يخشى فلسطينيون يعيشون في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية، ويعتمدون على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من توقف الخدمات الأساسية مع تعليق عدة دول مانحة تمويلها للوكالة، وسط اتهامات لموظفين فيها بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر. وينصب معظم التركيز بشأن مصير الوكالة على عملياتها الطارئة في غزة التي دمرتها الحرب، حيث تلعب دوراً حاسماً في جهود الإغاثة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
لكن الوكالة تعد أيضاً شريان حياة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الضفة، حيث تخدم أكثر من 870 ألف شخص، وتدير 96 مدرسة و43 منشأة صحية للرعاية الأولية.
وقال محمد المصري، أحد سكان مخيم الدهيشة للاجئين قرب بيت لحم، «إذا تم إلغاء أونروا، ستتوقف أي مساعدة للفلسطينيين، بالأخص المخيمات، لأنها تعتمد على مساعدات أونروا، ولا يوجد أي مساعدات خارجية».
وقال كاظم أبو خلف المتحدث باسم «أونروا» في الضفة «إذ استمر الحال على ما هو عليه، ممكن بالفعل نضطر في الوكالة أن نذهب إلى السيناريو الأسوأ، هذا السيناريو الكابوسي المرعب بالنسبة لنا، وهو النظر في مسألة وقف عملياتنا، ليس فقط في قطاع غزة ولكن أيضاً في مناطق عملياتنا الأخرى».
وأمام مركز عمليات أونروا في الضفة الغربية بالقدس، تحدث نائب رئيس بلدية المدينة أرييه كينغ خلال احتجاج لإسرائيليين يطالبون بإغلاق الوكالة.
وقال كينغ «حان الوقت أن تقرر حكومة إسرائيل التعامل مع هذه المنظمة باعتبارها عدو»، بينما رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها «اطردوا أونروا».