أعلنت دولة الإمارات - ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني - اعتماد قرار الحياد المناخي الخاص بقطاع الطيران الوطني بالدولة، ليكون أول قطاع طيران على مستوى المنطقة يعتمد قرار التزامه بالحياد المناخي، وأول قطاع على مستوى الدولة يحقق التزاماً متكاملاً بهذا التوجه .
وسيُمهد هذا القرار الطريق لجميع القطاعات الأخرى ذات الصلة للعمل على وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة الخاصة بهم للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
اعتمد قرار الحياد المناخي لقطاع الطيران كل من معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني؛ ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي؛ ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.
كما تم اعتماد القرار من الجهات المعنية بقطاع الطيران بالدولة والتي تضمنت كلاً من: دائرة البلديات والنقل أبوظبي، وهيئة دبي للطيران المدني، ودائرة الطيران المدني - الشارقة، ودائرة الطيران المدني - رأس الخيمة، ودائرة الطيران المدني - الفجيرة، ومصدر، ومطارات أبوظبي، ومطارات دبي، ومطار الشارقة الدولي، وطيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والعربية للطيران، وفلاي دبي.
وسيعمل فريق الحياد المناخي لقطاع الطيران في المرحلة المقبلة على وضع منهجية متكاملة، وخطة عمل للبدء بتنفيذ القرار، ووضع جميع الأولويات المتعلقة به، كما سيبدأ مرحلة جديدة للعمل مع فريق الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، ووضع قطاع الطيران وإنجازاته ضمن أجندة وبرنامج العمل الخاص بالاستضافة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري : " نحن فخورون بقرار الحياد المناخي لقطاع الطيران والذي يعتبر الأول على صعيد المنطقة، وكذلك أول قطاع بالدولة يعلن التزامه تجاه هذا الهدف الطموح".
وأضاف معاليه أن القرار يأتي تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في وضع أجندة الاستدامة البيئية وتداعيات تغير المناخ على رأس أولوياتها، وتأكيداً على جدية والتزام الدولة بتحقيق تقدم في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية وصولاً للهدف العالمي الطموح بشأن خفض الانبعاثات الكربونية، وبما يتوافق مع أهداف ورؤية الدولة لاستضافة "COP 28"، والذي سيمثل محطة رئيسية لوضع حلول مبتكرة اقتصادياً لتعزيز العمل المناخي.
وتابع معاليه " أن قطاع الطيران قطاع حيوي ومهم على مستوى العالم، ودولة الإمارات كونها من الرواد في هذا المجال، فإن الالتزام بالحياد المناخي يثبت للعالم مدى جدية القطاع وسعيه الدائم من أجل الاستثمار في أفضل الحلول الاقتصادية التي تعزز النمو والاستدامة البيئية".
من جهته قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني : " إن اعتماد القرار يعكس مدى التزام الدولة بتطبيق أجندتها البيئية والمناخية، ودعمها للأجندة العالمية في هذا الصدد، وجديتها في التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإطلاق المبادرات والاستراتيجيات مستقبلاً لما يخدم هذه الأجندة”.
ولفت السويدي إلى أن القرار يؤكد أيضا مدى التعاون والشراكة بين جميع الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران للعمل معا من أجل المحافظة على نمو القطاع وإعطاء صورة مشرفة للدولة ونهجها الاستباقي في التصدي لتداعيات تغير المناخ، ولا تزال دولة الإمارات تلعب دور الريادة في الأجندة البيئية على مستوى المنطقة وتقدم نموذجاً قيادياً رائداً يحتذى به".
وكانت الإمارات أعلنت في العام 2021 سعيها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 - كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تعلن هذا النوع من المبادرات - ووضع خارطة طريق لنهج متكامل من العمل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تدمج العمل من أجل المناخ وتضمن الالتزام بأهداف اتفاقية باريس، وتمثل دافعاً ومحفزاً إقليمياً وعالمياً لرفع طموح العمل من أجل المناخ.
وتزامنا مع القرار، قامت الهيئة العامة للطيران المدني بتأسيس فريق عمل متخصص يهدف لوضع قرار الحياد المناخي الخاص بقطاع الطيران، ويتألف الفريق من ممثلين عن عدد من الشركاء الاستراتيجيين من الحكومات المحلية، وشركات الطيران، والمطارات، ومصدر، وأدنوك.
ويأتي هذا القرار للتأكيد على التزام القطاع بالأهداف الاستراتيجية لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" للتقليل من الانبعاثات الدولية، وقرارات تغير المناخ التي اعتمدت مؤخراً في الجمعية العمومية الـ 41 للمنظمة، والتي عقدت في أكتوبر 2022، كما يؤكد على المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات في جهود المجتمع الدولي في المرحلة المقبلة من أجل وضع خطط مستقبلية وبرامج من شأنها الحفاظ على نمو القطاع في ظل سعيها أيضا للتقليل من الانبعاثات، واعتماد منظومة اقتصادية بيئية متوازنة.