أنهى منتخبنا الوطني لرياضة التجديف الحديث مشاركة ناجحة في بطولة تايلاند الدولية التي جرت في مدينة بوثامونتون، وشملت العديد من الفئات في مختلف التخصصات والفئات على القارب أو الجهاز، بمشاركة عدد من منتخبات القارة الآسيوية.وتأتي هذه المشاركة الدولية لمنتخبنا الوطني لرياضة التجديف الحديث ضمن خطط اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان والتي تستهدف صقل وتأهيل أبطالنا للمشاركة في الاستحقاقات الدولية والعالمية المقبلة، حيث بدأ المنتخب معسكراً تدريباً يستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري في مدينة رايونج التايلاندية.وحقق لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني نتائج متميزة على كافة المستويات بالزوجي والفردي خلال سباقات القارب على مياه البحيرة، حيث نجح بطلنا أحمد خميس الحمادي من الفوز بذهبية فردي الرجال مفتوح وفضية الرجال فوق 30 عاماً ونال زميلهما حمد سعيد المطروشي الميدالية الذهبية في فئة فوق 40 عاماً.وأحرز بطلنا سلطان أحمد الشامسي الميدالية الذهبية في منافسات فئة فردي (23 سنة)، والميدالية الفضية في فئة فردي (19 سنة)، بينما عانق زميله حمد عامر الشامسي الميدالية الذهبية (19 سنة).وعلى مستوى سباقات الزوجي في البطولة الدولية حقق الثنائي بطلانا أحمد خميس الحمادي وخميس غانم الشامسي المركز الأول في منافسات الرجال فوق 30 عاماً، ونال الثنائي حمد سعيد الشامسي وخميس غانم الشامسي الميدالية الذهبية لفئة فوق 40 عاماً، بينما نجح الثنائي الصاعد سلطان أحمد الشامسي وحمد عامر الشامسي في معانقة الميدالية الذهبية لمنافسات (19 سنة).وشارك لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني لرياضة التجديف الحديث في منافسات التجديف على الجهاز، حيث نال بطلنا خميس غانم الشامسي المركز الأول في منافسات فوق 40 عاماً، وتألقت بطلتنا بشرى إبراهيم قادري في منافسات (19 سنة)، محققة المركز الثاني، بينما نالت زميلتها البطلة شمسة سلطان الشرياني المركز الثالث والميدالية البرونزية في الفئة نفسها.

منتخبنا للتجديف يتألق في «دولية تايلاند»

آخر الأخبار

عقدت مجموعة العمل للاستثمار والتعاون الاقتصادي الإماراتية - الصينية، اجتماعها الأول اليوم في مقر وزارة الاقتصاد بدبي بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والنمو الاستثماري بين البلدين، والوصول بها إلى مستويات متقدمة من التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والخدمات اللوجستية. ترأس الاجتماع سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة لينغ جي، نائب وزير التجارة الصيني ونائب ممثل الصين للتجارة الدولية، وبحضور سعادة أو بوتشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في الدولة، وممثلين لعدد من الهيئات الحكومية من الجانبين.  ووصف عبدالله آل صالح، في كلمته الافتتاحية، العلاقات الإماراتية الصينية بالإستراتيجية حيث تُعد نموذجاً راسخاً للتعاون المثمر وتمتد لأكثر من أربعة عقود شهدت خلالها تطوراً كبيراً على المستوى الاقتصادي، مشيراً إلى أن اجتماع مجموعة العمل للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين يمثل محطة مهمة نحو استكشاف آفاق جديدة من الشراكة والتعاون، بما يسهم في زيادة الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال الصيني والإماراتي، والتعريف بالبيئة الاستثمارية المرنة والجاذبة التي توفرها أسواق البلدين، مما يعزز من تنافسية وازدهار علاقاتنا الاقتصادية. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعاون الاستثماري بين البلدين، من ضمنها سبل تعزيز الاستثمارات الإماراتية في الصين، وتحفيز الشركات الصينية على توسيع استثماراتها في الدولة، بالإضافة إلى فرص التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكذلك قطاعات السياحة والنقل الجوي والطيران، حيث استقبلت الإمارات أكثر من مليون سائح صيني في عام 2023، مع وصول عدد الرحلات الجوية بين البلدين إلى أكثر من 200 رحلة شهرياً، وأشار الجانبان إلى ضرورة الاستفادة من هذا الزخم لتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي.ودعا الجانب الإماراتي مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الإمارات، خاصة مع وجود أكثر من 15 ألف شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية، مما يدعم الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الرؤى الاقتصادية لكليهما. وتُعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت نسبة الصين من تجارة الإمارات غير النفطية 11.2%، وفي عام 2023 استحوذت الإمارات على 25% من تجارة الصين غير النفطية مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا، لتصبح الشريك التجاري الأول للصين بين دول هذه المناطق. وخلال النصف الأول للعام 2024 بلغت قيمة التجارة الإماراتية مع الصين أكثر من 42.4 مليار دولار بنمو 3% تقريباً مقارنة مع ذات الفترة من 2023، كما وصلت قيمة تجارة الإمارات مع الصين خلال عام 2023 إلى 86.7 مليار دولار، بنمو12.1% مقارنة بالعام 2022، في حين بلغت قيمة التجارة الخارجية بين البلدين 120 مليار درهم بنهاية العام 2023. وتأتي الصين في المرتبة العاشرة لصادرات الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة بلغت 2% خلال النصف الأول 2024، وكذلك في المرتبة الـ 10 لإعادة تصدير الإمارات بنسبة مساهمة بلغت 2.5% خلال النصف الأول من العام 2024، وبالمقابل فإن 18% من واردات الإمارات مصدرها الصين. وعلى صعيد الاستثمار، بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الصين حوالي 4.5 مليار دولار في نهاية العام 2023، حيث تضاعف من عام 2022 إلى عام 2023 بنسبة زيادة وصلت إلى 96% موزعة على قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والاتصالات، وفي المقابل بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في الإمارات في نهاية العام 2023 ما مجموعه 5.8 مليار دولار. ويأتي تشكيل مجموعة العمل للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مايو الماضي، والتي هدفت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، وفتح آفاق جديدة للتنسيق في مجالات حيوية تشمل التنمية الخضراء والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي، بما يدعم العلاقات الثنائية ويعزز النمو المستدام للطرفين. حضر الاجتماع ممثلون لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة من الجانبين، من أبرزها من الجانب الإماراتي وزارة الاستثمار ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغرفة تجارة أبوظبي وغرفة تجارة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومن الجانب الصيني وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الخارجية وسفارة الصين في الإمارات وبنك الصين.

الإمارات والصين تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

ارتفعت قيمة بتكوين بشكل ملحوظ، ما جذب انتباه العلامات التجارية الفاخرة وتجار التجزئة، وهو ما دفعهم إلى مزيد من الاهتمام بتقديم العملات المشفرة كوسيلة للدفع بهدف الوصول إلى مصادر جديدة من الثروة وبناء ولاء مع المستثمرين في العملات المشفرة، بحسب شبكة «سي إن بي سي».حتى وقت قريب، كانت هناك مجموعة صغيرة فقط من العلامات التجارية الفاخرة، مثل إل في إم إتش (LVMH)، بما في ذلك علامتا الساعات Hublot وTag Heuer، وكذلك العلامات التجارية في مجال الموضة، مثل غوتشي وبالينسياغا التي تملكها «كيرينغ»، قد قامت بتجربة عروض الدفع بالعملات المشفرة.في الأسابيع الأخيرة، أعلن متجر بريتنمب Printemps الفرنسي الفاخر عن تعاونه مع أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم باينانس، وشركة التكنولوجيا المالية الفرنسية لايزي لقبول العملات المشفرة، بما في ذلك بتكوين وإيثيريوم في متاجره في فرنسا، ليصبح بذلك أول متجر متعدد الأقسام في أوروبا يتبنى هذه الخطوة. وقد لفت هذا التحرك، الذي جاء في وقت تشهد فيه بتكوين ارتفاعاً، انتباه علامات تجارية وتجار تجزئة آخرين أبدوا اهتمامهم بالانضمام إلى هذه المبادرة.من جهتها، قالت شركة صناعة الولاعات والأقلام الفاخرة إس. تي. دوبون لوكالة رويترز إنها تهدف إلى قبول مدفوعات العملات المشفرة في متجرين لها في باريس قبل عطلة نهاية العام.وفي مجال التجارب، بدأت شركة الرحلات البحرية فيرجن فوييجز هذا الشهر في تقديم أول منتج لها يقبل بتكوين خياراً للدفع، وهو تذكرة سنوية بقيمة 120 ألف دولار للسفر على متن سفنها لمدة تصل إلى عام، في إشارة إلى الاهتمام المتزايد من العلامات التجارية للأزياء الراقية، أصدرت Balenciaga أخيراً حافظة بطاقات جلدية مصممة لحمل أجهزة «Stax» من شركة محافظ العملات الرقمية Ledger. يشتمل الإكسسوار الجلدي الأسود، الذي يباع بالتجزئة مقابل 350 يورو (368 دولاراً)، على سلسلة مفاتيح على شكل برج إيفل، وشريحة NFC مثبتة أسفل شعار العلامة التجارية. تباع أجهزة Ledger Stax لتخزين العملات الرقمية، وهي أجهزتها المتطورة حديثاً ذات الشاشة التي تعمل باللمس المنحنية، مقابل 399 دولاراً في Best Buy.وقامت Gucci، العلامة التجارية الأبرز في Kering، منذ عام 2022 بإتاحة عمليات الشراء من خلال 10 عملات رقمية لمعظم منتجاتها في الولايات المتحدة.ويعمل Printemps على توسيع خدمة مدفوعات العملات الرقمية الخاصة به إلى مدينة نيويورك، حيث يخطط لافتتاح متجر تجزئة متعدد العلامات التجارية في منطقة وول ستريت في شهر مارس.

العلامات التجارية الفاخرة تقبل المدفوعات بالعملات المشفرة

تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية الأربعاء، حيث يتطلع المستثمرون إلى بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق الليلة.وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2% أو 84 نقطة إلى 43534 نقطة خلال التداولات، بعدما تراجع لتسع جلسات متتالية في أطول سلسلة خسائر منذ عام 1978.فيما انخفض كل من مؤشري «إس آند بي 500» بنسبة 0.1% إلى 6044 نقطة، و«ناسداك» المركب بنسبة 0.3% إلى 20060 نقطة.وعاد سهم «إنفيديا» لتحقيق المكاسب مرة أخرى وارتفع بنسبة 3.4% بعدما تراجع أربع جلسات متتالية ودخل في منطقة التصحيح بهبوطه أكثر من 10% منذ أن بلغ ذروته عند 148.88 دولاراً في السابع من نوفمبر.وقلصت «إنفيديا» الفجوة بينها وبين «مايكروسوفت» من حيث القيمة السوقية، حيث بلغت قيمة الأولى 3.297 تريليونات دولار، والأخيرة 3.332 تريليونات.ويترقب المتداولون قرار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي المقرر صدوره في وقت لاحق «الليلة»، ومن المتوقع على نطاق واسع خفضها بنحو 25 نقطة مئوية.فيما تتجه الأنظار نحو المؤتمر الصحافي لرئيس المصرف المركزي «جيروم باول» عقب الاجتماع، بحثاً عن أدلة حول ما قد يحدث في الأشهر المقبلة، فضلاً عن تقرير توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن التضخم والأسعار.

المؤشرات الأمريكية تترقب قرار «الفائدة» الليلة.. و«إنفيديا» يتنفس من جديد

ارتفعت عقود الكاكاو المستقبلية فوق 12 ألف دولار للطن في نيويورك، لتسجل رقماً قياسياً جديداً وسط مخاوف متزايدة بشأن انخفاض الإنتاج في ساحل العاج، أكبر دولة منتجة للمحصول.صعدت العقود الأكثر تداولاً بنحو 3.4% إلى 12163 دولاراً للطن، كما قفزت العقود المستقبلية ثلاث مرات تقريباً هذا العام، حيث أسهمت قلة إنتاج المحصول لدى دول منطقة غرب أفريقيا في حدوث أسوأ عجز على الإطلاق، وأجبرت الشركات على السحب من المخزونات، كما ارتفعت الأسعار في لندن بأكثر من 3%.أدت المخاوف أن يكون الإنتاج أقل مما كان متوقعاً في ساحل العاج خلال الموسم الحالي إلى تجدد المخاوف بشأن توافر المعروض من المحصول.من المتوقع أن يسجل محصول الكاكاو في ساحل العاج، التي تمثل أكثر من ثلث الإنتاج العالمي، 1.9 مليون طن في موسم 2024-2025، حسب متوسط ​​تقديرات ثمانية محللين وتجار في مسح أجرته «بلومبرغ». ويقل الإنتاج المتوقع للمحصول نحو 10% عن تقديرات الحكومة التي تتراوح بين 2.1 و2.2 مليون طن بالقرب من بداية الموسم في أكتوبر.ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج الكاكاو إلى عرقلة الجهود الرامية إلى إعادة بناء المخزونات التي تتجه نحو التراجع.قد تسهم السيولة المنخفضة لدى البورصة أيضاً في تحركات الأسعار المبالغ فيها، مع اقتراب إجمالي العقود المفتوحة لجميع المتداولين في السوق من أدنى مستوى لها خلال 10 سنوات (قلة التداول والنشاط تزيد من تقلبات الأسعار).ارتفعت أسعار الكاكاو بنسبة 3% إلى 12112 دولاراً للطن في نيويورك، كما صعدت الأسعار في لندن بنسبة 3%.

أسعار الكاكاو تحلق فوق 12 ألف دولار للطن وسط مخاوف من نقص المحصول

يتحول مستثمرو الذهب والفضة نحو موقف دفاعي مع اقتراب نهاية العام، حيث يسعون إلى حماية المكاسب وتأمينها بعد عام شهد أداءً استثنائياً. شهد هذا العام تسجيل الذهب أعلى عوائد سنوية منذ عام 2010، بينما نجحت الفضة في مواكبة الذهب، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً خلال الارتفاع الذي سبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في أكتوبر، بحسب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك.وقال أولي هانسن: يتداول كلا المعدنين حالياً بارتفاع يتجاوز 27% منذ بداية العام، وهو أداء مميز بالنظر إلى قوة الدولار المتزايدة، الذي ارتفع بأكثر من 6% مقابل سلة من العملات الرئيسية، ويتجه لتسجيل أفضل عام له منذ عقد. إضافة إلى ذلك، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية رغم بدء دورة خفض أسعار الفائدة، وسط مخاوف بشأن عدم الاستقرار المالي نتيجة استمرار الحكومات، خاصة في الولايات المتحدة، في الإنفاق بأموال غير متوفرة، ما يؤدي إلى زيادة أعباء الديون.من الجدير بالذكر وجود علاقة قوية بين اتساع الفارق بين العوائد الأمريكية والأوروبية وضعف اليورو مقابل الدولار. وعلى المدى القصير، قد يستمر التفوق النسبي للعوائد الأمريكية وطلب المستثمرين على الأسهم الأمريكية في الحد من الإمكانات الصعودية للذهب والفضة، نظراً لدفعهما الدولار نحو المزيد من القوة.رغم بدء دورة خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عام 2024، إلا أن التوقعات بخفض حاد للأسعار تراجعت بسرعة بعد أول خفض تم في سبتمبر، فمن مستوى منخفض متوقع عند 2.75% في ديسمبر 2025، يسعّر سوق العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي الآن أقل من ثلاثة تخفيضات إضافية، بما في ذلك الخفض المتوقع من قِبل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الخميس، ليصل إلى نحو 3.9% بحلول هذا الوقت من العام المقبل.أسباب أداء المعادن الثمينة المميز رغم الرياح المعاكسةفي ظل هذه التحديات الظاهرة، كيف نجحت المعادن الثمينة في تحقيق هذا الأداء القوي، خاصة في عام شهد أداءً جيداً لأسواق الأسهم (وإن كان مُركزاً في عدد قليل من الشركات الأمريكية العملاقة)؟ قبل عام واحد، حينما نشرنا توقعاتنا لـ«عام المعادن 2024»، توقعنا ارتفاع أسعار الذهب والفضة نتيجة المخاطر المرتبطة بركود أمريكي محتمل وتراجع التضخم، ما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، دعمت هذه المعادن عروض الملاذ الآمن بعد توترات الشرق الأوسط . علاوة على ذلك، كان من المتوقع استمرار مشتريات البنوك المركزية بهدف التنويع بعيداً عن الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية.أداء الذهب بعملات مختلفةورغم عدم تحقق الركود الأمريكي وتلاشي توقعات خفض أسعار الفائدة، إلا أن معظم التطورات التي دعمت هذه المكاسب القوية من غير المرجح أن تتلاشى قريباً، وستستمر بدورها في دعم أسعار كلا المعدنين خلال عام 2025. وتشمل هذه العوامل ما يلي:• مشتريات البنوك المركزية للتنويع بعيداً عن الدولار الأمريكي والسندات الحكومية.• تخفيض أسعار الفائدة، ما يقلل من «تكلفة» الاحتفاظ بالذهب مقارنة بالاستثمار في السندات الحكومية قصيرة الأجل.• بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، ما يعوّض التأثير السلبي المحتمل لتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة.• الطلب على الملاذ الآمن وسط عالم مليء بالانقسامات والنزاعات غير المحلولة في الشرق الأوسط وروسيا - أوكرانيا، إلى جانب مخاطر الحروب التجارية والتعريفات الجمركية التي قد ترفع التضخم في 2025.• تحول المستثمرين الصينيين نحو الذهب وسط معدلات ادخار قياسية منخفضة ومخاوف بشأن سوق العقارات.• المخاوف بشأن عدم الاستقرار المالي مع زيادة الديون العالمية، خاصة في الولايات المتحدة مع إطلاق الرئيس المنتخب ترامب لسياساته الجذرية ذات التكلفة العالية.توقعات أسعار الذهب والفضة لعام 2025بشكل عام، قد تستمر هذه التطورات في أداء دور مهم خلال عام 2025 وما بعده، ما يوفر للمعادن الثمينة دعماً كافياً للوصول إلى مستويات قياسية جديدة. وبناءً على ذلك، نتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 3,000 دولار العام المقبل، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 10% عن المستويات الحالية، بينما قد تحقق الفضة أداءً أفضل، مدعومة بتقلص المعروض والرياح المواتية من المعادن الصناعية. وبالاعتماد على عودة نسبة الذهب إلى الفضة إلى 75 (أونصة فضة لكل أونصة ذهب) من المستوى الحالي البالغ نحو 85، قد نرى سعر الفضة يستهدف 40 دولاراً، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 25%.هل سيشهد الذهب والفضة ارتفاعاً قوياً في ديسمبر؟هذا العنوان كان لمقال كتبته قبل عام بناءً على بيانات أظهرت تسجيل الذهب والفضة ارتفاعات قوية في ديسمبر خلال السنوات الست السابقة، لكن، كما اتضح، تراجعت الفضة، بينما سجل الذهب مكاسب طفيفة بنسبة 1.3% ليغلق عام 2023 عند 2,062 دولاراً. والآن، ومع مرور منتصف ديسمبر، تراجعت فرص التكرار، حيث يواجه هذا الشهر تحديات من قوة الدولار والعوائد، بالإضافة إلى إغراء تقليص المراكز بعد عام قياسي.الذهب الفوريسجل الذهب في أوائل نوفمبر تصحيحاً بمقدار 253 دولاراً، وهو الأكبر هذا العام، لكن بالنظر إلى المسار التصاعدي الكبير الذي حققه المعدن في الأشهر السابقة، فقد اكتفى التصحيح بإعادة الأسعار إلى منتصف المسار التصاعدي من يونيو إلى نوفمبر، حيث ظهر الدعم عند منطقة 2,530 دولاراً. ولا تزال المقاومة عند 2,722 دولاراً تعيق تحقيق مزيد من المكاسب نحو المستوى القياسي المسجل في نوفمبر عند 2,790 دولاراً.الفضة الفوريةأثبت الارتفاع القوي للفضة إلى أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً في أكتوبر عدم استدامته، حيث أدى تلاشي الدعم من الذهب والنحاس والدولار إلى خسائر كبيرة للمراكز الشرائية عند مستويات 32.30 دولاراً. وقد تم العثور على الدعم مرتين عند مستوى 29.70 دولاراً، وهو تصحيح بنسبة 61.8% من مسار الصعود بين أغسطس وأكتوبر، مع وجود دعم إضافي أسفل هذا المستوى يتمثل في خط الاتجاه الممتد من قاع فبراير.

ساكسو بنك: الذهب والفضة يشهدان عمليات جني أرباح مع نهاية العام

تفوقت الإمارات على بلجيكا لتصبح في صدارة مراكز الماس الخام على مستوى العالم في عام 2021، وهي المكانة التي تحافظ عليها حتى يومنا هذا، وتواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها مركزاً رائداً للماس المصقول، وفعاليات الأحجار الكريمة الرائدة في مركز دبي للسلع المتعددة.120 مليون قيراط من الماس التداولات النصفيةوخلال النصف الأول من عام 2024، تم تداول ما يقرب من 120 مليون قيراط من الماس العام والمصقول في الإمارات، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي (من حيث الحجم) لدولة الإمارات، ما يعزز مكانة دبي مركزاً رائداً عالمياً لتجارة الماس.وارتفعت قيمة الماس الخام والمصقول المتداول عبر دولة الإمارات إلى 38.3 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات يبلغ 11%.وارتفعت قيمة الماس المصقول المتداول في الإمارات بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 16.9 مليار دولار، ويعني النمو السريع لقطاع الماس المصقول في دولة الإمارات أنه يمثل الآن 44% من إجمالي قيمة التجارة. وبلغت قيمة التجارة الإجمالية للماس الخام والمصقول 37.4 مليار دولار في عام 2022، بما يمثل ارتفاعاً بنسبة 42% في فئة الماس المصقول وارتفاعاً بنسبة 7% في الماس الخام.620 شركة مسجلةوقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن إجمالي عدد الشركات التي تم تسجيلها في مركز «كريبتو» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، الذي يشكل أكبر تجمع لشركات التشفير والبلوك تشين في المنطقة، بلغ حتى الآن 620 شركة مسجلة.وأضاف «بن سليم»، في تصريحات على هامش لقاء صحافي، أن المركز استطاع استقطاب 120 شركة جديدة من مختلف دول العالم منذ بداية العام الجاري.وذكر أن مركز الذكاء الاصطناعي الجديد سجل استقطاب نحو 63 شركة حتى الوقت الراهن، لافتاً إلى أن المركز يهدف إلى تعزيز الاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي وتطوير تطبيقاته العملية التي تواكب احتياجات الحياة اليومية، وذلك عبر مساحة طابقين في المقر الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة في برج «آبتاون»، ويوفر بيئة عصرية ومتطورة، تضم مرافق عالمية المستوى، مثل مساحات العمل المشتركة المتقدمة، وغرف الاجتماعات المتطورة، بالإضافة إلى صالة عرض حصرية لعرض حلول الذكاء الاصطناعي.ولفت إلى أنه تم تدبير تمويلات للشركات العاملة بمركز «الكربيتو» بمبالغ تصل إلى 150 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة عبر الحصول على تمويلات من برامج لمسرعات الأعمال وحاضنات للأعمال في الدولة وتمويلات من شركات كبرى في قطاع البلوك تشين، لافتاً إلى أنه تم منح 80 مليون دولار لشركات بشكل فعلي من إجمالي المبالغ التي تم تدبيرها للتمويلات.وقال أحمد بن سليم: «إن مركز الألعاب التابع لدبي للسلع المتعددة، المختص في قطاع الرياضات الرقمية والألعاب الإلكترونية، يضم حالياً أكثر من 110 شركات مختصة في تطوير الألعاب الرقمية».1500 شركة ضمن منظومة المعادن الثمينةويضم مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1500 شركة ضمن منظومة المعادن الثمينة لديه، ويتمتع «دبي للسلع» ببنية تحتية استثنائية للمعادن الثمينة من خزائن المعادن الثمينة المصممة حسب الطلب إلى شبكة تكرير كثيفة، وبورصة للمعادن الثمينة ومرافق تصنيع المجوهرات.وتوفر بورصة دبي للذهب والسلع تداولات العقود الآجلة والخيارات والتداولات الفورية خارج البورصة، وتتم تسوية جميع التداولات من خلال طرف مقابل مركزي يتمثل في شركة دبي المقاصة للسلع، التي تضمن الحماية من التخلف عن السداد وزيادة عدد الأطراف في أي تداول.وتغطي بورصة دبي للذهب والسلع اليوم مشتقات مثل مجموعة خيارات وعقود الروبية الهندية، وعقود العملات الآجلة لمجموعة الست وعقود الذهب الآجلة المادية والفورية وعقود الفضة الآجلة، بالإضافة إلى المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.وتم إطلاق أول عقد أجل للذهب في بورصة دبي للذهب والسلع في عام 2005، ومنذ ذلك الحين تم تداول أكثر من 5.4 ملايين لوت.وفي عام 2023، تم تداول أكثر من 5.4 ملايين عقد في بورصة دبي للذهب والسلع، بما في ذلك أكثر من 80 ألف من عقود الذهب والفضة الآجلة بقيمة تزيد على 44 مليون دولار.كما أطلقت بورصة دبي للذهب والسلع أول عقد فوري للفضة متوافق مع الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم منذ ذلك الحين تداول أكثر من 50 كيلوغراماً من سبائك الفضة.منصة «ترايد فلو»وفي عام 2023، سجلت منصة «ترايد فلو» أكثر من 164 ألف معاملة إسلامية بقيمة أساسية بلغت 1.91 تریلیون درهم، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي.وفي عام 2024، نظم مركز دبي للسلع المتعددة النسخة الثانية عشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، حيث شهد المؤتمر حضور عدد قياسي من المشاركين بلغ 800 مشارك.وشهد مؤتمر عام 2024 الكشف عن سبيكة ذهبية جديدة من قبل شركة الإمارات للسك دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية تزن 300.12 كغم، وتتجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجلته شركة ميتسوبيشي ماتيريالز کورپوریشن بوزن 250 كغم، ما عزز مكانة دبي مركزاً رائداً للذهب والمعادن الثمينة.وعلى مدار اثنتي عشرة سنة مضت، نما مؤتمر دبي للمعادن الثمينة ليصبح من أهم فعاليات المعادن الثمينة في الصناعة العالمية، حيث جمع أبرز الأطراف الفاعلة من جميع أنحاء العالم في دبي لمناقشة التحديات والفرص في هذا المجال.

الإمارات تتصدر تجارة الماس الخام عالمياً

يبدو أن فكرة ضم كندا للولايات المتحدة تروق للرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي اقترح مجدداً على مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين، مشيراً إلى أن هذا الاحتمال "فكرة ممتازة" بينما تشهد الدولة المجاورة أزمة سياسية حادة.وأضاف الرئيس الأميركي المنتخب على منصته "تروث سوشال" أن الكنديين "سيدفعون مبالغ مالية أقل للضرائب والحماية العسكرية.. أعتقد أنها فكرة ممتازة.. الولاية الأميركية الـ51!".وأوضح ترامب: "يريد العديد من الكنديين أن تصبح كندا الولاية الـ51". وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد ليدجر الأسبوع الماضي أن 13% من الكنديين يرغبون في أن تصبح بلادهم إحدى الولايات الأميركية.وأدلى ترامب بأول ملاحظة حول "الولاية الـ51" خلال حفل عشاء مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نهاية نوفمبر الماضي.وخلال اللقاء قال ترامب مازحاً إنه إذا لم تتمكن كندا من التعامل مع رسوم جمركية بنسبة 25%، يمكنها أن تصبح الولاية الأميركية الـ51 بحسب قناة فوكس نيوز.ومذاك وصف مراراً رئيس الحكومة الكندية في رسائل بأنه حاكم، وهي رتبة صفة رئيس السلطة التنفيذية في ولاية أميركية.وهي رسائل تلقتها الطبقة السياسية في كندا باستياء ورأت فيها إذلالاً أو حتى تهديداً أميركياً.وهذا يقلق الكنديين أكثر خاصة أن البلاد تمر بأزمة سياسية بعد الاستقالة المفاجئة لنائبة ترودو، الاثنين، بسبب خلافات مع رئيس الحكومة حول كيفية التعامل مع الحرب الاقتصادية التي تلوح في الأفق مع الحليف الأميركي القوي.أحدثت نية ترامب زيادة الرسوم الجمركية إلى 25% مع المكسيك وكندا، صدمة في كندا التي ترسل إلى جارتها وشريكتها الأولى 75% من صادراتها.ولناحية الوظائف يعتمد نحو مليوني شخص في كندا على الصادرات من بين 41 مليون نسمة.

ترامب متحمس لفكرة جعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة (المشاركة في الرحلات بالحافلات)، التي تتيح للركاب المشاركة في استخدام الحافلات الصغيرة بنظام الحجز من خلال التطبيقات الذكية، في خطوة تهدف إلى توفير وسيلة تنقّل سهلة وسريعة وتقديم حلول تنقل مبتكرة لسكان الإمارة وزوارها بالتعاون مع 3 شركات متخصصة في أنظمة النقل العام محلياً وعالمياً.وتظهر هذه المبادرة التزام هيئة الطرق والمواصلات بتوسيع وتطوير شبكة النقل العام في دبي، وتلبية احتياجات السكان والزوار في المدينة. ومن المتوقع توسيع نطاق هذه المبادرة لتغطية المزيد من الخطوط والمناطق في المستقبل، وذلك لتحقيق نظام نقل مستدام وفعّال في المدينة.وقال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "نهدف من خلال هذه المبادرة إلى جذب واستقطاب شرائح جديدة من المجتمع كذلك لاستخدام وسيلة نقل سريعة ومريحة تُغني في حالات كثيرة عن استخدام المركبات الخاصة، وتُسهِمُ هذه المبادرة وبشكل عملي في انسيابية الحركة المرورية في شوارع وطرق دبي. ولا تعتمد الخدمة على خطوط محدّدة كخطوط الحافلات العامة، وفي البداية سيغطي التشغيل منطقة ديرة عبر ربطها بمناطق الأعمال المركزية: (الخليج التجاري، دبي مول)، ومنطقة مردف ودبي فيستفال سيتي، ومن المخطط أن تغطي الخدمة جميع مناطق الإمارة تدريجياً".ولتقديم خدمات نقل متطوّرة وموثوق بها إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، تعاقدت الهيئة مع 3 شركات متخصصة لتقديم هذه الخدمة بحافلات صغيرة وبتعرفة تنافسية متغيرة في جميع أنحاء دبي، كما تتيح الخدمة خيارات الرحلة الواحدة أو الاشتراكات الأسبوعية والشهرية.وأضاف بهروزيان: "تعمل هذه الحافلات حسب الطلب، وسيكون الحجز من خلال ثلاثة تطبيقات ذكية هي: (Citylink Shuttle)، و(DrivenBus)، و(Fluxx Daily) التابعة لثلاث شركات متخصّصة في هذا المجال، وستبدأ تشغيل الخدمة في البداية من خلال (20) حافلة صغيرة لكل شركة من الشركات المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخدمة عبر التطبيقات المذكورة. وتتراوح الطاقة الاستيعابية لهذه الحافلات ما بين (13) إلى (30) مقعداً. وستكون قيمة تعرفة التنقّل متغيّرة بناء على المسافة المقطوعة والطلب على الخدمة".وقال بهروزيان: "تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الجمهور على استخدام وسائل تنقّل مرخصة، كما تُسهمُ في تحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية للهيئة المتعلقة بمحوري التكامل والتنقل المبتكر واستشراف المستقبل في التنقّل المستدام، كما يواكب هذا المشروع التوجهات العالمية في قطاع المواصلات العامة من خلال الاعتماد بشكل أكثر على التقنيات المتطوّرة وتقديم خدمة نقل معقولة التكلفة وحسب الطلب، فضلاً عن الإسهام في تقليل الازدحام المروري من خلال توفير خدمة تنقل تمتاز بالكفاءة والأمان والسرعة والراحة".وأكد بهروزيان على أن هذه المبادرة تعتبر من أحدث الابتكارات في مجال النقل العام، حيث توفر حلاً مرنًا وسهل الاستخدام للركاب بحيث يمكن لرواد الحافلات حجز مقاعدهم مسبقًا من خلال التطبيقات الذكية والاستفادة من خدمة الحافلات الصغيرة، التي توفر رحلات مرنة وذات جدول زمني محدد.

بالتعاون مع 3 شركات متخصِّصة

"طرق دبي" تُطلق مبادرة "المشاركة في الرحلات بالحافلات" عبر التطبيقات الذكية

مع انطلاق فعاليات مبادرة "شِتَا حتّا 2024" قبل أيام بإشراف اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، انطلقت أعمال مجموعة من المشاريع الصغيرة والناشئة التي احتضنها الحدث هذا العام تشجيعاً لريادة الأعمال بما لهذا القطاع من أهمية كأحد الروافد الاقتصادية الأساسية التي توليها دبي كل الاهتمام والدعم، حيث حرص "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، والجهة المسؤولة عن تنفيذ مبادرة "شِتَا حتّا" بالشراكة مع جهات حكومية وخاصة، على إتاحة المجال أمام نخبة من أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة للمشاركة في الحدث وطرح منتجاتهم أمام الجمهور الذي يتوافد على فعالياته المتنوعة يومياً من داخل الدولة وخارجها.ويشارك في "شِتَا حتّا"، وضمن خمسة مهرجانات مختلفة، 30 مشروعاً من "بكل فخر من دبي" التابعة لـ "براند دبي" بهدف الترويج لتلك المشاريع، وتمكينهم من الوصول إلى فرص أكبر للنمو والتوسع في أعمالهم، في ضوء حرص براند دبي على إشراك مجموعات مختلفة من أعضاء "بكل فخر من دبي"، في الفعاليات الكبرى التي تعقد في دبي على مدار العام بهدف تشجيعها وإلقاء مزيد من الضوء على منتجاتها.وقالت خولة الهاشمي، عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان "شِتَانا في حتّا"، من براند دبي: "تمثل مبادرة شِتَا حتّا فرصة نموذجية لأعضاء "بكل فخر من دبي" لطرح منتجاتهم المتنوعة والمبتكرة على جمهور كبير من الزوار القادمين من مختلف أنحاء الدولة وكذلك من خارجها، فالحدث رحّب العام الماضي بأكثر من 500 ألف زائر من دولة الإمارات ومنطقة الخليج، ما يشكل سوقاً مهمة وفرصة مثالية للترويج لمنتجات مشاريع يعود جانب كبير منها إلى شباب منطقة حتّا. ونحن نرى في ذلك دعماً كبيراً لاقتصاد هذه الوجهة السياحية وبما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية D33 ويعود بالنفع على أهل المنطقة".وأضافت: "تربطنا علاقات قوية بأعضاء شبكة "بكل فخر من دبي" ونحن حريصون على تقديم كافة أشكال الدعم لهم، كما نرحب بالتعاون مع كل رائد أعمال من أبناء وبنات دولة الإمارات الراغبين في التوسع في أعمالهم وتحقيق مزيد من الانتشار.. فمن خلال خبرتنا في المجال الإعلامي، نعمل على تهيئة كافة الظروف الممكنة التي يمكن من خلالها إلقاء الضوء على طاقات طموحة وعازمة على النجاح ومعاونتها على تحقيق أهدافها ".وسيمكن للجمهور من زوار "شِتَا حتّا" الاطلاع على المنتجات المتنوعة التي يقدمها المشاركون ضمن "بكل فخر من دبي" في خمسة مهرجانات منتشرة في أنحاء منطقة حتا، وتشمل مهرجان شِتَانا في حتّا، من تنظيم "براند دبي" في منطقة بحيرة ليم، و"مهرجان ليالي حتّا الثقافية" وتنظّمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، و"مهرجان عسل حتّا" و"مهرجان حتّا الزراعي" وكلاهما من تنظيم بلدية دبي، و "مهرجان حتّا DSF X" من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.وقد أعربت المشاريع المشاركة في "شِتَا حتّا" عن بالغ الشكر والتقدير للجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، وإلى براند دبي وجميع الجهات الشركاء في تنظيم هذه الفعاليات المميزة، لإتاحة الفرصة لهم ليكونوا جزءاً من حدث أصبح يتمتع بمكانة بارزة على الخارطة السياحية ليس فقط على مستوى دبي ولكن على مستوى دولة الإمارات، بما يستقطبه من زوار من مختلف أنحاء المنطقة، مؤكدين سعادتهم بأن يكونوا شركاء في صنع تجربة متميزة للزائر، من خلال ما يقدمونه من منتجات متنوعة وعالية الجودة تلبي مختلف الأذواق.وتتنوع المنتجات المقدمة من خلال المشاريع الـ30 المشاركة هذا العام ما بين المنسوجات والأقمشة والملابس والإكسسوارات، علاوة على المأكولات والمشروبات الشهية وغيرها من المنتجات التي تلقى إقبالا كبيرا من الزوار لما تتميز به من جودة عالية وتصميمات راقية ومبتكرة.وسيجد عشاق القهوة في التنوع الكبير لنكهاتها وطرق إعدادها من جانب عدد من المشاريع المشاركة والتي تقدم كافة أنواع القهوة الساخنة والمثلجة والماتشا، فيما يتفنن بعض منافذ بيع القهوة في هذا الحدث في تقديمها بأسلوب غير تقليدي ومبتكر. كذلك سيجد محبو الأطعمة الآسيوية في عدد من المطاعم المشاركة بين تلك المشاريع وصفات شهية، في حين تشمل الأطعمة المقدمة من جانب مشاريع "بكل فخر من دبي" أطباق "البرجر" المُعدة بوصفات خاصة مدهشة، والمخبوزات والمعجنات الطازجة وأطباق الحلويات المتنوعة، كذلك، يشارك في "شِتَا حتّا" 10 مشاريع للأسر المنتجة، وهي نماذج مميزة من رواد الأعمال من منطقة حتّا والذين تعكس منتجاتهم الإبداع في التراث الإماراتي العريق، في حين تسهم هذه الأسر في تعزيز الثقافة المحلية ودعم اقتصاد حتا المجتمعي.وتتنوع المنتجات المُقدمة من خلال الأُسر المنتجة المشاركة لتشمل مجموعة كبيرة من العطور الإماراتية والشرقية الفاخرة، والدخون (البخور) عالي الجودة بخلطات مميزة تناسب جميع الأذواق، والجلابيات التقليدية ذات التصاميم الأنيقة التي تجمع بين الحداثة والتراث الإماراتي الأصيل، إضافة إلى الأزياء النسائية التقليدية (المخاوير) المصنوعة يدوياً والمستوحاة من التراث المجتمعي الإماراتي، حيث حرصت إدارة المهرجان على دعم الأسر المنتجة، ومنح الزوار فرصة الاستمتاع بمنتجات محلية بجودة عالية مستوحاة من الثقافة الإماراتية الأصيلة.يُذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إحدى شركاء مبادرة "شتا حتا"، توفر خدمة حافلات (حتا اكسبرس) بمعدل 14 رحلة لزيارة الحدث تنطلق من دبي إلى حتا مباشرةً، كما خصصت الهيئة في الدورة الحالية ما يزيد عن 1100 موقفاً لخدمة الجمهور، وتوفير 17 حافلة للنقل الداخلي من المواقف لموقع الفعاليات بالإضافة إلى حافلات نقل داخلي لنقل الزوّار إلى أعلى منطقة سد حتا.