركية على دول أخرى، ما قد يظهر مزيداً من العلامات بشأن التداعيات المحتملة المرتقبة، وتأثيرها على قرارات السياسة النقدية.

«الفيدرالي» يواصل الحذر.. ولا مفاجآت متوقعة

سياسات ترامب تحت «مجهر» الاحتياطي الأمريكي

تتصاعد المخاوف الأوروبية من التهديد الروسي، وسط بيئة جيوسياسية مضطربة فرضتها الحرب في أوكرانيا والتوترات الممتدة على حدود الاتحاد الأوروبي، وعززها موقف ترامب «المهادن» مع موسكو، والساعي لإبرام اتفاق سلام يستبعد أوروبا من الطاولة.ومع اتساع رقعة التحديات الأمنية، باتت الدول الأوروبية تبحث عن استراتيجيات أكثر صلابة، تجمع بين تعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير سياسات الردع، في مسعى لاحتواء أي تصعيد محتمل.في هذا السياق، تتبنى العواصم الأوروبية خططاً لزيادة الإنفاق العسكري، وإعادة النظر في منظوماتها الأمنية، بما يعكس تحولاً واضحاً في عقيدة الدفاع المشترك.وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيراً، بشأن إمكانية استخدام الردع النووي الفرنسي (المظلة النووية)؛ بهدف حماية بعض الدول الأوروبية الحليفة، في مواجهة التهديدات الخارجية، وبشكل خاص الروسية، ضمن التطورات التي تعكس الهاجس الأمني الأوروبي حالياً.حديث ماكرون «النادر» بشأن أهمية الردع النووي الفرنسي واحتمالية توسعه، يأتي ضمن إطار استراتيجية أوروبية أوسع لتعزيز القدرات الدفاعية الذاتية، وتقليل الاعتماد على الضمانات الأمنية الأمريكية، في ظل الشكوك المتزايدة حول التزامات واشنطن المستقبلية.من برلين، يقول الكاتب والمحلل المتخصص في الشؤون الأوروبية، عبد الرحمن عمار لـ «البيان» إنه على المستوى الأوروبي، يكمن التحدي الأكبر في تحويل الخطط الدفاعية إلى واقع ملموس، في تباين المواقف بين الدول الأعضاء.يعود هذا التباين إلى عوامل عدة؛ أبرزها الفجوة الاقتصادية بين دول شمال القارة وجنوبها، مما ينعكس على قدرتها على زيادة الإنفاق العسكري.بالإضافة إلى ذلك، يوضح أن بعض الأنظمة المتحالفة مع موسكو، مثل حكومة المجر، تشكل عقبة أمام توحيد الموقف الأوروبي. كما أن صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة، سواء في الحكم أم المعارضة، يزيد من تعقيد المشهد، إذ تعارض بعض هذه القوى أي تصعيد عسكري ضد روسيا، مما يعرقل الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.يأتي ذلك في وقت يعكف فيه قادة التكتل الأوروبي على دراسة خيارات مختلفة لزيادة الإنفاق، تتضمن إنشاء بنك أوروبي؛ لإعادة التسلح، من أجل الاستفادة من مجمع الادخار الأوروبي على غرار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد كشفت عن خطة لتعزيز الدفاع الأوروبي بقيمة تقارب 800 مليار يورو، بهدف تقديم دعم عسكري عاجل لأوكرانيا بعد قرار واشنطن تجميد مساعداتها.انقساماتوالنقاش حول ملف الدفاع الأوروبي ليس وليد التطورات الأخيرة في أوكرانيا، بل هو جدل متجدد يعكس انقسامات أعمق داخل الاتحاد الأوروبي، ازدادت وضوحاً مع صعود اليمين المتطرف في دول عدة.مما عزز النزعات الانفصالية وأضعف مساعي التكتل نحو موقف دفاعي موحد، بحسب المستشار السابق للبرلمان الأوروبي، عبد الغني العيادي، والذي يقول لـ «البيان» من باريس، إن هذا الجدل لا يمكن فصله عن هوية الاتحاد الأوروبي السياسية؛ إذ إن أي استراتيجية دفاعية لن تؤتي ثمارها دون حسم مسألة القيادة السياسية.ويضيف: «قبل الحديث عن تحرك عسكري، يبرز السؤال الأهم: من يملك قرار الحرب والسلام داخل أوروبا؟ وهو ما لم يحسم بعد في ظل غياب توافق على كيان سياسي موحد يقود القرارات العسكرية».خياراتأما على مستوى الاستراتيجيات، فيشير إلى أن ثمة مسارين متباينين؛ الأول يدعو إلى إنشاء جيش أوروبي مشترك بميزانية وقيادة موحدة، فيما يقتصر الثاني - الذي يتبناه معظم القادة الأوروبيين حالياً - على رفع كل دولة ميزانيتها الدفاعية بشكل منفصل.غير أن هذا الخيار الأخير يعكس الانقسام السياسي أكثر مما يقدم حلاً استراتيجياً، خصوصاً أن زيادة الإنفاق العسكري في ظل أزمات اقتصادية خانقة، كالتضخم ومشكلات الطاقة والمديونية، يزيد الضغوط على الدول الأوروبية، التي ما زالت تحاول الخروج من عنق الزجاجة.يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الحرب في أوكرانيا الانقسامات الداخلية وأظهرت هشاشة الرؤية المستقبلية، مما يثير تساؤلات حول قدرة أوروبا على بناء استراتيجية دفاع موحد في ظل هذا الواقع.وعززت الأحداث المتتالية خلال الأسابيع الماضية أطروحات زيادة الإنفاق الدفاعي، مع المخاوف المتصاعدة من «التهديد الروسي» لا سيما بعد الموقف الأمريكي الأخير، والذي يتعارض مع الاتجاه الأوروبي فيما يخص قضايا الدفاع والحرب في أوكرانيا والعلاقة مع موسكو، ومع الإعداد لاتفاق وقف إطلاق قد يمهد الطريق لتسوية تشهد تنازلات أوكرانية، وبما قد يشكل هاجساً للأمن الأوروبي.

ما التداعيات الاستراتيجية لزيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي؟

تعكس العديد من المؤشرات الاقتصادية في الأسواق العالمية حالة من الترقب والقلق، في وقت تلعب فيه التوترات التجارية والسياسات النقدية دوراً محورياً في توجيه دفة الاستثمار.شهد مؤشر التقلبات VIX، المعروف باسم «مؤشر الخوف»، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ما يعكس تصاعد حالة القلق العالمي بشأن مستقبل الأسواق المالية.ووصل المؤشر، الذي يقيس توقعات المستثمرين للتقلبات في الأسواق، أعلى مستوياته في نحو سبعة أشهر، ليجسد حالة عدم اليقين التي تخيم على الأجواء التجارية والاقتصادية.جاء هذا الصعود مدفوعاً بجملة من العوامل؛ أبرزها السياسات التجارية المتشددة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية إضافية لم تستثنِ الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة وأقرب شركاء التجارة لها، وهي الإجراءات، التي أثارت موجة من ردود الأفعال الانتقامية التي زادت من اضطراب المشهد الاقتصادي، ودفعت المستثمرين للجوء إلى الملاذات الآمنة والابتعاد عن أصول المخاطرة.وقد تمت ترجمة ذلك عملياً في التراجعات الحادة التي شهدتها «وول ستريت» في بداية الأسبوع الجاري، في رسالة عاصفة بعثت بها الأسواق الأمريكية رداً على «رسوم ترامب الجمركية» وتصاعد حالة عدم اليقين حيال تأثيراتها على الاقتصاد الأمريكي وشبح «الركود» الذي يطل برأسه، رغم تقليل المسؤولين الأمريكيين من هذه الفرضية.ثلاثة أسباب رئيسيةالأستاذ في قسم التمويل في جامعة فلوريدا، الرئيس السابق لجمعية الإدارة المالية، جاي آر.ريتر، يشير في حديثه مع «البيان» إلى ثلاثة أسباب رئيسية جراء ارتفاع مؤشر الخوف العالمي؛ وهي: (التطورات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا) وكذلك (التطورات في الشرق الأوسط) والأهم من ذلك، التحركات المتذبذبة لإدارة ترامب في العديد من القضايا؛ وأهمها بدء الحرب التجارية.تشعر الأسواق المالية بالقلق إزاء تعامل إدارة ترامب مع حلفاء الولايات المتحدة القدامى وشركائها التجاريين كأعداء ومنافسين، بدلاً من شركاء، مع عدم انتقادها لروسيا (الحرب في أوكرانيا).ويضيف: تتمتع اقتصادات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بتبادل تجاري واسع عبر الحدود، بما في ذلك سلاسل توريد متكاملة، مما يعود بالنفع على الدول الثلاث.وفي هذا السياق، تشعر الأسواق المالية بالقلق من أن يؤدي انخفاض التجارة إلى تحول العلاقة بين الدول من علاقة «رابحة للجميع» إلى علاقة «خاسرة للجميع».ووفق الاقتصادي الأمريكي، «فإنه نظراً لتغير سياسات ترامب يوماً تلو الآخر، فليس من الواضح إلى أي مدى سوف تسوء الأمور».وكان مؤشر الخوف قد سجل ارتفاعاً كبيراً مطلع الأسبوع بنحو 20% أثناء تعاملات الاثنين الماضي، وبينما «وول ستريت» تسجل خسائر حادة، قبل أن تتقلص تلك الخسائر نسبياً لاحقاً، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة نسبياً، في إشارة واضحة إلى أن التوترات التجارية العالمية باتت عاملاً ضاغطاً على المعنويات الاستثمارية.هذا الارتفاع يثير مخاوف من أن يؤدي استمرار هذه التوترات إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً، خصوصاً في ظل غياب حلول ملموسة تضع حداً للحرب التجارية.مؤشر عدم اليقينلكن أستاذ الاقتصاد بكلية ويليامز بالولايات المتحدة، كينيث ن. كوتنر، يقول لـ«البيان»، إن المثير للدهشة أن مؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية ارتفع بشكل أكبر من ارتفاعات مؤشر التقلب الذي يلامس مستوياته السابقة المسجلة في يوليو 2024، بينما مؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية قفز إلى مستويات غير مسبوقة منذ جائحة كورونا في 2020.ويعتقد بأن السبب وراء القفزة في حالة عدم اليقين الراهنة التي تعكسها قفزات المؤشر على ذلك النحو تعكس عدة عوامل رئيسية في الولايات المتحدة، من بينها سياسات الرسوم الجمركية (التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب) وإجراءات إدارة الكفاءة الحكومية (التي يقودها إيلون ماسك) وإمكانية حدوث إغلاق حكومي، موضحاً أنه «مع كل هذه الفوضى، يثير الأمر قلقاً للغاية.. ومن المرجح أن يكون له تأثير سلبي أكبر على الاقتصاد الأمريكي من ارتفاع مؤشر التقلبات».وترسم البيانات الأخيرة التي تعكس تصاعد حالة عدم اليقين، ملامح مرحلة دقيقة تمر بها الأسواق العالمية، حيث أصبح المستثمرون أكثر حذراً في ظل مناخ اقتصادي غير مستقر.ومع استمرار السياسات الحمائية وردود الأفعال المتبادلة، تبقى الأنظار مسلطة على كيفية تفاعل الأسواق مع هذه التغيرات، وما إذا كانت هذه التقلبات مجرد عاصفة عابرة أم مقدمة لأزمة عالمية أعمق.في الولايات المتحدة، أظهر استطلاع «ثقة المستهلك» الصادرة عن جامعة ميشيغان، انخفاضاً في فبراير إلى 67.8، علاوة على أن المستهلكين يتوقعون أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 4.3 % (أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023). إلى جانب عديد من المؤشرات السلبية التي تثير المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم.وخفض جولدمان ساكس ومورغان ستانلي توقعات النمو للاقتصاد الأمريكي؛ مع تصاعد المخاوف المرتبطة بتأثيرات الرسوم الجمركية وما يرتبط بها من حالة عدم يقين.أزمة عالمية جديدةفي هذا السياق، يرى الأستاذ بجامعة جنوب كاليفورنيا، جوناثان أرونسون، أن العالم على شفا أزمة عالمية جديدة، مشيراً لدى حديثه مع «البيان» إلى أن «الحروب التجارية دائماً ما تكون قاسية على كل الأطراف».ويعتقد أن «حالة عدم اليقين التي أحدثتها سياسات ترامب المتغيرة باستمرار تُثير ردود فعل انتقامية وتُزعزع استقرار الدول والشركات والأسواق والمستهلكين من جميع الجهات».وحذر صندوق النقد الدولي من التبعات الأوسع نطاقاً للرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي. لكن مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، قالت في الوقت نفسه، في شهر فبراير الماضي، إنه لا يزال من المبكر تقييم تأثير الرسوم على الاقتصاد. وقبيل أيام، خصّ الصندوق اقتصادات أوروبا الوسطى (التي تعتمد على الصادرات) بالتحذير من مخاطر تباطؤ نمو التجارة العالمية الناجمة عن تهديدات الرسوم الجمركية.الاضطراب الكبيررئيس الكونسورتيوم الأوروبي للأبحاث السياسية، أستاذة العلوم السياسية جامعة فيكتوريا، الدكتورة إيمي فيردان، تقول لـ«البيان»: «نشهد فترة من الاضطراب الكبير.. لقد أثرت تصرفات رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، على الأسواق بشكل واضح.. ويشعر الناس بالقلق تجاه قراراته المتعلقة بالرسوم الجمركية، وسياساته تجاه الوكالات الحكومية، وكذلك سياسته الخارجية.. ويخشى العديد من المراقبين أن مواقفه لا تخضع لدراسة متأنية، ومثال على ذلك ما يحدث بشأن الرسوم الجمركية المتذبذبة مع كندا»، في إشارة للتراجع أو تأجيل بعض الرسوم.وصدرت خلال الأيام القليلة الماضية «تصريحات نارية» من كلا الجانبين - من كندا (رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد) ومن الرئيس الأمريكي- مما زاد من حالة عدم اليقين في الأوساط الاقتصادية. فيما لا يزال من غير الواضح ما الذي ستشمله الرسوم الجمركية في نهاية المطاف.وتضيف: «كما يشعر الناس بالقلق إزاء تقارب ترامب مع روسيا على حساب أوكرانيا.. ولا تزال الأصداء قائمة بعد الموقف الذي اتخذه ترامب ونائبه جي دي فانس عندما أبديا فتوراً واضحاً تجاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو ما ترك أثراً خارج الولايات المتحدة أيضاً».بالإضافة إلى ذلك، فإن انسحاب الولايات المتحدة من المؤسسات الدولية يدفع العديد من الجهات الفاعلة والحكومات الأجنبية إلى إعادة النظر في ملامح النظام العالمي الجديد.وفي تقدير فيردان، فإنه «من غير الواضح ما إذا كان هذا الغموض الحالي سيؤدي إلى أزمة عالمية»، مردفة: «يبدو أننا نشهد تحولات جذرية في السياسة الخارجية، لكنها في الوقت ذاته تُركّز أنظار قادة العالم بشكل متسارع.. وتسعى كندا على سبيل المثال إلى تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، فيما تبحث العديد من الأطراف الدولية عن حلفاء جدد في ظل النهج الانعزالي الذي تتبناه الإدارة الأمريكية».تشعر كل من كندا والمكسيك بالضرر الأكبر، بينما تدرس دول أخرى أفضل السبل للرد. ومع التصرفات المتقلبة للولايات المتحدة، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت السياسات المُعلنة مؤخراً ستُصبح دائمة.كما يبدو أن الحكومة الأمريكية تسعى لإحداث تغيير، لكن الرؤية العميقة لهذا التوجه لا تزال غير واضحة، في تقدير أستاذة العلوم السياسية جامعة فيكتوريا، التي تقول إن القوى الدولية تعمل في المقابل على صياغة ردود فعل فعالة. وحده الوقت سيكشف عن التداعيات طويلة الأمد لهذه التحولات.

ارتفاع مؤشر الخوف.. هل تشعل «عاصفة الرسوم» فتيل أزمة عالمية؟

تشهد أسواق الأسهم العالمية مرحلة دقيقة قبل نهاية الربع الأول من العام، مع تصاعد التوترات التجارية جراء نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر سياسة الرسوم الجمركية.. وبينما تراكم المؤشرات الأمريكية خسائرها أخيراً تحت وطأة هذه القرارات، يترقب المستثمرون ما إذا كانت الأسهم غير الأمريكية، لا سيما الأوروبية منها، ستنجح في استقطاب رؤوس الأموال الهاربة من «وول ستريت»، بحثاً عن ملاذات بديلة.ورغم أن الاقتصادات الأوروبية ليست في منأى من التداعيات الأوسع نطاقاً للرسوم، لا سيما بعد فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، والتدابير الأوروبية المضادة، إلا أن أسواق الأسهم يبدو أنها تواصل جذب اهتمام المستثمرين، بفضل أدائها المتفوق منذ بداية العام، مدعومة بخطط زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.وفي وقت تكابد فيه «وول ستريت» ضغوطاً متصاعدة بفعل عدم اليقين السياسي والاقتصادي، تفوقت الأسهم الأوروبية على نظيراتها الأمريكية بشكل لافت، فقد ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بأكثر من 6% منذ بداية العام، بعدما أنهى تعاملات عام 2024 عند مستويات 507 نقاط، بينما يدور حالياً في نطاق 540 نقطة.بينما تراجع مؤشر «ستاندر آند بورز 500» بأكثر من 5% منذ بداية السنة، وسط خسائر متتالية أخيراً، مع تصاعد المخاوف وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد النمو الاقتصادي الأمريكي، تبعاً للتأثيرات المحتملة للتعريفات الجمركية.فترة صعبةفي حديثه مع «البيان»، يقول كبير محللي الأسواق في IG، كريس بوشامب، إنه «بعد عامين من المكاسب القوية، تواجه الأسهم الأمريكية فترةً صعبة، ذلك بعد أن بلغ عدم اليقين السياسي مستوى غير مسبوق منذ سنوات عديدة، وسيؤدي ذلك إلى استمرار تقليص استثمارات العديد من المستثمرين في الأسهم الأمريكية. وقد يؤدي هذا إلى استمرار الانخفاض في المؤشرات الرئيسة».لكنه على الجانب الآخر، وفي ما يتعلق بمدى استفادة الأسهم الأوروبية من موجة العزوف المحتملة للمستثمرين من «وول ستريت»، يشير إلى أنه «من المتوقع أن يُسهم توجه أوروبا نحو زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، في دعم المنطقة على المدى البعيد.. لكن على المدى القصير، من غير المرجح أن تكون أسواق الأسهم في أوروبا بمنأى عن أي موجة بيع مستمرة في وول ستريت».والشهر الماضي، وفي ضوء تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية من جانب ترامب، سجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسة تراجعات جماعية، حيث انخفض «إس آند بي 500» بنسبة 1.4% في فبراير، كما سجل «داو جونز» خسائر شهرية بنسبة 1.6%. فيما سجلت الأسهم الأوروبية تفوقاً، بارتفاع المؤشر العام بنسبة 3.3% خلال الشهر.أوروبا والحرب التجاريةووسط الجدل الدائر حول الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب، تخيم حالة من عدم اليقين على الأسواق العالمية، ما يفسر تباين التوقعات بشأن أداء أسواق الأسهم غير الأمريكية في الفترة المقبلة. فبينما تلوح فرصة استفادتها من تدفق الاستثمارات الهاربة من الأسهم الأمريكية، تواجه في الوقت ذاته خطر التأثر بالتداعيات السلبية لتلك الرسوم على الاقتصادات الأخرى.يفاقم حالة عدم اليقين هذه الغموض المحيط بالمدة التي قد تستغرقها انعكاسات الرسوم الجمركية، ما يزيد من ضبابية المشهد الاقتصادي، ويعقد التوقعات بشأن حركة الاستثمارات وأسواق الأسهم. ويقول في هذا السياق مدير مركز كوروم للدراسات، طارق الرفاعي لـ «البيان»، إن «الحرب التجارية قد تستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً سابقاً».كما يشير إلى أن تلك الحرب «تمتد إلى دول مناطق أخرى، مثل دول الاتحاد الأوروبي»، ما قد يكون له آثار سلبية كبيرة.وفي غضون ساعات من دخولها حيز التنفيذ، رد الاتحاد الأوروبي بتدابير مضادة على الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، تدخل حيز التنفيذ في أبريل. وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن إجراءاتها ستؤثر في ما يصل إلى 26 مليار يورو من السلع الأمريكية.ويشير الرفاعي إلى أن ترامب قد برر منطقه في فرض الرسوم، عندما أكد أمام الكونغرس أن هذه الرسوم الجمركية، جاءت كرد فعل على الرسوم التي فرضتها بعض الدول على الولايات المتحدة منذ فترات طويلة. وأكد ترامب أنه يريد فرض رسوم جمركية مماثلة لتلك التي تفرضها الدول الأخرى على المنتجات الأمريكية.والتشابك بين الحروب التجارية والتحولات الاقتصادية الكبرى يضع الأسواق، الأوروبية منها على وجه الخصوص، أمام اختبار مزدوج، فمن جهة تواجه خطر الرسوم الجمركية، ومن جهة أخرى تترقب انعكاسات ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة على الاستثمارات والقطاعات الحيوية.تغيّر البيئة الاقتصاديةعلى الجانب الآخر، يقول مدير الاستثمار في شركة AJ Bell، روس مولد، لـ «البيان»، إن ارتفاع عوائد السندات الحكومية الألمانية واليابانية، وبدرجة أقل البريطانية، يشير خلال الأشهر الماضية إلى أن البيئة الاقتصادية قد تكون بصدد التغيير.. فمن المحتمل أن يكون الضباب الذي خلفته الأزمة المالية العالمية الكبرى - المتمثل في النمو المنخفض والتضخم المنخفض وأسعار الفائدة المنخفضة - قد بدأ في الانقشاع، ليحل محله وضع جديد، يتسم بتضخم أعلى، ونمو اسمي أقوى، وأسعار فائدة مرتفعة، لا سيما مع سعي الدول لتحقيق النمو، لتتمكن من إدارة ديونها، وتعزيز قدراتها الدفاعية، وضمان إمدادات أكثر أماناً للمواد الخام والسلع الأساسية.وقد يعني ذلك، في تقدير مولد، أن القطاعات التي حققت أداءً جيداً منذ عام 2009 - مثل أسهم النمو المستدام في التكنولوجيا والتقنيات الحيوية - قد لا تؤدي بنفس القوة الآن.ويشير إلى أن هذا المناخ الجديد، سيفضل القطاعات الرئيسة والصناعات، والأصول الحقيقية مثل السلع الأساسية. وبالرغم من أن الأسواق البريطانية والأوروبية لا تتمتع بنفس الثقل التكنولوجي الذي يميز السوق الأمريكية، إلا أنها غنية بأسهم الصناعات والاستثمارات الرأسمالية، مثل أسهم الدفاع، بالإضافة إلى القطاعات الدورية، بينما يوفر مؤشر فوتسي 100 تعرضاً كبيراً لأسهم شركات التعدين والنفط، لذا، سنرى كيف ستتطور الأمور.تداولات يوميةقفزت الأسهم الأوروبية، أمس، بعدما وافقت أوكرانيا على اقتراح أمريكي بوقف إطلاق النار 30 يوماً مع روسيا، في حين حققت شركة زيلاند فارما الدنماركية مكاسب، بعد اتفاق تعاون مع شركة روش السويسرية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.84 في المئة في التداولات.وخسر المؤشر القياسي 1.7 في المئة في الجلسة السابقة، بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم الكندية. كما ارتفع مؤشر داكس الألماني 1.5%، وفايننشال تايمز البريطاني 0.55%، وكاك الفرنسي 1.21%، وفوتسي الإيطالي 1.28%. وسجلت أغلبية القطاعات في المؤشر مكاسب في التعاملات المبكرة، بقيادة مؤشر البنوك الأوروبية، الذي ارتفع 1.1 في المئة.وقفز سهم زيلاند فارما 34 في المئة، بعد استحواذ شركة الأدوية السويسرية روش على حقوق علاج للسمنة من شركة التكنولوجيا الحيوية الدنماركية، في صفقة تعاون بلغت قيمتها 5.3 مليارات دولار. وارتفع سهم روش أربعة في المئة.وخالف المؤشر الأوروبي الذي يركز على شركات التجزئة الاتجاه لينخفض 2.8 في المئة.وهوى سهم شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية 22 في المئة، إلى أدنى مستوى له في ثماني سنوات، بعد أن قدمت الشركة توقعات مخيبة للآمال، بشأن مبيعات الربع الأول.وانخفض سهم شركة بورشه 4.5 في المئة، بعدما قالت شركة السيارات الفارهة، إن أرباح عام 2025 ستتأثر بإعادة الهيكلة الشاملة، فضلاً عن التوتر التجاري، واشتداد المنافسة في الصين.

رغم صعودها في ضوء آمال وقف إطلاق النار بأوكرانيا

الأسهم الأوروبية تواجه تحدي «رسوم ترامب الجمركية»

ترزح «وول ستريت» تحت وطأة تأثيرات عاصفة لحالة عدم اليقين التي تفرضها سياسات الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانعكاساتها المحتملة على أكبر اقتصاد في العالم، وسط مخاوف متزايدة من «شبح الركود»؛ في وقت يخشى فيه المستثمرون أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاعات واسعة بالأسعار، ومن ثم إضعاف النمو الاقتصادي بالبلاد.وقد عزز إقرار الرئيس ترامب بالتأثيرات المزدوجة لسياسات الرسوم الجمركية، وإشارته إلى ما وصفه بـ«مرحلة انتقالية» للاقتصاد الأمريكي في تصريحات له نهاية الأسبوع الماضي، المشاعر السلبية في «وول ستريت». فيما لم تشفع تصريحات وزير التجارة هوارد لوتنيك، التي استبعد فيها سيناريو «الانكماش» مع إقراره في الوقت نفسه بأن أسعار بعض السلع سوف ترتفع، في تهدئة مخاوف الأسواق.نمت تلك المخاوف تدريجياً منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ومع مضيه قدماً منذ اليوم الأول في 20 يناير الماضي في التلويح بسياسات الرسوم الجمركية ضد خصوم وحلفاء وجيران الولايات المتحدة الأمريكية على حد سواء. مع إعلانه لاحقاً عن فرض رسوم متبادلة في الثاني من أبريل المقبل، وذلك رغم أن تأجيل ترامب لفرض الرسوم على كندا والمكسيك كان قد أعطى فسحة للأسواق لتنفس الصعداء، لكن رسوما أخرى - بما في ذلك على الصلب والألومنيوم - من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ، علاوة على رفع الرسوم الجمركية على الصين.وخلال 14 يوماً فقط، سجلت «وول ستريت» خسائر بلغت قيمتها حوالي 3.5 تريليونات دولار من القيمة السوقية، وهو ما يعادل في الحجم قيمة شركة «آبل» صاحبة أكبر قيمة سوقية في العالم، وأكبر من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.وتُظهر بيانات CompaniesMarketCap أنه حتى نهاية الأسبوع الأول من مارس تهاوت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم الأمريكية إلى 58.7 تريليوناً نزولاً من 62.2 تريليون دولار في 19 فبراير، بما يمثل تراجعاً بأكثر من 5.5%.هذه الخسائر التي تكبدتها الأسهم الأمريكية خلال أسبوعين فقط، والتي تعادل قيمتها قيمة شركات ميتا وتسلا ونتفليكس مجتمعة، هي جزء من 6.5 تريليونات دولار قيمة الخسائر الإجمالية منذ فوز ترامب وعودته إلى البيت الأبيض.ولم تقتصر تلك المخاوف التي تعم الأسواق عند حد التأثير في «وول ستريت» والشركات الأمريكية الكبرى بشكل خاص، بل امتدت لتشمل قلقاً أعمق بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي، وفي وقت خفضت فيه كل من غولدمان ساكس ومورغان ستانلي توقعات النمو؛ جراء المخاوف المرتبطة بتأثيرات الرسوم الجمركية وما يرتبط بها من حالة عدم يقين.ويشير الاقتصادي الأمريكي، النائب السابق لرئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في فيلادلفيا، أريس بروتوباباداكيس، في تصريحات خاصة لـ«البيان» إلى أن التراجعات التي تشهدها «وول ستريت» تعني أنها تأخذ احتمال اندلاع حرب تجارية على محمل الجدل.كما يلفت في الوقت نفسه إلى أن المخاوف التي يُعبر عنها المستهلكون الأمريكيون بشأن صحة الاقتصاد هي مخاوف حقيقية ومبررة.وارتفع «مؤشر الخوف» أو مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو، بنحو 19%، يوم الإثنين، مسجلاً أعلى مستوى منذ سبعة أشهر تقريباً.وتاريخياً ارتبطت الرسوم الجمركية عادة بتصاعد المشاعر السلبية في الأسواق، وحتى قيادة الأسواق لاضطرابات واسعة. ويستدل بروتوباباداكيس، على كون «مخاوف المستثمرين حقيقية ومبررة» بالإشارة إلى أن الكساد الكبير خلال ثلاثينيات القرن العشرين وبداية عقد الأربعينيات اتسع نطاقه بدفعٍ من «نكسة نقدية» مرتبطة بتعريقات جمركية مرتفعة بموجب قانون سموت-هاولي في العام 1930 (الذي فرض سياسات حمائية، بموجبها تم فرض تعريفات جمركية على نحو 25% من السلع المستوردة في الولايات المتحدة)، معتبراً أن ذلك السيناريو ليس بالسيناريو الهين بالنسبة للأسواق. ويشدد أستاذ المالية العامة في كلية مارشال لإدارة الأعمال بجامعة جنوب كاليفورنيا، على أن «المخاوف التي تحرك معنويات المستهلك سوف تنعكس أيضاً في كيفية إدراك الأسواق لحالة الاقتصاد».وشهدت الأسهم الأمريكية تراجعات حادة، الإثنين، قادت إلى خسائر فادحة هي الأكبر من نوعها منذ العام 2022 في ضوء حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات الرسوم الجمركية، ومخاوف الدفع بالاقتصاد الأمريكي إلى حد الركود، رغم تقليل عديد من خبراء الاقتصاد من احتماليات وفرص ذلك السيناريو، مراهنين على صلابة الاقتصاد التي أشار إليها رئيس الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول، في أحدث خطاباته.خسر مؤشر ناسداك المركب نحو 4% ليمحو حوالي تريليون دولار، في أكبر خسائره خلال عامين ونصف عام، مع التراجعات الحادة التي شهدتها أسهم التكنولوجيا، استمراراً لمسلسل نزيف الشركات الكبرى، والذي أفضى لتسجيل أكبر ست شركات تكنولوجيا في الولايات المتحدة خسائر بلغت 2.2 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ مطلع العام الجاري 2025. وفقد مؤشر داو جونز 890 نقطة في جلسة واحدة، بتراجع أكثر من 2%، في أكبر خسارة يومية خلال قرابة ثلاثة أشهر. كما تراجع ستاندر آند بورز 500 بنحو 2.7% مغلقاً تعاملات يوم الإثنين عند أدنى مستوياته في ستة أشهر.سياسات ترامبويسعى ترامب إلى إحداث تأثير واضح في ولايته الثانية، مستخدماً الرسوم الجمركية كأداة ضغط، وقد فرضها أكثر من مرة ثم تراجع عنها، وفقاً لما يخدم استراتيجيته التفاوضية، وستكون الأيام المقبلة محورية في تحديد الاتجاهات الرئيسة لتلك الرسوم.وبحسب رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، فإن الأنظار تتجه إلى بداية شهر أبريل المقبل؛ ذلك أنه من المتوقع أن تتضح ملامح التعريفات الجمركية التي يعتزم فرضها على عدد من الدول، ما سيشكّل اختباراً حقيقياً لردة فعل الأسواق. ورغم احتمال استمرار الضغوط على المدى القريب والمتوسط، إلا أن التوقعات تشير إلى انتعاش ونمو في الأسواق الأمريكية على المدى الطويل.ولا يتوقع حدوث انهيارات حادة في سوق الأسهم، بل «ما سنشهده على الأرجح هو تصحيحات صحية». وعلى المدى الطويل، يطمح ترامب إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي بما يتماشى مع شعاره «جعل أمريكا عظيمة مجدداً»، رغم إدراكه أن هذه الاستراتيجية قد تحمل آثاراً سلبية على المدى القصير والمتوسط، وهو على استعداد لتحمل هذا الألم المؤقت لتحقيق مكاسب مستقبلية.ويبقى السؤال مطروحاً: هل سيُجري ترامب تعديلات على سياساته الاقتصادية؟ وخصوصاً أنه لطالما اعتُبر صديقاً للأسواق الأمريكية، مدركاً أن صحة الاقتصاد ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأداء الأسهم. وفي مقابلة مع فوكس نيوز، أكد ترامب أنه لا يرى ركوداً اقتصادياً في الأفق، ما يعكس ثقته بصلابة الاقتصاد الأمريكي رغم التحديات.تقييمات مرتفعةعلى الجانب الآخر، فإن بعض المحللين يرون رد فعل الأسواق «مبالغاً فيه» بعض الشيء، وأن جزءاً من التراجعات يعود بالأساس إلى التقييمات المرتفعة للأسهم، ولا سيما أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.وفي تصريحات خاصة لـ«البيان»، يقول مدير الاستثمار في شركة AJ Bell، روس مولد، إن «الموجة الصعودية الأخيرة التي شهدتها الأسواق - قبل التراجعات الحادة الأخيرة - جاءت مدفوعة بحمى أسهم الميم، وشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والصناديق المتداولة ذات الرافعة المالية، وتعكس ذروة النشاط المضاربي، وقد كان المزاج العام يتجه نحو «المخاطرة»، وبالتالي فإن العودة إلى شيء من الحذر والتأمل العميق قد لا تكون أمراً سيئاً».ويشير إلى أنه مع وصول مؤشر التقلبات إلى 29، متجاوزاً متوسطه طويل الأجل البالغ 19، لا يُستبعد ظهور محاولات حذرة لشراء الانخفاض (تحركات من المستثمرين للاستفادة من تراجع الأسعار). وقد كان المؤشر قد بلغ ذروته عند 39 خلال التراجع الصيفي في أغسطس الماضي، ما يعني أن التقلبات قد تستمر.ورغم ذلك، يُنظر إلى مؤشر التقلبات غالباً كمؤشر معاكس، حيث إن انخفاضه بشكل مفرط قد يعكس حالة من الرضا المفرط والمخاطرة غير المحسوبة، بينما يشير ارتفاعه إلى تراجع شهية المخاطرة وتقييمات أكثر جاذبية، وفق مولد.

تساؤلات بشأن مدى استمرار نزيف الأسهم الأمريكية

كيف محت سياسات ترامب 6.5 تريليونات من «وول ستريت»؟

بينما طوت الحرب في أوكرانيا عامها الثالث، يبدو أن العام الجديد حافل بالتطورات المتسارعة التي تعكس تحولاً جوهرياً في موازين القوى المرتبطة بتلك الحرب، مع إطلاق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شارة المحادثات المباشرة مع روسيا، في خطوة تعمدت استبعاد أوروبا من دائرة التأثير.يحمل هذا النهج الأمريكي في طياته رسائل متعددة؛ أبرزها أن واشنطن باتت ترى أن «إنهاء الحرب لن يأتي من أوروبا». كما أن كييف، التي لطالما اعتمدت على الدعم الغربي، ترى في التقارب الأمريكي-الروسي تهديداً على أكثر من اتجاه؛ فهو بينما يُضعف فقط موقفها التفاوضي، فإنه يفتح كذلك الباب أمام سيناريوهات قد تفرض عليها تقديم تنازلات.من جهة أخرى، أثار هذا التقارب بين واشنطن وموسكو حالة من التوجس داخل العواصم الأوروبية، التي اعتبرت أن عزلها عن المحادثات ليس مجرد تجاوز دبلوماسي، وإنما خطوة استراتيجية تهدد أمنها القومي. وجاءت ردود الفعل الأوروبية سريعة وحاسمة، عبر رسائل دعم واضحة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.كانت تلك الرسائل مصحوبة بشكل مباشر بتأكيدات على استمرار التمويل العسكري والاقتصادي لكييف، خلال قمة لندن يوم الأحد، وبعد المشادة غير المسبوقة بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، وذلك في محاولة لتثبيت موقفهم كحليف أساسي لا يمكن تجاوزه.لاعبانفي تقدير الأستاذ بكلية موسكو العليا، رامي القليوبي، فإن الموقف الأوكراني والأوروبي لا يحمل أهمية كبيرة؛ لأن روسيا والولايات المتحدة هما اللاعبان الرئيسيان في ما يجري، مشيراً لدى حديثه مع «البيان» إلى أن كييف لا تستطيع التصدي للهجمات الروسية اعتماداً على الدعم الأوروبي فقط، مما يعني أن توقف الدعم الأمريكي سيمنح روسيا فرصة للتقدم على الأرض. وبعد ذلك، ستبدأ المفاوضات.ومع ذلك، تسعى روسيا أولاً إلى تعزيز مواقعها ميدانياً، ومن المرجح أن يتم التوصل إلى تسوية وفق شروط أمريكية-روسية، بحسب القليوبي.وفي قمة استثنائية دعا إليها رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بعد قمة لندن، يناقش القادة الأوروبيون، يوم الخميس، ملف دعم أوكرانيا. وبحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فإنها تتطلع لعرض خطة «لإعادة تسليح أوروبا» خلال القمة المقررة في بروكسل.تحولاتمن موسكو، يقول المحلل السياسي، ديمتري بريجع، إن الأزمة الأوكرانية ستشهد تحولات ملحوظة خلال الأشهر المقبلة، في ظل سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإبرام صفقة المعادن، أو الدفع نحو تغيير سياسي في أوكرانيا قد يؤدي إلى الإطاحة بزيلينسكي واستبداله برئيس جديد، ما قد يثير اضطرابات داخلية واسعة.ويوضح أن ترامب يبدو عازماً على التحالف مع روسيا بهدف معاقبة أوروبا وإعادة توجيه السياسات الأوروبية، وذلك خدمةً لمصالح واشنطن الاقتصادية، والتي تشمل إعادة الشركات الأمريكية إلى السوق الروسية، واستئناف التعاون في ملف الطاقة، فضلاً عن محاولة إبعاد موسكو عن بكين وطهران.ويشير المحلل السياسي إلى أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا لا يزال، في نظر ترامب، غير مجدٍ ولا يغيّر موازين القوى على الأرض، إلا أن الاستراتيجية التي قد يعتمدها ترامب لإعادة العلاقات مع روسيا — بما في ذلك الاعتراف بالمقاطعات الأوكرانية الأربع التي ضمتها موسكو — تبقى غامضة حتى اللحظة، خاصة في ظل الإشكاليات القانونية المرتبطة بهذا الاعتراف.وتبقى الكثير من الأسئلة مفتوحة ومتوقفة على ما إذا كانت الدول الأوروبية ستواصل بالفعل دعمها لأوكرانيا، أم أن التصريحات الأوروبية لا تعدو كونها محاولة لإظهار استقلال الموقف الأوروبي عن الولايات المتحدة، وفق بريجع الذي يشير إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في الكشف عن ملامح هذا المشهد السياسي المعقد، وسط توقعات باستمرار ترامب في ممارسة الضغط على أوروبا.وبينما تُمسك الولايات المتحدة بالخيوط الرئيسية فيما يتصل بمصير إنهاء الحرب، ومع تعهد ترامب بإنهائها، فإن المحلل السياسي من موسكو، تيمور دويدار، يعتقد بأن جزءاً من محادثات السلام الحالية يرتبط بموقف أوكرانيا نفسها.ويشير إلى أن هذه الإدارة (الأوكرانية) أظهرت «تبعيتها للمخطط الغربي» في استخدام كييف ضد روسيا سياسياً وعسكرياً. وفي ضوء الموقف الأوكراني الراهن، يعتقد بأنه من المرجح أن تستمر الحرب في أوكرانيا، ولا سيما مع موقف واستراتيجيات الكتلة الغربية حالياً.

ترقّب لمآلات الحرب في أوكرانيا.. والكرة في ملعب ترامب

تدخل العلاقة بين الحليفين الأمريكي والأوروبي نفقاً مظلماً؛ بدفع من سياسات دونالد ترامب، التي تُشكل تهديداً للعلاقات التجارية القائمة مع التكتل وشركاء واشنطن التجاريين، لا سيما مع الكشف عن خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة عالمية على كل دولة تفرض رسوماً على الواردات من الولايات المتحدة.تُثير تلك التهديدات مخاوف واسعة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لا سيما وأنها تأتي في وقت تواجه فيه اقتصادات دول التكتل تحديات متزامنة، بما في ذلك حالة الإنهاك التي تعاني منها جراء تبعات الحرب في أوكرانيا على مدار الأعوام الثلاثة الماضية. وقد توعدت المفوضية الأوروبية برد «حازم وفوري» على ترامب إذا نفذ تهديده.وبينما تبدو أوروبا في موقف «ضعيف» نسبياً تبعاً للمعضلات التي تواجهها اقتصاداتها حالياً، فإن سياسات ترامب من شأنها أن تزيد الضغط عليها، لجهة تأثيراتها المتوقعة في خفض الصادرات الأوروبية لواشنطن وإضعاف الاستثمار في دول التكتل، وبما يشكل ضربة للنمو الاقتصادي.أوروبا في مأزق!من لندن، يقول الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي لـ «البيان»، إن الأدوات المتاحة للاتحاد الأوروبي للرد على الولايات المتحدة هي نفسها المتاحة لترامب، لكنه يعتقد بأن أوروبا الآن في موقف ضعيف، ذلك أن الاقتصاد الأوروبي حالياً يواجه صعوبات.ويشهد معدلات نمو متدنية، لا سيما في القطاع الصناعي، وبالتالي «عند فرض رسوم جمركية متبادلة سيكون التأثير أكثر حدة على اقتصادات الاتحاد الأوروبي مقارنةً بالولايات المتحدة».ومن شأن تعريفات ترامب أن تؤدي إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي في أوروبا.. فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة (الواردة في تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه الصادر بداية العام) إلى تعافي نسبي للاقتصاد الأوروبي لجهة زيادة النمو من 0.9% في 2024 إلى 1.3% في 2025.وبينما من المتوقع أن يكون للرسوم التجارية وتداعياتها تأثيرات مباشرة، ذكر صندوق النقد -على لسان النائبة الأولى للمديرة العامة، جيتا جوبيناث- أنه من السابق لأوانه وضع أي تحليل دقيق لتداعيات زيادة الرسوم الأمريكية على دول أخرى.موقف ضعيفمن جانبه، يرى رئيس قسم الأسواق العالمية في «سيدرا ماركتس» جو يرق، أن «أوروبا هي الحلقة الأضعف في هذه المواجهة»، خاصة أن موقفها اليوم يختلف عمّا كان عليه خلال الولاية الأولى لترامب، نتيجة التداعيات العميقة للحرب في أوكرانيا، فضلاً عن تراجع العديد من الصناعات ووقوع الاقتصادات الأوروبية تحت ضغوط الانكماش. وعليه، فإن «الرسوم الجمركية ستكون أشد وطأة على أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة».وعبَّرت المواقف الأوروبية الأخيرة الداعمة بقوة لأوكرانيا، رغم الموقف الأمريكي الصارم حيال محاولة الدفع بمفاوضات إنهاء الحرب التي تستبعد أوروبا، عن حجم الهوّة بين الحلفاء عبر الأطلسي.فيما بعث القادة الأوروبيون برسائل متباينة خلال قمة لندن الأخيرة لجهة تأكيد مساندة كييف وفي الوقت نفسه استجداء دعم ترامب ومغازلته.وفي حديثه مع «البيان»، يشير يرق إلى أن أوروبا قادرة على فرض رسوم مضادة (انتقامية)، كما صرّح قادتها، تشمل أشباه الموصلات والمنتجات الدفاعية وغيرها.لكن في المقابل، فإن «تنفيذ هذه السياسات يتطلب من أوروبا تعزيز صناعاتها لسد الفجوة، إضافة إلى تنويع الأسواق وخلق بدائل جديدة لتقليل الاعتماد على واشنطن».كما يلفت إلى تصريحات ترامب التي قال فيها إن «حلفاءنا كانوا أشد إيلاماً لنا من خصومنا عبر الرسوم الجمركية»، معتبراً أنه يجب التعامل معهم بسياسات أكثر تشدداً.ومع ذلك، يرى يرق أن أوروبا لا تملك القدرة على اتخاذ موقف هجومي صارم ضد الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التزامها بحلف الناتو، مما يعقّد علاقتها بواشنطن ويحدّ من خياراتها. وبالتالي «تجد أوروبا نفسها في موقف ضعيف نسبياً، وأدواتها محدودة مقارنة بما كانت عليه سابقاً».على الجانب الآخر، أقر ترامب قبيل أيام بالتأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية على الأمريكيين، الذين قد يعانون من ارتفاع الأسعار تحت وطأة هذه السياسات.ويشار إلى أن إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي تقدر بنحو 975.9 مليار دولار في 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي في 2024 نحو 370.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 0.7% (2.6 مليار دولار) عن 2023.فيما بلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من الاتحاد الأوروبي 605.8 مليارات دولار في العام نفسه، بزيادة قدرها 5.1 % (29.4 مليار دولار) عن 2023.وبلغ عجز تجارة السلع الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي 235.6 مليار دولار في 2024، بزيادة قدرها 12.9 % (26.9 مليار دولار) عن 2023، وفق بيانات مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.العلاقات الاستراتيجيةمن بروكسل، يقول خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، لـ«البيان»، إن «الدول الأوروبية سترد بالمثل تماماً كما حدث خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب، عندما فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية على السلع الأمريكية رداً على الرسوم التي فرضها ترامب على المنتجات الأوروبية».هذا التصعيد يشير بوضوح -في تقدير بركات- إلى أن العلاقات بين الجانبين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، ستشهد مزيداً من التوتر. ويوضح أن تدهور هذه العلاقات سيترك تداعيات سلبية عبر الأطلسي، وخاصة في إطار حلف (الناتو).حيث يطالب الرئيس الأمريكي الدول الأعضاء بزيادة مساهماتها العسكرية في الحلف ورفع مخصصاتها الدفاعية إلى ما يزيد على 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

تقارير البيان

أوروبا..  أدوات محدودة لمواجهة ترامب

تتراكم المخاوف في الأفق الأمريكي؛ في وقت تتداخل فيه هواجس التضخم مع القلق من تباطؤ النمو، ما يخلق حالة من الترقب والشكوك بين الأُسر والشركات على حد سواء، ولا سيما في ظل المخاوف المرتبطة بتداعيات «حرب الرسوم الجمركية» التي يُلوح بها الرئيس دونالد ترامب.وفي ظل المخاوف المرتبطة بانعكاسات تلك الرسوم، والارتفاع النسبي في تكاليف المعيشة، تتزايد التساؤلات عن قدرة الأسواق على الصمود أمام الضغوط المتصاعدة، فيما يترقب الجميع خطوات الاحتياط الفيدرالي المقبلة.وفي الوقت الذي يتبنى فيه المستهلكون نظرة سلبية في شأن الآفاق الاقتصادية، تُظهر تقديرات المستهلكين الأمريكيين في فبراير تشاؤماً في شأن التوقعات الاقتصادية، وهو ما أبرزه مؤشر ثقة المستهلك الأسبوع الماضي، والذي انخفض إلى 98.3 نقطة في فبراير، مقارنة بتوقعات داو جونز عند 102.3 نقطة، وبما يمثل المستوى الأدنى من شهر يونيو من سنة 2024، والانخفاض الشهري الأكبر منذ أغسطس من سنة 2021.جاء ذلك التراجع في ضوء حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على شركاء الولايات المتحدة، ومن ذلك كندا والمكسيك، وهي الرسوم التي يخشى الأمريكيون من انعكاساتها على الوضع الداخلي، وبما يقود لعودة النسق المرتفع للتضخم، وبما يحبط مساعي الاحتياط الأمريكي لخفض الفائدة. وقفزت توقعات المستهلكين بالنسبة للتضخم على مدى الـ12 شهراً إلى 6 % وذلك مقارنة بـ5.2 % في شهر يناير، مبتعدة بعيداً عن هدف الفيدرالي عند 2 %.اقتصاد قويالأستاذ في جامعة فلوريدا، رئيس جمعية الإدارة المالية، جاي ر.ريتر، يقول لـ«البيان» إن الولايات المتحدة تواصل تسجيل عجز كبير في الموازنة الحكومية، يتم تمويله عبر الاستثمارات الأجنبية ومدخرات السكان الأمريكيين.. فيما لا يبدو أن هناك رغبة قوية من بعض السياسيين أو الناخبين في خفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الضرائب، ولكن عاجلاً أم آجلاً، سيصبح من الضرورة تقليص هذا العجز.وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي الحالي على تقليص الإنفاق الحكومي بنحو 500 مليار دولار، وذلك بإدارة كفاءة الحكومة التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، والتي تُواجه عقبات مختلفة، قضائية وتنظيمية، ووسط حالة من الجدل.ويضيف: أما بالنسبة لأسواق المال، فلا تزال أسعار الأسهم - وفقاً لمكرر الربح - أعلى في الولايات المتحدة مقارنة بباقي دول العالم.. هذا التقييم المرتفع يبرز استمرار النمو القوي في ربح السهم مقارنة بالدول الأخرى. وعلى الرغم مما يتقاضاه كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأمريكية من أجور ضخمة، فإن ذلك مرتبط بتركيزهم على تعظيم ثروة المساهمين.وتاريخياً، يتحدث ريتر عن أن التراجع الذي شهدته الأسهم الأمريكية في الفترة الممتدة من مارس من سنة 2000، بعد انفجار فقاعة الإنترنت، لم يؤثر كثيراً في الاقتصاد الأمريكي، لأن ارتفاع أسعار الأسهم آنذاك كان بمنزلة «مكاسب ورقية» لقطاع محدود من السكان.في المقابل، كان لانخفاض أسعار المنازل من سنة 2009 - 2010 تأثير أعمق في الطبقة الوسطى، فاستخدم العديد من مالكي المنازل الارتفاع الذي شهدته أسعار العقارات من سنة 2003 - 2007 لزيادة إنفاقهم، وحينما تراجعت تلك الأسعار، لجؤوا إلى خفض إنفاقهم.. بينما حالياً - وفق ريتر - يبدو أن الاقتصاد الأمريكي أكثر توازناً مقارنة بسنتي 2000 و2007، ولكن الأخطار لا تزال قائمة.ويقول إن التراجع في التجارة الدولية نتيجة زيادة التعريفات الجمركية، قد يلحق ضرراً واسع النطاق بالاقتصاد العالمي، ومن ذلك الولايات المتحدة. وفي ظل تحسن ثروات الأفراد، قد ترتفع أسعار الأسهم والسندات، ما يعزز كلّاً من الإنفاق الاستهلاكي (بما يدعم أرباح الشركات) والادخار (بما يعزز أسعار الأصول المالية).وعلى الرغم من ذلك، لا يبدو الأمر «مريحاً» للمستهلك الذي يشعر بمزيد من القلق. وقبل أيام، كشف استطلاع جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين عن انخفاض شهري أكبر من المتوقع بنحو 10 % في فبراير، وبلغت توقعات التضخم على مدى خمس سنوات بين المستجيبين أعلى مستوياتها منذ سنة 1995.قلق حقيقيالأستاذ في جامعة كاليفورنيا الجنوبية، عضو مجلس العلاقات الخارجية، جوناثاند أرونسون، يقول لـ«البيان» إن قلق المستهلكين الأمريكيين حقيقي؛ ولا سيما مع ارتفاع الأسعار، ويضيف: «تؤدي مستويات التضخم المرتفعة (فوق المعدل المستهدف 2 %) إلى تأجيل أي تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة من قبل الاحتياط الأمريكي.. وكذلك إذا استمرت التعريفات الجمركية فترة طويلة، فقد تواصل الأسعار صعودها، ما قد يثير مخاوف الأسواق.ويشار إلى أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياط الأمريكي، في يناير، جاء متسقاً مع التوقعات. ويبقى السؤال الأبرز في تقدير أرونسون هو: هل كان التراجع الحاد في أسواق الأسهم أخيراً - والذي عبر بشكل واضح عن مخاوف المستثمرين والمستهلكين في شأن الاقتصاد - حدثاً عابراً فحسب، أم أنه ينذر بتعديل هبوطي كبير؟في فبراير، تراجع مؤشر «ناسداك» بنحو 4 % تقريباً، ليُنهي تعاملات الشهر عند مستوى 18,847.28 نقطة، كما تراجع مؤشر «ستاندر آند بورز» 500 بنسبة 1.4 % في الشهر، مُنهياً التعاملات عند مستوى 5,954.50 نقطة. وكذلك مؤشر «داو جونز الصناعي» سجل خسائر شهرية بنسبة 1.6 %، مُنهياً تعاملات فبراير عند مستوى 43,840.91 نقطة.

محمد خالد