تلعب دولة الامارات، دوراً كبيراً في تطوير وتنويع قطاعاتها الاقتصادية، ومن أهمها: الاقتصاد المعرفي، الذي يهتم برأس المال البشري في القرن الـ21، أهمية بالغة، تسعى لابتكارات؛ لتحقيق نمو اقتصادي عالمي من خلال توسيع معرفي متزايد في التكنولوجيا، وتحليل البيانات الضخمة والمفتوحة إلى تغيير اقتصاد العالم الحالي إلى اقتصاد متقدم.
وأظهرت الإحصاءات أن الاقتصاد المعرفي في دولة الامارات أسهم بنحو 2.4 % في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، حسب تقرير وزراة الاقتصاد، وتستهدف الدولة إلى النهوض بهذا الاقتصاد؛ لتصبح مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي 5% بحلول عام 2025 عبر تبني الأطر والتشريعات والأدوات اللازمة في تطوير مدارك ومعارف الإنسان، وتبني أفكار المبدعين والمواهب لتصبح نماذج حقيقية، وتحويلها إلى سلع وخدمات تسهم بنمو وتنويع الاقتصاد، كما أن ما تمتلكة الدولة من قدرات بشرية عالية؛ لأن أغلب سكان الدولة عمرهم في سن الشباب الذي يمكن الاستناد عليه في الوصول لمستهدفات عالية الطموح .
نصيحتي للمسؤولين والأباء والشباب عدم التخلي عن هذا الاقتصاد، والسعي في تطوير أفرادهم وأبنائهم وأنفسهم في توسيع معارف وإدراك الشباب والأطفال ، وتحفيزهم حسب ميولهم للعمل على تحقيق أحلامهم وتبني فكرهم الذي سيغير أشياء كثيرة اقتصاديا واجتماعيا ومعرفيا في الأسرة والدولة والعالم .
كما أنه من المتوقع من خلال مبادرات دولة الإمارات في شتى القطاعات، خاصة تبني قطاع الصناعة، وتشكيل وزارة خاصة بالصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والشراكات الاقتصادية الشاملة مع مختلف الدول حول العالم، التي سعت إليها القيادة الحكيمة لزيادة الاقتصاد المعرفي خلال الفترات القادمة، وأن نصدر كفئات وطنية موهوبة الى الخارج بدلاً من استيرادها.