منذ تأسيسها، رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية في مجال العمل المناخي العالمي الذي وضع ركائزه المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وفي ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتولى دولة الإمارات دوراً ريادياً في تمكين منظومة الاقتصاد الأخضر وحشد الجهود العالمية لتعزيز الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية، حيث تعد الدولة سبَّاقة في إطلاق المبادرات والحلول الاستباقية والمبتكرة القائمة على البحوث والالتزام باستشراف وصنع المستقبل.
وتعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تعقد تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، داعماً رئيساً للمساعي الحثيثة التي تقودها دولة الإمارات لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، حيث تدعم القمة بنقاشاتها وفعالياتها ومخرجاتها الرائدة تبني نهج اقتصادي يعتمد على الحلول الخضراء المبتكرة وتشجيع الابتكار لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، إضافة إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر لرسم ملامح مستقبل مستدام.
ومنذ انطلاقها عام 2014، أدت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، دوراً محورياً وفاعلاً في تسريع مسارات الحياد المناخي وفرص تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال تطوير مسارات مبتكرة وآليات عمل أكثر كفاءة لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمارات الخضراء، فضلاً عن تعزيز الحوار والتعاون بين المعنيين من مختلف دول العالم، حيث توفر القمة منصة مهمة للقادة والخبراء والمختصين في القطاعات الحيوية للتباحث وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تدعم تبني السياسات والخطط والمبادرات المبتكرة في مختلف نواحي الاستدامة والاقتصاد الأخضر وحماية البيئة والموارد الطبيعية، والخروج بتوصيات وحلول تدعم مسيرة العمل المناخي العالمي والجهود العالمية الداعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وخلال دورة العام 2022 من القمة، أطلقنا "التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر" بهدف حشد جهود الدول المشاركة تحقيقاً لمستهدفات الاقتصاد الأخضر بوصفه الغاية ذات الأولوية الكُبرى، بما يُمكِّن العمل المناخي والتنمية المستدامة ويسهم في تعزيز قدرات الدول النامية ويدعم مشاريعها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تبادل المعارف وأفضل الممارسات. وقد انضمت 86 دولة إلى التحالف حتى الآن.
وفي إطار الاستعدادات لعقد الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 2و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، نضع نصب أعيننا هدفاً أساسياً يتمثَّل في إتاحة الفرص وتعزيز العمل المشترك لتمكين التقدُّم في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر والوصول إلى حلول مبتكرة وفاعلة لأهم القضايا العالمية يعكسه شعار القمة لهذا العام: "تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور". وننظر بثقة حیال الدور الذي ستؤديه القمة في دورتها العاشرة في حشد الجهود المحلیة والعالمیة لتسریع العمل المناخي ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزیز الاعتماد على مصادر الطاقة النظیفة والمتجددة، مسترشدین بمسیرة دولة الإمارات الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال، حیث جاءت الدولة في المركز الثاني عالمیاً في تحول الطاقة ضمن مؤشر المستقبل الأخضر العالمي 2023 (GFI)، وفي المركز السادس في معدل استهلاك الطاقة الشمسية للفرد، والأسرع عالمياً في النمو في قدرات الطاقة النظيفة منذ 2011، وفق تقرير المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية الصادر مؤخراً عن معهد الطاقة ومقره في المملكة المتحدة، وذلك بفضل جهود وخطط الدولة بإنشاء محطات الطاقة عالية الكفاءة.
كما حققت دولة الإمارات إنجازاً مميزاً بحلولها ضمن قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم في نصيب الفرد من الطاقة الشمسية المركبة للفرد الواحد في العام 2023، بقدرة إجمالية تبلغ 708 وات/للفرد، لتصبح بذلك الممثل الوحيد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على القائمة، وذلك وفقاً لتقرير "سولار باور أوروبا 2024: نظرة عامة على سوق الطاقة الشمسية العالمية 2024-2028" الصادر عن وكالة الطاقة الشمسية بأوروبا. ویتجسد التزام الدولة الراسخ بمعاییر الاستدامة من خلال الاستراتیجیات الرائدة التي أطلقتها القیادة الرشیدة في هذا المجال، ومنها استراتیجیة الإمارات للحیاد المناخي ،2050 واستراتیجیة دبي للطاقة النظیفة 2050، واستراتیجیة دبي للحیاد الكربوني 2050.
وتركز الدورة العاشرة من القمة على عدد من الموضوعات الرئيسة تشمل إزالة الكربون، وآخر التطورات في الطاقة النظيفة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، واستخدام التكنولوجيا للتعامل مع التغير المناخي، ودور الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى القضايا الخاصة بالغذاء والماء. ونسعى إلى البناء على مخرجات الدورات السابقة ومواصلة جهودنا في دعم تقديم ومشاركة الحلول المبتكرة وبناء الشراكات وتعزيز التعاون الدولي للوصول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام.