أعلنت لجنة تحكيم مكونة من خبراء في اللغة الألمانية اليوم الأربعاء اختيارها لكلمة "ادفع للخلف" (Pushback) كأسوأ كلمة في ألمانيا لعام 2021.
وذكرت اللجنة في مدينة ماربورج أن الكلمة المشتقة من اللغة الإنجليزية استُخدمت في سياق عمليات طرد غير شرعية لباحثين عن الحماية في مناطق حدودية.
وانتقدت اللجنة استخدام هذا التعبير، لأنه يُلطف من وقع "عملية معادية للإنسانية".
واختارت اللجنة مصطلح "شرطة اللغة" في المرتبة الثانية لقائمة أسوأ كلمات لعام 2021، والتي من شأنها تشويه سمعة الأشخاص الذين، من بين أمور أخرى، يدافعون عن استخدام مناسب وأكثر عدلا وغير تمييزي للغة.
وجاءت اختيارات اللجنة من بين العديد من المقترحات التي قدمها أفراد مهتمون حتى 31 ديسمبر الماضي. وتلقت اللجنة ما مجموعه حوالي 1300 رسالة تضمنت 454 مصطلحا مختلفا، منها أقل بقليل من 45 مصطلحا تفي بالمعايير.
وفي عام 2020 وقع الاختيار على المصطلحين "رعاية الترحيل للوطن" و"دكتاتورية كورونا".
وكان يتم الإعلان عن أسوأ كلمة للعام في مدينة دارمشتات الألمانية منذ سنوات. ومع تغيير لجنة التحكيم، انتقل الإعلان الآن إلى جامعة ماربورج.

الكشف عن أسوأ كلمة في ألمانيا عام 2021

آخر الأخبار

اجتاح إعصار، أمس السبت، شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أدى إلى انقلاب سيارات، وسقوط أشجار، وتدمير خطوط الكهرباء وتأثر آلاف الأشخاص بانقطاع الكهرباء، حسبما أفادت خدمات الطقس الوطنية الأمريكية ووسائل الإعلام المحلية.وكانت مقاطعة سانتا كروز، الواقعة جنوب سان فرانسيسكو، من أبرز المناطق المتضررة، حيث انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر سيارات مقلوبة وكميات كبيرة من المياه.وأصدرت خدمة الأرصاد الوطنية، تحذيرا من العواصف، مع توقع رياح تصل سرعتها إلى 40 عقدة في الساعة أو ما يعادل حوالي 75 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد، ودعت السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ.

إعصار يضرب ولاية كاليفورنيا ويتسبب بانقطاع الكهرباء

تعهد البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الأحد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد موافقة البرلمان على بدء إجراءات لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية.وقال البنك في بيان إنه سيستخدم كل الأدوات المتاحة بالتعاون مع الحكومة للتعامل مع أي تصعيد للتقلبات في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي وتجنبها.

بنك كوريا الجنوبية المركزي يتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة بوتوتانو جنوب إندونيسيا.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد 57 كيلومترا شمال شرق بوتوتانو.ولم ترد حتى الآن تقارير حول وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

هزة أرضية بقوة 4.8 درجات تضرب جنوب إندونيسيا

أكدت جامعة الصين للصيدلة، أن علماء صينيين اكتشفوا مؤخرا آلية جديدة مضادة للفيروسات تسمح للبكتيريا بمقاومة عدوى العاثيات، ما يوفر دليلا لتطوير الأدوية ذات الصلة في المستقبل.وتعتبر العاثيات فيروسات تستهدف البكتيريا على وجه التحديد، وأدرك الباحثون على مستوى العالم في السنوات الأخيرة، أن البكتيريا وباعتبارها كائنات وحيدة الخلية اكتسبت آليات متنوعة مضادة للفيروسات للدفاع عن نفسها ضد العاثيات.وقالت تشن مي رونغ الأستاذة المساعدة في الجامعة، إن أبحاثا سابقة أظهرت أن البكتيريا المصابة بالعاثيات تقوم بتنشيط نظام "سي آر آي إس بي آر-كاس" من النوع الثالث القادر على الإضرار بالمادة الجينية للعاثيات، ما يعيق بالتالي قدرتها على التكاثر ويسمح للبكتيريا بمقاومة العدوى.

باحثون صينيون يكشفون آلية جديدة مضادة للفيروسات

انضم قطاع النقل العام في ألمانيا إلى الجدل المثار حاليا في البلاد بشأن ما إذا كان يجب على اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم بعد الإطاحة بنظام الأسد.ومثلما فعل مديرون ورؤساء النقابات في قطاعات أخرى، قال رئيس نقابة شركات النقل الألمانية (في دي في) إن وجود العمال السوريين أمر حيوي لاستمرار عملهم والحفاظ على تشغيل القطارات والحافلات في البلاد.وقال إينجو فورتمان، ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ):"لا يمكننا الاستغناء عنهم في العديد من المجالات".وأضاف أنه في قطاع النقل العام فقط، يعمل حوالي ألفي سوري في خدمات القيادة في وسائل النقل على مستوى البلاد. وإذا غادروا ألمانيا، فسيؤدي ذلك إلى تفاقم النقص القائم بالفعل في العمالة في هذه الصناعة.ووصف فورتمان مطالب ينس شبان، السياسي البارز في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ، بإعادة السوريين إلى بلادهم بعد سقوط نظام الأسد بأنها محض دعاية سياسية.وقال: "نحن نضر بألمانيا كموقع تجاري إذا لم يتمكن الأشخاص الذين يرغبون في العمل هنا من البقاء معنا".

شركات النقل الألمانية ترفض الاستغناء عن العمال السوريين

آندي هالدانبات عالمنا اليوم أكثر تنوعاً وتشابكاً من أي وقت مضى - اقتصادياً وثقافياً وعرقياً.. وكذلك بين الأجيال المختلفة. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الانفجار الذي حدث بعد الحرب في تدفقات السلع والأموال والأشخاص والمعلومات عبر الحدود.وخلال معظم تلك الفترة، كانت فوائد العولمة أمراً مفروغاً منه، وحصلت على دعم شعبي وسياسي واسع النطاق. لكن يبدو أن تلك الأيام قد ولّت، بل أصبح السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت زيادة الانفتاح الاقتصادي والتواصل هي مصدر للهشاشة، وليس الازدهار اقتصادياً ومجتمعياً! وهذه نقطة اختلاف رئيسة بين التقدميين (الذين يؤكدون على الفوائد)، والشعبويين (الذين يؤكدون على الهشاشة). وكلاهما لديه ما يدعم وجهة نظره. فلا يوجد نظام بيئي على هذا الكوكب، لا يتم إثرائه بالتنوع المتزايد.وزيادة تعقيد الغابات المطيرة والمحيطات، يفسر الوفرة المتاحة. وفي الأنظمة الاجتماعية، كان التلاقح بين الأفكار والثقافات والممارسات في المجتمعات المتنوعة، محركاً للابتكار والديناميكية لآلاف السنين. ومع ذلك، فهذا سلاح ذو حدين.وعلى سبيل المثال، تواجه الغابات المطيرة أو المحيطات وافدين عدائيين، مثل البشر الذين يبحثون عن الأخشاب أو الأسماك. وإذا تصادمت الثقافات بدلاً من أن تتماسك، فإن المجتمعات المتنوعة تظهر هشاشة مماثلة. ويحتاج كل نظام معقد إلى التوازن. ومن الممكن تحسينه من خلال تعزيز العلاقات والثقة ــ وهو ما يسميه عالم السياسة روبرت بوتنام من جامعة هارفارد «رأس المال الاجتماعي».لقد كان استنزاف رأس المال الاجتماعي على مدى نصف القرن الماضي، والذي وثقه بوتنام، سبباً في ترجيح كفة الميزان بقوة نحو الهشاشة. لذلك، لا نرى في الاقتصادات المفتوحة والمترابطة اليوم، سوى مجتمعات هشة ومنفصلة. ولا يمكن لأي منهما أن يزدهر بهذه الطريقة.وتتمثل إحدى الاستجابات السياسية الشائعة الآن، في عكس المسار الاقتصادي، وتشديد القيود على تدفقات الأشخاص والسلع والتكنولوجيات والمعلومات عبر الحدود، رغم أن خبراء الاقتصاد يخبروننا بأن القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الديناميكية الاقتصادية. لكن نظراً لأن هذه السياسات تعالج مشاعر عدم الأمان التي تسيطر على كثيرين، فإنه ليس من المستغرب أن تكتسب هذه السياسات الكثير من الدعم ــ خاصة في ما يتصل بالهجرة والتجارة. في المقابل، هناك طريقة أخرى، ربما تكون أقل تكلفة، وأقل تطبيقاً بكل تأكيد ــ لتحقيق الغاية نفسها: تعزيز السياسات الاجتماعية، بدلاً من تقليص السياسة الاقتصادية. ومن الممكن أن يصبح رأس المال الاجتماعي خيطاً ذهبياً، يتم نسجه في مختلف جوانب السياسات العامة، من الصحة إلى الإسكان، ومن التعليم إلى تطوير المناطق.هناك بالفعل العديد من المنظمات التي تتبنى برامج لبناء التماسك الاجتماعي، والحد من السلوك المعادي للمجتمع. وقد اقترح السيناتور الأمريكي كريس ميرفي استراتيجية وطنية للتواصل الاجتماعي.لكن للأسف لم تضع أي دولة حتى الآن برنامجاً وطنياً شاملاً للتماسك الاجتماعي، يتمتع بطموح يتناسب مع التحدي الماثل الكبير. ويعد وجود خريطة أفضل للمناطق، أمراً بالغ الأهمية - ففي كثير من الأحيان، يتم اتخاذ الإجراءات السياسية في الظلام، وتكون البيانات المتعلقة برأس المال الاجتماعي غير مكتملة.لذلك، فالمطلوب أولاً هو مجموعة جديدة من الحسابات القومية، تركز على رأس المال الاجتماعي. ويقدم بحث حديث أجراه راج شيتي، الذي طور خرائط دقيقة للغاية لرأس المال الاجتماعي، لمحة عما هو ممكن في هذا المجال.ومن الأفضل تماماً إقامة الروابط الاجتماعية في وقت مبكر من الحياة، فكما يُظهِر العمل البحثي الذي أجراه شيتي وآخرون، فإن الشبكات التي تشكلت في مرحلة الشباب، هي المفتاح لفتح باب الحراك التصاعدي، لكن المشكلة أن أنظمة التعليم الحالية لدينا، هي في أغلب الأحيان وصفة للتقسيم الطبقي الاجتماعي، وليس الاختلاط.ويدعو ذلك إلى إعادة تفكير جذري في المناهج والأنشطة اللامنهجية، ومعايير الوصول إلى التعليم، لجعل التواصل الاجتماعي في المقدمة، لا أن يتم تأخيره إلى مرحلة لاحقة. كذلك، فقد ساهم الزحف العمراني غير المخطط بشكل جيد في «بلقنة» المجتمعات. لذلك، فإنه في المستقبل، ينبغي أن يكون التماسك الاجتماعي في قلب عمليات التخطيط المكاني.وفي هذا السياق، اقترح ريتشارد سينيت الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد، إسكاناً اجتماعياً، يربط المجتمعات المنفصلة، من خلال مساكن مختلطة، ومساحات مشتركة، ومجال عام محسّن. وهناك بالفعل أمثلة ناجحة في اليابان والدول الإسكندنافية وأماكن أخرى.وينبغي أن يتم بناء رأس المال الاجتماعي على أساس بنية تحتية اجتماعية قوية - المؤسسات الدينية، ونوادي الشباب، والمراكز المجتمعية، والحدائق، والمرافق الرياضية والترفيهية، والمكتبات والمتاحف.وما نلاحظه الآن، هو أن الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية ضئيل، مقارنة بالبنية التحتية المادية والرقمية. وقد تأخرت كثيراً عملية إعادة ترتيب الأولويات وإعادة الاستثمار. وإذا أردنا إعادة بناء ثقة المواطنين، فإن الأمر يتطلب أيضاً نماذج جديدة للحوكمة. وتعتبر لجان المواطنين وما شابهها فعالة في بناء الثقة والتماسك في المجتمعات المتنوعة، لكن ينظر إليها على أنها بعيدة كل البعد عن التيار الديمقراطي السائد.وبالعودة إلى النموذج اليوناني الأصلي للديمقراطية، من الممكن أن تلعب التحالفات التي يقودها المجتمع المحلي دوراً مركزياً على مستوى المناطق المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تعد وسائل الإعلام الرئيسة، ووسائل التواصل الاجتماعي، قناة رئيسة للتواصل، لكنها للأسف، وبشكل متزايد، تحولت إلى وسيلة للانقسام الاجتماعي. لذلك، تقوم العديد من الدول بوضع تشريعات لتجنب الأضرار التي يمكن أن تتفاقم عبر الإنترنت.وهناك بالفعل حاجة ماسة إلى بذل الكثير من الجهود لدعم الخير عبر الإنترنت، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز التماسك الاجتماعي. ولهيئات البث والجهات التنظيمية العامة، دور حيوي في القيام بذلك. وأخيراً، ينبغي أن يكون هناك مكتب تابع للرؤساء أو رؤساء الوزراء، مكلف بتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال السياسات، وأن يكون ذلك راسخاً في آلية الحكومات.وفي كتابه «الارتقاء»، أظهر روبرت بوتنام، كيف تم بناء رأس المال الاجتماعي في النصف الأول من القرن العشرين، قبل أن يتم استنفاده خلال النصف الثاني. ويمكننا أن نكرر مثل هذه النجاحات، من خلال البرامج الوطنية الشاملة للتماسك الاجتماعي، التي تعالج بشكل مباشر حالات عدم الأمان التي يشعر بها الكثيرون. وهذا من شأنه أن يقود إلى تحول حاسم في الرأسمالية نفسها - نحو «رأسمالية اجتماعية»، قادرة على سد الفجوة بين المجتمعات المنفصلة، والتقدميين والشعبويين.

«الرأسمالية الاجتماعية» ضرورة للخروج من مجتمعات الفردية المتفاقمة

آلان بيتيهل يشهد اقتصاد السوق والتجارة المفتوحة تراجعاً عالمياً؟ هذا يعتمد على الوجهة التي تنظر إليها. فإذا كنت تنظر إلى زيادة الدعم الحكومي والقواعد المنظمة والتدخلات الأخرى في السياسة الصناعية خلال السنوات الأخيرة، فإنك بالقطع ستعتقد ذلك. أما إذا كنت تتابع تسميم السياسة للتجارة والاتفاقات التجارية بالولايات المتحدة ستتأكد من أنك مكتئب (أو ربما مبتهج، طبقاً لاختيارك).من ناحية أخرى، إذا ركزنا على الانخفاض المستمر في التعريفات الجمركية عالمياً وانتعاش تجارة السلع، ستشعر بمزيد من الابتهاج (أو ربما الحزن). وإذا تحققنا من عدد الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي يتم توقيعها على مستوى العالم، فسيجعلك ذلك تشعر بنشوة (أو قد يجعلك محطم القلب).فهل يمكن التوفيق بين هذه الاتجاهات المختلفة والبقاء متفائلاً بشأن العولمة؟ بالتأكيد نعم. يعتمد ذلك على ملاحظة أن معظم الدول، باستثناء الولايات المتحدة، اختارت نموذجاً لحصر تدخلات الدولة ضمن حدودها. ورغم أن زيادة التدخل بالسياسات الصناعية قد يشوه التجارة، إلا أنه لا يقضي عليها.كانت هناك بلا شك زيادة حادة في الإعانات الحكومية والسياسات الصناعية (اللوائح، ومتطلبات السوق المحلي، وما شابه) التي انحازت للشركات المحلية. وقد ازداد هذا التوجه بسرعة كبيرة خلال جائحة كورونا، عندما تدخلت الحكومات لإبقاء الشركات على قيد الحياة. أما الآن، فقد أعطت الأهداف الحديثة، مثل تحقيق «الأمن الاقتصادي» والتفوق في تقنيات مثل أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية، هذه التدخلات أسباباً جديدة.ويمكن توجيه الدعم بدقة إلى القطاعات المفضلة. وباستطاعة الدول الكبرى استخدام بنوك التنمية الوطنية، مثلما تفعل البرازيل، لتقديم دعم الدولة. إلا أن عدداً قليلاً نسبياً من هذه التدابير يتضمن قيوداً على نطاق واسع تؤثر على التجارة. وكانت الزيادة الوحيدة الملموسة في الدول الغنية بين عامي 2012 و2022، هو ارتفاع للتعريفات الجمركية، في انعكاس للحملة الحمائية التي تشنها الولايات المتحدة ضد الصين.ويبدو أن الحكومات استوعبت بحكمة الدرس الذي مفاده أن اقتصاديات الإنتاج الكبير والتخصص التي جلبتها التجارة تشكل قيمة كبيرة. وإذا كان المصدر الأجنبي قادراً على المنافسة حتى مع المنتج المحلي المدعوم، فليكن ذلك. كما أنها بشكل عام تبنت أيضاً تدخلات تحترم قوانين التجارة إلى حد ما، مفضلة الإعانات التي تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بدلاً من تقديم إعانات تصدير للسلع المصنعة، بما لا يتوافق مع القوانين.في الوقت نفسه، بات التزام الأسواق الناشئة بتوقيع اتفاقيات تجارية تفضيلية جلياً وواضحاً. فقد أصبحت الشراكة الاقتصادية الشاملة عبر المحيط الهادئ تضم 11 عضواً، بما في ذلك المملكة المتحدة التي انضمت حديثاً، مع وجود 7 طلبات انضمام قيد النظر، مثل الصين وتايوان.وفي أفريقيا، تضم منطقة التجارة الحرة القارية 54 دولة موقعة، رغم أنها لا تزال مشروعاً قيد التنفيذ. أما في أمريكا الجنوبية، فقد وقع تكتل «ميركوسور» اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي طال انتظاره، وسط معارضة تأتي في معظمها من داخل الاتحاد الأوروبي نفسه.وتبدو معظم الحكومات وكأنها تتبنى نموذجاً يشبه إلى حد كبير نموذج النمو الذي اتبعته اقتصادات النمور الآسيوية الناجحة منذ الستينيات، والذي تمثل في تنظيم الأسواق وتقديم الدعم الحكومي، حتى وإن اقترن في بعض الأحيان بالمحاباة التي أدت إلى رأسمالية المحسوبية، إضافة إلى فرض قيود تستهدف واردات محددة أحياناً أخرى. لكن بشكل عام، ظلت تلك الاقتصادات منفتحة على التجارة مع تركيز قوي على التصدير، ما أسهم في تعزيز التنافسية بين شركاتها.في المقابل، اعتمدت العديد من دول جنوب الصحراء الأفريقية وأمريكا اللاتينية خلال الستينيات والسبعينيات نموذج إحلال الواردات، حيث قامت ببناء صناعات محلية تحت مظلة الحواجز الجمركية، غير أن هذا النموذج أفرز تحديات هيكلية كبيرة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك المحاولة البرازيلية في السبعينيات والثمانينيات لتأسيس صناعة حواسيب محلية، والتي انتهت بفشل ذريع.ومن الملاحظ في اتفاقية الاتحاد الأوروبي وميركوسور، أن الأرجنتين والبرازيل، أكبر اقتصادين في التكتل، ابتعدتا عن أيديولوجيتهما التاريخية في إحلال الواردات، حيث تحرر الاتفاقية التجارة مع الحفاظ على أدوات مدروسة للتدخل الهادف، مثل تسهيل انتقال صناعة السيارات وحجز بعض الموارد المعدنية للإنتاج المحلي.أما بالنسبة للصين، هذا العملاق الصاعد بين الأسواق الناشئة، فقد قدمت الدولة إعانات كبيرة للبحث والتطوير والإنتاج لتأسيس واحدة من أقوى صناعات السيارات الكهربائية في العالم. ورغم فرض قيود تجارية، إلا أن السوق المحلية أصبحت مشبعة، ما دفع الشركات الصينية إلى البحث عن التوسع عبر التصدير أو الاستثمار في الأسواق الخارجية.وعلى الجانب الآخر، تبرز الولايات المتحدة كحالة استثنائية. ورغم التزامها التاريخي بالتجارة الحرة بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنها تتبنى نهجاً أقرب إلى إحلال الواردات.ورغم تفوق تسلا كمبادر مبكر في هذا المجال، فإن قطاع السيارات الكهربائية الأمريكي يركز بشكل رئيسي على السوق المحلية في أمريكا الشمالية. ورغم التمويل الكبير الذي وفره قانون خفض التضخم للرئيس جو بايدن، فقد فشلت الشركات في الابتكار، واختبأت خلف حواجز جمركية مرتفعة. ومقارنة مع السيارات الصينية التي شهدت تطوراً مذهلاً، تبدو سيارات ديترويت الكهربائية ضخمة، ومرتفعة التكلفة، وغير قادرة على المنافسة في السوق العالمية.ومن باب الإنصاف، تمتلك الولايات المتحدة سوقاً داخلية ضخمة قد تجعل نهج إحلال الواردات خياراً أكثر قابلية للتطبيق مقارنة بغيرها، غير أنه لا ينبغي لواشنطن أن تتوقع أن الدول الأخرى ستسير على النهج نفسه أو تشاركها رفضها القاطع للاتفاقيات التجارية. لقد شهدت العولمة خلال الأعوام الأخيرة تحولاً ملموساً.وأصبح التدخل الحكومي في الاقتصاد يحظى بقبول متزايد، وإن كان من غير الواضح ما إذا كانت الحكومات ستستمر في هذا النهج إذا تبين أن تكاليفه المالية وتأثيراته السلبية على الكفاءة تتجاوز الفوائد.رغم ذلك، لا يزال جزء كبير من الانفتاح التجاري الذي شهدته العقود الماضية قائماً. وتتبنى الحكومات سياسات صناعية مستندة إلى منهجية التجربة والخطأ، وهو نهج معقول إلى حد بعيد. ولحسن الحظ، فإن معظم الدول خارج الولايات المتحدة لم تتخلَ عن مبدأ التجارة الحرة في إطار تجاربها.

«التدخلات الذكية».. كيف تدعم الدول التجارة بدلاً من إعاقتها؟

ضرب الإعصار "شيدو"، يوم أمس السبت، جزيرة مايوت الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وتسبب في أضرار مادية جسيمة.وأعلنت السلطات الفرنسية حالة التأهب القصوى في الجزيرة، وأكدت وزارة الداخلية، إرسال 110 من قوات الأمن ورجال الإطفاء إليها، مع خطط لإرسال 140 آخرين اليوم لتعزيز جهود الإغاثة.وأكد وزير الداخلية الفرنسي المستقيل، برونو ريتايلو، في تصريح له عبر منصة "إكس"، أن الدولة في حالة استنفار كامل لمواجهة آثار الإعصار المدمر، مشيرًا إلى أن السلطات بصدد اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الدعم للمواطنين. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من أن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار تصل إلى نحو 226 كم في الساعة، ما دفع السلطات إلى دعوة السكان إلى البقاء في منازلهم حفاظًا على سلامتهم.

إعصار "شيدو" يضرب جزيرة مايوت الفرنسية ويخلف قتلى وأضراراً كبيرة

أظهرت بيانات اليوم الأحد أن صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تجاوزت 20 مليار دولار في نوفمبر الماضي، للشهر الرابع على التوالي.وارتفعت قيمة صادرت منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمقدار 8ر14% على أساس سنوي إلى 5ر20 مليار دولار أمريكي في نوفمبر، لتتجاوز 20 مليار دولار لمدة 4 أشهر متتالية منذ أغسطس وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الحنوبية نقلا عن بيانات جمعتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وكانت نسبة الزيادة على أساس سنوي أعلى من 30% في الفترة من أبريل إلى يوليو من العام، لكنها انخفضت إلى أقل من 30% من أغسطس إلى أكتوبر، وتراجعت إلى أقل من 20% في الشهر الماضي.وبلغت واردات منتجات هذا القطاع 44ر12 مليار دولار الشهر الماضي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 06ر8 مليارات دولار.ووصلت صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال أول 11 شهرا من العام الجاري إلى 4ر212 مليار دولار، بزيادة قدرها 1ر26% عن نفس الفترة من العام الماضي. وبحسب السلعة، قفزت صادرات الرقائق بنسبة 3ر30% على أساس سنوي إلى 4ر12 مليار دولار، مسجلة زيادة برقم من خانتين للشهر الثالث عشر على التوالي، وسط الطلب القوي على المنتجات عالية القيمة مثل رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي بسبب الطفرة العالمية للذكاء الاصطناعي.وعلى وجه الخصوص، ارتفعت صادرات رقائق الذاكرة بنسبة 52% لتصل إلى 96ر7 مليارات دولار. وقفزت صادرات أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها بنسبة 6ر98% إلى 15ر1 مليار دولار، بينما انخفضت صادرات الشاشات بنسبة 1ر20% إلى 67ر1 مليار دولار.وتراجعت صادرات الهواتف المحمولة بمقدار 2ر6% إلى 45ر1 مليار دولار، وهبطت صادرات معدات الاتصالات بنسبة 8ر3% إلى ملياري دولار.