عاد التفاؤل إلى الشارع الليبي بعد الحديث عن تسجيل تقدم في المشاورات المتعلقة بحل قضية المصرف المركزي، إذ قال عضو مجلس النواب وممثله في المشاورات، عبد المنعم العرفي، أن وفدي مجلسي النواب والدولة اتفقا على تشكيل لجنة من 3 أعضاء لقيادة مصرف ليبيا المركزي، قبل تعيين محافظ جديد على أن تتخذ قرارات اللجنة بالإجماع.
وأضاف أن الاتفاق ينص على تسمية أعضاء اللجنة المؤقتة من قبل مجلسي النواب والدولة في غضون أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق، مشيراً إلى أن الاتفاق يلزم المجلسين بألا تتجاوز فترة تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد ونائبه 20 يوماً من تاريخ اعتماد أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة، بقرار من رئاسة مجلس النواب.
بدوره، دعا ممثل المجلس الرئاسي في اجتماعات البعثة المتعلقة بالمصرف المركزي، زياد دغيم، إلى وضع آليات جادة لانتخاب محافظ جديد بشكل توافقي قبل انتهاء المهلة المتفق عليها 3 أكتوبر المقبل، ما يشير وفق مراقبين، إلى رفض المجلس الرئاسي إمكانية عودة المحافظ المقال الصديق الكبير لإدارة المصرف لفترة مؤقتة، قبل التوافق بين مجلسي النواب والدولة على انتخابات محافظ جديد.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن وفدي مجلسي النواب والدولة أحرزا تقدماً بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، موضحة أنها ستواصل مساعيها الهادفة لمساعدة الليبيين على إيجاد حل عاجل لأزمة مصرف ليبيا المركزي.
عقبة
في المقابل، رأى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، أن عدم وضوح المجتمع الدولي في خلاف مصرف ليبيا المركزي، لاسيما بعد توحيد المصرف واعتماد ميزانية موحدة والتمسك بحكومة منتهية الولاية، يعتبر عقبة أمام الانتخابات، معتبراً أن اتخاذ المجلس الرئاسي قرارات ليست من اختصاصه تعقيد للأزمة الليبية بتدخلات خارجية تدير الأزمة ولا تريد حلها.
وترى أوساط ليبية مطلعة، أن التدخلات الإقليمية والدولية لا تزال تلقي بظلالها على أزمة مركزي ليبيا، وأن هناك أطرافاً دولية غير راضية على توصل الفرقاء الليبيين على اختيار محافظ للمصرف من دون التشاور مع العواصم الغربية، لاسيما التي ينصب اهتمامها في ليبيا على مؤسستين لا ثالث هما وهما المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
محاولات تدخل
ويؤكد المحلل السياسي بشير الصويعي في تصريحات لـ«البيان»، أن الفرقاء الليبيين يدركون جيداً وجود محاولات دولية للتدخل في اختيار محافظ جديد للمصرف المركزي، لاسيما من قبل واشنطن والعواصم الغربية الأوروبية التي تحاول بسط نفوذها على القرار المالي والاقتصادي الليبي، الأمر الذي يخشى منه الليبيون أن ينعكس على المشاورات الدائرة بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، لاسيما في ظل حالة الانقسام التي باتت تخيم على مجلس الدولة.
في الأثناء، أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من قبل المجلس الرئاسي، الصديق الكبير، أن اقتحام وحدة المعلومات المالية في طرابلس، يهدد سرية البيانات الموجودة هناك، ويهدد علاقة البلاد مع البنوك الدولية وشبكة المراسلين، مشيراً إلى أنه ليس متمسكاً بالمنصب بل بتطبيق التشريعات والاتفاق السياسي المتوافق عليه من جميع الأطراف.