دشنت جمعية توعية ورعاية الأحداث، بالتنسيق مع مكتب ثقافة احترام القانون بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، موقع القصة الإلكترونية المصوّرة التي تم إعدادها عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الإلكترونية، وذلك بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية وتوعية الأحداث، وسلطان صقر السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محمد مراد عبد الله، الأمين العام، والدكتور منصور العور، الأمين المالي، وميرزا الصايغ، رئيس اللجنة الاجتماعية، والدكتور خليفة السويدي، المستشار التربوي، والدكتور جاسم خليل ميرزا، رئيس اللجنة الإعلامية، وبدرية عبد الله الياسي، رئيسة اللجنة التربوية، إلى جانب العقيد صلاح الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية، والنقيب حمدان سهيل الحفيتي، الملازم أول ناصر راشد الكعبي، من مكتب ثقافة احترام القانون، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
المستهدفون من المبادرة
وتستهدف هذه المبادرة شريحة الأطفال من طلبة المدارس، وتسهم في توعيتهم بثقافة احترام القانون، من خلال دروس مخططة تهدف إلى الارتقاء بدرجة الوعي باحترام القانون، وترسيخ ثقافته في نفوس النشء.
هذا، وقد أنشأت الجمعية رابطاً إلكترونياً (www.crlad.info) يمكن لمتابعي حملة الهواتف الذكية، أو مستخدمي الإنترنت الدخول إليه، والاستفادة من المحتوى التعليمي الثقافي التوعوي.
احترام القانون
وفي هذا الصدد، أوضح معالي الفريق ضاحي خلفان بن تميم، رئيس جمعية توعية ورعاية الأحداث، أن فكرة مبادرة القصص الإلكترونية المصورة يتم تنفيذها بالتعاون مع مكتب ثقافة احترام القانون، بهدف توعية أكبر شريحة ممكنة في المجتمع، والعمل على تعزيز ثقافة احترام القانون، وتوفير بيئة داعمة لسيادة القانون، وهو الأمر الذي يضمن تحقيق الأمن الفكري وتحصين عقول الشباب من الفكر المتطرف والأفكار الهدامة، وذلك من خلال بث الرسائل الإيجابية عبر القصص المصورة لتستقر في وجدانهم منذ طفولتهم؛ وتكبر معهم لتشكل لهم حصناً منيعاً وحائط صد قوياً ضد الانحراف، وتعمل على تعميق المكتسبات الوطنية، وخلق أجيال واعية قادرة على البذل والعطاء.
وأشار معالي الفريق ضاحي خلفان إلى أن القصة الإلكترونية التي تم إعدادها تحمل عنوان: «آية قرآنية ودروس مستفادة»، وتتكون من إحدى عشرة صفحة إلكترونية، يمكن اختيار إحداها عن طريق اللمس، عبر شاشات الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب اللوحية الإلكترونية، تتضمن مجموعة من القواعد والمفاهيم القانونية تعمل على تثقيف وتحفيز الطلاب، بتعلم مبادئ وقواعد الحقوق والواجبات، باعتبارها جزءاً من الثقافة الحياتية المرتبطة بثقافة احترام القانون وبحق الإنسان في العدل والمساواة.
وأكد معالي الفريق أن القصة المطروحة تستهدف فئة عمرية معينة، وهي شريحة الأطفال تحديداً، إذ تدور مشاهد القصة داخل فصل دراسي يجمع المدرس وطلابه، ويدور محور الحوار اقتباساً من كتاب الله عز وجل، متمثلاً بالآية الكريمة «وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»، حيث يتم تركيز الحوار حول الدعوة بألا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة أياً كان نوعها أو مصدرها.
وصلة إلكترونية
وأكد معاليه أنه تم تخصيص وصلة إلكترونية أخرى، لتحميل القصص المصورة على الأقراص المدمجة، حتى يسهل تداولها بالمدارس، وجميع الجهات المجتمعية المعنية بالطفل، وذلك بهدف تعميم الاستفادة القصوى من المحتوى التعليمي بأسلوب شائق وغير تقليدي.
الانتماء والهوية الوطنية
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مراد عبد الله، الأمين العام للجمعية، أن المبادرة تأتي في إطار ترسيخ مفاهيم الانتماء والهوية الوطنية لدى الأطفال، وتوجيههم نحو الطريق الإيجابي الذي يعزز من حماية أنفسهم والقيام بواجبهم الوطني كأفراد فاعلين داخل مجتمعهم، إلى جانب تعزيز ثقافة احترام القانون، باعتباره مظهراً حضارياً وضمانة للسلم والأمن، والطريق إلى بناء جيل واعٍ بكيفية احترام قيم المجتمع وقوانينه.
وأضاف الدكتور محمد مراد أن الجمعية تهدف دوماً إلى السعي نحو مجتمع سوي يسوده التماسك الأسري، والترابط العائلي حفاظاً على النشء، وحمايتهم من الوقوع في براثن التطرف والانحراف والجريمة، لذلك أعدت الجمعية خطة طموحة تهدف إلى تطبيق البرامج الذكية في الحملات التوعوية خلال العام الحالي، باعتباره النمط العصري الأكثر جذباً لاهتمام النشء، إضافة إلى استحداث أساليب جديدة لحملات التوعية، يمكن استخدامها وسيلةً تعليمية جاذبة لطلبة المدارس.
نشر الوعي
ومن جانبه، أكد العقيد صلاح الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية، أن الهدف الأساسي من التعاون في المبادرة يرجع إلى تعزيز ثقافة احترام القانون والنظام العام في المجتمع، وفق استراتيجية قائمة على نشر الوعي واحترام القانون والتعرف إليه ومتابعة تنفيذها وتحديثها.