وافق مجلس الإدارة في المصرف المركزي لدولة الإمارات على نظام جديد لترخيص العملات المستقرة (Stablecoins) والإشراف عليها في خطوة تؤكد على المضي قدماً في برنامج تحويل البنية التحتية المالية (FIT) للدولة والذي أطلقته في فبراير 2023 لجعل الدولة أكثر قدرة على المنافسة ومركزاً للدفع المالي والرقمي.
بالتوازي قامت أيضاً سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) بتعديل نظام العملات المشفرة الخاص بها لتحسين وتطوير البيئة التنظيمية الخاصة بالتداولات والشركات.
والعملات المستقرة هي نوع من أنواع العملات المشفرة ولكن بفارق أساسي، حيث تكون قيمة العملات المستقرة مرتبطة بقيمة عملة أو سلعة أو أداة مالية أخرى.
وفي الإمارات تعرف العملة المستقرة بالدرام (Dram) وهي مرتبطة بالدرهم الإماراتي حيث تعادل الوحدة من الدرام دولاراً واحداً.
وتهدف العملات المستقرة إلى توفير بديل للمخاطر والتقلبات السعرية العالية للعملات المشفرة غير المرتبطة بأية أصول.
الخطوة تستكمل خطط المصرف المركزي الإماراتي لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) في نهج استباقي أثبت نجاحه في تمكين الابتكار للشركات المحلية وجذب العالمية وتعزيز الاقتصاد الرقمي المحلي.
وسيؤدي تنظيم العملات المستقرة أيضاً إلى تحسين تصور صناعة العملات المشفرة والحد من ظهور أي شركات احتيالية وترسيخ الثقة في التعاملات المالية غير التقليدية، كما ستكون دولة الإمارات الآن قادرة على مراقبة وإدارة المخاطر المحتملة المرتبطة بالسيولة وتقلبات السوق وسيجذب الامتثال المزيد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد العاملة في الاقتصاد الرقمي وتقنيات البلوكتشين (Blockchain) في التطبيق، اعتماد العملة المستقرة المقومة بالدرهم الإماراتي يحسن من كفاءة المعاملات المالية محلياً وعالمياً، حيث تصبح أرخص وأسهل وأسرع، كما يسهل من عمليات ترميز الأصول الحقيقية المسعرة بالدرهم الإماراتي، مثل المنتجات المالية العقارات والمشتريات الأخرى ذات القيمة العالية التي سيتم تنفيذها باستخدام الأصول الرقمية.
وعلى نطاق أوسع، فإن تنظيم العملات المستقرة (وفي نهاية المطاف العملات الرقمية للبنك المركزي) يطلق خطط دولة الإمارات لتنويع اقتصادها إلى ما هو أبعد من النفط وتحسين كفاءة الدفع العالمية، حيث يعد إدخال تنظيم واضح حول العملات المستقرة بالدرهم الإماراتي خطوة إيجابية لتواصل دولة الإمارات ريادتها عالمياً في صناعة الأصول الرقمية.