لم يشعر المصريون بعد بمردود الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات الكبرى وعلى رأسها قناة السويس الجديدة، ما خلق حالة من الغضب المكتوم، في انتظار تحقق مردود سياسة الحكومة والخطوات التي اتخذتها في إطار تهيئة المناخ المناسب للمعيشة والحد من المعاناة التي يعيشها محدودو الدخل والفقراء.
أصبحت نيران الأسعار تلتهم الأسر الفقيرة وسط كلمات «تصبير» يُرددها الشارع وخبراء الاقتصاد بأن المقبل أفضل، وأن مردود سياسة الدولة الاقتصادية سيظهر تدريجيًا، لاسيما وأن البلاد خارجة لتوها من تطورات سياسية مفصلية، وقد وضعت قدمًا لها على طريق الاستقرار وفي انتظار انعقاد مجلس النواب الجديد لتكتمل مؤسسات الدولة.
ما يطلبه المصريون الآن، وبينما هم في انتظار المردود الأكبر لتلك الإصلاحات، هو خطوات عملية وفورية للتعامل مع بعض الأزمات القائمة، مثل أزمة ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسة، وشفافية حكومية وإفصاح عن طبيعة الوضع الاقتصادي وتحدّياته وخطة الدولة لمعالجة أي خلل قائم أو متوقع.
يعتقد الكثيرون بأنّه ومع انعقاد مجلس النواب واستقرار الأوضاع، فإن موعد حصاد جهد الأعوام الماضية قد اقترب، شريطة اتخاذ الدولة خطوات واضحة لطمأنة المصريين وعلاج المشكلات التي يعانون منها.