على الرغم من النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في السنوات الماضية، إلا أن مراكز التسوق في دبي تبقى خياراً مفضلاً لأعداد كبيرة من المستهلكين. ولايزال كثيرون يرجحون كفة التسوق التقليدي والتفاعل الإنساني خاصة في ظل نجاح دبي في تحويل التسوق من عملية شراء عادية إلى تجربة فريدة مثيرة تداعب حواس الإنسان وخياله ليصبح التسوق متعة أكثر منه حاجة ووقتاً للاستمتاع.وفي دبي وحدها، هناك أكثر من 60 مركز تسوق، بأحجام مختلفة، يتصدرها «دبي مول» الذي يُعد بمساحته البالغة 12 مليون قدم مربع (أكثر من 1.1 مليون متر مربع) أكبر مركز تسوق في العالم من حيث المساحة الإجمالية. وبالرغم من تراجع عدد زوار المراكز التجارية عالمياً، حقق «دبي مول»، وهو المركز الأكثر زيارة في العالم، مزيداً من النمو في عام 2024، مسجلاً 57 مليون زائر خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ52 مليون زائر للفترة نفسها عام 2023. مع أكثر من 100 مليون زائر متوقع سنوياً.ولإظهار مدى قوة خيار التسوق التقليدي عبر المراكز التجارية في دبي، يكفي أن نعرف أن عدد زوار «دبي مول» بلغ 25 مرة عدد سكان دبي البالغ حدود 4 ملايين نسمة سنوياً. كما أن عدد زوار «دبي مول» بلغ 5 مرات عدد السائحين في دبي البالغ عددهم حدود 20 مليون سنوياً.ومقارنة بسيطة تظهر بوضوح أن خيار المستهلكين، زائرين ومقيمين هو زيارة المراكز التجارية مراراً وتكراراً للتسوق. وهذا الخيار يدعم بشكل مباشر حجم تجارة التجزئة، المتوقع أن تسجل نمواً في الإمارات بنسبة 6.6% سنوياً لتصل إلى 70.5 مليار دولار (259 مليار درهم) بحلول عام 2025.ويعد قطاع التجزئة، من أسرع القطاعات نمواً، وتحتل دبي المرتبة الأولى بين أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة بدعم من استمرار زيادة عدد السكان والنمو الكبير في حركة السياحة سنوياً.ويرتكز الإنفاق الاستهلاكي الذي سجل نمواً بارزاً بواقع 13% العام الماضي على ثقة المستهلكين، قوة الاقتصاد وارتفاع القدرة الشرائية لدى المواطنين. وهي عوامل تضعها دولة الإمارات في صلب اهتماماتها، حيث من أهم أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، النجاح في تحقيق الرخاء طويل الأمد لشعبها.وعلى عكس الاتجاهات العالمية، استطاعت دبي استقطاب المزيد من المواهب والمستثمرين ورجال الأعمال، وتحقيق عدد قياسي من الزوار، ما يسهم بشكل أكبر في قطاع التجزئة المزدهر.وبالنظر إلى المستقبل، مدعوماً بمؤشرات اقتصاد التجزئة الإيجابية، فإن دبي ودولة الإمارات عموماً في وضع جيد لمواصلة تحقيق الأرقام القياسية ومنافسة المدن العالمية كأفضل الوجهات للتسوق والترفيه.

مراكز التسوق تحافظ على بريقها بين المستهلكين في دبي

تتسم تجارة التجزئة في دبي بديناميكية كبيرة.. وتزدهر التجارة الإلكترونية مع تسجيل نمو كبير ومتواصل. ولا يأتي ذلك على التسوق التقليدي الذي يبقى نشطاً لتقدم دبي بذلك نموذجاً فريداً يختلف عن المشهد المعتاد في باقي الأسواق.ويعزز التطور التكنولوجي مقومات نمو التجارة الإلكترونية في دبي وعلى نطاق دولة الإمارات عموماً، حيث إن 100% من السكان لديهم وصول إلى شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة. وتؤمن نسبة الانتشار العالية البيئة الحاضنة لازدهار التسوق الإلكتروني. لذلك، فقد سجل نمواً مضاعفاً في سنوات قليلة.وقالت غرف دبي إن التجارة الإلكترونية نمت بنسبة أكبر من قطاع التجزئة بشكل عام في عامي 2022 و2023 حيث وصلت إلى 17 % مقارنة بـ6 % في قطاع التجزئة بشكل عام كما نما حجم المبيعات من 22 ملياراً إلى 27 ملياراً، فيما يتوقع أن يتواصل النمو في السنوات المقبلة ليصل إلى 42 ملياراً عام 2028 .وارتفعت قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات عموماً من 12.34 مليار دولار إلى 27.08 مليار دولار خلال الفترة بين 2018 و2022، أي أنها زادت بأكثر من الضعف.وتخطت نسبة مستخدمي التجارة الإلكترونية في عام 2024 نسبة 50% من إجمالي السكان في الدول. وارتفع عدد المتسوقين عبر الإنترنت بشكل كبير من 4.5 ملايين في عام 2019 إلى حدود 6.5 ملايين في عام 2023.وتشير الأرقام إلى أن أسواق التجارة الإلكترونية في الإمارات تتوسع بمعدل 18% سنوياً، ويحتل سوق التجارة الإلكترونية في الدولة المرتبة 45 عالمياً، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات بقيمة 6.721 مليارات دولار بنهاية عام 2024.إن زخم التسوق الإلكتروني ونسبة الاختراق العالية وجودة خدمات الإنترنت، كل ذلك يضع الإمارات في مقدمة الدول الخليجية من حيث تطور التسوق الإلكتروني ونسبة نموه سنوياً. وفي المقابل، ما زالت مراكز التسوق الفخمة والمحال التجارية المختلفة وتجارة التجزئة تسجل أيضاً ازدهاراً ونمواً في دبي بخلاف المشهد في دول أخرى، مع ارتفاع معدلات الإنفاق في المراكز التجارية واستمرار الطلب على إنشاء محال فعلية وازدحام مراكز التسوق.

التجارة الإلكترونية.. ازدهار متواصل في دبي

شكل التطور التقني والتكنولوجيا الحديثة أساساً في الخطط التنموية والتنافسية والريادة التي رسمتها دبي على مر الأعوام الماضية.ومع إطلاق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالرغم من حداثتها إلا أن دبي، أدركت أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسارعت إلى اعتماد هذه التكنولوجيا الواعدة بثورة في كيفية إدارة البيانات والتحليل وتحسين الإنتاجية ومختلف الخدمات.وتسعى دبي من خلال إنشاء مختبر، وهو الأول من نوعه للذكاء الاصطناعي، إلى تسريع تحوّل دبي لتكون أذكى مدينة في العالم، فيما تعمل دولة الإمارات عموماً على تسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنشأت لهذه الغاية، برنامجاً وطنياً مع هدف طموح للدولة في أن تصبح شريكاً رائداً في الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة على مستوى العالم.وبما أن الخطط في دبي والإمارات ترتبط بالواقع، إنجازاً وأرقاماً، فقد بين تقرير حديث لشركة ماكينزي العالمية، أن 75 % من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت الذكاء الاصطناعي التوليدي في وظيفة واحدة على الأقل، مقارنة بمتوسط 65 % على مستوى العالم.ومن الممكن أن يدر الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي التكنولوجيا التي تدعم أدوات مثل تشات جي بي تي، ما يصل إلى 35 مليار دولار سنوياً لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، أو نحو 2.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة يضاف إلى 150 مليار دولار يمكن إضافتها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى.ويعتمد نجاح تقنية الذكاء الاصطناعي على عاملين أساسيين: القدرة على إدارة البيانات المسجلة والمنظمة والقوانين التي ترعى تطبيق هذه التقنيات، خاصة في القطاع العام والبيانات الحساسة والسيادية.وتتقدم الإمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي، في كونها وضعت قوانين لإدارة البيانات وقوائم منظمة تجعل من اعتماد الذكاء الاصطناعي أسرع وأسهل من الدول الأخرى.إن أرقام ماكينزي تؤكد بوضوح أن حالة الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات أعلى من معدل تبني الذكاء الاصطناعي (بتقنياته المختلفة) من المستوى العالمي.وفيما لا يزال الذكاء الاصطناعي، بنطاقاته المختلفة يشهد الكثير من البحث والتطوير، ما يدفع بمزيد من الحكومات حول العالم لتبنيه ووضعه في مقدمة الأدوات الآيلة إلى تطوير الحياة بشكلها اليومي الحالي، تتجه دبي إلى خلق مدن ذكية وخدمات حكومية خارقة، يمكن أن تتصدر بها المشهد العالمي التكنولوجي قريباً.

آفاق

دبي تراهن على الذكاء الاصطناعي لوتيرة أسرع للتطوير

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، دورة موازنة الإمارة للسنوات الثلاث 2025 - 2027 بإجمالي نفقات قدره 272 مليار درهم، وإجمالي إيرادات قدره 302 مليار درهم. وتستوجب الأرقام المعلنة لميزانية إمارة فتية لا تعتمد على النفط التوقف عندها لما تحمل في طياتها من معانٍ اقتصادية ومالية مختلفة.بالنظر إلى حجم الإنفاق للأعوام الثلاثة المقبلة في الميزانية، يتضح أن إمارة دبي ستنفق لدعم قطاعاتها واقتصادها ما نسبته 60 % من حجم ناتجها المحلي، ما يعني أن الإمارة ستضخ في شرايين الاقتصاد أموالاً تفوق نصف حجم اقتصادها الكلي، وهو ما يطرح تساؤلاً حول قوة توسع الاقتصاد خلال فترة قصيرة، فهل يتخطى الناتج المحلي الإجمالي مستوى 150 مليار دولار نهاية 2027؟والبارز في ميزانية إمارة دبي هو استهداف الدعم القوي لمشاريع البنى التحتية، حيث يتم تخصيص 46 % من الإنفاق على تطوير طرق وجسور وشبكات تصريف المياه، ما يؤسس لبيئة أعمال مرنة وتسهيل وتأهيل للتوسعات العقارية التجارية والسكنية.ويتضمن الإنفاق تمويل أعمال مطار آل مكتوم الدولي الأكبر في العالم، بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 260 مليون مسافر، ما يعزز من تفوق دبي في مجال الطيران المدني والتجاري لتبقى دبي صلة وصل بين الشرق والغرب، والمركز الأمثل لعمليات الشحن وإعادة الشحن.ويتوقع أن يشكل تشغيل المطار قوة اقتصادية جديدة نظراً للاستثمارات الخاصة، التي سيجذبها والأعمال التي ستواكب متطلبات مئات ملايين المسافرين، فضلاً عن إيجاد آلاف فرص العمل وما يواكبها من سكن وإنفاق للعمال، وخلق دورة اقتصادية متكاملة تنعكس نمواً على اقتصاد الإمارة.كذلك فإن الإنفاق بمستوياته المرتفعة سيولد نمواً اقتصادياً قوياً تصاعدياً، خلال السنوات 2025 وحتى 2027، وبدا ذلك واضحاً في توقعات الإيرادات المقدرة بقيمة 302 مليار درهم، لتفوق الإنفاق وتولد فائضاً كبيراً في الميزانية، وهي لا تعتمد على الاستدانة في إشارة واضحة إلى مدى قوة مالية الإمارة للسنوات الثلاث المقبلة، كما ترسل هذه الأرقام إشارات واضحة للمستثمرين العالميين حول استقرار ومتانة اقتصاد دبي لسنوات قادمة، وليس لعام واحد فقط.أما بالنسبة للنمو فمن المتوقع أن يسجل لعام 2024 مستويات تفوق 4 %، وإذا ما ربط ذلك مع قوة الإنفاق المعلن في الميزانية الجديدة، فقد يفوق مستويات 7 %، ليتخطى النمو الذي سجله الاقتصاد الصيني العملاق ما قبل جائحة كورونا.وهكذا فإنه فيما تصارع الاقتصادات النامية والمتقدمة مستويات التضخم والبطالة والديون والعجز في الميزانيات، قد تحمل الأعوام المقبلة لدبي رقماً قياسياً جديداً في قوة مستويات النمو.

اقتصاد دبي ينبض قوة

تأتي الأرقام لتؤكد الأقوال والأفعال في الإمارات. فمنذ سنوات والإمارات تضع خططاً طموحة للنمو وتفي بوعودها. وينطبق الأمر نفسه على النمو السريع والثابت لاقتصاد دبي، وقد شاء القدر أن أكون في دبي في بداية الألفية الجديدة، حيث تجلى لي باليقين والدلائل القاطعة، أنه لا سقف لطموحات دبي التي وضعت نصب عينيها منافسة أقوى مدن العالم واستطاعت خلال أقل من 30 عاماً أن تتصدر عالمياً في العديد من المؤشرات العالمية. وبالفعل، ومنذ أيام، تصدرت الإمارات قائمة أكثر 10 دول بالعالم من حيث الاستقرار الاقتصادي في 2024، وذلك طبقاً لتقرير «يو إس نيوز آند ورلد ريبورت». وتقدمت الإمارات على سويسرا، ألمانيا، كندا، اليابان، أستراليا، السويد، الدنمارك، هولندا والسعودية، وهي الدول التي احتلت المراكز العشرة الأولى. وهذا التفوق الإماراتي قائم على أسس متينة، حيث اعتمدت الإمارات الشفافية والحوكمة الرشيدة وتبسيط البيروقراطية لبناء بيئة أعمال جاذبة وضامنة للاستثمارات. ولاحظ التقرير أيضاً أن الإمارات احتلت المركز الأول أيضاً لجهة البيئةالضريبية المواتية والمركز الخامس عشر عالمياً في ريادة الأعمال ودرجات متقدمة في البنية التحتية والرقمية المتطورة. وصنف المنتدى الاقتصادي العالمي الإمارات ضمن الأكثر تنافسية في العالم. وتأتي هذه التصنيفات العالمية للإمارات لتمثل اعترافاً واضحاً من أقوى المؤسسات العالمية بمتانة الاقتصاد وتغلبه على مختلف التحديات والتوترات العالمية، سياسية كانت أم اقتصادية. وعلى هذه الخلفية، يتوقع أن تشهد الدولة مزيداً من تدفقات الاستثمارات، فرأس المال يتبع الاستقرار والأمان والفرص. كما تزدهر السياحة والتجارة سريعاً. كذلك، يعد رأس المال البشري، أسرع من المالي في اختيار الوجهات الآمنة، والمدن المتطورة التي توفر سهولة العيش بمستوى رفاهية مرتفع بالإضافة إلى بنى تحتية وقطاعات متقدمة تدعم فرص تطوير الأعمال. إنه إنجاز عالمي جديد يضاف إلى الإنجازات والأرقام القياسية المتعددة التي تحققها الإمارات. كما أنه يعكس التزام الدولة بمسيرة تنموية لا تهدأ وخطط مستقبلية تواكب التطور. فإن الإمارات التي عملت جاهدة ولسنوات على بناء اقتصاد تنافسي وصورة إيجابية، أصبحت اليوم رائدة في المنطقة ونموذجاً يحتذى به للدول الأخرى حول العالم.

الإمارات ترسخ مكانتها في صدارة المؤشرات عالمياً

ما بين التوقعات بعودة تعافي الطلب على النفط تدريجياً عام 2025 والأداء القوي للقطاعات غير النفطية، تتحضر الإمارات العربية المتحدة إلى سنة مقبلة استثنائية، بالرغم من تراجع توقعات النمو عالمياً والتحديات التي تواجه أكبر الاقتصادات كالصين وأوروبا والولايات المتحدة.فالقطاع النفطي في الإمارات متوقع أن يحقق انتعاشاً قوياً في عام 2025، ليرتفع من حدود 3 ملايين برميل يومياً إلى حدود 3.5 ملايين برميل عام 2025 بنمو يفوق 10% وصولاً إلى القدرة الإنتاجية الكاملة للإمارات والمتمثلة بحدود 5 ملايين برميل يومياً.أما بالنسبة للقطاع غير النفطي والذي يشكل أساساً في النمو الاقتصادي لإمارة دبي، فمن المتوقع أن يسجل مستويات تفوق 4% للعام 2025 بدعم من ارتفاع تدفقات الاستثمارات، خاصة في قطاعات الخدمات المالية والعقار، يواكبها في دبي سياسة نقدية مرنة، وتراجع للتضخم وارتفاع في عدد السكان، ما يثبت ارتفاع الاستهلاك والطلب على الخدمات المتنوعة.مالياً؛ تشهد الأسواق المالية نشاطاً إيجابياً، يعكس عموماً نشاط الاقتصاد الفعلي، حيث شهدت الأشهر التسعة الأولى من هذا العام في دبي ارتفاعاً بنسبة 8.5%، فيما لا يزال العقار يسجل نمواً بحدود 30%، ولا بد أيضاً من التوقف عند واقع انخفاض أسعار الفائدة تدريجياً في الربع الرابع من هذا العام وخلال العام المقبل، ما من شأنه أن يحفز الطلب بشكل أكبر خاصة على الشقق الفاخرة، نظراً لتقييماتها المنخفضة نسبياً وإمكانية تحقيق عوائد أعلى.تتوالى الأرقام والتوقعات للشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تؤكد على متانة اقتصاد دولة الإمارات والوضع المالي القوي للحكومة حتى بالمقارنة مع نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. فالإمارات كانت السباقة في إيجاد وتنمية بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار والأعمال في خطط وضعتها الدولة وحكومات الإمارات منذ سنوات ودأبت على تحقيق أهدافها بالرغم من الأحداث العالمية الاقتصادية أو السياسية المستجدة.فمناعة الإمارات، وتشبث صناع القرار في تنفيذ كل الوعود والالتزامات جعل من الدولة عموماً ودبي خصوصاً ملاذاً آمناً لرأس المال العالمي والقوى العاملة الماهرة والموهوبة، إضافة إلى إتاحة مستوى معيشي مرتفع وأمن وأمان واحترام للحقوق الفردية والمؤسساتية.كلها عومل جعلت من الإمارات ودبي مقصداً لكل الناس على اختلاف جنسياتهم.

النفط والخدمات المالية والعقار قاطرة نمو الإمارات

شكلت تجارة اللؤلؤ في دبي عصب الاقتصاد في الماضي ولعقود، في حين يشكل القطاع العقاري لؤلؤ العصر الحديث وعصب النمو الاقتصادي في دبي.وتشهد الإمارة توسعات عقارية يواكبها نمو سكاني وتحديث سريع للبنى التحتية، فقد حقق القطاع العقاري نمواً بنسبة 3.7 % خلال الربع الأول من عام 2024، ليسهم بما نسبته 7.3 % في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهو ما دفع النمو الاقتصادي بنسبة تقدر بـ 0.3 %.ومع استمرار الطلب القوي الذي يفوق العرض، يتوقع أن يتواصل الزخم القوي بقطاع العقارات في ظل المعدل المرتفع للحجوزات، وقد سجلت المبيعات على الخريطة نتائج قياسية غير مسبوقة مع زيادة المبيعات بنسبة 58 % على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري.كما ارتفع متوسط أسعار مبيعات العقارات السكنية بنسبة 21 % خلال الـ12 شهراً المنتهية في يونيو 2024 بحسب وكالة موديز، التي توقعت أيضاً أن يستمر الطلب في تجاوز العرض حتى عام 2027، بينما سيستمر مستوى الأسعار في التماسك حتى 18 شهراً على الأقل. ولهذه التوقعات عدة عوامل تدعمها، أبرزها أن كثيراً من المطورين يحتفظون بمخزون من الأراضي مع نحو عامين من المبيعات المخطط لها. كذلك، فإن الشركات العقارية تدير السيولة بحكمة، وتتجنب الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية.من المتوقع أن يواصل سوق العقارات في دبي والإمارات عموماً أداء دور محوري في دفع النمو الاقتصادي في السنوات القليلة المقبلة. وقد أعلن مصرف الإمارات المركزي عن زيادة متوقعة بنسبة 6.2 % في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من نمو متوقع يتجاوز 4.2 % في العام 2024. وتأتي هذه التوقعات مدعومة بانتعاش قطاع العقارات والتوسعات الاقتصادية في القطاعات كافة، والاستثمارات الاستراتيجية الخارجية والداخلية.وتواصل الشركات المحلية تصدر مشهد التطوير العقاري الفاخر والمنظم لترسي ثقة في المشاريع المستقبلية المطروحة. كما تشكل الشركات الأجنبية العاملة في القطاع العقاري أداة أخرى لتنويع العروض وإدخال استثمارات مباشرة إلى البلاد ودعم القطاعات التي تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاع العقاري.

العقار لؤلؤ دبي في العصر الحديث

للحروب والصراعات السياسية كلفة مرتفعة على الاقتصاد ومستقبل الشعوب. وتلقي المخاطر المرتبطة بالتوترات الداخلية والجيوسياسية بثقلها على مناخ الأعمال والنمو وحركة الأموال. وتشكل الحرب عموماً ضربة قاصمة للمكونات الاقتصادية كافة. وللأسف، فإن مشهد المخاطر والحروب يلف دولاً عدة إقليمياً وعالمياً. وتشهد منطقة الشرق الأوسط سلسلة من الصراعات، وتمر بالفعل بمرحلة اقتصادية صعبة وبمسار معقد للخروج من هذه الصراعات. ورغم كل الصعوبات والتحديات المحيطة، تحرص القيادة الحكيمة لدولة الإمارات كل الحرص على ترسيخ بيئة آمنة مستقرة حاضنة لرأس المال البشري كما المالي، لضمان استدامة الازدهار وتعزيز النمو الاقتصادي الذي تتجاوز مستوياته التوقعات والنسب المحققة حتى في أكثر الدول تقدماً. والبارز في المشهد الاقتصادي هو ذلك النمو القوي للقطاعات غير النفطية، متجاوزاً الدول الغربية وحتى متفوقاً على الصين. ويجتذب هذا الأداء القوي المواهب وأصحاب الثروات في مختلف أنحاء العالم الذين يسعون جميعاً إلى الاستقرار والنجاح. وبالفعل، اجتذبت الإمارات استثمارات أجنبية كبيرة للمشاريع الجديدة، لتحتل بين أفضل الوجهات عالمياً إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند. وقد صنف تقرير التنافسية العالمية 2023، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية بظل استمرار الجهود والتخطيط والاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لتطوير البنية التحتية.وخلال السنوات العشر الماضية، استثمرت وزارة الطاقة والبنية التحتية 3.5 مليارات دولار لتنفيذ 258 مشروعاً. وتتضمن خطة السنوات الخمس المقبلة إنشاء 127 مشروعاً أمنياً وتعليمياً وخدمياً وطرقياً بتكلفة 2.5 مليار دولار. إن قدرة دولة الإمارات على الازدهار في منطقة غارقة في المخاطر تقدم دروساً قيمة للدول الأخرى في عالم مجزأ للغاية. ومن بين هذه الدروس: - ضرورة تحديد أولوية بناء الاقتصاد داخلياً والاستفادة من نقاط القوة الاقتصادية في مختلف القطاعات. - الحرص على استقطاب المواهب الأجنبية، وجذب القوى العاملة الماهرة للمساهمة في تعزيز الأداء الاقتصادي. إن الإمارات تعطي الأولوية لتطوير خدماتها وتحديثها، وتدريب العاملين واعتماد التطورات التكنولوجية وبسرعة، والاستعداد جيداً لمواجهة التقلبات في الاتجاهات الاقتصادية وتجاوز التحديات الإقليمية والعالمية.

كلفة عالية للحروب على الاقتصاد ومستقبل الشعوب

تتسابق الدول حول العالم لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تكمن أهميته في أنه مصدر لتدفق العملات الأجنبية التي تعزز الاستقرار النقدي في البلاد. كما أن رؤوس الأموال التي يجلبها تتجه إلى المشاريع الداعمة لحركة التنمية والمعزز لنشاط التوظيف، وهو ما يحرك بشكل مباشر وغير مباشر القطاعات المرتبطة بالمشاريع المختلفة، وتحفز الأداء الاقتصادي ككل.
وتساعد تدفقات الاستثمار الأجنبي بذلك على التغلب على واحدة من أبرز المشاكل التي تواجه النمو وهي إيجاد التمويل، كذلك يسهم الاستثمار الأجنبي في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية والشرائية وبالتالي رفع مستوى الحياة.
وعالمياً وبسبب التوترات الجيوسياسية، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 2 % عام 2023 إلى 1.3 تريليون دولار. وقد تبدلت خارطة وجهات الأموال من أوروبا تقليدياً إلى آسيا. وعادة ما تستهدف الاستثمارات المباشرة الأمان والاستقرار السياسي والنقدي والاقتصادي. وقد اجتذبت منطقة الشرق الأوسط، بين عام 2023 وحتى يوليو من العام 2024، ما يقرب من 60 % من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى المناطق الحرة.
وقد نجحت دبي في ترسيخ موقعها في صدارة المدن الجاذبة للاستثمار، إذ حلت بالمركز الأول عربياً وفي المرتبة الثالثة عالمياً لـ3 أعوام على التوالي لقدرتها على مواصلة جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر. كما سجلت الإمارات ما مجموعه 1,650 مشروعاً معلناً للاستثمار الأجنبي المباشر، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 39 % مقارنة بالعام السابق ليبلغ إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر حوالي 30.688 مليار دولار أكثر من ثلثها في دبي. وفيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي حوالي 116 مليار دولار، تشكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة حدود 10 % من هذا الناتج.
ومع مواصلة دبي والإمارات الجهود لتنويع الاقتصاد وتنميته، من المتوقع أن ينمو حجم الاستثمارات المباشرة خلال العام 2024 بنفس القوة والزخم المحقق العام الماضي في ظل استمرار ثقة المستثمرين العالميين.
ويدعم ذلك سياسات الإصلاحات الاقتصادية، البنية التحتية المتطورة، أسواق المال القوية، البيئة التكنولوجية المتقدمة، بيئة الأعمال المثالية وسهولة القيام بالأعمال، علاوة على تنوع القطاعات من مالية وإلكترونية وزراعية ولوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة. ويبرز ذلك كله قدرة دبي الاقتصادية الحالية والمستقبلية على تحقيق النمو والازدهار.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

دبي ترسخ صدارتها في جذب الاستثمار

تتسابق الدول حول العالم لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تكمن أهميته في أنه مصدر لتدفق العملات الأجنبية.

نجحت دبي في جعل قطاع الطيران قاطرة غير تقليدية للنمو الاقتصادي لا تقل أهمية في مساهمتها بالناتج المحلي عن قطاعات تقليدية كالقطاع المالي والصناعي والخدماتي والسياحي، لترفع دبي من سقف المنافسة خليجياً وعالمياً.
ويتربع مطار دبي الدولي على عرش أكبر المطارات العالمية من حيث عدد المسافرين الدوليين وفقاً لتصنيف «أو إيه جي». كما تربع مطار «دبي الدولي»، الذي يتوقع بلوغ 90 مليون مسافر بنهاية العام الجاري، في صدارة أكثر المطارات فخامة في العالم.
وقد أسهم تفوق مطار دبي في جعل الإمارة صلة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب. وتواصل الإمارة ترسيخ مكانتها في هذا المضمار عالمياً بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتماد تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، والبدء بتشييد المبنى بتكلفة 35 مليار دولار ليكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر، ويتفوق بذلك كل الخطط ومشاريع إنشاء المطارات الكبرى في المنطقة والعالم.
وإلى جانب دبي، يزدهر قطاع المطارات في كل دول مجلس التعاون الخليجي، وتفتخر الدول الخليجية بمطاراتها الأحدث عالمياً. وأظهرت عينة من مطارات دول مجلس التعاون الخليجي أن حركة المرور في عام 2023 كانت أعلى بنسبة 8 في المئة من مستويات عام 2019 وبزيادة بنحو 20 في المئة عن عام 2022. وفي المقابل، سجلت معظم مطارات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حركة مرور في عام 2023 بنسبة لا تتجاوز 97 في المئة من مستويات عام 2019، طبقاً لوكالة فيتش.
وتتزايد أهمية قطاع الطيران في الاقتصاد، وتتجلى في مساهمة هذا القطاع بنسبة 27 % من الناتج المحلي الإجمالي لدبي ودعم 37 مليار دولار من القيمة المضافة الإجمالية في عام 2023 مع توقعات أن يرتفع هذا الرقم إلى 53 مليار دولار في عام 2030، حسب أكسفورد إيكونوميكس. وهو ما يتماشى مع نمو دبي بحسب خططها للسنوات المقبلة.

الطيران قاطرة للنمو في دبي

يحدد فصل الصيف بأشهره إطار السياحة العالمي، حيث تشهد هذه الفترة التحركات الأكبر للسياح، كما تسجل بعض الأماكن التقليدية والمدن الساحلية حركة نشطة وازدحاماً كبيراً، قد يتحول إلى مصدر إزعاج لبعض الوجهات، وهو ما دفع بسكان مدينة برشلونة الإسبانية مثلاً إلى الدعوة لطرد السياح، ولكن عموماً يبدو أن السياحة التقليدية قد تكون قد فقدت بريقها.
وفي فرنسا وباريس تحديداً، ورغم تنظيم الألعاب الأولمبية، التي عادة ما تكون جاذبة لعشاق الرياضة، بدت الحركة السياحية خجولة خاصة أن الحكومة عمدت إلى زيادة الضرائب على السياح بنسبة 200 % قبيل انطلاق الألعاب. وفي جنوب فرنسا تراجع عدد السياح هذا العام بحسب المتابعين بحدود 20 %، والأمر نفسه انسحب على بعض المدن الأكثر جذباً للسياح هذا الصيف.
أما في دبي، فالصورة المختلفة، حيث الإمارة تنافس الآن أعرق المدن سياحياً بشواطئها الرائعة، وفنادقها الفخمة، ونشاطاتها التي تمتد على مدى 12 شهراً، لتواصل بذلك تحقيق أرقام قياسية جديدة.
وشتاء دبي معتدل وجميل، وخريفها وربيعها يجذبان بروعتهما سكان دول طقسها بارد، وشتاؤها قارس. وخلال الصيف تبدع دبي في إقامة الفعاليات والأنشطة الجاذبة، وتوفير خدمات الإقامة الفاخرة بأسعار تنافسية، كما تشكل البنية التحتية الجاهزة لمواجهة الحر ورقة رابحة لجذب السياح إلى عطلة ممتعة.
وقد كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ارتفاع أعدد الزوار القادمين للإمارة إلى 10.6 ملايين زائر دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 8 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، والتي سجلت نحو 9.8 ملايين زائر، وقد حققت الفنادق والشقق الفندقية نسبة إشغال بلغت 77 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 76 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتشكل السياحة في دبي عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي للإمارة، وقطاعاً مهماً يدعم بشكل مباشر، وغير مباشر عدة قطاعات أخرى من الطيران إلى الخدمات، الضيافة، النقل، التجارة، العقار وغيرها، ووفقاً لوزارة المالية، شكلت السياحة 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني لدولة الإمارات العام الماضي.
وفقاً لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، من المتوقع أن تزيد مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي من حوالي 130 مليار دولار في عام 2023 إلى أكثر من 340 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يمثل أكثر من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

12 شهراً من السياحة في دبي

يحدد فصل الصيف بأشهره إطار السياحة العالمي، حيث تشهد هذه الفترة التحركات الأكبر للسياح، كما تسجل بعض الأماكن التقليدية والمدن الساحلية

لم تشكل تعقيدات التداول بالعملات المشفرة حاجزاً أمام إمارة دبي، التي سارعت إلى مقاربة التقنيات المالية العالمية الجديدة بإيجابية، فأنشأت في العام 2021، عبر مركز دبي التجاري العالمي، إطاراً تنظيمياً لتداول العملات المشفرة، بهدف جذب البورصات الكبيرة والشركات الناشئة، كما تم إنشاء في العام 2022 من قبل مركز دبي المالي العالمي سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، لمراقبة الأصول الافتراضية، وتحسين نزاهة السوق وحماية المستثمرين.
خطوة دبي ارتكزت على قيام مصرف الإمارات المركزي في العام 2018 بالتعاون مع هيئة أبوظبي للخدمات المالية، بوضع إطار تنظيمي للعملات الأولية، وعمليات تبادل العملات المشفرة، استكملت في العام 2020 بمبادرة معالجة جميع الوثائق الحكومية باستخدام تقنية البلوكشين.
على الرغم من الطبيعة المتقلبة لسوق وأسعار العملات المشفرة عالمياً، إلا أن إيرادات هذا القطاع المنظم والمقنن في الإمارات استطاعت أن تحقق زيادة بنسبة 7.89 % سنوياً، لتصل إلى 395.8 مليون دولار بحلول عام 2028، مقارنة بـ 292.1 مليون دولار في عام 2024.
تعتبر دبي واحدة من أكثر الوجهات جاذبية لمتداولي العملات المشفرة، لأنها تضمن إطاراً قانونياً مشجعاً للأفراد والشركات، حيث لا يفرض النظام القائم حالياً أية ضرائب دخل على مكاسب رأس المال أو الرواتب أو الدخل الناتج عن العملات المشفرة، كما من السهل للمستثمرين تسجيل شركة في إحدى المناطق الحرة في دبي، والتقدم بالتوازي بطلب للحصول على تصاريح للإقامة.
وبالرغم من أن مصرف الإمارات المركزي، الذي يلعب دوراً تنظيمياً في الإشراف على العملات الافتراضية، لا يعتبر العملات المشفرة عملة قانونية للدفع إلا أنها قانونية للتداول والمعاملات، لذلك يمكن للأفراد التداول واقتناء العملات المشفرة عبر الشركات والمنصات المرخصة في الدولة بسهولة وأمان.
تقود حالياً دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة العملات المشفرة، لتستكمل حقبة جديدة بدأتها إمارة دبي، ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصبح مركزاً رائداً للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم مدعومة بقوانين وأطر تنظيمية قوية ورؤية قائمة على الابتكار التكنولوجي، وامتثال للنظم المالية العالمية.

دبي وأبوظبي في قيادة سوق العملات الرقمية والمشفرة

لم تشكل تعقيدات التداول بالعملات المشفرة حاجزاً أمام إمارة دبي،

يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بعد عامين تقريباً من ارتفاعات متتالية لتسجل 5.5%، وهو المستوى الأعلى منذ أكثر من عشرين عاماً، في مسعى لمحاربة التضخم وإرساء الاستقرار في سوق العمل.
ومن الواضح أن خطوة الفيدرالي أصبحت أمراً واقعاً قريباً، وهي ستدفع البنوك المركزية العالمية إلى تعديل سياساتها النقدية. فما هي التأثيرات المتوقعة لقرارات الفيدرالي خليجياً وعالمياً؟
وقد جاء رد فعل الأسواق الأمريكية والعالمية على اقتراب خفض سعر الفائدة سريعاً وملحوظاً، فالأسواق المالية استجابت إيجاباً وارتفعت حيث سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسة مكاسب مع توقع المستثمرين بيئة نقدية داعمة بدرجة أكبر في ظل الانخفاض المتوقع لكلفة التمويل أولاً للأموال المستثمرة بالأسواق وإمكانية تفوق عوائد الأسهم على نسب الفوائد على الودائع، ما يعني جذب المزيد من المستثمرين للأسواق. كما سيؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تعزيز معنويات المستثمرين، وخاصة في القطاعات الحساسة للفائدة مثل الإسكان والقطاعات الإنتاجية حيث تدفع الفوائد المنخفضة الأموال باتجاه الاقتصاد ما يعزز النمو.
وخليجياً، ترتبط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي، لذلك، تلجأ البنوك المركزية إلى تعديل سياساتها النقدية بما يتماشى والسياسة النقدية الأمريكية، ما يعني امتداد الخفض الأمريكي على أسعار الفائدة إلى أسعار الفائدة خليجياً. ويتوقع أن يكون لخفض أسعار الفائدة تأثيرات مباشرة على الدورة الاقتصادية الخليجية، تشمل:
- زيادة النشاط ودعم أسواق الأسهم المحلية التي تستفيد من تراجع كلفة الأموال ومع توقع تحسن أداء الشركات.
- دعم قطاع المساكن مع خفض تكاليف القروض العقارية ما سيعزز الطلب بدرجة أكبر ويخفض تكاليف الاستثمار العقاري ويهدئ وتيرة ارتفاع الأسعار المرتبط بارتفاع التكاليف.
- مزيد من التحفيز للنمو الاقتصادي مع ضخ الأموال في الشركات والمشاريع، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
- زيادة الاستهلاك مع انخفاض الفوائد على القروض واستعادة الدورة الاقتصادية لنشاطها ما ينعكس مباشرة على النمو.
- تعزيز القطاع المصرفي، حيث تنخفض التكلفة على الودائع ويرتفع الطلب على القروض إضافة إلى إمكانية جذب المزيد من الأموال الباحثة عن ربحية أفضل.
لقد نجحت دبي والإمارات عموماً، رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي كبّلت الاقتصادات الكبرى على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، في أن تحقق استقراراً ونمواً مستداماً بدفع من عوامل قوية داخلياً وأطر تنظيمية تشجع الاستثمار. أما وقد دخل الاقتصاد العالمي في مرحلة جديدة من استعادة النشاط، فيتوقع لمناخ الأعمال في دبي أن يشهد مزيداً من الزخم وتوسعاً في الأعمال وقوة أكبر للنمو.

خفض الفائدة يؤسس لمزيد من النمو

تشكل الثقة أساساً في أي نظام اقتصادي، تكتسب بمسار تنتهجه الدول قائم بالدرجة الأولى على وجود قواعد واضحة و«مُفعّلة» لتنظيم الاقتصاد، وهو النهج الذي سارت عليه الإمارات ودبي لتقود «اقتصاد ثقة» بامتياز.
رأس المال العالمي، يتأثر مباشرة بالثقة، فتوجه الأموال إلى الاقتصادات الآمنة وذات الآفاق الواعدة. وما أرقام الودائع المرتفعة التي حققتها المصارف الإماراتية في النصف الأول من العام، إلا تأكيد على مدى الثقة باقتصاد الإمارات ودبي القوي. وما أبعد من ذلك، الأرقام تؤشر بشكل واضح إلى طفرة متوقعة للمرحلة المقبلة تعزز نمو اقتصاد الإمارات في طليعة الدول الخليجية والعربية.
بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، استقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع جديدة «لأجل 3 أشهر» بقيمة تجاوزت 54 مليار درهم (14.7 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنمو بلغ 8.9 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023 لتسجل إجمالي ودائع الثلاثة أشهر 179.5 مليار دولار.
والعامل المهم إلى جانب حجم الودائع والذي يظهر مدى الثقة بالنظام المالي الإماراتي هو واقع أن البنوك الوطنية الإماراتية قد استحوذت على 90.9 % من إجمالي هذه الودائع الجديدة في حين استحوذت البنوك الأجنبية العاملة في الدولة على 9.1 % فقط من هذه الأموال الوافدة.
أما ودائع المدى الطويل، فاجتذبت تلك ذات آجال لأكثر من ستة أشهر وحتى 12 شهراً نحو 15.2 مليار درهم (4.1 مليارات دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بارتفاع 6 % لتصل إلى نحو 75.1 مليار دولار في نهاية شهر مايو من العام 2024.
ولا بد من الإشارة إلى أن إجمالي الودائع المصرفية في الإمارات قد ارتفع بنسبة 15.6 % إلى 740.4 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي وبالمقارنة مع نهاية أبريل من العام 2023.
أموال يستثمرها القطاع المصرفي داخلياً وخارجياً، ما يدل على أن تمويل الاقتصاد بقطاعاته المختلفة سيستمر قوياً في المرحلة المقبلة وخاصة أن الاتجاه عالمياً أصبح نحو خفض أسعار الفوائد بدفع إضافي نحو الاستثمار ودعم بيئة الأعمال.
لا تمر أرقام نمو الودائع مرور الكرام، فهي أولاً ترجمة للثقة بالقطاع المصرفي الإماراتي الناجح والمنافس عالمياً وهي أيضاً تأكيد أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، يتجه لتحقيق مزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري وخلال العام 2025، بفضل «اقتصاد الثقة»، ليواصل الازدهار على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

نمو الودائع مؤشر لفترة طويلة من الانتعاش الاقتصادي في الإمارات

لافت ذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي أرسته دولة الإمارات منذ قيامها في 2 ديسمبر عام 1971. وبارز هو الاستقرار النقدي الذي تشهده الدولة في منطقة متقلبة شهدت الكثير من الخضات السياسية والأزمات المالية العالمية والحروب الدائرة في المنطقة والعالم.
وتبرز الإمارات ودبي بصفة خاصة كملاذ آمن للرأسمال البشري والمالي. وتحتضن الإمارات اليوم على أراضيها أكثر من 200 جنسية وفدت إلى الدولة للعمل والعيش، والتعليم، السياحة أو حتى العلاج.
وقد ارتفع تعداد سكان الإمارات من نحو 3.2 ملايين نسمة عام 2000 إلى 9.2 ملايين عام 2020 ونحو 9.6 ملايين نسمة عام 2024.
وفي دبي ارتفع عدد سكان الإمارة من حدود مليون نسمة عام 2000 إلى 2.8 مليون نسمة عام 2020 ونحو 3.6 ملايين نسمة حتى نهاية الربع الأول من 2024 لتكون دبي الأكثر كثافة سكانية بين الإمارات. ويشكل الرأسمال البشري قاعدة قوية لاستمرار دوران عجلة النمو في كافة القطاعات وترسيخ مكانة الإمارات كقوة اقتصادية تنافس الدول الصناعية المتقدمة.
وبالنسبة للرأسمال المالي، فقد استطاعت الإمارات أن ترفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حدود 20 مليار دولار في 2020 إلى نحو 30.6 مليار دولار في عام 2023. وهي أرقام تعكس الثقة المتنامية في النظام المالي والنقدي والاقتصادي لدولة الإمارات.
وفي دبي شكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 10% من إجمالي اقتصاد الإمارة المقدر عند 30.3 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من هذا العام. وهذه النسبة المرتفعة تعزز مناخ الأعمال المزدهر في إمارة لا تعتمد على الإيرادات النفطية لدفع النمو والإنفاق وتمتين الخدمات الحكومية وتحديثها.
ومن المهم التوقف عند التقرير الأخير لصندوق النقد العربي الذي توقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في الإمارات، لا سيما في قطاعات السياحة والعقارات والتجارة الدولية والصناعات التكنولوجية ذات التقنيات العالية، كما أثنى الصندوق على أساسيات اقتصادية ونقدية قوية تعزز التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي. وبحسب صندوق النقد العربي ستسجل الإمارات والسعودية النمو الأكبر بين الدول الخليجية الأخرى.
إذن هو مسار راسخ من الاستقرار والنمو المستدام منذ أكثر من 50 عاماً لدولة فتية استطاعت أن تجمع وتطور وتجذب وتتألق لتصبح رقماً صعباً ولاعباً اقتصادياً بارزاً على الساحة الدولية.

الإمارات.. مسار راسخ من الاستقرار والنمو المستدام

لم تهدأ الحركة العمرانية في دبي منذ عقود، في ظل سلسلة طويلة من مشاريع البنية التحتية، إلى جانب التوسع العقاري المطرد والنمو الاقتصادي.
وبما أن الاقتصاد مؤلف من قطاعات تتكامل وتتداخل مع بعضها البعض، فقد شكّل التوسع العمراني والحضري قاطرة للنمو، عبر تحفيز وجذب الاستثمارات، ما دعم الصناعات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاع، خاصة قطاع الإنشاءات، الذي ساهم من خلال نشاطه في التطور الكبير للبنى التحتية، وأدى في النهاية إلى خلق بيئة حاضنة للأعمال، ووفر مقومات المعيشة الراقية بالإمارة، التي باتت تنافس اليوم وتتفوق على أعرق المدن عالمياً.
وقد انطلقت ورشة العمل الضخمة منذ عقود، إلا أن الزخم القوي للعقار والإنشاءات، لا يزال يسجل سنوياً مستويات قياسية، فقد ارتفعت قيمة العقود الممنوحة في مختلف القطاعات بدولة الإمارات بشكل حاد خلال عام 2023، علماً بأن الإنفاق الأكبر يتركز بشكل كبير في كل من دبي وأبوظبي. ويتركز الاستثمار بشكل خاص في قطاع البناء، حيث تمثل العقود في هذا القطاع 48% من إجمالي قيمة المشاريع قيد التنفيذ، مقارنة مع ما يزيد قليلاً على 30% في المملكة العربية السعودية.
وبالإضافة إلى قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها، والتي هي قيد التنفيذ حالياً، هناك عدد كبير من المشاريع المخطط لها، خاصة في دبي، ضمن رؤية دبي لعام 2033، والتي تضم 100 مشروع تحولي، وبمستهدفات اقتصادية طموحة، تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.
أما على نطاق دولة الإمارات، وبجمع المشاريع في مراحل التخطيط، مع المشاريع المدرجة بالميزانية، لكن غير المخصصة حتى الآن، تصل القيمة إلى ما يقرب من 670 مليار دولار. ومن المهم الإشارة إلى أنه إلى جانب قطاع البناء، تعد قطاعات النقل والطاقة والمياه أيضاً، مصدراً مهماً للإنفاق المخطط على البنية التحتية في جميع أنحاء دولة الإمارات خلال السنوات القادمة، ومن أهم المشاريع في دبي، تطوير مطار آل مكتوم، والخط الأزرق للمترو.

قطاع الإنشاءات لاعب أساسي في اقتصاد دبي

لم تهدأ الحركة العمرانية في دبي منذ عقود، في ظل سلسلة طويلة من مشاريع البنية التحتية،

يعيش العالم اليوم على صفيح ساخن في ظل تقلبات سياسية واقتصادية لم تعد تنحصر في بقعة جغرافية واحدة، بل تطال بأبعادها العالم كله تقريباً. فمن الشرق إلى الغرب، تسود حالة عدم اليقين التي تلقي بآثارها على النشاط الاقتصادي المحلي والدولي. لذلك، توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي في 2024 للعام الثالث على التوالي إلى 2.4% من مستويات 2.6% عام 2023 و3% في عام 2022.
فالتوترات بين الصين وتايوان لا تهدأ، فيما تكافح الصين جاهدة لاستعادة قوة نموها فيما يتوقع ألا يتجاوز النمو هذا العام 4.5% بمستوى هو الأدنى منذ ثلاثة عقود. كذلك، تتواصل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لتشكل عاملاً أساسياً في كبح أكبر الاقتصادات العالمية وتحديداً الأوروبية والأمريكية التي تعاني بالتوازي من تأثيرات معارك انتخابية محتدمة قد تغير الكثير من السياسات الاقتصادية القائمة. هناك أيضاً مخاوف متصاعدة بسبب ارتفاع مستويات الديون ليس في البلدان النامية فحسب بل في أكبر الاقتصادات لا سيما فرنسا وإيطاليا ناهيك عن الديون الأمريكية الهائلة.
وقد حذرت بالفعل ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني من أنه من غير المرجح أن يتوقف ارتفاع مستويات الدين في الولايات المتحدة وفرنسا واقتصادات كبرى أخرى عديدة في السنوات القليلة المقبلة، وهو مؤشر ينذر بمزيد من الضغوط الاقتصادية خاصة مع استمرار ارتفاع التضخم والفائدة.
أما في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً فالصورة مختلفة تماماً، حيث توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن يتراجع عبء الدين الحكومي في دبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وسط نمو اقتصادي قوي بدعم من الإصلاحات والبرامج الهيكلية والاجتماعية التي تعكف دبي على اعتمادها باستمرار في مسار متواصل لدفع الإمارة إلى الأمام.
التصنيف القوي ينسحب أيضاً على القطاع المصرفي الإماراتي، الأداء الاستثنائي الذي اختتم به عام 2023، ليسجل نمواً متوقعاً هذا العام عند 8 %.
ولا بد من الإشارة إلى الاستقرار السياسي الذي تشهده الإمارات عموماً الذي يتعزز من خلال تغييرات حكومية سلسة وضمن أطر تنظيمية ورؤية مستقبلية ثاقبة ومتينة.

الاستقرار السياسي داعم قوي لاقتصاد الإمارات

يعيش العالم اليوم على صفيح ساخن في ظل تقلبات سياسية واقتصادية لم تعد تنحصر في بقعة جغرافية واحدة،

وافق مجلس الإدارة في المصرف المركزي لدولة الإمارات على نظام جديد لترخيص العملات المستقرة (Stablecoins) والإشراف عليها في خطوة تؤكد على المضي قدماً في برنامج تحويل البنية التحتية المالية (FIT) للدولة والذي أطلقته في فبراير 2023 لجعل الدولة أكثر قدرة على المنافسة ومركزاً للدفع المالي والرقمي.
بالتوازي قامت أيضاً سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) بتعديل نظام العملات المشفرة الخاص بها لتحسين وتطوير البيئة التنظيمية الخاصة بالتداولات والشركات.
والعملات المستقرة هي نوع من أنواع العملات المشفرة ولكن بفارق أساسي، حيث تكون قيمة العملات المستقرة مرتبطة بقيمة عملة أو سلعة أو أداة مالية أخرى.
وفي الإمارات تعرف العملة المستقرة بالدرام (Dram) وهي مرتبطة بالدرهم الإماراتي حيث تعادل الوحدة من الدرام دولاراً واحداً.
وتهدف العملات المستقرة إلى توفير بديل للمخاطر والتقلبات السعرية العالية للعملات المشفرة غير المرتبطة بأية أصول.
الخطوة تستكمل خطط المصرف المركزي الإماراتي لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) في نهج استباقي أثبت نجاحه في تمكين الابتكار للشركات المحلية وجذب العالمية وتعزيز الاقتصاد الرقمي المحلي.
وسيؤدي تنظيم العملات المستقرة أيضاً إلى تحسين تصور صناعة العملات المشفرة والحد من ظهور أي شركات احتيالية وترسيخ الثقة في التعاملات المالية غير التقليدية، كما ستكون دولة الإمارات الآن قادرة على مراقبة وإدارة المخاطر المحتملة المرتبطة بالسيولة وتقلبات السوق وسيجذب الامتثال المزيد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد العاملة في الاقتصاد الرقمي وتقنيات البلوكتشين (Blockchain) في التطبيق، اعتماد العملة المستقرة المقومة بالدرهم الإماراتي يحسن من كفاءة المعاملات المالية محلياً وعالمياً، حيث تصبح أرخص وأسهل وأسرع، كما يسهل من عمليات ترميز الأصول الحقيقية المسعرة بالدرهم الإماراتي، مثل المنتجات المالية العقارات والمشتريات الأخرى ذات القيمة العالية التي سيتم تنفيذها باستخدام الأصول الرقمية.
وعلى نطاق أوسع، فإن تنظيم العملات المستقرة (وفي نهاية المطاف العملات الرقمية للبنك المركزي) يطلق خطط دولة الإمارات لتنويع اقتصادها إلى ما هو أبعد من النفط وتحسين كفاءة الدفع العالمية، حيث يعد إدخال تنظيم واضح حول العملات المستقرة بالدرهم الإماراتي خطوة إيجابية لتواصل دولة الإمارات ريادتها عالمياً في صناعة الأصول الرقمية.

تنظيم العملات المستقرة والمشفرة يفتح آفاقاً جديدة في الخدمات المالية

اعتمد مصرف الإمارات المركزي استراتيجية لإطلاق عملة رقمية منذ الربع الأول من العام الماضي، فيما تسعى البنوك المركزية على مستوى العالم للاستجابة لظهور العملات المشفرة عبر درء المخاطر، تسهيل المدفوعات عبر الحدود، الحد من التكاليف المرتفعة، توفير وصول أكبر إلى الخدمات المالية، ما يتيح مشاركة كاملة في الاقتصاد الرسمي، والحفاظ على السيطرة على النظام النقدي من أي عمليات مشبوهة.
وفيما تعتبر العملات الرقمية للبنوك المركزية نسخة رقمية من العملة الورقية، تساعد هذه العملات أيضاً في تحسين كفاءة خدمات الدفع عبر الحدود.
وقد اختبرت الإمارات مع السعودية في عام 2020 بنجاح إمكانية استخدام العملة الرقمية الصادرة من قبل بنكين مركزيين لتسوية المدفوعات عبر الحدود من خلال مشروع «أمبر». كما أتمت الإمارات مع الصين أول دفعة عبر الحدود باستخدام الدرهم الرقمي في 30 يناير من هذا العام بصفقة بلغت قيمتها 13.6 مليون دولار عبر منصة جديدة بين البلدين.
تكامل، أعاده إلى الضوء صندوق النقد الدولي الذي أشار في مدونته الأخيرة إلى أن العملة الرقمية (CBDC) تبدو أولوية مهمة لدول الخليج. فما يقرب من ثلثي دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تستكشف اعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية كوسيلة لتعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة المدفوعات عبر الحدود.
كما أن العديد من الدول الـ 19 التي تستكشف حالياً اتفاقية CBDC هي في مرحلة البحث. فيما انتقلت الإمارات إلى مرحلة أكثر تقدماً كونها تتمتع بالقدرة على تسريع التحول في الاقتصاد الرقمي في البلاد، بعدما حققت تقدماً كبيراً في تطوير اقتصادها الرقمي، لاسيما في التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية.
إن إطلاق العملة الرقمية (Central Bank Digital Currency (CBDC من شأنه أن يبني على هذا الزخم ويضع دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في مجال التمويل الرقمي.
عالمياً تخطط الاقتصادات الناشئة الكبرى الأخرى، بما في ذلك الهند والبرازيل وروسيا، أيضاً لإطلاق عملات رقمية في العام أو العامين المقبلين، بينما بدأ البنك المركزي الأوروبي العمل على برنامج تجريبي لليورو الرقمي قبل الإطلاق المحتمل في عام 2028.
وفي أمريكا، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يحظر على الاحتياطي الفيدرالي إنشاء «دولار رقمي»، على الرغم من أنه لا يزال بحاجة إلى تصويت في مجلس الشيوخ ليصبح قانوناً.

تطور العملة الرقمية والتكامل الخليجي

لم يقتصر الزخم المحقق في القطاع المصرفي الإماراتي على سنة 2023 وحسب وإنما أيضاً استمر القطاع في تحقيق نتائج قياسية في الربع الأول من العام الحالي في ظل استمرار قوة النمو والمؤشرات المالية والاقتصادية في الدولة، فتنويع الاقتصاد والاستثمار في القطاعات غير النفطية والبنية التحتية وبخطط قصيرة متوسطة وطويلة الأمد كانت قد اعتمدتها الإمارات وخصوصاً دبي وأبوظبي أثمر ذلك ثقة بقدرات الدولة واستدامة في النمو.
حققت المصارف الإماراتية نمواً في أرباحها بمقدار 5.66 مليارات دولار في الربع الأول من سنة 2024 بالمقارنة بنمو بمقدار 35% بقيمة 4.9 مليارات دولار في الربع الأول من سنة 2023، كما ارتفعت قروض وتسهيلات القطاع المصرفي بنسبة 3.4% لتصل إلى أعلى مستوى لها بعد كوفيد-19 (بحسب التقرير الأخير لالفاريز ومارسيل).
والأرباح المحققة جاءت نتيجة خفض التكاليف والمؤونات وارتفاع العوائد غير التشغيلية ما رفع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 1.2% مقارنة بالربع الرابع من سنة 2023 إلى 20.3%.
وعلى الرغم من مواصلة مصرف الإمارات المركزي تثبيت سعر الفائدة القياسي على سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي عند 5.4 في المئة فإن أرقام القطاع المصرفي المحققة تؤكد مرونة مستمرة وجدارة مالية ثابتة.
بلغت الأصول السائلة للقطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة 214.3 مليار دولار في الربع الأول من سنة 2024 بحسب مصرف الإمارات المركزي الذي بيّن أن قيمة هذه الأصول السائلة ارتفعت على أساس ربع سنوي بنسبة 5.7%، وشكلت قيمة هذه الأصول ما نسبته 18.8% من مجمل أصول القطاع المصرفي، والتي بلغت 1.14 تريليون دولار في نهاية الربع الأول من سنة 2024، مقارنة بـ18.6% في نهاية الربع الرابع من سنة 2023.
وأشار المصرف المركزي إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأس مال جيد، إذ وصلت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية إلى 18% في نهاية الربع الأول من سنة 2024 لتبقى أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات كفاية رأس المال البالغ 13%، بحسب توجيهات بازل 3، والتي تتبعها المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ديسمبر من سنة 2017، لتؤكد الأرقام الصادرة عن المؤسسات الدولية والسلطات المحلية أن القطاع المصرفي الإماراتي يشكل ملاذاً مالياً آمناً في المنطقة وقوة داعمة للاقتصاد المحلي ووسيطاً موثوقاً به للتعاملات المالية الدولية.

القطاع المصرفي الإماراتي: سيولة وأرباح مرتفعة

لم يقتصر الزخم المحقق في القطاع المصرفي الإماراتي على سنة 2023 وحسب وإنما أيضاً استمر القطاع في تحقيق نتائج قياسية

جيسي طراد