تعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير حلول ومصادر الطاقة المتجددة وغيرها من تقنيات الحد من آثار التغير المناخي، فعلى المستوى المحلي تقترب قدرة الطاقة النظيفة في الدولة من الوصول إلى 14 غيغاواط بحلول عام 2030، علماً بأنها كانت 100 ميغاواط في عام 2015.
وواكب الاهتمام العالمي بتغير المناخ اهتماماً مماثلاً في الإمارات، حيث شاركت في معظم الاجتماعات التحضيرية التي قادت لتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992، وقامت بالتصديق على الاتفاقية في عام 1995، أي بعد قليل من دخولها حيز النفاذ في عام 1994. كما صادقت على بروتوكول «كيوتو» فور دخوله حيز النفاذ في عام 2004، بينما كانت الإمارات أول دولة في المنطقة التي تصادق على «اتفاق باريس» وتودع وثائق التصديق عليه في الحفل الذي أقامته الأمم المتحدة لهذا الغرض في مقرها بنيويورك في سبتمبر 2016.
لقد اتخذت الإمارات استراتيجيات ومشاريع متنوعة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة تحديات التغيرات المناخية التي تواجه العالم، إذ أدركت مبكراً مدى خطورة العواقب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على هذه التغيرات، وأطلقت عام 2017 خطة وطنية للتغير المناخي 2050، وأثمرت جهودها بإعلان المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، خلال الشهر الجاري.
أما على المستوى الدولي، فتلعب الإمارات دوراً حيوياً في اقتصاد العالم باعتبارها من موردي الوقود الأحفوري، الذي يجعلها داعماً مهماً في تبني حلول تسهم في تقليل الانبعاثات، وتقدم خطوات فاعلة وجادة للحد من ظاهرة التغير المناخي حيث ستجدد غداً الأحد خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف «COP26» الذي سيعقد بمدينة غلاسكو في المملكة المتحدة عرضها لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP 28» العام 2023 إذ تبذل الدولة جهوداً جبارة من أجل تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال المقبلة مستقبلاً مشرقاً.