اختارت دولة الإمارات الطاقة النووية مصدراً لإنتاج الكهرباء لإمكانها توليد كميات كبيرة وثابتة من كهرباء الحمل الأساسي على مدار 24 ساعة و365 يوماً في العام، بغض النظر عن الأحوال الجوية، كما أن الطاقة النووية يمكنها تقليل الانبعاثات الكربونية في الدولة وتنويعها لإمدادات الطاقة وزيادة أمنها، وتوفير طاقة اقتصادية صديقة للبيئة وموثوقة لعدد السكان المتنامي فيها، كما يمكن للطاقة النووية تلبية التزامات الدولة في مجال الاستدامة فبحلول عام 2020، ستجنب محطات الطاقة النووية الأربع إنتاج 12 مليون طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، وأثبتت آخر الإحصاءات أن أكثر من 30 دولة حول العالم تشغل 450 من محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وأن 60 محطة جديدة تعد قيد الإنشاء في 14 دولة.
وأكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن محطات الطاقة النووية تنتج كميات كبيرة من الكهرباء بكميات بسيطة من الوقود النووي إذ تستطيع حبيبة يورانيوم واحدة من إنتاج طاقة تعادل الطاقة التي ينتجها 474 لترا من الوقود أو طن واحد من الفحم، وتعد هذه الطاقة كافية لتوليد الكهرباء في منزلٍ واحد لمدة شهرين دون أي انبعاثات كربونية تقريبا.
ومع التنوع الاقتصادي في الدولة، فهي ستحتاج إلى طاقة كهربائية أكبر لتشغيل قطاعات صناعية وإنشائية وصحية وتقنية جديدة وحيثما تزدهر أي صناعة جديدة، ينمو معها عدد السكان والطلب على الكهرباء والماء لزيادة التنمية الاقتصادية وبما أن مناخ الدولة جاف جدا، فحتى المياه تتطلب طاقة لاستخدامها، ذلك لأن 90% من المياه المستهلكة تأتي من محطات التحلية.
وفي عام 2007، أجرت الدولة دراسة مكثفة لمعرفة احتياجاتها المتزايدة على الطاقة وقدرتها الحالية المتوفرة لتوليد الكهرباء، وأظهرت أن إمدادات الكهرباء المتوفرة حاليا لن تلبي الاحتياجات المستقبلية للدولة، وكغيرها من الدول تواجه الدولة تحديا لتوفير مصادر إضافية للطاقة لدعم التنمية الاقتصادية مع مواجهتها لحقيقة تغير المناخ وحاجتها إلى استخدام تقنيات جديدة صديقة للبيئة وذات انبعاثات كربونية منخفضة.
وقد درست حكومة الإمارات خيارات عدة للطاقة لتلبية احتياجاتها المستقبلية مثـــل النفط والغاز والفحم والمصادر المتجددة والطاقة النووية، ثم قيّمت هذه المصادر بناء على تكاليفها وأثرها البيئي والقدرة على تطويرها اقتصاديا على المدى الطويـــل، وأثبتت الطاقة النووية أنها الخيــار الأمثـــل للدولة وذلك لأنها آمنة وصديقة للبيئة وتقنية مثبتة علميا ومجدية تجاريا وتوفـــر كميات كبيرة مــــن الطاقة الكهربائية مـــع انعدام الانبعاثـات الكربونية الضـــارة تقريبا.
ووفق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ستعمل الطاقة النووية على تنويع مصادر الطاقة المتوفرة في الدولة مع ضمان أمن الطاقة في المستقبل، علما بأن الاستثمار في الطاقة النووية يعني تطوير صناعة ذات تقنية عالية في الدولة والتي ستوفر فرصا وظيفية مميزة على مدى عقود قادمة.
نمو
وشهدت دولة الإمارات نموا اقتصاديا وصناعيا واجتماعيا كبيرا في السنوات القليلة الماضية ويرجع الفضل في ذلك إلى النهج التنموي الذي تتبعه القيادة الرشيدة، ومع هذا النمو ينمو الطلب على الطاقة وأن الإمارات ليست الوحيدة في هذا التحدي فالعالم حاليا يواجه العديد من التحديات في مجال تأمين الطاقة.
وتميزت سياسة الدولة الخاصة ببرنامج الطاقة النووية بالشفافية التشغيلية وأعلى معايير الأمان والأمن وحظر الانتشار النووي طوال مدة برنامجها النووي وتطوير قدرات طاقة نووية محلية لأغراض سلمية من خلال الشراكة مع حكومات وهيئات الدول المسؤولة وبمساعدة المنظمات المعنية ذات الخبرة في هذا المجال مثل«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» على نحو يضمن الاستدامة على المدى الطويل.
معايير ذهبية
وترتكز السياسات والاستراتيجيات التي تتبعها دولة الإمارات في برنامجها النووي على 6 مبادئ أساسية وصفت بالمعايير الذهبية التي يجب أن يحتذى بها في جميع أنحاء العالم والتي حددتها الدولة بوضوح في وثيقة «السياسة العامة لدولة الإمارات في تطوير برامج للطاقة النووية السلمية»، حيث ترسخ هذه السياسات والاستراتيجيات والإجراءات معيارا جديدا من الأمان، وحظر الانتشار النووي والشفافية في مجال التشغيل، كما انها توضح النوايا السلمية للدولة في تقييم استخدام الطاقة النووية ضمن حدود الدولة انطلاقا من تأكيد نواياها بإنشاء برنامجها النووي، فقد أعدت حكومة الإمارات وصادقت رسميا على «بيان» دولي يبرز رؤى الحكومة في إمكانية المبادرة ببرنامج نووي للأغراض المدنية السلمية في الدولة والذي يتضمن التزام الدولة بالشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية.
محطة
وتقع محطـــة «براكــة» للطاقة النووية في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي وتطــــل على الخليج العـــربي وتبعد نحو 53 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس وفي عام 2020، سيتم تشغيل المحطـــات النوويـــــة الأربع لتنتج حوالي 1400 ميغا واط من الكهرباء وهو ما يعــــادل ربع هـــذا الموقع على أربع محطات للطاقة النوويـــة.
وبعد التشغيل التام للمحطة، من المتوقع أن تحدّ محطة براكة من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 12 مليون طن سنويا.
وقد خصصت المؤسسة حتى الآن أكثر من 41 ألف ساعة عمل للتدقيق في الجودة في كل مراحل البرنامج.
تخزين
وتجدر الإشارة إلى أن حوض تجميع الوقود المستهلك في موقع براكة يمكنه تخزين كمية الوقود المستهلك لمدة تصل إلى 20 عاما، مع أن الوقود يحتاج من 3 إلى 5 سنوات فقط حتى يبرد قبل نقله إلى مرفق التخزين طويل الأمد.
وستتبع المؤسسة طرقا صارمة في تخزين الوقود النووي المستهلك وإدارته ونقله وذلك وفقا لأفضل الممارسات.
«الإمارات للطاقة النووية»: نركز على توظيف وتدريب فـريــق كفاءات إمـاراتي
ذكرت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أنه في الوقت الذي تستعد فيه لبدء العمليات التجارية في المحطة الأولى في موقع براكة للطاقة النووية خلال العام الجاري فإنها تركز على توظيف فريق من الكفاءات الإماراتية وتدريبه،«فهم سيمثلون الجزء الأهم من شركتنا التشغيلية النووية المميزة عالميا وفي عام 2020، ستحتاج المؤسسة إلى نحو 2500 موظف وموظفة من ذوي الكفاءات وبمختلف التخصصات مثل المهندسين والتقنيين وموظفي الدعم، وذلك لضمان تشغيل المحطات الأربع في موقع براكة على نحوٍ آمن وفعال».
وتعد السلامة في تنفيذ مشروع تزويد دولة الإمارات بالطاقة النووية من أهم أولويات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وهو المحفز الأساسي في العمل، والهدف الذي يشكل هيكلية العمل لديها، وقالت «إن تطور المؤسسة من شركة صغيرة وصولا إلى كونها مشغلا تاما لمحطات الطاقة النووية يعني أنها اتبعت خارطة طريق استراتيجية مصممة بدقة لتتلاءم مع المراحل المختلفة في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، إذ تعد خارطة الطريق هذه خطة ذات مستوى عالٍ توضح الأهداف والاستراتيجيات للمؤسسة منذ نشأتها حتى عام 2028».
ووضعت المؤسسة 4 مراحل مختلفة لكل منها أوليات محددة تركيز عليها وتعمل على تحقيقها ضمن جدول زمني محدد، حتى تتمكن من الانتقال من مرحلة لأخرى، وفي عام 2013، تمكنت المؤسسة من استكمال المرحلة الأولى التي ركزت على أولويات محددة ومنها جعل المؤسسة منظمة رائدة وتأسيس كل من الفريق الإنشائي «المكتب التنفيذي للبرنامج» والشركة التشغيلية وإعداد فريق ذي أداء عالٍ.
ومنذ ذلك الوقت، بدأت المؤسسة بالتركيز على المرحلة الثانية المتوقع انتهاؤها عام 2018 بالأهداف الاستراتيجية الـ3 وهي: ضمان إنجاز المشروع، ضمان الاستعداد للتشغيل، دعم القدرات وتطويرها.
البرامج الدراسية
وتطرح مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مجموعة واسعة من البرامج الدراسية والتقنية والبعثات في مختلف مجالات الهندسة وغيرها وفي أرقى الجامعات حول العالم، والتي تثري عقول الطلبة بالمعرفة والمهارات وتعزز مهاراتهم حتى يصبحوا مهندسين وتقنيين مؤهلين وينضموا لاحقا إلى قطاع الطاقة النووية السلمية ويدعموا تشغيل أولى محطات الطاقة النووية السلمية بالدولة.
وتقدم المنح الدراسية في تخصصات: بكالوريوس الهندسة الكيميائية أو النووية أو الكهربائية (في الولايات المتحدة الأميركية) وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية (في الإمارات العربية المتحدة أو الولايات المتحدة الأميركية).
كما يقدم برنامج درجة الماجستير دراسات متقدمة في الهندسة النووية تُدرس على يد أكاديميين متخصصين ورائدين في هذا القطاع ومن متطلبات البرنامج أيضًا تقديم أطروحة للماجستير، مما يمنح الطلبة فرصة التركيز على مجال يحظى باهتمامهم - بدءًا من سياسة الطاقة النووية حتى فيزياء المفاعلات النووية المتقدمة وإدارة دورة الوقود والسلامة، ويفتح برنامج الماجستير أبوابه أمام خريجي الهندسة والفيزياء، ويقدّم محليًا في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث. وهو مقرر مدته عام بدوام كامل.
وتعاونت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع معهد أبوظبي بوليتكنيك لإعداد برنامج الدبلوم العالي في تكنولوجيا الطاقة النووية، وهو برنامج تدريبي تقني متخصص سيمد المتقدمين بالخبرة اللازمة للمساعدة في تشغيل محطات الطاقة النووية في الدولة. ويوازن البرنامج بين التدريب العملي والدروس النظرية لتأهيل خريجي الثانوية العامة الإماراتيين لمجموعة من الوظائف في قطاع الطاقة النووية.
التدريب الصيفي
وتنظم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالتعاون مع الشركة الكورية لخدمات المحطات والهندسة والشركة الكورية للطاقة المائية والنووية إعداد برنامج صيفي يمتد أسبوعين، وهو مخصص للطلاب من الصف الحادي عشر بمعهد التكنولوجيا التطبيقية، ويتيح لهم فرصة التعرف على الوظائف المختلفة في قطاع الطاقة النووية وبالتالي تشجيعهم على الانضمام للبرامج الدراسية التي تطرحها المؤسسة بعد تخرجهم من الثانوية العامة، ويتألف البرنامج من قسمين: نظري وعملي، فهو يثري معلومات الطلاب بالعمليات التي تجري في محطات الطاقة النووية والصيانة وقطاع الطاقة النووية بوجه عام، وبما أن البرنامج مقدم في كوريا الجنوبية، فسيتعرف الطلاب على الثقافة والتقاليد الكورية وسيزورون أشهر المعالم بكوريا في أوقات الفراغ، ويمثل برنامج التدريب الصيفي بالمؤسسة مبادرة فريدة تشجع الطلاب لكي يصبحوا رواد الطاقة في المستقبل بدولة الإمارات، وليساهموا مباشرةً في نجاح البرنامج النووي السلمي الناشئ بالدولة.
وأكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن الطاقة النووية ستكون دافعا بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام انطلاقا من رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ، حيث يستفيد الوطن من المزايا الضخمة التي سيجلبها هذا المصدر الجديد للطاقة، الذي سيوفر طاقة كهربائية صديقة للبيئة ووافرة لتشغيل الصناعات الجديدة وتحقيق أمن الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي المباشر عن طريق إنشاء صناعة تمتاز بالحداثة وتستخدم تقنيات عالية، وتطوير القدرات والكفاءات لدى ألمع الكوادر الإماراتية لضمان توافر قوة عاملة وطنية عالية المهارة ستقود هذه الصناعة لعقود قادمة.
وأضافت «تمثل مجالات التركيز الـ3 وهي توفير طاقة صديقة للبيئة والنمو الاقتصادي وبناء القدرات الأساس لبرنامج الاستدامة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وتعد هذه الركائز جوهر عملياتنا اليومية في المؤسسة ويمتد نطاقها من أعلى مستوى من تخطيط الأعمال في مؤسستنا إلى أصغر التفاصيل المتمثلة في مؤشرات الأداء الرئيسية. ويعزز هذا البرنامج قيمنا المؤسسية المتمثلة في - السلامة والنزاهة والشفافية والكفاءة - والتي توجّه عملنا في كل يوم».
قوة
وتدرك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن قوة القيادة تعد عاملا حاسما لإنجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي ولذلك، يقود البرنامج مجلس إدارة مؤلف من أعضاء يتسمون بالتميز في المجالات النووية والمؤسسية والحكومية، وفريق إدارة تنفيذي يتمتع بسجل حافل من الإنجازات، فقد تم وضع وضعنا فلسفة حوكمة قوية ودليل المبادئ الأخلاقية وآداب المهنة، وذلك لدعم التزام المؤسسة بالتميُّز المؤسسي وضمان الجودة، ولتمكننا من تلبية المعايير الدولية ومتطلبات الاعتماد بل وتجاوزها.
إلتزام
وانطلاقا من التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالسلامة، صممت المؤسسة برنامجا صارما لضمان الجودة، وذلك للتأكد من أن عمليات التصميم والإنشاء والتشغيل في أولى محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات تتبع أفضل الممارسات واللوائح والمعايير والقوانين التنظيمية ومتطلبات التراخيص في قطاع الطاقة النووية، ويهدف برنامج ضمان الجودة إلى الحفاظ على الأولوية الأهم في المؤسسة في كل يوم وهي السلامة، سواءً تمثلت في سلامة المجتمع أو سلامة العاملين أو سلامة البيئة أو سلامة المحطات.
ويطبق برنامج ضمان الجودة على جميع مجالات العمل في موقع براكة النووي، وتنظم المؤسسة برامج تدريبية وعمليات تقييم وتدقيق دورية لضمان الامتثال إلى أعلى المعايير وتحسينها عند اللزوم، والأهم من ذلك، لا ينطبق برنامج ضمان الجودة على المؤسسة فحسب، بل ينطبق أيضا على كل المقاولين الأساسيين والثانويين وكل شركات التوريد الخاصة بالمشروع.
ووقع الاختيار على هذا الموقع «براكة» لإنشاء المحطات النووية السلمية الأربع بناء على دراسات جاده ومتعمقة استمرت نحو العام حيث راعت البعد عن مصادر الزلازل وعدم احتمالية حدوث التسونامي وكذلك تأمين المفاعلات بكاسر للأمواج بطول 15 كيلومترا، خاصة أن المفاعلات تنتمي إلى الجيل الثالث من مفاعلات الماء المضغوط المتطورة الكورية التصميم من طراز (APR1400) الذي يأخذ بكل أسباب الأمان والسلامة وتلبية المعايير الدولية.
وسيؤدي هذا المشروع دورا أساسيا في تنويع مصادر الطاقة في الدولة وسيوفر كمية كبيرة من الطاقة للمنازل والشركات والمنشآت الحكومية مع تقليلها للبصمة الكربونية في الدولة.وأكدت المؤسسة أنها استطاعت استثمار مئات الآلاف من ساعات العمل لتوثيق سلامة العمليات التشغيلية والصيانة المخطط لها في محطة براكة للطاقة النووية، وذلك باتباع أعلى معايير السلامة والجودة والأمن، وتمكنت المؤسسة في مارس 2015 من تقديم طلب الرخصة التشغيلية للمحطتين الأولى والثانية إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، التي تعد الجهة الرقابية والتنظيمية للشؤون النووية في الإمارات.
وتُطبق المؤسسة برنامج ضمان الجودة على جميع أعمالها وأنشطتها سعيا إلى تحقيق أعلى المستويات في بالالتزام بالسلامة والجودة والجاهزية والموثوقية.
تجربة ثرية
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن اجتماع مجلس الوزراء في محطة براكة للطاقة النووية مرآة لطموح الإمارات ونموذجها التنموي.
جاء ذلك في تدوينات لمعاليه عبر حسابه في «تويتر».
وقال: «المشاريع الاستراتيجية كبراكة إضافة نوعية لتجربة ثرية».
وأضاف معاليه: «ما أحوج عالمنا العربي إلى أجندة قائمة على أولوية التنمية ببعدها البشري والاستراتيجي، هذا هو خيار الإمارات ورسالتها، وبراكة مثال على التوجه». دبي - البيان
مكثف براكة
انتهت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية من تركيب مكثف البخار في المحطة النووية الرابعة ضمن مشروع براكة للطاقة النووية، والذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وبذلك تكون المؤسسة قد استكملت تركيب آخر مكثفات البخار في محطات براكة الأربع.
22
يعمل أكثر من 22 ألفاً من الموظفين على نحوٍ آمن في موقع براكة لإتمام مشروع محطة براكة للطاقة النووية. ويخضع الجميع إلى برامج تدريبية واجتماعات خاصة بالسلامة على نحوٍ منتظم، ومنذ عام 2015 حتى الآن، خضع العمال والموظفون إلى نحو 282,532 ساعة من التدريب بشأن السلامة.