وصف العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام IFBB بدبي، المكاسب التي تحققت في الربع الأول من العام 2025 بالإنجاز الرياضي والعلمي المهم وذلك من خلال تنظيم 9 دورات شهدت مشاركة مميزة للمدربين من داخل وخارج الإمارات، كما شملت عناوين جديدة عدة مما يؤكد النقلة النوعية للأكاديمية في مطلع 2025.وأكد، أنه تم تنظيم دورات جديدة تخدم العمل التدريبي وفقاً للخطة المعتمدة مع الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، إضافة إلى دورات علم الحركة بالتزامن مع التي تندرج ضمن منهاج الحصول على شهادة الماجستير.من جانبه، أكد المهندس وليد عبدالكريم مدير الأكاديمية، أن الربع الثاني من منهاج الأكاديمية والذي سيطلق أولى دوراته بعد عيد الفطر المبارك، يتضمن تنظيم عدد من الدورات وفقاً للخطة الفنية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي، مبيناً أنه سيتم مناقشة أربع رسائل ماجستير من المدربات المؤهلات خلال شهري أبريل ومايو المقبلين.

نقلة نوعية لـ«أكاديمية IFBB» بدبي في الربع الأول من 2025

آخر الأخبار

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أهمية إلمام صاحب العمل والمؤمن عليه بمتطلبات وشروط الحصول على خدمة “صرف المستحقات التأمينية” وهي الخدمة التي تتيح لصاحب العمل تقديم طلب إنهاء خدمة لمؤمَّن عليه مسجَّل لدى الهيئة، لصرف مستحقات نهاية خدمته سواء كانت معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة.ويتم التقديم على خدمة "صرف المستحقات التأمينية - مكافأة نهاية خدمة - مدني" من خلال منصة "معاشي"، ويجب أن يكون صاحب العمل مسجلاً ولديه حساب على بوابة أصحاب العمل في المنصة على أن يكون المؤمن عليه المعني بالخدمة مسجلاً أيضاً ولديه حساب بملف شخصي مُحدث على بوابة الأعضاء في منصة "معاشي".وتشير البيانات الصادرة عن الهيئة إلى أن نحو 7,663 مواطنًا إماراتيًا تسلموا مكافآت نهاية خدمة من الهيئة خلال الفترة من يناير 2024 إلى ديسمبر 2024.وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة للمستندات الأساسية المطلوبة فقد تختلف وفقاً لأسباب إنهاء خدمة المؤمن عليه، فعلى سبيل المثال قد يُطلب قرار المحكمة في حال انتهاء الخدمة بحكم قضائي، أو قرار اللجنة الطبية العليا في حال انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية، وغير ذلك من الأسباب الأخرى المُشار إليها في بطاقة الخدمة في الموقع الإلكتروني للهيئة، وبمجرد استلام الطلب المستوفي للشروط من قبل الهيئة يتم إنجاز المعاملة خلال 10 أيام عمل.ويستحق المؤمن عليه المكافأة المالية المرتبطة بنهاية الخدمة وفقًا للقوانين التي تطبقها الهيئة وذلك بناء على عدد سنوات الخدمة، علما بأن أقل مدة خدمة مطلوبة لاستحقاق المكافأة هي سنة فأكثر، ولا يحق للمؤمن عليه الاختيار بين المعاش التقاعدي أو المكافأة متى ما استوفى شروط أحدهما.وتُحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب حساب المعاش وبواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، وثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن عشر سنوات.ويمكن للمؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص الاستفادة من خدمة "شورك"، التي تتيح لهم ضم مدد الخدمة السابقة إلى خدمتهم الحالية دون تحمل أي تكلفة مالية، باستثناء طلب عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة من العمل السابق، حيث يجب على المؤمن عليه عند استلام إشعار من منصة "معاشي" حول طلب صرف مستحقات تأمينية اختيار "شورك" وليس صرف مكافأة نهاية خدمة ليتم إنجاز الطلب.ولا ينطبق "شُورك" على مدة الخدمة التي تقل عن سنة، لأنها لا تُؤهل لحصول المؤمن عليه على مكافأة نهاية الخدمة والتي يعد وجودها شرطا للاستفادة من "شورك"، كما لا يشمل "شورك" أي مدة خدمة انتهت قبل 1 يوليو 2023، ولا ينطبق على المنتقلين من صناديق معاشات أخرى إلى الهيئة، ويمكن إلغاء طلب "شورك" إذا تنازل المؤمن عليه طواعيةً عن طلب الضم وفق "شورك"، أو مضى أكثر من ستة أشهر على التحاقه بالعمل الجديد، أو في حال وفاته قبل إتمام إجراءات الضم.وفي حال وفاة المؤمن عليه قبل استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة، يُصرف المبلغ للمستحقين عنه وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة، وفي حال عدم وجود مستحقين، تُصرف المكافأة وفقًا لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.

"المعاشات" توضح آلية وشروط خدمة صرف المستحقات التأمينية للمدنيين

أكدت جمارك دبي جاهزيتها لتسهيل إجراءات المسافرين القادمين إلى الإمارات عبر مطارات دبي خلال إجازة عيد الفطر وكذلك العائدين من عمرة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.وذكرت “جمارك دبي” في بيان اليوم أن إدارة عمليات المسافرين تطبق خطة عمل خلال فترات مواسم السفر والأعيادوالمناسبات السنوية، تضمن التعامل بأعلى مستويات الكفاءة والجودة في الخدمات الجمركية المقدمة للسياح والمسافرين.وأوضح خالد المؤذن مدير مبنى المطار 3 في جمارك دبي أن الدائرة وضعت خطة عمل لإجازة عيد الفطر واستقبال المعتمرين العائدين إلى أرض الوطن نظراً لارتفاع أعداد الرحلات والمسافرين خلال تلك الفترة منوها إلى أنه يتم زيادة أعداد المفتشين بشكل عام في مواسم السفر والسياحة والمناسبات السنوية إلى جانب عقد اجتماعات يومية والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين ومنهم مؤسسة مطارات دبي وشركة طيران الإمارات والشركات الناقلة الأخرى.

"جمارك دبي" تؤكد جاهزيتها لتسهيل حركة المسافرين خلال إجازة العيد

قرع فريق شركة "بيس هومز للتطوير العقاري" جرس التداول في بورصة ناسداك دبي احتفاء بحملة "وقف الأب"، وذلك بحضور حامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وممثلين عن مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" التي تنظم الحملة الرمضانية الوقفية الهادفة إلى تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.كانت شركة "بيس هومز للتطوير العقاري" قد أعلنت عن إنشاء مبنى وقفي في دبي دعماً لحملة "وقف الأب" بتكلفة 50 مليون درهم، حيث تستثمر إيرادات المبنى في تحقيق مستهدفات الحملة في دعم المنظومة الصحية في المجتمعات الأقل حظاً، وتطوير المستشفيات، وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة، وتأمين الأدوية والعلاجات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتأهيل غرف العمليات ودعم كفاءتها، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، والارتقاء بواقعهم.وتسعى حملة "وقف الأب" إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.وتهدف الحملة، إلى ترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يساهم في تحقيق مستهدفاتها في توفير رعاية صحية مستدامة للفقراء والمحتاجين.

"بيس هومز للتطوير العقاري" تقرع جرس بدء التداول في "ناسداك دبي" دعماً لحملة "وقف الأب"بـ50 مليون درهم

مع بدء تنفيذ التعريفات الجمركية الجديدة التي أقرّها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تواجه صناعة السيارات تحديات كبيرة، حيث يُتوقع أن يتضرر العديد من المصنعين العالميين، غير أن شركة تيسلا التابعة لإيلون ماسك تعد واحدة من المستفيدين القلائل من هذه القرارات.تتميز تيسلا بامتلاكها مصانع إنتاج رئيسية في ولايتي كاليفورنيا وتكساس، حيث يتم تصنيع جميع سياراتها المخصصة للسوق الأمريكية محليًا، مما يجعلها في مأمن من التأثيرات المباشرة للرسوم الجمركية الجديدة على واردات السيارات وقطع الغيار الأساسية. في المقابل، ستواجه شركات كبرى مثل هيونداي موتور وفولكس فاجن وجنرال موتورز زيادات كبيرة في تكاليف الإنتاج، وفقا لـ business-standard.وقال سام فيوراني، نائب رئيس قسم التنبؤ العالمي بالمركبات في "أوتوفوركاست سوليوشنز": "عدد الفائزين قليل جدًا. أما المستهلكون، فسيواجهون خيارات أقل وأسعارًا أعلى".شركة فورد موتور قد تتأثر أيضًا، ولكن بدرجة أقل مقارنة بمنافسيها، إذ إن 80% من سياراتها المباعة في الولايات المتحدة تُصنع محليًا.تفاصيل التعريفات الجمركية وتأثيرهااعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المركبات المستوردة، بما في ذلك السيارات والشاحنات الخفيفة، إلى جانب المكونات الأساسية مثل المحركات وناقلات الحركة والأجزاء الكهربائية. وستُطبق هذه التعريفات إلى جانب أي رسوم أخرى قائمة حاليًا.وستؤثر هذه الخطوة بشكل خاص على الشركات التي تعتمد على سلاسل توريد تمتد عبر القارة.أما المكونات القادمة من كندا والمكسيك والتي تتوافق مع اتفاقية التجارة الحرة، فلن تُفرض عليها الرسوم الجديدة حتى يتم تطوير آلية خاصة لتحصيلها.لكن رغم ذلك، يُعدّ القرار ضربة قوية لاتفاقية التجارة الحرة التي أعاد ترامب التفاوض عليها خلال فترته الرئاسية الأولى، والتي ساهمت في إنشاء سلسلة إمداد متكاملة لأمريكا الشمالية.ووصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني هذه التعريفات بأنها "هجوم مباشر" على الاتفاقية.الشركات الأكثر تأثرًاالشركات التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير ستكون الأكثر تضررًا. فعلى سبيل المثال، استوردت هيونداي وكيا أكثر من مليون سيارة إلى الولايات المتحدة العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من نصف مبيعاتهما هناك. وعلى الرغم من استثماراتهما في مصانع أمريكية بقيمة 21 مليار دولار، فإنهما قد تواجهان تكاليف إضافية تصل إلى 7 مليارات دولار سنويًا بسبب الرسوم الجمركية الجديدة، وفقًا لتقديرات محللين في "SK Securities Co".أما تويوتا، التي تمتلك مصانع إنتاج في عدة ولايات أمريكية، فإنها لا تزال تعتمد على الواردات لتغطية حوالي نصف مبيعاتها في البلاد. وأكدت الشركة أن عملياتها في المكسيك تتماشى مع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.التأثير على الشركات الأمريكيةحتى شركات السيارات الأمريكية، مثل جنرال موتورز وفورد، لن تكون بمنأى عن التأثيرات السلبية لهذه التعريفات. فشركة جنرال موتورز، على سبيل المثال، تستورد العديد من سياراتها من المكسيك وكندا وكوريا الجنوبية، بما في ذلك شيفروليه سيلفرادو وتراكس وإكوينوكس.كما تُصنّع شركة ستيلانتيس طرازات مختلفة مثل جيب كومباس وواجونير إس في المكسيك، إضافة إلى سيارات كرايسلر باسيفيكا التي تأتي من كندا، ودودج هورنت وفيات 500 المستوردة من إيطاليا.أما فورد، رغم اعتمادها الكبير على السوق الأمريكية، فإنها تصنع بعض طرازاتها مثل مافريك وبرونكو سبورت في المكسيك، إلى جانب طراز موستانج ماك-إي الكهربائي.تعكس هذه التعريفات الجمركية تحولًا كبيرًا في سوق السيارات، حيث ستضطر الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الإنتاجية والتجارية لمواكبة التكاليف الجديدة، بينما قد يكون المستهلك هو الأكثر تضررًا بسبب ارتفاع الأسعار وقلة الخيارات المتاحة.

رسوم ترامب ضربة قاسية لصناعة السيارات.. وتيسلا الفائز الأكبر

هز إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة الشركات في قطاع صناعة السيارات الأمريكي ومنافسيها العالميين.وقال ترامب في تصريح لصحافيين في البيت الأبيض: إنّ «ما سنفعله هو فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل السيارات غير المصنّعة في الولايات المتحدة. تلك المصنّعة في الولايات المتحدة لن تفرض عليها أي رسوم»، لافتاً إلى أنّ التعرفات ستدخل حيّز التنفيذ في 2 أبريل.وقال ترامب: «إن الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها قد تؤثر سلباً على تسلا أو ربما تفيدها». وأضاف أن الرئيس التنفيذي للشركة وحليفه المقرب إيلون ماسك لم يقدم له أي نصيحة بشأن الرسوم الجمركية على السيارات.وتشير بيانات من شركة الأبحاث جلوبال داتا بأن ما يقرب من نصف السيارات التي بيعت في الولايات المتحدة العام الماضي كانت مستوردة.وقالت مجموعة أوتو درايف أمريكا التي تمثل كبرى شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل هوندا وهيونداي وتويوتا وفولكس فاجن: «الرسوم الجمركية المفروضة اليوم ستزيد من تكلفة إنتاج وبيع السيارات في الولايات المتحدة، ما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار، وتقليص الخيارات المتاحة للمستهلكين، وتراجع وظائف قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة».تسببت رسوم ترامب الجمركية وتهديداته المرتبطة بفرضها منذ بدء ولايته الثانية في حالة من الضبابية لدى الشركات وأثارت اضطراباً في الأسواق العالمية. ويوم الأربعاء، أكد مجدداً أنه يتوقع أن تدفع هذه الرسوم الجمركية شركات صناعة السيارات إلى زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بدلاً من كندا أو المكسيك.تتمتع شركات صناعة السيارات في أمريكا الشمالية بوضع التجارة الحرة إلى حد كبير منذ 1994. ووضعت اتفاقية 2020 بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي قادها ترامب قواعد جديدة تهدف إلى زيادة إنتاج المكونات بالمنطقة.وبعد فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على المكسيك وكندا في أوائل مارس، منح ترامب مهلة شهراً للسيارات المنتجة وفقاً لشروط الاتفاقية، ما كان له أثر إيجابي على الشركات الأمريكية.غير أن القواعد الجديدة لا تنطوي على تمديد هذه المهلة.الأسهم تهويفقد انخفضت أسهم جنرال موتورز ثمانية بالمئة. وتراجعت أسهم فورد وستلانتس المدرجة في السوق الأمريكية بنحو 4.5 بالمئة لكل منهما. وفي آسيا، انخفضت أسهم تويوتا موتور وهوندا موتور وهيونداي موتور بنحو ثلاثة بالمئة.وانخفضت أسهم تسلا، التي تصنع جميع السيارات التي تباع في الولايات المتحدة محلياً لكنها تستورد ربع المكونات، 1.3 بالمئة.وانخفض سهم شركة فولكسفاجن 5.1 بالمئة، وهي الأكثر تضرراً بين شركات صناعة السيارات الألمانية من الرسوم الجمركية بسبب قاعدة إنتاجها الكبيرة في المكسيك ونقص الإنتاج الأمريكي لعلامتيها التجاريتين أودي وبورشه. وتراجعت أسهم شركات سيارات أخرى من بينها مرسيدس بنز وبي.إم.دبليو ودايملر للشاحنات بنحو 3.5 بالمئة، مع انخفاض سهم شركة كونتيننتال 2.9 بالمئة.تسلا لم تسلم من الضرروحذّر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الأربعاء من أنّ الرسوم الجمركية الإضافية التي قرّر حليفه الوثيق الرئيس دونالد ترامب فرضها على واردات بلاده من السيارات سيكون لها تأثير كبير على تكلفة إنتاج سيارات تسلا.وكتب ماسك على صفحته الشخصية على منصة «إكس» التي يملكها أيضاً، أنّه «للتوضيح، سيؤثّر هذا على أسعار قطع غيار سيارات تسلا الآتية من دول أخرى. تأثير التكلفة ليس ضئيلاً».الصينقالت وزارة الخارجية الصينية: «إن الرسوم الجمركية الأمريكية المزمع فرضها على السيارات المستوردة تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، ولن تساعد واشنطن في حل مشاكلها الخاصة».وذكر متحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي دوري إنه لا يمكن لأي دولة تحقيق الرخاء من خلال فرض رسوم جمركية إضافية.وقالت الصين: إن «لا رابح في حرب تجارية» بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة».وقال الناطق باسم وزارة الخارجية غيو جيا كون في مؤتمر صحافي «لا رابح في حرب تجارية أو حرب جمركية. لا يتحقق النمو والازدهار لأي دولة من خلال فرض رسوم جمركية».المفوضية الأوروبيةأدانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 25 % على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقالت فون دير لاين في بيان: «أعبر عن بالغ أسفي لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية من السيارات»، ووصفت هذه الرسوم بأنها «سيئة للأعمال التجارية، وأسوأ للمستهلكين على حد سواء في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».وأضافت رئيسة المفوضية أن الاتحاد الأوروبي «سيواصل السعي إلى حلول تفاوضية، مع الحفاظ على مصالحه الاقتصادية».وتابعت: «بصفتنا قوة تجارية رئيسة ومجتمعاً قوياً يضم 27 دولة عضواً، سنعمل معاً على حماية عمالنا وشركاتنا ومستهلكينا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي».وأشارت إلى أن الإعلان الأخير لترامب و«التدابير الأخرى التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها في الأيام المقبلة» سيتم تقييمها الآن.ألمانياانتقد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ورابطة صناعة السيارات في ألمانيا، الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، قائلين: «إنها تضر بالاقتصادات الأوروبية والأمريكية»، وأطلقا دعوة إلى إجراء مفاوضات عاجلة لدرء حرب تجارية متصاعدة.وقال الوزير الألماني هابيك «يجب على الاتحاد الأوروبي الآن الرد بحزم على الرسوم الجمركية، ويجب أن يكون واضحاً أننا لن نتراجع في مواجهة الولايات المتحدة».ووصفت رابطة صناعة السيارات في ألمانيا، وهي جماعة ضغط، الرسوم الجديدة بأنها «إشارة قاتلة» للتجارة الحرة القائمة على القواعد، محذرة من أنها ستضر بالشركات وكذلك بسلاسل التوريد العالمية.وقالت هيلديجارد مولر، رئيسة رابطة صناعة السيارات في بيان «يدعو قطاع صناعة السيارات الألماني إلى إجراء مفاوضات فورية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق ثنائي».ومع ذلك فقد ذكرت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج أن بحثاً أجراه معهد إيفو الاقتصادي خلص إلى أن ألمانيا لن تكون أكثر الاقتصادات تضرراً من الرسوم الجمركية الأمريكية.وأشارت تقديرات المعهد إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني سيتراجع 0.18 بالمئة في العام الأول بعد تطبيق الرسوم الجمركية بناء على القيمة الحقيقية، مقارنة مع انخفاض 1.81 بالمئة في المكسيك و0.6 بالمئة في كندا.فرنساقال إيريك لومبار، وزير المالية الفرنسي: «إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة بدءاً من الأسبوع المقبل «أنباء سيئة للغاية»، مضيفاً أن الحل الوحيد حالياً هو أن يرفع الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية.وأضاف لومبار، الذي كان يتحدث لإذاعة فرانس أنتير، أنه يأمل أن يتمكن من مناقشة خفض تلك الرسوم قريباً مع الجانب الأمريكي، مضيفاً أن الحرب التجارية لن تؤدي إلى شيء.اليابانأعلنت الحكومة اليابانية أنّ الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من السيارات «مؤسفة للغاية»، محذّرة من أنّ تداعياتها ستكون كبيرة على العلاقات التجارية الثنائية، وأيضاً على الاقتصاد العالمي.وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي للصحافيين: إنّه «من المؤسف للغاية أن تعلن الحكومة الأمريكية عن هذه التدابير الجمركية على السيارات وقطع غيارها، والتي تشمل اليابان».وأضاف أنّه «رداً على هذا الإعلان، أبلغنا الحكومة الأمريكية مجدداً أنّ هذا الإجراء مؤسف للغاية، وحضّينا بشدّة الحكومة الأمريكية على استثناء اليابان من نطاقه».وحذّر المتحدّث من أنّ هذه الرسوم «سيكون لها تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة، وكذلك على الاقتصاد العالمي ونظام التجارة المتعدّد الأطراف».وأتى هذا الموقف بعد أن أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أنّ بلاده تدرس «كلّ الخيارات» المتاحة أمامها لاتخاذ «تدابير مناسبة»، ردّا على الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها لتوّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من السيارات.وقال إيشيبا أمام أعضاء البرلمان في طوكيو: «علينا أن ندرس تدابير مناسبة عقب هذا الإعلان. بطبيعة الحال، سندرس كل الخيارات»، علماً بأنّ السيارات تمثّل حوالى ثلث الصادرات اليابانية إلى الولايات المتّحدة.وأدّى قرار ترامب إلى انخفاض حادّ في أسهم كبريات شركات صناعة السيارات اليابانية.وستتأثّر اليابان بقوة بقرار ترامب إذ شكّلت السيارات في العام الماضي 28 % من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتّحدة (حوالى 40 مليار دولار من أصل 142 مليار دولار).وتُعتبر صناعة السيارات ركيزة أساسية للاقتصاد الياباني، إذ يوظّف هذا القطاع حوالي 10 % من اليد العاملة في البلاد.كنداردّ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بغضب على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على كل واردات بلاده من السيارات، بما في ذلك تلك المصنّعة في كندا، واصفاً هذه الخطوة بأنّها «هجوم مباشر» على كندا. وقال كارني «سندافع عن عمّالنا. سندافع عن شركاتنا. سندافع عن بلدنا. وسندافع عنه معاً». وأضاف أنّ هذه الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 25 % «ستؤذينا، لكن بتكاتفنا خلال هذه الفترة، سنخرج أقوى».البرازيلأعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنّ بلاده «لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي» أمام الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي على واردات بلاده من السيارات. وقال لولا للصحافيين على هامش زيارة دولة إلى طوكيو: «لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي وأن نقنع أنفسنا بأنّهم الوحيدون على حق، وأنهم الوحيدون الذين يمكنهم فرض ضرائب على منتجات الآخرين». وأضاف أنّ «البرازيل ستعتمد النهج الذي نعتقد أنه سيكون مفيداً لها».

25 % جمارك على جميع واردات المركبات إلى أمريكا

صدمة «رسوم ترامب» تعصف بقطاع السيارات .. والأسهم تهوي

بادرت إعلانات يانغو Yango Ads، منصة الحلول الإعلانية التكنولوجية المخصصة لنمو الأعمال في مجموعة يانغو، بتوسيع حضورها في الإمارات، إحدى أسرع الاقتصادات الرقمية نمواً في المنطقة. تسخّر إعلانات يانغو Yango Ads، أحدث التقنيات المتطورة لابتكار حلول إعلانية فريدة، تتفوّق في تصميمها وأدائها على الإعلانات الرقمية التقليدية، ما يساعد العلامات التجارية على الوصول إلى العملاء المناسبين في الوقت المناسب. وفي إطار توسّعها ونموّها في الإمارات العربية المتحدة، أطلقت إعلانات يانغو Yango Ads حلولاً جديدة، مُصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الشركات المحلية، وتعزيز إيراداتها.ضمن هذه الحلول، تبرز ميزة «Yango Ads App Monetization»، كأداة قوية لمساعدة ناشري التطبيقات على زيادة الإيرادات، وتحقيق أقصى قدر من الأرباح، من خلال دمج 15 شبكة إعلانية عالمية بسلاسة في تطبيقاتهم، مع الحفاظ على تجربة مثالية للمستخدم. ومن الحلول الأخرى المصممة لدعم إعلانات تجارة التجزئة «Retail Media»، «ريتيل ميديا»، الذي يتيح لتجار التجزئة إنشاء شبكة إعلانية باستخدام بيانات العملاء المشفرة، لتقديم إعلانات وعروض ترويجية مُخصّصة، تُعزّز تحوّل العملاء وولاءهم. تأتي شراكة إعلانات يانغو Yagno Ads مع لاندمارك ريتش، كأبرز مثال على نجاح هذه التقنية وتطبيقها الفعال، وذلك بتسخير بيانات الطرف الأول الآمنة، لاستهداف 64 % من مستخدمي التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي بدقة متناهية.تواصل إعلانات يانغو Yango Ads تقديم حلولها وحملاتها الرائدة، لمساعدة الشركات على الوصول إلى جماهيرها في الأسواق الناشئة، من خلال منظومة قوية من الإعلانات والوسائط الرقمية والمشاريع الخاصة (بما في ذلك فعاليات بارزة لتنشيط المبيعات في المتاجر المختلفة)، وعبر «Geo Ads»، الإعلانات المصممة لمناطق معيّنة، لتعزيز وجود العلامات التجارية، من خلال تضمين إعلانات حصرية ضمن منظومة يانغو، مثل إضافة الرموز ثلاثية الأبعاد على خرائط يانغو، أو الأيقونات ذات الصلة في قائمة البحث. يضمن هذا الاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي على منصة الشركة، ملاءمة الإعلانات ووصولها للجمهور في الوقت المناسب، سواءً كانت على المنصات الرقمية، أو في المتاجر أو ضمن التطبيقات.وقال يفجيني بافلوف المدير العام لمنصة إعلانات يانغو Yango Ads في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يُعد الشرق الأوسط أحد أكثر الأسواق المشجعة للابتكار، ونحن هنا لنرفع سقف التوقعات، ونتجاوز حدود المألوف. بفضل الدقة الفائقة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وبفضل العمق الذي تقدّمه لنا رؤى المستهلكين، تدعم إعلانات يانغو Yango Ads الشركات للتفوق على منافسيها، والوصول إلى الجمهور المُناسب في الوقت المُناسب. الآن، ومع توقعات وصول إيرادات التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة إلى 8 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، أصبحت فرص العلامات التجارية للتفاعل مع المتسوقين عبر الإنترنت، أكبر من أي وقت مضى، فبالإضافة إلى تحقيق التنافسية والريادة، تقدم إعلانات يانغو Yango Ads حلولاً أكثر ذكاءً وتأثيراً، لضمان ازدهار الشركات ونجاحها».تسهم إعلانات يانغو بمساعدة الشركات على التواصل مع عملائها وجمهورها، من خلال تقديم حلول إعلانية رقمية مبتكرة. تعمل الشركة في أكثر من 30 دولة، عبر شبكة تضم أكثر من 50,000 موقع إلكتروني، وترتبط بأكثر من 20,000 تطبيق، وتوفر أكثر من 600 خيار إعلاني متقدّم لاستهداف الجمهور المناسب، وحلولاً متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما يعكس مدى انتشار الشركة وفعالية حلولها. يواكب هذا التوسع رؤية الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الابتكار، وترسيخ مكانة الدولة كمركز رقمي عالمي.تعيد إعلانات يانغو Yango Ads صياغة مفهوم الإعلانات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، مُوفرةً للعلامات التجارية إمكانية الوصول المباشر إلى المستهلكين، وتحقيق أكبر نجاح وتأثير.

إعلانات يانغو توسّع حضورها وسط ازدهار المشهد الرقمي في الإمارات

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية لمدة 50 عاماً مع شركة «أويلز تيرمينالز»، الإماراتية المتخصصة في توريد وتوزيع النفط، يتم بموجبها تطوير منشأة عالمية المستوى لتخزين المنتجات النفطية النظيفة في ميناء خليفة.وستقوم «أويلز تيرمينالز» من خلال هذه الاتفاقية بتطوير منشأة صهاريج متطورة لتخزين المنتجات البترولية على مرحلتين، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 ألف متر مكعب في المركز اللوجستي لميناء خليفة، مما يعزز قدرات الميناء ويرسخ مكانته مركزاً رئيسياً لتخزين وتجارة الطاقة في المنطقة، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من تطوير المنشأة في منتصف عام 2027.وأعرب سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي، عن فخره باحتضان المجموعة لشركة أويلز تيرمينالز في ميناء خليفة من خلال هذه الاتفاقية التي تؤكد الأهمية الاستراتيجية لميناء خليفة مركزاً تجارياً حيوياً، ليس فقط لدولة الإمارات العربية المتحدة، بل للمنطقة بأكملها، متطلعاً من خلال هذه الاتفاقية إلى تأسيس شراكة طويلة ومثمرة مع أويلز تيرمينالز، بما يسهم في تعزيز قدرات ميناء خليفة عبر محطة تخزين السوائل، وجذب المزيد من المتعاملين الباحثين عن بنية تحتية عالمية المستوى، وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.من جانبه، قال الدكتور خالد عمر محمد حمد المدفع، رئيس مجلس إدارة شركة «أويلز تيرمينالز»: إن هذا المشروع الرائد يعكس التزام الشركة بتطوير بنية تحتية متطورة، ستسهم في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للطاقة، وتمهد الطريق لمواصلة توسع أعمال شركة أويلز تيرمينالز.وأعرب عن تطلعه من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير محطة فعالة ومستدامة تلبي تطلعات الشركة في المستقبل، وتخدم متعامليها الإقليميين والدوليين.جدير بالذكر أن منشأة تخزين السوائل الجديدة من المتوقع أن تسهم بدور مهم في دعم مكانة دولة الإمارات مركزاً رئيسياً لتوزيع السلع الأساسية في المنطقة، ورفد النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز المزيد من الأنشطة التجارية.

«موانئ أبوظبي» تطور منشأة لتخزين المنتجات النفطية النظيفة في ميناء خليفة

أعلنت بيتباندا، المنصة الأوروبية للأصول الافتراضية، حصولها على ترخيص وسيط تداول الأصول الافتراضية من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية. يتيح الترخيص لـ«بيتباندا» توفير منصتها الخاصة بالأصول الافتراضية للمستثمرين في دولة الإمارات، بما في ذلك الوصول إلى أكثر من 500 أصل افتراضي.ونجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها بسرعة كمركز عالمي للأصول الرقمية، بفضل جهود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية التي توفر إطاراً تنظيمياً واضحاً وحماية للمستثمرين. وتعتزم شركة بيتباندا مواكبة هذا التوجه الطموح وإرساء معيار جديد للاستثمار الآمن والمتوافق مع الأنظمة وسهل الاستخدام في الأصول الافتراضية في المنطقة.وقال لوكاس إنزرسدورفر كونراد، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيتباندا: «تستند «بيتباندا» إلى مبدأ أساسي يتمثل في توفير أصول رقمية آمنة ومتاحة للجميع. وبحصولنا على ترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، نُحقق أهداف رؤيتنا في دولة الإمارات، ونضمن للمستثمرين والمؤسسات المالية إمكانية الوصول إلى منصة أصول رقمية متوافقة بالكامل مع الأحكام والقوانين. وتشكل هذه الخطوة بداية لتوسعنا خارج القارة الأوروبية. ونحن على أتم الاستعداد للنمو في منطقة تتبنى الابتكار والتنظيم على حد سواء».وأسست بيتباندا مكتباً دائماً بدبي في مركز العملات المشفرة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، ولديها فريق من الخبراء الإقليميين الذين سيعملون على تطوير منتجات مصممة خصيصاً لسوق دولة الإمارات.من جهته، قال فابيان رينيش، المستشار العام لمجموعة بيتباندا: «دولة الإمارات هي إحدى الأسواق الرائدة في مجال الأصول الرقمية، وتعمل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية على إرساء معايير جديدة للابتكار وحماية المستثمرين. ويتيح لنا هذا الترخيص تقديم منصتنا الموثوقة والمنظمة لشريحة أوسع من الجمهور. لقد حصلنا على الموافقة في وقت قياسي، ونرى في ذلك دليلاً على الخبرة التي يتمتع بها فريق عملنا في مجال الأصول الرقمية التي تمتد لعقد من الزمان، وعلى التزامنا بأعلى المعايير التنظيمية».

منصة «بيتباندا» تحصل على ترخيص وسيط من «دبي لتنظيم الأصول الافتراضية»

كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات «الدرهم»، والذي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد.كما أعلن المصرف المركزي عن التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول «الدرهم الرقمي» لدولة الإمارات، إحدى مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، الذي أطلقه المصرف المركزي في عام 2023 بهدف تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية، ووجهة للتميّز في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.ويكتسب الدرهم الرقمي للدولة قاعدته القانونية بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (54) لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ما يضمن قبول الدرهم الرقمي كأداة دفع شاملة لكافة منافذ وقنوات الدفع داخل الدولة، إلى جانب العملة النقدية (الورقية والمعدنية).يأتي الكشف عن الرمز الجديد للدرهم بالتزامن مع انضمام المصرف المركزي كأول مصرف مركزي على مستوى الدول العربية إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، ضمن مساعي المصرف المركزي لترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي كعملة دولية، وتعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتشجيع الممارسات الأخلاقية والقواعد المهنية السليمة للمتعاملين فيها.الدرهم الرقمي: المزايا التقنية والأمنيةيُصدر المصرف المركزي «الدرهم الرقمي» كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، وتسهم في خفض التكاليف في عمليات الدفع، من خلال خصوصية البيانات، وتسريع انجاز المعاملات. وسيتمكن الأفراد والشركات من الحصول على الدرهم الرقمي من خلال المؤسسات المالية المرخصة، كالبنوك ومحلات الصرافة، وشركات التكنولوجيا المالية، وفق ما سيتم تفعيله من حالات الاستخدام. ومن المتوقع إصدار الدرهم الرقمي لقطاع التجزئة في الربع الأخير من عام 2025.كما يتمتع الدرهم الرقمي بالعديد من المزايا والخصائص الأساسية، التي تسهم في التطوير والابتكار وتشمل:- الترميز الرقمي ((tokenisation: يُمكّن الدرهم الرقمي الترميز، ويعزز الشمول المالي، والكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة من خلال التجزئة الرقمية للأصول.- العقود الذكية: يستخدم الدرهم الرقمي مع العقود الذكية لبرمجة تنفيذ المعاملات الأكثر تعقيداً بشكل تلقائي، وتسويتها بصورة فورية، بالإضافة إلى المعاملات متعددة المراحل والأطراف، والتي تنطوي على الشروط والالتزامات.الرمز الجديدفي خطوة تُبيّن مستوى التطور في إنجاز برنامج الدرهم الرقمي، أعلن المصرف المركزي، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات بصيغتيها النقدية والرقمية، حيث تم اختيار الرمز، المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزاً عالمياً يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطان أفقيان، مستوحيان من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.أما بالنسبة للدرهم الرقمي، فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، استخدمت فيها ألوان علم الدولة، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية. ويأتي هذا الخيار دليلاً على الانتشار العالمي للعملة الوطنية، والانفتاح على مستقبل أكثر ازدهاراً، والالتزام بتطوير منظومة مالية محلية مبتكرة بأفق عالمية.منصة ومحفظة رقمية متكاملةطوّر المصرف المركزي منصة متكاملة وآمنة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمّن محفظة درهم رقمي، حيث تم تصميم المحفظة لتكون سهلة الاستخدام والإدارة من قبل الأفراد والشركات، وتمكّن من إجراء عدد من المعاملات المالية، بما في ذلك مدفوعات قطاعي التجزئة والجملة، وعبر الحدود، وتحويل الأموال والسحب، وإعادة الشحن، والاستبدال، بشكل يضمن للمستخدم تجربة سلسة ومريحة، ومتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن.وتتميز المنصة أيضاً بقدرتها على إدراج حلول مالية مبتكرة، مخصصة لحالات الاستخدام الناشئة، المدفوعة بالنمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في الدولة، مما يُسهم في ضمان نظام مالي مرن ومتطور للدولة، ويعزز تنافسيتها لتصبح مركزاً مالياً رائداً، ومنصة عالمية للمدفوعات الرقمية.بهذه المناسبة، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «نفخر اليوم بالتطور المنُجز في تنفيذ برنامج الدرهم الرقمي من خلال الإعلان عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات»الدرهم«بصيغتيها النقدية والرقمية، وتطوير»محفظة الدرهم الرقمي«، ما يمثّل نقلة نوعيـة نحـو تحقيق رؤيـة المصرف المركزي.» وأضاف معاليه: «من المتوقع أن يُسهم الدرهم الرقمي، باعتباره منصة قائمة على تقنية البلوك تشين(سلسلة الكتل) وذات إمكانيات متطورة، في تعزيز الاستقرار والشمول المالي، ومرونة النظام المالي، مع ضمان الامتثال الصارم لمعايير مواجهة الجرائم المالية. كما سيمكّن من تطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة، ونماذج أعمال جديدة، ستسهم في خفض التكلفة، وزيادة الوصول إلى الأسواق العالمية.»