لمشاهدة الـملف PDF مشاريع الخمسين أضغط هنا
أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عن حزمة مشاريع ومبادرات استراتيجية ضمن "مشاريع الخمسين" شملت عقد "قمة الإمارات للاستثمار" التي تجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع المقبلة؛ وإطلاق بوابة INVEST.ae، المنصة الاستثمارية الموحدة للدولة التي تشمل الإمارات المحلية كافة و14 جهة اقتصادية وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة؛ وإطلاق برنامج 10X10، لتنمية صادرات الدولة عبر استهداف 10 أسواق عالمية، بحيث يعمل على تحقيق زيادة سنوية في الصادرات لهذه الأسواق بنسبة 10%.
كما تضم الحزمة الأولى من "مشاريع الخمسين" إطلاق اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية، بحيث تسعى في المرحلة الأولى إلى عقد 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية ورفع حجم التبادل التجاري مع هذه الأسواق الذي يبلغ 257 مليار بمقدار 40 مليار سنوياً ؛ بالإضافة إلى اعتماد برنامج القيمة الوطنية المضافة من خلال توجيه 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نح المنتج والخدمات الوطنية، بحيث يتم رفع المشتريات من 35 إلى 55 مليار درهم خلال أربع سنوات. ك
ذلك، تشمل "مشاريع الخمسين" في حزمتها الأولى إطلاق مشروع Project 5Bn، يتم من خلاله تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع الإماراتية الشابة؛ إلى جانب إطلاق Tech Drive الذي يخصص 5 مليارات درهم بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحول نحو التكنولوجيا المتقدمة خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وإطلاق "شبكة الثورة الصناعية الرابعة" لتنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة للتقنيات المتقدمة.
جاء ذلك في الفعالية الإعلامية الأولى التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وذلك ضمن خمس فعاليات إعلامية سوف تُعقد تباعاً، للكشف عن خمسين مشروعاً، عقب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن "مشاريع الخمسين"، التي تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وترسخ مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات، وترتقي بتنافسية الإنسان على أرض الإمارات وصولاً إلى تحقيق أفضل المراتب عالمياً.
كما تضم "مشاريع الخمسين" اعتماد "الإقامة الخضراء"، وهي نظام إقامة جديد يفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، ويتضمن مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية، بالإضافة إلى "الإقامة الحرة" وهي الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، ومخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص، دون الحاجة لتصريح عمل وعقد توظيف.
وشملت مجموعة المشاريع ذات الصلة بتطوير الاقتصاد الرقمي "قانون البيانات الإماراتي"، الذي يمنح الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة بياناتهم الشخصية، ومبادرة "100 مبرمج كل
يوم"، التي تستهدف إضافة 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة في الاقتصاد الوطني للدولة، وعقد "قمة PyCon العالمية للبرمجة"، الأكبر إقليمياً في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، لتطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة.
وقد حضر الفعالية الإعلامية الأولى التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، كلٌ من معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وسعادة سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات. وشارك فيها ممثلون من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية.
مرحلة تنموية جديدة
في هذا الخصوص، أكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، قائلاً: "مشاريع الخمسين" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تجسد فكر قيادة الدولة في التطلع دوماً نحو المستقبل بعين الطموح والتخطيط الاستراتيجي، وتقدم هوية اقتصادية واستثمارية موحدة للمرحلة التنموية القادمة في دولة الإمارات تتكامل مع هويتها الإعلامية المرئية الموحدة
وتشكل خارطة استثمارية للخمسين عاماً القادمة ومستقبل من التنمية والفرص للجميع."
وأوضح القرقاوي بأن رؤية قيادة الدولة للخمسين عاماً المقبلة تهدف إلى جعل دولة الإمارات عاصمة للاستثمار والإبداع الاقتصادي في العالم، وحاضنةً متكاملة لثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، ومختبراً متطوراً لفرص الاقتصاد الجديد، بما فيها فرص الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الدائري والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، المستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة".
وأضاف معاليه: "الإمارات ستدخل الخمسين القادمة بتشريعات عالمية.. واستثمارات في مختلف أنحاء العالم.. وعلاقات دولية اقتصادية مع خمس قارات.. واتفاقيات اقتصادية عالمية مع كبرى الاقتصادات.. وحملة تنموية إعلامية عالمية لترسيخ موقعها بين الاقتصادات الناجحة عالمياً".
هذا وترسم "مشاريع الخمسين" مسار الخمسين عاماً المقبلة من خلال تغييرات هيكلية وجذرية في المنظومة الاقتصادية، تشمل تمكين القطاعات الاقتصادية المحلية والكوادر المواطنة، وتطوير مجموعة قوانين ومبادرات وطنية خاصة بتمكين الكفاءات الوطنية والمـــــواهب ورواد الأعمال الإماراتيين، وإطلاق مشاريع لاستقطاب المواهب والمستثمرين لدولة الإمارات، وبناء شراكات اقتصادية عالمية، وغيرها من المبادرات والمشاريع التي سيتم الإعلان عنها تباعاً في سلسلة فعاليات إعلامية يعقدها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات خلال شهر سبتمبر الجاري.
وتشمل الدفعة الأولى من مشاريع "الخمسين" التي تم الإعلان عنها ما يلي:
برنامج القيمة الوطنية المضافة
يهدف برنامج القيمة الوطنية المضافة ضمن "مشاريع الخمسين"، إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة للدولة من خلال إعادة توجيه أكثر من 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية. ويتضمن المشروع زيادة عدد الموردين المعتمدين من 5000 إلى 7,300 شركة، ورفع المشتريات من 33 إلى 55 مليار درهم خلال أربع سنوات، بما يوفر بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من توطين المشتريات لتعزيز دورها وأعمالها.
ويسعى البرنامج إلى تحفيز المؤسسات والشركات الخاصة لوضع خطط وآليات وبرامج لزيادة المحتوى المحلي في الإنفاق وتبني التقنيات الحديثة لتحسين أدائها، إضافة إلى تعزيز مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي، وخلق المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين مع تدريب الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها، ونقل المعرفة التكنولوجية والخبرات العالمية إليها.
Tech Drive وProject 5Bn
يتضمن هذا المشروع إطلاق Tech Drive، المشروع التمويلي الذي تصل قيمته إلى 5 مليارات درهم، لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحول نحو الثورة الصناعية خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يؤسس لمرحلة جديدة في القطاع الصناعي تشكل العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي فيه أحد روافده الأساسية.
وسوف يقوم المشروع، الذي سيتم تأسيسه بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، بتوفير البرامج والحوافز لدعم رواد الأعمال في القطاع الصناعي للتحوّل نحو تطبيقات الثورة الصناعية.
كما تم الإعلان عن مشروع Project 5Bn ، الذي يشمل تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع الإماراتية الشابة ودعم القطاع الصناعي، وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، لفت معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى أن برنامج القيمة الوطنية المضافة نجح على المستوى المحلي، وبناء على ذلك سيتم تطبيقه على المستوى الاتحادي.
مؤكداً بقوله: "نتوقع أن يكون لبرنامج القيمة الوطنية المضافة مردود ومزايا للشركات الوطنية والموردين تتمثل في زيادة الطلب على منتجاتهم وخدماتهم، وزيادة الفرص للفوز بالتعاقدات الحكومية، والترويج لقدرات الشركات المحلية ومنتجاتها".
وحول صندوق التكنولوجيا Tech Drive، قال معالي الجابر إنه بحلول عام 2031، يهدف الصندوق لإضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستوى الإنتاجية بنسبة 30%".
شبكة الثورة الصناعية الرابعة
في السياق ذاته، تشمل "مشاريع الخمسين"، إطلاق "شبكة الثورة الصناعية الرابعة"، وهي منصة تعمل على تنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة للتكنولوجيا المتقدمة، بحيث تقوم الشبكة بمشاركة خبراتهم ومهاراتهم في الاستخدامات الناجحة لتكنولوجيات الجيل الرابع من الصناعة. ونقل التجارب الناجحة وأفضل الممارسات، بما يدعم القطاع الصناعي في الدولي ويساهم في تطوير الكفاءات العاملة فيه.
وذكرت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، بأنه سيتم من خلال شبكة الثورة الصناعية الرابعة تطوير مؤشر جاهزية الصناعة الذكية، لتمكين 200 شركة صناعية في التحول التكنلوجي الكامل، وذلك بعد تقييم مستوى كفاءة العمليات والتكنولوجيات رقمياً، مضيفة معاليها بالقول: "سنقوم أيضاً من خلال الشبكة بتأهيل 100 من المدراء التنفيذيين في قطاع الصناعة بهدف تعريفهم بأحدث التطورات والتوجهات التكنولوجية، وتوفير الدعم للمؤسسات الصناعية في تطوير خطط التحول التكنولوجي".
قمة الإمارات للاستثمار
هذا وتم تحت مبادرات "مشاريع الخمسين، تم الإعلان عن "قمة الإمارات للاستثمار"، وهي قمة تجمع صناديق الاستثمار مع الحكومات لخلق فرص اقتصادية، حيث تهدف إلى استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع المقبلة.
وستشكل القمة، التي ستعقد في الربع الأول من العام 2022، أكبر تجمع للقادة والمستثمرين في العالم، لإطلاق تحالفات اقتصادية ومشاريع اقتصادية وبناء شراكات مستدامة بين الحكومات والمستثمرين العالميين وشركات القطاع الخاص.
INVEST.ae
تحت مظلة "مشاريع الخمسين"، تم الإعلان عن INVEST.ae، وهي البوابة الاستثمارية الموحدة للدولة، التي تجمع الإمارات المحلية كافة، و14 جهة اقتصادية، وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة.
ويمكن من خلال منصة INVEST.ae تأسيس الشركات وفتح الحسابات المصرفية بسهولة وبآليات ميسرة تسرّع كافة عمليات تفعيل فرص الاستثمار النوعية التي تتوفر في كافة قطاعات الاقتصاد والقطاعات الجديدة الناشئة والواعدة. كما تتضمن معلومات عن البيئة الاستثمارية في الدولة، وتعرض قصص نجاح لرواد أعمال من مختلف أنحاء العالم، حققوا إنجازات نوعية انطلاقاً من الإمارات بالاستفادة من منظومة متكاملة لتسهيل الاستثمار وتأسيس المشاريع وتوسيعها.
برنامج 10 × 10
كما تم إطلاق "برنامج 10 × 10"، وهو برنامج اقتصادي لتنمية صادرات الدولة، حيث يستهدف 10 أسواق عالمية، ويسعى إلى تحقيق زيادة سنوية بقيمة 10% في الصادرات لهذه الأسواق. ويستهدف البرنامج أسواقاً عالمية جديدة وناشئة.
ويعمل البرنامج على الترويج للصادرات المحلية في الأسواق العشر التي يركز عليها، لما فيه فتح آفاق جديدة لها واستكشاف الفرص النوعية الواعدة التي توفرها الأسواق الجديدة.
في هذا الإطار، قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد بأن "الإمارات نجحت في السنوات العشر الأخيرة في استهداف 451 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي.. واستقطاب 550 مليار درهم بحلول العام 2030 لن
يشكل تحدياً على الدولة التي توفر أفضل بيئة استثمارية في العالم".
وعن برنامج 10X10، قال معاليه: "سوف يعمل البرنامج على تحقيق نمو بنسبة 14% في الاستثمار الأجنبي التراكمي المباشر الخارج بحلول 2030، ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للدول المستهدفة إلى 24% في 2030".
اتفاقيات اقتصادية عالمية
كذلك، تم الإعلان ضمن "مشاريع الخمسين" عن إطلاق "اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية"، وسيتم في المرحلة الأولى عقد 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية، ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليار بمقدار 40 مليار سنوياً، وتشكل 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويعيش فيها 26٪ من سكان العالم.
وأوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بالقول: "من شأن تطوير شبكة الشراكات التجارية والاستثمارية للدولة مع الأسواق العالمية ضمان نمو التجارة الإماراتية مع العالم"، مؤكداً: "نحن واثقون من الإمكانات الواسعة للتعاون بين دولة الإمارات وهذه الدول خلال المرحلة المقبلة، ودورها في تعزيز التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، ودعم الاقتصاد الوطني على كافة الأصعدة".
"الإقامة الخضراء" والإقامة الحرة
وضمن الحزمة الأولى من "مشاريع الخمسين" التي تم الكشف عنها، تم اعتماد "الإقامة الخضراء" Green Visa، وهو نظام إقامة جديد في دولة الإمارات يفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، بحيث تكون الإقامة ذاتية على الموظف وليست على الشركة، تستهدف أصحاب المهارات العليا، والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين. وتتضمن مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية.
كما تم اعتماد "الإقامة الحرة" Freelancers Visa، وهي الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، ومخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص (Freelancers)، إلى جانب إدخال تحديثات وامتيازات أخرى إضافية لنظام الإقامة في الدولة.
وحول نظام الإقامة الجديد، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "إعادة هيكلة نظام الإقامة خطوة متقدمة نحو تعزيز جهود استقطاب أصحاب الكفاءات والمهارات، وتسهيل ممارسة الأعمال لكافة الفئات".
قانون البيانات الإماراتي
ضمن "مشاريع الخمسين" أيضاً، شهدت الفعالية الإعلامية الأولى للتعريف بالحزمة الأولى من المشاريع والمبادرات، الإعلان عن مجموعة مبادرات خاصة بالاقتصاد الرقمي، شملت "قانون البيانات الإماراتي" UAE Data law، وهو قانون جديد يمنح الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة بياناتهم الشخصية، وبما يدعم الحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات في الدولة، ويحد من تربُّح بعض الجهات من تداول هذه البيانات.
100 مبرمج كل يوم
وهناك مشروع "100 مبرمج كل يوم" 100 Coders Everyday، الذي يستهدف إضافة 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة في الاقتصاد الوطني للدولة، عن طريق منح مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب هذه المواهب، وتسهيل تأسيس شركات البرمجة في الدولة وصولاً إلى 100 ألف مبرمج خلال 12 شهر، ومن خلال مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب هذه المواهب للدولة، وتسهيل تأسيس الشركات الخاصة بالبرمجة في الإمارات.
قمة PyCon العالمية للبرمجة
ومن المبادرات الحيوية التي أُعلن عنها ضمن "مشاريع الخمسين" عقد "قمة PyCon العالمية للبرمجة"، وهي القمة الأكبر في الشرق الأوسط في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، بهدف تطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة، وإنشاء حلقة وصل بين مجتمع المبرمجين والجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، بحيث تُعقد في النصف الثاني من 2022.
وستجمع القمة الخبراء والمختصين والمهتمين من جميع دول العالم، وتستعرض جلساتها أحدث وأهم المستجدات في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، كما تضم دورات تعليمية، وجلسات تدريبية مختلفة.
عن المبادرات المعنية بتطوير منظومة الاقتصاد الرقمي ورفدها في الدولة، قال معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: "تهدف المبادرات الجديدة الخاصة بالاقتصاد الرقمي إلى استقطاب استثمارات نوعية وتمويلات جريئة في فرص اقتصادية جديدة قائمة على تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الصاعدة والناشئة التي تصوغ مجتمعات المستقبل الذكية"، مشيراً بالقول: "بالتأكيد، سيكون للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي دور رئيس ومحوري لدعم جهود الدولة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي الذي يركز على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية".
مشاريع الخمسين
وتعد "مشاريع الخمسين" حزمة ضخمة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، والتي تهدف إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وترسيخ مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات والعمل على الارتقاء بتنافسية الإنسان على أرض الإمارات وصولاً إلى أفضل المراتب عالمياً.
وتغطي "مشاريع الخمسين" عدداً من القطاعات الحيوية تشمل الصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد، والبيئة، والإسكان، والسياحة، وريادة الأعمال، والاستثمار، والمهارات، والقيم المجتمعية، والثقافة، والمجتمع، والرياضة، والشباب، والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها.
وسوف تساهم هذه المشاريع في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، والذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة دولة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها وللأجيال القادمة، حيث تستهدف كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والقطاعين العام والخاص، وبما يدعم مستهدفات عام الخمسين في رسم مستقبل الدولة للخمسين عاماً المقبلة.