تأتي الأرقام لتؤكد الأقوال والأفعال في الإمارات. فمنذ سنوات والإمارات تضع خططاً طموحة للنمو وتفي بوعودها. وينطبق الأمر نفسه على النمو السريع والثابت لاقتصاد دبي، وقد شاء القدر أن أكون في دبي في بداية الألفية الجديدة، حيث تجلى لي باليقين والدلائل القاطعة، أنه لا سقف لطموحات دبي التي وضعت نصب عينيها منافسة أقوى مدن العالم واستطاعت خلال أقل من 30 عاماً أن تتصدر عالمياً في العديد من المؤشرات العالمية.
وبالفعل، ومنذ أيام، تصدرت الإمارات قائمة أكثر 10 دول بالعالم من حيث الاستقرار الاقتصادي في 2024، وذلك طبقاً لتقرير «يو إس نيوز آند ورلد ريبورت». وتقدمت الإمارات على سويسرا، ألمانيا، كندا، اليابان، أستراليا، السويد، الدنمارك، هولندا والسعودية، وهي الدول التي احتلت المراكز العشرة الأولى.
وهذا التفوق الإماراتي قائم على أسس متينة، حيث اعتمدت الإمارات الشفافية والحوكمة الرشيدة وتبسيط البيروقراطية لبناء بيئة أعمال جاذبة وضامنة للاستثمارات. ولاحظ التقرير أيضاً أن الإمارات احتلت المركز الأول أيضاً لجهة البيئة
الضريبية المواتية والمركز الخامس عشر عالمياً في ريادة الأعمال ودرجات متقدمة في البنية التحتية والرقمية المتطورة.
وصنف المنتدى الاقتصادي العالمي الإمارات ضمن الأكثر تنافسية في العالم.
وتأتي هذه التصنيفات العالمية للإمارات لتمثل اعترافاً واضحاً من أقوى المؤسسات العالمية بمتانة الاقتصاد وتغلبه على مختلف التحديات والتوترات العالمية، سياسية كانت أم اقتصادية.
وعلى هذه الخلفية، يتوقع أن تشهد الدولة مزيداً من تدفقات الاستثمارات، فرأس المال يتبع الاستقرار والأمان والفرص. كما تزدهر السياحة والتجارة سريعاً.
كذلك، يعد رأس المال البشري، أسرع من المالي في اختيار الوجهات الآمنة، والمدن المتطورة التي توفر سهولة العيش بمستوى رفاهية مرتفع بالإضافة إلى بنى تحتية وقطاعات متقدمة تدعم فرص تطوير الأعمال.
إنه إنجاز عالمي جديد يضاف إلى الإنجازات والأرقام القياسية المتعددة التي تحققها الإمارات. كما أنه يعكس التزام الدولة بمسيرة تنموية لا تهدأ وخطط مستقبلية تواكب التطور. فإن الإمارات التي عملت جاهدة ولسنوات على بناء اقتصاد تنافسي وصورة إيجابية، أصبحت اليوم رائدة في المنطقة ونموذجاً يحتذى به للدول الأخرى حول العالم.