نفى الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر المستشار حاتم بجاتو في حوار خص به «البيان» وجود أي نية لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر لها 23 و24 مايو المقبل، مؤكدًا أن اللجنة تمارس عملها بشكل طبيعي، ومشددا على أنها لم تتعرض لأي ضغوط من المجلس العسكري لاستبعاد المرشح السلفي حازم أبو اسماعيل. ولفت إلى إن اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، نافياً الاتهامات الموجهة إليها بأنها «مسيّسة».
وتاليا نص الحوار:
* ما تعليقك على ما رددته بعض وسائل الإعلام بشأن وجود نية لتأجيل الانتخابات الرئاسية؟
- الانتخابات الرئاسية في مصر ستتم في موعدها المحدد، وليس هناك ما يستدعي تأجيلها، فضلاً على أن اللجنة برئاسة المستشار فاروق سلطان تمارس عملها بشكل طبيعي يوميا وطبقاً للجدول الزمني المحدد لإجراء الانتخابات.
ولكن يبدو أن هناك من يردد هذه الشائعات من آن لآخر للتأثير في عمل اللجنة والتشكيك في مصداقيتها، وخاصة أن دعاوى قضائية مرفوعة ضد اللجنة تشكك في طريقة تشكيلها وأيضًا قراراتها.
إلغاء الانتداب
* من بين هذه الدعاوى، دعوى تنظر فيها محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة العليا للانتخابات والخاص بانتدابك أنت وأعضاء اللجنة الآخرين للأمانة العامة، ومن ثم عدم الاعتداد بقرارات اللجنة الأخيرة الخاصة باستبعاد بعض المرشحين، فما هو موقفكم من هذه الدعوى؟
- وفقاً لقانون الانتخابات الرئاسية، يتم تعيين الأمانة العامة للجنة بقرار من رئيس اللجنة وليس بقرار من اللجنة. والفقرة الثانية من المادة السابعة تنص على أن كل لجنة عامة يصدر تشكيلها بقرار من رئيس اللجنة. هذا هو القانون، لكن إذا كان لمحكمة القضاء الإداري تفسير آخر لنص القانون فأنا أحترم قرارها.
* أيضاً، أصدر المرشح المستبعد حازم أبو إسماعيل بياناً طالب فيه بحل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتقديمكم للمحاكمة بتهمة التزوير بشأن ازدواجية جنسية والدته، فما ردكم؟
- هذا كلام لا يستحق التعليق عليه.
وثائق صحيحة
* هناك أيضاً دعوى مرفوعة ضد اللجنة منه يتهمكم فيها بأنكم اعتمدتم على أوراق غير رسمية في استبعاد ابواسماعيل؟
- قرار اللجنة موجود وتم نشره. والمستندات موجودة على موقع اللجنة، يستطيع من يريد أن يرجع إليها. اللجنة قالت كلمتها، وهذه كلمة قضاة يتبوءون أعلى المناصب القضائية ولهم تاريخ عريق في الحكم والاستنباط من الأدلة، وكذلك التعرف على المستندات الرسمية وغير الرسمية، ومن ثم أصدرت اللجنة رأيها دون ضغوط أو إملاءات من العسكري كما يردد أنصار أبو اسماعيل. ولو لم تكن المستندات مقنعة للجنة لما أصدرت حكمها.
وأنا أؤكد أن المستندات صادرة من الولايات المتحدة ومنقولة إلى مصر عن طريق وزارة الخارجية وسفارتنا في واشنطن والقنصلية العامة في لوس أنجلوس. وقد قام حازم أبو إسماعيل بالاطلاع على تلك الأوراق، واللجنة غير مسيسة.
* وكيف تتعاملون مع الاتهامات الموجّهة إليكم من قبل بعض المستبعدين مثل خيرت الشاطر وأبو إسماعيل؟
- اللجنة بهذا التشكيل القضائي الرفيع تترفع عن الدخول في خصومة أو سجال مع أحد أيًا كان مع احترامنا لقدر الجميع.
* ما هي الإجراءات التي ستتخذها اللجنة تجاه المرشحين الذين ثبت أنهم قد قدّموا بيانات غير صحيحة ضمن أوراق الترشح؟
- اللجنة ستتخذ الإجراءات التي تراها متفقة مع القانون، ولا أستطيع التحدّث نيابة عن اللجنة وعن قرار لم تتخذه بعد.
لجنة الرقابة
* ما هو موقفكم من اختراق المرشحين لفترة الصمت الانتخابي؟
- هناك لجنة لمراقبة الدعاية الانتخابية والإنفاق والاختراق ستقوم بتقديم تقريرها قريباً بكل ما وصلت إليه من معلومات، وسنتحدث مع المحليات ومع الشرطة لإزالة أوجه
المخالفات.
* حدثنا عن دور لجنة مراقبة وتقييم حجم الدعاية الانتخابية للمرشحين للرئاسة، وكيف ستتعامل مع تمويل حملات هؤلاء المرشحين؟
- هذه اللجنة تضم أعضاء من جهات مختلفة هي البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات والقطاع الاقتصادي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزارة الإعلام وهيئة الأمن القومي ووحدة مكافحة غسيل الأموال وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والأوقاف. وعملها هو مراقبة وحصر وتقييم الدعاية ومراقبة مصادر التمويل والتمويل الأجنبي للحملات الانتخابية مرفوض تمامًا؛ لأن القانون ينص على ذلك.
ضوابط العملية
* ما هي الضوابط الخاصة بعملية الدعاية الانتخابية للمرشحين؟
- مدة الدعاية الانتخابية يجب ان تكون 21 يوما تسبق فترة صمت ليومين قبل الاقتراع. وهناك أمر آخر مهم جداً، وهو أن هناك محظورات في الدعاية، وهي المساس بالحياة الشخصية والمساس بالأديان واستخدام دور العبادة ودور التعليم العامة والخاصة واستخدام المنشآت الحكومية ومؤسسات القطاع العام ووسائل النقل الحكومية وشركات قطاع الأعمال، وكذلك ألا يزيد حجم الإنفاق على دعاية كل مرشح على 10 ملايين جنيه.
* هناك شكوى من قصر مدة الدعاية الانتخابية، فهل من الممكن تعديلها؟
- من الممكن ذلك إذا عُدل القانون. ولكن أعتقد أنه فات الوقت؛ لأن ذلك التعديل يلزمه تشريع من مجلس الشعب والوقت المتبقي على إجراء الانتخابات ضيق.
رموز المرشحين
* حدثنا عن بقية خطوات عمل اللجنة حتى إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية؟
- لدينا ضوابط تتعلق بعمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني المصرية والدولية في العملية الانتخابية، والرموز الخاصة بالمرشحين، وتوزيع القضاة المشرفين على الانتخابات ووضع قواعد التغطية الإعلامية، ووضع القواعد الخاصة بتصويت واقتراع المصريين بالخارج، ثم نظر الشكاوى التي تأتي في أي مرحلة من المراحل والبت فيها حتى إعلان النتيجة، والفرز سيتم داخل اللجان الفرعية.
* وكيف تعاملتم مع الرموز الانتخابية للمرشحين؟
- بالنسبة إلى مرشحي الأحزاب، حصل كل مرشح منهم على الرمز الخاص بالحزب الذي يمثله. أما فيما يتعلق بالمرشحين المستقلين، فتم عمل كشف بـ20 أو 30 رمزًا قام المرشح المستقل بالاختيار منها بأولوية التقدم للسباق.
اتهامات باطلة
* هناك اتهامات موجهة اليكم بأنكم كنتم عضوًا بأمانة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية العام 2005 التي اتهمها الجميع بالتزوير؟
- لا يوجد دليل على ذلك. ومن يدعي ذلك فليثبت. انتخابات 2005 هي الأولى التي تم فيها انتخاب رئيس وحصل فيها الرئيس السابق حسني مبارك على نسبة أقل من 90 في المئة، بينما كان يحصل في الاستفتاءات السابقة لتلك الانتخابات على أكثر من ذلك. وكذلك نسبة الحضور وقتها تعدت بنسبة الـ25 في المئة، بينما في الاستفتاء الذي سبقها بلغت نسبة الحضور 22 في المئة، والرئيس السابق كانت تقل أصواته في بعض المحافظات عن نسبة الـ70 في المئة.
* ما هو رأيك القانوني في المادة 28 من الإعلان الدستوري؟
- رأيي القانوني أنها ملزمة إلى أن يتم تعديلها، واللجنة ليست طرفًا فيها.
عمرو موسى
سألت «البيان» ما مدى تأثير صلة قرابته بالمرشح عمرو موسى، فأجاب: «عمرو موسى قريبي من الدرجة السابعة أو الثامنة، بينما القانون ينص على أنه يتم استبعاد أي عضو باللجنة إذا كانت له صلة قرابة بأحد المرشحين حتى الدرجة الرابعة، ومن ثم ليس هناك عائق قانوني».