يستمر النزاع السياسي في ليبيا حول أبجديات الحل السياسي المرتقب، فيما يرى فاعلون أساسيون من مختلف مناطق البلاد، أن السبب الأصلي لاستمرار الخلاف، هو غياب التوافق على طبيعة نظام الحكم المرتقب اعتماده، وما يمكن أن ينتج عنه من هيئات ومؤسسات وقوانين.
و أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، في حلقة نقاشية نظمها مركز السلام للدراسات وإدارة الأزمات في بنغازي، استعداد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للعمل مع الأوساط الأكاديمية الليبية وجميع الليبيين، ليس فقط لمعالجة الوضع الراهن، وإنما أيضاً للمساعدة في إنشاء نظام مؤسسي للحكم يضمن سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية العادلة للجميع، وهو ما رأى فيه متابعون للملف الليبي اقتراباً من الملف المسكوت عنه، والذي يعتبر سبباً رئيسياً في عجز الفرقاء على حلحلة الأزمة وخاصة في ما يتصل بنص الدستور وتنظيم الانتخابات.
وفشل الفرقاء الليبيون في اعتماد مسودة الدستور التي قوبلت بانتقادات من أطراف عدة، والتي نصت في نسخة العام 2017 على أن «ليبيا دولة مستقلة لا تقبل التجزئة، ولا يجوز التنازل عن سيادتها، ولا عن أي جزء من إقليمها، تسمى الجمهورية الليبية». وشهدت البلاد خلال السنوات الماضية، اتساع دائرة المنادين بالعودة إلى اعتماد دستور 1951 وخاصة للمواد المحددة للنظام الفيدرالي الديمقراطي، فيما برزت جملة من الخلافات بين من يطالبون باستعادة النظام الملكي وبين يطالبون بتكريس النظام الجمهوري.
ويشير محللون ليبيون إلى أن الوقت حان للنظر بعمق في موضوع النظام السياسي الذي يمكن أن يرضي أغلب الأطراف، وهو النظام الفيدرالي التعددي الذي يعتمد على مبدأ احترام الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للبلاد.