يحبس البريطانيون أنفاسهم انتظاراً لانتخابات حاسمة، اليوم الخميس، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى «فوز كبير محتمل» لحزب العمال فيها، سيما بعد أن أقر حزب المحافظين البريطاني بهزيمته في الانتخابات أمام حزب العمال بزعامة كير ستارمر، قبل يوم من فتح مراكز الاقتراع، وحذر من أن الحزب المعارض في طريقه لتحقيق فوز لم يسبق له مثيل.
وتتنافس أبرز الأحزاب البريطانية على 650 مقعداً في مجلس العموم، رغم كل الضجيج والجلبة على مدار شهر ونصف، فإن الفجوة الهائلة في استطلاعات الرأي بين حزب العمال والمحافظين لم تتغير.المحافظون، من أعلى الهرم السياسي إلى أسفله، يستعدون للهزيمة، وهي هزيمة كارثية محتملة. يعول البريطانيون بشكل كبير على الحكومة المقبلة لحل «أزمات مستعصية» تعصف بالبلاد، وذلك بعد 14 عاماً من حكم المحافظين.
تتزايد التوقعات حول قدرة الحكومة الجديدة على تقديم حلول جذرية وفعالة للمشكلات التي تثقل كاهل المواطنين، بينما ينتظر تلك الحكومة إرث شديد الصعوبة، وملفات مثقلة بالتحديات واسعة المدى على النطاق الداخلي بشكل خاص.
من أبرز الأزمات التي تنتظر الحكومة المقبلة هو ملف تكلفة المعيشة، والذي أصبح تحدياً متزايداً يؤرق حياة عديد من البريطانيين. إلى جانب أزمة تكلفة المعيشة، هناك عديد من الملفات الداخلية الأخرى التي تنتظر الحكومة المقبلة. من هذه الملفات قضايا الصحة والتعليم والبنية التحتية والأمن.
من لندن، يشير الخبير والمحلل الاقتصادي، نهاد إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ«البيان» إلى أنه «إذا صدقت استطلاعات الرأي، يبدو أن حزب المحافظين سيواجه خسارة فادحة وفاضحة، وحزب العمال سيربح بنسبة عالية غير مسبوقة»، مشدداً على أنه «لا يوجد أدنى شك في أن الحكومة العمالية القادمة بعد 4 يوليو ستواجه تحديات وخيارات صعبة».
اقتصاد هش
وفيما ترث الحكومة الجديدة اقتصاداً هشاً، قدم حزب العمال في برنامجه الانتخابي خططاً لبناء الاقتصاد تشمل إزالة آثار بريكسيت السلبية، والتقارب من الاتحاد الأوروبي ورفع مستويات التعاون الاقتصادي مع الكتلة الأوروبية.
ويقول إسماعيل إن الهدف من ذلك البرنامج هو تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية. ولكن تخفيض المديونية سيبقى التحدي الأكبر، في تصوره.
ويضيف: مشاكل بريطانيا لا تقتصر على المديونية فقط، بل تعاني من نمو اقتصادي هزيل وإنتاجية ضعيفة.. لقد واجهت البلاد أزمات وصدمات متتالية، على رأسها قرار البريكسيت الكارثي وأزمة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا، وجميعها عوامل مجتمعة أدخلت الاقتصاد في مرحلة ركود عامي 2021 و2022.
ومع انتظار الكثير من الإصلاحات من حزب العمال، إلا أن ملف «الضرائب» الشائك ربما يمثل مزيداً ضغوطاً جديدة.
ويقول الباحث المقيم في لندن، عضو حزب العمال، مصطفى رجب، لـ«البيان» إنه لسد العجز وتمويل المستهدفات ليس هنالك سوى خيارين رئيسيين؛ إما الاعتماد على خطط تقشفية أو فرض مزيد من الضرائب، والاتجاه الأخير هو الذي سوف يعتمده الحزب، الذي من المرجح أن يفوز بالانتخابات طبقاً لما تُظهره استطلاعات الرأي.