يرتبط عقد منح العقارات والأراضي الحكومية بالعديد من المتطلبات القانونية الخاصة بشأن جواز التصرف في تلك الأراضي واستبدالها ورهنها، حيث يترتب على منح الأراضي إلى المستفيدين من مواطني الدولة بعض المتطلبات، التي تحدد سلطات المستفيد في استغلال تلك الأراضي أو التصرف فيها، نظراً لما تتسم به من خصوصية ترجع إلى أطراف ذلك العقد، حيث تكون الجهة الحكومية هي الطرف الأول «المانح» ويكون المواطن «الممنوح له» هو الطرف الثاني، ومحل العقد هو الأراضي الممنوحة .ونظراً لما تحدثه التصرفات في الأراضي أو العقارات الممنوحة من جدل حول مدى جواز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، خاصة في ظل شيوع العديد من الصور، التي يقوم بها الممنوح للتحايل على أحكام القانون حَظَر المشرع في إمارة دبي على المواطنين أي صورة من التصرفات، التي يترتب عليها نقل الملكية بصورة مباشرة كالبيع والهبة والمبادلة أو الرهن والاستثمار مع الغير، بل ومنعاً للتحايل حظر عقود الإيجار على الأراضي الممنوحة لمدة تزيد على ثلاث سنوات، حتى لا يلجأ الممنوح له والغير إلى إبرام عقود طويلة الأجل، للتحايل على حظر التصرف، لاسيما أن قانون التسجيل العقاري في إمارة دبي يسمح بأن يكون حق استئجار العقارات لمدة لا تجاوز 99 سنة، وهو ما يُمَكِّن المتحايلين من إبرام عقود طويلة الأجل بدلاً من بيع العقار، ويترتب البطلان المطلق جزاءً لأي تصرف قانوني يرد على الأرض الممنوحة.ومَثّل َالمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2018 بشأن تنظيم التصرف بالأراضي والمساكن الممنوحة في إمارة دبي تحولاً في موقف المشرع المحلي في دبي قاصداً من ورائه التيسير على مواطني الإمارة عن طريق إجازة التصرف في الأرض الممنوحة متى توافرت الشروط والمبررات الداعية لذلك، حيث لا يتم بيع العقارات الممنوحة إلا إذا كان المشتري مواطناً متى كان العقار في المناطق غير المسموح فيها تملك غير المواطنين، فالسياسة العقارية في الإمارة تعتمد على تنظيم وتحديد المناطق المسموح بها لتملك الأجانب، لذا تم تقييد البيع للمواطنين فقط كي لا يكون بيع الأراضي الممنوحة من قبل الورثة للأجانب سبباً في انتهاك تلك السياسة، التي تحدد المناطق المسموح فيها تملك الأجانب، ومن ثم فإذا كان العقار الممنوح في أحد الأماكن التي يسمح فيها بتملك الأجانب فيمكن أن يكون المشتري مواطناً أو أجنبياً على حد سواء.ويجوز التصريح ببيع المسكن أو بيع الأرض بناء على طلب المستفيد أو من يمثله قانوناً، ولكن بالشروط التالية : أن تتوافر لدى المستفيد أرض أو مسكن آخر، منحة أو ملك، أو يكون المسكن الممنوح لا يفي بحاجته، وحاجة عائلته بالنظر إلى عدد أفراد عائلته، ومساحة المسكن الممنوح، ويتم التحقق من توفر هذا الشرط، بموجب دراسة حالة تجريها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وأن تكون الغاية من بيع المستفيد للمسكن أو الأرض الممنوحة شراء أرض سكنية أو مسكن آخر، على أن يتم البيع في هذه الحالة وفقاً للضوابط المعتمدة لدى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في هذا الشأن، وأن يوافق المستفيد خطياً على أن تتولى المؤسسة الإشراف على تنفيذ الحلول الإسكانية، التي لأجلها تمت الموافقة على بيع الأرض أو المسكن الممنوح، بما في ذلك وضع ثمن البيع تحت تصرفها، وأن يتعهد المستفيد خطياً بعدم مطالبة المؤسسة بمنحه مسكناً أو أرضاً في حال تمام البيع، و أن يحمل المشتري جنسية دولة الإمارات، وألا تكون هناك موانع قانونية أو حقوق للغير تحول دون إتمام عملية البيع، وألا يقل ثمن البيع عن القيمة السوقية، التي تقدرها دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ نقل الملكية، وأن يتم سداد كل المبالغ المستحقة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان في ذمة المستفيد، إن وجدت، على أن تتولى دائرة الأراضي والأملاك إصدار شهادة ملكية للمشتري، بعد إتمام عملية البيع.ويعد رهن العقارات الممنوحة إحدى صور الرهن التأميني، وذلك باعتباره أحد الحقوق العينية التبعية ،التي تتمثل في إعطاء الدائن المرتهن – وهو أحد المصارف أو المؤسسات المالية – سلطة بمقتضاها يستطيع استيفاء دينه من ثمن العقار المرهون المتمثل في الأرض الممنوحة للمستفيد، الذي يعد المدين الراهن في عقد الرهن، ولقد نظم المشرع رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2016، فنص في المادة الثانية منه على أن (يسمح للمستفيد برهن الأراضي الممنوحة لصالح أي من البنوك أو المصارف أو المؤسسات التمويلية المرخص لها بالعمل في الإمارة، ويعتبر هذا الرهن قانونياً وملزماً لأطرافه، ويشترط حتى يكون الرهن المشار إليه في هذه المادة صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية ما يلي: أن تكون الغاية من رهن الأرض التجارية أو الصناعية الممنوحة استثمار المبلغ المُقترض في استغلال هذه الأرض للغاية التي منحت لأجلها، وأن تكون الغاية من رهن الأرض السكنية الممنوحة استثمار المبلغ الُمقترض لغايات الصيانة أو التوسعة أو البناء أو الإحلال، وأن يتم تسجيل هذا الرهن وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها قانوناً ).ويجب على دائرة الأراضي والأملاك عند تسجيل الرهن على الأراضي الممنوحة أن تتحقق من أن بنود عقد الرهن تتضمن ما يلي (وجوب صرف المبلغ المُقترض لتحقيق الغاية، التي مُنحت الأرض لأجلها ، تقديم الراهن رخصة بناء صادرة عن الجهة المختصة، وأي مستندات أو بيانات أخرى ترى الدائرة ضرورة تقديمها من الراهن، للتأكد من صحة البيانات الواردة في عقد الرهن أو تنفيذه).

منح الأراضي والتصرفات الواردة عليها بإمارة دبي

في 18 من فبراير عام 1968 وبعد مشاورات عدة شهدت منطقة «سيح السديرة» الاجتماع التاريخي الذي جمع المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، للإعلان عن قيام اتحاد بين إمارتي أبوظبي ودبي، لتكون محطة الانطلاقة لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ترتب عليه اجتماعات أخرى تكللت بإعلان اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971.ويعد ذلك الاجتماع التاريخي محطة مهمة في ذاكرة الوطن والشرارة الأولى لبناء الدولة التي يجب أن يعرفها ويستحضرها بفخر واعتزاز أبناء الوطن من الأجيال الجديدة التي لم تعاصر مرحلة قيام الاتحاد، فضلاً عن تعزيز الهوية الوطنية.ومن الأقوال المأثورة للأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «إن الاتحاد هو طريق القوة وطريق العزة والمنعة والخير المشترك، وإن الفرقة لا ينتج عنها إلا الضعف، وإن الكيانات الهزيلة لا مكان لها في عالم اليوم، فتلك عبر التاريخ على امتداد عصوره».وعلى خطى المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، يسير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاستكمال المسيرة والحفاظ على الاتحاد وسيادته وأمنه واستقراره، ليؤكدا أنهما خير خلف لخير سلف، وأنهما على العهد لتبقى راية الاتحاد خفاقة بين الأمم.لقد رسخت دولة الإمارات مكانتها العالمية المتميزة منذ تأسيسها عبر منظومة تشريعية متكاملة ونهج إنساني متفرد، وسنّت التشريعات والقوانين التي تكفل تحقيق ذلك، وباتت الدولة بفضل الجهود العادلة والمتوازنة وجهة مثالية لملايين العمال والمستثمرين للعيش والعمل، وتسهيلات الاستثمار وتأسيس الأعمال بفضل جهودها في تحديث منظومة القوانين والتشريعات التي تضمن توفير الحماية لحقوق العمال، بالتوازن مع ضمان مصالح أصحاب العمل، إذ حلت الإمارات في المركز الأول عالمياً في نسب التوظيف في تقارير التنافسية العالمية 2024، ويعد ذلك تأكيداً على أن الاقتصاد الإماراتي يعد واحداً من أكثر الاقتصادات قوة وتنوعاً على مستوى المنطقة والعالم، وذلك بفضل استراتيجيات التنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز التجارة الدولية والابتكار التكنولوجي، واستقطاب المواهب، والاهتمام بالتعليم والاستدامة.ويمثل تمكين المرأة أولوية في رؤية قيادة دولة الإمارات، الأمر الذي جعلها نموذجاً عالمياً يحتذى في التمكين السياسي للمرأة، حيث تبوأت دولة الإمارات المركز الثاني في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، ويتصدر تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها السياسية والبرلمانية الأولويات لدى قيادتنا الرشيدة، ويتجسد ذلك بجلاء في المكانة التي حققتها المرأة الإماراتية في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية.لقد نجحت دولة الإمارات في تحويل طموحاتها الكبيرة في مجال الفضاء إلى واقع ملموس عبر إنجازات غير مسبوقة، كللتها في عام 2019 بإعلانها عن وصول رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، ليصبح أول رائد فضاء عربي يصل إلى المحطة الدولية. وفي الذكرى الـ53 المجيدة لقيام دولة الاتحاد تستكمل دولة الإمارات مسيرة النجاح والتميز والريادة، وندعو المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا ويسدد خطاها لما فيه الخير للإمارات وشعبها.

من سيح السديرة لأعلى قمة في الفضاء

قبل سنوات كانت المركبات التي تقود نفسها ذاتياً مجرد حلم بعيد المنال، ولكنها لم تعد خيالاً علمياً حيث استولت صناعتها على اهتمام المصنعين في جميع أنحاء العالم ويجري اختبارها في العديد من البلدان في وقتنا الحاضر، ويعتبر هذا النوع من المركبات تطوراً مهماً في عالم التكنولوجيا الحديثة، حيث تهدف إلى تحسين تجربة وسائل النقل وجعلها أكثر أماناً وفعالية، ويتمثل جوهر هذه التقنية في القدرة على توجيه السيارة واتخاذ القرارات المناسبة بشكل ذاتي دون تدخل من السائق معتمدة على مجموعة متقدمة من الأنظمة الحاسوبية التي تساعدها على استشعار البيئة المحيطة وتفسير البيانات بشكل فعال لاتخاذ القرارات الصحيحة.وسيتمتع هذا الجيل من المركبات بفوائد واسعة مثل سرعة استجابة نظام القيادة الإلكتروني وامتلاكه للرؤية من جميع الزوايا بما سيترتب عليه من آثار كمنع وقوع الحوادث، وسينعكس ذلك على تقليل التكلفة المرتبطة بالحوادث للحد الأدنى، وتقليل الازدحام المروري.وبالرغم من مميزات وإيجابيات المركبات ذاتية القيادة لكن تبقى المهددات المصاحبة لظهورها أمراً متوقعاً، حيث ستكون مسائل الأمان والسلامة مرتبطة بعمل الخوارزميات المثبتة في النظام الإلكتروني للقيادة، وبالتالي تمثل هذه الخوارزميات عنصراً حاسماً لأنها ستتحكم في استجابة المركبة عندما تواجه غير المتوقع أو حالات الطوارئ التي تهدد الحياة، كما تشمل المخاطر أيضاً فشل برامج التشغيل الذاتي، أعطال الشبكة، القرصنة والهجمات الإلكترونية الإرهابية.لقد أدرك المشرعون في مختلف بلدان العالم أنهم بحاجة إلى تعديلات قانونية مُلحة كخطوة ضرورية وحتمية لاستيعاب واقع القيادة الذاتية، وتباينت التشريعات في ذلك حيث ذهب بعضها إلى مخاطبة قضايا المركبات الذاتية بصورة مباشرة بينما اكتفى بعضها الآخر بسن مبادئ توجيهية أو على الأكثر قواعد قانونية تُمهد الطريق للتشغيل التجريبي لهذا النوع من المركبات.ولقد كان لدبي السبق في المنطقة في سن تشريع ينظم المركبات ذاتية القيادة، وذلك بموجب القانون رقم 9 لسنة 2023 بشأن تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي، والذي عرفها بأنها مركبة تسير على الطريق باستخدام نظام القيادة الآلي تتوفر فيها المواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة والجهات المختصة ولا تشمل المركبة ذات الأنظمة المساعدة للسائق فقط، كالمساعدة في الحفاظ على المسار أو مثبت السرعة أو الفرامل عند الطوارئ أو الركن الذاتي.وحددت المادة رقم «8» من القانون سالف الإشارة إليه شروط ترخيص المركبة ذاتية القيادة وهي ما يلي: أن يكون مصدر المركبة ذاتية القيادة عند تسجيلها لأول مرة هو الوكيل المحلي المعتمد لنوع المركبة في الإمارة، أن تكون المركبة ذاتية القيادة قد سُجلت في دولة المصدر أو المنشأ وثبت استخدامها على الطرق العامة المخصصة لفئتها وصنفها في الدولة، أن تجتاز الفحص الفني المقرر لدى الهيئة، أن تكون مهيأة لقراءة علامات السير والتعامل معها، ومهيأة للتعامل مع أولويات الطريق والسير عليه، أن تتوافر فيها معايير الأمن والسلامة والمواصفات والأنظمة اللازمة للتعامل مع الطريق ومستخدميه وفقاً للدليل المعتمد في الدولة، أن تكون مؤمناً عليها لدى إحدى شركات التأمين المرخصة بالعمل في الدولة.كما أشارت المادة «13» إلى التزامات الراكب بأنه يجب عليه الالتزام بـ«متطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة أو المشغل أو الوكيل أو الجهات المختصة خلال استعمال المركبة ذاتية القيادة، عدم العبث بأنظمة وبرامج المركبة ذاتية القيادة أثناء استخدامه لها، عدم إدخال أي مواد قد تؤثر على سلامة المركبة ذاتية القيادة وأنظمتها».وفيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن تعويض الأضرار فلقد بين القانون أن المُشغل يتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تلحق بالأفراد أو الممتلكات بسبب المركبة ذاتية القيادة ولا يخل ذلك بحقه في الرجوع على المتسبب الحقيقي بهذه الأضرار وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية، ولا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة استخدام المركبة ذاتية القيادة.

المركبات ذاتية القيادة.. التحديات التقنية والقانونية

يعد الاهتمام بالطفولة من القيم المتوارثة، والمتأصلة في المجتمع الإماراتي، إذ حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على ترسيخ هذه القيم وديمومتها لرعاية الأطفال، وبدعم من القيادة الرشيدة تسعى مؤسسات الدولة إلى العناية بالأطفال، وضمان حقوقهم وحماية حياتهم وصحتهم النفسية والاجتماعية والعقلية، من خلال بيئة تشريعية داعمة، تسهم في بناء طفل يتحمل واجباته الوطنية، واعياً بحقوقه، منتجاً وقادراً على المشاركة الفاعلة، وأصدرت دولة الإمارات القانون رقم 3 لسنة 2026 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، الذي نصت المادة الثالثة منه على أن «يكفل هذا القانون تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه، والتشريعات الأخرى السارية في الدولة وحمايته دون تمييز، بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي».
كما كفل القانون الحقوق الثقافية للطفل بالمادة 25، التي نصت على أن «للطفل الحق في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع، وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية، التي تتفق مع سنه، ومع النظام العام والآداب العامة»، وقد أعطى القانون الحق للسلطات المختصة والجهات المعنية في الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص لتسهيل ذلك، والتمتع بحياة حرة آمنة، وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني أو نفسي.
وترفض كل الأعراف التنمر بكل صوره كالاعتداء اللفظي أو الجسدي أو الإلكتروني خاصة فيما يتعلق بالأطفال بل جَرّمَته القوانين نظراً لآثاره السلبية على كل من الفرد والمجتمع، حيث يؤدي إلى بيئة غير صحية، تسلب الشعور بالأمان والاستقرار النفسي، كما أن الإجهاد المستمر الناتج عن التنمر يؤدي إلى اضطرابات صحية وجسدية، تتفاقم مع مرور الوقت، كذلك يعد عائقاً رئيسياً يحول دون تحقيق مبدأ المساواة والعدالة، إذ يحرم الأفراد من التعبير عن آرائهم وإظهار إبداعاتهم، ويقلل من استفادة المجتمع من تنوع الخبرات والمواهب، كما أنه يعمل على إيجاد جدران فاصلة بين الأفراد والمجتمع، ويقلل من مستوى الثقة والتعاون بينهم.
ومن الأهمية بمكان الانتباه إلى تصرفات الأطفال وأخذها على محمل الجد، وعدم تجاهل المزاح المؤذي بينهم، إذ يمكن أن تكون لهذه التصرفات آثار خطيرة، تؤثر في الأطفال من عدة جوانب، أقلها فقدان الطفل الشعور بالأمان واحترام الذات، مع الأخذ في الاعتبار بأن الأطفال في كثير من الأوقات لا يتنمرون، لأنهم أطفال سيئو فهم، يحاولون ممارسة عدة سلوكيات لا تعكس شخصياتهم، إنما يستكشفون الأمور من خلال هذه التصرفات دون درايتهم إن كانت سيئة أم جيدة، وهنا يجب على الأسرة تصحيح تلك المفاهيم الخطأ لدى أولادهم، والتي أوجدت طفلاً متنمراً ينبذه المجتمع، بسبب مشكلات أو ضغوطات نفسية، يعيشها ذلك الطفل في بيته وسط أسرته، كتعرضه للتخويف، ما يدفعه إلى محاولة استعادة الشعور بالقوة بالتصرف بقسوة مع الآخرين والتنمر عليهم، وقد يشعر بعض الأطفال بأن التنمر سلوك طبيعي، لأنهم يعيشون في محيط اجتماعي أو أسري يتنمر فيه الجميع، وهنا يجب على الآباء توعية الأطفال حول خطورة التنمر في سن مبكرة، وإصلاح أي سلوك يدعو لذلك، ويجب أن يكون الطفل على دراية بتصرفاته الخطأ وعواقبها، وتعليمه كيفية حل المشكلات الاجتماعية، والتعامل مع عواطفه دون اللجوء لهذا السلوك العدواني. 
الأولى أن يعيش الطفل طفولته دون ضغوط الشهرة، فهو ليس سلعة للعرض، وما نراه اليوم من إشراك الأطفال في مسابقات منظمة من منصات إعلامية سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة داخل الدولة يمثل خطراً كبيراً، يتسبب في ضياع هويتنا، ويخالف أعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا، التي نشأنا عليها في حضن الوطن، فبعض تلك البرامج تسلب براءة الأطفال وتعرضهم لمشاكل نفسية، فتنمية المواهب يجب أن تكون عبر المسابقات الثقافية والفكرية الهادفة، التي تنظمها الجهات الرسمية، حيث تتفق شروطها وأغراضها مع النظام العام والآداب العامة في الدولة، بما يبني أجيالاً تواكب التطور، وتحافظ على الهوية الوطنية، فهم عماد المستقبل، وذخيرة الأمة وعدتها.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

أعرافنا لا تقبل التنمر

يعد الاهتمام بالطفولة من القيم المتوارثة، والمتأصلة في المجتمع الإماراتي، إذ حرصت الإمارات على ترسيخ هذه القيم وديمومتها لرعاية الأطفال

يعتبر يوم المرأة الإماراتية يوماً وطنياً لرصد الإنجازات والمكاسب المتحققة للمرأة الإماراتية، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم رائدة العمل النسائي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وقد جاءت فكرة تخصيص يوم وطني للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تأكيداً لالتزام حكومة الإمارات وإيمانها بالدور الفاعل للمرأة في بناء المجتمع، واعترافاً بإسهاماتها التنموية المختلفة ودفعها نحو مواصلة تحقيق أعلى المكاسب في المجالات كافة، وأعلنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ولأول مرة في 30 نوفمبر 2014 عن تخصيص 28 أغسطس من كل عام، ليكون يوماً وطنياً للاحتفاء بالمرأة الإماراتية والاحتفال بإنجازاتها.
وقد جاء اختيار هذا التاريخ ترسيخاً للدور المتميز الذي لعبه الإتحاد النسائي العام والجمعيات المنضوية تحته منذ قيام الدولة في الدفع بمسيرة تقدم وتمكين وريادة المرأة، إذ يعتبر 28 أغسطس هو اليوم الذي باشر فيه المجلس الأعلى للاتحاد النسائي العام ومكون من سمو الشيخات رئيسات الجمعيات النسائية عمله في رسم خريطة عمل موحدة لجهود تمكين المرأة الإماراتية.
ومن أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «إن تقدير المرأة منهج ثابت نسير عليه في دولة الإمارات، وعلى عاتق المرأة مسؤولية كبيرة في تربية الأبناء والتنشئة الصحيحة، خاصة أن دولتنا تهتم بالنوعية التي تصنع الفارق بين الدول، بإعداد أجيال المستقبل التي تحمل الراية وتتحمّل المسؤولية، وتشارك في البناء والعمل من أجل استدامة المكتسبات وتعزيزها».
وقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بدور ريادي في الارتقاء بالعمل النسوي تجلت بمبادرات سموها في العديد من مناشط الحياة مثل: رعاية المرأة الإماراتية ونيلها حقها في التعليم بكل مراحله، وحقها في العمل بمختلف اتجاهاته وحقوقه، ما أوصل المرأة إلى المراكز القيادية العليا بتبوئها أعلى المسؤوليات في الدولة، واحتلت مواقعها الطبيعية بوصفها سفيرة للدولة، وعضواً للمجلس الوطني الاتحادي، وقاضية، ووزيرة، بل تقوم المرأة الإماراتية اليوم بأدوار فاعلة في السلطات السيادية الثلاث (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية).
وعلى المستوي التشريعي أولت دولة الإمارات حماية تشريعية خاصة للمرأة والطفل والأسرة من خلال سَّن العديد من القوانين، ووضعت الأطر التشريعية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لجعل مبدأ الشراكة بين الرجل والمرأة ممارسة حياتية فعلية، وكذلك انضمامها إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل حماية حقوق المرأة والطفل ومنها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وفق ما نص عليه دستور الدولة، وجاءت ثمرة هذه الإنجازات بتبوُّؤ المرأة الإماراتية مراكز متقدمة في المؤشرات والتقارير الدولية.
وتستمر عملية البناء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمضي مسيرة تمكين المرأة في طريقها المرسوم لها، وتضحى ملامح ريادة الدولة في ملف دعم وتمكين المرأة واقعاً تشهد عليه إنجازات المرأة الإماراتية في جميع المجالات.
وبهذه المناسبة، نهنئ نساء الإمارات وكل النساء المقيمات على هذه الأرض الطيبة المعطاءة مع خالص الأمنيات بمزيد من التطور في مسيرة حياتهن بما يواكب إنجازاتهن الاستثنائية في جميع المجالات.

المرأة الإماراتية.. ريادة ومستقبل مشرق

أصبحت التكنولوجيا الرقمية وما يرتبط بها من وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية جزءاً هاماً من حياتنا اليومية ولا يمكن الاستغناء عنها، فجميعنا يتفقد هاتفه الذكي وشبكة الإنترنت بشكل يومي، وأصبح كثير من الأعمال يعتمد على الخدمات الذكية ومنها: التعليم والخدمات البنكية وأعمال المطارات وغيرها من الوظائف، فضلاً عن تحول الحكومات إلى الحكومة الذكية، وكانت دولة الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي طبقت تجربة الحكومة الذكية، حيث اعتمدت في أدائها بشكل كامل على الخدمات الذكية عبر التطبيقات المحددة لكل جهة حكومية وعبر المواقع الإلكترونية.
لم تعد خدمات الإنترنت مجرد وسيلة لتبادل الرسائل أو مشاهدة الفيديوهات، إنما البنية الأساسية التي تعتمد عليها أغلب القطاعات الحيوية، فالمؤسسات المالية تعتمد عليها لإجراء المعاملات اليومية، والشركات تستخدمها لإدارة عملياتها والتواصل مع عملائها، والمدارس والجامعات تقدم التعليم عن بُعد من خلالها، والحكومات تعتمد عليها في تقديم الخدمات العامة وإدارة الأزمات كما حدث في السنوات الماضية وتحديداً أثناء جائحة كوفيد 19، حيث أصبحت الوسيلة الأساسية التي تتيح للمجتمعات الحديثة العمل بسلاسة وفعالية، وبالتالي إذا توقفت الخدمات الرقمية سيواجه العالم أزمة كبيرة في كافة القطاعات، ستتوقف التجارة الإلكترونية بشكل كامل بما يترتب عليها من خسائر فادحة للشركات الكبرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لبيع منتجاتها وتقديم خدماتها، وسيجد المستهلكون أنفسهم غير قادرين على التسوق عبر التطبيقات الذكية بما لذلك من سلبيات على العرض والطلب، كذلك ستتعطل الأنظمة المصرفية، وبالتالي سيواجه القطاع المالي أزمة كبيرة، حيث لن يتمكن العملاء من الوصول إلى حساباتهم البنكية أو إجراء التحويلات المالية، وتأثيرها سلباً على الخدمات الأساسية كالمستشفيات والمراكز الصحية، فهي تعتمد على تبادل المعلومات الطبية والسجلات الصحية الإلكترونية، وستكون خدمات الطوارئ من أكثر القطاعات تضرراً، كما أن فرق الإسعاف والإطفاء والشرطة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنسيق السريع وتبادل المعلومات.
بدون الذكاء الاصطناعي لن يتمكن الطلاب من الوصول إلى المواد التعليمية والمحاضرة المباشرة والفصول الافتراضية، وبالتالي عدم القدرة على الوصول إلى مواد تعليمية واسعة ومتنوعة مثل الفيديوهات التعليمية والكتب الإلكترونية والمقالات البحثية بما له من آثار سلبية على الطلاب والمعلمين في تقديم الدروس بطرق مبتكرة وتفاعلية، وسيؤدي إلى صعوبة تنظيم العملية التعليمية، وبالتالي يمكن القول إن الإشكاليات التي تترتب على انقطاع الإنترنت ستطال جميع المجالات ولن يقف الأمر عند هذا الحد، بل سيكون لها تأثيرات نفسية واجتماعية، حيث سيشعر الكثيرون بالعزلة والقلق نتيجة فقدان التواصل الفوري مع الآخرين وسيشعر الأشخاص بفراغ كبير في حياتهم اليومية.
ونظراً لأهمية الإنترنت والتطبيقات الذكية في معظم قطاعات المجتمع الحديث، لم يعد من الممكن الفصل بين الجانبين الرقمي والمادي، فأصبحت حقوق الإنسان الأساسية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاتصال بالإنترنت مثل حرية التعبير عن الرأي والحصول عن المعلومات، وكذلك شهدنا تداخلاً واسعاً بين العالم المادي والإنترنت، لدرجة أن انقطاع الإنترنت ولو لفترة وجيزة يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأفراد والمؤسسات والحكومات، فمنذ فترة استيقظ العالم على انقطاع في خدمات الإنترنت أدى إلى تعطيل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل «ويندوز» تضررت منه المواقع الإلكترونية والمطارات والقطارات والبنوك وغيرها من الجهات والشركات، مما أثر على الأعمال التجارية وخطوط النقل والبث التلفزيوني في الكثير من البلدان، حيث أظهرت أجهزة الكمبيوتر ما يسمى «شاشة الموت الزرقاء»، وتوقفت عن العمل نهائياً، وكان سبب المشكلة غامضاً في البداية، ثم تبين أن هناك مشكلة برمجية في إحدى شركات الأمن السيبراني والتي تسمى «CROWED STRIKE» مما تسبب في ذلك العطل، حيث كانت الشركة تقوم بأعمال تحديث لأحد برامجها المعلوماتية ولكن التحديث أصابه بعض الخلل، مما أدى إلى العطل المعلوماتي والشلل الرقمي لأغلب الأجهزة الإلكترونية والتطبيقات الذكية حول العالم.
ونرى أن قدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية على محاكاة العقل البشري لا تعني أن لديها من الشعور أو الإدراك المماثلين لشعور وإدراك البشر، فهذه التطبيقات والآلات لديها القدرة على إتمام الأعمال وإنجازها والوصول إلى نتائج ذكية عن طريق البرمجة البشرية وليس ذكاء حقيقياً بذات ذكاء البشر، فهي تحقق هذه النتائج عن طريق ما يُعرف بالاستدلالات، أي عن طريق استخدام المعرفة وتحقيق أنماط من البيانات والمعلومات المدمجة التي تقوم بمعالجتها.
بالتالي ورغم أهمية الإنترنت في عالمنا الحالي إلا أن انقطاعها عن العالم هو تجربة شديدة الخطورة تكشف لنا مدى اعتمادنا الكبير على التكنولوجيا الحديثة، فالذكاء الاصطناعي لم يصل بعد إلى درجة الكمال القصوى، بل لا تزال برامجه عرضة للإصابة بالقرصنة أو الأعطال الفنية، الأمر الذي يجعله في بعض الأحيان يعمل بطريقة غير متوقعة أوغير مخولة، مما قد يخلق أضراراً بالغة، وما حدث مؤخراً هو فرصة للتأمل والتفكير في كيفية بناء أنظمة أكثر مرونة واستدامة قادرة على الصمود في وجه تلك الكوارث، فهل نحن مستعدون لمواجهة عالم بدون إنترنت؟

الشلل الرقمي وتأثيره عالمياً

فرضت الشبكة العنكبوتية نفسها في العصر الحديث كأهم وسائل التواصل من جهة وكوسيلة معتمدة عالمياً في مجال حفظ وتبادل المعلومات والبيانات من جهة أخرى، ولكن لا يعلم معظم المستخدمين سوى طبقتها السطحية والقليل منهم يدرك طبقاتها العميقة «الشبكة العميقة، الشبكة المظلمة، الإنترنت المظلم».
ويمثل الإنترنت الخفي عالم إنترنت كامل لا ترصده محركات البحث المعروفة، فكل ما نراه ونصل إليه باستخدام محركات البحث: «جوجل» وخلافه لا يشكل إلا جزءاً ضئيلاً جداً من حجم شبكة الإنترنت، وأما باقي المعلومات والبيانات فتعد مخفية في «الشبكة العميقة»، وتعود تسمية هذا العالم الهائل بالشبكة المظلمة أو العميقة إلى طبيعة المحتوى الموجود فيه، حيث يحتوي على كم هائل من المعلومات المشفرة، وما يساعد على انتشار هذه الأنواع من المواقع هو أن هذا الجزء من شبكة الإنترنت من الصعب جداً مراقبته وتعقب مستخدميه نظراً لطبيعة المتصفحات المستخدمة فيه، فيتضمن محتوى الشبكة العميقة معلومات على شكل قاعدة بيانات سرية يمكن الدخول إليها عبر الإنترنت ولكن ليس عن طريق محركات البحث وإنما عبر عنوان IP خاص وحسابات سرية.
كما تبرز خطورة استخدام «الشبكة المظلمة» في أنها تشكل بيئة خصبة وعالماً خاصاً للمجرمين المعلوماتيين، لا يخضعون فيه لأي رقابة لتعذر وصول السلطات واستحالة تعقب المجرمين أو تعقب مستخدميه إذا استعملوه بطريقة صحيحة، فهو يستخدم كسوق سوداء وكمكان لتبادل المعلومات الممنوعة التي يعاقب عليها القانون، ومن بين هذه الأمور: «تعليم صناعة واستخدام الأسلحة والمتفجرات والثغرات والتطبيقات الخبيثة، ومواقع مختصة بالتزوير والمعاملات الرسمية المزيفة، ومواقع تبادل الكتب والفيديوهات المسروقة، وتستخدم العملات المشفرة لدفع ثمن المشتريات لتيسير بيع وتداول السلع غير المشروعة».
وتضم الأسواق الإجرامية السيبرانية عدداً كبيراً من الأفراد والمنظمات التي تقوم بعمليات تهريب الأموال والمعاملات التجارية المشبوهة مثل: «استئجار الروبوت من فرد أو مجموعة إلى أخرى»، وتستخدم الشبكات الروبوت في ارتكاب الهجمات ضد نظم المعلومات وسرقة البيانات، وتعرض بتكلفة منخفضة نسبياً بسبب تقلب حركة الأموال على أساس عدد العملاء، وبالنظر لبعض الجرائم السيبرانية ذات النفع المالي كسرقة بيانات البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان فإنها ترتكب من خلال جماعات وأفراد يؤدون أدواراً مختلفة فمنهم المبرمجون والموزعون والخبراء والتقنيون والقراصنة والمحتالون والصرافون ونقلة الأموال.
وأخيراً كشفت النيابة العامة في إحدى الدول عن العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 15 عاماً ومن خلال التحريات حول الواقعة تم ضبط مرتكب الواقعة الذي أقر بارتكابه إياها بطلب من أحد الأفراد المقيمين في دولة أخرى خارج نطاق الدولة المكتشف فيها الجثة، إذ تعرف إلى الطفل عبر أحد مواقع التواصل الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية والذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ كبير جداً من المال، وبعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، واعترف المتهم الذي حرض المتهم الرئيسي على عملية قتل الطفل أنه من أمر مرتكب الجريمة بارتكابها، قاصداً من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه لبيعه ونشره عبر مواقع الشبكة المظلمة «الدارك ويب» التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.
ويعد الأمن المعلوماتي الحكومي أهم وعاء للأمن المعلوماتي للدولة ككل نظراً لتعلقه بالنظام العام، ولذا تشمل طائفة الجرائم المعلوماتية ضد الأمن المعلوماتي الحكومي كل جرائم تعطيل الأعمال الحكومية وتنفيذ القانون، والإخفاق في الإبلاغ عن جرائم الكمبيوتر والحصول على معلومات سرية، والعبث بالأدلة الرقمية وتهديد السلامة العامة أو بث البيانات من مصادر مجهولة والإرهاب الإلكتروني.

الإنترنت الخفي «الشبكة المظلمة»

فرضت الشبكة العنكبوتية نفسها في العصر الحديث كأهم وسائل التواصل من جهة وكوسيلة معتمدة عالمياً في مجال حفظ وتبادل المعلومات والبيانات من جهة أخرى.

إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون يوم 18 يوليو من كل عام مناسبة وطنية، تحمل اسم يوم عهد الاتحاد، يُعد إضافة مهمة إلى سجل المناسبات العظيمة الخالدة في ذاكرة الوطن، واستكمالاً لمسيرة الاتحاد المجيدة، والتاريخ المُشّرف الذي يُجسد أبهى صور التلاحم الوطني الذي أرسى دعائمه الصلبة المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات قبل أكثر من خمسة عقود، وهو اليوم الذى وقع فيه الآباء المؤسسون وثيقة الاتحاد والعهد والمجد بالرغم من الصعوبات التي واجهت قيام الاتحاد. إلا أن الإرادة الصلبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات تمكنت من تخطي كل التحديات وتحققت الأمنية الكبرى لشعب الإمارات، وذلك كما أكد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في حينها (الاتحاد أمنيتي وأسمى أهدافي لشعب الإمارات)، ووضعوا دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يرتكز على مبادئ سيادة القانون وحماية الحقوق وتحقيق العدالة ليُعلَن للعالم رسمياً قيام الدولة الاتحادية، وقدموا نموذجاً رائداً لدولة عظيمة يُحتذى بها في التطور والحضارة والازدهار وحاضنة لمختلف الثقافات تحت راية الاتحاد والتي بفضلهم حققت الدولة إنجازات مذهلة في كل الميادين.
وتعتبر هذه المناسبة الوطنية خطوة مهمة لترسيخ الوعي الوطني لدى أفراد المجتمع حول المسار المحوري الذي ساهم في تأسيس الاتحاد وقيام دولة الإمارات العربية في الثاني من ديسمبر عام 1971، ولتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ الدولة والتضحيات التي بُذلت لتحقيق هذا الاتحاد التاريخي، وتخليداً للمسيرة المباركة للاتحاد والمستمرة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والحافلة بالإنجازات على مختلف الصعد، وترسيخاً لقيم الولاء والانتماء والاعتزاز بقيادتنا الرشيدة.
بقلوب تفيض بمشاعر الولاء والوفاء والامتنان والتقدير للآباء المؤسسين نجدد العهد مع القيادة على الوفاء بمبادئ الاتحاد والالتزام بمواصلة دفع عجلة التنمية وبذل الجهود للحفاظ على مكانة دولة الإمارات ومكتسباتها وريادتها العالمية.

عهد الاتحاد والمسيرة المباركة

إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون يوم 18 يوليو من كل عام مناسبة وطنية، تحمل اسم يوم عهد الاتحاد، يُعد إضافة مهمة إلى سجل المناسبات العظيمة الخالدة في ذاكرة الوطن.

تضر الرشوة بالمصلحة العامة حيث تنطوي على اتجار الموظف العام بوظيفته أو من في حكمه، واستغلالها لفائدته الخاصة، فتتخطى مقومات العدالة بحصول الراشي على ميزات أو خدمات يعجز عن الحصول عليها بدون الرشوة متخطياً حقوق الآخرين، بما يمثل إهداراً للقيم والعادات السائدة، وتشكل تهديداً لسلطة الدولة والقانون باعتبارها من أخطر الآفات التي تصيب الدولة، وأبلغ أنواع الفساد الذي يمكن أن يسري في أجهزتها.
وتقوم جريمة الرشوة على 3 أركان أولها: صفة الجاني، والثاني: الركن المادي للجريمة، والثالث: الركن المعنوي، وهي من جرائم الصفة ولا ترتكب إلا بتوافر صفة معينة في فاعلها، فإذا تخلفت هذه الصفة عن الفاعل تعذر قيام الجريمة كلياً لانعدام شرط التجريم، والصفة تقوم على الاتجار بالوظيفة العامة، فلا تقع الجريمة إلا ممن يملك سلطة التحكم بالوظيفة ألا وهو الموظف.
وتناول المشرع الإماراتي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2022 بشأن الجرائم والعقوبات تعريف الموظف العام فنص في المادة رقم «5» منه على أن يُعد موظفاً عاماً في حكم هذا القانون كل من يشغل وظيفة اتحادية أو محلية سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية وسواء كان معيناً أو منتخباً، كما نصت المادة «6» من ذات القانون على أن يعتبر موظفاً عاماً أجنبياً في حكم هذا القانون كل شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى دولة أخرى، سواء كانت دائمة أو مؤقتة وسواء كان معيناً أو منتخباً وسواء كان بأجر أو بدون أجر، وأي شخص مكلف بأداء خدمة عامة، ويعتبر موظف منظمة دولية في حكم هذا القانون كل شخص يشغل وظيفة لدى منظمة دولية تكلفه بالتصرف نيابة عنها.
وينعقد الركن المادي لجريمة الرشوة بارتكاب نشاط إجرامي محدد يتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ لتحقيق غرض الاتجار بالوظيفة أو استغلالها، فنظراً لأن جريمة الرشوة مفسدة لا يستهان بها فقد وردت النصوص التشريعية العقابية من السعة على نحو يشمل كل صور الاتجار بالوظيفة أو بأعمالها أو حتى محاولة ذلك، فلا يشترط القانون لاعتبار الموظف مرتشياً أن يتسلم المقابل بالفعل، كذلك لا يشترط أن يتم الاتفاق عليه بين المرتشي وصاحب الحاجة إذ جعل المشرع من الطلب جريمة تامة ولو لم يصادف قبولاً من صاحب الحاجة أو الوسيط، فالموظف الذي يعرض أعمال وظيفته سلعة لمن يدفع ثمنها لا يقل إجراماً عمن يتم الصفقة.
إلا أنه يجب في الطلب أو القبول أو الأخذ أن يرد على وعد أو عطية ولا يشترط في الفائدة أن تكون محددة طالما كانت قابلة للتحديد ويجب أن يثبت أن المقابل قد طلبه الموظف أو قبله أو أخذه كثمن لأداء عمله، ويكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء كانت الفائدة مادية أو غير مادية.
وجريمة الرشوة من الجرائم العمدية التي يتطلب القانون فيها توافر القصد الجنائي لدى المرتشي ويتوافر هذا القصد باتجاه إرادة الجاني إلى طلب الرشوة أو قبولها أو أخذها عالماً بأنها مقابل الاتجار بوظيفته وبالتالي فالقصد الجنائي يتطلب عنصرين وهما: الإرادة والعلم فيجب أن تتجه إرادة الموظف إلى الطلب أو القبول أو الأخذ فلا يتوافر القصد الجنائي إذا تظاهر الموظف بقبول الرشوة للإيقاع بالراشي مثلاً، ويجب كذلك أن يعلم الموظف بأن الرشوة التي طلبها أو قبلها أو أخذها ليست إلا مقابل الاتجار بوظيفته أو استغلالها فلا يتوافر القصد الجنائي إذا تسلم الموظف مبلغاً من المال سداداً لدين على الراشي وغير عالم بنية هذا الأخير في إرشائه.
وعقوبة الرشوة وفقاً لنص المادة «275» من المرسوم بقانون سالف الإشارة إليه هي السجن المؤقت: «يُعاقب كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو أخذ وعداً بشكل مباشر أو غير مباشر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر أو منشأة أخرى مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته بسبب أو بمناسبة أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها ولو قصد عدم القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو كان الطلب أو القبول أو الأخذ بعد أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة».
كما نصت المادة «280» من ذات القانون على أن يُعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من وعد موظفاً عاماً ومكلفاً بخدمة عامة أو موظفاً عاماً أجنبياً أو موظف منظمة دولية بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لمصلحة شخص أو كيان آخر مقابل قيام ذلك الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه إخلالاً بواجباته.

جريمة الرشوة

تلعب الإعلانات التجارية دوراً مهماً لجذب المستهلك، نظراً لكونها تعمل على الترويج لأفضل السلع والخدمات واختيار ما يحتاجه منها دون بذل جهد كبير، كما أصبحت وسيلة فعالة بيد المنتج لتوزيع السلع والخدمات دون التقيد بنطاق مكاني معين، بما يضمن للمنتج تسويق منتجاته بسرعة كبيرة وبنفقات أقل، ولذلك ظهرت الحاجة المُلِحّة لحماية المستهلك من المخاطر التي تنطوي عليها العملية الاستهلاكية والترويج للمنتجات، حيث لا يمتلك بعض المستهلكين الخبرة الكافية والقدرة على تمييز السلع والمنتجات عن بعضها البعض سواء من حيث الجودة أو الفائدة، خاصة في حالة تزويد المستهلك بمعلومات مضللة عنها، لذلك تطلب الأمر وضع ضوابط وقيود للإعلانات التجارية والكيفية التي يجب أن تراعى عند وضعها.
وتناول المشرع الإماراتي تنظيم الإعلانات التجارية بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، فقد ألزم المُزَوِد والمُعلِن والوكيل التجاري عند عرض السلعة للبيع أن يضع البيانات الإيضاحية على غلافها أو عبوتها أو في مكان عرضها بشكل واضح ومقروء، وأن يبين كيفية تركيبها واستعمالها، وإذا كان استعمال السلعة ينطوى على خطورة يلتزم المُزَوِد بالتنبيه على ذلك بشكل واضح، فضلاً عن تنوين السعر على السلعة بشكل ظاهر، كذلك يلتزم المزود بتزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن اسمه التجاري وعنوانه ونوع السلعة وسعرها وكميتها أو نوع الخدمة وسعرها وتفاصيلها، وأن تكون الفاتورة باللغة العربية وللمزود إضافة أي لغة أخرى يحددها.
وقد نصت المادة رقم (10) من القانون سالف الذكر على أن «يلتزم المزود بتقديم جميع الضمانات وتوفير قطع الغيار المطلوبة والصيانة واستبدال السلعة أو رد قيمتها النقدية والالتزام بخدمة ما بعد البيع للسلع المباعة خلال الفترة الزمنية المحددة، ويلتزم المزود بضمان الخدمة التي قدمها وخلوها من العيب والخلل خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وإلا أعاد المبلغ الذي دفعه المستهلك أو جزءاً منه أو أدى الخدمة مرة أخرى على الوجه الصحيح».
كما نصت المادة (13 ) على أن «يلتزم المزود إذا تكرر في السلعة الخلل ذاته ثلاث مرات خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهرياً على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها».
وتتراوح العقوبات على من يخالف القواعد المنصوص عليها في القانون سالف الإشارة إليه بشأن حماية المستهلك ما بين الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، فضلاً عن مصادرة أو إتلاف السلعة والمواد والأدوات المستخدمة، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا تتوقف المسؤولية عن الإعلان المضلل عند حد المسؤولية الجنائية، فإذا تضمن الإعلان بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة عن السلعة وتوجه إلى المستهلك النهائي كان المعلن مسؤولاً في مواجهته بالتعويض، إلا أن التعويض ليس الوسيلة الوحيدة لجبر الضرر الحاصل، فإذا أدى الإعلان الكاذب أو المضلل إلى إبرام عقد بين المستهلك «المضرور» والمعلن فوفقاً للقواعد العامة يكون للمستهلك المضرور المطالبة بالتنفيذ العيني أي إلزام المعلن بتنفيذ ما تعهد به من بيانات أو معلومات عن السلعة أو الخدمة محل الإعلان،كما يمكن طبقاً للقواعد العامة في التنفيذ العيني للمستهلك المضرور أن يحصل على شيء مطابق لما ذُكر في الإعلان على نفقة المعلن.
ونرى أنه يجب التصدي بحزم للإعلانات التجارية المضللة وتشديد الرقابة من خلال الفحص المسبق على بث الإعلان بتقديم دليل يؤكد صحة الإعلان التجاري للجهة المنوط بها التصريح بالإعلان، حيث يعد إثبات صدق وسلامة ومضمون ما ورد بالإعلان قبل بثه واحداً من أكثر وأنجح الوسائل لتقويم الإعلانات ودقتها للحيلولة دون قيام الشركات التجارية بالترويج عن طريق الإعلانات غير المشروعة لمنتجاتها أو خدماتها.
ويجب على المستهلك توخي الحذر قبل القيام بأي عملية شراء خاصة عند الشراء عبر مختلف المواقع الإلكترونية أو التطبيقات الذكية التي يصعب من خلالها معاينة البضاعة المشتراة قبل شرائها، بأن تكون عمليات التسوق من المواقع المعتمدة والموثوقة والمعروفة بمصداقيتها لدى الجمهور، مع تجنّب حفظ بيانات البطاقة البنكية على أي من مواقع التسوق.

حماية المستهلك من الإعلانات المضللة

تلعب الإعلانات التجارية دوراً مهماً لجذب المستهلك، نظراً لكونها تعمل على الترويج لأفضل السلع والخدمات واختيار ما يحتاجه منها دون بذل جهد كبير،

ما لمسناه من حرص القيادة الرشيدة على راحة وسلامة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة نموذج عالمي يُقتدى به في إدارة الأزمات، فما تعرضت له الدولة في الفترة الماضية من موجة أمطار شديدة وغير مسبوقة أدت إلى تلف في بعض المنازل والسيارات والممتلكات خير دليل على الاستجابة السريعة والمنظومة الاستباقية المتكاملة في الدولة بتكاتف القطاعات كافة لإزالة الأضرار الناجمة عن الأمطار وعودة الحياة لطبيعتها في زمن قياسي. 
وثار التساؤل عن أثر تلك التقلبات الجوية في الالتزامات التعاقدية بشكل عام والالتزامات التأمينية لشركات التأمين بشكل خاص ومدى كونها قوة قاهرة أو حدثاً استثنائياً يمكن توقعه والتمكن من دفعه، إذ يَكمُن الفرق بينهما أن القوة القاهرة تجعل الالتزام مستحيلاً بينما الحادث الاستثنائي يجعل الالتزام مرهقاً ويهدد المدين بخسارة فادحة، فالثابت أن مسؤولية شركة التأمين عن أداء التعويض تستند إلى عقد التأمين وليس إلى أحكام المسؤولية التقصيرية، وأن عقد التأمين تسوده الصفة التعويضية ويهدف إلى تعويض المؤمن له عن الضرر الذي يلحقه من جراء تحقق الخطر المؤمن منه في حدود هذا الضرر من دون أن يجاوزه حتى لا يكون مصدراً لإثرائه، كما أن «الوثيقة الموحدة» لتأمين السيارات تلزم مزودي الوثائق تعويض أصحاب المركبات عن الأضرار الناتجة عن الأمطار إذ تدرج حالات التلف الناتجة عن ظروف الطقس الاعتيادية ضمن مسؤولية الشركات عن تعويضات المركبات.
ولا يتم استثناء شركات التأمين من مسؤوليتها عن التعويضات سوى بشرط صدور قرار عن الدولة بتصنيف الظاهرة المتسببة في الأضرار ضمن الكوارث الطبيعية، إذ تلتزم شركات التأمين بالاشتراطات الموضوعة في الوثيقة التأمينية والتي تكفل لصاحب الوثيقة الحصول على الخدمة التأمينية سواء بإصلاح المركبات أو التعويضات عن أضرار المركبة المؤمنة، فوثيقة التأمين الشامل تكفل لحامل الوثيقة الحصول على تعويض الضرر الواقع على مركبته بشرط ألا ينتج الضرر عن كوارث مصنفة كوارث طبيعية.
وعرفت المنظمة الدولية للحماية المدنية الكارثة بأنها حوادث غير متوقعة ناجمة عن قوى الطبيعة أو بسبب فعل الإنسان وتترتب عليها خسائر في الأرواح وتدمير في الممتلكات وتكون ذات تأثير شديد في الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية وتفوق إمكانات مواجهتها قدرة الموارد الوطنية وتتطلب مساعدة دولية وأبرزها الكوارث الأرضية مثل البراكين والزلازل والانهيارات الثلجية والكوارث المائية والأعاصير والكوارث المناخية مثل الجفاف والأعاصير والحرائق والاحتباس الحراري والأوبئة والمجاعات، وبذلك تلتزم شركات التأمين تغطية الأضرار التي تسبّبها الأمطار والعواصف للمركبات والمساكن بشكل عام، عبر معظم وثائق التأمين في الإمارات، إذا لم يصدر أي قرار عن السلطات المختصة بأن الحالة الجوية تُعدّ كارثة طبيعية.
وأكد المصرف المركزي أن الأضرار التي تعرضت لها المركبات والمنازل جراء الأمطار الشديدة نتيجة للحالة الجوية التي شهدتها الدولة مغطاة بالتأمين في حالة وجود وثيقة تأمين ضد أخطار الفقد والتلف «التأمين الشامل» وتعد شركات التأمين التي أصدرت تلك الوثائق مسؤولة عن التعويض وهذا الوضع ينطبق أيضاً على المنازل والعقارات إذ يحق للمؤمن لهم أصحاب العقارات المشمولة بالتأمين إصلاح الأضرار التي لحقت بعقاراتهم نتيجة للتقلبات الجوية الأخيرة على نفقة الشركات المؤمنة.
وأرست محكمة التمييز بدبي العديد من المبادئ القضائية بأن وثيقة التأمين هي التي تحكم العلاقة بين طرفيها من ناحية الأموال المؤمن عليها ومبلغ التأمين والخطر المؤمن منه وأن التزام المؤمن قبل المستفيد من وثيقة التأمين يكون على الوجه المتفق عليه فيها.
ولما كان المعيار في تغطية التأمين للسيول والتقلبات الجوية، وثيقة التأمين المحررة بين المؤمّن والمؤمّن له وقد قرر البنك المركزي أن تشملها هذه الوثيقة كما أن السلطات المختصة لم تعلن بأي طريقة أن ما حدث كارثة طبيعية فلا ترقى غزارة الأمطار وتجمعها في أماكن معينة نتيجة عدم تصريفها إلى مفهوم الكارثة الطبيعية التي تعفي شركة التأمين من التزامها بالتعويض، فإنه يجب على شركات التأمين أن تقوم بتعويض المتضررين عما لحقهم من أضرار نتيجة لهذه الأمطار.

شركات التأمين والمسؤولية عن التعويض

محبو العطاء "الساكنة الإنسانية بقلوبهم" يتسابقون لتقديم أعمال الخير والتبرعات خاصة في شهر رمضان، ما يجعلهم في بعض الأحيان فريسة للمتسولين عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق حسابات وهمية وبأسماء مستعارة تتسول باستخدام كلمات مؤثرة وآيات قرآنية بهدف النصب والاحتيال.
ولا تختلف ظاهرة التسول الإلكتروني كثيراً عن التسول التقليدي فهي قائمة بالأساس على الخداع والتحايل والاستغلال للحصول على المنافع المالية والعينية، لكن يتميز التسول الإلكتروني بأنه وسيلة آمنة للمتسول مجهول الهوية فلا يمكن معرفة معلومات عنه، ويُسّهِل ذلك استخدام الأسماء المستعارة والصور المزيفة، كما أن المتسولين الإلكترونيين عادة ما يتمتعون بذكاء اجتماعي عال جداً في انتقاء الكلمات المؤثرة التي تستعطف الأفراد للحصول على المال باستخدام تقنيات حديثة مثل تركيب فيديوهات أو صور مزيفة، ويعمل عدد كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على ترويج تلك الفيديوهات والقصص الإلكترونية التي ينشرها المتسولون، فضلاً عن الأساليب الأخرى  كإظهار بعض التقارير الطبية المزيفة وفواتير الماء والكهرباء وطلب المساعدة لاستكمال الدراسة وإجراء العمليات الجراحية.
ويعود انتشار هذه الظاهرة إلى عدة عوامل منها سهولة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء الحسابات الوهمية وعوامل اجتماعية كالتفكك الأسري والانفتاح غير المنضبط واقعياً وافتراضياً، وعوامل اقتصادية كالفقر وتطور التجارة الإلكترونية في جني الأرباح، وعوامل أخلاقية كضعف الوازع الديني والانحلال السلوكي وفقدان الرقابة الذاتية من الأهل.
وتحظر دولة الإمارات العربية المتحدة التسول واستجداء الآخرين وجرًّمته بموجب المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية فنصت المادة ( 51) منه على أن ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 10,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة التسول باستخدام وسائل تقنية المعلومات من خلال الاستجداء أو بأية صورة أو وسيلة، ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم وسائل تقنية المعلومات في طلب المساعدة من الجهات الحكومية الإتحادية أو المحلية أو أحد مسؤوليها بطريقة مسيئة أو خلاف الحقيقة).
 ونصت المادة رقم (475 ) من المرسوم بقانون اتحادي  رقم 36 لسنة 2022 بشأن الجرائم  والعقوبات على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ( 5000 ) درهم كل من ارتكب جريمة التسول، ويعد ظرفاً مشدداً إذا اُرتُكِبَت جريمة التسول في الأحوال الآتية ( إذا كان المتسول صحيح البنية له مورد ظاهر للعيش، إذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم).
كما نصت المادة رقم (476) من القانون سالف الإشارة إليه على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10,000 درهم كل من أدار جريمة التسول المنظم، ويعاقب بذات العقوبة كل من يستقدم أشخاصاً وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم).
ومؤخراً أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي حملة (كافح التسول) بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وبلدية دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة جريمة التسول والوقاية منها سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني، وينبغي دائماً تحري الدقة عند تقديم المساعدات ويجب أن تكون من خلال قنواتها الرسمية داخل الدولة والجهات المعتمدة لضمان وصولها إلى مستحقيها.

التسول الإلكتروني

محبو العطاء "الساكنة الإنسانية بقلوبهم" يتسابقون لتقديم أعمال الخير والتبرعات خاصة في شهر رمضان، ما يجعلهم في بعض الأحيان فريسة للمتسولين عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق حسابات وهمية وبأسماء مستعارة تتسول باستخدام كلمات مؤثرة وآيات قرآنية بهدف النصب والاحتيال.

ظاهرة الإتجار بالبشر ليست من الجرائم حديثة العهد بل هي قديمة قدم الإنسانية ذاتها، فالرق والإسترقاق وتجارة العمالة والتسول والإستغلال الجنسي أفعال وجدت في المجتمعات القديمة بغض النظر عن طبيعة أنظمتها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية ومازالت موجودة في كل المجتمعات المعاصرة ولكن بأشكال مختلفة، وأصبحت من أكبر التحديات التي تواجه التشريعات المعاصرة بعدما كشفت الإحصاءات والتقارير الدولية عن أن آلاف النساء والأطفال والرجال قد دفعتهم ظروف المعيشة السيئة أو الأوضاع السياسية المضطربة في بلدانهم إلى أن يكونوا محلاً للإتجار والإستغلال. 
وتختلف صور الإتجار بالبشر من دولة إلى أخرى وتتمثل أبرزها في صورة الإستغلال الجنسي والعمل القسري والسخرة وتجارة الأعضاء البشرية واستغلال الأطفال، و يعد الإستغلال الجنسي أخطر أشكال الإتجار بالبشر وأكثرها انتشاراً ونظراً للأرباح الطائلة التي تحققها مثل هذه التجارة فإن الكثير من تجار السلاح والمخدرات قد هجروا نشاطهم الأصلي واستبدلوه بالإتجار في البشر لكونه أقل مخاطرة وعقوبة بالإضافة إلى استمرارية الربح .
كما أن الإتجار في الأطفال واستغلالهم من أبشع صور الإتجار بالبشر فهم الثروة البشرية المستقبلية لكافة المجتمعات ، وتتعدد صور الإتجار بهم لتشمل العمالة دون السن القانوني مجردة من أي حماية قانونية أو صحية أو اجتماعية والإستغلال الجنسي وتجارة الأعضاء البشرية وغيرها من صور الإتجار كالعمل في المزارع والمناجم وخدمة المنازل والتسول في الشوارع.
وتعد تجارة الأعضاء البشرية سواء بالبيع أو الشراء للأعضاء البشرية  كالأنسجة والجلد والدم والكلى وغيرها من الأعضاء من الجرائم العابرة للحدود حيث أسهم التقدم العلمي في مجال الطب والجراحة في ازدياد عملية الإتجار في الأعضاء البشرية وانتشرت تلك الظاهرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب انتشار الفقر وسوء الظروف الإقتصادية التي تمر بها بعض الدول.
وتشارك دولة الإمارات في الجهود الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر وتعد  طرفاً رئيسياً في الحملة العالمية لمكافحة الإتجار بالبشر و كانت أول دولة في المنطقة تسن قانوناً شاملاً لمكافحة الإتجار بالبشر ، وتمتلك دولة الإمارات شبكة من المؤسسات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر وإعادة تأهيلهم  كمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية " إيواء " ، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ومركز أمان لرعاية النساء والأطفال برأس الخيمة.
وتصدى المشرع الإماراتي لجريمة الإتجار بالبشر من خلال عدة قوانين كان آخرها المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر وقد نصت المادة رقم ( 2) منه على أن (يُعد مرتكباً لجريمة الإتجار بالبشر كل من باع  شخصاً أو أكثر أو عرضه للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو استقطبه أو استخدمه أو جنده أو نقله أو رحله أو آواه أو استقبله أو سلمه أو استلمه سواء داخل الدولة أو عبر حدودها الوطنية بواسطة استعمال القوة أو التهديد وغير ذلك من أشكال القسر أو الإختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو استغلال حالة الضعف وذلك بغرض الإستغلال ، وكل من أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير ، ويُعد اتجاراً بالبشر إذا كان الضحية طفلاً أو عديم الأهلية، وتشمل صور الإستغلال الواردة في هذه المادة جميع أشكال الإستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو الخدمة قسراً أو الإسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد.
كما نصت المادة رقم ( 6) من القانون المذكور على أن ( يُعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ) ، ونصت المادة رقم ( 8) على أن ( يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بإرتكاب جريمة الإتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولم يبلغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية ). 
ومع التوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي اجتاحت جريمة الإتجار بالبشر الفضاء الرقمي وأصبح المتاجرون بالبشر بارعين في استخدام منصات التواصل الإجتماعي والفضاء الرقمي لإرتكاب تلك الجرائم ، وحذَرَت الأمم المتحدة من استخدام التكنولوجيا في جرائم الإتجار بالبشر مقترحة ميثاقاً رقمياً عالمياً لإعمال مبادئ الإدارة الرشيدة في الفضاء الرقمي، كما يحيى العالم " اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر " في 30 يونيو من كل عام للتذكير بخطورة وبشاعة هذه الجريمة التي تُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان .

الإتجار بالبشر عبر الفضاء الرقمي

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع للإعلان عن تخصيص يوم الرابع من فبراير يوماً دولياً للأخوة الإنسانية ضمن مبادرة قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
ويأتي هذا القرار تخليداً لذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي عام 2019، حيث تتواصل جهود دولة الإمارات الرائدة ومبادراتها الإغاثية حول العالم، والتي توجتها عاصمة للإنسانية، وذلك ضمن استراتيجية الأخوة الإنسانية التي تضعها الدولة في أولوياتها، فالإنسان أولاً دون تمييز بناء على أساس الجغرافيا أو العرق أو الدين، ووفقاً للمادة (25) من دستور الدولة جميع الأفراد لدى القانون سواء، وعلى مدار السنوات الماضية انتهجت دولة الإمارات العمل الإنساني وسيرت جسوراً إنسانية عدة إلى ضحايا الكوارث الطبيعية والمناخية التي شهدتها دول العالم المختلفة.
فثقافة التسامح والتعايش ليست وليدة اليوم، بل هي ثقافة راسخة في المجتمع الإماراتي منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه قيادتنا الرشيدة، حيث تواصل الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جهودها في تعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية من خلال برامج ومشروعات ومبادرات بمشاركة أكثر من 200 جنسية على أرض الدولة، وذلك بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية كالأمم المتحدة لتحقيق السلام ونشر التسامح في مختلف أنحاء العالم.
كما أطلقت دولة الإمارات البرنامج الوطني للتسامح، وأسست العديد من المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب، وتعتبر دولة الإمارات شريكاً أساسياً في اتفاقيات ومعاهدات دولية لنبذ العنف والتمييز والتطرف.
وكانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي أرست قانوناً لمكافحة التمييز والكراهية، حيث أصدرت في العام 2015 مرسوماً بقانون رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، وتم إلغاؤه بعد ذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 ليضاف إليه جريمة التطرف، ليصبح المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف الذي جرم فيه التمييز بين الأفراد والجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو العرق أو اللون أو النوع أو الجنس، وكذلك إثارة خطاب الكراهية الذي من شأنه إثارة الفتنة أو التطرف الذي من شأنه الإخلال بالنظام العام.
وشدد المشرع العقوبات على تلك الجرائم، والتي تتراوح ما بين الحبس أو السجن، الذي يصل إلى عشر سنوات، والإعدام إذا اقترن الفعل بالكفر تحريضاً على القتل، ووقعت الجريمة نتيجة لذلك، والغرامات التي تبدأ من خمسين ألف درهم وتصل إلى مليوني درهم.
وتعد جائزة زايد للأخوة الإنسانية تتويجاً وتكريماً للأفراد والمؤسسات في شتى دول العالم، الذين قدموا إسهامات كبيرة للإنسانية، وكذلك جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمية، التي تتجلى فيها معاني التسامح والاعتدال تعزيزاً للعلاقات الدولية وتحقيقاً للسلام العالمي.

الإمارات منارة للتسامح والتعايش

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع للإعلان عن تخصيص يوم الرابع من فبراير يوماً دولياً للأخوة الإنسانية ضمن مبادرة قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

أولى المشرع الإماراتي الملكية العائلية أهمية كبيره إذ تعد عصباً حيوياً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني لمساهمتها الفعالة في توفير فرص العمل ودعماً للملكية العائلية استحدث المشرع الإماراتي المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية والذي يعتبر من التشريعات الرائدة على مستوى المنطقة والعالم إذ لم يسبق سن تشريع مماثل على النحو الذي استحدثته دولة الإمارات في هذا الشأن وتشير الإحصائيات إلى أن أغلب الشركات الخاصة في الدولة هي ملكيات عائلية تتوزع استثماراتها في كافة القطاعات الاقتصادية كما أن الكثير منها له استثمارات كبيرة على المستوى العالمي وإيماناً من الدولة بأهمية دفع القيادات الشابة لإدارة أملاكهم ولضمان استمرارية هذه الشركات لعقود وأجيال قادمة تم استحداث هذا القانون الفريد والاستباقي لغايتين أساسيتين أولاهما: استمرارية الإدارة، وهو ما يتمثل في قدرة الشركة العائلية على اختيار المديرين الأكثر كفاءة وقدرة على إدارتها من أجل ضمان استقرارها إدارياً وتجارياً ووضع آليات انتقالها من جيل إلى آخر، وثانيتهما: استمرارية الملكية وهو ما يتمثل في قدرة الشركة العائلية على الإبقاء على مصالح العائلة التجارية بيد العائلة وصون أصولها المالية بما يحقق رؤية الإمارات للـ50 عاماً المقبلة. 
وكانت إمارة دبي سباقة في هذا الشأن حيث أصدرت القانون رقم 9 لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي فنصت المادة رقم «5» منه على أنه يتم إنشاء وتنظيم الملكية العائلية عن طريق عقد الملكية العائلية، المنظمة أحكامه بموجب هذا القانون وما يتم الاتفاق عليه بين الشركاء، كما بينت المادة رقم «6» منه شروط عقد الملكية العائلية بأن يشترط في عقد الملكية العائلية حتى يكون صحيحاً أن يكون أطرافه أعضاء في العائلة، وأن يجمع بين أطرافه عملاً واحداً أو مصلحة مشتركة، وأن يتم تحديد نصيب وحصة كل شريك في عقد الملكية العائلية، وأن تكون الأموال التي تمثل محل عقد الملكية العائلية مملوكة لأطرافه أو لديهم حق التصرف بها، وأن تتم المصادقة عليه لدى الكاتب العدل، وألا يكون مخالفاً للنظام العام.
وأعطى القانون الحق للشركاء في تحديد مدة عقد الملكية العائلية على ألا تزيد المدة على 15 سنة، ويجوز تجديد مدة العقد بإجماع الشركاء للمدة التي يتفق عليها بينهم على ألا تزيد هذه المدة في كل مرة يتم فيها تجديد العقد على 15 سنة، أما إذا لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء على تحديد مدة العقد فإنه يجوز لأي شريك أن يطلب من اللجنة الإذن له في إخراج نصيبه من الملكية العائلية بعد 6 أشهر من قيامه بإشعار كتابي لباقي الشركاء برغبته في ذلك.
ويُحدد عقد الملكية العائلية حصة كل شريك في الملكية العائلية وفي حال حدوث أي خلاف بين الشركاء على تحديد حصة كل شريك في الملكية العائلية فإن حصة كل شريك تكون بحسب نصيب كل منهم في الإرث الشرعي إذا كانت مشاركتهم في الملكية العائلية بسبب وفاة مورثهم أو بحسب تقييم حصة كل منهم في حال لم تكن مشاركتهم في الملكية العائلية بسبب الإرث كتقديم حصص مالية أو عينية، وإذا كانت بعض أصول الملكية العائلية مكونة من أسهم أو حصص في شركات فإن انضمام أي شخص لعقد الملكية العائلية يُعتبر قبولاً منه بأحكام النظام الأساسي لتلك الشركات.
وأما في ما يتعلق بإدارتها فتتم بواسطة مدير يتم تعيينه بقرار من الشركاء الذين يملكون ما نسبته ثلثي الملكية العائلية على الأقل، ويجوز أن يكون المدير شخصاً واحداً أو أكثر على أن يكون عددهم فردياً سواء كانوا من بين الشركاء أنفسهم أو من الغير، كما يجوز أن يكون المدير شخصاً معنوياً، ولا يجوز للشركاء التدخل في إدارة الملكية العائلية أو الأصول التابعة لها إلا بالشكل الذي يحدده عقد الملكية العائلية، ويجوز النص في عقد الملكية العائلية على تشكيل مجلس إدارة يشرف على إدارة الملكية العائلية وعلى أعمال المدير وتتم تسمية أعضاء مجلس الإدارة في عقد الملكية العائلية.
وتختص اللجنة التي يتم تشكيلها بقرار من الحاكم من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية وإدارة الأعمال العائلية بنظر المنازعات المترتبة على الملكية العائلية حصرياً.

الملكية العائلية في الإطار التشريعي

تستهدف العلامات التجارية فئات كثيرة من أفراد المجتمع وأصبح اقتناؤها وسبق الحصول على أحدث إصداراتها هوساً لدى بعض الأفراد؛ لاعتقادهم أنها مصدر تميز ووجاهة اجتماعية، الأمر الذي شجع مالكي العلامات التجارية المشهورة في إنتاج العديد من التصميمات التي تجذب مختلف الفئات ورفع أسعار تلك العلامات نظراً لزيادة الإقبال على شرائها.
وعلى الجانب الآخر ظهر العديد من الشركات التي تقلد العلامات التجارية المشهورة وانتشرت تلك المنتجات في الأسواق نظراً لفارق السعر الكبير بينها وبين المنتج الأصلي مما دفع المشرّع للتدخل لحماية العلامات التجارية.
ولقد تناول المشرّع الإماراتي بيان وتعريف العلامة التجارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021، فنص في المادة الثانية منه على أنه تعد علامة تجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو ألوان أو مزيج من ذلك أو إشارة أو مجموعة إشارات بما فيها العلامات ثلاثية الأبعاد وعلامات الهولوجرام أو أي علامة أخرى تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو إجراء المراقبة أو الفحص للسلع والخدمات، ويجوز أن تعد علامة تجارية العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة.
ويتكبد صاحب العلامة التجارية المشهورة الوقت والجهد والمال في سبيل تحقيق شهرة العلامة ومن ثم فإن اكتساب العلامة التجارية للشهرة يجعلها محل أنظار الآخرين في استعمالها أو استعمال علامة قريبة الشبه منها على منتجات مماثلة أو غير مماثلة، لذا فلمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من استعمالها أو استعمال أي إشارة مماثلة أو مشابهة لها بما في ذلك أي مؤشر في مجال التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية، متى كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور في حالة استعمال العلامة التجارية ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة.
ولما كان الوضع الاقتصادي المحيط للعلامة التجارية المشهورة يجعلها مطمعاً للآخرين ووسيلة سهلة لترويج منتجاتهم أو خدماتهم بطريق غير مشروع، تناول المشرّع في المادة (49) من المرسوم المذكور عقوبة التعدي على العلامة التجارية والتي نصت على أن (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: «زوّر علامة تم تسجيلها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون، أو قلّدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التجارية الأصلية أو تلك التي تماثلها، استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة لأغراض تجارية مع علمه بذلك، وضع بسوء نية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة تجارية مملوكة لغيره، حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة، قام باستيراد أو تصدير سلع تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك».
لحماية العلامة التجارية أعطى المشرّع الحق لصاحبها بتسجيلها لدى الجهات المختصة وفق الآلية المتبعة بتلك الجهات، كما حدد المشرّع مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية بعشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، ولصاحب الحق إذا رغب في تجديد الحماية لمدد مماثلة أن يقدم طلباً بتجديد تسجيل العلامة، وإذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، ويمنح مالك العلامة التجارية شهادة تشتمل على رقم تسجيل العلامة التجارية، وتاريخ تقديم الطلب وتاريخ تسجيل العلامة التجارية وتاريخ انتهاء مدة الحماية واسم مالك العلامة التجارية ولقبه ومحل إقامته وجنسيته وصورة مطابقة للعلامة وبيان السلع أو الخدمات المخصصة لها العلامة التجارية.

العلامة التجارية وطرق حمايتها

تستهدف العلامات التجارية فئات كثيرة من أفراد المجتمع وأصبح اقتناؤها وسبق الحصول على أحدث إصداراتها هوساً لدى بعض الأفراد

تحل علينا ذكرى عيد الاتحاد الـ 52 هذا العام بأجواء، يحيطها الفخر والاعتزاز، بما حققته دولة الإمارات من إنجازات تاريخية كبيرة، أهمها نجاح مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وإطلاق مسبار الأمل الإماراتي كأول مسبار عربي يصل إلى مدار كوكب المريخ في مهمة علمية لجمع معلومات لم تتوصل إليها البشرية من قبل عن الكوكب الأحمر، ووصول المستكشف راشد إلى سطح القمر، لتكون دولة الإمارات أول دولة عربية، والرابعة على مستوى العالم، التي تحقق هذا الإنجاز، ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي الإماراتي
(MBZ-SAT) ثاني قمر اصطناعي إماراتي يبنيه ويطوره فريق من المهندسين الإماراتيين بعد قمر (خليفة سات)، وتترجم الإنجازات التاريخية في مجال الفضاء الطموحات الإماراتية الكبيرة كإحدى الدول الفاعلة في مجال الفضاء وعلومه، بفضل رؤية القيادة الحكيمة، وعزيمة أبناء الإمارات، الذين اكتسبوا حب الإنجاز وتحدي المستحيل لتحقيق الطموحات من قيادتهم، التي لا ترضى إلا بأعلى مستويات التميز.
وعلى الصعيد البيئي كرست دولة الإمارات عام 2023 للاستدامة تحت شعار (اليوم للغد)، ضمن مبادرات متنوعة، سلطت الضوء على تراث الإمارات الغني في الممارسات المستدامة، منذ عهد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.
كما تصدرت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في العديد من المؤشرات، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت الدولة نموذجاً عالمياً للتطوير باهتمامها بالعنصر البشري كأساس لعملية التنمية والتطوير، وتسخير العمل والخدمات الحكومية لخدمة الإنسان وسعادته ورفاهيته، فوفق تقارير المؤسسات الدولية المتخصصة حققت دولة الإمارات معدلات قياسية من التنمية الشاملة، الأمر الذي وضعها في مراكز الصدارة في تقارير التنافسية العالمية، ضمن أفضل دول العالم تقدماً، من حيث تحقيق السعادة والرضا للمواطنين والمقيمين على حد سواء، إضافة إلى التطور الهائل، الذي حققته الدولة في مجالات الاقتصاد والاتصال والمعلومات والبنية التحتية والسياحة والتنمية البشرية والاجتماعية والمساواة بين الجنسين، وغيرها الكثير.
أما على الصعيد القانوني فتم تحديث القوانين والتشريعات، بما يواكب النهضة الكبيرة للدولة في مختلف القطاعات، بهدف تعزيز قدرات الدولة التنافسية، ودعم البيئة الاستثمارية والتجارية وتحقيق أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات، بما يتناسب مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ويلبي في الوقت ذاته تطلعات قطاعات محورية متنوعة، ولمسايرة أفضل الممارسات المطبقة في العالم، والاستفادة من توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات.
كما قامت دولة الإمارات بتطوير النظام القضائي لتسهيل عملية التقاضي، وإتاحة الفرصة لجميع الأفراد للوصول إلى القوانين والأحكام، من خلال مختلف القنوات الرسمية.
أما على الصعيد الإنساني فيسجل التاريخ بفخر واعتزاز مسيرة الإمارات الحافلة في العطاء الإنساني، إذ يعُتبر العمل الإنساني ثقافة أصيلة راسخة في المجتمع الإماراتي نابعة من إرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهجاً ثابتاً برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتحرص دولة الإمارات دائماً على مد جسور الخير والعطاء مع جميع شعوب العالم، من خلال مبادراتها المتعددة ذات البصمة المؤثرة في إحداث أثر إيجابي ومستدام.
كل عام وإماراتنا الحبيبة في تقدم وازدهار ورفعة وعطاء مستدام.

عيد الاتحاد.. إنجازات عظيمة وعطاء مستدام

يعتبر الأمن الركيزة الأساسية للمجتمع، إذ لا يتصور نمو أي نشاط بعيداً عن تحققه، سواء على المستوى التقني أو القانوني، ومع ظهور مجتمع المعلومات والفضاء السيبراني، تحول الأمن إلى واحد من قطاع الخدمات التي تشكل دعامة أساسية لأنشطة الحكومات والأفراد، كالتطبيقات الخاصة بالحكومة الإلكترونية، والتعليم عن بُعد، والتجارة الإلكترونية، كما أصبحت تكنولوجيا المعلومات أكثر تعقيداً من ذي قبل، وارتبط ذلك باحتمالات تعرض تلك التكنولوجيا لمخاطر من شأنها أن تؤثر في كفاءة وفعالية نظم المعلومات، وبصفة خاصة نظام المعلومات المحاسبي، ومن ثم على جودة المعلومات المحاسبية، حيث يؤدي تعرض النظم للمخاطر، إلى التأثير في سرية ونزاهة وتوافر المعلومات، وفي مجال المال والأعمال، لا يمكن الاستغناء عن تلك التكنولوجيا، بل يزداد اهتمام المسؤولين بالمنظمات المختلفة بتطوير تكنولوجيا المعلومات، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاح استخدامها.
وبات من الضروري على المؤسسات والشركات أن تهتم بوضع نظم وإجراءات تعمل على الحد من تلك المخاطر، ووضع نظام جديد لإدارتها، ووجد أن الحلول التكنولوجية ضرورية، ولكنها غير كافية في مواجهة تحديات ومخاطر أمن المعلومات، ومن ثم زاد الاهتمام بأمن المعلومات، باعتباره من المسؤوليات التنفيذية المهتمة بالبنية التحتية التكنولوجية على مستوى المؤسسة، وزيادة التركيز على استراتيجيات متطلبات العمل وحماية أصول المعلومات.
تقنيات 
الأمن السيبراني، أو أمن المعلومات، عبارة عن مجموعة من الوسائل التقنية والإدارية والتكنولوجية، والعمليات والممارسات المصممة التي يتم استخدامها في حماية الموارد البشرية والمالية المرتبطة بتقنيات الاتصالات والمعلومات، ويضمن إمكانية الحد من الخسائر والأضرار التي تترتب في حال تحقق المخاطر والتهديدات. 
ويرتبط الأمن السيبراني بمجالات مختلفة، سواء قانونية أو اقتصادية أو اجتماعية، ففي المجال القانوني، تُعد العلاقة بين القانون والتكنولوجيا علاقة تبادلية، فالتطورات التكنولوجية المختلفة تفترض مواكبة التشريعات القانونية لها، من خلال وضع أطر وتشريعات للأعمال القانونية وغير القانونية، وفي المجال الاقتصادي، أصبح الفضاء الإلكتروني جاذباً لقطاعات المجتمع كافة، وزاد الاعتماد بصورة أساسية على التكنولوجيا الرقمية في تخزين المعلومات والبيانات، وأصبحت المعاملات المالية والاقتصادية محوسبة، وباتت شبكات البنوك والبورصات وشركات الأسواق المالية مرتبطة ببعضها البعض، بنظم وشبكات إلكترونية، وفي المجال الاجتماعي، يؤدي الأمن السيبراني دوراً كبيراً في حماية تعبير الأفراد عن تطلعاتهم في المجالات المختلفة، سواء علمية أو ثقافية أو اقتصادية.
الذكاء الاصطناعي
إن المستقبل القائم على نُظم الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والسيارات الذكية والمنازل الذكية، قادر على التنبؤ بالكوارث الطبيعية والأوبئة، وتقديم حلول عملية لمشكلات التغير المُناخي، وقد يكون كابوساً إذا لم يكن هناك حل عملي لمشكلة التهديدات السيبرانية.
وتعد دولة الإمارات من أوائل الدولة التي تصدت تشريعياً للجريمة الإلكترونية، من خلال إصدار القوانين المختلفة التي تعاقب مرتكبيها، وكان آخرها المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فنصت المادة «5» منه على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500,000 ألف درهم، ولا تزيد على 3 ملايين درهم، كل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات عائدة لمؤسسات الدولة، أو أحد المرافق الحيوية، فإذا وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية، اعتبر ذلك ظرفاً مشدداً.
تدابير
كما اتخذت الدولة العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات لتعزيز أمنها السيبراني، منها تنفيذ شبكة إلكترونية اتحادية «FEDNET»، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تسمح بتبادل البيانات بين جميع الجهات المحلية والاتحادية في الدولة، وتوفر الشبكة بيئة آمنة، وتتيح ربطاً آمناً بالإنترنت لكافة الجهات الحكومية الاتحادية، ما يقلل إمكانية التعرض لأعمال القرصنة الإلكترونية، وكذلك أطلقت الجهات الشرطية داخل الدولة بعض التطبيقات لمواجهة الجريمة الإلكترونية، كخدمة «الأمين»، التي أطلقتها شرطة دبي، وخدمة «نجيد»، التي أطلقتها شرطة الشارقة، وخدمة «أمان الإلكترونية»، التي أطلقتها شرطة أبوظبي، وتم إنشاء لجنة مكافحة التهديدات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «13» لسنة 2023، وكذلك إطلاق مبادرة «النبض السيبراني»، التي تهدف إلى نشر ثقافة الأمن السيبراني، وتعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع، ورفع وعيهم لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر بهم، وتمكينهم من استخدام منجزات التكنولوجيا الرقمية في بيئة أقل تهديداً.

الأمن السيبراني وحماية أمن المعلومات

يعتبر الأمن الركيزة الأساسية للمجتمع، إذ لا يتصور نمو أي نشاط بعيداً عن تحققه، سواء على المستوى التقني أو القانوني، ومع ظهور مجتمع المعلومات والفضاء السيبراني، تحول الأمن إلى واحد من قطاع الخدمات التي تشكل دعامة أساسية لأنشطة الحكومات والأفراد، كالتطبيقات الخاصة بالحكومة الإلكترونية.

أفرزت الثورة المعلوماتية تطورات في استخدام الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت والأجهزة الذكية، وترتب على ذلك نقلة كبيرة في التعاملات والتجارة، منها التوقيع الإلكتروني الذي يُستخدم في العقود الإلكترونية المبرمة عبر شبكة الإنترنت، إذ أصبحت معظم التعاملات المالية والتجارية تتم بواسطة الكتابة الإلكترونية، وقد نتج عن هذا التطور، إحداث تغيير في العديد من المفاهيم القانونية، كمفهوم الكتابة والمحرر والتوقيع، إذ أوجدت هذه التقنية أشكالاً جديدة للكتابة والمحرر والتوقيع، تتميز جميعها بالطابع الإلكتروني.
لقد دأب الكثيرون على استعمال مصطلح التوقيع الإلكتروني ELECTRONIC SIGNATURE، ليصف مصطلح التوقيع الرقمي DIGITAL SIGNATURE، علماً بأن المصطلحين لا يؤديان نفس المعنى، ففي حين يشير التوقيع الإلكتروني إلى جميع الوسائل والأساليب الممكنة لإنتاج المُوَقِع لتوقيعه بصورة إلكترونية، قاصداً توثيق السند الموقع، وقاصداً الالتزام بمضمون السند الموقع، نجد أن التوقيع الرقمي هو ليس إلا وسيلة واحدة من وسائل التوقيع بصورة إلكترونية، فالتوقيع الإلكتروني هو مصطلح أشمل وأوسع.
وفي ظل ضمانات معينة، يُمكن للتوقيع الإلكتروني أن يقوم بنفس الدور الذي يؤديه التوقيع العادي، ففي الحقيقة، يستطيع التوقيع العادي تأدية مجموعة من الوظائف حسب طبيعة المستند الحامل للتوقيع، لأن التوقيع في هذه الحالة، من الممكن أن يكون دليلاً عند نشوب نزاع مستقبلي بين طرفيه، إضافة إلى أنه أداة للتعبير عن إرادة الشخص في قبوله الالتزام بمضمون العقد، ووسيلة لتوثيق العقد وتأمينه من التعديل، كما أنه يُميز شخصية صاحبه، ويحدد هويته، ومع ذلك، فإن التوقيع الإلكتروني يتفوق على التوقيع العادي في بعض المجالات، فهو يحقق جميع الوظائف السابقة في تأكيد شخصية صاحب التوقيع بشكل روتيني في كل مرة يستعمل فيها الرقم السري والمفتاح الخاص، وبمعنى أدق، التوقيع الإلكتروني ليس مجال خلاف في مدى صحته، كما هو الحال في معظم المحررات الموقعة يدوياً بطريق التوقيع العادي، ويعزز ذلك التقنية الحديثة التي تُؤَمِّن التوقيع الإلكتروني عن طريق نظام المعاملات الإلكترونية الآمنة، حيث يوفر هذا النظام تحقيقاً لشخصية صاحب التوقيع.
وقد نص المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 46) لسنة 2021، بشان المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة في المادة (8)، على أنه: 
1-    إذا اشترط أي تشريع نافذ في الدولة وجود توقيع أو ختم على مستند أو سجل أو نص على ترتيب نتائج معينة على عدم توقيع مستند أو سجل أو ختمه، فيُعد هذا الشرط متوافراً في الحالات الآتية: 
أ‌-    استخدام وسيلة تعريف لهوية الشخص، والإشارة إلى قصد ذلك الشخص بالنسبة للمعلومات التي يتضمنها المستند الإلكتروني. 
ب‌-     إذا حققت الوسيلة المستخدمة أحد الشرطين الآتيين الأول، أن تكون معتمدة للغرض الذي تم إنشاء أو إرسال المستند الإلكتروني له، والثاني أن تستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة (أ) من البند 1 من هذه المادة، سواء بذاتها أو مع أي إثبات آخر.  
2-    يجوز لأي شخص أن يستخدم أي شكل من أشكال التوثيق الإلكتروني، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
كما نصت المادة (12) من ذات المرسوم بقانون، على أنه (يُعتبر المستند الإلكتروني صادراً من المنشئ إذا كان هو من أصدره بنفسه، وفي العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه، يُعد المستند الإلكتروني صادراً من المنشئ إذا أُرسل من قبل شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ، أو إذا أُرسل من قبل وسيط إلكتروني مؤتمت، ومبرمج للعمل تلقائياً من قبل المنشئ أو نيابة عنه، وفي العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه، يحق للمرسل إليه أن يعتبر المستند الإلكتروني صادراً عن المنشئ، وأن يتصرف على أساس هذا الافتراض، إذا طبق المرسل إليه تطبيقاً صحيحاً، إجراء سبق أن وافقه عليه المنشئ بغرض التأكد من أن المستند الإلكتروني قد صدر عن المنشئ لهذا الغرض، أو إذا كان المستند الإلكتروني الذي تسلمه المرسل إليه ناتجاً عن تصرفات شخص يُمكن بحكم علاقته بالمنشئ، أو بأي وكيل للمنشئ، من الوصول إلى طريقة يستخدمها المُنشئ لإثبات أن المستند الإلكتروني صادر عنه.
ويمكن القول إن اشتراط التوقيع الخطي على المحررات المكتوبة، أصبح لا يتناسب مع الأساليب المستخدمة في التعاملات والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى أنه من غير المُتَصَور إيراد توقيع خطي على محرر إلكتروني، ذلك لأن وجود البديل الإلكتروني للتوقيع الخطي، يحقق ذات الأهداف، ويؤدي ذات الوظائف التي يحققها التوقيع الخطي، وهو أمر لازم لتوفير التوثيق للمعاملات والسجلات الإلكترونية.

التوقيع الإلكتروني دليل للإثبات

يفيض عالمنا الرقمي اليوم بكم هائل من البيانات والوثائق والمستندات، لا سيما مع انتشار التطبيقات الذكية، التي أصبح لها دور مؤثر على المهن القانونية والأنظمة القضائية بالتحديد؛ حيث أحدثت تغييراً جذرياً على نظام العدالة الرقمية والتقاضي عن بُعد؛ ما سهل على المحاكم سرعة الفصل في القضايا وإتمام المهام وصولاً إلى العدالة الناجزة؛ الأمر الذي حدا بالعديد من الدول إلى مواكبة هذه المتغيرات من خلال وضع استراتيجيات تهيئ لدمج الذكاء الاصطناعي في عمل الأنظمة القضائية.
امتد تأثير الذكاء الاصطناعي ليشمل العديد من فروع القانون، كالقانون المدني والتجاري والجنائي؛ حيث تم استخدام الذكاء الاصطناعي في إبرام العقود الذكية، وهي مجموعة من الوعود التي تكون محددة في نمط رقمي على شكل أكواد، ولا يتم التعبير عنها في صورة كتابية، بل في شكل أكواد رقمية، بما في ذلك البروتوكولات التي بموجبها يؤدي أطراف العقد الوعود والالتزامات محل التعاقد الذكي، والغرض من هذه العقود هو إنشاء سلسلة من الإرشادات القابلة للتنفيذ والمعالجة حاسوبياً، وكذلك في مجال مراجعة العقود نجد أن للذكاء الاصطناعي دوراً مهماً يتميز بالدقة والسرعة في مراجعة العقود أكثر من البشر؛ لكونه مصمماً في برمجيات وأنظمة تمكنه من هذه المراجعة بدقة كبيرة وسرعة شديدة، كما أنه يمكن استخدام هذه التقنيات في إجراء التحليلات للسوابق القضائية.
ويمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أيضاً إجراء المفاوضات العقدية، كتحديد الاحتياجات التي يكون المستهلك بحاجة إليها، والتي يمكن أن ينجذب إليها ويتم التعرف عليها من خلال الإعلانات، أو بدافع التعرف على المنتجات؛ حيث يستطيع النظام وضع تعريف المستخدم عن طريق بعض الأسئلة التي يمكن من خلالها التعرف على ذوق المستهلك أو رغباته، وتبصيره بالتطورات الجديدة التي قد تكون ذات فائدة بالنسبة له، وكذلك البحث عن المنتجات من خلال الحصول على المعلومات عن السلع أو الخدمات التي يرغب المستهلك في شرائها، كتقييم المنتج على أساس المعايير التي يتم توفيرها من المستهلك ونتيجة ذلك، كما يمكن لهذه الأنظمة البحث عن موردين للمعلومات وتقييم البائعين وفقاً للمعايير المحددة من قبل المستهلكين، مثل السعر والضمان ووقت التسليم.
وفي المجال الجنائي لا ننكر الدور الفعال لتقنيات الذكاء الاصطناعي، فمن خلاله يمكن تسهيل مهمة تصنيف المجرمين بسهولة وموضوعية، وتحديد الأماكن الأكثر تعرضاً لزيادة نسب الإجرام بها، بما يساعد في إيجاد حلول لمواجهة هذا الأمر، وكذلك المساعدة في الكشف عن مرتكبي الجرائم من خلال تصوير مسرح الجريمة ودراسة الحالة الصحية للمتهم بارتكابها والتعرف على الوجه، وكذلك يمكن عن طريق هذه التقنيات تقييم الأشخاص المسجونين في المؤسسات العقابية ودراسة حالاتهم من خلال التقارير التي يتم إدخالها لهذه التقنيات، ثم يقوم بتحليلها، والوصول بعد ذلك إلى نتيجة موضوعية وحيادية بخصوص الإفراج الشرطي عن المتهم أو إكمال عقوبته.
لقد أثبت الذكاء الاصطناعي قدرته على إنجاز المهام التي تتطلب ذكاءً بشرياً، وهذه القدرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بثورة الفكر وجهود المبدعين، ولا شك في أنه أسهم في تطوير الأنظمة القضائية، إلا أن استخدامه أثار العديد من التحديات من حيث مدى ملاءمته للتشريعات السائدة. والسؤال الذي يطرح في هذا السياق: هل محامو الغد مهيؤون فعلاً لاستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة وكل ما يعد به الذكاء الاصطناعي لخدمة العدالة الرقمية؟ وهل القوانين والتشريعات كافية لمعالجة المخاطر المرتقبة التي قد تنتج عن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل يضمن سيادة القانون؟ 
لذا نرى أنه يجب مواكبة التشريعات للتطور السريع في هذا المجال، ووضع إطار قانوني لاستخدام تطبيقاته المستجدة بما يتوافق مع الصالح العام وأحكام القانون ودوره في حماية المجتمع، فضلاً عن ضرورة العمل على وضع مناهج وبرامج في الجامعات من أجل إعداد محامي المستقبل على استخدام الذكاء الاصطناعي، وتأهيل الكوادر البشرية في مجال المهن القانونية والأنظمة القضائية لتمكينها من التعامل مع هذه التقنيات الحديثة والذكية.

نادية عبدالرزاق