تقوم التجارة على مبدأ الحرية اقتناعاً بفعالية الاقتصاد الحر لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، فالمنافسة الحرة تدفع التجار إلى تطوير وتحسين منتجاتهم، وعرضها بالثمن المناسب، ومن ثم تسمح بقيام قانون العرض والطلب، الذي بدوره يوجد التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، ما يؤدي إلى تقدم وازدهار الاقتصاد، فكل تاجر له الحق في ممارسة أعماله التجارية بطريقة مشروعة، والقيام بمنافسة مشروعة، بقصد جذب العملاء، والمحافظة عليهم بطريقة مشروعة، لتحقيق الفاعلية الاقتصادية، وتحسين رفاهية المستهلكين، وضمان الشفافية والنزاهة في مختلف العلاقات التجارية والأعمال والاتفاقيات، التي لها تأثير على السوق، غير أنه قد يلجأ بعض التجار إلى تجاوز هذه الحدود والأهداف، واتباع ممارسات غير مشروعة، ما يؤثر على المنافسة.
تصرفات
ولقد تناول المشرع الإماراتي التصرفات، التي تنطوي على منافسة غير مشروعة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022، بشأن المعاملات التجارية، فحظر على التاجر أن يغري عمالاً أو مستخدمي تاجر آخر منافس له، ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر، ليلتحقوا بخدمته أو يطلعوه على أسرار منافسه،
وكذلك لا يجوز للتاجر أن يذيع أموراً مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو غير ذلك من أمور تتعلق بطبيعتها أو أهميتها، ولا يجوز للتاجر أيضاً أن يلجأ إلى طرق التدليس أو الغش في تصريف بضاعته، أو أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها الإضرار بمصلحة تاجر آخر ينافسه.
تعويض
كما نصت المادة 65 من المرسوم بقانون سالف الذكر إلى أنه إذا استعمل تاجر الاسم التجاري لغيره دون اتفاق يجيز له ذلك أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من المحكمة المختصة منع استعماله وشطبه وإذا كان مقيداً في السجل التجاري دون أن يخل ذلك بحقهم في التعويض عند الاقتضاء، ويعاقب على مخالفة البند السابق بالغرامة، التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
العلامة التجارية
وتعد العلامة التجارية من أبرز عناصر الملكية التجارية وأكثرها أهمية كونها تمثل الصانع والتاجر، ومقدم الخدمة وتزداد أهميتها وقيمتها بمرور الأيام، فالعلامة التجارية عنصر أساسي في القطاع الاقتصادي عامة، والتجاري خاصة، وتلعب دوراً بارزا في عملية تسويق المنتجات والبضائع والخدمات، لما لها من تأثير كبير على المستهلك لدى قيامه بالتسوق، إذ يميل إلى المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي تحمل العلامة التجارية التي يعرفها، لذا فإن الاعتداء عليها بتقليدها أو استعمالها من قبل الغير يعد ضرراً كبيراً لكل من المُنتج والمستهلك والدولة، فهو يسيء للمنتج من خلال خسارته في تسويق منتجاته
كما أنه يسيء للمستهلك، لأن تقليد البضائع سوف يقلل من جودة المنتج الأصلي، ويجعل المستهلك يحصل على منتج من نوعية رديئة، ويسيء للدولة لأنه يؤدي إلى إضعاف الاستثمار الوطني والأجنبي في الدولة.
حماية
ولذلك ذهب المشرع الإماراتي إلى حماية العلامة التجارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021، فنصت المادة رقم 49 منه على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: زور علامة تم تسجيلها طبقاً لأحكام هذه المرسوم بقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات، التي تميزها العلامة التجارية الأصلية أو تلك التي تماثلها، استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلده لأغراض تجارية مع علمه بذلك، وضع بسوء نية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة تجارية مملوكة للغير، حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العملات التجارية المسجلة أو المشهورة، قام باستيراد أو تصدير سلع تحمل علامة تجارية مزودة أو مقلدة مع علمه بذلك.
كما نصت المادة رقم ( 50 ) من ذات القانون على أنه ( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلفاً أو عرض خدمات عليها علامة مزودة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك، استعمل علامة غير مسجلة بغير حق على أوراقه أو مستنداته التجارية أو سلعة أو خدماته، وكان ذلك يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة).
وبكل الأحوال يجوز لمالك العلامة التجارية إذا لحقه ضرر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة أن يلجأ للمحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض وفقاً للقواعد العامة.