شهد مؤتمر الحوار اليمني أمس تدهورا مفاجئا مع رفض الحزب الاشتراكي ترحيل مستقبل الجنوب إلى ما بعد اقرار الدستور الجديد، وتمسك حزب الرئيس السابق برفض أي مساس بالوحدة أو جعل الجنوب إقليما واحدا في إطار الدولة الاتحادية الجديدة، مع تلويح المبعوث الاممي لليمن جمال بنعمر بعقوبات دولية على معرقلي الحوار.
وخرج بنعمر بعد جلسات الحوار ملوّحا بعقوبات دولية سيتخذها مجلس الامن في حق معرقلي التسوية، قائلا إن «عهد اللف والدوران انتهى».
وأضاف بنعمر إنه سيقدم تقريره إلى مجلس الأمن يوم 27 سبتمبر، موضحا أن التقرير سيتطرق إلى تقييم مدى تعاون جميع الأطراف اليمينة في إنجاح الحوار والعملية الانتقالية وفقا للمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن.
وتابع المبعوث الأممي، في تصريح للتلفزيون الرسمي، «سيكون هناك تقييم للمرحلة الانتقالية الحالية الجارية، لاطلاع أعضاء مجلس الأمن بكل ما هو إيجابي باليمن، وفيما يتعلق بقضايا عرقلة العملية السياسية والمعرقلين والمخربين للمصالح الحكومية في هذه اللحظات الدقيقة والحاسمة الجارية باليمن».
وأكد أن مجلس الامن سيكون مهتما جدا بما سيقدمه من معلومات في تقريره عن تطورات العملية الانتقالية باليمن، وأنه «سيكون مستعدا لإصدار أي قرار لإنجاح العملية الانتقالية والحوار الوطني الجاري بالبلاد».
اجتماع دوري
وأشار المبعوث الدولي إلى أن مجلس الامن سيجتمع كل 60 يوما لمتابعة تطورات الاوضاع باليمن، وأنه سيتخذ الاجراءات الضرورية إذا ما اقتضى الحال تجاه إنجاح المرحلة الانتقالية.
وعن امكانية تقديمه لتقريره إلى مجلس الأمن في ظل عدم انعقاد الجلسة الختامية لمؤتمر لحوار، قال بنعمر إنه يتمنى أن يقدم تقريره عقب انعقاد الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار، «لأن العالم مهتم اليوم باليمن ويريد إنجاح تجربة الحوار الوطني الفريدة بالمنطقة».
«الاشتراكي» يرفض
من جانبه، رفض الحزب الاشتراكي وهو أحد ممثلي الجنوب مقترح تأجيل تحديد مستقبل وضع الجنوب إلى ما بعد مؤتمر الحوار، وطالب بضرورة أن يحسم هذا الامر خلال هذه المرحلة.
وذكر بيان صدر عن الحزب أن الأمانة العامة عقدت اجتماعا استثنائيا «وقفت فيه أمام الأوضاع السياسية والمستجدات، واستعرضت سير مؤتمر الحوار الوطني، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالحوار حول شكل الدولة وحل القضية الجنوبية».
وأوضح البيان «أكد الاجتماع رفض الحزب الاشتراكي اليمني دعوات تأجيل حسم شكل الدولة وحل القضية الجنوبية إلى ما بعد مؤتمر الحوار».
وأشار إلى أن «قضية الجنوب وما يرتبط بها من تقرير لشكل الدولة تأتي في صدارة قضايا الحوار، وأن الحوار بدون اتخاذ القرار المناسب بشأنها والذي من شأنه أن يوفر الظروف والشروط الضرورية لبناء الدولة المستقرة ويجنب البلاد الصراعات والحروب والتفكك».
مبادئ عامة
ورأى المجتمعون أن الجهد الذي احتوته الورقة المقدمة إلى لجنة الـ 16 هي بمثابة مبادئ عامة، ولكي تكون ورقة قابلة للنقاش فلا بد أن تستكمل بوضع مقترح محدد لشكل الدولة يخرج به مؤتمر الحوار يرضي الشعب في الجنوب وتطلعات الشعب اليمني قاطبة.
وأضاف البيان إن «مؤشرات إفشال الحوار برزت بشكل واضح في تصريحات بعض القوى السياسية وممارستها التي أربكت العملية السياسية خلال الفترة الماضية، والمؤسف أن هذه القوى عادت مجدداً لتوظيف واستخدام الوحدة لغرض إفشال الحوار».
حزب صالح يرفض
بدورها، عقدت اللجنة العامة- المكتب السياسي - لحزب المؤتمر الشعبي، الذي يعبر عن الشمال، اجتماعاً استثنائيا برئاسة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الذي جدد رفض الحزب أي مساس بالوحدة اليمنية بأي شكل من الاشكال، ورفض أي نصوص أو اجراءات تخالف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الامن الدولي، بالاضافة إلى رفض «التفاوض الشطري» أو القبول بأي مسمى أو شكل أو توقيع في إطار الحوار.
وقال صالح إن «من يعرقلون الحوار وجهود التسوية معروفون، وهم من يحاولون اليوم الانحراف بالحوار عن أهدافه وغاياته من أجل تمرير مشاريعهم الصغيرة، التي تستهدف تمزيق الوطن أو تحقيق مكاسب أنانية تضر بالمصالح العليا للوطن والشعب، وتخالف الدستور والمبادرة الخليجية».