شكلت تجارة اللؤلؤ في دبي عصب الاقتصاد في الماضي ولعقود، في حين يشكل القطاع العقاري لؤلؤ العصر الحديث وعصب النمو الاقتصادي في دبي.
وتشهد الإمارة توسعات عقارية يواكبها نمو سكاني وتحديث سريع للبنى التحتية، فقد حقق القطاع العقاري نمواً بنسبة 3.7 % خلال الربع الأول من عام 2024، ليسهم بما نسبته 7.3 % في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهو ما دفع النمو الاقتصادي بنسبة تقدر بـ 0.3 %.
ومع استمرار الطلب القوي الذي يفوق العرض، يتوقع أن يتواصل الزخم القوي بقطاع العقارات في ظل المعدل المرتفع للحجوزات، وقد سجلت المبيعات على الخريطة نتائج قياسية غير مسبوقة مع زيادة المبيعات بنسبة 58 % على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري.
كما ارتفع متوسط أسعار مبيعات العقارات السكنية بنسبة 21 % خلال الـ12 شهراً المنتهية في يونيو 2024 بحسب وكالة موديز، التي توقعت أيضاً أن يستمر الطلب في تجاوز العرض حتى عام 2027، بينما سيستمر مستوى الأسعار في التماسك حتى 18 شهراً على الأقل. ولهذه التوقعات عدة عوامل تدعمها، أبرزها أن كثيراً من المطورين يحتفظون بمخزون من الأراضي مع نحو عامين من المبيعات المخطط لها. كذلك، فإن الشركات العقارية تدير السيولة بحكمة، وتتجنب الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية.
من المتوقع أن يواصل سوق العقارات في دبي والإمارات عموماً أداء دور محوري في دفع النمو الاقتصادي في السنوات القليلة المقبلة. وقد أعلن مصرف الإمارات المركزي عن زيادة متوقعة بنسبة 6.2 % في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من نمو متوقع يتجاوز 4.2 % في العام 2024. وتأتي هذه التوقعات مدعومة بانتعاش قطاع العقارات والتوسعات الاقتصادية في القطاعات كافة، والاستثمارات الاستراتيجية الخارجية والداخلية.
وتواصل الشركات المحلية تصدر مشهد التطوير العقاري الفاخر والمنظم لترسي ثقة في المشاريع المستقبلية المطروحة. كما تشكل الشركات الأجنبية العاملة في القطاع العقاري أداة أخرى لتنويع العروض وإدخال استثمارات مباشرة إلى البلاد ودعم القطاعات التي تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاع العقاري.