تلجأ الدول عادة إلى ربط عملتها الوطنية بالعملات الصعبة، وبالذات الدولار، بهدف توفير الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية، إضافة إلى جعل التجارة الدولية أكثر سهولة، من خلال تحديد قيم السلع والخدمات وإجراء المعاملات المالية، وأيضاً بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.
على الجانب الآخر يرى البعض أن الربط يعرض الاقتصادات المرتبطة بالدولار لتأثيرات التغيرات الاقتصادية والنقدية في الولايات المتحدة، والتي قد تتسبب في تقلبات غير متوقعة في النشاط الاقتصادي المحلي، حيث تضطر الاقتصادات المرتبطة بالدولار، ولكي تحافظ على ربط عملاتها، إلى اتباع قرارات الاحتياطي الفيدرالي، وفي الفترة الأخيرة حدثت سلسلة من الزيادات بأسعار الفائدة، ما يمكن أن ينعكس سلباً على اقتصادات الدول، التي تربط عملاتها بالدولار.
وبالرغم من ذلك تشير التقديرات العالمية إلى أن أكثر من 66 دولة حول العالم تربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي.
دولة الإمارات كغيرها في دول الخليج والمنطقة تربط عملتها الوطنية «الدرهم» بالدولار، منذ العام 1997، وهي ليست بمعزل عن فوائد ربط العملة بالدولار ولا التحديات، التي قد تواجه الدول جراء ربط عملتها بالدولار، ولكن فوائد هذا الربط بالنسبة للدولة تتجاوز بكثير السلبيات، التي قد تظهر عند استخدام سياسة الربط بالدولار، كما يمكن إدارة هذه السلبيات أو التحديات، من خلال أدوات السياسة النقدية والأساليب الاقتصادية المتنوعة المتوفرة، خصوصاً أن هذا الارتباط يوفر فرصاً استثمارياً كبيرة ومتنوعة، ولكن هل يمكن تحرير الدرهم من الدولار؟
حسب المعطيات فان دولة الإمارات مستمرة في ربط عملتها بالدولار عند سعر الصرف 3.6725 دراهم للدولار الواحد، حيث استفادت الدولة من هذه السياسة بالمحافظة على استقرار العملة، وتخفيض أخطار الصرف الأجنبي، وأي اضطرابات اقتصادية محتملة، وزيادة الاستثمار الأجنبي، وتدفق رأس المال، كما ساعدت هذه السياسة في حماية اقتصادات المنطقة بشكل عام من تقلبات أسواق الطاقة، ولذلك فإننا لا نرى أي مؤشرات لأي تغيير على هذه السياسة في المستقبل.