تلجأ الدول عادة إلى ربط عملتها الوطنية بالعملات الصعبة، وبالذات الدولار، بهدف توفير الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية، إضافة إلى جعل التجارة الدولية أكثر سهولة، من خلال تحديد قيم السلع والخدمات وإجراء المعاملات المالية، وأيضاً بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.
على الجانب الآخر يرى البعض أن الربط يعرض الاقتصادات المرتبطة بالدولار لتأثيرات التغيرات الاقتصادية والنقدية في الولايات المتحدة، والتي قد تتسبب في تقلبات غير متوقعة في النشاط الاقتصادي المحلي، حيث تضطر الاقتصادات المرتبطة بالدولار، ولكي تحافظ على ربط عملاتها، إلى اتباع قرارات الاحتياطي الفيدرالي، وفي الفترة الأخيرة حدثت سلسلة من الزيادات بأسعار الفائدة، ما يمكن أن ينعكس سلباً على اقتصادات الدول، التي تربط عملاتها بالدولار.
وبالرغم من ذلك تشير التقديرات العالمية إلى أن أكثر من 66 دولة حول العالم تربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي.
دولة الإمارات كغيرها في دول الخليج والمنطقة تربط عملتها الوطنية «الدرهم» بالدولار، منذ العام 1997، وهي ليست بمعزل عن فوائد ربط العملة بالدولار ولا التحديات، التي قد تواجه الدول جراء ربط عملتها بالدولار، ولكن فوائد هذا الربط بالنسبة للدولة تتجاوز بكثير السلبيات، التي قد تظهر عند استخدام سياسة الربط بالدولار، كما يمكن إدارة هذه السلبيات أو التحديات، من خلال أدوات السياسة النقدية والأساليب الاقتصادية المتنوعة المتوفرة، خصوصاً أن هذا الارتباط يوفر فرصاً استثمارياً كبيرة ومتنوعة، ولكن هل يمكن تحرير الدرهم من الدولار؟ 
حسب المعطيات فان دولة الإمارات مستمرة في ربط عملتها بالدولار عند سعر الصرف 3.6725 دراهم للدولار الواحد، حيث استفادت الدولة من هذه السياسة بالمحافظة على استقرار العملة، وتخفيض أخطار الصرف الأجنبي، وأي اضطرابات اقتصادية محتملة، وزيادة الاستثمار الأجنبي، وتدفق رأس المال، كما ساعدت هذه السياسة في حماية اقتصادات المنطقة بشكل عام من تقلبات أسواق الطاقة، ولذلك فإننا لا نرى أي مؤشرات لأي تغيير على هذه السياسة في المستقبل.

ربط الدرهم بالدولار.. فوائد عدة رغم التحديات

لعبت دولة الامارات العربية المتحدة دورا كبيرا في حركة التجارة العالمية والتي عززت التكامل والانفتاح الاقتصادي مع أغلب دول العالم حيث حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة نتائج مبهرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بما يبلغ قيمته أكثر من 1.6 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة ما يقارب 20%، مقارنة مع ذات الفترة من 2021  .
ومن منطلق التكامل الاقتصادي ركزت دولة الامارات بتوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه رئيس الدولة على متابعة حثيثة من سموه في زيارات رسمية لأغلب دول العالم لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسلام .
وتخطو الإمارات باستراتيجيات ورؤى مدروسة في صناعة المستقبل لتعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً قائماً على اقتصاد مستدام وشراكة اقتصادية شاملة استهدفت في مرحلتها الأولى 8 دول يشكل عدد سكانها نحو 26 % من إجمالي سكان العالم، أي ما يزيد على ربع سكان العالم، مدشنة بذلك مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي مع هذه الدول.
والسؤال هنا ما أثر هذه الاتفاقات على الدولة اقتصاديا؟
سعت القيادة إلى توسع هذه العلاقات مع الدول الناشئة والنامية  والتي لديها صناعات محلية وموارد طبيعية وكثافة سكانية من خلال تخفيض الجمارك فيما بينها والغاء بعض القيود الجمركية  وغيرها من الحوافز الاستثمارية مثل العلاقات الثنائية بين الإمارات وأندونيسيا، وكذلك مع الهند، وتركيا، والفلبين ، وجورجيا ، وإسرائيل وغيرها من الدول  بل استثمرت في هذه الدول للعمل بالتوازي محليا وعالميا ، فعلى سبيل المثال الإمارات تصدر النفط ، وتعمل على تكرير صناعة النفط في الهند كمستثمر أجنبي للوصول إلى أسواق أكبر ، مع العلم بأن حجم التجارة بين الامارات والهند ما يقارب 60 مليار دولار ومستهدفها أن تصل الى 100 مليار دولار  في عام 2030 من خلال الشراكة والتكامل الاقتصادي ، وهنا ما يوضح أهمية هذه العلاقات الاقتصادية وأثرها على رفع نتائج الدولة بمؤشرات التنمية المستدامة ، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة وإنشاء رواد أعمال محليا للاستفادة من هذه الميزة النسبية للدولة ، كما أن التوسع في الاقتصاد يساهم بثقل الدولة سياسيا وااقتصاديا وثقافيا ، وتأثيرها عالميا في صناعة القرار.
نصيحتي للمستثمرين الاستغلال  الأمثل لهذه الميزة، والاستثمار في دولتنا الحبيبة والتي أتوقع  من خلال استراتيجية الدولة أن ترتفع هذه الاحصائية إلى أن تغذي دولتنا الحبيبة مستقبلا نصف سكان العالم تجارياً.

شراكات الامارات التجارية تتجاوز ربع سكان العالم

تحظى دولة الإمارات باهتمام بالغ من المستثمرين إقليمياً وعالمياً، وذلك لما تتمتع به من بنية تحتية متكاملة، إلى جانب ما تقدمه من محفزات اقتصادية، وما توفره من مرونة بالتشريعات والقوانين، وهو ما يرسخ استدامة الاستثمارات في الدولة.
من ناحية أخرى تواصل الاستثمارات الإماراتية في الخارج بناء سمعة مشرقة في مختلف الدول حول العالم، وباتت الدول جميعاً تفتتح أذرعها مرحبة بالاستثمارات الإماراتية، التي تحظى بثقة كبيرة، بعد النجاحات الباهرة في شتى بقاع العالم.
وحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» فقد جذبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة، بقيمة 20.7 مليار دولار، وتصدرت الإمارات بذلك الدول العربية في استقبال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويرجع ذلك إلى عوامل عدة، أبرزها الاستقرار السياسي أولاً، والقيادة الحكيمة، التي تأتي على رأس أولويات عناصر الإنتاج الاقتصادية في التنظيم والتشريع، والعمل على الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة في دولتنا الحبيبة، مع الحرص استغلال الشباب في هذا المحور.
وتبرز نجاحات الدولة في جذب الاستثمارات الخارجية مع دولة مثل الصين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 264.2 مليار درهم، خلال العام 2022، بنمو 18% مقارنة بالعام السابق، ونظراً للثقة الكبيرة بالاستثمارات الإماراتية فقد تطورت هذه العلاقة إلى ثقة الصين بدولة الإمارات باتفاقية بين شركة إعمار، ومطار بكين الدولي لتوسعة المطار، بما يقارب 5 كم مربع، مع إقامة مبان سكنية وترفيهيه وتجارية، بقيمة تقارب 11 مليار دولار.
إن حرص دولة الإمارات وما تقدمه من محفزات اقتصادية واسعة، واستجابتها السريعة للمتغيرات العالمية وتنافسيتها عالمياً بمختلف المجالات، كل ذلك يسهم باستدامة الاستثمارات في الدولة، وتوسع الاستثمارات الإماراتية في الخارج، عبر شركات إماراتية نجحت بقوة في ترسيخ شهرتها في شتى بقاع العالم، ومنها دي بي ورلد، وطيران الإمارات، وشركة إي آند، وإعمار العقارية وغيرها الكثير. وفي ظل ما تقوم به القيادة الحكيمة والرؤى الثاقبة والاستراتيجيات الطموحة، باتت الإمارات الخيار الأول للاستثمارات- التدفقات الواردة والصادرة على حد سواء.

الإمارات وترسيخ استدامة الاستثمارات

لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً مهماً في جلب الاستثمارات الأجنبية من خلال استقرارها السياسي وتوفير البنية التحتية اللازمة وتنعيش قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والتحويلات المالية التي يرغب بها كل مستثمر ليمارس نشاطه بكل أمان، والذي أسهم في تنويع اقتصاد الدولة ونموه على مستوى العالم لتعزيز الانفتاح الاقتصادي سعياً للوصول لتوازن اقتصادي عالمي.
وحسب تقرير وكالة أنباء الإمارات بأن دولة الإمارات استحوذت على 25 % من أكبر 500 شركة على مستوى العالم، والتي أسهمت بشكل مباشر في التنويع الاقتصادي وجذب مستثمرين على مستوى العالم نتيجة لعدة عوامل ومحفزات اقتصادية قامت بها الدولة، ومنها مرونة التشريعات والمبادرات والمشاريع، على سبيل المثال التملك الحر والجواز اللوجستي وتخفيض الرسوم والإقامة الذهبية وغيرها الكثير، التي أسهمت في جذب واستقطاب المستثمرين والحفاظ عليهم.
وسعياً من منطلق رؤية الإمارات بأن تكون دولة الإمارات من أفضل الدول على مستوى العالم، حيث حققت نتائج عالمية ومنها حصولها على المرتبة الرابعة عالمياً بأفضل وجهة للعيش وفقاً لنتائج النسخة الرابعة عشرة من تقرير HSBC Expat Explorer السنوي في عام 2021، لما يسودها من أمن وأمان وانتقال أغلب المهاجرين لها، والأفضل في تنافسية الأعمال عالمياً حسب تقرير البنك الدولي 2021، والمركز الأول في جذب الاستثمار الأجنبي على مستوى الشرق الأوسط في عام 2020 بتدفقات استثمارية بلغت ما يقارب 20 مليار دولار، ونتيجة لتلك الممارسات الاستباقية في الدولة أعلن البنك التجاري السويسري مدينة دبي مركزاً إقليمياً له من بين دول العالم.
نصيحتي للشباب والمستثمرين الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى القطاعات حسب ميولهم والتركيز على الفرص الاستثمارية في شتى المدن الإماراتية والقطاعات، لما تتمتع به الدولة من حرص على تطوير القطاعات الاقتصادية والتكامل الاقتصادي مع دول العالم والرؤية الطموحة في دعم الاقتصاد المتنوع، وللنظر قليلاً إلى الاستهلاك الذي يكثر عليه الطلب من الملابس والقطاع الغذائي وغيرهما، وتركيز المستهلكين من داخل وخارج الدولة على السلع الإماراتية مع كثرة المنتجين لهذه السلع والتنويع في منتجاتهم بأعلى جودة وأقل سعر رغبة في نمو استثماراتهم لتحقيق أكبر فائدة، كما نصيحتي للمستثمرين التركيز على الإمارات الأخرى لما تحتوي على فرص استثمارية واعدة مستقبلاً.

الإمارات قلب الشرق الأوسط التجاري

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن شبكة السكك الحديدية الوطنية، من المشاريع الطموحة التي ترتكز عليها الدولة للتوجه إلى المستقبل، وأنها صناعة إماراتية شابة لتحقيق استراتيجية الدولة في جميع القطاعات، والتي ستسهم بدفعة قوية لعجلة النمو الاقتصادي.
ويتوقع أن تسهم هذه الشبكة في تعزيز القطاعات الاقتصادية كافة، وتسهيل التجارة الخارجية، وتقليل تكلفة الشحن وتكلفة السلع والخدمات.
كما أنها تسهم في الحفاظ على الأرواح من الحوادث والاختناقات المرورية مستقبلاً، إلى جانب تسهيل ممارسات الأعمال بالدولة، في إطار جهود شاملة ومتكاملة لتوفير مناخ استثماري مثالي، وتحقيق مراتب عالية ومتقدمة في المؤشرات العالمية، لتصبح دولتنا الحبيبة ضمن الدول المتقدمة.
والمشروع عبارة عن شبكة للسكك الحديدية، يربط 4 موانئ و7 مناطق لوجستية، كما أنه من المزمع أن ينقل ما يقارب 60 مليون طن من البضائع سنوياً، بطول 900 كيلومتر عبر الإمارات، كما أعلن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، عن أسطول يضم 38 قاطرة، وما يزيد على 1000 عربة قادرة على نقل جميع أنواع البضائع، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني بقيمة 200 مليار درهم، وسيسهم بالإنفاق المتعقل بتقليل المصروفات بقيمة 8 مليارات درهم سنوياً من تكاليف صيانة الطرق، ومتوقع عوائدها السياحية ما يقارب 23 مليار درهم.
وما يميز هذا المشروع باعتماده على الصناعات المحلية عبر 215 شركة محلية، ونحو 70 % من مواد البناء المنتجة محلياً، تم استخدامها في هذا المشروع، وستسهم هذه الشبكة بتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 21 % في قطاع النقل البري للدولة، وتقليل انبعاثات النقل البري للفرد بنسبة 40 % بحلول عام 2050.
كما ستعمل هذه الشبكة على توفير ميزات كبيرة للمستثمرين والعملاء، لقدرتها على نقل كافة أنواع البضائع، بما في ذلك نقل حاويات البضائع السائبة، كالبتروكيماويات، والصلب الخام ومنتجاته، والحجر الجيري والإسمنت ومواد البناء، والنفايات الصناعية والمنزلية، والألمنيوم، والسلع الغذائية، والبضائع العامة.

قطار الاتحاد.. دفعة قوية لعجلة النمو الاقتصادي

تلعب دولة الامارات، دوراً كبيراً في تطوير وتنويع  قطاعاتها الاقتصادية، ومن أهمها: الاقتصاد المعرفي، الذي يهتم برأس المال البشري في القرن الـ21، أهمية بالغة، تسعى لابتكارات؛ لتحقيق نمو اقتصادي عالمي من خلال توسيع معرفي متزايد في التكنولوجيا، وتحليل البيانات الضخمة والمفتوحة إلى تغيير اقتصاد العالم الحالي إلى اقتصاد متقدم.
وأظهرت الإحصاءات أن الاقتصاد المعرفي في دولة الامارات أسهم بنحو 2.4 % في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، حسب تقرير وزراة الاقتصاد، وتستهدف الدولة إلى النهوض بهذا الاقتصاد؛ لتصبح مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي 5% بحلول عام 2025 عبر تبني الأطر والتشريعات والأدوات اللازمة في تطوير مدارك ومعارف الإنسان، وتبني أفكار المبدعين والمواهب لتصبح نماذج حقيقية، وتحويلها إلى سلع وخدمات تسهم بنمو وتنويع الاقتصاد، كما أن ما تمتلكة الدولة من قدرات بشرية عالية؛ لأن أغلب سكان الدولة عمرهم في سن الشباب الذي يمكن الاستناد عليه في الوصول لمستهدفات عالية الطموح .
نصيحتي للمسؤولين والأباء والشباب عدم التخلي عن هذا الاقتصاد، والسعي في تطوير أفرادهم وأبنائهم وأنفسهم في توسيع معارف وإدراك الشباب والأطفال ، وتحفيزهم حسب ميولهم للعمل على تحقيق أحلامهم وتبني فكرهم الذي سيغير أشياء كثيرة اقتصاديا واجتماعيا ومعرفيا في الأسرة والدولة والعالم .
كما أنه من المتوقع من خلال مبادرات دولة الإمارات في شتى القطاعات، خاصة تبني قطاع الصناعة، وتشكيل وزارة خاصة بالصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والشراكات الاقتصادية الشاملة مع مختلف الدول حول العالم، التي سعت إليها القيادة الحكيمة لزيادة الاقتصاد المعرفي خلال الفترات القادمة، وأن نصدر كفئات وطنية موهوبة الى الخارج بدلاً من استيرادها.

الاقتصاد المعرفي

منذ تأسيس دولة الامارات العربية المتحدة عام 1971 وهي تصارع التحديات؛ لتبني مستقبلنا الزاهر، حتى أصبحت اليوم ثقلاً عالمياً لا يستهان به، فيما ظلت مسيرة الاتحاد المباركة، وأمام العالم، تساهم في توفير الحياة الكريمة لشعب الإمارات وجميع الشعوب؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم.
فكانت دولة الاتحاد في بدايتها وجزئها الأول بقيادة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وحد الإمارات السبع، متبنياً تنميتهاً صحياً ومعرفياً، حيث زادت الكثافة السكانية من عام 1975، التي بلغت ما يقارب 558 ألف نسمة لتتجاوز في 2005  الـ4.16 ملايين نسمة، وفي عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، تم استكمال الجزء الثاني من المسيرة، حيث بلغ عدد سكان دولة الإمارات نحو  9.890 ملايين نسمة في عام 2020، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، استكمالاً للمسيرة التنموية التي أسست على خطى طموحة، تغلبت على تحديات قاهرة.
فيما بدأ الجزء الثالث لدولة الاتحاد بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله؛ لاستكمال المسيرة بمسارات عديدة، نتحدث هنا عن المسار الاقتصادي، الذي حقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من 2022 تجاوز الـ8%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.
وهذه النتيجة تعادل نمو الصين السنوي في عام 2021، والدول المتقدمة، حيث تشهد الدولة إنجازات إماراتية جديدة في التكنولوجيا والصناعات ومواجهة التغيرات المناخية، والشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمارات، ومبادرات الخمسين، والتكاملات الاقتصادية مع دول عالمية لدمجهم بالخليط الاماراتي والصداقة المؤسسية.
ويختلف الجزء الثالث من المسيرة تماماً عن باقي الأجزاء لمواكبته التغيير وارتباطه بالأجزاء السابقة، ومن المتوقع أن نشهد تنمية اقتصادية رائعة بكوادر إماراتية شابة، تشمل الجنسين في تغيير معادلة الاقتصاد في الدولة وتبني سياسات وتشريعات جديدة، مثل: قانون البيانات المفتوحة، والسياسات الاستثمارية المتقدمة، وسياسات مالية متميزة؛ لتطوير الاقتصاد بأقل التكاليف، فضلاً عن السياسات النقدية التنافسية.
نصيحتي للشباب، الاستثمار الأمثل في هذه الملحمة وترقب أحداث من خلال الإمعان والانخراط في سوق العمل الإماراتي.

ملحمة الإمارات

يعتبر التغير المناخي محوراً وجائحة مثيرة للعالم، كونه يعنى بتغير الطقس عما هو عليه في العقد المقبل، وبحسب ما أشار إليه بعض الخبراء في الأمم المتحدة، فإنه من المتوقع حتى 2030، ارتفاع لدرجات الحرارة وأن العالم مهدد بكوارث طبيعية غير مسبوقة.
ووفق تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 2021، الذي أفاد بأن البشرية هي المسؤول الأول عن هذه الظاهرة، وعليها الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة لتقليل التداعيات، كما نوّه التقرير إلى أن التغير المناخي يستمر لفترة زمنية طويلة، ويمكن أن يصل إلى عقود أو لمدد أطول. على عكس التقلبات المناخية التي نتعرض لها في فصول من السنة، مثل: تواتر هطول الأمطار وشدتها، والأعاصير، ودرجات الحرارة، التي سبق وأن تعرضنا لها في دولتنا الإمارات العربية المتحدة وتأثرت بها المناطق الشمالية وغيرها حيث أصبحت سكتة قلبية مؤقتة في المنطقة وأثرت على الحياة الطبيعية لولا الله ثم متابعة قيادتنا الرشيدة وتبني سيناريوهات في تفادي هذه الجائحة.
حرصت دولتنا الحبيبة ممثلة بقيادتنا الرشيدة تبني وزارة خاصة بالتغير المناخي لمتابعة المخاطر ووضع السيناريوهات المستقبلية للحد من هذه الظاهرة والتي تشكل خطراً على البشرية التي تحد من تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ال 17 مؤشرا العالمي، ودعوني أصحبكم لمعرفة مدى الضرر الذي تسببه البشرية فعلى سبيل المثال الدول المتقدمة والأكثر صناعة تساهم المصانع بالتلوث البيئي من خلال استمرارية نشاطها في الانتاج بشكل مباشر والتي تضر الأفراد العاملين والحي السكني المجاور للمصنع والزوار ، ولنفترض وجود 100 مصنع بهذه المنطقة فما مدى مساهمتهم في التلوث والضرر المناخي والصحي؟ لذلك قامت الإمارات بوضع سياسات واشتراطات تحد من هذه الظاهرة كاستخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعات بدلاً من التقليدية وغيرها من القوانين والحوافز الإيجابية والسلبية لالتزام البشرية في الحد من هذه الظواهر حفاظاً على سلامتنا وسلامة الأجيال القادمة.
نصيحتي لنفسي ولكم بالالتزام بهذه القوانين والتوسع بدراسة هذا الاختصاص المثري الذي يناقش بشكل مستمر عالمياً؛ لأهميته على البشرية كافة والتقيد بالاشتراطات الرسمية للمصلحة العامة.

ماذا يحدث لو تغيّر المناخ؟

أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع (قرى الإمارات) بقيادة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، الذي يستهدف تطوير القرى الإماراتية تنموياً وسياحياً لصالح الشباب والشابات من خلال اعتماد 500 مشروع اقتصادي بميزانية تقدر بمليار درهم.
يسهم هذا المشروع في تطوير الكفاءات البشرية علمياً ومعرفياً، كما أنه يأتي متوائماً مع (رؤية الإمارات 2071) لضمان الريادة على مستوى العالم في شتى المجالات. ولنتفكر قليلاً في عمق هذا المشروع وكيفية الاستفادة المثالية من إطلاقه، يرتكز المشروع على الثراء المعرفي في الدولة، وتطوير الكوادر الشابة معرفياً، واستثمار قدراتها في سوق العمل محلياً وخارجياً، وسوف تسهم نتائجه في الاقتصاد الوطني من حيث زيادة الناتج المحلي الإجمالي. وعلى مستوى الفرد، الذي يزيد من التنوع الاقتصادي لتحقيق استراتيجة السياحة الوطنية وجذب السياح للتراث الاماراتي العريق، فيما سوف يعزز مصادر الدخل التي تسهم بدورها في تعزيز القطاعات الأخرى من خلال زيادة أعداد السياح بالدولة، ولك أن تتخيل كيف تسهم زيادة أعداد السياح في زيادة الطلب على العملة الوطنية والمنتجات الإماراتية وغيرها من الفوائد الاقتصادية.
من جانب آخر سوف يسهم تنامي عدد الزوار في تخفيض البطالة وإدراج كوادرنا الشابة في سوق العمل لتحقيق المنافع الشخصية والدولية التي سبق وأن أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله عند توليه مقاليد الحكم (سنعتمد على الشباب وسنتعاون مع القطاع الخاص في تعزيز وتنويع اقتصادنا).
نصيحتي للشباب استثمار هذه المشاريع والاطلاع على السوق الخارجي وما يطلبه المتعاملون، وما يستهلكه المجتمع من احتياجات ورغبات في القطاع السياحي والتنموي وغيرها؛ للاستفادة من هذه المشاريع، ونصيحتي لأولياء الأمور، العمل على تطوير أبنائهم وحثهم على هذه المشاريع المثالية التي سوف تحسن من الأفكار المعرفية لأبنائهم، كما سوف  تعزز ثقافتهم وتأهلهم لإدارة أعمالهم الخاصة بدلاً من الاعتماد على الرواتب الحكومية والبحث عن الوظائف العشوائية التي لا تتناسب مع طموحاتهم، وسوف تنعكس المعادلة بالإيجاب حيث سوف يبحث  إبنك عن عمالة لتوظيفها عوضاً عن بحثه عن وظيفة تعيله.

اعكس المعادلة

تعد إمارة عجمان إحدى إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة السبع، وتتوسطها جغرافياً، تقدر مساحتها بنحو 260 كم مربع، ويبلغ طول ساحلها على الخليج العربي بحوالي 26 كم، وتتكون من ثلاث مناطق، هي: عجمان ومصفوت والمنامة، وتضم 45 حياً سكنياً. لدى إمارة عجمان استراتيجية واضحة وطموحة، تتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز رفاهية وجودة الحياة لمواطنيها ومقيميها، كما تتميز عجمان من قربها الجغرافي من إمارة دبي العالمية. 
  
لماذا عجمان غير؟ تعتبر إمارة عجمان من أفضل الأماكن للعيش والإقامة بفضل حكمة القيادة وتوفيرها لكافة سُبل الراحة فيها، كما أن القطاع العقاري في الإمارة يتميز بوجود البنية التحتية اللازمة للسكن والاستثمار، وسهولة وصول المستثمرين لأصحاب القرار من خلال أكثر من 15 دائرة حكومية خصصت لمتابعة احتياجات العاملين والمتعاملين. وبحسب الإحصاءات الرسمية للنمو السكاني في الإمارة، يقدر ما يقارب 2% سنوياً من المواطنين والخليجين والآسيوين والأوروبيين.
ووفق التقرير الاقتصادي لدائرة التنمية الاقتصادية 2020 في عجمان، بلغت القيم الاستثمارية 4 مليارات درهم؛ ويرجع ذلك للخدمات المتميزة التي تقدمها الحكومة والمتابعة الحثيثة من القيادة، فضلاً عمّا تقدمه دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان من مبادرات متوائمة استراتيجياً مع رؤية الإمارة في الحفاظ على المستثمرين وتعزيز استقطابهم، إذ تحتل الإمارة المرتبة الثالثة على مستوى الإمارات في النهضة الصناعية، وتحرص "اقتصادية عجمان" على تسهيل رحلة المتعاملين والشركاء من خلال منصة تضمن تلبية احتياجاتهم وتحصيل الإيرادات لكافة المعنيين بأقل وقت وجهد، واستحداث برنامج تعزيز لإدراج المواطنين في سوق العمل بتكلفة 1000 درهم فقط لممارسة نشاطه، وبرنامج 'ريادة" المجاني الدعم للأسر المواطنة بحسب استثماراتهم وميولهم وتحسين جودة حياتهم، جنباً إلى جنب مع التسويق والترويج للسوق المحلي بدلاً من الاستيراد، بما يسهم في الحد من مستويات البطالة في الإمارة.
كما تتميز الإمارة بوجهات سياحية وتسويقية فريدة، مثل: بحر عجمان وسوق الصالح ومركز الذهب والسوق الصيني وكارفور، ومربط عجمان، ومحمية الزوراء ومتحف عجمان، ولديها ما يقارب 19 فندقاً و 22 مبنى للشقق المفروشة، ولديها منفذ بحري، أما القطاع التعليمي فيها فيضم أكثر من 8 جامعات، أهمها: جامعة عجمان، التب تأسست عام 1988، وتضم اليوم 9 كليات، و22 برنامج بكالوريوس، و14 برنامج ماجستير، وبرنامجين للدكتوراه، و30 مدرسة حكومية، و44 مدرسة خاصة، ومدرستين تطبيق فني، كما تحتوي على 4 مستشفيات حكومية و7 مستشفيات خاصة.
نصيحتي للمجتمع الاستثمار بالامارة في كافة المجالات، فعلى سبيل المثال: يحث النمو السكاني على زيادة الطلب على العقار، والقطاع الغذائي وغيره من القطاعات، وهناك القطاع الثقافي الذي يعد فرصة سانحة للاستثمار في الإمارة من خلال المكتبات والمقاهي الثقافية ومجالات القراءة في الاستراحات، والمطاعم العائلية السياحية.

عجمان غير!

تعد أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، وأكبر إماراتها بمساحة 67 ألف كيلو متر مربع تقريبا، وتشكل ما يقارب 86.7% من مساحة الدولة، المركز التجاري والثقافي للإمارات وتحتوي على معالم ثقافية واقتصادية وسياحية وأثرية، مثل جزيرة ياس، وجزيرة السعديات، ومتحف اللوفر، وبها أعلى قمة وهي جبل حفيت، ومنطقة الظفرة الزراعية والتي تحتوي على عدد كبير من حقول النفط والغاز. 
وبحسب إحصاءات عن إمارة أبوظبي تطرق إليها تقرير أصدره موقع "نومبيو" الأمريكي المتخصص في رصد تفاصيل المعيشة بأغلب بلدان العالم، تصدرت العاصمة أبوظبي المركز الأول عالمياً كأكثر مدينة أماناً للعام الجاري، متقدمة بذلك على 333 مدينة حول العالم أهمها ميونيخ الألمانية والعاصمة سنغافورة، وكيوبيك الكندية، ومدن بازل وبرن وزيورخ السويسرية، وطوكيو وأوساكا اليابانية، وفيينا النمساوية. كما أن العاصمة أبوظبي تصدرت المركز الأول عربياً في الشرق الأوسط للسنة الثانية على التوالي كأكثر المدن الملائمة للعيش للعام 2021 وفق التصنيف السنوي الذي تصدره وحدة المعلومات في "إيكونوميست إنتليجينس"، ويرجع ذلك للقيادة الحكيمة التي وضعتها الإمارة من استراتيجيات تساهم بجودة الحياة في جميع القطاعات، فعلى سبيل المثال قطاع الصحة بأدائها المثالي لمكافحة جائحة كورونا والعديد من العلاجات الطبية، ومن القطاع الاقصادي نجحت بوضع استراتيجية صناعية مثالية حتى 2031 باستثمارات تبلغ 10 مليارات درهم إماراتي وترتكز على ستة محاور، وهي الاقتصاد الدائري، والثورة الصناعية الرابعة، وإحلال الواردات، تطوير منظومة القطاع الصناعي، تنمية المواهب والكفاءات الصناعية، تطوير السلسلة القيمة، والتي تستهدف الوصول إلى 13000 فرصة عمل بالقطاع الصناعي، ومضاعفة حجم القطاع بالإمارة إلى 167 مليار درهم، وزيادة الصادرات غير نفطية إلى ما يقارب 143% للإمارة بحول عام 2031.
نصيحتي للشباب الاستثمار في هذه الإمارة التي من المتوقع خلال السنوات القادمة بقيادة استراتيجية من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ودعمه في جميع القطاعات التمركز في الصدارة عالميا، والاستفادة من مبادرة إعفاء المستثمرين من الرخص التجارية ومن بعض الاشتراطات للسماح لهم بالاستثمار الأمثل في الإمارة بشتى المجالات.

أبوظبي تتصدر !

تصدرت إمارة دبي اقتصادياً ومالياً وتجارياً، باقي منافسيها من المدن وحصلت على المرتبة الأولى في مركزها المالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز 17 عالمياً حسب تقرير شركة الاستشارات (Z /‏Yen) ، كما أنها حسب ما ذكرتة وكالة الأنباء الفرنسية في 2020 بأن إمارة دبي تمتلك ما يقارب من 140 مقراً إقليمياً للشركات العالمية خلال مسيرة اقتصادية قاربت 30 سنة.
والسؤال هنا، لماذا يتوجه المستثمرون إلى إمارة دبي؟ وبماذا تتميز دبي عن غيرها من المدن؟
دعوني اصطحبكم في رحلة عن هذه الإمارة المميزة فمن خلال ما تمتلكه دبي من موارد مميزة، موقعها الجغرافي ويشكل عدد سكانها ما يقارب ثلث سكان دولة الإمارات، وأصبحت المركز التجاري الدولي، وتمتلك منافذ بحرية وبرية وجوية، ولديها أكبر ميناء  (جبل علي) على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي وتدير ما يقارب 60 ميناء على مستوى 6 قارات، وتتكون من 51 حي سكني وما يقارب 58 جامعة وكلية ومعالم سياحية عالمية اقتصادية وثقافية وترفيهية.
كما تتميز دبي بقطاع الخدمات الذي تقدمه على مستوى العالم، الذي بلغ مساهمته بالناتج المحلي للإمارة ما يقارب 90٪؜، والانفتاح الاجتماعي نسبة للشركات الدولية الأجنبية من حيث النمط الغربي والذي يمكن التعايش بها من المستثمرين عربا وأجانب لتعدد الثقافات بالإمارة، كما أنها تحتل المرتبة 16 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في جميع القطاعات الاقتصادية.
ودبي لديها مرونة في تطوير التشريعات والقوانين لما يضمن مصالح المستثمر والدولة وسرعة الاستجابة مع المتغيرات العاليمة على سبيل المثال بعد محاولة استقطاب المستثمرين من الامارة لدول أخرى  ، قامت بالتعديل على قانون التملك الحر بنسبة 100% للأجانب، بدلاً من مناصفة الشريك المواطن وغيرها الكثير من الخطوات الاستباقية لضمان استدامة المستثمرين بالإمارة.
نصيحتي للشباب ورواد الأعمال محلياً وخارجياً الاستفادة القصوى من استراتيجات إمارة دبي في جميع القطاعات، فالقطاع العقاري فيها لديه مميزات في الشراء وبالتقسيط، والقطاع السياحي يحتوي على فرص مهنية كونها وجهة سياحية جذابة، حيث استقبلت مطارات الدولة ما يقارب 22 مليون سائح خلال الربع الأول لعام 2022 من جنسيات عديدة تحتاج لإشباع رغباتها بمختلف المجالات والتي ترتكز أغلبيتها بالإمارة لجمع الحضارات والثقافات فيها.

لماذا دبي؟

أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة في اجتماع استثنائي، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، وهذا القرار أتى متأخراً حسب ما أكده الخبراء الاقتصاديين، الذي كان متوقعاً نتيجة للتضخم العالمي وارتفاع الدولار المتواصل.
كما أعلن البنك المركزي عن مؤشر الجنيه المصري الذي سوف يرتبط بالذهب والعملات الأجنبية الأخرى ليعزز سعر صرف الجنيه بدلاً من ارتباطه بالدولار.
خطوة مهمة للتخلص من عقدة الدولار التي أحدثت تذبذب بالاقتصاد المصري، فيما سوف يقوم هذا المؤشر بمعالجة سعر الصرف بانضباط وشفافية، ومن مقومات هذا التوجه أن الولايات المتحدة لا تعتبر الشريك التجاري الأساسي لجمهورية مصر، كما أن الأخيرة دولة غير نفطية لتقوم بربط عملتها بالدولار أسوة بدول الخليج.
يستهدف هذا القرار رفع الصادرات المصرية وخفض الواردات نتيجة لانخفاض تكلفة الإنتاج ولما تعانيه جمهورية مصر من عجز في الميزان التجاري ، فعلى سبيل المثال نفترض أن السلعة (أ) التي تقدر قيمتها بدولار واحد أي ما يعادل 18 جنيه سابقاً في حال استيرادها من الخارج، فبعد هذا القرار سيصبح سعرها بالدولار 23 جنيه مصري بفارق 5 نقاط تقريباً وهذا يوجّه المستهلك للعزوف عن هذه السلعة والتوجه لسلعة محلية مشابهة ، كما سوف يزيد الإقبال عليها من الدول الأخرى لشراء السلعة المصرية المحلية لقلة تكلفتها وارتفاع سعر الصرف وهذا مؤشر يساهم في رفع الصادرات وتوازن بالميزان التجاري المصري مستقبلاً.
نصيحتي للمصريين ورواد الأعمال الاماراتيين التماشي مع هذا القرار والاستثمار فيه بالصناعات المحلية حسب القطاعات الاقتصادية والسلع الأكثر طلباً، لتنمية استثماراتك نتيجة للفرص المتاحة في السوق المصري وتماشياً مع التكامل الاقتصادي بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر الحبيبة.

الجنيه المصري إلى أين؟

لعب قرار "أوبك بلس" من قبل دول التحالف الأعلى إنتاجاً للنفط خلال أكتوبر الجاري بخفض الإنتاج مليوني برميل يومياً في نوفمبر المقبل، دوراً كبيراً في تغيير معادلة الاقتصاد العالمي، فيما فرض على الدول المستوردة للنفط أن تعيد حساباتها وأولوياتها؛ لسد احتياجاتها والتزاماتها.
تبلغ حصة دول "أوبك" بتحالف المنتجين للنفط ما يقارب 40% من إنتاج النفط عالمياً حيث تلعب دوراً كبيراً في عمليات الإنتاج من خلال قلة المعروض في السوق مع تنامي الطلب، ويؤثر ذلك بشكل مرتفع على زيادة الأسعار والركود التضخمي في العالم، وبالرغم من محاولة الولايات المتحدة من خلال زيارتها السعودية كون الأخيرة رئيساً لمنظمة "أوبك"، ولقائها مع الدول المتحالفة والمؤثرة، منها الإمارات؛ للعمل على زيادة الانتاج ومقاومة حمى التضخم، إلا أن المحاولات باءت بالفشل واعتبرت ما حدث تحالفاً مع دول أخرى.
يعود اهتمام الولايات المتحدة بزيادة إنتاج النفط إلى أسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، فاقتصادياً، يبلغ متوسط تكلفة استهلاك الأسرة الواحدة شهرياً في أمريكا ما يقارب 95 جالوناً، وعند قلة إنتاج النفط في يونيو الماضي، سجل سعر الجالون الواحد 5 دولارات، ما سبب أزمة اقتصادية لدى الأسر حيث بلغت القيمة الاستهلاكية 475 دولاراً شهرياً، وبعد زيادة الإنتاج في أغسطس وسبتمبر الماضيين، بلغ سعر الجالون الواحد 3.5 دولار بقيمة 332.5 دولاراً شهرياً، حيث انخفض الاستهلاك الأسري بقيمة 142.5 دولار شهرياً، بينما يؤثر ذلك على المستثمر الذي يتوجب عليه زيادة الأسعار لقلة المعروض من النفط كأهم مدخل في عملية الإنتاج لديه، وتلقائياً، يزيد تكلفة السلعة على المستهلك، أو يقوم بتسريح العمال، الأمر الذي يزيد نسب البطالة، وعندما ترتفع تكلفة عملية إنتاج النفط ويصبح المعروض من النفط في السوق موافق للطلب؛ للحدّ من البطالة وينخفض سعر النفط على الأسر لتساهم بثقة المستهلك واستقرار الأسعار لدى المستهلكين والرفاهية المعيشية.
نصيحتي لأبناء زايد، التمسك بنهج رئيس الدولة دائماً وأبداً "لا تشلون هم" و"البيت متوحد" و"أمورنا طيبة بفضل الله"، ثم قادتنا والدعم والانفاق الحكومي الذي نشهده كل يوم.

مفاجأة أكتوبر

تعد اقتصادات الصحة علم حديث وأحد فروع علم الاقتصاد الذي يبحث في كيفية تطبيق أدواته على قضايا الرعاية الصحية، وتفسير جوانبها المختلفة لتصبح سهلة التحليل وإمكانية الاسفادة منها ، ويركز هذا العلم على معايير توضح مدى كفاءة السياسات في تحقيق الكفاءة الاقتصادية وعدالة توزيع خدمات الرعاية الصحية.
كما أن هذ التخصص متوائم مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاة) التي تسعى إليها الدول، والذي يساهم بتوفير كافة السُبل لينعم البشر بصحة جيدة،
ويكافح هذا التخصص الآثار السلبية والجوائح المستقبلية لضمان استدامة الحياة على الأرض، فلك أن تتخيل عائلة من 10 أفراد بصحة جيدة تضمن استمرارية إنتاجهم الكلي، بينما مرض 2 منهم يخفض الإنتاج بنسبة 20%، لذلك تسعى الدول على التركيز بالرعاية الصحية وتوفير الإنسان السليم  لأنه الكنز الأساسي في الكون وهو أغلى الموارد المتاحة في العالم، والذي يساهم بزيادة الانتاج في الدول ويحافظ على استمراريتها.
ومن الجدير بالذكر أن جائحة كورونا التي تسببت بسكتة قلبية مؤقتة في العالم وتضرر الناتج المحلي الإجمالي في الدول بانخفاض 10% تقريبا في 2020، كما خسرت الدول بعض من الموارد البشرية لديها والتي خفضت بلا شك الناتج المحلي من جانبي الانتاج أو الاستهلاك وهددت التنمية المستدامة في العالم.
والسؤال هنا: كيف يساهم اقتصاد الصحة في الاقتصاد ككل؟
لنحلل ظاهرة تكاملية توضح فوائد هذا الاقتصاد، على سبيل المثال دراسة التخصصات الطبية التي تساهم بزيادة الطلب على الخبراء والموهبين لتوظيفهم في التعليم لنقل هذه المعارف للطلبة، وهنا يساهم هذا التوظيف الكامل للتخصص بزيادة انتاج الفرد واستغلاله بالأعمال وتحد بشكل أساسي من ظاهرة البطالة، وهنا تتوجه الدولة كذلك بزيادة الإنفاق الحكومي  بإدراج مشاريع في إنشاء الجامعات والكليات لتهيئته في التعلم وزيادة موازنة الأجور لهذا التخصص. من ناحية أخرى، الآباء الذي ينفقون على أبنائهم لدراسة التخصصات المرغوبة.
نصيحتي للشباب الاستفادة من هذا الجانب التخصصي والإنفاق على الأبناء لدراسة هذه التخصصات الثرية، ولننظر إلى السياحة العلاجية في الهند وتايلاند ودول أوروبا بحثاً عن العلاج الجيّد والإنفاق الفردي والدولي على هذه الدول لأفرادها سعياً لتوفير إنسان سليم منتج فكرياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً.

اقتصاد الصحة

يساهم التنويع في القطاعات الاقتصادية الكلية التي تقوم عليها الدول والسياسات في قوة هذه الاقتصادات بالإيجاب أو السلب، ويحدد بدوره اقتصاد جذب الانتباه الذي يركز على خدمة القطاعات الاقتصادية من حيث تركيز وسائل التواصل الاجتماعي على الترويج والتسويق للسلع والخدمات بغية تعزيز الطلب عليها في الأسواق محلياً وخارجياً.
كما أن اقتصاد جذب الانتباه يركز على كيفية استغلال أوقات الناس في جذبهم إلى البرامج والأنشطة بحسب ميولهم، فعلى سبيل المثال شركة "يوتيوب" تتابع أغلب الفيديوهات التي تحصل على أعلى مشاهدات وتعليقات؛ لتحصل على بيانات يمكنها أن توضح ميول المستهلكين من البرامج والأوقات الأكثر فعالية لتضع الخطط المناسبة؛ تحفيزاً لأصحاب المحتوى المرغوب بنشر فيديوهات أكثر، سعياً من الشركة  في جذب مشاهدات أعلى واستغلال هذه البرامج بوضع الإعلانات لبعض الشركات والأفراد المتفق معهم للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم مقابل عائد مادي، كما نجح الصينيون  في استحداث تطبيق "تيك توك" الذي غزى العالم إعلامياً واجتماعياً واقتصادياً، وبات يسهم في عوائد مالية بنسبة 70%  للشركة و30% للمستخدمين، ووفق البيانات الصادرة في يناير 2022 فإن عدد مستخدمي "تيك توك" في جميع أنحاء العالم بلغ مليار نشط شهرياً، مقابل 800 مليون مستخدم شهرياً في عام 2021، الأمر الذي يثير الدهشة ويثبت نجاح الشركة في جذب انتباه الناس إليها.
كما أن من فوائد هذا القطاع أنه يوضح أنواع البرامج المطلوبة من المواهب المحترفة التي عليها إقبال عال من المشاهدات، ولنفترض البرامج الكوميدية، إذ يتم حصر المستهلكين من قبل الوسائل المتاحة وصنع أفلام ومسرحيات وقصص في مجال الكوميديا وجذب انتباه الناس لمشاهدات أعلى واستثمارها مالياً، ومن الجدير بالذكر، الثراء المعرفي والثقافات والتجارب التي تنتقل بين الأفراد والدول؛ لزيادة المعارف الضمنية لدى الموارد البشرية وتنميتها.
نصيحتي للشباب، الاستثمار في هذا الاقتصاد ومحاولة تبني محتويات هادفة وفعالة للجمهور، والعمل عليها عبر استغلال الوسائل المتاحة للعمل على جذب انتباههم واستغلال أوقاتهم بما يضمن تثقيفهم وتنمية الدخل الفردي والفكري من التجارب المتاحة.

اقتصاد جذب الانتباه

تحرص دولة الامارات دائماً على وضع استراتيجية تنمية الصادرات، فخلال العشر سنوات القادمة، وبحسب خطة (10*10) التي تسهم تحقيق فائضاً في الميزان التجاري؛ ليغدو في أفضل حالاته وفق التجارة الخارجية غير نفطية بين الإمارات ودول العالم. وما نعنيه بالصادرات هو نقل الخدمات والسلع المنتجة من الدولة إلى الدول الأخرى، وهي إحدى المحاور الاقتصادية التي تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية واعتماد الأفراد على أنفسهم خلال ممارستهم للأعمال.
وأظهرت البيانات الرسمية أن حجم الصادرات غير النفطية بلغت 180 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 8% مقابل نفس الفترة من عام 2021، الأمر الذي يعني زيادة الإنتاج في السلع والخدمات المحلية وتصديرها إلى الخارج.
ولما ذكره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالتركيز على الشباب وحثهم على العمل في القطاع الخاص وكسب المهارات والاطلاع على سوق العمل المثمر واستغلاله بكفاءة وفعالية.
والسؤال هنا كيف تصبح مصدّراً؟
كلنا يعلم أن العقول البشرية خارقة ومنها العقول الإماراتية المواطنة والمقيمة، ودائماً ما نستكشف أشياءً جديدة مع التقدّم المعرفي والتكنولوجي، إذ يمكن استغلال مهاراتكم وميولكم في سوق العمل، فعلى سبيل المثال: نفترض أن أحد الأشخاص لديه معرفة بالموارد البشرية، فيمكنه نقل المعرفة عبر الوسائل المتاحة داخل وخارج الدولة حسب البرامج التدريبية التي تحتاجها الجهات الأخرى أو تقديم استشارات معرفية في سوق العمل، وفقاً لمجاله، وما لفت انتباهي، أن إحدى الدول الشقيقة استوردت ما يقارب 80% من أقلام الرصاص والحبر من احتياجاتها، بدلاً من أن تنتجه في دولتها، وهي فرصة لك، بأن تقوم بإنتاج هذه السلعة وعرضها في السوق الخارجي عبر التجارة الإلكترونية، وحسب الإحصاءات، صدرت الهند العود بقيمة 113 مليون ريال إلى الملكة العربية السعودية في 2018، ونلاحظ بأن الدولة تستورد دهن العود من الهند بكميات كثيرة، ويمكن ممارسة ذلك من قبلنا وتصنيع هذه السلعة وبيعها بالسوق المحلي وتصدير الفائض منها إلى الخارج. ومن ناحية الخدمات، فنجد أن بعض الأجانب يسعون لتعلم اللغة العربية فيمكن إنشاء موقع متخصص وإشراك الأصدقاء في ممارسة النشاط والاستفادة المعرفية والمالية بهذا المجال.
لذلك علينا النظر بتمعن إلى احتياجات السوقين المحلي والخارجي، والمواهب التي نمتلكها والعمل على استثمارها في تصنيع المنتجات وبيعها في السوق المحلي والخارجي وهكذا سوف تصبح مصدّراً.

كيف تصبح مصدّراً؟

للاقتصاد الرياضي تأثيرات إيجابية عديدة على مستوى الناتج المحلي الإجمالي، فهو من التخصصات التي تعنى بها كثير من الدول حول العالم ، إذ أن  أكثر عن 150 جامعة في الولايات المتحدة تختص بتدريس هذا النوع من الاقتصاد، الذي يهتم في مختلف المجالات الرياضية ومدى التنافسية فيها، و لا يخفى على أحد الدور الاقتصادي الكبير للمونديالات التي تقام كل أربع سنوات على الناتج المحلي للدولة المستضيفة للحدث، الذي يعدّ الأول والأكثر جماهيرياً في عالم كرة القدم.
وها نحن نترقب في الوقت الحالي مونديال كأس العالم 2022 الذي يقام في دولة قطر الشقيقة، التي تعتبر أول دولة خليجية تستضيف مونديال كأس العالم لكرة القدم، زبحسب الإحصاءات الرسمية، أنفقت قطر ما يقارب الـ230 مليار دولار على مدى 11 عاماً على مشروعات البنى التحتية، استعداداً  للفعالية الرياضية الأهم عالمياً. في المقابل، تتوقع التقديرات الرسمية لقطر بأن يسهم مونديال كأس العالم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادها بما يقارب الـ17 مليار دولار، مع توقعات بوصول أعداد السيّاح خلال أيام الحدث إلى مليون سائح تقريباً، الأمر الذي يعني مساهمة مونديال 2022 في تحقيق مستهدفات قطر للوصول إلى 6 ملايين سائح بحلول عام 2030.
وبلغة الأرقام التي تظهرها إحصاءات مونديال كأس العالم 2018 في روسيا، استفادت الأخيرة من الفعالية الرياضية الأبرز في العالم بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بواقع 14 مليار دولار، مع توافر ما يزيد على 220 ألف وظيفة، فيما ذكرت الحكومة الروسية أن أعداد الزائرين لها خلال الحدث بلغ 600 ألف سائح، وانعكست نتائج ذلك بصورة جلية على القطاع السياحي بكل المرافق التي تعنى بتقديم خدماته، مثل: الفنادق والمطاعم والمطارات وغيرها الكثير.
وهنا نشير إلى الفرص الاستثمارية الواعدة لدولة الإمارات التي سوف تتأثر بشكل إيجابي كبير بفعل مونديال كأس العالم 2022؛ نتيجة لموقعها الجغرافي القريب من مكان انعقاد الحدث، فضلاً عمّا تتمتع به الإمارات من سمعة دولية مرموقة عكستها إنجازاتها التنافسية في استضافة الحدث العالمي الأكبر خلال العامين الماضي والجاري، ألا وهو «إكسبو 2020 دبي»، إلى جانب ما تمتاز به الدولة من استقرار سياسي وأمني، مع وجود قطاع سياحي متميز وذي جودة عالمية المستوى .
نصيحتي للشباب المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بالاستثمار الأمثل واستغلال مونديال 2022، خاصةً في القطاع السياحي، فعلى سبيل المثال يمكن الاستثمار في حجوزات الفنادق استباقياً وبيعها على السيّاح الراغبين في حضور ومشاهدة مبارايات كرة القدم، وتخصيص رحلات سياحية لهم في أوقات استراحية المباريات لزيارة المتاحف وومختلف المعالم السياحية الفريدة في دولة الإمارات، مع عرض منتجاتنا وخدماتنا عليهم، بالإضافة إلى الاستثمار في العقارات المحلية التي تحظى برغبة مختلف المستثمرين حول العالم عبر طرح خصومات وتسهيلات ومحفزات جاذبة لهم، وكذلك في القطاع الغذائي من خلال العمل على تخصيص توفير ما يلبي رغباتهم من المأكولات المفضلة لديهم، وأيضاً في القطاع الإعلامي وروّاد وسائل التواصل الاجتماعي عبر تسخير الطاقات والإمكانات كافة في هذا المجال.
كل التوفيق للشقيقة قطر في مونديال كأس العالم 2022، آملين استضافة خليجية أخرى لأحد مونديالات العالم في الدورات المقبلة.

الفرص الاستثمارية لـ«مونديال كأس العالم 2022»

هذه هي القاعدة الاقتصادية، المستهلك واعٍ وليس ساذجاً، فعلى الرغم من زيادة الأسعار وتضخمها، إلا أن الخيارات متاحة أمام المستهلك، حيث يمكنه الاختيار بين السلع البديلة، ولا يجب علينا إلقاء اللوم على الحكومات؛ نتيجة عدم ممانعتها تحرير بعض السلع والموافقة على زيادتها، ولنعلم أنه يتوجب على الوزارات الموافقة على هذه الزيادات؛ لأسباب كثيرة؛ ولإبقاء السوق متوازناً، فضلاً عن متطلبات يعاني منها المستثمر تكمن في زيادة تكلفة الإنتاج.
وأدى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج إلى زيادة تكلفة التصنيع، فمن البديهي أن يقوم المستثمر بإدراج زيادة التكلفة إلى المنتج، فعلى سبيل المثال،  إذا كانت تكلفة إنتاج السلعة (أ) 5 دراهم وقيمتها في السوق بعد التكلفة 7 دراهم، فالمتوقع من المستثمر، وبشكل تلقائي، أن يضيف الربح إلى التكلفة ليصبح السعر 9 دراهم. وكما نلاحظ، أن قيمة الربح هي درهمين، أي أنها لم تختلف عن السابق، وفي حالة ارتفاع قيمة الربح، فيمكننا استخدام القوانين والتشريعات لحماية المستهلك التي عملت عليها الحكومة.
في حين أن للمستهلك حرية الاختيار بين أنواع السلع البديلة المناسبة له، فمثلاً، بدلاً من المشروبات الغازية، يمكن للمستهلك شراء العصائر وغيرها، وعوضاً عن استهلاك البنزين بالتنقل للعمل لوحده، يمكنه أن يشارك زملاءه التنقل للعمل؛ للحفاظ على أمواله، فهذه التغييرات تحصل، حسب ما ذكر الخبراء، كل فترة من الزمن، إذ تستخدم السياسات المالية والنقدية للتحسينات الاقتصادية التي تسمى بـ«الدورة الاقتصادية»، التي تسهم في الحفاظ على توازن السوق بين شبحي التضخم والركود! 
فيما من المتوقع أن تلعب السياسة المالية دوراً كبيراً خلال المرحلة المقبلة، خاصةً بعد تفعيل الضريبة على الشركات التي تتعدى أرباحها السنوية 375 ألف درهم، والتي سوف تساهم في زيادة الإنفاق الحكومي على المجتمع مستقبلاً.
وما قامت به دولة الامارات من دعم حكومي، تمثّل في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، فضلاً عن زيادة الإنفاق على محدودي الدخل، سوف يسهم بشكل فعّال في مكافحة زيادة الأسعار وتحسين جودة الحياة وتحقيق المزيد من الرفاهية المعيشية في الدولة.
نصيحتي للمجتمع، هي دراسة الأولويات، بما يساهم في الحفاظ على المدخرات المالية، إلى جانب السعي الدائم نحو ترشيد الاستهلاك (العقلاني)، وألّا تغرينا الخصومات التي يعمد إليها التجار من خلال عروض تخفيض الأسعار؛ لعدم الانجرار نحو ما يعرف بـ(التخزين).

المستهلك ليس ساذجاً!

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة لاعباً عالمياً مهماً في الاقتصاد العالمي، وتحرص على ريادتها في اقتصاد الفضاء، الذي يحظى بأهمية كبيرة ويحمل في طياته مستقبلاً واعداً، ويقصد به الاستغلال التجاري للإمكانيات التي يوفرها الفضاء مثل الأقمار الصناعية والاتصالات والإنترنت وغيرها، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، السعي لجعل الإمارات وجهة عالمية رئيسة في علوم الفضاء ومشاريعه، خاصةً بعد فوزها برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي (كوبوس)، التي تضم عضويتها أكثر من 100 دولة.
وبحسب الإحصاءات، فإن حجم اقتصاد الفضاء العالمي بلغ 370 مليار دولار في عام 2021، فيما يتوقع الخبراء نمواً بنسبة 75% للقطاع ليصبح 642 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن حجم الأقمار الصناعية سيصل 1736 قمراً صناعياً حول العالم لأغراض استكشاف الفضاء. 
  
والسؤال هنا، ماذا تستهدف دولة الإمارات وراء دعم اقتصاد الفضاء؟ 
  
وجه رئيس الدولة باستضافة «حوار أبوظبي للفضاء» في ديسمبر المقبل؛ لصياغة سياسات دولية جديدة في مجال الفضاء، وقيادة حوار عالمي حول أهم التحديات التي تواجه القطاع؛ للعمل على حلها، إلى جانب الاستثمار الأمثل لما تتمتع به الدولة من ريادة في قطاع الفضاء، والعمل على تحسين الأوضاع الجيوسياسية والجيواقتصادية؛ لما فيه من مصلحة الشعوب، فضلاً عن تأكيد التزام الإمارات بالمعاهدات والاتفاقيات المبرمة.
ولا يخفى على الجميع الفرص الاستثمارية في قطاع الفضاء، حيث إن لدولة الإمارات إنجازات عديدة في زيارة الفضاء، وتعمل على اكتشاف الموارد الطبيعية التي يمكن استغلالها في هذا المجال، فعلى سبيل المثال: قطاع التعدين والمعادن الطبيعية التي يمتلكها الفضاء، يتيح للدولة إمكانية استثمارها، عوضاً عن استيرادها من الدول الأخرى، بالإضافة إلى قطاع البحث والتطوير، الذي ساهم بصنع السياسات والأنظمة، التي بدورها عززت المعارف والابتكارات لدى الموارد البشرية المواطنة، واستثمار قدراتها وتسخيرها لاكتشاف الفضاء، بما يحقق استراتيجية الإمارات في هذا الصدد ويعزز مكانتها العالمية، التي باتت مرجعاً لكثير من الدول في هذا المجال. 
بينما سوف تعزز السياحة الفضائية مستقبل البشرية، لما يتوقع لها من دور فاعل في الاقتصاد العالمي، وما سوف تعكسه على مستقبل الفرص الوظيفية والتخصصات العلمية في الإمارات، من حيث إمكانية أن تكون من أهم السياحات المستقبلية  للشعوب. وبذلك، من المرجح أن تختلف المعادلة ويصبح لدينا إقبالاً على التذاكر الفضائية أكثر من تذاكر الطيران لدول العالم.
ومن الفوائد الأخرى، دراسة الظواهر المناخية ورصد الملاحة الجوية والتنبؤات الفلكية وكيفية إدارة أزماتها والتغلب عليها، والتي لاحظنا أثرها على دول العالم في الآونة الأخيرة.
ونصيحتي للشباب تكمن في دراسة هذه التخصصات والاستجابة للمتغيرات كافة، مع العمل على الاستثمار في هذا القطاع وتهيئة أبنائنا له لأنه المستقبل.

سعيد حمود