تأتي الأرقام لتؤكد الأقوال والأفعال في الإمارات. فمنذ سنوات والإمارات تضع خططاً طموحة للنمو وتفي بوعودها. وينطبق الأمر نفسه على النمو السريع والثابت لاقتصاد دبي، وقد شاء القدر أن أكون في دبي في بداية الألفية الجديدة، حيث تجلى لي باليقين والدلائل القاطعة، أنه لا سقف لطموحات دبي التي وضعت نصب عينيها منافسة أقوى مدن العالم واستطاعت خلال أقل من 30 عاماً أن تتصدر عالمياً في العديد من المؤشرات العالمية. وبالفعل، ومنذ أيام، تصدرت الإمارات قائمة أكثر 10 دول بالعالم من حيث الاستقرار الاقتصادي في 2024، وذلك طبقاً لتقرير «يو إس نيوز آند ورلد ريبورت». وتقدمت الإمارات على سويسرا، ألمانيا، كندا، اليابان، أستراليا، السويد، الدنمارك، هولندا والسعودية، وهي الدول التي احتلت المراكز العشرة الأولى. وهذا التفوق الإماراتي قائم على أسس متينة، حيث اعتمدت الإمارات الشفافية والحوكمة الرشيدة وتبسيط البيروقراطية لبناء بيئة أعمال جاذبة وضامنة للاستثمارات. ولاحظ التقرير أيضاً أن الإمارات احتلت المركز الأول أيضاً لجهة البيئةالضريبية المواتية والمركز الخامس عشر عالمياً في ريادة الأعمال ودرجات متقدمة في البنية التحتية والرقمية المتطورة. وصنف المنتدى الاقتصادي العالمي الإمارات ضمن الأكثر تنافسية في العالم. وتأتي هذه التصنيفات العالمية للإمارات لتمثل اعترافاً واضحاً من أقوى المؤسسات العالمية بمتانة الاقتصاد وتغلبه على مختلف التحديات والتوترات العالمية، سياسية كانت أم اقتصادية. وعلى هذه الخلفية، يتوقع أن تشهد الدولة مزيداً من تدفقات الاستثمارات، فرأس المال يتبع الاستقرار والأمان والفرص. كما تزدهر السياحة والتجارة سريعاً. كذلك، يعد رأس المال البشري، أسرع من المالي في اختيار الوجهات الآمنة، والمدن المتطورة التي توفر سهولة العيش بمستوى رفاهية مرتفع بالإضافة إلى بنى تحتية وقطاعات متقدمة تدعم فرص تطوير الأعمال. إنه إنجاز عالمي جديد يضاف إلى الإنجازات والأرقام القياسية المتعددة التي تحققها الإمارات. كما أنه يعكس التزام الدولة بمسيرة تنموية لا تهدأ وخطط مستقبلية تواكب التطور. فإن الإمارات التي عملت جاهدة ولسنوات على بناء اقتصاد تنافسي وصورة إيجابية، أصبحت اليوم رائدة في المنطقة ونموذجاً يحتذى به للدول الأخرى حول العالم.

آفاق

الإمارات ترسخ مكانتها في صدارة المؤشرات عالمياً

ما بين التوقعات بعودة تعافي الطلب على النفط تدريجياً عام 2025 والأداء القوي للقطاعات غير النفطية، تتحضر الإمارات العربية المتحدة إلى سنة مقبلة استثنائية، بالرغم من تراجع توقعات النمو عالمياً والتحديات التي تواجه أكبر الاقتصادات كالصين وأوروبا والولايات المتحدة.فالقطاع النفطي في الإمارات متوقع أن يحقق انتعاشاً قوياً في عام 2025، ليرتفع من حدود 3 ملايين برميل يومياً إلى حدود 3.5 ملايين برميل عام 2025 بنمو يفوق 10% وصولاً إلى القدرة الإنتاجية الكاملة للإمارات والمتمثلة بحدود 5 ملايين برميل يومياً.أما بالنسبة للقطاع غير النفطي والذي يشكل أساساً في النمو الاقتصادي لإمارة دبي، فمن المتوقع أن يسجل مستويات تفوق 4% للعام 2025 بدعم من ارتفاع تدفقات الاستثمارات، خاصة في قطاعات الخدمات المالية والعقار، يواكبها في دبي سياسة نقدية مرنة، وتراجع للتضخم وارتفاع في عدد السكان، ما يثبت ارتفاع الاستهلاك والطلب على الخدمات المتنوعة.مالياً؛ تشهد الأسواق المالية نشاطاً إيجابياً، يعكس عموماً نشاط الاقتصاد الفعلي، حيث شهدت الأشهر التسعة الأولى من هذا العام في دبي ارتفاعاً بنسبة 8.5%، فيما لا يزال العقار يسجل نمواً بحدود 30%، ولا بد أيضاً من التوقف عند واقع انخفاض أسعار الفائدة تدريجياً في الربع الرابع من هذا العام وخلال العام المقبل، ما من شأنه أن يحفز الطلب بشكل أكبر خاصة على الشقق الفاخرة، نظراً لتقييماتها المنخفضة نسبياً وإمكانية تحقيق عوائد أعلى.تتوالى الأرقام والتوقعات للشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تؤكد على متانة اقتصاد دولة الإمارات والوضع المالي القوي للحكومة حتى بالمقارنة مع نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. فالإمارات كانت السباقة في إيجاد وتنمية بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار والأعمال في خطط وضعتها الدولة وحكومات الإمارات منذ سنوات ودأبت على تحقيق أهدافها بالرغم من الأحداث العالمية الاقتصادية أو السياسية المستجدة.فمناعة الإمارات، وتشبث صناع القرار في تنفيذ كل الوعود والالتزامات جعل من الدولة عموماً ودبي خصوصاً ملاذاً آمناً لرأس المال العالمي والقوى العاملة الماهرة والموهوبة، إضافة إلى إتاحة مستوى معيشي مرتفع وأمن وأمان واحترام للحقوق الفردية والمؤسساتية.كلها عومل جعلت من الإمارات ودبي مقصداً لكل الناس على اختلاف جنسياتهم.

النفط والخدمات المالية والعقار قاطرة نمو الإمارات

شكلت تجارة اللؤلؤ في دبي عصب الاقتصاد في الماضي ولعقود، في حين يشكل القطاع العقاري لؤلؤ العصر الحديث وعصب النمو الاقتصادي في دبي.وتشهد الإمارة توسعات عقارية يواكبها نمو سكاني وتحديث سريع للبنى التحتية، فقد حقق القطاع العقاري نمواً بنسبة 3.7 % خلال الربع الأول من عام 2024، ليسهم بما نسبته 7.3 % في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهو ما دفع النمو الاقتصادي بنسبة تقدر بـ 0.3 %.ومع استمرار الطلب القوي الذي يفوق العرض، يتوقع أن يتواصل الزخم القوي بقطاع العقارات في ظل المعدل المرتفع للحجوزات، وقد سجلت المبيعات على الخريطة نتائج قياسية غير مسبوقة مع زيادة المبيعات بنسبة 58 % على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري.كما ارتفع متوسط أسعار مبيعات العقارات السكنية بنسبة 21 % خلال الـ12 شهراً المنتهية في يونيو 2024 بحسب وكالة موديز، التي توقعت أيضاً أن يستمر الطلب في تجاوز العرض حتى عام 2027، بينما سيستمر مستوى الأسعار في التماسك حتى 18 شهراً على الأقل. ولهذه التوقعات عدة عوامل تدعمها، أبرزها أن كثيراً من المطورين يحتفظون بمخزون من الأراضي مع نحو عامين من المبيعات المخطط لها. كذلك، فإن الشركات العقارية تدير السيولة بحكمة، وتتجنب الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية.من المتوقع أن يواصل سوق العقارات في دبي والإمارات عموماً أداء دور محوري في دفع النمو الاقتصادي في السنوات القليلة المقبلة. وقد أعلن مصرف الإمارات المركزي عن زيادة متوقعة بنسبة 6.2 % في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من نمو متوقع يتجاوز 4.2 % في العام 2024. وتأتي هذه التوقعات مدعومة بانتعاش قطاع العقارات والتوسعات الاقتصادية في القطاعات كافة، والاستثمارات الاستراتيجية الخارجية والداخلية.وتواصل الشركات المحلية تصدر مشهد التطوير العقاري الفاخر والمنظم لترسي ثقة في المشاريع المستقبلية المطروحة. كما تشكل الشركات الأجنبية العاملة في القطاع العقاري أداة أخرى لتنويع العروض وإدخال استثمارات مباشرة إلى البلاد ودعم القطاعات التي تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاع العقاري.

العقار لؤلؤ دبي في العصر الحديث

للحروب والصراعات السياسية كلفة مرتفعة على الاقتصاد ومستقبل الشعوب. وتلقي المخاطر المرتبطة بالتوترات الداخلية والجيوسياسية بثقلها على مناخ الأعمال والنمو وحركة الأموال. وتشكل الحرب عموماً ضربة قاصمة للمكونات الاقتصادية كافة. وللأسف، فإن مشهد المخاطر والحروب يلف دولاً عدة إقليمياً وعالمياً. وتشهد منطقة الشرق الأوسط سلسلة من الصراعات، وتمر بالفعل بمرحلة اقتصادية صعبة وبمسار معقد للخروج من هذه الصراعات. ورغم كل الصعوبات والتحديات المحيطة، تحرص القيادة الحكيمة لدولة الإمارات كل الحرص على ترسيخ بيئة آمنة مستقرة حاضنة لرأس المال البشري كما المالي، لضمان استدامة الازدهار وتعزيز النمو الاقتصادي الذي تتجاوز مستوياته التوقعات والنسب المحققة حتى في أكثر الدول تقدماً. والبارز في المشهد الاقتصادي هو ذلك النمو القوي للقطاعات غير النفطية، متجاوزاً الدول الغربية وحتى متفوقاً على الصين. ويجتذب هذا الأداء القوي المواهب وأصحاب الثروات في مختلف أنحاء العالم الذين يسعون جميعاً إلى الاستقرار والنجاح. وبالفعل، اجتذبت الإمارات استثمارات أجنبية كبيرة للمشاريع الجديدة، لتحتل بين أفضل الوجهات عالمياً إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند. وقد صنف تقرير التنافسية العالمية 2023، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية بظل استمرار الجهود والتخطيط والاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لتطوير البنية التحتية.وخلال السنوات العشر الماضية، استثمرت وزارة الطاقة والبنية التحتية 3.5 مليارات دولار لتنفيذ 258 مشروعاً. وتتضمن خطة السنوات الخمس المقبلة إنشاء 127 مشروعاً أمنياً وتعليمياً وخدمياً وطرقياً بتكلفة 2.5 مليار دولار. إن قدرة دولة الإمارات على الازدهار في منطقة غارقة في المخاطر تقدم دروساً قيمة للدول الأخرى في عالم مجزأ للغاية. ومن بين هذه الدروس: - ضرورة تحديد أولوية بناء الاقتصاد داخلياً والاستفادة من نقاط القوة الاقتصادية في مختلف القطاعات. - الحرص على استقطاب المواهب الأجنبية، وجذب القوى العاملة الماهرة للمساهمة في تعزيز الأداء الاقتصادي. إن الإمارات تعطي الأولوية لتطوير خدماتها وتحديثها، وتدريب العاملين واعتماد التطورات التكنولوجية وبسرعة، والاستعداد جيداً لمواجهة التقلبات في الاتجاهات الاقتصادية وتجاوز التحديات الإقليمية والعالمية.

كلفة عالية للحروب على الاقتصاد ومستقبل الشعوب

تتسابق الدول حول العالم لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تكمن أهميته في أنه مصدر لتدفق العملات الأجنبية التي تعزز الاستقرار النقدي في البلاد. كما أن رؤوس الأموال التي يجلبها تتجه إلى المشاريع الداعمة لحركة التنمية والمعزز لنشاط التوظيف، وهو ما يحرك بشكل مباشر وغير مباشر القطاعات المرتبطة بالمشاريع المختلفة، وتحفز الأداء الاقتصادي ككل.
وتساعد تدفقات الاستثمار الأجنبي بذلك على التغلب على واحدة من أبرز المشاكل التي تواجه النمو وهي إيجاد التمويل، كذلك يسهم الاستثمار الأجنبي في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية والشرائية وبالتالي رفع مستوى الحياة.
وعالمياً وبسبب التوترات الجيوسياسية، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 2 % عام 2023 إلى 1.3 تريليون دولار. وقد تبدلت خارطة وجهات الأموال من أوروبا تقليدياً إلى آسيا. وعادة ما تستهدف الاستثمارات المباشرة الأمان والاستقرار السياسي والنقدي والاقتصادي. وقد اجتذبت منطقة الشرق الأوسط، بين عام 2023 وحتى يوليو من العام 2024، ما يقرب من 60 % من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى المناطق الحرة.
وقد نجحت دبي في ترسيخ موقعها في صدارة المدن الجاذبة للاستثمار، إذ حلت بالمركز الأول عربياً وفي المرتبة الثالثة عالمياً لـ3 أعوام على التوالي لقدرتها على مواصلة جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر. كما سجلت الإمارات ما مجموعه 1,650 مشروعاً معلناً للاستثمار الأجنبي المباشر، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 39 % مقارنة بالعام السابق ليبلغ إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر حوالي 30.688 مليار دولار أكثر من ثلثها في دبي. وفيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي حوالي 116 مليار دولار، تشكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة حدود 10 % من هذا الناتج.
ومع مواصلة دبي والإمارات الجهود لتنويع الاقتصاد وتنميته، من المتوقع أن ينمو حجم الاستثمارات المباشرة خلال العام 2024 بنفس القوة والزخم المحقق العام الماضي في ظل استمرار ثقة المستثمرين العالميين.
ويدعم ذلك سياسات الإصلاحات الاقتصادية، البنية التحتية المتطورة، أسواق المال القوية، البيئة التكنولوجية المتقدمة، بيئة الأعمال المثالية وسهولة القيام بالأعمال، علاوة على تنوع القطاعات من مالية وإلكترونية وزراعية ولوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة. ويبرز ذلك كله قدرة دبي الاقتصادية الحالية والمستقبلية على تحقيق النمو والازدهار.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

دبي ترسخ صدارتها في جذب الاستثمار

تتسابق الدول حول العالم لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تكمن أهميته في أنه مصدر لتدفق العملات الأجنبية.

نجحت دبي في جعل قطاع الطيران قاطرة غير تقليدية للنمو الاقتصادي لا تقل أهمية في مساهمتها بالناتج المحلي عن قطاعات تقليدية كالقطاع المالي والصناعي والخدماتي والسياحي، لترفع دبي من سقف المنافسة خليجياً وعالمياً.
ويتربع مطار دبي الدولي على عرش أكبر المطارات العالمية من حيث عدد المسافرين الدوليين وفقاً لتصنيف «أو إيه جي». كما تربع مطار «دبي الدولي»، الذي يتوقع بلوغ 90 مليون مسافر بنهاية العام الجاري، في صدارة أكثر المطارات فخامة في العالم.
وقد أسهم تفوق مطار دبي في جعل الإمارة صلة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب. وتواصل الإمارة ترسيخ مكانتها في هذا المضمار عالمياً بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتماد تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، والبدء بتشييد المبنى بتكلفة 35 مليار دولار ليكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر، ويتفوق بذلك كل الخطط ومشاريع إنشاء المطارات الكبرى في المنطقة والعالم.
وإلى جانب دبي، يزدهر قطاع المطارات في كل دول مجلس التعاون الخليجي، وتفتخر الدول الخليجية بمطاراتها الأحدث عالمياً. وأظهرت عينة من مطارات دول مجلس التعاون الخليجي أن حركة المرور في عام 2023 كانت أعلى بنسبة 8 في المئة من مستويات عام 2019 وبزيادة بنحو 20 في المئة عن عام 2022. وفي المقابل، سجلت معظم مطارات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حركة مرور في عام 2023 بنسبة لا تتجاوز 97 في المئة من مستويات عام 2019، طبقاً لوكالة فيتش.
وتتزايد أهمية قطاع الطيران في الاقتصاد، وتتجلى في مساهمة هذا القطاع بنسبة 27 % من الناتج المحلي الإجمالي لدبي ودعم 37 مليار دولار من القيمة المضافة الإجمالية في عام 2023 مع توقعات أن يرتفع هذا الرقم إلى 53 مليار دولار في عام 2030، حسب أكسفورد إيكونوميكس. وهو ما يتماشى مع نمو دبي بحسب خططها للسنوات المقبلة.

الطيران قاطرة للنمو في دبي

يحدد فصل الصيف بأشهره إطار السياحة العالمي، حيث تشهد هذه الفترة التحركات الأكبر للسياح، كما تسجل بعض الأماكن التقليدية والمدن الساحلية حركة نشطة وازدحاماً كبيراً، قد يتحول إلى مصدر إزعاج لبعض الوجهات، وهو ما دفع بسكان مدينة برشلونة الإسبانية مثلاً إلى الدعوة لطرد السياح، ولكن عموماً يبدو أن السياحة التقليدية قد تكون قد فقدت بريقها.
وفي فرنسا وباريس تحديداً، ورغم تنظيم الألعاب الأولمبية، التي عادة ما تكون جاذبة لعشاق الرياضة، بدت الحركة السياحية خجولة خاصة أن الحكومة عمدت إلى زيادة الضرائب على السياح بنسبة 200 % قبيل انطلاق الألعاب. وفي جنوب فرنسا تراجع عدد السياح هذا العام بحسب المتابعين بحدود 20 %، والأمر نفسه انسحب على بعض المدن الأكثر جذباً للسياح هذا الصيف.
أما في دبي، فالصورة المختلفة، حيث الإمارة تنافس الآن أعرق المدن سياحياً بشواطئها الرائعة، وفنادقها الفخمة، ونشاطاتها التي تمتد على مدى 12 شهراً، لتواصل بذلك تحقيق أرقام قياسية جديدة.
وشتاء دبي معتدل وجميل، وخريفها وربيعها يجذبان بروعتهما سكان دول طقسها بارد، وشتاؤها قارس. وخلال الصيف تبدع دبي في إقامة الفعاليات والأنشطة الجاذبة، وتوفير خدمات الإقامة الفاخرة بأسعار تنافسية، كما تشكل البنية التحتية الجاهزة لمواجهة الحر ورقة رابحة لجذب السياح إلى عطلة ممتعة.
وقد كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ارتفاع أعدد الزوار القادمين للإمارة إلى 10.6 ملايين زائر دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 8 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، والتي سجلت نحو 9.8 ملايين زائر، وقد حققت الفنادق والشقق الفندقية نسبة إشغال بلغت 77 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 76 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتشكل السياحة في دبي عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي للإمارة، وقطاعاً مهماً يدعم بشكل مباشر، وغير مباشر عدة قطاعات أخرى من الطيران إلى الخدمات، الضيافة، النقل، التجارة، العقار وغيرها، ووفقاً لوزارة المالية، شكلت السياحة 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني لدولة الإمارات العام الماضي.
وفقاً لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، من المتوقع أن تزيد مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي من حوالي 130 مليار دولار في عام 2023 إلى أكثر من 340 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يمثل أكثر من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

12 شهراً من السياحة في دبي

يحدد فصل الصيف بأشهره إطار السياحة العالمي، حيث تشهد هذه الفترة التحركات الأكبر للسياح، كما تسجل بعض الأماكن التقليدية والمدن الساحلية

لم تشكل تعقيدات التداول بالعملات المشفرة حاجزاً أمام إمارة دبي، التي سارعت إلى مقاربة التقنيات المالية العالمية الجديدة بإيجابية، فأنشأت في العام 2021، عبر مركز دبي التجاري العالمي، إطاراً تنظيمياً لتداول العملات المشفرة، بهدف جذب البورصات الكبيرة والشركات الناشئة، كما تم إنشاء في العام 2022 من قبل مركز دبي المالي العالمي سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، لمراقبة الأصول الافتراضية، وتحسين نزاهة السوق وحماية المستثمرين.
خطوة دبي ارتكزت على قيام مصرف الإمارات المركزي في العام 2018 بالتعاون مع هيئة أبوظبي للخدمات المالية، بوضع إطار تنظيمي للعملات الأولية، وعمليات تبادل العملات المشفرة، استكملت في العام 2020 بمبادرة معالجة جميع الوثائق الحكومية باستخدام تقنية البلوكشين.
على الرغم من الطبيعة المتقلبة لسوق وأسعار العملات المشفرة عالمياً، إلا أن إيرادات هذا القطاع المنظم والمقنن في الإمارات استطاعت أن تحقق زيادة بنسبة 7.89 % سنوياً، لتصل إلى 395.8 مليون دولار بحلول عام 2028، مقارنة بـ 292.1 مليون دولار في عام 2024.
تعتبر دبي واحدة من أكثر الوجهات جاذبية لمتداولي العملات المشفرة، لأنها تضمن إطاراً قانونياً مشجعاً للأفراد والشركات، حيث لا يفرض النظام القائم حالياً أية ضرائب دخل على مكاسب رأس المال أو الرواتب أو الدخل الناتج عن العملات المشفرة، كما من السهل للمستثمرين تسجيل شركة في إحدى المناطق الحرة في دبي، والتقدم بالتوازي بطلب للحصول على تصاريح للإقامة.
وبالرغم من أن مصرف الإمارات المركزي، الذي يلعب دوراً تنظيمياً في الإشراف على العملات الافتراضية، لا يعتبر العملات المشفرة عملة قانونية للدفع إلا أنها قانونية للتداول والمعاملات، لذلك يمكن للأفراد التداول واقتناء العملات المشفرة عبر الشركات والمنصات المرخصة في الدولة بسهولة وأمان.
تقود حالياً دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة العملات المشفرة، لتستكمل حقبة جديدة بدأتها إمارة دبي، ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصبح مركزاً رائداً للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم مدعومة بقوانين وأطر تنظيمية قوية ورؤية قائمة على الابتكار التكنولوجي، وامتثال للنظم المالية العالمية.

دبي وأبوظبي في قيادة سوق العملات الرقمية والمشفرة

لم تشكل تعقيدات التداول بالعملات المشفرة حاجزاً أمام إمارة دبي،

يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بعد عامين تقريباً من ارتفاعات متتالية لتسجل 5.5%، وهو المستوى الأعلى منذ أكثر من عشرين عاماً، في مسعى لمحاربة التضخم وإرساء الاستقرار في سوق العمل.
ومن الواضح أن خطوة الفيدرالي أصبحت أمراً واقعاً قريباً، وهي ستدفع البنوك المركزية العالمية إلى تعديل سياساتها النقدية. فما هي التأثيرات المتوقعة لقرارات الفيدرالي خليجياً وعالمياً؟
وقد جاء رد فعل الأسواق الأمريكية والعالمية على اقتراب خفض سعر الفائدة سريعاً وملحوظاً، فالأسواق المالية استجابت إيجاباً وارتفعت حيث سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسة مكاسب مع توقع المستثمرين بيئة نقدية داعمة بدرجة أكبر في ظل الانخفاض المتوقع لكلفة التمويل أولاً للأموال المستثمرة بالأسواق وإمكانية تفوق عوائد الأسهم على نسب الفوائد على الودائع، ما يعني جذب المزيد من المستثمرين للأسواق. كما سيؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تعزيز معنويات المستثمرين، وخاصة في القطاعات الحساسة للفائدة مثل الإسكان والقطاعات الإنتاجية حيث تدفع الفوائد المنخفضة الأموال باتجاه الاقتصاد ما يعزز النمو.
وخليجياً، ترتبط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي، لذلك، تلجأ البنوك المركزية إلى تعديل سياساتها النقدية بما يتماشى والسياسة النقدية الأمريكية، ما يعني امتداد الخفض الأمريكي على أسعار الفائدة إلى أسعار الفائدة خليجياً. ويتوقع أن يكون لخفض أسعار الفائدة تأثيرات مباشرة على الدورة الاقتصادية الخليجية، تشمل:
- زيادة النشاط ودعم أسواق الأسهم المحلية التي تستفيد من تراجع كلفة الأموال ومع توقع تحسن أداء الشركات.
- دعم قطاع المساكن مع خفض تكاليف القروض العقارية ما سيعزز الطلب بدرجة أكبر ويخفض تكاليف الاستثمار العقاري ويهدئ وتيرة ارتفاع الأسعار المرتبط بارتفاع التكاليف.
- مزيد من التحفيز للنمو الاقتصادي مع ضخ الأموال في الشركات والمشاريع، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
- زيادة الاستهلاك مع انخفاض الفوائد على القروض واستعادة الدورة الاقتصادية لنشاطها ما ينعكس مباشرة على النمو.
- تعزيز القطاع المصرفي، حيث تنخفض التكلفة على الودائع ويرتفع الطلب على القروض إضافة إلى إمكانية جذب المزيد من الأموال الباحثة عن ربحية أفضل.
لقد نجحت دبي والإمارات عموماً، رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي كبّلت الاقتصادات الكبرى على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، في أن تحقق استقراراً ونمواً مستداماً بدفع من عوامل قوية داخلياً وأطر تنظيمية تشجع الاستثمار. أما وقد دخل الاقتصاد العالمي في مرحلة جديدة من استعادة النشاط، فيتوقع لمناخ الأعمال في دبي أن يشهد مزيداً من الزخم وتوسعاً في الأعمال وقوة أكبر للنمو.

خفض الفائدة يؤسس لمزيد من النمو

تشكل الثقة أساساً في أي نظام اقتصادي، تكتسب بمسار تنتهجه الدول قائم بالدرجة الأولى على وجود قواعد واضحة و«مُفعّلة» لتنظيم الاقتصاد، وهو النهج الذي سارت عليه الإمارات ودبي لتقود «اقتصاد ثقة» بامتياز.
رأس المال العالمي، يتأثر مباشرة بالثقة، فتوجه الأموال إلى الاقتصادات الآمنة وذات الآفاق الواعدة. وما أرقام الودائع المرتفعة التي حققتها المصارف الإماراتية في النصف الأول من العام، إلا تأكيد على مدى الثقة باقتصاد الإمارات ودبي القوي. وما أبعد من ذلك، الأرقام تؤشر بشكل واضح إلى طفرة متوقعة للمرحلة المقبلة تعزز نمو اقتصاد الإمارات في طليعة الدول الخليجية والعربية.
بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، استقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع جديدة «لأجل 3 أشهر» بقيمة تجاوزت 54 مليار درهم (14.7 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنمو بلغ 8.9 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023 لتسجل إجمالي ودائع الثلاثة أشهر 179.5 مليار دولار.
والعامل المهم إلى جانب حجم الودائع والذي يظهر مدى الثقة بالنظام المالي الإماراتي هو واقع أن البنوك الوطنية الإماراتية قد استحوذت على 90.9 % من إجمالي هذه الودائع الجديدة في حين استحوذت البنوك الأجنبية العاملة في الدولة على 9.1 % فقط من هذه الأموال الوافدة.
أما ودائع المدى الطويل، فاجتذبت تلك ذات آجال لأكثر من ستة أشهر وحتى 12 شهراً نحو 15.2 مليار درهم (4.1 مليارات دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بارتفاع 6 % لتصل إلى نحو 75.1 مليار دولار في نهاية شهر مايو من العام 2024.
ولا بد من الإشارة إلى أن إجمالي الودائع المصرفية في الإمارات قد ارتفع بنسبة 15.6 % إلى 740.4 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي وبالمقارنة مع نهاية أبريل من العام 2023.
أموال يستثمرها القطاع المصرفي داخلياً وخارجياً، ما يدل على أن تمويل الاقتصاد بقطاعاته المختلفة سيستمر قوياً في المرحلة المقبلة وخاصة أن الاتجاه عالمياً أصبح نحو خفض أسعار الفوائد بدفع إضافي نحو الاستثمار ودعم بيئة الأعمال.
لا تمر أرقام نمو الودائع مرور الكرام، فهي أولاً ترجمة للثقة بالقطاع المصرفي الإماراتي الناجح والمنافس عالمياً وهي أيضاً تأكيد أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، يتجه لتحقيق مزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري وخلال العام 2025، بفضل «اقتصاد الثقة»، ليواصل الازدهار على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

نمو الودائع مؤشر لفترة طويلة من الانتعاش الاقتصادي في الإمارات

لافت ذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي أرسته دولة الإمارات منذ قيامها في 2 ديسمبر عام 1971. وبارز هو الاستقرار النقدي الذي تشهده الدولة في منطقة متقلبة شهدت الكثير من الخضات السياسية والأزمات المالية العالمية والحروب الدائرة في المنطقة والعالم.
وتبرز الإمارات ودبي بصفة خاصة كملاذ آمن للرأسمال البشري والمالي. وتحتضن الإمارات اليوم على أراضيها أكثر من 200 جنسية وفدت إلى الدولة للعمل والعيش، والتعليم، السياحة أو حتى العلاج.
وقد ارتفع تعداد سكان الإمارات من نحو 3.2 ملايين نسمة عام 2000 إلى 9.2 ملايين عام 2020 ونحو 9.6 ملايين نسمة عام 2024.
وفي دبي ارتفع عدد سكان الإمارة من حدود مليون نسمة عام 2000 إلى 2.8 مليون نسمة عام 2020 ونحو 3.6 ملايين نسمة حتى نهاية الربع الأول من 2024 لتكون دبي الأكثر كثافة سكانية بين الإمارات. ويشكل الرأسمال البشري قاعدة قوية لاستمرار دوران عجلة النمو في كافة القطاعات وترسيخ مكانة الإمارات كقوة اقتصادية تنافس الدول الصناعية المتقدمة.
وبالنسبة للرأسمال المالي، فقد استطاعت الإمارات أن ترفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حدود 20 مليار دولار في 2020 إلى نحو 30.6 مليار دولار في عام 2023. وهي أرقام تعكس الثقة المتنامية في النظام المالي والنقدي والاقتصادي لدولة الإمارات.
وفي دبي شكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 10% من إجمالي اقتصاد الإمارة المقدر عند 30.3 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من هذا العام. وهذه النسبة المرتفعة تعزز مناخ الأعمال المزدهر في إمارة لا تعتمد على الإيرادات النفطية لدفع النمو والإنفاق وتمتين الخدمات الحكومية وتحديثها.
ومن المهم التوقف عند التقرير الأخير لصندوق النقد العربي الذي توقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في الإمارات، لا سيما في قطاعات السياحة والعقارات والتجارة الدولية والصناعات التكنولوجية ذات التقنيات العالية، كما أثنى الصندوق على أساسيات اقتصادية ونقدية قوية تعزز التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي. وبحسب صندوق النقد العربي ستسجل الإمارات والسعودية النمو الأكبر بين الدول الخليجية الأخرى.
إذن هو مسار راسخ من الاستقرار والنمو المستدام منذ أكثر من 50 عاماً لدولة فتية استطاعت أن تجمع وتطور وتجذب وتتألق لتصبح رقماً صعباً ولاعباً اقتصادياً بارزاً على الساحة الدولية.

الإمارات.. مسار راسخ من الاستقرار والنمو المستدام

لم تهدأ الحركة العمرانية في دبي منذ عقود، في ظل سلسلة طويلة من مشاريع البنية التحتية، إلى جانب التوسع العقاري المطرد والنمو الاقتصادي.
وبما أن الاقتصاد مؤلف من قطاعات تتكامل وتتداخل مع بعضها البعض، فقد شكّل التوسع العمراني والحضري قاطرة للنمو، عبر تحفيز وجذب الاستثمارات، ما دعم الصناعات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاع، خاصة قطاع الإنشاءات، الذي ساهم من خلال نشاطه في التطور الكبير للبنى التحتية، وأدى في النهاية إلى خلق بيئة حاضنة للأعمال، ووفر مقومات المعيشة الراقية بالإمارة، التي باتت تنافس اليوم وتتفوق على أعرق المدن عالمياً.
وقد انطلقت ورشة العمل الضخمة منذ عقود، إلا أن الزخم القوي للعقار والإنشاءات، لا يزال يسجل سنوياً مستويات قياسية، فقد ارتفعت قيمة العقود الممنوحة في مختلف القطاعات بدولة الإمارات بشكل حاد خلال عام 2023، علماً بأن الإنفاق الأكبر يتركز بشكل كبير في كل من دبي وأبوظبي. ويتركز الاستثمار بشكل خاص في قطاع البناء، حيث تمثل العقود في هذا القطاع 48% من إجمالي قيمة المشاريع قيد التنفيذ، مقارنة مع ما يزيد قليلاً على 30% في المملكة العربية السعودية.
وبالإضافة إلى قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها، والتي هي قيد التنفيذ حالياً، هناك عدد كبير من المشاريع المخطط لها، خاصة في دبي، ضمن رؤية دبي لعام 2033، والتي تضم 100 مشروع تحولي، وبمستهدفات اقتصادية طموحة، تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.
أما على نطاق دولة الإمارات، وبجمع المشاريع في مراحل التخطيط، مع المشاريع المدرجة بالميزانية، لكن غير المخصصة حتى الآن، تصل القيمة إلى ما يقرب من 670 مليار دولار. ومن المهم الإشارة إلى أنه إلى جانب قطاع البناء، تعد قطاعات النقل والطاقة والمياه أيضاً، مصدراً مهماً للإنفاق المخطط على البنية التحتية في جميع أنحاء دولة الإمارات خلال السنوات القادمة، ومن أهم المشاريع في دبي، تطوير مطار آل مكتوم، والخط الأزرق للمترو.

قطاع الإنشاءات لاعب أساسي في اقتصاد دبي

لم تهدأ الحركة العمرانية في دبي منذ عقود، في ظل سلسلة طويلة من مشاريع البنية التحتية،

يعيش العالم اليوم على صفيح ساخن في ظل تقلبات سياسية واقتصادية لم تعد تنحصر في بقعة جغرافية واحدة، بل تطال بأبعادها العالم كله تقريباً. فمن الشرق إلى الغرب، تسود حالة عدم اليقين التي تلقي بآثارها على النشاط الاقتصادي المحلي والدولي. لذلك، توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي في 2024 للعام الثالث على التوالي إلى 2.4% من مستويات 2.6% عام 2023 و3% في عام 2022.
فالتوترات بين الصين وتايوان لا تهدأ، فيما تكافح الصين جاهدة لاستعادة قوة نموها فيما يتوقع ألا يتجاوز النمو هذا العام 4.5% بمستوى هو الأدنى منذ ثلاثة عقود. كذلك، تتواصل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لتشكل عاملاً أساسياً في كبح أكبر الاقتصادات العالمية وتحديداً الأوروبية والأمريكية التي تعاني بالتوازي من تأثيرات معارك انتخابية محتدمة قد تغير الكثير من السياسات الاقتصادية القائمة. هناك أيضاً مخاوف متصاعدة بسبب ارتفاع مستويات الديون ليس في البلدان النامية فحسب بل في أكبر الاقتصادات لا سيما فرنسا وإيطاليا ناهيك عن الديون الأمريكية الهائلة.
وقد حذرت بالفعل ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني من أنه من غير المرجح أن يتوقف ارتفاع مستويات الدين في الولايات المتحدة وفرنسا واقتصادات كبرى أخرى عديدة في السنوات القليلة المقبلة، وهو مؤشر ينذر بمزيد من الضغوط الاقتصادية خاصة مع استمرار ارتفاع التضخم والفائدة.
أما في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً فالصورة مختلفة تماماً، حيث توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن يتراجع عبء الدين الحكومي في دبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وسط نمو اقتصادي قوي بدعم من الإصلاحات والبرامج الهيكلية والاجتماعية التي تعكف دبي على اعتمادها باستمرار في مسار متواصل لدفع الإمارة إلى الأمام.
التصنيف القوي ينسحب أيضاً على القطاع المصرفي الإماراتي، الأداء الاستثنائي الذي اختتم به عام 2023، ليسجل نمواً متوقعاً هذا العام عند 8 %.
ولا بد من الإشارة إلى الاستقرار السياسي الذي تشهده الإمارات عموماً الذي يتعزز من خلال تغييرات حكومية سلسة وضمن أطر تنظيمية ورؤية مستقبلية ثاقبة ومتينة.

الاستقرار السياسي داعم قوي لاقتصاد الإمارات

يعيش العالم اليوم على صفيح ساخن في ظل تقلبات سياسية واقتصادية لم تعد تنحصر في بقعة جغرافية واحدة،

وافق مجلس الإدارة في المصرف المركزي لدولة الإمارات على نظام جديد لترخيص العملات المستقرة (Stablecoins) والإشراف عليها في خطوة تؤكد على المضي قدماً في برنامج تحويل البنية التحتية المالية (FIT) للدولة والذي أطلقته في فبراير 2023 لجعل الدولة أكثر قدرة على المنافسة ومركزاً للدفع المالي والرقمي.
بالتوازي قامت أيضاً سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) بتعديل نظام العملات المشفرة الخاص بها لتحسين وتطوير البيئة التنظيمية الخاصة بالتداولات والشركات.
والعملات المستقرة هي نوع من أنواع العملات المشفرة ولكن بفارق أساسي، حيث تكون قيمة العملات المستقرة مرتبطة بقيمة عملة أو سلعة أو أداة مالية أخرى.
وفي الإمارات تعرف العملة المستقرة بالدرام (Dram) وهي مرتبطة بالدرهم الإماراتي حيث تعادل الوحدة من الدرام دولاراً واحداً.
وتهدف العملات المستقرة إلى توفير بديل للمخاطر والتقلبات السعرية العالية للعملات المشفرة غير المرتبطة بأية أصول.
الخطوة تستكمل خطط المصرف المركزي الإماراتي لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) في نهج استباقي أثبت نجاحه في تمكين الابتكار للشركات المحلية وجذب العالمية وتعزيز الاقتصاد الرقمي المحلي.
وسيؤدي تنظيم العملات المستقرة أيضاً إلى تحسين تصور صناعة العملات المشفرة والحد من ظهور أي شركات احتيالية وترسيخ الثقة في التعاملات المالية غير التقليدية، كما ستكون دولة الإمارات الآن قادرة على مراقبة وإدارة المخاطر المحتملة المرتبطة بالسيولة وتقلبات السوق وسيجذب الامتثال المزيد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد العاملة في الاقتصاد الرقمي وتقنيات البلوكتشين (Blockchain) في التطبيق، اعتماد العملة المستقرة المقومة بالدرهم الإماراتي يحسن من كفاءة المعاملات المالية محلياً وعالمياً، حيث تصبح أرخص وأسهل وأسرع، كما يسهل من عمليات ترميز الأصول الحقيقية المسعرة بالدرهم الإماراتي، مثل المنتجات المالية العقارات والمشتريات الأخرى ذات القيمة العالية التي سيتم تنفيذها باستخدام الأصول الرقمية.
وعلى نطاق أوسع، فإن تنظيم العملات المستقرة (وفي نهاية المطاف العملات الرقمية للبنك المركزي) يطلق خطط دولة الإمارات لتنويع اقتصادها إلى ما هو أبعد من النفط وتحسين كفاءة الدفع العالمية، حيث يعد إدخال تنظيم واضح حول العملات المستقرة بالدرهم الإماراتي خطوة إيجابية لتواصل دولة الإمارات ريادتها عالمياً في صناعة الأصول الرقمية.

تنظيم العملات المستقرة والمشفرة يفتح آفاقاً جديدة في الخدمات المالية

اعتمد مصرف الإمارات المركزي استراتيجية لإطلاق عملة رقمية منذ الربع الأول من العام الماضي، فيما تسعى البنوك المركزية على مستوى العالم للاستجابة لظهور العملات المشفرة عبر درء المخاطر، تسهيل المدفوعات عبر الحدود، الحد من التكاليف المرتفعة، توفير وصول أكبر إلى الخدمات المالية، ما يتيح مشاركة كاملة في الاقتصاد الرسمي، والحفاظ على السيطرة على النظام النقدي من أي عمليات مشبوهة.
وفيما تعتبر العملات الرقمية للبنوك المركزية نسخة رقمية من العملة الورقية، تساعد هذه العملات أيضاً في تحسين كفاءة خدمات الدفع عبر الحدود.
وقد اختبرت الإمارات مع السعودية في عام 2020 بنجاح إمكانية استخدام العملة الرقمية الصادرة من قبل بنكين مركزيين لتسوية المدفوعات عبر الحدود من خلال مشروع «أمبر». كما أتمت الإمارات مع الصين أول دفعة عبر الحدود باستخدام الدرهم الرقمي في 30 يناير من هذا العام بصفقة بلغت قيمتها 13.6 مليون دولار عبر منصة جديدة بين البلدين.
تكامل، أعاده إلى الضوء صندوق النقد الدولي الذي أشار في مدونته الأخيرة إلى أن العملة الرقمية (CBDC) تبدو أولوية مهمة لدول الخليج. فما يقرب من ثلثي دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تستكشف اعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية كوسيلة لتعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة المدفوعات عبر الحدود.
كما أن العديد من الدول الـ 19 التي تستكشف حالياً اتفاقية CBDC هي في مرحلة البحث. فيما انتقلت الإمارات إلى مرحلة أكثر تقدماً كونها تتمتع بالقدرة على تسريع التحول في الاقتصاد الرقمي في البلاد، بعدما حققت تقدماً كبيراً في تطوير اقتصادها الرقمي، لاسيما في التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية.
إن إطلاق العملة الرقمية (Central Bank Digital Currency (CBDC من شأنه أن يبني على هذا الزخم ويضع دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في مجال التمويل الرقمي.
عالمياً تخطط الاقتصادات الناشئة الكبرى الأخرى، بما في ذلك الهند والبرازيل وروسيا، أيضاً لإطلاق عملات رقمية في العام أو العامين المقبلين، بينما بدأ البنك المركزي الأوروبي العمل على برنامج تجريبي لليورو الرقمي قبل الإطلاق المحتمل في عام 2028.
وفي أمريكا، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يحظر على الاحتياطي الفيدرالي إنشاء «دولار رقمي»، على الرغم من أنه لا يزال بحاجة إلى تصويت في مجلس الشيوخ ليصبح قانوناً.

تطور العملة الرقمية والتكامل الخليجي

لم يقتصر الزخم المحقق في القطاع المصرفي الإماراتي على سنة 2023 وحسب وإنما أيضاً استمر القطاع في تحقيق نتائج قياسية في الربع الأول من العام الحالي في ظل استمرار قوة النمو والمؤشرات المالية والاقتصادية في الدولة، فتنويع الاقتصاد والاستثمار في القطاعات غير النفطية والبنية التحتية وبخطط قصيرة متوسطة وطويلة الأمد كانت قد اعتمدتها الإمارات وخصوصاً دبي وأبوظبي أثمر ذلك ثقة بقدرات الدولة واستدامة في النمو.
حققت المصارف الإماراتية نمواً في أرباحها بمقدار 5.66 مليارات دولار في الربع الأول من سنة 2024 بالمقارنة بنمو بمقدار 35% بقيمة 4.9 مليارات دولار في الربع الأول من سنة 2023، كما ارتفعت قروض وتسهيلات القطاع المصرفي بنسبة 3.4% لتصل إلى أعلى مستوى لها بعد كوفيد-19 (بحسب التقرير الأخير لالفاريز ومارسيل).
والأرباح المحققة جاءت نتيجة خفض التكاليف والمؤونات وارتفاع العوائد غير التشغيلية ما رفع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 1.2% مقارنة بالربع الرابع من سنة 2023 إلى 20.3%.
وعلى الرغم من مواصلة مصرف الإمارات المركزي تثبيت سعر الفائدة القياسي على سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي عند 5.4 في المئة فإن أرقام القطاع المصرفي المحققة تؤكد مرونة مستمرة وجدارة مالية ثابتة.
بلغت الأصول السائلة للقطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة 214.3 مليار دولار في الربع الأول من سنة 2024 بحسب مصرف الإمارات المركزي الذي بيّن أن قيمة هذه الأصول السائلة ارتفعت على أساس ربع سنوي بنسبة 5.7%، وشكلت قيمة هذه الأصول ما نسبته 18.8% من مجمل أصول القطاع المصرفي، والتي بلغت 1.14 تريليون دولار في نهاية الربع الأول من سنة 2024، مقارنة بـ18.6% في نهاية الربع الرابع من سنة 2023.
وأشار المصرف المركزي إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأس مال جيد، إذ وصلت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية إلى 18% في نهاية الربع الأول من سنة 2024 لتبقى أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات كفاية رأس المال البالغ 13%، بحسب توجيهات بازل 3، والتي تتبعها المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ديسمبر من سنة 2017، لتؤكد الأرقام الصادرة عن المؤسسات الدولية والسلطات المحلية أن القطاع المصرفي الإماراتي يشكل ملاذاً مالياً آمناً في المنطقة وقوة داعمة للاقتصاد المحلي ووسيطاً موثوقاً به للتعاملات المالية الدولية.

القطاع المصرفي الإماراتي: سيولة وأرباح مرتفعة

لم يقتصر الزخم المحقق في القطاع المصرفي الإماراتي على سنة 2023 وحسب وإنما أيضاً استمر القطاع في تحقيق نتائج قياسية

للمساحات الخضراء والممرات المائية في المدن والقرى قيمة جمالية، وتأثيرات صحية وبيئية على السكان تجعل من كبرى المدن تتنافس على تعزيز حدائقها لرفع مستويات الحياة الصحية والاجتماعية، بما يتناسب مع المعايير الدولية وأجندة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) 2030، فالعالم يتجه نحو تبني مستقبل أكثر خضرة في مخطط مشترك للسلام والازدهار.
إنما في الطبيعة أكثر من ذلك، ففي المساحات الخضراء والممرات المائية فرص للتنمية المستدامة، الاستثمار، الإنفاق ودعم العجلة الاقتصادية، ما دفع بدبي التي تعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم إلى توسيع البنية التحتية الخضراء كجزء أساسي من تطوير البنى التحتية للإمارة لدعم قطاعاتها الاقتصادية المختلفة بعيداً عن النفط، ففي المساحات الخضراء والممرات المائية قوة دفع لقطاعات عديدة، ولعل أولها السياحة والضيافة يضاف إليها قطاعات العقار، ما يضيف من قيمة العقارات المبنية في مساحات خضراء صحية وجميلة كما الطاقة المتجددة، حيث تسعى دبي إلى أن يأتي إنتاج 100% من إجمالي الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وفقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة.
وستساعد الخطة أيضاً على تعزيز سمعة دبي كوجهة رائدة للاستثمار التجاري والسياحي والفعاليات والأنشطة المختلفة.
ولا بد من الإشارة إلى أن أجندة دبي الاقتصادية D33 تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي مع المساعدة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، عبر طرح أكثر من 100 مشروع تحويلي، من شأنه إعادة تشكيل الطريقة، التي يعيش بها الناس ويعملون ويستثمرون في الإمارة.
ومع توقع ارتفاع عدد سكان دبي من 3.3 ملايين نسمة اليوم إلى 5.8 ملايين نسمة خلال السنوات العشرين المقبلة تشير تقديرات خطط دبي إلى أن المحميات الطبيعية والمناطق الطبيعية الريفية ستشكل 60% من إجمالي مساحة الإمارة بحلول عام 2040، أي أكثر من ضعف المساحة المخصصة اليوم. وسيتم إنشاء ممرات خضراء تربط بين المناطق الحضرية الرئيسية، ما يوفر طرق نقل مستدامة لسكان المدينة مع إضافة مسارات للدراجات وخدمات النقل الجماعي.
في الوقت نفسه سيزيد إجمالي طول الشواطئ العامة في الإمارة بنسبة تصل إلى 400% بحلول عام 2040، لتتفوق دبي في المساحات الخضراء على أهم المدن الرئيسية في العالم، ففي مدينة بكين الصينية تمتد المساحات الخضراء على 45% من إجمالي مساحاتها فيما تشكل الحدائق والمنتزهات 35% من مساحة مدينة لوس أنجليس الأمريكية، التي تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة والحرائق المختلفة، و25% من مدينة نيويورك خضراء مقابل 9.5% في باريس، و7.5% من طوكيو، و2.2% فقط من مدينة إسطنبول التركية.

عندما تصبح الطبيعة الخضراء محركاً اقتصادياً أساسياً للنمو المستدام

تشكل الخصوصية والسرية وخاصة في ما يتعلق بالثروات، عاملاً أساسياً في اختيار المركز المالي الذي يمكن من خلاله إدارة هذه الأموال، فسويسرا بنت على مدى عقود، نجاحها المالي مع اهتمام خاص بالسرية المصرفية. لذلك، فقد أصبحت ملاذاً آمناً لأثرياء العالم ومركزاً لعملياتهم المالية العالمية.
لكن مع التغييرات في بيئة الأعمال والنظم والمخاطر السياسية والاقتصادية، خاصة بعد الضغوط التي عانت منها المصارف الأمريكية والأوروبية، وقد لا يكون آخرها انهيار مصرفين في الولايات المتحدة ومصرف كريدي سويس، تغير المشهد المالي العالمي كما حركة الأموال والمراكز التقليدية للأعمال، خاصة للعائلات الثرية والثروات الخاصة وشركات إدارة الثروات، ليبرز مركز دبي المالي العالمي كوجهة آمنة وموثوقة ويكتسب زخماً في خضم عدم الاستقرار الذي يعاني منه عالم المال والأعمال.
هناك إقبال كبير من أثرياء العالم وكبرى شركات إدارة الثروات العالمية على اختيار مركز دبي المالي العالمي في ظل بيئة الأعمال الداعمة والبنية التحتية الحديثة ذات المستوى العالمي، إلى جانب الخصوصية المشددة التي ترعاها قوانين المركز. وبحسب قواعد مركز دبي المالي العالمي، إتاحة المعلومات تكون فقط للجهات التنظيمية.
في الوقت نفسه، تخضع المعلومات لتدقيق يتماشى مع الأنظمة العالمية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من حيث الامتثال للقوانين الدولية. وقد ساهم إخراج دولة الإمارات من اللائحة الرمادية في تعزيز ثقة الشركات والأفراد والمجتمع الدولي في القطاع المالي الإماراتي وانخراطه في النظام المالي العالمي.
كذلك في ظل بحث العائلات الثرية عن ملاذ يتمتع بقدر عالٍ من الأمن والأمان وليس فقط مالياً، تبرز دبي كوجهة عالمية مفضلة للعائلات أو الأفراد أصحاب الثروات لاستقرارها المالي والأمني.
بالأرقام وبحسب آخر البيانات، يضم مركز دبي المالي العالمي 120 مكتباً عائلياً و440 مؤسسة مع اهتمام خاص من المكاتب العائلية الصينية والآسيوية التي كان قد تم إنشاؤها سابقاً في هونغ كونغ وسنغافورة والتي ابتعدت عن خيارات الولايات المتحدة وأوروبا نظراً لتحدياتها الاقتصادية المقلقة والتغييرات المستمرة في القوانين التي ترعى العمل المالي.

مركز دبي المالي العالمي وجهة آمنة تستقطب شركات إدارة الثروات

من المتوقع تزايد الاهتمام وزيادة وتيرة الاستثمارات في دبي الجنوب بعد الإعلان عن المرحلة الثانية من توسعة مطار آل مكتوم الدولي «دبي ورلد سنترال» باستثمارات ضخمة بقيمة 128 مليار درهم، حيث من المنتظر أن تتحول المنطقة وجوارها إلى مركز حيوي واقتصادي جديد يضاف إلى المراكز المتعددة التي استحدثتها دبي سياحياً وصناعياً وتجارياً.
إن إنشاء مطار هو الأكبر عالمياً سيساعد على استقطاب تدفقات استثمارية كبيرة ويخلق الكثير من الوظائف ويسهم في إنعاش المنطقة وكذا المناطق المجاورة.
كذلك، سيؤدي بناء مبنى الركاب الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، إلى تعزيز الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومساحات التخزين في المنطقة كما في مدينة إكسبو دبي، بالتزامن مع نشاط لافت متوقع للضيافة والسياحة في منطقة يتوقع أنها ستضم نحو مليون شخص خلال السنوات العشر المقبلة. ومع الطلب المرتفع وتكثيف عمليات البناء، يتوقع أن يساعد ذلك في استمرار حالة الانتعاش والأداء القوي لقطاع العقارات في الإمارة.
وإلى جانب القطاع السكني، سيشهد الطلب على المساحات التجارية مزيداً من الارتفاع على المدى المتوسط، خاصة في الجنوب بسبب الطلب المتوقع من الشركات المرتبطة بأنشطة المطارات، ما قد يدفع المطورين إلى زيادة التركيز على منطقة الجنوب في دبي في المرحلة المقبلة وإطلاق المزيد من المشاريع هناك.
وبالأرقام، شهد الربع الأول من العام 2024 تسجيل معاملات بيع الوحدات السكنية في دبي زيادة في القيمة بنسبة 16% وارتفاع في الحجم بنسبة 20% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليستمر سوق العقارات في دبي في التفوق على أسواق مدن عالمية، مثل نيويورك ولندن وهونغ كونغ، بينما لا تزال أسعار العقارات في دبي أدنى بما يتراوح بين 20% وحتى 80%، مع عدم وجود أي علامات على التباطؤ في الأفق، حيث يتوقع الخبراء استمرار ارتفاع أسعار العقارات في الإمارة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7 % سنوياً خلال عامي 2024 و2025، مدفوعة بارتفاع الطلب الذي يفوق العرض المتاح. وفي عام 2024، من المقرر تسليم الكثير من المشاريع الجديدة، ما يعزز النمو السنوي للقطاع ويقدم فرصاً واعدة لتحقيق عوائد على الاستثمار.
وفي ظل استمرار الجهود الحكومية لدعم القطاع العقاري، والمضي قدماً في توسع المدينة التي بدأت مسيرة لا تتوقف من النمو والتطور، من المهم توجيه دعوة للجميع للاستثمار والمشاركة، وأن يكونوا جزءاً من عملية التوسع وبناء مستقبل يبدأ اليوم بدلاً من أن نقف متفرجين أمام مدينة اقتحمت المشهد العالمي بقوة، وأصبحت عنواناً ومقصداً للأمان والتطور والرفاهية.
<div> </div>

دبي تتوسع والعين على الجنوب

في المشهد الاقتصادي العالمي العام، هناك تحديات وضغوط، نمو اقتصادي خجول، ومعركة شرسة للسيطرة على التضخم، أما في المشهد الاقتصادي الخليجي فالصورة مختلفة تماماً.
وبعيداً عن العوائد النفطية، التي شكلت لسنوات أساساً للنمو الاقتصادي، والعوائد المرتفعة للدول الخليجية، بات المشهد اليوم مختلفاً، خاصة بعد سنوات من العمل لتنويع الاقتصاد بعيداً عن إيرادات النفط. هكذا نجد النمو مستداماً، والتطور المدني والبشري في منحى تصاعدي، وتحدٍ واضح للتقلبات الاقتصادية العالمية.
يبرز ذلك بصفة خاصة في دولة الإمارات، وأحدث التجليات جاءت مع اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، والبدء الفوري بتشييد المبنى بتكلفة 128 مليار درهم، فيما يعد نقطة تحول في قطاع الطيران المحلي، والإقليمي والعالمي، ونقطة انطلاق لتطور وتوسع مدني يؤسس لقاعدة نمو اقتصادي قوية للإمارة في السنوات المقبلة.
ومن المتوقع اكتمال الأعمال بالمطار الجديد خلال 10 سنوات فقط، وسعته ستكون «الأكبر في العالم»، مع طاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر، لتبقى أعلى بكثير من المستهدف لمطارات أخرى تسعى للتوسع، ولعب دور بارز في قطاع الطيران والسفر.
وتستهدف إسطنبول توسعة مطارها الحالي لرفع طاقته الاستيعابية من 80 مليون مسافر في عام 2022 إلى ما يقارب 200 مليون مسافر عند اكتماله قبل نهاية هذا العقد. هناك خطط أخرى موازية في عدد من دول المنطقة وخارجها، لكنها تبقى جميعاً أقل بكثير من الطاقة الاستيعابية المستهدفة لمطار آل مكتوم الجديد.
علاوة على ذلك هناك عنصر مهم للغاية، وهو التفوق اللوجستي، إذ لا بد من التوقف عند عامل قوة سيزيد من قدرة دبي على الريادة عالمياً، وهو «طيران الإمارات»، فمع أسطول يضم 269 طائرة إلى 158 وجهة في 85 دولة، وفي ظل تصنيف طيران الإمارات في الصدارة عالمياً لجهة تقديم الخدمات الفاخرة ووسائل الراحة الاستثنائية، سيؤدي مزيج قدرة المطار وحداثته مع تفوق طيران الإمارات، إضافة إلى موقع دبي الجيواستراتيجي كصلة وصل بين الشرق والغرب، إلى ترسيخ محور ارتكاز جديد في عالم الطيران يكتسب الدور التقليدي، الذي كانت تلعبه أوروبا كصلة وصل بين الأمريكتين وآسيا وأفريقيا.

جيسي طراد