لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً مهماً في جلب الاستثمارات الأجنبية من خلال استقرارها السياسي وتوفير البنية التحتية اللازمة وتنعيش قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والتحويلات المالية التي يرغب بها كل مستثمر ليمارس نشاطه بكل أمان، والذي أسهم في تنويع اقتصاد الدولة ونموه على مستوى العالم لتعزيز الانفتاح الاقتصادي سعياً للوصول لتوازن اقتصادي عالمي.
وحسب تقرير وكالة أنباء الإمارات بأن دولة الإمارات استحوذت على 25 % من أكبر 500 شركة على مستوى العالم، والتي أسهمت بشكل مباشر في التنويع الاقتصادي وجذب مستثمرين على مستوى العالم نتيجة لعدة عوامل ومحفزات اقتصادية قامت بها الدولة، ومنها مرونة التشريعات والمبادرات والمشاريع، على سبيل المثال التملك الحر والجواز اللوجستي وتخفيض الرسوم والإقامة الذهبية وغيرها الكثير، التي أسهمت في جذب واستقطاب المستثمرين والحفاظ عليهم.
وسعياً من منطلق رؤية الإمارات بأن تكون دولة الإمارات من أفضل الدول على مستوى العالم، حيث حققت نتائج عالمية ومنها حصولها على المرتبة الرابعة عالمياً بأفضل وجهة للعيش وفقاً لنتائج النسخة الرابعة عشرة من تقرير HSBC Expat Explorer السنوي في عام 2021، لما يسودها من أمن وأمان وانتقال أغلب المهاجرين لها، والأفضل في تنافسية الأعمال عالمياً حسب تقرير البنك الدولي 2021، والمركز الأول في جذب الاستثمار الأجنبي على مستوى الشرق الأوسط في عام 2020 بتدفقات استثمارية بلغت ما يقارب 20 مليار دولار، ونتيجة لتلك الممارسات الاستباقية في الدولة أعلن البنك التجاري السويسري مدينة دبي مركزاً إقليمياً له من بين دول العالم.
نصيحتي للشباب والمستثمرين الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى القطاعات حسب ميولهم والتركيز على الفرص الاستثمارية في شتى المدن الإماراتية والقطاعات، لما تتمتع به الدولة من حرص على تطوير القطاعات الاقتصادية والتكامل الاقتصادي مع دول العالم والرؤية الطموحة في دعم الاقتصاد المتنوع، وللنظر قليلاً إلى الاستهلاك الذي يكثر عليه الطلب من الملابس والقطاع الغذائي وغيرهما، وتركيز المستهلكين من داخل وخارج الدولة على السلع الإماراتية مع كثرة المنتجين لهذه السلع والتنويع في منتجاتهم بأعلى جودة وأقل سعر رغبة في نمو استثماراتهم لتحقيق أكبر فائدة، كما نصيحتي للمستثمرين التركيز على الإمارات الأخرى لما تحتوي على فرص استثمارية واعدة مستقبلاً.