وسط زخات الرصاص ودوي المدافع، يعاني السودانيون من ثالوث الجوع والعطش والمرض مع توقف الخدمات الضرورية من مياه وكهرباء ومرافق صحية.
استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، جعل من واقع الحياة في البلاد جحيماً لا يطاق، إذ انعكس ذلك حتى في الولايات الآمنة التي احتضنت ملايين من سكان الولايات الملتهبة الذين تشاركوا مع مجتمعاتها المضيفة الخدمات الشحيحة هناك، فتضاعف العبء.
حوالي سبعة ملايين سوداني نزحوا من الخرطوم بسبب الحرب من جملة سكانها المقدر عددهم بعشرة ملايين نسمة، بينما بقي من بقي منهم تحت دوي المدافع ورحمة الظروف القاسية التي فرضها القتال، ومع تطاول الشهور تفاقمت المعاناة الإنسانية ليس في العاصمة الخرطوم فحسب، بل تمددت مع تمدد رقعة الحرب، وبات الملايين من السودانيين يتهددهم الجوع والعطش والمرض.
تفيد بعض الأسر التي فضلت البقاء تحت دوي المدافع في الخرطوم أن انقطاع التيار الكهربائي لساعات ممتدة أضاف أعباء جديدة لميزانية المواطن المنهارة أصلاً مثل عبء شراء الفحم لعدم وجود الغاز وتوقف المواقد الكهربائية.
حيث بلغ سعر جوال الفحم الخشبي حوالي 50 ألف جنيه في بعض مناطق جنوب الخرطوم، بجانب العبء الآخر المتمثل في فاتورة شراء المياه التي وصل سعر البرميل الواحد لمبلغ 15 ألف جنيه.
ولا تزال العديد من محليات ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة وولايات دارفور في حالة انقطاع للكهرباء لأسابيع فيما تواصل الانقطاع في خدمة الاتصالا وشرق النيل، الأمر الذي انعكس سلباً على مجمل الأوضاع المعيشية وقطاعي الصحة والخدمات.
ومع انقطاع التيار الكهربائي شهدت أسعار الخبز زيادة مطردة، وذلك باعتبار أن معظم المخابز التي كانت تعتمد على الكهرباء أضحت الآن تدفع فاتورة الوقود، إذ وصل برميل الوقود إلى أكثر من مليون جنيه، الأمر لم يقتصر على المخابز الآلية فقط، بل امتد حتى للمخابز (البلدية) التي تحتاج هي الأخرى للوقود من أجل تشغيل (العجانات)
وتتفاقم الأوضاع الصحية مع كل يوم جديد، في ظل تردي الخدمات العلاجية مع استمرار توقف وخروج المئات من المستشفيات العامة والمتخصصة عن الخدمة ، بجانب النقص الحاد في الحصول على الأدوية خاصة المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة، مع غلاء أسعارها في حال توفرت.
فيما لا تزال مناطق واسعة بالعاصمة الخرطوم والولايات تعاني من شح مراكز غسيل الكلى، بجانب غياب عمليات التحصين للأطفال.