تشكل الخصوصية والسرية وخاصة في ما يتعلق بالثروات، عاملاً أساسياً في اختيار المركز المالي الذي يمكن من خلاله إدارة هذه الأموال، فسويسرا بنت على مدى عقود، نجاحها المالي مع اهتمام خاص بالسرية المصرفية. لذلك، فقد أصبحت ملاذاً آمناً لأثرياء العالم ومركزاً لعملياتهم المالية العالمية.
لكن مع التغييرات في بيئة الأعمال والنظم والمخاطر السياسية والاقتصادية، خاصة بعد الضغوط التي عانت منها المصارف الأمريكية والأوروبية، وقد لا يكون آخرها انهيار مصرفين في الولايات المتحدة ومصرف كريدي سويس، تغير المشهد المالي العالمي كما حركة الأموال والمراكز التقليدية للأعمال، خاصة للعائلات الثرية والثروات الخاصة وشركات إدارة الثروات، ليبرز مركز دبي المالي العالمي كوجهة آمنة وموثوقة ويكتسب زخماً في خضم عدم الاستقرار الذي يعاني منه عالم المال والأعمال.
هناك إقبال كبير من أثرياء العالم وكبرى شركات إدارة الثروات العالمية على اختيار مركز دبي المالي العالمي في ظل بيئة الأعمال الداعمة والبنية التحتية الحديثة ذات المستوى العالمي، إلى جانب الخصوصية المشددة التي ترعاها قوانين المركز. وبحسب قواعد مركز دبي المالي العالمي، إتاحة المعلومات تكون فقط للجهات التنظيمية.
في الوقت نفسه، تخضع المعلومات لتدقيق يتماشى مع الأنظمة العالمية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من حيث الامتثال للقوانين الدولية. وقد ساهم إخراج دولة الإمارات من اللائحة الرمادية في تعزيز ثقة الشركات والأفراد والمجتمع الدولي في القطاع المالي الإماراتي وانخراطه في النظام المالي العالمي.
كذلك في ظل بحث العائلات الثرية عن ملاذ يتمتع بقدر عالٍ من الأمن والأمان وليس فقط مالياً، تبرز دبي كوجهة عالمية مفضلة للعائلات أو الأفراد أصحاب الثروات لاستقرارها المالي والأمني.
بالأرقام وبحسب آخر البيانات، يضم مركز دبي المالي العالمي 120 مكتباً عائلياً و440 مؤسسة مع اهتمام خاص من المكاتب العائلية الصينية والآسيوية التي كان قد تم إنشاؤها سابقاً في هونغ كونغ وسنغافورة والتي ابتعدت عن خيارات الولايات المتحدة وأوروبا نظراً لتحدياتها الاقتصادية المقلقة والتغييرات المستمرة في القوانين التي ترعى العمل المالي.