يعتبر التغير المناخي محوراً وجائحة مثيرة للعالم، كونه يعنى بتغير الطقس عما هو عليه في العقد المقبل، وبحسب ما أشار إليه بعض الخبراء في الأمم المتحدة، فإنه من المتوقع حتى 2030، ارتفاع لدرجات الحرارة وأن العالم مهدد بكوارث طبيعية غير مسبوقة.
ووفق تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 2021، الذي أفاد بأن البشرية هي المسؤول الأول عن هذه الظاهرة، وعليها الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة لتقليل التداعيات، كما نوّه التقرير إلى أن التغير المناخي يستمر لفترة زمنية طويلة، ويمكن أن يصل إلى عقود أو لمدد أطول. على عكس التقلبات المناخية التي نتعرض لها في فصول من السنة، مثل: تواتر هطول الأمطار وشدتها، والأعاصير، ودرجات الحرارة، التي سبق وأن تعرضنا لها في دولتنا الإمارات العربية المتحدة وتأثرت بها المناطق الشمالية وغيرها حيث أصبحت سكتة قلبية مؤقتة في المنطقة وأثرت على الحياة الطبيعية لولا الله ثم متابعة قيادتنا الرشيدة وتبني سيناريوهات في تفادي هذه الجائحة.
حرصت دولتنا الحبيبة ممثلة بقيادتنا الرشيدة تبني وزارة خاصة بالتغير المناخي لمتابعة المخاطر ووضع السيناريوهات المستقبلية للحد من هذه الظاهرة والتي تشكل خطراً على البشرية التي تحد من تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ال 17 مؤشرا العالمي، ودعوني أصحبكم لمعرفة مدى الضرر الذي تسببه البشرية فعلى سبيل المثال الدول المتقدمة والأكثر صناعة تساهم المصانع بالتلوث البيئي من خلال استمرارية نشاطها في الانتاج بشكل مباشر والتي تضر الأفراد العاملين والحي السكني المجاور للمصنع والزوار ، ولنفترض وجود 100 مصنع بهذه المنطقة فما مدى مساهمتهم في التلوث والضرر المناخي والصحي؟ لذلك قامت الإمارات بوضع سياسات واشتراطات تحد من هذه الظاهرة كاستخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعات بدلاً من التقليدية وغيرها من القوانين والحوافز الإيجابية والسلبية لالتزام البشرية في الحد من هذه الظواهر حفاظاً على سلامتنا وسلامة الأجيال القادمة.
نصيحتي لنفسي ولكم بالالتزام بهذه القوانين والتوسع بدراسة هذا الاختصاص المثري الذي يناقش بشكل مستمر عالمياً؛ لأهميته على البشرية كافة والتقيد بالاشتراطات الرسمية للمصلحة العامة.