عارض ممثلو الادعاء الأمريكيون الاثنين طلب دونالد ترامب أن تقوم التلفزيونات ببث جلسات محاكمته بتهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 معتبرين أن الرئيس السابق يريد تحويلها إلى "حدث إعلامي".
وكان محامو ترامب قد طلبوا الأسبوع الماضي من القاضية تانيا تشاتكان، التي ستترأس جلسات المحاكمة، أن يتم بثها مباشرة على التلفزيون.
وقالوا إن "الرئيس ترامب يوافق تماما، ويطالب في الواقع، ببث هذه الإجراءات على التلفزيون بالكامل حتى يتمكن الجمهور الأمريكي من أن يرى بشكل مباشر أن هذه القضية، تماما مثل القضايا الأخرى، ليست أكثر من تمثيلية غير دستورية خيالية، ينبغي عدم السماح بتكرارها".
أضافوا "يتعين أن تتاح لكل شخص في أمريكا وخارجها الفرصة لدراسة هذه القضية بشكل مباشر ومشاهدة الرئيس ترامب، إذا كانت هناك محاكمة، يبرئ نفسه من هذه الاتهامات التي لا أساس لها وذات دوافع سياسية".
وحض المدعي الخاص جاك سميث القاضية على رفض طلب ترامب بث الجلسات على التلفزيون، معتبرا ذلك "محاولة واضحة لطلب معاملة خاصة، والترافع في قضيته في محكمة رأي عام وتحويل محاكمته إلى حدث إعلامي".
وقال سميث إن ترامب يسعى ل"خلق أجواء كرنفال يأمل من خلالها تحقيق مكسب بصرف الانتباه، كما يحاول فعله كثير من المتهمين بالاحتيال، عن التهم المرفوعة ضده".
ورأى أن "على المحكمة أن ترفض محاولة الإلهاء هذه وترفض الطلبات".
كما طلبت وسائل إعلام أمريكية من القاضي السماح بالبث المباشر لما سمته "محاكمة تاريخية وغير مسبوقة".
بشكل عام لا تُبث المحاكمات الجنائية الفدرالية على شاشات التلفزيون في الولايات المتحدة، وليس من الواضح ما إذا كانت تشاتكان لديها السلطة للسماح بذلك وإن كانت تميل إلى الموافقة.
في جلسة تمهيدية في أغسطس، قالت القاضية إنها ستسعى إلى منع "أجواء كرنفال الدعاية غير المضبوطة والمحاكمة من قبل وسائل الإعلام".
ولم يُسمح حتى الآن بوجود الكاميرات في قاعة المحكمة بوسط مدينة واشنطن لحضور الجلسات التمهيدية لهذه القضية.
- جبهات قضائية أخرى -
وجه الاتهام لترامب بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها الديموقراطي جو بايدن في مسعى منسق أدى إلى أحداث الكابيتول في السادس من يناير 2021.
ويُتهم الرئيس السابق الذي أطلقت بحقه إجراءات عزل مرتين، بالسعي إلى حرمان الناخبين الأمريكيين من حقوقهم من خلال تصريحات غير مؤكدة عن فوزه في انتخابات نوفمبر 2020.
وحددت تشاتكان تاريخ الرابع من مارس 2024، موعدا لبدء جلسات المحاكمة، ما قد يؤثر على حملة ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي عام 2024.
ويُحاكم ترامب ونجلاه إريك ودون جونيور حاليا أمام أمام محكمة مدنية في نيويورك، بتهمة تضخيم قيمة أصولهم العقارية للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
ويواجه ترامب أيضا اتهامات فدرالية بسوء التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، واتُهم بالابتزاز في جورجيا لمحاولته إلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية.