أحرز نادي الشارقة درع بطولة الدوري العام لكرة السلة «فئة الشباب» للموسم الحالي 2024-2025 للمرة التاسعة في تاريخه، عقب تغلبه على فريق النصر في نهائي المسابقة، الذي أقيم بنظام «بست أوف 3». نجح شباب الشارقة في حسم اللقب بانتصارين متتاليين، جاء الأول بنتيجة «77-50» على ملعب الشارقة، ثم الفوز في اللقاء الثاني على صالة نادي النصر في دبي بنتيجة «73-64» وتَوج عبداللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، فريق الشارقة بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وفريق النصر وصيفاً بالميداليات الفضية، بحضور محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وعلي الأميري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة مدير لجنة المسابقات، وخالد غابش، مشرف المراحل السنية لكرة السلة بنادي الشارقة. يذكر أن هذا اللقب هو الأول لقطاع المراحل السنية لكرة السلة الشرقاوية في موسم 2024-2025، وتوجد جميع فرق النادي بالأدوار النهائية بكل المسابقات.

شباب الشارقة بطلاً لدوري كرة السلة للمرة التاسعة

آخر الأخبار

أعلنت مجموعة أدنيك عن اختيار شركة إمستيل، الشركة الرائدة في قطاع تصنيع الصلب ومواد البناء بدولة الإمارات، لتكون الشريك الرسمي لقطاع المعادن ضمن فعالية "اصنع في الإمارات" 2025، التي تعد المنصة الأبرز لاستعراض أحدث التطورات الصناعية وتعزيز التعاون وإبراز فرص الاستثمار في القطاع الصناعي، مما يُرسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الصناعي والاستثمار والشراكات المثمرة.وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "إن منصة "اصنع في الإمارات" تمثل حدثاً بارزًا تضم نخبة من خبراء الصناعة والمبتكرين والمستثمرين، وتوفر بيئة ديناميكية وحيوية لإجراء حوارات معمقة وتبادل الرؤى حول أحدث التطورات والاتجاهات التكنولوجية؛ التي ترسم ملامح مستقبل النمو الصناعي. وبصفتها شريكًا استراتيجيًا للقطاع، تُعزز "إمستيل" من دورها المحوري في تطوير القدرات الصناعية لدولة الإمارات من خلال التزامها الراسخ بالابتكار والاستدامة والجودة المتميزة في عمليات التصنيع."ومن جانبه قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: "يُسعدنا أن نكون الشريك الأساسي للنسخة الرابعة من "اصنع في الإمارات" 2025، عن قطاع المعادن والتصنيع، ويأتي ذلك تأكيدًا لدورنا الريادي في تعزيز القطاع الصناعي ودعم الرؤية الاقتصادية للدولة. وباعتبارها أكبر مُصنّع للحديد ومواد البناء في الإمارات، تساهم إمستيل بفعالية في دفع عجلة التنمية الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية للدولة عالميًا، من خلال الابتكار، والاستدامة، والتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية مثل "مشروع 300 مليار". ومع امتداد تأثيرنا إلى 72 دولة، نواصل ترسيخ مكانة الإمارات كمركز صناعي عالمي رائد."يجمع "اصنع في الإمارات" كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة الصناعة وصنَّاع السياسات وأبرز المصنعين والمستثمرين والمبتكرين من داخل دولة الإمارات وخارجها، وتُمهد نسخته الرابعة الموسعة الطريق لمستقبل التصنيع والنمو الصناعي المستدام. ويُقام الحدث الذي تنظمه مجموعة أدنيك و تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك في الفترة من 19 وحتى 22 مايو 2025، وعلى مساحة تبلغ 50 ألف متر مربع، وبمشاركة تتجاوز 500 شركة عارضة، مما يجعله محركًا قويًا للاستثمار والابتكار وتوسيع نطاق الأعمال.ويضطلع "اصنع في الإمارات" بدور محوري في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية الطموحة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات - "مشروع 300 مليار"، إذ يُوفر منصة فريدة لبناء شراكات استراتيجية واستثمارات تساهم في تشكيل ملامح القطاع على الصعيد العالمي.وتعزز "إمستيل"، بصفتها الشريك الرسمي لقطاع المعادن، على دورها المحوري في دعم نمو القدرات الصناعية لدولة الإمارات عَبّر التزامها الراسخ بالابتكار والاستدامة والجودة العالية في عمليات التصنيع. وتُعد المجموعة، المدرجة كشركة مساهمة عامة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX: EMSTEEL)، في طليعة الشركات التي تعتمد أحدث التقنيات لإنتاج مجموعة متكاملة من الفولاذ ومواد البناء المتميزة التي تلبي احتياجات قطاعات الإنشاء والهندسة والطاقة على الصعيد العالمي.ويُعد الالتزام بالاستدامة؛ حجر الزاوية في عمليات "إمستيل"، إذ تُولي الشركة أولوية قصوى للتصنيع المسؤول، وتقليل انبعاثات الكربون بشكل فعال، ودمج عمليات إنتاج تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي. وتُجسد استراتيجية الشركة المتكاملة في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تفانيها الراسخ في الحد من الأثر البيئي لعملياتها، وضمان بيئة عمل صحية وآمنة تعزز رفاهية موظفيها، وترسيخ مبادئ المسؤولية الاجتماعية في جميع أنشطتها، وذلك بالتوازي مع تعزيز ثقافة الابتكار المستمر وإدارة المعرفة بكفاءة.تستفيد "إمستيل" من أحدث التقنيات لتصنيع الفولاذ ومواد بناء عالية الجودة لقطاعات الإنشاء والهندسة والطاقة العالمية. وتلتزم الشركة بالكفاءة والاستدامة والجدوى الاقتصادية، وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات، بما في ذلك الأسمنت والطوب والأنابيب والمونة الجافة والصلب الإنشائي. وتولي استراتيجيتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أولوية للتصنيع المسؤول، وخفض انبعاثات الكربون، والإنتاج المحايد مناخياً، مع تعزيز رفاهية القوى العاملة، والمسؤولية الاجتماعية، والابتكار المستمر.

شراكة تتوافق مع الأهداف الوطنية لتعزيز الصناعات والتنويع الاقتصادي

"إمستيل" شريك "اصنع في الإمارات 2025" لدفع عجلة الابتكار الصناعي

برزت دولة الإمارات بوصفها وجهة تجارية تنافسية رئيسية بفضل الرسوم المنخفضة والبنية التحتية المتطورة، ما يجعلها واحدة من أكثر البيئات الجمركية مرونة إلى أكثر من 200 وجهة حول العالم، بما فيها السوق الأمريكي، ما جعلها مركزاً مفضلاً للشركات العالمية لإعادة التصدير والتوزيع.وأكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أن رسوم وأسعار الشحن الجوي في الإمارات تعزز جاذبية الدولة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً، إلى جانب البنية التحتية والعلاقات التجارية التي تعد عاملاً قوياً في جعل الإمارات منصة عالمية للتصدير وإعادة التصدير.وتتركز ميزات دولة الإمارات في الشحن الجوي في: الأسعار التنافسية ووجود بنية تحتية متطورة مثل مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي، مقارنة ببعض الدول الأخرى، ما يساعد المصدرين على الوصول للأسواق العالمية بسرعة وبتكلفة أقل نسبياً، كما تملك مراكز توزيع ضخمة وذكية مثل «دبي الجنوب» و«المنطقة الحرة لجبل علي»، ما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لإعادة التصدير إلى أوروبا، وآسيا، وأمريكا.اتفاقيات دوليةوترتبط الإمارات بعدد من الاتفاقيات الدولية، وتتمتع بعلاقات تجارية ممتازة مع أمريكا، ما يسهل الشحن ويقلل من العراقيل الجمركية في بعض الحالات، في حين أصبحت الدولة مركزاً إقليمياً لتخزين وتوزيع بضائع كبرى العلامات التجارية الأمريكية، كما يعد الشحن الجوي من الإمارات إلى أمريكا، الذي يستغرق ما بين 24-72 ساعة، ميزة كبيرة، خاصة للمنتجات سريعة الحركة أو الطبية أو الإلكترونية.وأشار «إنترريجونال» إلى أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها مركزاً لوجستياً وتجارياً عالمياً، من خلال مزيج من التوسعات في الموانئ، والاستثمارات الذكية في التكنولوجيا والاستدامة، ورسوم جمركية محفّزة، وشبكة بحرية تمتد من جبل علي إلى خورفكان والفجيرة. وبهذا، لا تكتفي الدولة بتسهيل التجارة العالمية، بل تعيد تشكيل مستقبلها.12 ميناءتضم دولة الإمارات أكثر من 12 ميناء تجاري رئيسي موزعة على إمارات الدولة الـ 7 تخدم التجارة الإقليمية والدولية، وتدعم التكامل الاقتصادي بين مراكز الإنتاج والاستهلاك.ميناء خليفةفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية في الموانئ، أعلنت أبو ظبي عن توسعة استراتيجية لميناء خليفة، من المنتظر أن ترفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 9 ملايين حاوية نمطية سنوياً خلال 2025، بالتعاون مع شركات شحن عالمية مثل COSCO الصينية وMSC السويسرية.ويُعد الميناء نموذجاً للموانئ الذكية، حيث يستخدم تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وتقليل زمن التوقف.ويعد ميناء جبل علي الميناء الأكبر في الشرق الأوسط ومن بين الأكبر عالمياً، حيث يخدم أكثر من 150 خط شحن دولي كما تمتلك الدولة موانئ كبيرة في كل من الفجيرة: الميناء الوحيد على الساحل الشرقي، ويُعد مركزاً عالمياً لتزود السفن بالوقود وخورفكان والحمرية: اللذان يخدمان التجارة مع آسيا عبر خليج عمان.بنية تحتية متكاملةوقال مركز «إنترريجونال»: تعمل حكومة دولة الإمارات على تعزيز التحول الرقمي الشامل في الموانئ، بما يشمل التخليص الجمركي الإلكتروني، وتوفير منصات ذكية لتتبع الشحنات وإدارة الحاويات، وهو ما يقلص زمن العمليات بنسبة تصل إلى 30%.كما يجري ربط الموانئ بالطرق السريعة وخط السكك الحديدية الوطني (قطار الاتحاد)، لتشكيل منظومة نقل متعددة الوسائط، تربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز التوزيع داخل الدولة وخارجها.موانئ دبي العالميةوتُدير «موانئ دبي العالمية» أكثر من 80 محطة بحرية في 40 دولة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم. وتوفر هذه الشبكة بوابة استراتيجية للتجارة الإماراتية نحو الأسواق العالمية، بما في ذلك أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب آسيا.وتدعم الإمارات مبادرات مثل «الحزام والطريق» الصينية، وتوسّع حضورها في الموانئ المتصلة بالأسواق الناشئة، في خطوة تعزز مكانتها كحلقة وصل بين الشرق والغرب.بيئة جمركية محفّزةتُقدم الإمارات واحدة من أقل معدلات الرسوم الجمركية في المنطقة، بمتوسط يتراوح بين 0% و5% على معظم السلع، دون ضرائب على الصادرات، مما يعزز من جاذبيتها للشركات الباحثة عن مراكز لإعادة التصدير.وتسمح المناطق الحرة في الدولة بإعفاءات جمركية كاملة على الاستيراد وإعادة التصدير، إضافة إلى سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.نمو قوي خلال 2024سجّلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العام 2024 رقماً قياسياً، إذ بلغت قيمتها 3 تريليونات درهم، محققة نمواً بنسبة 14.6% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يفوق معدل نمو التجارة العالمية الذي بلغ 2% بدعم السياسات الاقتصادية الفعّالة، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أضافت 135 مليار درهم إلى التجارة غير النفطية مع الدول الشريكة، بنمو قدره 42% عن العام 2023ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال 2025، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الناشئة، خاصة في أفريقيا، وزيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. كما تهدف الدولة إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5% و6%، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية.

عبر تسهيل انتقال البضائع جواً وبحراً

الإمارات ترسخ ريادتها الجمركية في التجارة العالمية

أعلنت شركة «باي-بال» PayPal، منصة المدفوعات والتجارة الرقمية العالمية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع «تيرا-باي» TerraPay، الشركة العالمية الرائدة في تحويل الأموال، بهدف تمكين العملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا من تحويل الأموال بشكل فوري. وتسعى هذه الشراكة إلى دعم النمو الاقتصادي عبر تسريع وتسهيل المعاملات المالية العابرة للحدود، وربط البنوك والمحافظ الرقمية والمؤسسات المالية ضمن شبكة موحدة وآمنة.وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة Mordor Intelligence فمن المتوقع أن يبلغ حجم سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 251.34 مليار دولار خلال العام 2025، وأن يصل إلى 422.56 مليار دولار بحلول العام 2030.وفي ظل الطلب المتزايد على حلول دفع سريعة وآمنة وفعالة تسهم هذه الشراكة في سد الثغرة الحيوية في البنية التحتية للاتصالات المالية، مما يمكن ملايين الأفراد والشركات من الانخراط بشكل أوسع في الاقتصاد العالمي. من خلال ربط حساب PayPal الآمن ستعمل TerraPay كممكن يسمح لمستخدمي المحفظة الإلكترونية والبنوك في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا بتحويل الأموال بسلاسة إلى حسابات PayPal الخاصة بهم.الفرص الاقتصاديةوقال أوتو ويليامز، نائب الرئيس الأول، المدير الإقليمي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «باي-بال»: «تتقدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بخطى سريعة على طريق التحول الرقمي، إلا أن العديد من الحواجز المالية لا تزال تعيق النمو. نحن في «باي-بال» ملتزمون بتغيير هذا الواقع. ومن خلال شراكتنا مع «تيرا-باي» نسهم في تسهيل حركة الأموال عبر الحدود بسرعة وأمان ودون تعقيدات للشركات والأفراد، مما يعزز الفرص الاقتصادية، ويبني مستقبلاً مالياً أكثر شمولاً وترابطاً للمنطقة».وستوفر الشراكة للعملاء مزايا متعددة تشمل: ربط الحسابات بشكل آمن مع «باي-بال» وتحويل الأموال بسلاسة من المحافظ الرقمية والحسابات المصرفية، وتوسيع نطاق الاتصال المالي، بما يمكن الملايين من المستخدمين من إجراء المعاملات الدولية بسهولة، وتعزيز الشمول المالي، بما يتيح للأفراد والشركات المشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي العالمي.نقطة تحولمن جهته قال آني ساني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للأعمال في «تيرا-باي»: «تتمثل رسالتنا في «تيرا-باي» في تمكين عالم تصبح فيه المعاملات الرقمية سهلة وآمنة وميسّرة للجميع. وتمثل شراكتنا مع «باي-بال» نقطة تحول رئيسية نحو توسيع الوصول المالي في الشرق الأوسط وأفريقيا. وبفضل بنيتنا التحتية العالمية المتكاملة نساعد في تجاوز القيود التقليدية للنظام المصرفي. ومع التوافقية المدمجة في نظامنا نربط بين البنوك والمحافظ الرقمية، مما يسهل على المستخدمين إجراء المعاملات بسلاسة على نطاق عالمي، ويدعم توسع الشركات في أسواق جديدة، لنقود معاً تحولاً نوعياً في عالم المدفوعات الرقمية».

251.34 مليار دولار سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025

تعاون «باي-بال» و«تيرا-باي» لتوسيع خدمات الدفع عبر الحدود إقليمياً

أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) أن الامتثال للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم المدفوعات يعتبر ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محلياً ودولياً.وشدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات التي عقدت في دبي، على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تسهم في تطوير وتوظيف الابتكارات في مجال المدفوعات المحلية والدولية، مؤكداً حرص اتحاد مصارف الإمارات وكل بنوكه الأعضاء على العمل تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يتميز بنهج استباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي في الدولة بدوره في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة الإمارات.وشارك في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات، التي نظمت تحت شعار (إعادة تعريف مستقبل المدفوعات الدولية) أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال و40 متحدثاً من قادة القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.وشهدت القمة تنظيم أكثر من 40 جلسة حوارية وكلمات أساسية قدمها نخبة من المتخصصين والمسؤولين لاستعراض سبل تطوير المدفوعات، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في دعم التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.ركائز أساسيةوقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «المدفوعات هي من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة، والامتثال لها لضمان توفير تجربة آمنة وسلسة للجميع».وأكد أن المدفوعات تقوم بدور حيوي في تحفيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة لدعم الأفراد والمؤسسات والاقتصادات العالمية عبر تسهيل إدارة شؤونهم المالية وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود الجهود لرسم مستقبل الاقتصاد العالمي، إذ تحدد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.أطر استباقيةوأضاف المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «مع التطورات المتسارعة وواسعة التأثير في مجال المدفوعات والتحويلات، تواجه البنوك والمؤسسات المالية الكثير من التحديات مثل زيادة الجرائم الإلكترونية والأساليب المتطورة لغسيل الأموال، والتحديات الجيوسياسية، وأهمية دمج الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها. وأود التأكيد وطمأنة جميع أصحاب المصلحة بأننا نعمل ضمن أطر تنظيمية استباقية ومرنة توفر التوازن اللازم بين تحفيز الابتكار وحماية العملاء والنظام المالي والمصرفي من أجل تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي، محلياً وعالمياً، وتوفير فرص العمل وتمكين المجتمعات من النمو والازدهار».وأشار إلى أن الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم تقوم بدوري حيوي في حماية النظام المالي والمصرفي وضمان الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية، إذ إن الامتثال يعتبر ضرورة استراتيجية لتعزيز الثقة في المؤسسات المالية والمصرفية، موضحاً أن بنوك الإمارات تقوم بالاستثمار في واجهات برمجة التطبيقات وتقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز الامتثال من خلال تمكين مشاركة البيانات الآمنة والفورية.وأضاف جمال صالح: «يقود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن من أجل تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمارات والتجارة والأعمال. وقد ساعدت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أطلقت في العام 2019، في توفير منظومة متطورة تمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة، حيث تسهم في تطوير حلول دفع مبتكرة، وتعزيز تجربة العملاء من خلال منصات مبتكرة للمدفوعات، ودعم جهود تطوير التجارة الدولية».الدرهم الرقميونوه جمال صالح باستراتيجية ومبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مثل العملة الرقمية (الدرهم الرقمي) ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة عبر توفير قنوات إضافية وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية، الأمر الذي يضع دولة الإمارات في صدارة دول العالم في إصدار عملة رقمية رسمية، ويؤكد جاهزيتها لدمج البنى التحتية للمدفوعات بهدف تسريع التحول الرقمي وتوفير قنوات إضافية فعالة للمدفوعات المحلية والدولية، مما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً.وأوضح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات أن الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي توفر الأطر اللازمة لتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والامتثال للتشريعات والنظم، حيث توفر للمبتكرين بيئة ملائمة وخصبة لتطوير أفكارهم إلى منتجات وحلول مبتكرة مع إدارة المخاطر بصورة ذكية وفعالة.

اتحاد مصارف الإمارات: الامتثال ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

نقلت وكالة بلومبرج نيوز عن مصادر مطلعة قولها اليوم الثلاثاء إن الصين أمرت شركات الطيران التابعة لها بعدم استلام أي شحنات إضافية من طائرات بوينج ردا على قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 145 بالمئة على السلع الصينية.وأضاف تقرير بلومبرج أن بكين طلبت أيضا من شركات الطيران الصينية وقف شراء المعدات وقطع الغيار المتعلقة بالطائرات من الشركات الأمريكية.ومن المتوقع أن يؤدي تحرك الصين لوقف شراء المكونات المتعلقة بالطائرات إلى رفع تكاليف صيانة الطائرات في هذا البلد.ودخلت الولايات المتحدة والصين في حرب جمركية اندلعت بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.ورفعت الصين الأسبوع الماضي الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125 بالمئة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية.وقالت الوكالة إن الحكومة الصينية تدرس سبل تقديم المساعدات لشركات الطيران التي تستأجر طائرات بوينج وتواجه تكاليف أعلى.ولم ترد بوينج بعد على طلب من رويترز للتعليق.وتخطط أكبر ثلاث شركات طيران في الصين، وهي إير تشاينا وتشاينا إيسترن وتشاينا ساذرن، لاستلام 45 و53 و81 طائرة بوينج على الترتيب بين عامي 2025 و2027.ويشير محللون إلى أن تصاعد حرب الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم ينذر بتوقف تجارة السلع بينهما والتي قدرت بأكثر من 650 مليار دولار في عام 2024.

الصين تأمر شركات طيران بتعليق تسلم طائرات بوينج وسط حرب تجارية

بحثت غرف دبي في مقرها الرئيسي اليوم سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة مع وفد رفيع المستوى من جمهورية مقدونيا الشمالية برئاسة رئيس وزرائها معالي الدكتور هريستيان ميكوسكي، حيث أكد الطرفان التزامهما بتوسيع نطاق التعاون الثنائي في مجالي التجارة والاستثمار.وحضر الاجتماع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، حيث قال معاليه: "تشكل الزيارة خطوةً مهمةً نحو تحقيق تطلعاتنا المشتركة بتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاقٍ جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين. ونلتزم بدعم نجاح الشركات المقدونية وتمكينها من التوسع في الأسواق العالمية بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدبي، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وبيئتها الجاذبة للاستثمار".وأضاف المنصوري قائلاً: "نتطلع لاستكشاف فرص الاستثمار، وبحث استفادة شركات دبي من الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال في دبي ومقدونيا الشمالية".وشدد المنصوري التزام الغرف بدعم نجاح مجتمع الأعمال المقدوني في دبي، ومساعدة الشركات المقدونية على الاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي ومزاياها التنافسية للتوسع في الأسواق العالمية.وتناولت المناقشات سبل زيادة حجم التجارة والاستثمار بين مقدونيا الشمالية ودبي مع التركيز بصورة خاصة على الصادرات الرئيسية القادمة من مقدونيا الشمالية إلى دبي والتي تمثّل الإلكترونيات، والملابس، والمركبات، والآلات، والفواكه والخضراوات؛ بينما تشمل صادرات دبي الرئيسية إلى مقدونيا الشمالية الإلكترونيات، والأدوات الطبية، والألعاب، والمعدات الرياضية، والألياف الصناعية، بالإضافة إلى العطور ومستحضرات التجميل.وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي ومقدونيا الشمالية حوالي 52.2 مليون دولار أمريكي في العام 2024، حيث بحث الجانبان كيفية الارتقاء بها وتنميتها بما يواكب إمكانات وقدرات الجانبين.وركّز الاجتماع كذلك على الحضور المتنامي للشركات المقدونية في دبي؛ حيث وصل إجمالي عدد الشركات المقدونية الأعضاء في غرفة تجارة دبي بحلول نهاية عام 2024 إلى 47 شركة بنسبة نمو سنوي قدرها 52%. وانضمت أيضاً خمس شركات أخرى من مقدونيا الشمالية إلى الغرفة خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل بذلك عددها الإجمالي إلى 52 شركة.

غرف دبي تعزز العلاقات الاقتصادية مع مقدونيا الشمالية

اختارت كوفاس، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الائتمان التجاري وإدارة المخاطر، دبي لاقامة مؤتمرها السنوي حول «المخاطر التي تواجه الدولة» بنجاح، والذي أقيم يوم 15 نيسان في فندق ون آند أونلي رويال ميراج بدبي.شهد المؤتمر حضور نخبة من رواد وخبراء القطاعات المالية والتأمينية والتكنولوجية، الذين شاركوا في مناقشات معمقة تناولت أبرز التحديات والفرص التي تُسهم في إعادة تشكيل مشهد التجارة العالمية وإدارة المخاطر خلال عام 2025.تعزيز القدرة على المرونة والتكيّف في ظل اقتصاد يتّسم بعدم اليقينشارك في المؤتمر نخبة من كبار التنفيذيين والمحللين الماليين وقادة الأعمال على مستوى المنطقة، حيث ركزت النقاشات حول الضرورة الملحة لوضع استراتيجيات فعّالة للتعامل مع المخاطر الراهنة، في ظل تسارع وتيرة التقلبات الاقتصادية، وتنامي الاضطرابات الجيوسياسية، واستمرار التحديات المرتبطة باضطراب سلاسل التوريد العالمية.كما عرض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة كوفاس النتائج الرئيسية لتقرير التوقعات الاقتصادية الأخير، والذي يُقدم تحليلاً مُتعمقًا للاتجاهات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى تقييمات دقيقة للمخاطر القطاعية. وقد اشتمل التقرير على حلول استراتيجية مُصممة خصيصًا لتمكين الشركات من التكيف بفعالية مع حالة عدم اليقين السائدة. وجاء ذلك ضمن فعالية مميزة حضرها عدد من كبار رجال الأعمال المحليين المؤثرين، إلى جانب نخبة من الصحفيين والمتخصصين في الشؤون التجارية.وقال بهاء مرعي المدير التجاري ورئيس الشراكات بالشرق الأوسط وافريقيا في كوفاس:«ان الحدث يمثل مؤتمر عالمي تنظمه الشركة بشكل سنوي ويحضره كبار القادة التنفييذين لاستعراض أهم التحديات وتأثيرها على الشركات في المنطقة، وذلك وفي إطار سعي الشركة الدؤوب لدعم الشركات في جميع أنحاء العالم، حيث تواصل كوفاس تقديم رؤى استراتيجية وحلول متطورة، تُمكن العملاء من حماية استثماراتهم، واغتنام فرص النمو في الأسواق العالمية».وفي هذا السياق، أشار جان كريستوف كافيه، كبير الاقتصاديين في مجموعة كوفاس العالمية، إلى أن ما يُعرف بحقبة «الاعتدال الكبير» – وهي الحقبة الاقتصادية الذهبية التي امتدت لثلاثة عقود، وتميّزت بنمو اقتصادي قوي، ومعدل تضخم مُنخفض، وتقلبات محدودة – قد انتهت بلا رجعة. وأضاف أن الحرب التجارية الراهنة أحدثت اضطرابات حادة في سلاسل التوريد، وتباطؤ في معدلات النمو، وارتفاع في معدلات التضخم، مما سيخلُق بيئة تتسم بالركود التضخمي وزيادة حدة التقلبات. وأوضح أن السيناريو الأساسي المرجّح يتمثل في استمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترة ممتدة، ما لم تشهد الأسواق خللًا في القطاع المالي. كما نوه إلى ارتفاع وتيرة إفلاس الشركات نتيجة الضغوط المتزايدة على هوامش التشغيل وارتفاع تكاليف التمويل، متوقعًا أن تستمر هذه الزيادة خلال الأرباع المالية المقبلة، وربما لسنوات قادمة.يُذكر أن المؤتمر قد شَكل منصة استراتيجية جمعت نخبة من الخبراء الذين قدّموا رؤى معمّقة حول سُبُل تعزيز الابتكار والمرونة المالية، مع تسليط الضوء على الدور المتنامي للبيانات والتكنولوجيا في إعادة تشكيل مُستقبل التجارة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما شهد المؤتمر مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، أبرزهم فاليري هاملي، المديرة التنفيذية لمركز السوربون للذكاء الاصطناعي، ونيكوس سارفاناكيس، المدير المالي الأول لمنطقة الشرق الأوسط في شركة كوكاكولا، وأفيناش بابور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Insurancemarket.ae، وسريدار سوراجوني، الرئيس التنفيذي للعمليات والتكنولوجيا في شركة سُكون للتأمين.وحول أهمية المؤتمر، صرحت ساندراين ساريكي، الرئيسة التنفيذية لشركة كوفاس في الشرق الأوسط، بقولها «إن مؤتمر»المخاطر التي تواجه الدولة«يُمثل الحدث الرئيسي في أجندة كوفاس، وأن الشركة تنظُر إليه باعتباره منصة تجمع العملاء وكبار المسؤولين التنفيذيين والوسطاء وخبراء الاقتصاد والأعمال؛ لمناقشة أهم المخاطر التي تواجه الشركات في الوقت الراهن». وتابعت بقولها «نهدف إلى توفير رؤى استراتيجية جوهرية حول الاتجاهات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية التي سوف تُحدد ملامح عالم الأعمال في المستقبل. وبفضل حلولها المتكاملة في مجالات التأمين على الائتمان التجاري وتحصيل الديون وتوفير معلومات الأعمال، تُواصل شركة كوفاس تعزيز التزامها بدعم الشركات في التعامل مع تعقيدات الأسواق العالمية، وتمكينها من اتخاذ قرارات مستنيرة بثقة ووضوح».

«كوفاس» العالمية تختار دبي لمؤتمرها السنوي حول تعزيز مرونة التجارة العالمية

كشفت إدارة الهجرة الوطنية الصينية أن سياسة الإعفاء من التأشيرة للعبور لمدة 240 ساعة، أفضت إلى نتائج إيجابية وأدت إلى طفرة كبيرة في أعداد السياح الأجانب.ونقلت قناة الصين المركزية، عن لين يونغ شنغ، المتحدث الرسمي باسم الإدارة، قوله خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن عدد المسافرين الأجانب الذين دخلوا الصين عبر منافذها المختلفة بلغ منذ بداية العام وحتى 31 مارس الماضي 9.215 مليون شخص، بزيادة قدرها 40.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأشار المتحدث إلى أن 6.57 مليون شخص، أي ما نسبته 71.3% من إجمالي القادمين، استفادوا من نظام الإعفاء من التأشيرة، ما يعكس نجاح السياسة الجديدة في تعزيز حركة السياحة الوافدة.وأظهرت الإحصاءات أن نحو 60% من الزوار الأجانب اختاروا السفر عبر مناطق متعددة في الصين، ما أسهم في تنشيط سوق السياحة الوافدة بشكل مستمر.ومنذ تطبيق هذه السياسة، تجاوز عدد رحلات الطيران الدولية القادمة إلى الصين 100 ألف رحلة، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة السابقة، كما شهدت المدن السياحية الشهيرة مثل جبل هوانغشان ووويشان وتشانغجياجيه زيادة في أعداد الزوار الأجانب بنسبة 21.6% مقارنة بالعام السابق، ما جعل "السياحة في الصين" تشهد رواجاً متزايداً على المستوى العالمي.

الإعفاء من التأشيرة لمدة 240 ساعة يعزز السياحة الصينية

قالت دناتا لخدمات الطيران والسفر إنها نجحت في مناولة أكثر من مليون طن من الشحنات في دبي خلال الفترة بين أبريل 2024 ومارس 2025، وهو أعلى حجم تنفذه خلال 12 شهراً.ويعكس هذا الرقم وفق بيان صحفي صادر اليوم، نمواً سنوياً بنسبة 30%، وهو ما يجسد الطلب القوي على الخدمات التي توفرها دناتا في مرافقها بمطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي- دبي وورلد سنترال، والتي تخدم من خلالها أكثر من 120 شركة طيران.وقال غيوم كروزير، رئيس قسم الشحن في دناتا، يعكس هذا الإنجاز قوة عمليات دناتا والدور الحيوي الذي تلعبه في ضمان تدفق سلس وفعال للبضائع والشحنات عبر دبي.وأضاف، متلزمون بمواصلة الاستثمار في عملياتنا للمساهمة بفعالية في دعم مسيرة نمو وازدهار دبي وتنامي مكانتها كمركز عالمي رئيسي للتجارة والتواصل والابتكار.وتقدم دناتا خدمات المناولة الأرضية والشحن في أكثر من 90 مطاراً في 16 دولة حول العالم، وخلال السنة المالية 2023-2024، تعاملت فرق دناتا مع 2.9 مليون طن من البضائع عالمياً، بنمو نسبته 5% بالمقارنة مع العام السابق.