لافت ذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي أرسته دولة الإمارات منذ قيامها في 2 ديسمبر عام 1971. وبارز هو الاستقرار النقدي الذي تشهده الدولة في منطقة متقلبة شهدت الكثير من الخضات السياسية والأزمات المالية العالمية والحروب الدائرة في المنطقة والعالم.
وتبرز الإمارات ودبي بصفة خاصة كملاذ آمن للرأسمال البشري والمالي. وتحتضن الإمارات اليوم على أراضيها أكثر من 200 جنسية وفدت إلى الدولة للعمل والعيش، والتعليم، السياحة أو حتى العلاج.
وقد ارتفع تعداد سكان الإمارات من نحو 3.2 ملايين نسمة عام 2000 إلى 9.2 ملايين عام 2020 ونحو 9.6 ملايين نسمة عام 2024.
وفي دبي ارتفع عدد سكان الإمارة من حدود مليون نسمة عام 2000 إلى 2.8 مليون نسمة عام 2020 ونحو 3.6 ملايين نسمة حتى نهاية الربع الأول من 2024 لتكون دبي الأكثر كثافة سكانية بين الإمارات. ويشكل الرأسمال البشري قاعدة قوية لاستمرار دوران عجلة النمو في كافة القطاعات وترسيخ مكانة الإمارات كقوة اقتصادية تنافس الدول الصناعية المتقدمة.
وبالنسبة للرأسمال المالي، فقد استطاعت الإمارات أن ترفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حدود 20 مليار دولار في 2020 إلى نحو 30.6 مليار دولار في عام 2023. وهي أرقام تعكس الثقة المتنامية في النظام المالي والنقدي والاقتصادي لدولة الإمارات.
وفي دبي شكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 10% من إجمالي اقتصاد الإمارة المقدر عند 30.3 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من هذا العام. وهذه النسبة المرتفعة تعزز مناخ الأعمال المزدهر في إمارة لا تعتمد على الإيرادات النفطية لدفع النمو والإنفاق وتمتين الخدمات الحكومية وتحديثها.
ومن المهم التوقف عند التقرير الأخير لصندوق النقد العربي الذي توقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في الإمارات، لا سيما في قطاعات السياحة والعقارات والتجارة الدولية والصناعات التكنولوجية ذات التقنيات العالية، كما أثنى الصندوق على أساسيات اقتصادية ونقدية قوية تعزز التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي. وبحسب صندوق النقد العربي ستسجل الإمارات والسعودية النمو الأكبر بين الدول الخليجية الأخرى.
إذن هو مسار راسخ من الاستقرار والنمو المستدام منذ أكثر من 50 عاماً لدولة فتية استطاعت أن تجمع وتطور وتجذب وتتألق لتصبح رقماً صعباً ولاعباً اقتصادياً بارزاً على الساحة الدولية.