قطاع الإعلام الإماراتي يعد من أهم القطاعات الحيوية والمؤثرة في حياتنا، والذي يحظى بدعم وتشجيع من قبل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أولت هذا القطاع اهتماماً كبيراً من خلال إطلاق البرامج الأكاديمية والمهنية في كبريات الجامعات والمعاهد التدريبة في الدولة، وقامت بابتعاث نخبة من الطلبة للدراسة في الخارج، وتزويدهم بأحدث التقنيات والوسائل الإعلامية الحديثة، وتوفر فرص العمل في المؤسسات الإعلامية وتمكينهم تبوء المناصب القيادية، والتطور المستدام في هذا التخصص.
ويؤكد اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020، مكانة الإعلام الإماراتي، ودوره في تطوير القطاع على المستوى الإقليمي، وكلنا فخر واعتزاز بجهود مؤسساتنا الإعلامية الوطنية بما تقدم من أفكار وخطط ورؤى لخدمة الإعلام، وإبراز دولة الإمارات العربية المتحدة كحاضنة للأفكار الجديدة، وابتكارات الشباب والسبق والريادة لمواكبة التطورات العالمية في مجال الإعلام.
وحول قضية التوطين في الإعلام التي تعتبر قضية جوهرية، ومسؤولية وطنية، نجد أن المؤسسات الإعلامية أولت هذا الموضوع أهمية كبرى ولديها منهجية وسياسة واضحة لتوطين الإعلام وذلك من خلال تعزيز دور الكفاءات المواطنة، وتوفير كافة الممكنات التعليمية والثقافية والتدريبية لها، سواء على صعيد العمل الصحافي، أو الإدارة الإعلامية أو تأهيل القيادات الإعلامية الشابة أو تشجيع الهواة من الكتاب. وهناك جهود عظيمة ومستدامة تبذلها مؤسساتنا الإعلامية في هذا الموضوع، من خلال وجود الكثير من الوجوه الإعلامية المواطنة في صحفنا وقنواتنا الإعلامية وفخورين بإنجازاتهم الإعلامية وقدراتهم المتميزة.
وهناك جهود مبذولة لتوفير الفرص للشباب للعمل والتدريب المستمر، وتوفير الفرص والمبادرات الداعمة لذلك. وهذا لا يعني أن قضية التوطين لا تحتاج إلى مزيد من العمل حيث إن للإعلام دوراً مؤثراً في تشكيل وعي وطني والتأثير في كافة شرائح المجتمع بشكل أكبر، والتوعوية بأهم القضايا المحلية والدولية ومواكبة التغييرات التي طرأت في العالم ورصدها إعلامياً.
ويجب أن تتضاعف الجهود مع قطاع الإعلام الإماراتي بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والتدريبية لإعداد أكثر من دراسة جدوى عن التوطين وفرص الاستثمار، وإعداد المزيد من الدراسات الميدانية والأبحاث العلمية لتوثيق قصص النجاح في العمل الإعلامي، ودعم برامج التوطين بإحصائيات حديثة، ودراسات علمية لقياس المخرجات الخاصة للتوطين، هذا بجانب الاستمرار في مراجعة التشريعات والسياسات العامة لتوطين هذه المهنة، وربط مخرجات التعليم باحتياجات المؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص والعام، وتعزيز الشراكات الأكاديمية بين المؤسسات الإعلامية والجامعات والكليات المتخصصة في الإعلام.
ومن المجالات المتاحة للتحسين والتطوير: الإعلام الرقمي، عبر مختلف المنصات، وتقديم محتوى جذاب وتنافسي بلغات متعددة، يلبي متطلبات مجتمعنا، الذي يتسم بتنوع سكاني كبير، علاوة على مخاطبة الجمهور الخارجي، إذ تعتبر اللغة وسيلة مهمة لإيصال الرسائل إلى الجمهور المستهدف.
ولابد أن نعي أن هذه المهنة تعتمد على الموهبة لذا يجب التركيز على اكتشاف هذه المواهب منذ الصغر وهنا لابد أن أشيد وأشكر جهود منطقة دبي التعليمية في إنشاء المراكز الإعلامية في 11 من المدارس المختلفة والتي تعتبر فرصة لاكتشاف هذه المواهب ودعمهم علمياً وعملياً وتشجيعهم للمشاركة في مختلف المحافل المحلية والدولية إلى جانب اطلاقها برنامج المواهب الإعلامية الطلابية بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام لتأهيل المواهب الإعلامية الشابة على مستوى المدارس وتزويدهم بالمهارات الشخصية الداعمة لهم.
وتنتهز الفرصة، لتقديم الشكر إلى كافة المؤسسات الإعلامية، على دورها الكبير في دعم برامج التوطين والمتابعة الدؤوبة لتحقيق النتائج المرجوة، وجهودها في كافة الملفات الاستراتيجية، التي كان لها أثر مهم، محلياً وإقليمياً دولياً.