شكل التطور التقني والتكنولوجيا الحديثة أساساً في الخطط التنموية والتنافسية والريادة التي رسمتها دبي على مر الأعوام الماضية.
ومع إطلاق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالرغم من حداثتها إلا أن دبي، أدركت أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسارعت إلى اعتماد هذه التكنولوجيا الواعدة بثورة في كيفية إدارة البيانات والتحليل وتحسين الإنتاجية ومختلف الخدمات.
وتسعى دبي من خلال إنشاء مختبر، وهو الأول من نوعه للذكاء الاصطناعي، إلى تسريع تحوّل دبي لتكون أذكى مدينة في العالم، فيما تعمل دولة الإمارات عموماً على تسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنشأت لهذه الغاية، برنامجاً وطنياً مع هدف طموح للدولة في أن تصبح شريكاً رائداً في الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة على مستوى العالم.
وبما أن الخطط في دبي والإمارات ترتبط بالواقع، إنجازاً وأرقاماً، فقد بين تقرير حديث لشركة ماكينزي العالمية، أن 75 % من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت الذكاء الاصطناعي التوليدي في وظيفة واحدة على الأقل، مقارنة بمتوسط 65 % على مستوى العالم.
ومن الممكن أن يدر الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي التكنولوجيا التي تدعم أدوات مثل تشات جي بي تي، ما يصل إلى 35 مليار دولار سنوياً لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، أو نحو 2.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة يضاف إلى 150 مليار دولار يمكن إضافتها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى.
ويعتمد نجاح تقنية الذكاء الاصطناعي على عاملين أساسيين: القدرة على إدارة البيانات المسجلة والمنظمة والقوانين التي ترعى تطبيق هذه التقنيات، خاصة في القطاع العام والبيانات الحساسة والسيادية.
وتتقدم الإمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي، في كونها وضعت قوانين لإدارة البيانات وقوائم منظمة تجعل من اعتماد الذكاء الاصطناعي أسرع وأسهل من الدول الأخرى.
إن أرقام ماكينزي تؤكد بوضوح أن حالة الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات أعلى من معدل تبني الذكاء الاصطناعي (بتقنياته المختلفة) من المستوى العالمي.
وفيما لا يزال الذكاء الاصطناعي، بنطاقاته المختلفة يشهد الكثير من البحث والتطوير، ما يدفع بمزيد من الحكومات حول العالم لتبنيه ووضعه في مقدمة الأدوات الآيلة إلى تطوير الحياة بشكلها اليومي الحالي، تتجه دبي إلى خلق مدن ذكية وخدمات حكومية خارقة، يمكن أن تتصدر بها المشهد العالمي التكنولوجي قريباً.