أرست دولة الإمارات العربية المتحدة دعائم الاقتصاد الدائري وتبنَّت مبادئه وممارساته على نطاق واسع، باعتباره محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي المستدام يعتمد على رؤية شاملة تتماشى مع متطلبات الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل من خلال تقليل هدر الموارد الطبيعية وإعادة استخدام وتدوير المنتجات، بدلاً من النموذج التقليدي الذي يعتمد على استخراج الموارد، وتصنيع المنتجات، واستهلاكها، ثم التخلص منها. يهدف الاقتصاد الدائري إلى إعادة تعريف النمو الاقتصادي مع التركيز على ضمان الفوائد الإيجابية على مستوى البيئة والمجتمع.وتكمن أهمية الاقتصاد الدائري في عدة جوانب تشمل تقليل استنزاف الموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، إضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية من خلال تقليل التكاليف المرتبطة باستخراج المواد الخام وإدارة النفايات، وكذلك من خلال تطوير تقنيات ومنتجات جديدة تتسم بالكفاءة والاستدامة، فضلاً عن دعم المجتمعات المحلية من خلال تقليل الاعتماد على استيراد المواد الخام وتعزيز الصناعات المحلية المعتمدة على إعادة التدوير.وتمثل سياسة الاقتصاد الدائري 2021 - 2031 لدولة الإمارات إطاراً شاملاً لتحديد نهج الدولة في تحقيق الحوكمة المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، حيث تتضمن أولوياتها البنية التحتية والنقل المستدام والتصنيع المستدام والإنتاج والاستهلاك الغذائي المستدام. وتشجِّع هذه السياسة تبنِّي أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، بما يضمن تأمين المواد الخام، وتعزيز التنافسية، والحد من هدر الموارد، انسجاماً مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071.كما أطلقت دولة الإمارات 22 سياسة لدعم وتسريع الانتقال إلى نموذج الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها قطاعا التصنيع وإنتاج الغذاء.وتتماشى هذه الجهود مع رؤية الدولة الرامية إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2031 مع تقليل الانبعاثات الكربونية. ومن بين المبادرات البارزة ضمن سياسة الاقتصاد الدائري، مشروع إعادة تدوير الألمنيوم في إطار برنامج «التدوير يبدأ بعلبة» الذي انطلق خلال فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي في مدينة إكسبو دبي.وتعد الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى هذه الحملة التي تهدف إلى تعزيز استعادة الموارد ومنع نفايات الألمنيوم من الوصول إلى مكبات الطمر، بما يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الدائري ويدعم جهود الحد من الانبعاثات.وفي إطار هذا البرنامج، وضعت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 وقيادات قطاع صناعة الألمنيوم على المستوى العالمي هدفاً لإعادة تدوير 80 % من علب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم بحلول عام 2030 و100% من العلب بحلول عام 2050، إذ تستهلك إعادة تدوير الألمنيوم طاقة أقل بنسبة 95 % مقارنة بتصنيع معدن جديد، ما يؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكلٍ كبير. ويمكن أن تسهم إعادة تدوير جميع علب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم عالمياً إلى تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنحو 60 مليون طن سنوياً.يشكِّل الاقتصاد الدائري محوراً رئيسياً خلال الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تُنظَّم برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدعم جهود دولة الإمارات في العمل المناخي العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر إتاحة منصة رائدة لاستعراض الحلول المبتكرة ودفع عجلة التعاون الدولي في مجالات ذات أولوية مثل الاقتصاد الدائري، وخفض الانبعاثات الكربونية، والطاقة النظيفة، والتمويل المناخي.نتطلع خلال فعاليات القمة التي يعقدها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي إلى مواصلة تسليط الضوء على العوامل اللازمة لنجاح تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري ومناقشة سبل الانتقال من إعادة التدوير إلى إعادة الاستخدام، وإعادة عملية تصميم المنتجات لإطالة عمرها الافتراضي وتقليل النفايات الإجمالية لتعزيز النمو الاقتصادي، وإرساء أسس مستقبل أخضر، مرن ومستدام.

الاقتصاد الدائري.. دعامة أساسية للتنمية المستدامة

أرست دولة الإمارات العربية المتحدة دعائم الاقتصاد الدائري وتبنَّت مبادئه وممارساته على نطاق واسع، باعتباره محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي المستدام يعتمد على رؤية شاملة تتماشى مع متطلبات الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل من خلال تقليل هدر الموارد الطبيعية وإعادة استخدام وتدوير المنتجات، بدلاً من النموذج التقليدي الذي يعتمد على استخراج الموارد، وتصنيع المنتجات، واستهلاكها، ثم التخلص منها.
يهدف الاقتصاد الدائري إلى إعادة تعريف النمو الاقتصادي مع التركيز على ضمان الفوائد الإيجابية على مستوى البيئة والمجتمع. وتكمن أهمية الاقتصاد الدائري في عدة جوانب تشمل تقليل استنزاف الموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، إضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية من خلال تقليل التكاليف المرتبطة باستخراج المواد الخام وإدارة النفايات، وكذلك من خلال تطوير تقنيات ومنتجات جديدة تتسم بالكفاءة والاستدامة، فضلاً عن دعم المجتمعات المحلية من خلال تقليل الاعتماد على استيراد المواد الخام وتعزيز الصناعات المحلية المعتمدة على إعادة التدوير.
وتمثل سياسة الاقتصاد الدائري 2021 - 2031 لدولة الإمارات إطاراً شاملاً لتحديد نهج الدولة في تحقيق الحوكمة المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، حيث تتضمن أولوياتها البنية التحتية والنقل المستدام والتصنيع المستدام والإنتاج والاستهلاك الغذائي المستدام. وتشجِّع هذه السياسة تبنِّي أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، بما يضمن تأمين المواد الخام، وتعزيز التنافسية، والحد من هدر الموارد، انسجاماً مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071.
كما أطلقت دولة الإمارات 22 سياسة لدعم وتسريع الانتقال إلى نموذج الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها قطاعا التصنيع وإنتاج الغذاء. وتتماشى هذه الجهود مع رؤية الدولة الرامية إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2031 مع تقليل الانبعاثات الكربونية.
ومن بين المبادرات البارزة ضمن سياسة الاقتصاد الدائري، مشروع إعادة تدوير الألمنيوم في إطار برنامج «التدوير يبدأ بعلبة» الذي انطلق خلال فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي في مدينة إكسبو دبي. وتعد الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى هذه الحملة التي تهدف إلى تعزيز استعادة الموارد ومنع نفايات الألمنيوم من الوصول إلى مكبات الطمر، بما يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الدائري ويدعم جهود الحد من الانبعاثات.
وفي إطار هذا البرنامج، وضعت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 وقيادات قطاع صناعة الألمنيوم على المستوى العالمي هدفاً لإعادة تدوير 80 % من علب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم بحلول عام 2030 و100% من العلب بحلول عام 2050، إذ تستهلك إعادة تدوير الألمنيوم طاقة أقل بنسبة 95 % مقارنة بتصنيع معدن جديد، ما يؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكلٍ كبير. ويمكن أن تسهم إعادة تدوير جميع علب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم عالمياً إلى تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنحو 60 مليون طن سنوياً.
يشكِّل الاقتصاد الدائري محوراً رئيسياً خلال الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تُنظَّم برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدعم جهود دولة الإمارات في العمل المناخي العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر إتاحة منصة رائدة لاستعراض الحلول المبتكرة ودفع عجلة التعاون الدولي في مجالات ذات أولوية مثل الاقتصاد الدائري، وخفض الانبعاثات الكربونية، والطاقة النظيفة، والتمويل المناخي.
نتطلع خلال فعاليات القمة التي يعقدها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي إلى مواصلة تسليط الضوء على العوامل اللازمة لنجاح تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري ومناقشة سبل الانتقال من إعادة التدوير إلى إعادة الاستخدام، وإعادة عملية تصميم المنتجات لإطالة عمرها الافتراضي وتقليل النفايات الإجمالية لتعزيز النمو الاقتصادي، وإرساء أسس مستقبل أخضر، مرن ومستدام.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

أرست دولة الإمارات العربية المتحدة دعائم الاقتصاد الدائري وتبنَّت مبادئه وممارساته على نطاق واسع،

منذ تأسيسها، رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية في مجال العمل المناخي العالمي الذي وضع ركائزه المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وفي ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتولى دولة الإمارات دوراً ريادياً في تمكين منظومة الاقتصاد الأخضر وحشد الجهود العالمية لتعزيز الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية، حيث تعد الدولة سبَّاقة في إطلاق المبادرات والحلول الاستباقية والمبتكرة القائمة على البحوث والالتزام باستشراف وصنع المستقبل.
وتعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تعقد تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، داعماً رئيساً للمساعي الحثيثة التي تقودها دولة الإمارات لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، حيث تدعم القمة بنقاشاتها وفعالياتها ومخرجاتها الرائدة تبني نهج اقتصادي يعتمد على الحلول الخضراء المبتكرة وتشجيع الابتكار لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، إضافة إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر لرسم ملامح مستقبل مستدام.
ومنذ انطلاقها عام 2014، أدت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، دوراً محورياً وفاعلاً في تسريع مسارات الحياد المناخي وفرص تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال تطوير مسارات مبتكرة وآليات عمل أكثر كفاءة لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمارات الخضراء، فضلاً عن تعزيز الحوار والتعاون بين المعنيين من مختلف دول العالم، حيث توفر القمة منصة مهمة للقادة والخبراء والمختصين في القطاعات الحيوية للتباحث وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تدعم تبني السياسات والخطط والمبادرات المبتكرة في مختلف نواحي الاستدامة والاقتصاد الأخضر وحماية البيئة والموارد الطبيعية، والخروج بتوصيات وحلول تدعم مسيرة العمل المناخي العالمي والجهود العالمية الداعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وخلال دورة العام 2022 من القمة، أطلقنا "التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر" بهدف حشد جهود الدول المشاركة تحقيقاً لمستهدفات الاقتصاد الأخضر بوصفه الغاية ذات الأولوية الكُبرى، بما يُمكِّن العمل المناخي والتنمية المستدامة ويسهم في تعزيز قدرات الدول النامية ويدعم مشاريعها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تبادل المعارف وأفضل الممارسات. وقد انضمت 86 دولة إلى التحالف حتى الآن.
وفي إطار الاستعدادات لعقد الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 2و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، نضع نصب أعيننا هدفاً أساسياً يتمثَّل في إتاحة الفرص وتعزيز العمل المشترك لتمكين التقدُّم في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر والوصول إلى حلول مبتكرة وفاعلة لأهم القضايا العالمية يعكسه شعار القمة لهذا العام: "تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور". وننظر بثقة حیال الدور الذي ستؤديه القمة في دورتها العاشرة في حشد الجهود المحلیة والعالمیة لتسریع العمل المناخي ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزیز الاعتماد على مصادر الطاقة النظیفة والمتجددة، مسترشدین بمسیرة دولة الإمارات الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال، حیث جاءت الدولة في المركز الثاني عالمیاً في تحول الطاقة ضمن مؤشر المستقبل الأخضر العالمي 2023 (GFI)، وفي المركز السادس في معدل استهلاك الطاقة الشمسية للفرد، والأسرع عالمياً في النمو في قدرات الطاقة النظيفة منذ 2011، وفق تقرير المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية الصادر مؤخراً عن معهد الطاقة ومقره في المملكة المتحدة، وذلك بفضل جهود وخطط الدولة بإنشاء محطات الطاقة عالية الكفاءة.
كما حققت دولة الإمارات إنجازاً مميزاً بحلولها ضمن قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم في نصيب الفرد من الطاقة الشمسية المركبة للفرد الواحد في العام 2023، بقدرة إجمالية تبلغ 708 وات/للفرد، لتصبح بذلك الممثل الوحيد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على القائمة، وذلك وفقاً لتقرير "سولار باور أوروبا 2024: نظرة عامة على سوق الطاقة الشمسية العالمية 2024-2028" الصادر عن وكالة الطاقة الشمسية بأوروبا. ویتجسد التزام الدولة الراسخ بمعاییر الاستدامة من خلال الاستراتیجیات الرائدة التي أطلقتها القیادة الرشیدة في هذا المجال، ومنها استراتیجیة الإمارات للحیاد المناخي ،2050 واستراتیجیة دبي للطاقة النظیفة 2050، واستراتیجیة دبي للحیاد الكربوني 2050.
وتركز الدورة العاشرة من القمة على عدد من الموضوعات الرئيسة تشمل إزالة الكربون، وآخر التطورات في الطاقة النظيفة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، واستخدام التكنولوجيا للتعامل مع التغير المناخي، ودور الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى القضايا الخاصة بالغذاء والماء. ونسعى إلى البناء على مخرجات الدورات السابقة ومواصلة جهودنا في دعم تقديم ومشاركة الحلول المبتكرة وبناء الشراكات وتعزيز التعاون الدولي للوصول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام.

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. 10 أعوام من الريادة في دعم العمل المناخي العالمي

يشكّل الابتكار والبحوث محركاً أساسياً لتوفير حلول مستدامة وصديقة للبيئة لتوفير المياه الآمنة والنظيفة للجميع، خاصة المجتمعات الأكثر تضرراً، ودعم مواجهة تداعيات التغير المناخي والتحديات الناجمة عن استنزاف الموارد والزيادة السكانية حول العالم. ويعتبر شح المياه من أبرز الأزمات المتفاقمة المعيقة لتحقيق التنمية المستدامة، والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، وهو ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع. وتؤثر ندرة المياه على أكثر من 40 % من سكان العالم، وقد أفاد تقرير أممي جديد بأن 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى مياه الشرب التي تُدار بطريقة مأمونة، بينما يفتقر 3.5 مليارات شخص إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بطريقة مأمونة.
وعملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعاونها مع شركائها لمواجهة تحدي ندرة المياه من أجل التنمية والسلام، وتعزيز ريادتها في تطوير واعتماد التقنيات المتقدمة لدعم التنمية الصناعية المستدامة.
وتطلق دولة الإمارات المشاريع والبرامج والمحفزات النوعية المحلية والعالمية لتسريع نشر التقنيات الخضراء وتحقيق الحياد المناخي، ودعم الاستثمار في البحوث والابتكار، لإحداث تغيير إيجابي يضمن استدامة الموارد ومستقبلاً أكثر إشراقاً للأجيال الحالية والقادمة. وقد أثمرت مبادرات الدولة عن تقدم دولة الإمارات خمسة مراكز على المستوى الدولي في مجال التكنولوجيا والابتكار، حسب تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة تحت عنوان: (فتح نوافذ خضراء: فرص تكنولوجية لعالم منخفض الكربون)، ما يشكل ترسيخاً لمكانتها الدولية في مجال التكنولوجيا والابتكار.
ويمثل النمو الهائل الذي شهده تطور التكنولوجيا عالمياً خلال العقدين الماضيين، فرصة هائلة للمستثمرين لتسخير الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية لريادة صناعات المستقبل الصديقة للبيئة والمستدامة. وتعد جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه إحدى أبرز المبادرات التي تتيح فرصة مثالية للمبتكرين والمستثمرين من مختلف أرجاء العالم لإنشاء مشاريع مبتكرة ومستدامة قائمة على تقنيات أكثر كفاءة وبتكلفة أقل في عدة بلدان، والوصول إلى عدد أكبر من المحتاجين والمستفيدين، والمساهمة في تحسين واقع المجتمعات والارتقاء بجودة الحياة في شتى المجالات.
وتسهم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتشرف عليها مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في إيجاد حلول مستدامة لمشكلة شح المياه حول العالم وتوفير المياه الصالحة للشرب للمحرومين والمحتاجين والمنكوبين. وتهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه والتي يبلغ إجمالي قيمة جوائزها مليون دولار أمريكي، إلى تكريم المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، ممن يطورون تقنيات ونماذج مبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة بهدف استحداث حلول لمشكلة شح المياه النظيفة التي تواجه المجتمعات الفقيرة والمنكوبة حول العالم.
وتدعم الجائزة مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي بوصفها منصة محفزة للابتكار ووجهة للمبتكرين وحاضنة للمبدعين من جميع أنحاء العالم. وقد باتت الجائزة محط أنظار المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين، ومنصة عالمية لتطوير حلول عملية ومستدامة لحل أزمة المياه العالمية باستخدام الطاقة المتجددة. وخلال الدورات الثلاث السابقة من الجائزة، تم تكريم 31 فائزاً من 22 دولة حول العالم لمشروعاتهم المبتكرة في مجال تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.
وعلى غرار الدورات السابقة من الجائزة، تحظى الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه باهتمامٍ واسع من الشركات ومراكز البحوث والمؤسسات والمبتكرين. ونتطلع إلى تنفيذ المشاريع النوعية التي ستفوز في هذه الدورة، لترسيخ دور دولة الإمارات ومؤسسة «سقيا الإمارات» في التصدي لأحد أبرز تحديات العصر، وزرع المزيد من الأمل في بناء حياة أفضل لملايين البشر حول العالم.
إلى جانب ذلك، يعمل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي على تقييم وتطوير حلول مستدامة لتحلية المياه وتنقيتها باستخدام الطاقة الشمسية (بتقنية الألواح الكهروضوئية والتناضح العكسي والتناضح الأمامي)، واكتشاف وتقليل الفاقد من نقل المياه، والحد من استخدام الموارد عن طريق تقليل النفايات السائلة شديدة الملوحة. ويدعم المركز جهود الهيئة لتسخير أحدث التقنيات والممارسات العالمية لتعزيز أمن واستدامة المياه.
 
العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»

الاستثمار في البحوث والابتكار محور جوهري لمواجهة شح المياه والتصدي لأحد أبرز تحديات العصر

يشكّل الابتكار والبحوث محركاً أساسياً لتوفير حلول مستدامة وصديقة للبيئة لتوفير المياه الآمنة والنظيفة للجميع.

تعد الإمارات من الدول الرائدة على مستوى العالم في التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، وجاءت في المركز الثاني عالمياً في تحوّل الطاقة ضمن مؤشر المستقبل الأخضر العالمي 2023، وفي المركز السادس في معدل استهلاك الطاقة الشمسية للفرد، ما يؤكد التزام الدولة بمعايير الاستدامة في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مجال الاستدامة والعمل المناخي العالمي.
وقد أكدت دولة الإمارات منذ نحو 10 سنوات أنها ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط، لأن اقتصادنا متنوع ومزدهر ومستدام، وقيادتنا تخطط لعقود مقبلة سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في التنمية الشاملة والمستدامة، ومحورها الإنسان، والاستثمار في الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.
ووضعت الإمارات معايير جديدة للتعاون الدولي من خلال استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي. وأثمر «COP28» عن «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي يشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي، كما يعزز من الجهود الدؤوبة للدول وحشد التعاون الدولي من أجل تسريع إنجاز انتقال منظم وعادل ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة والتحول إلى نظام طاقة خالٍ من الوقود التقليدي، بما يسهم في الوصول إلى الحياد المناخي.
وخلال مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك رئيسي للمسار في «COP28»، أسهمنا في تعريف العالم بالمشاريع الكبرى للطاقة المتجددة والنظيفة التي تنفذها الهيئة التي تقود عملية التحول التي تشهدها دبي في قطاعي الطاقة والمياه، إضافة إلى جهود الهيئة في الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والأقمار الاصطناعية النانوية، وتحليلات البيانات، لتحسين الكفاءة والصيانة التنبؤية وخدمات المتعاملين.
وتنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بتعزيز تحويل إمارة دبي إلى اقتصاد محايد الكربون بحلول عام 2050، وانسجاماً مع التزام إمارة دبي الراسخ بالاستدامة، وتعزيزاً لدورها الاستباقي في صياغة المستقبل ودعمها الحثيث لقضايا الطاقة وتغير المناخ، أجرى مجلس دبي لمستقبل الطاقة دراسة معمقة حول كيفية تحقيق الإمارة للحياد الكربوني بحلول عام 2050 عبر استراتيجية واضحة وخريطة طريق تشمل تنفيذ الاستراتيجية واستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال لتتضمن الاستثمار المطلوب والممكنات الأخرى، إضافة إلى نمذجة التأثير الاجتماعي والاقتصادي والفرص.
وبفضل استراتيجية وخريطة طريق مفصلة وراسخة تغطي قطاعات الطاقة والمياه، والنقل، والصناعة، والمباني، والنفايات، على مدى الثلاثين عاماً المقبلة، نسعى لتوسيع تبني حلول وتقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة وتوفير الفرص الاستثمارية في مجال الاقتصاد الأخضر، ولدينا مشاريع ومبادرات كبرى في تنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة، تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، والطاقة المائية المخزنة، ومشروعاً تجريبياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة.
يتجلى التزام دوائر ومؤسسات دبي، وفي مقدمتها هيئة كهرباء ومياه دبي، بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، في مشاريع كبرى مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، حيث تسير الإمارة بخطى حثيثة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.
ومن المتوقع أن تصل نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دبي إلى 27 % بحلول عام 2030، لتتخطى الهدف المحدد بالوصول إلى نسبة 25 % بحلول 2030، ومن بين المشاريع الطموحة التي تؤكد التزامنا باستخدام التقنيات النظيفة للحد من التأثير البيئي مشروع تحلية المياه في مجمع حصيان، الذي سيكون أكبر محطة على مستوى العالم لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي وبالاعتماد على الطاقة الشمسية. ووفقاً لاستراتيجية الهيئة فإن 100 % من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030 سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة، الأمر الذي سيجعل الإمارة تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه، كما أن زيادة الكفاءة التشغيلية لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء ستوفر ما يقارب 13 مليار درهم حتى 2030 مع تخفيض 44 مليون طن من انبعاثات الكربون.
في إمارة دبي، أوقفنا منذ عدة أعوام إطلاق أي مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري، كما حصرنا المشاريع الجديدة لتحلية المياه على تقنية التناضح العكسي باستخدام الطاقة النظيفة، إضافة إلى رفع كفاءة استهلاك الوقود في وحدات الإنتاج الرئيسية إلى نحو 90 % ضمن أفضل المستويات العالمية. ويؤكد مشروع مجمع حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، التزامنا بالاستدامة، حيث تستهلك محطات التناضح العكسي كمية أقل من الطاقة مقارنة بتقنيات تحلية المياه الأخرى، ما يعني كلفة تشغيلية أقل والحد من الانبعاثات والتأثيرات البيئية.
وقد أسهم التحول الاستراتيجي نحو نموذج المُنتِج المستقل للمياه والطاقة (IWPP)، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، في استقطاب استثمارات تزيد قيمتها على 43 مليار درهم، كما وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مع بلدية دبي اتفاقية مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الغازات الحيوية المستخلصة من مكب النفايات في منطقة المحيصنة 5، بما يعزز ممارسات الاستدامة الريادية لدبي ويسرّع تحقيق مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050. وتؤكد مبادرات الهيئة المتنوعة، بما في ذلك مركز الابتكار ومركز البحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التزام الهيئة بالابتكار واعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما يعكس التركيز على تطوير تقنيات الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومعالجة تقطُّع إنتاج الطاقة الشمسية من خلال حلول التخزين المختلفة، جهودنا في التغلب على التحديات في قطاع الطاقة المتجددة.
وإذ نحن في مستهل عام جديد، فإننا ننطلق بتفاؤل وإيجابية، نعاهد قيادتنا الرشيدة على مواصلة العمل على تنفيذ مشاريع ريادية لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق نتائج تنافسية على المستوى العالمي، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والاقتصاد الأخضر، بما يدعم جهود دولة الإمارات في دفع أجندة الاستدامة العالمية، وتحفيز التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لنا ولأجيالنا القادمة.

دبي تسير بخطى ثابتة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050

اختتم مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP28، الذي استضافته دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، فعالياته بالمصادقة على اتفاق دولي تاريخي غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، والذي يشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي. وأقر ممثلو 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي على وثيقة «اتفاق الإمارات» التاريخي للمناخ الذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض وحماية الموارد الطبيعية من الهدر.
حيث أقرت وثيقة اتفاق الإمارات التاريخي بالحاجة إلى تخفيضات عميقة وسريعة ومستدامة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعت الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
ويعد اتفاق الإمارات التاريخي نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي، حيث يتضمن تعهدات قوية من الدول الأطراف باتخاذ إجراءات فورية وطموحة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بما يتماشى مع هدف حصر درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.
ولعل أبرز نجاحات COP28 تمثلت في تمكنه من البناء على ما تم التوصل إليه في COP27 الذي عقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، من خلال تفعيل الصندوق العالمي للمناخ وتأمين تعهدات مبكرة من الدول لتمويله.
ويأتي هذا الإنجاز التاريخي تحقيقاً للرؤية والتوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي في مجال العمل المناخي، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق مستقبل مستدام لكوكب الأرض.
كما أن اتفاق الإمارات يعزز من مكانتها العالمية كرائدٍ في مجال العمل المناخي، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والمحافظة على كوكب الأرض، حيث تسعى الإمارات إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وسوف يصبح الاتفاق مصدر إلهام للمجتمعات وسعيها الحثيث للمضي قدماً في جهودها للحد من الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري، كما يعزز من الجهود الدؤوبة للدول وحشد التعاون الدولي من أجل تحقيق مستقبل عادل ومستدام وآمن للجميع.
لقد شكل هذا الاتفاق التاريخي فرصة استثنائية للتحرك في المسار الصحيح لمواجهة تغير المناخ، وقد كانت دولة الإمارات سبّاقة في هذا التوجه بوضعها استراتيجيات ومبادرات تدعم هذا التوجه الحاسم ومنها المبادرة الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.
ويحظى اتفاق الإمارات بأهمية استراتيجية كبيرة، فهو يمثل خطوة مهمة في مواجهة تغير المناخ، ويعكس التزام دول الأطراف باتخاذ إجراءات فورية وطموحة، فقد حقق مؤتمر الأطراف COP28 إنجازات غير مسبوقة وبالغة الحجم والنطاق مما يؤكد رغبة ممثلي عدد كبير من القطاعات والصناعات في اتخاذ إجراءات وخطوات إيجابية، حيث نجح المؤتمر في تأمين أكثر من 85 مليار دولار من التمويل ليدشن مرحلة جديدة من العمل المناخي.
كما تم إصدار إقرار التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى ما لا يقل عن 11 ألف جيجاوات، ومضاعفة المعدل السنوي لزيادة كفاءة الطاقة ليصل إلى أكثر من 4% بحلول 2030، والذي حظي بدعم 130 دولة، وتعد تلك خطوة استثنائية ضمن جهود هذا التوجه الطموح.
وفي اليوم الأول لمؤتمر الأطراف COP28 أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنشاء صندوق الخسائر والأضرار بقيمة 30 مليار دولار أمريكي للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، خصوصاً لدعم البلدان النامية الأكثر تعرضاً لتغير المناخ، ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقد تعهدت الدول بمئات الملايين من الدولارات حتى الآن للصندوق؛ وتقديم التزامات بقيمة 3.5 مليارات دولار لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وإعلانات جديدة بقيمة إجمالية تزيد على 150 مليون دولار لصندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص لتغير المناخ، وزيادة تمويل البنك الدولي للمشاريع المتعلقة بالمناخ بمبلغ 9 مليارات دولار سنوياً في الفترة بين 2024 و2025.
كما دعمت نحو 120 دولة إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المناخ والصحة في المؤتمر لتسريع الإجراءات الرامية إلى حماية صحة الناس من التأثيرات المناخية المتزايدة. ووقّعت أكثر من 130 دولة على إعلان الإمارات العربية المتحدة بشأن الزراعة والغذاء والمناخ لدعم الأمن الغذائي مع مكافحة تغير المناخ.
وفي إطار تعزيز دور الإمارات ودعم دورها الكبير في بناء مستقبل مستدام للبشرية، تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بالهدف الأسمى في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والذي يعكس التزام الهيئة بالجهود الرامية إلى مواجهة التغير المناخي، والذي يتماشى مع رؤيتها واستراتيجيتها لكونها مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وتنفذ الهيئة عدداً من المشاريع الرائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، والتي تشمل تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في إمارة دبي كتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة وغيرها. ومن أبرز تلك المشاريع مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم. وتصل القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع إلى 2,627 ميجاوات، ما يعادل أكثر من 16% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة التي تبلغ 16,270 ميجاوات.
ودشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فترة انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية». وتتضمن هذه المرحلة أعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 263.126 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم بقدرة 5,907 ميجاوات ساعة.
ومن أبرز المشاريع الأخرى التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي لدعم زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة:
مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا وستصل قدرته الإنتاجية إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.
وتصل استثمارات المشروع إلى مليار و421 مليون درهم، حيث من المتوقع بدء التشغيل التجريبي للمشروع في أوائل عام 2025.
ومشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتخزينه ثم إعادة تحويله إلى طاقة كهربائية، بالإضافة للاستخدامات الأخرى في قطاعات النقل الجوي والبري والبحري والصناعة. وينتج المشروع نحو 400 كيلوغرام من الهيدروجين الأخضر يومياً، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية. ويتم استخدام الهيدروجين لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة تصل إلى حوالي 300 كيلووات.
وتم تصميم وبناء المحطة لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك إنتاج الطاقة والتنقل.
ويدعم المشروع أهداف دولة الإمارات في سوق الهيدروجين منخفض الكربون، الذي يتوقع أن يبلغ حجمه أكثر من 400 مليار دولار. ويدعم المشروع مساعي الدولة لتحقيق تنافسية عالمية في سوق الهيدروجين الأخضر.
كما يدعم هذا المشروع جهود الهيئة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة حجم الاستثمار بها، ومبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030 التي تهدف إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة، عبر دعم الابتكار والبحوث والتطوير في تقنيات تخزين الطاقة ومن بينها الهيدروجين الأخضر الذي يصفه البعض بأنه «وقود المستقبل»، وسيلعب دوراً مهماً ليس فقط في مزيج الطاقة العالمي، ولكن أيضاً في التخفيف من آثار الاحتباس الحراري.
ولدينا مشروع تحلية المياه بنظام المنتِج المستقل للمياه في مجمع حصيان، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتِج المستقل للمياه. وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، باستثمارات تبلغ 3.357 مليارات درهم (914 مليون دولار أمريكي).
وختاماً، فإنه بفضل الجهود الدؤوبة للقيادة الرشيدة، فقد حقق المؤتمر هذه الإنجازات غير المسبوقة في مسيرة التغير المناخي، من خلال الوصول إلى اتفاق الإمارات التاريخي الذي حظي بترحيب واسع وإشادة من المجتمع الدولي، حيث أشاد العديد من قادة الدول والحكومات والمؤسسات الإعلامية بهذا الحدث الهام الذي يعد علامةً فارقةً باعتباره خطوة مهمة في مواجهة التغير المناخي.
وتمثل هذه الإشادة العالمية باتفاق الإمارات التاريخي اعترافاً بأهمية هذا الإنجاز، والتأكيد على أن العالم يتحرك في المسار الصحيح لمواجهة تغير المناخ.

اتفاق الإمارات التاريخي COP28.. خطوة مهمة لمواجهة تغير المناخ

اختتم مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP28، الذي استضافته دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي،

تهدف الشراكة القائمة على ركيزتين أساسيتين هما القطاع العام والقطاع الخاص إلى تحقيق اقتصاد مستدام يخدم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، من خلال الجمع بين موارد وخبرات القطاعين.
كما يمكن لهذه الشراكات أن تساعد في تمويل وبناء وتشغيل مشاريع الدولة بما فيها مشاريع البنية التحتية المستدامة بأقل تكلفة وأقصر وقت ممكن، وانطلاقاً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن «الإمارات قادرة على التعامل مع مختلف الأحداث والتغيرات.
وهذه المرونة والتناغم بين القطاعين العام والخاص أمر ضروري للحفاظ على مكتسباتنا ومضاعفتها»، طورت الهيئة نموذجاً رائداً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يعد من أهم المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي يتمثل بجذب الاستثمارات في مجال الطاقة والمياه في إمارة دبي، بالإضافة إلى نقل المعرفة والتقنيات الحديثة لتنويع مصادر الطاقة حسب أفضل الممارسات العالمية.
وجاءت المبادرة تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، وتعزيزاً لجهود وريادة الهيئة في المجالات الابتكارية التي تخدم عناصر الاستدامة الرئيسية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
الحياد الكربوني
تدعم المبادرة تحقيق أهداف «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، و«استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050»، التي تهدف إلى توفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر طاقة نظيفة بحلول عام 2050.
ومن الأمثلة التي تم من خلالها استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنجاز عدد من المشاريع المستدامة بنجاح مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد بطاقة تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 وباستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.
فعندما بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي المرحلة الأولى من المجمع «بقدرة 13 ميجاوات» كان أحد التحديات الرئيسة هو التكلفة المرتفعة، وقد تم وضع خطة متكاملة بهدف تلبية متطلباتنا، حيث قمنا بتطوير نموذج رائد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج الكهرباء والمياه في إمارة دبي هو نموذج المنتِج المستقل للطاقة والمياه «IPWP».
والذي يتناسب مع متطلبات إمارة دبي وبيئتها التشريعية والفنية للحصول على حلول متكاملة لتقنيات الطاقة والمياه ويهدف إلى تمكين شراكات مربحة للطرفين، وجذب الاستثمارات، وتضمين الاستدامة.
إضافة إلى نقل المعرفة والتقنيات الناشئة الحديثة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص بدل التعاقد المباشر مع المقاولين وفق النموذج التقليدي، وقدمت الهيئة لشركائها من القطاع الخاص الدعم اللازم لتسهيل الإجراءات وتسريع وتنفيذ مشاريع الطاقة والمياه بالإمارة بما يتناسب ويتناغم مع استراتيجيات الإمارة.
وبفضل نموذج المنتِج المستقل للطاقة، حصلنا على عدة أرقام قياسية عالمية في خفض أسعار الطاقة الشمسية، حتى باتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
وبعد النجاح الذي حققته الهيئة في مشروعات المنتج المستقل للطاقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أطلقنا مشروعاً لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تبلغ 120 مليون جالون يومياً، بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النظيفة وفق نظام المنتِج المستقل للمياه.
وحققت الهيئة إنجازاً عالمياً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي، بعد إعادة طرحها لمناقصة المشروع في عام 2020، حيث يعد أول مشروع من نوعه يعمل وفق نموذج المنتِج المستقل للمياه لهيئة كهرباء ومياه دبي.
حوكمة رشيدة
إن نجاح نموذج المنتِج المستقل للطاقة والمياه الذي تستخدمه الهيئة يعتمد بشكل أساسي على التطبيق الفعال للحوكمة الرشيدة لضمان الشفافية والمساءلة وحكم القانون لتعزيز ثقة المستثمرين، وتطوير بيئة تنظيمية ورقابية وتشريعية جاذبة، وإطلاق المشاريع المشتركة بعد إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية وغيرها.
والاستعانة ببيوت الخبرة العالمية المختصة إذا لزم الأمر، واعتماد مبدأ تحقيق مكاسب عادلة لطرفي الشراكة، ودراسة المخاطر والتحديات ووضع المعالجات الكافية مسبقاً، ومشاركة القطاع العام للقطاع الخاص بنسبة مساهمة مناسبة لضمان تحكم الحكومة بالمشاريع وإعطاء الطمأنينة المناسبة للمستثمرين.
ومن الفوائد لاستخدام الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص لتقديم مشاريع مستدامة، تحقيق أرقام قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية، بالإضافة إلى جذب استثمارات تقدر بنحو 40 مليار درهم، مما يسهم في نمو المؤشرات الاقتصادية للإمارة مثل مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر.
وعلى المستوى التشغيلي قامت الهيئة بإنشاء إدارة تعنى بالطاقة النظيفة وتطبيق نموذج المنتِج المستقل للطاقة والمياه، كذلك متابعة اللجان والفرق العاملة على تطبيق النظام الجديد من الناحية التعاقدية والمالية والإجرائية الخاصة بتغيير طريقة إدارة المشاريع بالهيئة لتكون متوافقة على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدل التعاقد المباشر مع المقاولين حسب النموذج التقليدي.
لقد بات التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الإمارة وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، مما يسهم في دفع عجلة النهضة التنموية التي تشهدها دبي في المجالات كافة.
حيث تسير بثبات في طريقها لتكون واحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، بحسب أجندة دبي الاقتصادية D33، والمساهمة بالوصول بدولة الإمارات لأن تكون أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071.
* العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي

الشراكات بين القطاعين العام والخاص.. مفتاح لتحقيق الاستدامة

تهدف الشراكة القائمة على ركيزتين أساسيتين هما القطاع العام والقطاع الخاص إلى تحقيق اقتصاد مستدام يخدم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.

تؤمن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إيماناً عميقاً بمحورية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وبنجاح شباب الإمارات في قيادة ملفات عالمية، وإدارة مؤسسات دولية، فشبابنا أوصلونا للفضاء، ورفعوا راية الإمارات عالية خفاقة في جميع المحافل الدولية، كما يثبتون يومياً أن طموحهم الذي يطاول عنان السماء، وعلمهم ومثابرتهم وشغفهم، يجعلهم أهلاً للثقة، وعلى قدر المسؤولية والآمال المعقودة عليهم، بوصفهم ثروتنا الحقيقة، وركيزة تقدمنا ورفعتنا. 
وبفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت دولة الإمارات في طليعة الدول التي تولي الشباب اهتماماً خاصاً، وتوفر لهم كافة الفرص والأدوات، للمساهمة البنّاءة في صنع مستقبل أكثر استدامة لأجيالنا القادمة، ما جعلها أنموذجاً في تمكين الشباب، وتعزيز دورهم محلياً وإقليمياً، وتعميق مساهمتهم في استنباط حلول مبتكرة، من شأنها تسريع تحول الطاقة، وتحقيق الأهداف المناخية.
وتعكس أولى فعاليات «الطريق إلى COP28»، التي نظمتها رئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، ويقودها الشباب، مدى ثقة الدولة بأبناء الإمارات، وإيمانها بكفاءتهم وبطاقاتهم، وحرصها على تحفيزهم وتشجيعهم، ومد جسور التواصل بين الشباب والمهتمين بالعمل المناخي، وترسيخ مشاركتهم في الفعاليات العالمية، ومنها الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف «COP 28»، التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر المقبل. 
وقد أطلقت الدولة العديد من البرامج والمبادرات، لإشراك الشباب في العمل المناخي، ومنها الدورة الأولى من «برنامج مندوبي شباب الإمارات للمناخ»، والذي يهدف إلى رفع وعي الشباب بدور الإمارات في قضايا المناخ، والأخذ بآرائهم واحتياجاتهم في سياسة المناخ الدولية. ويلقي الإصدار المحدث للتقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات - بموجب اتفاق باريس للمناخ، الضوء على أهمية مشاركة الشباب والمرأة والجهات والأفراد الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، ضمن نهج تشاركي في إعداد وتطوير السياسات والبرامج لتحقيق العيش الذكي مناخياً، وذلك نحو مستقبل أكثر استدامة.
ونحمل في دولة الإمارات، وإمارة دبي، على عاتقنا، مسؤولية تأهيل جيل الشباب، وتزويدهم بمهارات ريادة الأعمال التي ستمكنهم من تحقيق آمالهم وطموحاتهم في إطار التنمية الخضراء، لدعم أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومستهدفات اتفاق باريس للمناخ الموقع عام 2015. 
وإذ تزخر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقدرات والإمكانات لتطوير الحلول الجوهرية، التي من شأنها مساعدة العديد من الدول على الحدّ من تداعيات ظاهرة تغير المناخ، والتكيف معها، دون عرقلة مسيرة النمو، فإننا نعوّل على «COP28»، ليكون محطة مهمة لترسيخ مساهمة المنطقة في دعم العمل المناخي عالمياً، وبناء الشراكات والتعاون وتضافر جهود جميع الأطراف، لا سيما جيل الشباب، لتسريع عجلة بناء مستقبلٍ أفضل لنا وللأجيال القادمة.
وقد أطلقت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ، لاختيار 100 شاب للمشاركة في مفاوضات المناخ، والمبادرات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتمثيل مختلف الأصوات والأفكار في العملية متعددة الأطراف.
وتتبنى هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجية متكاملة لتأهيل الشباب، للمشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، وتمكينهم وإشراكهم في عملية البناء والتطوير واستشراف وصناعة المستقبل. ونؤمن في الهيئة بأن شباب اليوم هم قادة المستقبل، وحجر الأساس في ضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال الحالية والمقبلة، ونحرص على أن يكونوا شركاء فاعلين في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وأهداف مئوية الإمارات 2071، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم.
وتعتبر الهيئة من أكبر المؤسسات الحكومية استقطاباً للمواطنين، كما أنها من أكبر الدوائر الحكومية في دولة الإمارات، التي تحرص على توظيف وتأهيل وتطوير الكوادر المواطنة. ويبلغ عدد الموظفين المواطنين في الهيئة 3,388 مواطناً ومواطنة، في مختلف التخصصات والمستويات الإدارية، من بينهم 1889 موظفاً وموظفة يعملون في تخصصات فنية، ويشمل هذا العدد 587 مهندسةً مواطنة، الأمر الذي يدعم جهود تمكين المرأة في الدولة.
وتضم الكوادر البشرية في الهيئة 3,464 من الموظفين الشباب، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، بنسبة 30.9 % من الموظفين. ويصل عدد الشباب المواطن من الجنسين في الهيئة إلى 2,149 شاباً وشابة، بنسبة 19.2 % من إجمالي عدد موظفي الهيئة.
ويؤدي مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، دوراً مهماً في مد جسور التواصل مع مجالس الشباب في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشارك شباب الهيئة في البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التبنّي الفعال للحلول الاقتصادية الخضراء، التي من شأنها تحقيق أهدافنا الاقتصادية والبيئية المشتركة، وعلى رأسها الوصول إلى الحياد المناخي.
كما تولي القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أهمية بالغة للشباب، وتحرص على إشراكهم بشكلٍ فاعلٍ في المناقشات العديدة رفيعة المستوى المقامة خلال القمة، بمشاركة عدد من رؤساء الدول الحاليين، والقادة والشخصيات المؤثرة على المستوى العالمي، ونخبة من الخبراء والمختصين، وقادة الرأي في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتغير المناخي، ما يمكّنهم من بناء جسور التواصل التفاعلي وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية. 
وتسهم البيئة التفاعلية للقمة في مساعدة الشباب على تكوين فهم أعمق للتحديات الحالية والمستقبلية، وتعزيز معارفهم وخبراتهم، وطرح رؤى اقتصادية مبتكرة ومستدامة، تسهم بفاعلية في صناعة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة.
وعلى ضوء الاهتمام المتزايد الذي يشهده العمل المناخي في دولة الإمارات والعالم، نعمل في «عام الاستدامة»، على تعزيز مكانة الدولة الرائدة، وتعزيز تنافسيتها على كافة الأصعدة. 
ونتطلع لأن يكون «COP28» منصة عالمية لتوطيد تفاعل الشباب الإماراتي مع شباب العالم، وإبراز الإنجازات التي حققناها في مسيرتنا لبناء الإنسان، وترسيخ الازدهار والتنمية، وضمان غدٍ أفضل للإنسان في كل مكان. وأود في الختام أن أتوجه بالشكر للكوادر الشبابية المميزة، لتفانيهم في دفع عجلة التنمية المستدامة. أنتم تمثلون استثمارنا الوطني للمستقبل. نحن فخورون بكم.

ثقة الإمارات بجيل المستقبل محفز على مواصلة مسيرة الازدهار

تؤمن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إيماناً عميقاً بمحورية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وبنجاح شباب الإمارات في قيادة ملفات عالمية،

يتنامى حضور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أجندة الاستدامة العالمية، وتشهد المنطقة زخماً كبيراً في تسريع العمل المناخي، وتوطيد جسور التعاون الدولي لمواجهة تداعيات التغير المناخي. 
وعمل انعقاد الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف «COP 27» في نوفمبر 2022 في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بالإضافة إلى استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2023، على تسريع وتيرة العمل المناخي لمواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري.
وشكّل اختيار الدولتين لاستضافة دورتي مؤتمر الأطراف السابعة والعشرين والثامنة والعشرين، نقطة البداية لسلسلة من الفعاليات الإقليمية التي تستمر على مدى 18 شهراً، ما وضع العالم العربي في قلب الأنشطة العالمية الهادفة إلى تحقيق الطموحات التي يسعى العالم إلى تحقيقها في هذا الإطار.
ويبرز المؤتمران دور المنطقة في دعم الجهود الرامية إلى صياغة أجندة الاستدامة من خلال اعتماد استراتيجيات فعّالة للتكيف مع تداعيات التغير المناخي والتخفيف من آثاره. كما يكتسب المؤتمران أهمية خاصة لدعم التمويل المناخي للدول النامية ودعم تحول الطاقة بشكل مستدام وعادل للجميع، واحتواء جميع الأطراف ذات الصلة، وترسيخ الشراكات البناءة بين القطاعين العام والخاص، وسد الفجوة بين «الشمال والجنوب» والدول النامية والمتقدمة، لإيجاد حلول خضراء مبتكرة للتحديات الناجمة عن التغير المناخي، وضمان الفوائد الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد على المنطقة والعالم ككل، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع.
ووفر «COP27» الكثير من الفرص المهمة التي تستثمرها دولة الإمارات لجعل «COP28» محطة مهمة لتوسيع آفاق النمو والازدهار الاقتصادي منخفض الانبعاثات. كما تعمل دولة الإمارات على الاستفادة من سجلها الحافل في خفض الانبعاثات، وريادتها العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب علاقاتها الطيبة، من أجل ترسيخ أواصر التواصل والحوار، وحشد كل الجهود الرامية لتحويل العمل المناخي الفعال إلى فرص للتنمية والتنويع الاقتصادي، ودعم تنفيذ مخرجات مؤتمرات الأطراف السابقة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، إضافة إلى رفع مستوى وعي مختلف شرائح المجتمع حول أهمية المساهمة في إحداث تأثير إيجابي لخفض البصمة الكربونية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة بأن يكون «COP28» أنجح مؤتمر بيئي عالمي.
كما يشكل «COP28» منصة مهمة لإبراز مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، والتي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتدعمها التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لضمان التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية. 
وأثمرت هذه المسيرة عن تبوؤ الدولة مكانة عالمية رائدة في تنويع مصادر الطاقة، من خلال مشاريع الطاقة النظيفة العملاقة وامتلاكها لأكبر محطات الطاقة الشمسية وأكثرها كفاءة، إضافة لكونها أول دولة في المنطقة تستخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية ولإنتاج الطاقة الكهربائية. كذلك يعد قطاعا النفط والغاز في الدولة من بين الأقل كثافة في الكربون على مستوى العالم.
وتعتبر دولة الإمارات أول دولة خليجية تصدّق على اتفاقية باريس، وتعلن عن خطة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050. كما تستضيف الدولة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، واستثمرت الدولة أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة منها 40 دولة نامية، وأبرمت أخيراً شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستثمار 100 مليار دولار لتسريع انتشار استخدام الطاقة النظيفة من خلال مشاريع بقدرة 100 جيجاوات من الكهرباء في مختلف أنحاء العالم.
ومواصلة لدورها الريادي في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، الذي أطلقته المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر خلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022، ليؤدي دوره المحوري في تعزيز العمل المناخي والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة القادرة على التكيف مع التغير المناخي. ودعت المنظمة إلى توظيف هذا التحالف العالمي لدعم الجهود الرامية إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق اتفاقية باريس من خلال تسخير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، وغير ذلك من عوامل تسهم في تمكين الاقتصاد الأخضر.
لدينا في دبي مشاريع تطويرية ومبادرات استراتيجية كبرى تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. 
ومن أبرز هذه المشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وبقدرة إنتاجية ستصل إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030، كما تنفذ الهيئة عدداً من المشاريع الرائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة، والتي تشمل تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في إمارة دبي كتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، والذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا باستخدام الطاقة النظيفة، وهو المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج، وذلك جنباً إلى جنب مع مشاريع ومبادرات لزيادة كفاءة الطاقة.
علاوة على ذلك، استضافت حكومة دولة الإمارات ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وهيئة كهرباء ومياه دبي، أول أسبوع إقليمي للمناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2022، بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وأسهم أسبوع المناخ الإقليمي في تسريع الزخم نحو الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف «COP27».
ولأننا في دولة الإمارات لا نركن إلى الإنجازات، نواصل دون توقف جهودنا الحثيثة لتحقيق الحياد المناخي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ونتطلّع إلى مؤتمر «COP28» ليكون بمثابة رافد جديد لمساعي الدولة لإحداث أثر ملموس في ملف الحياد المناخي، وتحفيز الطاقات لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وترسيخ مساهمتنا الإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص واستشراف وصنع مستقبل أكثر إشراقاً للبشرية جمعاء.

«COP 27» و «COP 28» يمدان جسور التواصل لمستقبل أكثر إشراقاً

يتنامى حضور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أجندة الاستدامة العالمية، وتشهد المنطقة زخماً كبيراً في تسريع العمل المناخي، وتوطيد جسور التعاون الدولي لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق مبادرات وحلول استباقية ومبتكرة، قائمة على الابتكار والبحوث واستشراف المستقبل، ودراسة التحديات والتوجهات المستقبلية، لتعزيز مستويات المرونة والجاهزية في القطاعات المستقبلية، لا سيما تلك المرتبطة بحياة الإنسان، وضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا القادمة، حيث أثمرت توجهات القيادة الرشيدة لتحويل التحديات إلى فرص عن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لمسيرة التعافي في المنطقة عقب تداعيات جائحة (كوفيد- 19)، والمساهمة الفعالة في دعم الجهود العالمية لمواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخي والاحتباس الحراري، وتحقيق التعافي المستدام وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وتقوم دولة الإمارات بدورٍ ريادي في صناعة وبناء المستقبل، وتتصدّر السباق في ترسيخ نموذج تنموي مستقبلي. وتسعى الدولة إلى تعزيز أواصر التعاون الدولي والشراكات العالمية، لاستكشاف وترسيخ فرص النمو والازدهار، واستثمار العقول لما فيه خير البشرية جمعاء، لتصبح عاصمة عالمية للابتكار وصناعة المستقبل المستدام، وذلك ضمن إطار مسيرة الاستعداد للخمسين عاماً القادمة، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، كما يؤكد المبدأ السابع من مبادئ الخمسين - الهدف الاستراتيجي الرامي لجعل دولة الإمارات عاصمة عالمية للمستقبل، كما جاء هذا القرار التاريخي ليستكمل الجهود الدولية والمبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات كرائد عالمي في مجال استشراف المستقبل وصنعه عبر الاستجابة للاقتراح الرسمي الذي تقدمت به دولة الإمارات إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في عام 2021، لاعتماد الثاني من ديسمبر من كل عام يوماً عالمياً للمستقبل.
وتحتضن إمارة دبي العديد من الصروح الوطنية التي ترسخ الريادة الإماراتية في استشراف وصنع المستقبل. وتعتبر "مدينة إكسبو دبي"، الوجهة الجديدة في إمارة دبي على خارطة الوجهات المثالية للإقامة والأعمال والتعليم وموطن الابتكار حول العالم. وتمثل المدينة موطناً جديداً وعالمياً للإبداع، ونموذجاً لمدن المستقبل الصديقة للبيئة والمدعومة بالتكنولوجيا، انسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040، الهادفة إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي يكون محورها الإنسان وهدفها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، وتسهم في توفير خيارات متعددة للمواطنين والمقيمين والزوار خلال العشرين عاماً المقبلة.
وتمتلك دبي كذلك متحف المستقبل الذي يعد صرحاً علمياً ومعرفياً يعمل على مأسسة عملية الاستشراف عبر توفير منصة هي الأولى من نوعها عالمياً لصُنّاع المستقبل ومستشرفيه، وبالشراكة مع أبرز الجهات العلمية والأكاديمية في العالم.
لقد وفرت الثورة الصناعية الرابعة فرصا وأدوات وتقنيات متطورة ندير بها بيئتنا اليوم، وتبنت برامج ومشاريع الهيئة هذه التقنيات لدعم خططها وتحسين خدماتها مدعومة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات وأحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة من أجل توفير خدمات متطورة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة.
ويعكف مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) إحدى الشركات التابعة لـ مجموعة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على تطوير وتوفير خدمات رقمية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التي من شأنها تعزيز القدرات البشرية ومهاراتها وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين بطريقة أسرع وأكثر كفاءة.
كما أسهم برنامج الهيئة للفضاء (سبيس دي) الذي أطلقه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في يناير 2021، في دعم وتحسين خطط وخدمات الهيئة وعملياتها. وسوف يسهم هذا التوجه المستقبلي في ترسيخ ثقافة المعرفة المتقدمة والابتكار كدافع أساسي يقود مسارات التنمية المستدامة في الدولة.
كما يُعد مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة. وتم تجهيز المركز بأحدث التقنيات المتطورة للطاقة المتجددة والنظيفة لتعزيز مستوى الوعي المجتمعي حول الطاقة المتجددة والمستدامة وصقل القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية الأعمال. بالإضافة الى تطوير قطاع البحوث والتطوير بالدولة ورفده بالكفاءات الوطنية المؤَهَلة ودعم المجتمع العلمي في الدولة والعالم من خلال نشر المعارف وتطوير مواهب الباحثين الإماراتيين وقدراتهم.
وإلى جانب تشييد الصروح العلمية والبحثية الرائدة عالمياً، تعتبر القيادة الحكيمة الإنسان ركيزةً أساسيةً لإحداث أثر مستدام، وتحرص على الاستثمار في قدرته على الإبداع والابتكار وصَهْر كل ذلك في بوتقةٍ واحدة تصُب في مسيرة صناعة المستقبل في إمارة دبي ودولة الإمارات.
ونفخر في دولة الإمارات وإمارة دبي بالمراكز والبرامج والمبادرات التي تنطلق نحو العالمية من هذه الأرض المِعطَاءة دائمة السعي نحو المجد والعلياء بفضل قيادتنا الرشيدة، ونعتز بنخبة المواهب والمفكرين والعقول التي تحتضنها الدولة لتساهم في تشكيل ملامح المرحلة المقبلة من الحضارة الإنسانية، وبناء المستقبل الأفضل للمجتمعات البشرية.

الإمارات عاصمة عالمية لصناعة المستقبل المستدام

برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، فقدت دولة الإمارات العربية المتحدة قائداً استثنائياً صاحب رؤية حكيمة وبصيرة نافذة، سهر على خدمة هذا الوطن وتوفير سبل العيش الكريم لأبنائه، فكان، طيّب الله ثراه، قائد التمكين الذي قاد الدولة إلى تحقيق إنجازات كبرى في جميع المجالات، استكمالاً لمسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. وكان لقطاع الطاقة المتجددة والنظيفة نصيب وافر من اهتمامات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، ففي عهده، رسخت دولة الإمارات مكانتها الريادية العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، ونفذت مشاريع نوعية لتنويع مصادر الطاقة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة بما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة. واعترافاً بهذه الجهود، فازت الدولة في عام 2009، باستضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) على الرغم من المنافسة القوية مع الدول الكبرى.
وتتواصل هذه المسيرة في عهد القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فسموه يمتلك فكراً تنموياً ملهماً يستشرف المستقبل، فهو الذي أكد في كلمته أمام القمة العالمية للحكومات في دبي عام 2015 أننا سنحتفل عند تصدير آخر برميل للنفط بعد 50 عاماً. وفي أكتوبر 2021، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وأخوه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 في خطوة نوعية جعلت دولة الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذه المبادرة الاستراتيجية لتحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة. وقال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بالتزامن مع الإعلان: «أعلنت دولة الإمارات اليوم عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.. نموذجنا التنموي سيراعي هذا الهدف وجميع المؤسسات ستعمل كفريق واحد لتحقيقه.. ودولة الإمارات ستستثمر أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050 وستقوم بدورها العالمي في مكافحة التغير المناخي».
وتقديراً لدورها الرائد في العمل المناخي، أعلنت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عن استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) عام 2023. وتتوج هذه الاستضافة التزام الدولة الراسخ بالاستدامة ودعمها الحثيث لقضايا الطاقة وتغير المناخ وجهودها المتميزة في مجال العمل المناخي الشامل.
وفي دبي، وبتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نسير وفق خارطة طريق واضحة لقطاع الطاقة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وترتكز استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لضمان أمن واستدامة الطاقة على ثلاثة محاور رئيسية: إنتاج المزيد من الطاقة النظيفة لا سيما الطاقة الشمسية؛ وفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء وتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي والطاقة الشمسية؛ وإعادة صياغة دور المؤسسات الخدماتية ورقمنتها عبر تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية كالذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتقنيات تخزين الطاقة، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء وغيرها.
نسير قدماً في تنفيذ مشاريع مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد وفق نظام المنتج المستقل، والذي ستصل طاقته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. ونعمل كذلك على تنفيذ مشروعات عدة لتخزين الطاقة من بينها استخدام الطاقة الشمسية المركزة في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والتي تجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركّزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة تصل إلى 950 ميجاوات، وستتضمن أكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية في العالم لمدة 15 ساعة، ما سيسمح بإنتاج الطاقة على مدار 24 ساعة؛ ومشروع المحطة الكهرومائية في حتا بقدرة 250 ميجاوات، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وستنتج الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وتصل سعتها التخزينية إلى 1.500 ميجاوات ساعة؛ ومشروع «الهيدروجين الأخضر» الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع مكتب «إكسبو 2020 دبي» و«سيمنس للطاقة»، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في منشآت الاختبارات الخارجية التابعة لمركز البحوث والتطوير في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
سنواصل العمل على تنفيذ مشاريع رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة تشمل مختلف مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة المتاحة في دبي لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا القادمة، ونتعهد بالولاء للوطن وقيادتنا الرشيدة مهتدين برؤيتهم الحكيمة وتوجيهاتهم السديدة، وأن نؤدي واجبنا في بذل الجهود المخلصة لخدمة بلادنا الغالية والحفاظ على المكتسبات وتحقيق المزيد من الإنجازات لتكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071.
 
* العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي

آفاق واعدة لقطاع الطاقة المتجددة والنظيفة

برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، فقدت دولة الإمارات العربية المتحدة قائداً استثنائياً صاحب رؤية حكيمة وبصيرة نافذة.

«إن القيمة الحقيقية للمشاريع التي نطلقها اليوم تقاس بمدى تحقيقها للأهداف والخطط الاستراتيجية، ومدى توظيفها للمواد المتاحة، والاستناد على كل ما هو جديد وحديث، إضافة إلى تأثيرها الإيجابي وتوفيرها لأعلى درجات جودة الحياة لأفراد المجتمع».
... كانت هذه كلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عند تدشينه برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي) في يناير 2021، والذي يهدف إلى استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز الكفاءة والفاعلية وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة لتكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة والأفضل للحياة على مستوى العالم.
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات مهمة في قطاع الفضاء، وأصبحت من الدول الرائدة في مجال علوم وتقنيات الفضاء بإنجازات غير مسبوقة على مستوى الوطن العربي، فما حققته في قطاع الفضاء خلال السنوات القليلة الماضية، بدءاً من إطلاق «خليفة سات»، أول قمر اصطناعي عربي مصنوع بأيد إماراتية 100%؛ وذهاب رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية؛ وإطلاق «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، والمشاركة في استكشاف القمر وكوكب الزهرة وكويكبات أخرى في المجموعة الشمسية، دليل راسخ على نجاح استراتيجية دولة الإمارات في التأسيس لقطاع علوم وتكنولوجيا متطور ومستدام يسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة وتنافسية الدولة في هذا القطاع الواعد الذي يعد أحد القطاعات الأساسية في اقتصاد الدولة باستثمارات تجاوزت 22 مليار درهم خلال السنوات القليلة الماضية.
وبعد 12 شهراً من إطلاق «سبيس دي»، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا – سات 1» وهو قمر اصطناعي نانوي من نوع (3U) لتصبح أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين لتبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية وتقنيات مراقبة الأرض بهدف تحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه بالاعتماد على كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه.
تشكل الأقمار الاصطناعية النانوية - الأصغر حجماً والأقل تكلفة - جزءًا من التقنيات التي ستعمل على تحسين العديد من المجالات حيث يتم استخدامها في العديد من القطاعات مثل الطاقة، والزراعة، والهندسة المدنية، والنفط والغاز، وغيرها، وسيسهم برنامج «سبيس دي» في تعزيز التنافسية العالمية والشراكات الاستراتيجية لقطاع الفضاء الوطني في الدولة وبناء مرحلة جديدة من القدرات الإماراتية في مجال استكشاف الفضاء والتكنولوجيا والصناعات المرتبطة بها لتوظيفها في تعزيز شبكات الكهرباء والمياه.
كما نهدف من خلال البرنامج إلى أن تكون تقنية الأقمار الاصطناعية النانوية مكملة لشبكة اتصالات إنترنت الأشياء الأرضية لتحسين كفاءة وفعالية عمليات الهيئة ودعم رقمنة شبكات الطاقة والمياه بما يزيد كفاءة وفعالية عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة الوقائية لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والشبكات الذكية ومحطات شحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى خفض التكاليف وتحسين استثمار أصول الهيئة، فضلاً عن نقل المعارف والخبرات وتدريب الكوادر المواطنة في الهيئة.
وبنهاية العام الجاري، نخطط لإطلاق قمر اصطناعي نانوي آخر من نوع (6U) لتطبيقات الاستشعار عن بعد باستخدام تقنيات تصوير عالية الدقة الزمانية والمكانية يتم تصميمها خصيصاً لحالات الاستخدام الخاصة بالهيئة.
وسنواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي السعي لتعزيز ريادة دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، ودعم رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لاستئناف الحضارة العربية بدعم من أبناء وبنات الوطن الذين اكتسبوا خبرات ومهارات رائدة في مختلف المجالات بما في ذلك علوم وتقنيات الفضاء.

الأقمار الصناعية في دبي نموذج ريادي

يشير التقرير السادس، الذي أصدرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في أغسطس الماضي، إلى التحديات المناخية غير المسبوقة، التي تم رصدها، ويوضح أن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل كبير ومستدام، يمكن أن يسهم في الحد من تغير المناخ، ولكن لا بد من تحقيق تخفيضات فورية وسريعة وواسعة النطاق، لإبقاء تجاوز مستوى الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية أو حتى درجتين مئويتين.
بتوجيهات القيادة الرشيدة، بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرة العمل من أجل المناخ منذ فترة طويلة، حيث انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في عام 1995، ومنذ ذلك الحين، أصدرت مجموعة كبيرة من التشريعات، وطورت العديد من خطط التنمية المستدامة، بما في ذلك التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة.
وتتوج مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، التي أعلنها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولاقت ترحيباً أممياً وإشادة عالمية واسعة، جهود الدولة في الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، وتحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص واعدة، لضمان مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً لأجيالنا القادمة.
وانسجاماً مع التزام إمارة دبي الراسخ بالاستدامة وتعزيزاً لدورها الاستباقي في دعم قضايا الطاقة وتغير المناخ، اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، دراسة شاملة أجراها مجلس دبي لمستقبل الطاقة حول كيفية تحقيق إمارة دبي للحياد الكربوني (صفرية الانبعاثات الكربونية) بحلول عام 2050، عبر استراتيجية وخريطة طريق واضحة، تعتمد على استخدام حلول وتقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة وخلق الفرص الاستثمارية في مجال الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، ووجه سموه جميع الجهات المعنية في إمارة دبي بالبدء في تنفيذها.
تضاف هذه الخطوة المهمة إلى المشاريع الرائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة في دبي، والتي تشمل مختلف مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة المتاحة، بما في ذلك الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتقنية الطاقة المائية المخزنة باستخدام الطاقة النظيفة، إضافة إلى دراسة تقنيات توليد الكهرباء من خلال الاستفادة من طاقة الرياح.
وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية لهيئة كهرباء ومياه دبي من الطاقة النظيفة حالياً نحو 10% من مزيج الطاقة في دبي، وستصل إلى 13.3% على مراحل حتى الربع الأول من عام 2022. ومن أبرز المشروعات التي ننفذها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات إجمالية، تبلغ 50 مليار درهم.
وقد أسهمت هذه الجهود في انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 22% في عام 2019، قبل عامين من الموعد المستهدف في استراتيجية دبي، للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021.
إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، تسهم الإمارات في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي، وتحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مؤخراً الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، تحت شعار «حشد الجهود لمستقبل مستدام» وركزت على أربعة محاور رئيسة هي: «الشباب»، و«الابتكار والتكنولوجيا الذكية»، و«سياسات الاقتصاد الأخضر»، و«التمويل الأخضر»، بمشاركة عدد كبير من الشخصيات العالمية والخبراء في مجال البيئة والاقتصاد الأخضر، وخرجت بتوصيات مهمة للمساهمة في مكافحة تغير المناخ، الأمر الذي يعزز مكانة دولة الإمارات الرائدة كونها منصة استراتيجية لدعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر، حيث من المتوقع أن يسهم الاقتصاد الأخضر بنحو 12 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ستتزامن الدورة المقبلة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 2 و3 مارس 2022 مع «أسبوع المناخ الإقليمي»، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال «إكسبو 2020 دبي».
ويرسخ تزامن الدورتين السابعة والثامنة من القمة مع فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، الذي يُنَظَم تحت شعار «تَواصُل العقول وصُنع المستقبل»، مكانة دبي ودولة الإمارات كونها مركزاً عالمياً لتسريع وتيرة التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمارات النوعية في مجال الاقتصاد الأخضر، وكونها قوة دافعة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية.
عملاً برؤية قيادتنا الرشيدة بضرورة تحويل التحديات إلى فرص واعدة، فإننا نتخذ من تحدي المناخ فرصة للاستثمار في محركات نمو جديدة لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار، وتحقيق توجيهات قيادتنا الرشيدة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

الحياد المناخي تتويج لجهود الإمارات في الحد من تغير المناخ

يكتسب يوم البيئة العالمي، الذي يوافق 5 يونيو من كل عام، ويحمل هذا العام شعار «التنوع البيولوجي» أهمية خاصة حيث أصبح التغير المناخي القضية الأكثر إلحاحاً على المجتمع الدولي في الوقت الحالي، وباتت تأثيراته وتبعاته الخطيرة وواسعة النطاق ملموسة في واقع حياتنا، فهي لا تقف عند حدود تغير أنماط الطقس التي تهدد الإنتاج الغذائي، أو ارتفاع منسوب مياه البحار التي تزيد من خطر الفيضانات الكارثية، أو حدوث تغيرات جذرية لا رجعة فيها في النظم البيئية الرئيسة، بل تتعدى ذلك بمراحل قد تؤثر في النواحي الصحية والزراعية والاقتصادية والاجتماعية والتنوع الحيوي وغيرها.
ولكن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبروز إجراءات الإغلاق والحجر الصحي وتوقف حركة الطيران والمواصلات، تراجعت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حول العالم، حيث كان يتوقع قبل الجائحة أن تزيد الانبعاثات العالمية بنسبة 1٪ على الأقل هذا العام.
ولكن السؤال يبقى: هل تكفي التخفيضات المستمرة للانبعاثات على هذا النطاق للحد من ارتفاع درجة الحرارة عند مستوى 1.5 درجة فوق مستوياتها قبل الثورة الصناعية كما هو وارد في اتفاقية باريس لعام 2015 وبما يعزز تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030؟
ما هو واضح بالنسبة لنا، أن بقاء البشر في منازلهم صب في مصلحة كوكب الأرض، ما قد يدفعنا للقول إنه برغم عدم وجود أي فوائد للجائحة الحالية، فإن ما ترتب عليه من حظر للسفر والمواصلات غير الضرورية وفرض إجراءات إغلاق كامل في بعض دول العالم، جعل بوسعنا رصد التغيرات الإيجابية، التي تحصل لمناخ كوكب الأرض.
ومن خلال صور الأقمار الاصطناعية التي نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية، رُصِدَ تراجع شهدته الصين خلال شهريْ يناير وفبراير، في انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين، التي تنتج في الغالب عن استخدام الوقود الأحفوري، ونجم ذلك عن فترة الحجر الصحي الذي شهدته الصين.
لقد تم حتى اليوم الإبلاغ عن أكثر من 6,7 ملايين حالة إصابة بفيروس كوفيد 19 على مستوى العالم وتجاوز عدد الوفيات 393 ألف منذ بداية الانتشار في 31 ديسمبر 2019 وقد أبلغت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أول حالات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في 16 يناير 2020، وبعد ذلك قامت الحكومة بمراقبة الوضع عن كثب من أجل عدم تسريع الانتشار. وتماشياً مع إعلان منظمة الصحة العالمية للفيروس كجائحة وتطبيقاً لإجراءات إدارة الأزمات في العديد من البلدان؛ قررت دولة الإمارات تقييد الحركة في شكل برنامج التعقيم الوطني.
وبعد ذلك بدأت نتائج الإجراءات تظهر للعيان، حيث أبلغت العديد من البلدان التي طبقت الإغلاق الجزئي أو الكامل عن انخفاض ملحوظ في الملوثات وغازات الدفيئة (GHG). وسجلت الدراسات التي تبحث في صور الأقمار الاصطناعية عن مؤشرات مختلفة لجودة الهواء مثل انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين انخفاضاً متوسطاً بنسبة ٪40 - ٪50في الولايات المتحدة والصين. وتقترن هذه الانبعاثات عادةً بالأنشطة وبشكل أساسي بالمواصلات وتوليد الطاقة والتصنيع.
كما أفادت وكالة الطاقة الدولية (IEA) بانخفاض في الطلب العالمي على الطاقة بنسبة ٪3.8 خلال الربع الأول من عام 2020، وتتوقع أن يستمر في الانخفاض حتى ٪6. كما تتوقع الوكالة حدوث أكبر انخفاض على أساس سنوي على الإطلاق في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة ٪8. 
وبينت عملية جمع تقارير صور الأقمار الاصطناعية المتاحة من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لبعض البلدان المختارة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى تقارير المواصلات الصادرة عن شركة «أبل» ( Apple Inc) أن دولة الإمارات تظهر اتجاهات مماثلة لانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين، حيث يظهر ذلك بوضوح من خلال صور الأقمار الصناعية التي تقارن شهر أبريل لعام 2019 وشهر أبريل 2020.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تتوافق نتائج الانخفاض الملحوظة مع تطبيق برنامج التعقيم الوطني الذي يحد من تنقل الأفراد داخل الدولة، كما يشير إليه مخطط التنقل والمواصلات لشركة أبل.
إن دراسة الملوثات القطاعية وانبعاثات غازات الدفيئة يمكن أن تضيف، على الأرجح، المزيد من الأفكار عن التأثيرات والتحليلات التفصيلية والمحلية. ومن البدء بجمع المعلومات ذات الصلة من المعنيين المختصين مثل هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، وغيرها لتحديد الأثر البيئي المحتمل.
علاوة على ذلك، يجب تعزيز التعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء (MBRSC) لدراسة وتطوير الأساليب المحتملة للرصد (التصوير بالأقمار الاصطناعية والاستشعار عن بعد) لمختلف ملوثات الهواء وانبعاثات غازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون المنبعثة من مختلف الأنشطة الاقتصادية في دبي.
وختاماً أؤكد أنه في ظل التغير الإيجابي الذي يشهده مناخ الأرض وما يترتب على ذلك من آثار على البيئة يستدعي العمل على نطاق واسع على مستوى الحكومات والدول، واتخاذ إجراءات شاملة وواسعة النطاق لتبادل المعلومات حول التغيرات في البصمة الكربونية والانبعاثات من أجل مستقبل مشرق تنعم فيه أجيالنا القادمة ببيئة نظيفة، وصحية، ومستدامة.
* نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«كهرباء دبي»

هل من تغيّرات إيجابية على مناخ الأرض بسبب «كورونا»؟

يكتسب يوم البيئة العالمي، الذي يوافق 5 يونيو من كل عام، ويحمل هذا العام شعار «التنوع البيولوجي» أهمية خاصة حيث أصبح التغير المناخي القضية الأكثر إلحاحاً .

نعيش أجواء شهر رمضان المبارك هذا العام وسط ظروف استثنائية، يمر بها العالم، تتطلب تكاتف وتآزر جهود الجميع، ليس على مستوى البلد الواحد، إنما على مستوى دول العالم أجمع، وهذه هي روح الشهر الفضيل، الذي يجسد قيـم التآزر والتآخـي والتعـايش بين الجميع، ويذكرنا بواجباتنا والتزاماتنا نحو إخوتنا في الإنسانية، وهو الأمر الذي شهدنا تطبيقه العملي، من خلال تقديم دولة الإمارات، المساعدات الطبية والإنسانية للدول الأكثر تأثراً بتداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
لقد استقبلنا شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري، مبتهلين إلى الله تعالى أن يحفظ الإمارات قيادة وشعباً، رافعين أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل من يعيش على أرضها الطيبة.
في دولة الإمارات، وكما تعلمنا من قيادتنا الرشيدة، نعمل على تحويل التحديات إلى فرص، فكما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: «التحديات والعقبات ليست نقطة النهاية، بل فرصة لإبداع حلول جديدة». وقد أسهمت البنية التحتية المتطورة لدولة الإمارات، في تمكين معظم العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، ممن لا تتطلب طبيعة عملهم الوجود في أماكن عملهم، من العمل عن بعد بكفاءة وفعالية تامة، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى الحد من انتشار الجائحة، وحماية أفراد المجتمع. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، ساعدت البنية الرقمية التي تمتلكها الهيئة، والبرامج التدريبية التي اجتازها الموظفون، على مدى السنوات الماضية، لاستخدام الأدوات والوسائط التقنية، وعقد الاجتماعات المرئية عن بعد، بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، مع ضمان أعلى معايير الأمن الإلكتروني، في تمكين الهيئة من اعتماد منظومة العمل عن بعد، بنسبة 100 % للموظفين ممن لا تتطلب طبيعة عملهم الوجود في محطات الطاقة والمياه.
شهر رمضان المبارك، فرصة لنشكر الله على نعمه الكثيرة، بما في ذلك الطاقة والمياه، ونتذكر مسؤوليتنا وواجباتنا تجاه البيئة والحفاظ عليها، وعلى مواردها الطبيعية، وأن نجعل الممارسات الصديقة للبيئة، نمط حياة وثقافة مجتمعية، عبر تغييرات بسيطة، نطبقها في حياتنا اليومية، تشمل الاستهلاك الرشيد للكهرباء والمياه، واتباع أسلوب حياة واعٍ ومسؤول في استخدام الموارد، الأمر الذي سيكون له كبير الأثر في ترسيخ أسس الاستدامة البيئية، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، بأن تكون دولة الإمارات مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة، والاقتصاد الأخضر والاستدامة، ويسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف لأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية. دعونا نعمل معاً للحفاظ على مواردنا الطبيعية، وضمان استدامتها لأجيالنا القادمة، تطبيقاً لقول المولى عز وجل: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَاما» (الفرقان: 67). تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، في هذا الشهر الفضيل، وكل عام أنتم بخير.
* العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي

الشهر الفضيل وثقافة الترشيد

نعيش أجواء شهر رمضان المبارك هذا العام وسط ظروف استثنائية، يمر بها العالم، تتطلب تكاتف وتآزر جهود الجميع.

تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة، انطلاقاً من رؤية تدرك أهمية الطاقة المتجددة في الحفاظ على حق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة نظيفة وصحية وآمنة. وتحرص القيادة الرشيدة على إطلاق مشروعات رائدة للطاقة النظيفة والمتجددة تسهم في ترسيخ دعائم الاستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفي إطار توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على تحقيق هذه الرؤية من خلال عدة مسارات تشمل مشروعات رائدة في الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة، إضافة إلى إطلاق المبادرات الهادفة إلى ترشيد الاستهلاك وتقليل الانبعاثات الكربونية وتشجيع أفراد المجتمع على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في المباني، واستخدام السيارات الكهربائية وغير ذلك من مبادرات وبرامج تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، وتعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في دبي.
ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تنفذه الهيئة، أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، حيث ستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.
ويدعم المشروع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75 بالمئة من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وسيسهم المجمع عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من انبعاثات الكربون سنوياً، بما يدعم أهداف حكومة دبي لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
ولا تقتصر مبادرات الطاقة النظيفة في دبي على المشروعات الكبرى التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي، وإنما تهدف الهيئة إلى أن يشارك سكان دبي في عملية إنتاج الطاقة النظيفة من خلال مبادرة «شمس دبي» التي تتيح لأصحاب المنازل والمباني تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وربطها مع شبكة الكهرباء.
وتهدف دبي إلى وضع ألواح الطاقة الشمسية على جميع مباني الإمارة بحلول عام 2030. وقد حققت «شمس دبي» نجاحاً كبيراً، حيث انتهت الهيئة من ربط 5620 موقعاً بشبكة الكهرباء حتى نهاية العام الماضي، بقدرة إجمالية قدرها 164.2 ميجاوات، وتبلغ القدرة الإجمالية للطلبات التي تم تقديمها للهيئة 523 ميجاوات.
يعد تركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المباني والبيوت ضمن مبادرة «شمس دبي» استثماراً طويل الأمد، فإضافة إلى تقليل قيمة فاتورة الكهرباء ورفع قيمة العقار، يسهم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الحد من البصمة الكربونية، والحفاظ على البيئة ومواردنا الطبيعية لأجيالنا القادمة.
وقد أسهمت مشروعات الطاقة النظيفة وغيرها من المبادرات الخضراء المستدامة في انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 19% مقارنةً بسيناريو العمل المعتاد، أي قبل عامين من الموعد المستهدف في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021، كما حققت الهيئة سبقاً عالمياً تمثل بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، بحسب تصنيف المدن العالمية من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية.
تركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية في بيوتنا ومؤسساتنا ومصانعنا خطوة مهمة لتسخير طاقة الشمس التي حبانا بها الله تعالى طوال العام، والتحول من مستهلكين للطاقة إلى منتجين لها وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتنويع مصادر الطاقة في إطار مفهوم المدينة الذكية والسعيدة التي تضمن مستقبلاً مستداماً لأجيالنا القادمة.

«شمس دبي» طاقة نظيفة ومستدامة لأجيالنا القادمة

تشهد صناعة الألواح الكهروضوئية وتطبيقاتها ازدهاراً كبيراً حول العالم، وتسجل أسواقها ومبيعاتها تنامياً ملحوظاً، لا سيما خلال السنوات الأخيرة، ولن يكون مستغرباً أن نشهد قريباً إدراج الخلايا الشمسية في حياتنا اليومية والبنى التحتية التي نستخدمها كل يوم.
ويمكن أن نراها قريباً في زجاج نوافذ منازلنا ومكاتبنا، لتصير نوافذنا محطات لتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء، ويصبح كل مبنى قادراً ذاتياً على إنتاج احتياجاته من الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة مع المحافظة على البيئة.
وتتسابق مراكز البحوث والتطوير اليوم لإيجاد حلول مستدامة لتحسين كفاءة هذه الألواح وإطالة عمرها، من قبيل تخزين الطاقة الشمسية في البطاريات وروبوتات لتنظيف الألواح وأنظمة توجيه لتتبع الشمس، لرفع إنتاجية وكفاءة الألواح الكهروضوئية إلى الحد الأقصى الممكن.
ويمكننا القول إن العقد الماضي يعد بحق عصر الألواح الكهروضوئية، حيث لمسنا إقبال الأفراد والشركات في العالم على استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، كما ازداد عدد الشركات التي تهتم بإنتاج وتصنيع هذه الألواح، حتى أصبح التنافس بينها في ذروته، وبتنا نقرأ يومياً أخباراً جديدة عن أحدث اختراعات وابتكارات الألواح الكهروضوئية، وأهم المزايا التي تقدمها هذه الشركات للمستخدمين.
وأصبحت صناعة الألواح الكهروضوئية وتطبيقاتها مصدراً مهماً لفرص العمل. ونفخر في دولة الإمارات العربية المتحدة بأننا كنا السباقين في مجال تبني استخدام تقنيات الطاقة النظيفة، وهناك العديد من الجهات الحكومية والشركات التي أثبتت ريادتها وتفوقها في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم.
ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، حيث سيتم توليد 5000 ميجاوات بحلول العام 2030، وباستثمارات تبلغ 50 مليار درهم، وفق نظام المنتج المستقل (IPP)، وأسهم هذا النموذج في تحقيق أرقام قياسية عالمية في أسعار مشروعات الطاقة الشمسية، فوفق دراسة نشرتها مؤسسة نيكاي الاقتصادية اليابانية، ساهم اهتمام دولة الإمارات بإنتاج الطاقة المتجددة في تراجع تكلفتها عالمياً. 
وسيعمل المجمع من خلال مشاريعه على تسريع التحوّل نحو تبنّي واستخدام الطاقة الشمسية. ونسعى في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى إنجاز مراحل مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفق أعلى المعايير العالمية، وباستخدام أحدث التقنيات المعتمدة في مجال الطاقة الشمسية، بما ينسجم مع الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
وبدأت المرحلة الأولى من المجمع بقدرة 13 ميجاوات في 2013 باستخدام تقنية الألواح الكهروضوئية (PV)، وتم افتتاح المرحلة الثانية لإنتاج 200 ميجاوات من الكهرباء بتقنية الألواح الكهروضوئية في مارس 2017، على أن يتم إكمال تشغيل المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميجاوات وبتقنية الألواح الكهروضوئية في عام 2020.
وتعد المرحلة الرابعة أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركّزة في العالم، في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل. ووصلت الاستثمارات الإجمالية لهذه المرحلة إلى 15.78 مليار درهم، لإنتاج 950 ميجاوات من الطاقة النظيفة، بتقنية منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميجاوات من الطاقة الشمسية المركزة (CSP)، وبرج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميجاوات.
بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات. وسيتم بناء أعلى برج لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بارتفاع 260 متراً، وأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية لمدة 15 ساعة، ما سيسمح بإنتاج الطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة. 
وبدعم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تتولى هيئة كهرباء ومياه دبي مسؤولية تنفيذ البند السابع من «وثيقة الخمسين» التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله. 
ونعمل على تنفيذ برنامج متكامل لتجهيز أنظمة متكاملة لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء والطاقة والمياه في عُشر منازل المواطنين على الأقل، تغييراً لنمط الحياة، وحفاظاً على البيئة، ونهدف لخلق قطاع اقتصادي جديد يدعم اكتفاءً ذاتياً من الطاقة والغذاء والماء.
ويجري تنفيذ هذا المشروع الرائد الذي سيسهم في تعزيز سعادة مواطني دبي في إطار مبادرة «شمس دبي» التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي دعماً لمبادرة «دبي الذكية» التي تهدف إلى تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.
وتسعى المبادرة إلى تشجيع أصحاب المباني على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الطاقة النظيفة وربط الأنظمة بشبكة الهيئة. وقد حققت المبادرة نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها، حيث انتهت الهيئة حتى 31 يوليو 2019 من ربط 1328 مبنى في دبي بشبكة الهيئة بقدرة إجمالية تصل إلى 102.1ميجاوات.
ولتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة النظيفة لتوفير 75% من الطاقة في الإمارة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، نحتاج إلى مواصلة العمل لنصل إلى قدرة إنتاجية تزيد عن 42 ألف ميجاوات من الطاقة النظيفة والمتجددة، وإلى تضافر الجهود لتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
والوصول بها إلى المرتبة الأولى عالمياً بين المدن الأقل في البصمة الكربونية وترسيخ الاستدامة باعتبارها خارطة طريق لضمان مستقبل أكثر إشراقاً وسعادة في دبي.
* نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي

ازدهار صناعة الطاقة الشمسية النظيفة.. سباق مثمر لخير أجيالنا

تشهد صناعة الألواح الكهروضوئية وتطبيقاتها ازدهاراً كبيراً حول العالم، وتسجل أسواقها ومبيعاتها تنامياً ملحوظاً، لا سيما خلال السنوات الأخيرة، ولن يكون مستغرباً أن نشهد قريباً إدراج الخلايا الشمسية في حياتنا اليومية والبنى التحتية التي نستخدمها كل يوم.

يشهد قطاع الأنظمة الكهروضوئية العائمة نمواً متسارعاً في سوق الطاقة الشمسية، وباتت هذه الأنظمة من أبرز التطبيقات التقنية الناشئة، التي تعتمد على نشر أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية مباشرة فوق الماء، لتحويل الحرارة المباشرة للإشعاعات إلى طاقة كهربائية عبر الخلايا الشمسية.
ويتوقع تسجيل ارتفاع ملحوظ في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية العائمة خلال العقدين المقبلين، ومردّ ذلك إلى مزايا المحطات العائمة مقارنة بالمحطات الأرضية، ومن بينها تقليل التبخر في المسطحات المائية، ما يسهم في حل مشكلة الفقر المائي، لا سيما في مناطق المناخات الحارة؛ تخفيض النفقات التشغيلية نتيجة تولي المياه لمهمة غسيل الألواح من الأتربة؛ عدم الحاجة إلى أعمال تجهيز الموقع وتسويته، ولا حتى إلى بناء أسوار أو أعمال التشييد، إضافة إلى استغلال المساحات الشاسعة من المسطحات المائية. 
كما توفر المحطات العائمة مساحات مظللة فوق مستوى سطح البحر، ما يسهم في منع نمو الطحالب، وبالتالي تحسين جودة المياه. من جهة ثانية، تعمل المياه على خفض درجة حرارة الألواح الشمسية بشكل مستمر، ما يعزز كفاءتها.
وعلى ضوء هذه المزايا التي توفر حلولاً بديلة مهمة عن الطاقة التقليدية، وفي إطار جهودها المتواصلة لمواكبة التطورات المتسارعة وتطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وتبني حلول ستجعل من مدينة دبي الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050، تسعى الإمارة بدورها إلى إنشاء محطات طاقة شمسية عائمة في مياه الخليج العربي، ما يجعلها من السباقين في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، بما يدعم التنمية المستدامة في الإمارة.
ولتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تتعاون مختلف الجهات الحكومية للارتقاء بدبي إلى أعلى المراتب العالمية، وتدرس هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي تركيب منظومة ألواح طاقة شمسية كهروضوئية عائمة على بحيرات النفق العميق الخاص بتصريف مياه الأمطار، والتي تنفذه بلدية دبي والذي وصل نسبة الإنجاز به 50%.
وطرحت الهيئة مناقصة الخدمات الاستشارية لدراسة وتطوير وإنشاء محطات طاقة شمسية عائمة في مياه الخليج العربي. ويشمل عقد الخدمات الاستشارية دراسة الجدوى الاقتصادية وإعداد المتطلبات الفنية لإنشاء محطات عائمة لألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والدراسات البيئية والمتطلبات البحرية، بما في ذلك عوامل المد والجزر، وإجراءات السلامة، والتوصيل الكهربائي، وأداء النظام، وغيرها من الدراسات والإعدادات المطلوبة، بالإضافة إلى إعداد المواصفات التقنية للمشروع.
وفي إطار استراتيجيتنا لإطلاق مبادرات وحلول مبتكرة لتوفير عالم مبتكر ومستدام للأجيال القادمة، وانطلاقاً من حرصنا على استقطاب أحدث الحلول والأنظمة التقنية، وتسخيرها في إطار تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، قمنا بزيارة جمهورية الصين الشعبية، للاطلاع عن كثب على أكبر محطة للطاقة الشمسية العائمة في العالم، والتعرف على آخر التطورات والتقنيات العالمية.
كما زرنا سنغافورة حيث توجد أكبر مزرعة عائمة للألواح الشمسية في العالم وتبادلنا مع الخبراء هناك أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة.
ويحدونا أمل كبير بأن تسهم محطات الطاقة الشمسية العائمة في مياه الخليج العربي، إضافة إلى برامج الهيئة ومبادراتها الخضراء، ومن أهمها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، جميعها في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي ترمي إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050، وأن نصل إلى قدرة إنتاجية تبلغ 42,000 ألف ميجاوات من الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050، ما يمكن دبي من إنشاء بيئة نموذجية رائدة في مجال كفاءة الطاقة إقليمياً، وعالمياً. 
كما تنظم الهيئة النسخة الحادية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) والدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية تحت مظلة «الأسبوع الأخضر»، وذلك في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2019. 
وسيشكل المعرضان منصة متكاملة للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الأنظمة الكهروضوئية العائمة وقطاعات الطاقة والمياه والبيئة للترويج بمنتجاتها وخدماتها وتقنياتها المبتكرة، والالتقاء بأصحاب القرار والمستثمرين والمشترين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم لعقد الصفقات وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات في هذه المجالات، إضافة إلى التعرف على احتياجات السوق وأبرز المشاريع الحالية والمستقبلية وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة الشمسية في المنطقة. 
ونأمل أن يحقق المعرضان هذا العام نجاحاً كبيراً وإقبالاً واسعاً من العارضين والزوار والمشاركين والجهات الحكومية، يضاهي النجاح الذي حققاه في العام 2018، حيث استقطب المعرضان السنة الفائتة 2100 عارض من 53 دولة، كما جذب المعرضان اللذان امتدا على مساحة 78,413 متراً مربعاً أكثر من 35,000 زائر من مختلف أنحاء العالم.
* العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس

الأنظمة الكهروضوئية العائمة.. رافد جديد يعزز مكانة دبي الريادية

يشهد قطاع الأنظمة الكهروضوئية العائمة نمواً متسارعاً في سوق الطاقة الشمسية، وباتت هذه الأنظمة من أبرز التطبيقات التقنية الناشئة، التي تعتمد على نشر أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية مباشرة فوق الماء، لتحويل الحرارة المباشرة للإشعاعات إلى طاقة كهربائية عبر الخلايا الشمسية.

في يوم المرأة الإماراتية الذي نحتفل به هذا العام تحت شعار «المرأة على نهج زايد»، نتذكر إنجازات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية والنهضة التي شهدتها وتشهدها الدولة في ظل الدعم غير المحدود الذي توفره القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تواصل نهج تمكين المرأة الذي رسخ دعائمه الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان داعماً قوياً للمرأة ونصيراً لها في جميع المجالات.
ويأتي احتفالنا بيوم المرأة الإماراتية في «عام زايد» و«بنات زايد» قد حققن العديد من النجاحات والإنجازات في جميع المجالات وعلى المستويات كافة، ويشاركن بكفاءة وفعالية ضمن الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، بما في ذلك أبحاث الفضاء، والطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية وتصنيع وإطلاق الأقمار الاصطناعية وصناعة الطيران، وغيرها.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عربياً، وضمن الدول المتقدمة في حقوق المرأة وفق التقرير السنوي لمركز دراسات مشاركة المرأة العربية التابع لمؤسسة المرأة العربية 2017، الذي أشاد بالقيادة السياسية الإماراتية ونهجها في تمكين المرأة، وأشار إلى أن المرأة الإماراتية باتت شريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية المستدامة، إضافة إلى حضورها القوي في ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي.
«على نهج زايد» شعار يلهمنا أن نسير على نهج الشيخ زايد الذي آمن، منذ تأسيس الدولة، أن نهضة المجتمع تتحقق بتمكين المرأة وتفعيل مشاركتها وإفساح المجال أمامها، وضرورة تضافر الجهود من أجل توفير المقومات التي تمكنها من أداء دورها على أكمل وجه.
وقال، طيب الله ثراه، لحظة إعلان قيام دولة الاتحاد: «لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة الإماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان اللائق بها.. يجب ألا يقف شيء في وجه مسيرة تقدمها، للنساء الحق مثل الرجال في أن يتبوأن أعلى المراكز، بما يتناسب مع قدراتهن ومؤهلاتهن».
وإذ نقدر دور المرأة كعنصر فاعل وأساسي في بناء وتطوير المجتمع وبناء الوطن، فإننا نؤكد على الدور المحوري لهيئة كهرباء ومياه دبي في تمكين المرأة العاملة وتفعيل دورها وتعزيز قدراتها، لتسهم بدورها في تمكين المجتمع ككل، من خلال بيئة عمل إيجابية ومحفزة تدعم المرأة العاملة وتساعدها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية، وتمنحها الثقة الكاملة لتسخير إمكاناتها العلمية والعملية لتحقيق النجاح والتميز والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية وبناء الوطن وإعداد أجيال المستقبل. 
وتعد الهيئة في مقدمة المؤسسات الحكومية السباقة في مساعي تمكين المرأة مهنياً واجتماعياً، حيث تعمل 1916 موظفة بكفاءة واقتدار في مختلف القطاعات، منهن 812 موظفة في القطاع الهندسي والفني. وتشكل النساء الإماراتيات نسبة 78.8% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة.
في «يوم المرأة الإماراتية» أتقدم بكل التقدير لكل أم وأخت وابنة، ونتذكر بكل الفخر أمهات وزوجات الشهداء اللاتي ضربن أروع الأمثلة في العطاء، وقدمن أسمى معاني والإيثار والتضحية والولاء والانتماء للوطن الغالي، وأثبتن أن المرأة الإماراتية نبع عطاء لا ينضب؛ تسهم بفعالية في بناء وتطوير المجتمع وخدمة الوطن وتعظيم منجزاته وإعلاء رايته، ورفع اسم الإمارات عالياً في المجالات كافة.
كل عام والمرأة الإماراتية بخير وسعادة.

تمكين المرأة في الإمارات.. مسيرة بدأها زايد وتواصلها القيادة الرشيدة

أصبح التغير المناخي، القضية الأكثر إلحاحاً على المجتمع الدولي في الوقت الحالي، وباتت تأثيراته وتبعاته الخطيرة وواسعة النطاق، ملموسة في واقع حياتنا، فهي لا تقف عند حدود تغير أنماط الطقس التي تهدد الإنتاج الغذائي، أو ارتفاع منسوب مياه البحار، التي تزيد من خطر الفيضانات الكارثية، أو حدوث تغيرات جذرية لا رجعة فيها في النظم البيئية الرئيسة، بل تتعدى ذلك بمراحل، قد تؤثر في النواحي الصحية والزراعية والاقتصادية والاجتماعية والتنوع الحيوي وغيرها.
وقد كان لدولة الإمارات العربية المتحدة، دور هام في المفاوضات التي قادت إلى اتفاق باريس التاريخي، من خلال تقديم التزاماتها الوطنية الداعمة لمعاهدة الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهو ما يؤكد جدية التزامها بالتعامل مع قضية التغير المناخي، وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها الأمم المتحدة لحشد الجهود للقضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة، ومعالجة تغير المناخ، وتطوير القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
وتأكيداً لأهمية وعمق الالتزام البيئي الذي تضطلع به دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، كانت دولتنا من الدول السباقة التي حرصت على دعم بروتوكول كيوتو في عام 2005، للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في البلدان الصناعية، كما كانت أول دولة في المنطقة توقع على اتفاق كوبنهاغن، وذلك خلال الدورة الـ 15 لمؤتمر الأطراف لدعم الاتفاق طويل الأمد بخصوص الحد من الانبعاثات.
وتعمل إمارة دبي على دفع المسيرة في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة والبيئة وتعزيز كفاءتها، حيث وضع المجلس الأعلى للطاقة، استراتيجية لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 16 %، بما يعادل خفض 11 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2021. وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، من خلال توفير 7 % من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25 % بحلول عام 2030، و75 % بحلول عام 2050.
وتسعى هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال إطلاق المشروعات والمبادرات والبرامج الخضراء الهادفة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة والمياه. ومن أبرز تلك المشروعات، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل، حيث ستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميغاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وسوف يسهم المجمع عند اكتماله، في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من انبعاثات الكربون سنوياً.
كما أنشأت الهيئة شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد إسكو»، لتوفير فرص استثمارية واعدة للشركات المتخصصة في عقود أداء كفاءة الطاقة. ويجري العمل على إعادة تأهيل أكثر من 30 ألف مبنى في إمارة دبي، انسجاماً مع استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه الهادفة إلى الحد من الاستهلاك بنسبة 30 % بحلول 2030، ونعمل من خلال مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، على تسليط الضوء على فوائد تبريد المناطق لكلا القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم. ويسعى مركز دبي المتميز لضبط الكربون، على تحقيق الاقتصاد الأخضر، وإرساء معايير تطوير عمليات وخدمات ضبط انبعاثات الكربون في أنشطتنا اليومية.
وقد أقّرت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في عام 2016 «برنامج عمل الأنشطة الشمسية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون، لوضع الخطوط العريضة لتعزيز «آلية التنمية النظيفة» في جميع مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة في الدولة.
وختاماً، أؤكد أن الوضع الملح الآن في ظل التغير الكبير في المناخ، وما يترتب على ذلك من آثار خطيرة، يستدعي العمل على نطاق واسع، على مستوى الحكومات والدول، واتخاذ إجراءات شاملة وواسعة النطاق، لتقليل البصمة الكربونية، والحد من الانبعاثات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، من أجل مستقبل مشرق، تنعم فيه أجيالنا القادمة ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة.
 
 نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي

الإمارات تشارك بفعالية في الجهود العالمية لمواجهة آثار التغير المناخي

أصبح التغير المناخي، القضية الأكثر إلحاحاً على المجتمع الدولي في الوقت الحالي، وباتت تأثيراته وتبعاته الخطيرة وواسعة النطاق، ملموسة في واقع حياتنا، فهي لا تقف عند حدود تغير أنماط الطقس التي تهدد الإنتاج الغذائي،

سعيد محمد الطاير