أحالت النيابة العامة في دبي، ثمانية متهمين وثلاثة شركات إلى محكمة الجنح لارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب الـ 14 مليون درهم من وإلى عدة حسابات بنكية بطريقة احتيالية وباستخدام تقنية المعلومات، قاصدين إخفاء مصادره غير الشرعية والانتفاع بها، وقضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع الإبعاد وباقي المتهمين بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة والإبعاد مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم للمتهمين السادس والسابع، كما قضت بإدانة الشركات الثلاث وتغريم كل منها مبلغ 300 ألف درهم، مع إلزام جميع المتهمين برد المبلغ المضبوط والمتحفظ عليه بقيمة أكثر من 9 ملايين درهم للشركة المجني عليها.
ويأتي ضبط المتهمين في الواقعة المذكورة وتقديمهم للعدالة في ضوء الإجراءات الفعالة للنيابة العامة بدبي وتعزيز التعاون المشترك مع كافة الجهات المحلية والاتحادية من ذوي الاختصاص في مواجهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وعليه اتخذت النيابة العامة أمرها بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجريمة المنسوبة إليهم.
وتفصيلاً، كشف المستشار اسماعيل علي مدني، المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة، بأن محكمة الجنح بدبي أدانت 8 متهمين و 3 شركات، بارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب الـ 14 مليون درهم، موضحاً بأن المتهم الأول قام بالاستيلاء على المبلغ بطريقة احتيالية باستخدام تقنية المعلومات وذلك باختراق البيانات والحسابات المصرفية لشركة المجني عليها، وايداع المبلغ في حساب شركة أخرى تعود للمتهم الأول فضلاً عن مشاركة بقية المتهمين للمتهم الأول في ذات جريمة غسل الأموال عبر قيامهم بنقل وإخفاء حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية. مؤكداً أن ضبط المتهمين في الجريمة المذكورة وتقديمهم للعدالة هو انعكاس للإجراءات الفعالة للنيابة العامة بدبي والتعاون المشترك مع كافة الجهات المحلية والاتحادية المختصة في قضايا وجرائم مواجهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
حماية نزاهة النظام المالي
من جانبه أكد سعادة فيصل يوسف بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، عن الدور المهم الذي تقوم به جهات التحقيق والمتمثلة في النيابة العامة بدبي، في التصدي لكل من تسول له نفسه في الاستفادة من تطور النظام المالي في الدولة في أفعال تؤثر سلباً على أمنها الاقتصادي. معرباً عن تقديره لحرفية جهات انفاذ القانون متمثلة في القيادة العامة لشرطة دبي التي كان لها الدور الأبرز في التصدي لهذه الجريمة.
وقال سعادته: "القضية تعكس قوة التعاون بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية ذات الاختصاص، كما تعكس التزام الدولة في الحفاظ على نزاهة نظامها المالي والاقتصادي، والحد من استغلاله في جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب".
تفاصيل القضية
بدوره قال عبدالرحمن ناصر حسن، رئيس نيابة مساعد، والمسؤول المباشر عن التحقيق في القضية، "أظهرت تحقيقات النيابة العامة من خلال البحث والتحري بالتعاون مع الجهات المعنية، بأن الشركة المجني عليها تعرضت لاختراق بريدها الالكتروني نتج عنه تسرب معلومات حيث تمكن المتهم الأول من الوصول إلى معلومات تتعلق بالمراسلات وبيانات الحسابات المصرفية وآلية تحويل الأموال واستولى بذلك على مبلغ كبرى من إجمالي المبلغ الأصلي بقصد إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للمبلغ الإجمالي الذي تلقاه في حساب شركته، مستغلاً في ذلك تمتع الحساب البنكي للمتهمة التاسعة بالخدمات البنكية الإلكترونية وذلك بأن أجرى تحويلتين ماليتين إلى الحساب البنكي للمتهمة الحادية عشرة وهي شركة لتجارة معدات السلامة وإطفاء الحريق والذي يتولى المتهم الخامس إدارة حساب تلك الشركة، والثانية إلى الحساب البنكي للمتهمة العاشرة وهي شركة لتجارة الأقمشة والذي يتولى المتهم الثاني إدارة حساب تلك الشركة.
جدير بالذكر أن المتهمين في الواقعة ارتكبوا جريمة غسل الأموال، والمُعاقب عليها في مواد القانون الاتحادي وتعديلاته بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وعليه اتخذت النيابة العامة أمرها بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجريمة المنسوبة إليهم.