أولى المشرع الإماراتي الملكية العائلية أهمية كبيره إذ تعد عصباً حيوياً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني لمساهمتها الفعالة في توفير فرص العمل ودعماً للملكية العائلية استحدث المشرع الإماراتي المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية والذي يعتبر من التشريعات الرائدة على مستوى المنطقة والعالم إذ لم يسبق سن تشريع مماثل على النحو الذي استحدثته دولة الإمارات في هذا الشأن وتشير الإحصائيات إلى أن أغلب الشركات الخاصة في الدولة هي ملكيات عائلية تتوزع استثماراتها في كافة القطاعات الاقتصادية كما أن الكثير منها له استثمارات كبيرة على المستوى العالمي وإيماناً من الدولة بأهمية دفع القيادات الشابة لإدارة أملاكهم ولضمان استمرارية هذه الشركات لعقود وأجيال قادمة تم استحداث هذا القانون الفريد والاستباقي لغايتين أساسيتين أولاهما: استمرارية الإدارة، وهو ما يتمثل في قدرة الشركة العائلية على اختيار المديرين الأكثر كفاءة وقدرة على إدارتها من أجل ضمان استقرارها إدارياً وتجارياً ووضع آليات انتقالها من جيل إلى آخر، وثانيتهما: استمرارية الملكية وهو ما يتمثل في قدرة الشركة العائلية على الإبقاء على مصالح العائلة التجارية بيد العائلة وصون أصولها المالية بما يحقق رؤية الإمارات للـ50 عاماً المقبلة.
وكانت إمارة دبي سباقة في هذا الشأن حيث أصدرت القانون رقم 9 لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي فنصت المادة رقم «5» منه على أنه يتم إنشاء وتنظيم الملكية العائلية عن طريق عقد الملكية العائلية، المنظمة أحكامه بموجب هذا القانون وما يتم الاتفاق عليه بين الشركاء، كما بينت المادة رقم «6» منه شروط عقد الملكية العائلية بأن يشترط في عقد الملكية العائلية حتى يكون صحيحاً أن يكون أطرافه أعضاء في العائلة، وأن يجمع بين أطرافه عملاً واحداً أو مصلحة مشتركة، وأن يتم تحديد نصيب وحصة كل شريك في عقد الملكية العائلية، وأن تكون الأموال التي تمثل محل عقد الملكية العائلية مملوكة لأطرافه أو لديهم حق التصرف بها، وأن تتم المصادقة عليه لدى الكاتب العدل، وألا يكون مخالفاً للنظام العام.
وأعطى القانون الحق للشركاء في تحديد مدة عقد الملكية العائلية على ألا تزيد المدة على 15 سنة، ويجوز تجديد مدة العقد بإجماع الشركاء للمدة التي يتفق عليها بينهم على ألا تزيد هذه المدة في كل مرة يتم فيها تجديد العقد على 15 سنة، أما إذا لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء على تحديد مدة العقد فإنه يجوز لأي شريك أن يطلب من اللجنة الإذن له في إخراج نصيبه من الملكية العائلية بعد 6 أشهر من قيامه بإشعار كتابي لباقي الشركاء برغبته في ذلك.
ويُحدد عقد الملكية العائلية حصة كل شريك في الملكية العائلية وفي حال حدوث أي خلاف بين الشركاء على تحديد حصة كل شريك في الملكية العائلية فإن حصة كل شريك تكون بحسب نصيب كل منهم في الإرث الشرعي إذا كانت مشاركتهم في الملكية العائلية بسبب وفاة مورثهم أو بحسب تقييم حصة كل منهم في حال لم تكن مشاركتهم في الملكية العائلية بسبب الإرث كتقديم حصص مالية أو عينية، وإذا كانت بعض أصول الملكية العائلية مكونة من أسهم أو حصص في شركات فإن انضمام أي شخص لعقد الملكية العائلية يُعتبر قبولاً منه بأحكام النظام الأساسي لتلك الشركات.
وأما في ما يتعلق بإدارتها فتتم بواسطة مدير يتم تعيينه بقرار من الشركاء الذين يملكون ما نسبته ثلثي الملكية العائلية على الأقل، ويجوز أن يكون المدير شخصاً واحداً أو أكثر على أن يكون عددهم فردياً سواء كانوا من بين الشركاء أنفسهم أو من الغير، كما يجوز أن يكون المدير شخصاً معنوياً، ولا يجوز للشركاء التدخل في إدارة الملكية العائلية أو الأصول التابعة لها إلا بالشكل الذي يحدده عقد الملكية العائلية، ويجوز النص في عقد الملكية العائلية على تشكيل مجلس إدارة يشرف على إدارة الملكية العائلية وعلى أعمال المدير وتتم تسمية أعضاء مجلس الإدارة في عقد الملكية العائلية.
وتختص اللجنة التي يتم تشكيلها بقرار من الحاكم من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية وإدارة الأعمال العائلية بنظر المنازعات المترتبة على الملكية العائلية حصرياً.