مسيرة الاهتمام بأصحاب الهمم متواصلة في دولة الإمارات، حيث شكلت رؤية القيادة الرشيدة في تمكين هذه الفئة، محركاً نحو تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.
يمثل أصحاب الهمم ركيزة أساسية من ركائز التنمية ضمن مجتمع الإمارات، إذ يشكلون عنصراً مسهماً في مختلف القطاعات، بما يتمتعون به من إرادة صلبة، وقدرات فائقة ونوعية، حيث أولت الدولة دعماً خاصاً لتمكينهم ودمجهم اجتماعياً، عبر إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات، التي تستهدف الارتقاء بتطلعاتهم، والعمل على تحقيقها خلال السنوات المقبلة.
وتتولى الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، أو مؤسسات النفع العام، مسؤولية تنفيذ هذه المبادرات والبرامج. كما تضمن الدولة أيضاً تحقيق المساواة بينهم وبين نظرائهم الأصحاء، وعدم التمييز بسبب احتياجاتهم الخاصة، في جميع التشريعات والبرامج، وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ففي قطاع النقل، على سبيل المثال لا الحصر، تم تصميم معظم الحافلات العامة، لتتناسب مع متطلبات أصحاب الهمم، ويمكن حجز سيارة أجرة لهم في معظم إمارات الدولة. كما تمنح الإمارات أيضاً، تصريح الوقوف المجاني في المناطق العامة، كما تتوفر في كافة أنحاء الإمارات، مواقف خاصة لمركباتهم، إذ تعمل جهات النقل المحلية على إصدار بطاقات التصريح عند تقديم الطلب.
أما خلال فترة الجائحة، فبذلت الدولة جهوداً نوعية لتعزيز حماية وتمكين هذه الفئة، وهي جهود مستدامة في كل الأوقات، من حيث توفير الحماية والخدمات الصحية والتعليمية والغذائية، وغيرها من الاحتياجات، ومنحهم الأولوية في كثير من الأمور الخدمية والصحية، كإيصال الخدمات إليهم، وإجراء الفحص الصحي المنزلي، إضافة إلى التأهيل والتعليم والتقييم عن بعد.
تؤمن دولة الإمارات بأهمية توفير كافة أوجه الدعم لأصحاب الهمم، لأنهم بالفعل أصحاب طموحات كبيرة، وأدوار مهمة وأساسية في خدمة الوطن، والتنمية وصناعة المستقبل، وبفضل استراتيجيتها الرائدة في هذا المجال، فإنها تأتي في صدارة دول العالم في رعاية وتمكين هذه الفئة.