أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن تحقيق دولة الإمارات للمراكز الأولى والمتقدمة عالمياً في 5 مؤشرات رئيسة ترتبط بمنظومة عمل الوزارة وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وتقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن كلية إنسياد، وشبكة حلول التنمية المستدامة «SDSN» التابعة للأمم المتحدة، وتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتم، يُعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققت بفضل الرؤى الاستشرافية لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، والتي جعلت الدولة نموذجاً عالمياً للتطور والازدهار.

وتقدم معاليه بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وإلى كل من أسهموا  في هذا الإنجاز النوعي الذي يمثل داعماً لتحقيق مستهدفات الخمسين عاماً القادمة ومئوية الإمارات 2071، مؤكداً أن حصول الدولة على هذه المراكز يُعد حافزاً لمواصلة العمل الطموح بأن تكون الإمارات أحد الرواد العالميين ومركزاً عالمياً ونموذجاً ناجحاً للتطور والازدهار والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات، ومشيرا إلى أن الدولة تواصل ريادتها ومكانتها المرموقة ضمن مصاف الدول الـ 10 الأولى على مستوى العالم، عبر تصدرها المشهد العالمي في مؤشرات الوصول إلى الكهرباء، والرضا عن الطرق، والبنية التحتية للطاقة، وإدارة المدن، إضافة إلى مؤشرات الوصول إلى الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي، كما احتلت الدولة المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشري إجمالي إنتاج الطاقة المحلية، وكفاءة الصرف الصحي، إلى جانب المرتبة السادسة في مؤشر إنتاج المياه. 

وقال معاليه: لقد أصبحت دولة الإمارات علامة من علامات التطور والازدهار والنماء، بفضل قيادتها الرشيدة التي جعلت الإمارات «وطن اللا مستحيل»، حين حوّلت التحديات إلى فرص، والحلم إلى واقع ملموس، وأن طموح أبناء زايد كبير ونجاحاتهم متواصلة، ولن يكتفوا بما حققوه، بل سوف يواصلون مسيرة الإنجازات التي تدعم مستهدفات الريادة العالمية بمختلف المجالات بحلول عام 2071.

وأوضح معاليه أن تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية يعكس المبادئ الراسخة التي أرستها الدولة منذ قيام الاتحاد، والتي تقضي بتسخير العمل الحكومي لخدمة المجتمع وسعادته، وانتهاج السياسات الحكيمة والرؤى الطموحة، إلى جانب تضافر الجهود والعمل المشترك والتعاون المثمر والبنّاء مع شركاء وزارة الطاقة والبنية التحتية، لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم وتعزيز ريادتها العالمية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمياه والنقل والإسكان.

من جانبه أكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن تحقيق الدولة المستويات الأولى والمتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية ضمن مصاف الدول الـ 10 الأولى على مستوى العالم، يترجم رؤية قيادية حكيمة، وكفاءة العمل الحكومي وجهود فريق عمل قادر على تنفيذ رؤية وتوجيهات حكومة المستقبل، مشيرا إلى أن ذلك يضع على عاتقنا جميعاً بذل المزيد من الجهد كل في منصبه للمحافظة على المكتسبات ومواصلة مسيرة التميز في مختلف القطاعات، لا سيما المرتبطة بمنظومة عمل الوزارة.

 

مسيرة الإنجازات 

وبدوره، قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول:" إن وصول دولة الإمارات إلى أعلى مؤشرات التنافسية العالمية، يعتبر إنجازاً نوعياً يضاف إلى مسيرة الإنجازات الطموحة التي حققتها الدولة في مسيرتها نحو الازدهار والتطور والتنمية الفاعلة في مختلف القطاعات وفق المؤشرات التنافسية العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071، وحافزاً لاستمرار العمل الجاد لدعم تطلعات حكومة المستقبل، وترسيخ ثقافة التنافسية في العمل.

وأضاف: هذا الإنجاز يجسّد أهداف الإمارات الاستراتيجية ويعكس توجهاتها للمستقبل الهادفة إلى تحقيق المزيد من التقدم والرفاهية لمواطني الدولة والمقيمين على أرضها والذين يعتبرون نسيجاً رئيساً في مجتمع الإمارات.

وفي السياق ذاته، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: نحن في دولة الإمارات نفخر بقيادة استثنائية، جعلت من الدولة نموذجاً عالمياً ومرجعاً مهماً في القدرات التنافسية. وبفضل رؤية قيادتنا الرشيدة لم تعد التنافسية مجرد نظرية مؤسسية أو مجتمعية، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي، حيث تواصل الدولة إنجازاتها في تعزيز قدرتها التنافسية العالمية، وتحقيق أفضل المراكز في التقارير الدولية.

وأضافت أهلي: يأتي إنجاز وزارة الطاقة والبنية التحتية، المتمثل بتحقيقها لمراكز متقدمة عالمياً من بينها 5 مؤشرات رئيسية حققت فيها الدولة المركز الأول عالمياً، ليؤكد بشكل عملي الجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة الجهات الحكومية في الدولة، ومؤسسات القطاع الخاص لدعم تنافسية الإمارات، وتعزيز مسيرة النمو المستدامة للمضي قدماً نحو تحقيق رؤيتها وأهدافها لمئوية الإمارات 2071.