يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بعد عامين تقريباً من ارتفاعات متتالية لتسجل 5.5%، وهو المستوى الأعلى منذ أكثر من عشرين عاماً، في مسعى لمحاربة التضخم وإرساء الاستقرار في سوق العمل.
ومن الواضح أن خطوة الفيدرالي أصبحت أمراً واقعاً قريباً، وهي ستدفع البنوك المركزية العالمية إلى تعديل سياساتها النقدية. فما هي التأثيرات المتوقعة لقرارات الفيدرالي خليجياً وعالمياً؟
وقد جاء رد فعل الأسواق الأمريكية والعالمية على اقتراب خفض سعر الفائدة سريعاً وملحوظاً، فالأسواق المالية استجابت إيجاباً وارتفعت حيث سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسة مكاسب مع توقع المستثمرين بيئة نقدية داعمة بدرجة أكبر في ظل الانخفاض المتوقع لكلفة التمويل أولاً للأموال المستثمرة بالأسواق وإمكانية تفوق عوائد الأسهم على نسب الفوائد على الودائع، ما يعني جذب المزيد من المستثمرين للأسواق. كما سيؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تعزيز معنويات المستثمرين، وخاصة في القطاعات الحساسة للفائدة مثل الإسكان والقطاعات الإنتاجية حيث تدفع الفوائد المنخفضة الأموال باتجاه الاقتصاد ما يعزز النمو.
وخليجياً، ترتبط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي، لذلك، تلجأ البنوك المركزية إلى تعديل سياساتها النقدية بما يتماشى والسياسة النقدية الأمريكية، ما يعني امتداد الخفض الأمريكي على أسعار الفائدة إلى أسعار الفائدة خليجياً. ويتوقع أن يكون لخفض أسعار الفائدة تأثيرات مباشرة على الدورة الاقتصادية الخليجية، تشمل:
- زيادة النشاط ودعم أسواق الأسهم المحلية التي تستفيد من تراجع كلفة الأموال ومع توقع تحسن أداء الشركات.
- دعم قطاع المساكن مع خفض تكاليف القروض العقارية ما سيعزز الطلب بدرجة أكبر ويخفض تكاليف الاستثمار العقاري ويهدئ وتيرة ارتفاع الأسعار المرتبط بارتفاع التكاليف.
- مزيد من التحفيز للنمو الاقتصادي مع ضخ الأموال في الشركات والمشاريع، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
- زيادة الاستهلاك مع انخفاض الفوائد على القروض واستعادة الدورة الاقتصادية لنشاطها ما ينعكس مباشرة على النمو.
- تعزيز القطاع المصرفي، حيث تنخفض التكلفة على الودائع ويرتفع الطلب على القروض إضافة إلى إمكانية جذب المزيد من الأموال الباحثة عن ربحية أفضل.
لقد نجحت دبي والإمارات عموماً، رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي كبّلت الاقتصادات الكبرى على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، في أن تحقق استقراراً ونمواً مستداماً بدفع من عوامل قوية داخلياً وأطر تنظيمية تشجع الاستثمار. أما وقد دخل الاقتصاد العالمي في مرحلة جديدة من استعادة النشاط، فيتوقع لمناخ الأعمال في دبي أن يشهد مزيداً من الزخم وتوسعاً في الأعمال وقوة أكبر للنمو.