أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن ذكرى تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل علامة فارقة في تاريخ دولتنا التي قامت على مبادئ راسخة من التآزر والتعاون تحت راية الاتحاد، بجهود مخلصة بذلتها قيادة أخلصت لوطنها وتفانت في رفعة شعبها، فأسست بنياناً شامخاً لنهضة شاملة تسير في دروبها بإنجازات حضارية ومشروعات ضخمة ضمن القطاعات الحيوية كافة.
وقال سموه: "مع احتفالنا بالذكرى الـ52 لإعلان اتحادنا وتأسيس دولتنا، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، مجددين عهد الولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا الرشيدة، لاستكمال مسيرة الاتحاد المباركة وإعلاء قيمه والارتقاء بمؤسساته، مدعومين بنهج تنموي واضح يضع تمكين الإنسان، ومنحه الفرصة كاملة كشريك في صنع المستقبل الواعد الذي ننشده لوطننا وأمتنا والعالم من حولنا، ضمن أهم الأولويات".
وأضاف سموه:" تحتفل دولة الإمارات هذا العام بيومها الوطني بإنجازات تنموية استثنائية، رسّخت حضورها وتواجدها على خارطة الاقتصاد العالمي، مقدّمة نموذجاً عربياً مشرفاً من نماذج الإنجاز والتطوير في مختلف المجالات، بهدف واحد هو صناعة مستقبل حافل بفرص النجاح والتميز، بأجيال من الكوادر الوطنية المؤهلة التي لم تبخل الدولة بالاستثمار في تزويدها بالأدوات التي تمكنها من ريادة المستقبل، لتكون شريكاً في كتابة فصول جديدة في سجل مجد الإمارات، محققين طفرات تنموية كبيرة عبر نهج اقتصادي واضح هدفه الريادة العالمية، مدعوماً بعلاقات إقليمية وعالمية وطيدة قائمة على إيمان كامل بقيمة التعاون في اكتشاف مسارات جديدة للنمو والتطور، فيما أسست دولة الإمارات مكانة رائدة على الصعيد العالمي كوجهة استثمارية أولى ومفضلة أمام مجتمع الاستثمار العالمي الذي وجد فيها الشريك الأمثل في رحلة النجاح".
وأشار سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إلى تسارع النهضة الحضارية ووتيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات ضمن مختلف القطاعات، وأن رؤية القيادة الرشيدة المستشرفة للمستقبل تنعكس في كل ما يتم اتخاذه من قرارات داعمة لمسيرة النماء المباركة لدولتنا الغالية، وهو ما تعكسه الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2024-2026) بإجمالي 192 مليار درهم، والميزانية الخاصة لسنة 2024 بإجمالي مصروفات تقديرية 64 مليار درهم، في دلالة واضحة على مدى قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد التي يتم توظيفها بأسلوب رشيد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وحرص القيادة الرشيدة على إسعاد شعبها، الذي تتصدر مصلحته دائماً كافة الأولويات.
ومن بين مؤشرات التفوّق الذي تواصل دولة الإمارات تحقيقها على الصعيد العالمي، أشار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى ارتفاع مستويات الثقة المتقدمة في دولة الإمارات من قبل مجتمع الاستثمار العالمي لما تمنحه إياه من شعورٍ متنامٍ بالثقة في ما توفره من بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار وما تتيحه من عوامل تشجّع على نموه وازدهاره، وذلك سواءً للمستثمر المحلي أو العالمي، إذ تنعكس تلك الثقة في تحقيق دولة الإمارات لأعلى رقم في تاريخها بالنسبة لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 2022، بإجمالي 84 مليار درهم (23 مليار دولار)، في الوقت الذي شهدت فيه حركة الاستثمارات الأجنبية حول العالم انخفاضاً قدره 12 بالمئة، فيما أظهر تقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن دولة الإمارات احتلت المركز الرابع كأكبر متلقٍ لاستثمارات المشاريع الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعاً خلال العام ذاته.
ولفت سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية إلى أن ما تشهده دولة الإمارات من إنجازات ما كان ليتحقق لولا توجيهات القيادة الرشيدة بالاستثمار في بناء الإنسان وإعداد الكوادر القادرة على ريادة مسيرة التطوير والتنمية المستدامة، باعتباره هدفاً رئيسياً، ضمن أولويات العمل الوطني، تعمل على ترسيخه دولة الإمارات منذ تأسيسها، بتوفير كافة المقومات التي تسمح للأجيال المقبلة بالتسلّح بالعِلم وأدوات المستقبل وإعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية والبناء.
واختتم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالتأكيد على الثقة التي يحظى بها أبناء الإمارات لدى القيادة الرشيدة بجعلهم في محل الصدارة ضمن استراتيجيات تطوير العمل في مختلف المجالات، وإعطائهم الفرصة الكاملة لإثبات أنفسهم في تحمّل المسؤولية معاهدين قيادتهم ببذل كل الجهود لرفعة وطنهم وضمان استقراره وازدهاره.