الاحتجاجات الحالية في العراق هي الأخطر التي تشهدها البلاد منذ سنوات، وهي تحدث في وسط أحد أكبر حقول النفط في العالم. وأضرمت النيران في مقر الحكومة العراقية في البصرة، وكذلك مكاتب الأحزاب والميليشيات التي يلقي السكان المحليون باللوم عليها بسبب ظروفهم المعيشية البائسة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2817023.jpg"/>
لو كانت هذه المظاهرات تحدث في عام 2011 خلال الربيع العربي، فإنها كانت ستتصدر أجندة الأخبار على امتداد العالم. لكن تلك الاحتجاجات لم تلق سوى تغطية محدودة للغاية في وسائل الإعلام الدولية، التي تركز على احتمالات القتال في إدلب، بسوريا، وليس على الأحداث التي تقع الآن في البصرة.
لقد سقط العراق مرة أخرى عن الخريطة الإعلامية في اللحظة نفسها التي تمر فيها البلاد بأزمة طاحنة قد تزعزع استقراره بالكامل.
إن عدم اهتمام الحكومات الأجنبية والمنافذ الإخبارية بهذه الانتفاضة له أوجه سلبية ويذكرنا ذلك بموقفها الغائب قبل خمس سنوات عندما تجاهلت تقدم ميليشيا «داعش» واستيلائها على الموصل. الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حتى رفض، في كلمات يندم عليها الآن، الاعتراف بمخاطر «داعش» وشبه الحركة بفريق كرة سلة من الهواة الصغار.
وأسباب الاحتجاجات تبدو في غاية الوضوح في حد ذاتها: العراقيون ساخطون على النفوذ الإيراني المهيمن على مقدرات البلاد، وهناك بلدان أخرى فاسدة برغم أنها غنية بالموارد الطبيعية، لكن فسادها لم يصل إلى الحد الذي وصل إليه الفساد في العراق.
وسكان البصرة البالغ عددهم مليوني نسمة، هم من بين أكثر ضحايا الفساد، فبعد ازدهار البصرة في السابق وإطلاق لقب فينيسيا الخليج عليها، تحولت الآن قنواتها المائية إلى مجارٍ مفتوحة، وأصبحت إمداداتها المائية ملوثة إلى حد يجعلها سامة في واقع الأمر.
واندلعت الاحتجاجات في وقت سابق من هذا العام بسبب نقص الكهرباء والمياه وفرص العمل وكل الخدمات الحكومية الأخرى. كان الظلم أكثر فظاظة لأن شركات النفط حول البصرة تصدر كميات من النفط الخام أكثر من أي وقت مضى. وفي شهر أغسطس الماضي بلغ إجمالي الإنتاج أربعة ملايين برميل يومياً، ما رفع دخل الحكومة في بغداد إلى حوالي 7.7 مليارات دولار على مدار شهر واحد.
ولكن حتى لو تم تشكيل حكومة جديدة في ظل رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، أو شخصية أخرى، قد لا يكون هناك فرق كبير.
العديد من أولئك الذين حاولوا التسلق على أكتاف الآخرين على مدى السنوات الـ15 الماضية لم يعرفوا كيف يمكنهم تحسين الأمور حتى لو أرادوا ذلك. والغريب أن أحد محافظي البصرة السابقين قد أعاد جزءاً كبيراً من ميزانيته لأنه قال إنه لا يستطيع التفكير كيف يمكنه توزيع المال على المشاريع أو أي شيء آخر.
يقول الكثير من العراقيين إنهم يفضلون إحداث تغيير جذري في الوضع الراهن، لكن سيكون من الصعب تغيير هذا الوضع. وليست طبقة النخبة هي الوحيدة التي تحصل على حصتها من عائدات النفط. إذ يحصل حوالي 4.5 ملايين عراقي على رواتب من الدولة، وهم على النقيض من الذين حصلوا على المليارات بطرق ملتوية، لديهم حافز في الحفاظ على الأشياء على وضعها الحالي مهما كانت صعبة.
الخوف أن يستمر العراق رازحاً تحت حكومة ضعيفة، ما يفتح الباب أمام مخاطر مختلفة. فـ«داعش» هزمت ولكن لديها خلايا كامنة، ويمكن أن تحشد قواتها فجأة، ربما في مظهر مختلف، كما يمكنها تصعيد الهجمات. إن الانقسامات داخل المجتمع العراقي تنمو بشكل أعمق وأكثر حزما، ولا بد من إيجاد حل جذري للوضع.
ولن تقتصر الأزمة السياسية المزمنة على العراق. كان ينبغي للعالم الخارجي أن يتعلم هذا الدرس من أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. تسعى الأحزاب العراقية المتنافسة دائماً إلى رعاة أجانب ممن تخدم مصالحها الخاصة. وتعد البلاد بالفعل واحدة من ساحات المواجهة الأميركية الإيرانية المتصاعدة. وكما هي الحال مع خطر انتشار وباء الكوليرا في البصرة، تميل الأزمات العراقية إلى الانتشار بسرعة وتصيب المنطقة برمتها.
مراسل الإندبندنت في الشرق الأوسط

البصرة فوق صفيح ساخن

الاحتجاجات الحالية في العراق هي الأخطر التي تشهدها البلاد منذ سنوات، وهي تحدث في وسط أحد أكبر حقول النفط في العالم. وأضرمت النيران في مقر الحكومة العراقية في البصرة

حتى عهد قريب كان العراق أخطر بلد في العالم، حيث كانت أعمال القتل الطائفية في أوجها قبل 12 سنة، وكان يتم قتل مائة شخص في المعدل كل يوم، وكان يتم استهداف الشبان بشكل خاص، وفي بعض الأحيان يتم وشمهم برمز صغير حتى يتمكن ذووهم من التعرف على هويتهم حتى لو كانت وجوههم مشوهة إلى حد بعيد.
ولا تزال الذكريات الرهيبة حاضرة في أذهان العراقيين: فحتى عام 2014، كانت عناصر «داعش» الذين استولوا على مدينة الموصل يتقدمون بسرعة نحو بغداد، ونشروا مقاطع فيديو على الإنترنت عن مذابحهم لترويع العراقيين وإحباط معنوياتهم.
وتأقلم الناس في بغداد ببطء مع الانحسار السريع للعنف منذ الاستيلاء على الموصل وهزيمة «داعش» قبل عام. ويعاني العراقيون الآن من أعمال عنف أقل من أي وقت مضى منذ الغزو الأميركي عام 2003. ومع ذلك، ربما تكون البلاد قد وصلت إلى نهاية فترة 40 عامًا من الحروب الأهلية والإقليمية.
بالحديث مع الناس في بغداد، أذهلني كيف أن الخوف من العنف ينحسر بصورة أبطأ بكثير من الواقع. إنني أكن احتراما كبيرا لغريزة البقاء على قيد الحياة لدى العراقيين، وأعرف أن التشاؤم الدائم بشأن المستقبل كان رهانًا آمنًا منذ تولي صدام حسين الحكم، وبعد ذلك بوقت قصير بدأت الحرب الإيرانية-العراقية في عام 1980. صديق في بغداد قال لي ذات مرة: «لا يمكن أن يثبت أي عراقي أنه مصاب بجنون العظمة لأنه يوجد في بلدنا دائماً شيء يخاف منه».
في الآونة الأخيرة كنت في ضواحي قضاء التاجي، وهي معقل للمقاتلين السنّة في شمال بغداد. التقيت بمزارع قال: «أعرف أشخاصاً من هنا لم يخرجوا إلى بغداد منذ 10 سنوات لأنهم خائفون من أن يتم القبض عليهم عند نقاط التفتيش الحكومية». وبعد عودتي من التاجي، طلب مني شخص في السيارة فك حزام الأمان، قائلا إن أي عراقي لا يضع الحزام، وأي شخص يضعه يحدد الباقون هويته كأجنبي.
أعلم أن شعوراً من القلق المستمر بشأن السلامة ينتاب العراقيين، فعند تدهور الوضع الأمني بعد عام 2003، كنت أعلق قطعة قماش على النافذة يفعل العراقيون ذلك عندما يشعرون بالأمان.
ومثل هذه الإجراءات الاحتياطية تستمر لفترة أطول من الضرورة القصوى لأن لا أحد يريد أن يعرف أنه قدم افتراضات مبكرة ومفرطة في التفاؤل حول غياب الخطر. ومع ذلك، فإن الثقة والشعور بالأمن بدأ يعود ببطء إلى بغداد: فقد يكون هناك عدد قليل من المباني الجديدة التي بدأت ترتفع في الأفق، لكن المطاعم الجديدة ومحلات الملابس ومراكز التسوق أصبحت تفتح أبوابها في كل وقت.
ولم تعد قذائف «داعش» تصل إلى بغداد بعد أن فقدت قواعدها. وقال مسؤول أمني حكومي: «يحاول مفجرون انتحاريون منذ عدة أشهر عبور الحدود السورية ويشقون طريقهم إلى بغداد لكن يتم توقيفهم في الصحراء في الوقت المناسب قبل وصولهم إلى العاصمة العراقية.»
وأصبح «داعش» أضعف من السابق بكثير ويتم اختراقها بسهولة من قبل المخبرين، وحتى لو نجح أحد الانتحاريين في الوصول إلى بغداد، فإن الهجمات المتكررة توقفت منذ بضع سنوات.
وتحسين الأمن يعني أن العراقيين بدأوا يركزون على الأمور الأخرى في الحياة التي لا حصر لها. لم يتغير المظهر العام كثيرا في بغداد منذ أن قدمت إليها للمرة الأولى في عام 1977 قبل أن تتدهور الأوضاع، وتم تركيز الموارد على شن الحروب أو سرقة بعض تلك الموارد من قبل المسؤولين عن إعادة الإعمار. ونتيجة لذلك، فإن البنية التحتية التي خصصت لنحو مليوني شخص هناك مخصصة الآن لسكان يزيدون على أربعة أضعاف، كما تعاني العاصمة من بعض أسوأ الاختناقات المرورية في العالم.
لقد ارتفعت عائدات النفط بسبب زيادة الإنتاج وارتفاع أسعاره عالميا، لكن ذلك لا يكفي لإنجاز الكثير بعد 40 سنة من الإهمال. ويشير المسؤولون العراقيون إلى أنه يدخل إلى سوق العمل في كل عام عدد يزيد على 400 ألف شاب، لكن لا يتوفر سوى عدد قليل من الوظائف لهم. ويعمل نحو 4.5 ملايين شخص في الحكومة، لا يمكن توظيف عدد أكبر، وهناك 6.5 ملايين يعملون في القطاع الخاص، والذين غالبا ما يكونون من قدامى الموظفين، وبعضهم يعمل في السوق الرمادية.
الدولة العراقية ضعيفة والانتخابات العامة الأخيرة غير حاسمة. ولكن على الرغم من كل هذه المشكلات، فإن الحياة في بغداد تعود تدريجيا إلى شكل من أشكال الحياة الطبيعية التي لم يعد فيها البقاء على قيد الحياة الشغل الشاغل لدى العراقيين.

تناقضات الأوضاع في العراق وأحوال الناس

على سفح تل أخضر في بلدة عفرين بشمال سوريا، قبضت الميليشيا المتحالفة مع الجيش التركي الذي غزا هذا المعقل الكردي، على مجموعة من المدنيين الأكراد المرتعبين. 
وبدأ رجال الميليشيا المدججين بالسلاح الصراخ عليهم وشتمهم ووصفهم بالخنازير وعملاء حزب العمل التركي المعادي لأنقرة. ورفع المدنيون أيديهم إلى الأعلى علامة الاستسلام، وقادهم رجال الميليشيا إلى مكان مجهول وانقطعت أخبارهم ولم يعرف مصيرهم.
وهناك الكثير من مقاطع الفيديو المشابهة والصور المهربة من عفرين، وهي تظهر الدمار الكبير الذي ألحقته القوات التركية وحلفاؤها بالمنازل التي قصفتها. وأظهرت الجثث المشوهة لأطفال قتلوا بالقصف.
ولو التقطت هذه الصور في الغوطة الشرقية فستعرض في صدر نشرات الأخبار الرئيسية وتجتذب العناوين الرئيسية في الصحف. وستعرض نيكي هالي السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة هذه الصور للأطفال الموتى والذين يلفظون أنفاسهم في مجلس الأمن.
ولكن لأن هذه الأحداث تقع في عفرين وليس في الغوطة الشرقية، وهي في البلد نفسه ولكن تبعد عن الأولى 200 ميل، فإنه يتم تجاهلها تماماً من قبل وسائل الإعلام والسياسيين الأجانب.
وتشهد عفرين بداية مأساة في غاية السوء، وربما أسوأ مما شهدته الغوطة الشرقية الآن وشرق حلب عام 2016.
وتظهر بعض الصور أطفالاً مدفونين تحت الركام الأسمنتي، ويتعين على المرء البحث عن معلومات إضافية لمعرفة ما إذا كان القتلى هم من الأكراد الذي تعرضوا للقصف التركي والغارات المكثفة في شمال سوريا، أم من سكان الغوطة الشرقية الذين قتلتهم قوات النظام السوري في الوقت نفسه والطريقة نفسها. والفارق الأكبر بين الوضعين هو أن الوحشية التي يرتكبها النظام السوري تعمم عبر وسائل الإعلام على امتداد العالم، في حين أن القضية الكردية ينظر إليها على أنها قضية منعزلة ولا تستحق الذكر.
وكان قد أحكم الحصار على المناطق الكثيفة بالسكان في عفرين أخيراً فيما ارتفع عدد القتلى جراء القصف التركي وميليشياته إلى أكثر من 220 شخصاً وجُرح 600 آخرون من المدنيين، وذلك بحسب سلطة الصحة الكردية المحلية، التي حذرت من أنه من المرجح أن تصبح معاناة المدنيين أسوأ بكثير.
ويتسارع التقدم التركي نحو عفرين، وهو شيء يتوقعه الأكراد نظراً لأن تركيا تعلم أن الأنظار العالمية مركزة بصورة حصرية على الغوطة الشرقية. وقد أعلنت القوات التركية أخيراً أنها احتلت بلدة جنديريس الاستراتيجية الكبيرة، الواقعة جنوب غرب عفرين. وهي أكبر مركز حضري في المعقل الكردي، حيث تعرض معظم السكان في المناطق الريفية للطرد من منازلهم، والتجأوا إلى أماكن أخرى أكثر أمناً. وفي خضم هذه الفوضى الضاربة في سوريا، لا أحد يعرف عدد الأشخاص المحاصرين في عفرين، وقد قدرت الأمم المتحدة هذا العدد بنحو 323 ألف شخص، فيما يقول الزعماء الأكراد إنهم يقاربون المليون شخص.
وقد ينتهي المطاف بأكراد عفرين إلى أن يصبح مصيرهم مثل مصير القبارصة اليونانيين، الذين هربوا أو أجبروا على ترك مناطق سكناهم في شمال الجزيرة عقب غزو القوات التركية عام 1974، وهم لا زالوا يحاولون العودة إلى منازلهم وأراضيهم منذ 44 عاماً.
لقد اعتدت أن أنسب التغطية غير العادلة للحرب في سوريا للمهارات الكبيرة والمصادر الوفيرة التي تمتلكها المعارضة السورية في تسجيل ونشر المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات النظام السوري وحلفاؤها، أما داعش فلا تهتم لمصير المدنيين الذين يقعون تحت سيطرتها.
ولكن في عفرين لا يوجد نقص في مقاطع الفيديو والصور التي تظهر معاناة المدنيين، لكنها ببساطة لا يتم بثها ونشرها على نطاق واسع. وفي العديد من المجالات، فإن دور وسائل الإعلام الدولية في الحرب السورية يبدو أقرب إلى أن يكون مضللاً أكثر مما هو دور جزئي، تماماً كدور الأطراف المتصارعة في داخل البلاد أو وكلاء الحرب في الخارج.
* مراسل الإندبندنت في الشرق الأوسط

عفرين والتغطية غير العادلة للحرب

على سفح تل أخضر في بلدة عفرين بشمال سوريا، قبضت الميليشيا المتحالفة مع الجيش التركي الذي غزا هذا المعقل الكردي، على مجموعة من المدنيين الأكراد المرتعبين.

قصفت المدفعية السورية أخيرا بقذائفها القاتلة والطائرات ببراميلها المتفجرة الغوطة الشرقية التي تعتبر آخر أكبر معقل للثوار السوريين ويقع إلى الشرق من العاصمة دمشق.
وسقط في يوم واحد نحو 127 شخصا، وقد تضاعف هذا الرقم من الضحايا في نهاية اليوم التالي. ولم تشاهد مثل هذه القوة من القصف الهائل منذ سنوات عديدة، حيث تساقطت البراميل المتفجرة والقنابل والصواريخ وأحدثت دمارا شديدا. وحمل ذلك المراقبين على الاعتقاد أن هذا الهجوم مقدمة لاجتياح بري شامل وأخير في الحرب الدائرة، تماما كما حدث في حلب قبل عام، وستكون هناك محاولة في اللحظة الأخيرة لإجراء مفاوضات لإجلاء جماعي من المنطقة.
وحصار الغوطة الشرقية قد يكون آخر أكبر حصار ميز الحرب السورية في السنوات الخمس أو الست الماضية، وحولها إلى نزاع مدمر. وفي بداية الحرب، تكيفت القوات الحكومية مع استراتيجية تجنب معاقل المعارضة القوية، والاكتفاء بمحاصرتها والتعويل على القوات الموالية للحكومة في الدفاع عن المناطق الموالية لها، وعلى الطرق الرئيسية والمناطق الحضرية المهمة. وحوصرت مواقع الثوار بنقاط التفتيش، فيما كان سكانها يتعرضون للقصف بصورة منتظمة.
وكان هناك الكثير من هذه المناطق في السابق، والتي كانت تحيط بدمشق ويقارب عدد سكانها الخمسة ملايين. وبعض المناطق كداريا الواقعة في جنوب العاصمة، تم تفريغها من سكانها في وقت سابق، وما زالت مبانيها منتصبة، لكنها دمرت من الداخل ولم تعد صالحة للسكنى. وهناك معاقل أخرى للمعارضة في شمال دمشق سويت بالأرض بفعل نيران المدفعية أو نسفت بشدة بواسطة فرق هندسية اختصاصية، ولم يعد ينتصب أي مبنى لأكثر من بضعة أقدام.
ولا تبعد الغوطة الشرقية عن العاصمة سوى بضعة أميال، وهي تعتبر منطقة حضرية زراعية ممتدة، ويبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة، وقد تعرضت لحصار فضفاض بعد عام 2013. وكان هناك نقص في المواد الطبية وقطع غيار الآلات وغيرها من المواد الثمينة باستثناء موارد الغذاء الأساسية. لكن النظام السوري أحكم حصاره على المنطقة العام الماضي، وأغلقت شبكة الأنفاق غير الرسمية التي يمر عبرها الوقود والطعام. وبحلول يناير من العام الجاري، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الغوطة الشرقية بنسبة 780% مقارنة بالأسعار في المناطق التي تقع سيطرة الحكومة على بعد بضعة أميال.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2621496.jpg"/>
وتتقدم القوات الحكومية في جميع أنحاء سوريا منذ التدخل العسكري الروسي في عام 2015، وبدأت تتساقط مناطق الثوار المحاصرة واحدة تلو الأخرى، وغالبا ما كان المقاتلون والمدنيون المتعاطفون معهم ينتقلون إلى إدلب في شمال غرب سوريا. وغادروا داريا في صيف 2016، فيما سقطت منطقة شرق حلب في السنة نفسها. وصمدت الغوطة الشرقية لفترة أطول بسبب كبر مساحتها وتمسك الثوار بها بقوة، واستطاعت توفير الطعام لسكانها تقريبا بالزراعة. لكن المعارضة كانت منقسمة على نفسها، وغالبا ما كان الفرقاء المعنيون يتقاتلون فيما بينهم ولم تكن لديهم استراتيجية لوقف التقدم المطرد للقوات السورية باستثناء إطلاق قذائف المورتر على المناطق المؤيدة للحكومة مثل باب توما في البلدة القديمة من العاصمة.
لقد كانت الحرب السورية، وإلى حد ما الحرب العراقية، حروب حصارات يتم فيها انتشار أعداد محدودة من القوات النظامية، لكنها مدعومة بقوة جوية هائلة. وهذا ينطبق على قوات الحكومة السورية والقوات الروسية ضد داعش والقوات المنتمية للقاعدة والمتطرفين. ولكن ذلك ينطبق أيضا على وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من قبل سلاح الجو الأميركي، خلال أربعة أشهر من حصار الرقة. كما حظي الجيش العراقي أيضا بدعم الطيران الأميركي وبدعم مدفعيته الثقيلة أيضا في أشهر الحصار التسعة للموصل. وربما كان الحصار الأخير للموصل أكثر الحصارات دموية بسبب الحجم الكبير للمدينة، وشراسة القتال ورفض داعش السماح للمدنيين بالهرب من غرب الموصل ومن البلدة القديمة المكتظة بالمباني والسكان.
ـــ  صحافي في «إندبندنت» البريطانية

الغوطة والحصار الأخير في سوريا

قصفت المدفعية السورية أخيرا بقذائفها القاتلة والطائرات ببراميلها المتفجرة الغوطة الشرقية التي تعتبر آخر أكبر معقل للثوار السوريين ويقع إلى الشرق من العاصمة دمشق.

تشهد إيران تظاهرات احتجاجية تعد الأكثر انتشاراً منذ عام 2009. ولا تزال هذه التظاهرات تكتسب زخماً، أما دوافعها في المقام الأول كانت اقتصادية، لكن العديد من الشعارات المرفوعة باتت سياسية، ويهاجم بعضها بشكل مباشر حكم رجال الدين في إيران الذي تم وضعه في أعقاب الإطاحة بالشاه في عام 1979.
وبدأت التظاهرات بمظاهرة ضد ارتفاع الأسعار في مدينة مشهد، ثاني أكبر مدن إيران، وموقع أكثر أضرحتها قداسة، وهو المكان الذي ينظر إليه تقليدياً بأنه معقل المتشددين من رجال الدين.
وقد يكون هؤلاء المحافظون قد أطلقوا الاحتجاجات أو تساهلوا معها كطريقة لتقويض سلطة الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي ينظر إليه كمعتدل سياسي، والذي انتخب مرة أخرى بهامش كبير في العام الماضي.
وإذا كان الأمر كذلك، فقد خرجت الاحتجاجات بسرعة عن سيطرة المحافظين، وتندلع الآن في جميع أنحاء إيران، في أدلة قوية على مستوى السخط العالي الذي يعم البلاد، وربما إشارة إلى تنظيم سري لجماعات مناهضة للحكومة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد العام الماضي بدعم مقاومة محلية مناهضة للحكومة في إيران، على الرغم من أن هذا لا يعني بالضرورة بأن إدارته فعلت أي شيء من هذا القبيل حتى الآن. وتتهم تغريدته الأخيرة قادة إيران بتحويل البلاد» إلى دولة مارقة مستنفدة اقتصادياً، صادراتها الرئيسية هي العنف وسفك الدماء والفوضى. وقد ترغب الولايات المتحدة أيضا بتمويل جماعات عرقية مثل الأكراد الإيرانيين المهمشين أصلا من الحكومة المركزية.
الخطابات العدائية ضد نظام إيران كخطابات ترامب سوف تستخدم لتشويه سمعة المتظاهرين كبيادق لقوى أجنبية. ومنذ سقوط الشاه، انقسمت إيران سياسياً، لكن السبب الأكثر إلحاحا لاندلاع تلك الاضطرابات الأخيرة هو السخط الاقتصادي والاجتماعي.
وقد قلص الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة وغيرها من القوى الكبرى في عام 2015 العقوبات المفروضة على البلاد، لكنه لم يولد الفوائد التي توقعها كثيرون. وقد أعلن عن زيادة في أسعار الوقود في الميزانية بنسبة 50% في ديسمبر، وارتفعت أسعار البيض والدواجن في الآونة الأخيرة بنسبة 40% .
وما زال من السابق لأوانه الإعلان الى أي مدى تلك الاحتجاجات تشكل تهديداً للحكومة ولاستقرار إيران السياسي. فحجم التظاهرات ودافعها غامضان بسبب عدم وجود تقارير لشهود عيان موثوق بها. ويعود ذلك جزئيا الى القيود الحكومية على التغطية الإخبارية من قبل وسائل الإعلام الإخبارية الإيرانية والأجنبية، مما يخلق فراغاً في المعلومات.
في طهران في أوائل عام 2011 كانت هناك تظاهرات حقيقية في شمال المدينة. وقد تشير صور المتظاهرين وهم يمزقون صورة للزعيم الروحي آيه ألله علي خامنئي الى تحول جذري مناهض للنظام في الاحتجاجات، أو اندفاعة وحيدة لا غير، لا تخبرنا إلا القليل بشأن اتجاه الحركة. وينطبق الشيء نفسه على شعارات الإشادة بالشاه، أو المنتقدة لدعم إيران لرئيس النظام السوري بشار الأسد.
حتى الآن، كان رد الفعل منخفض المستوى تجاه الاحتجاجات من الرئيس روحاني وإدارته، بدعوته إلى الهدوء وتصريحه إن للناس الحق في التظاهر لكن ليس تدمير الممتلكات أو الانخراط في أعمال عنف. وتأمل الحكومة بشكل واضح أن تستنفد الاحتجاجات طاقتها، لكن حتى الآن يبدو أن العكس يحدث. وفيما عدد الاعتقالات لا يزال منخفضاً، إلا أنه لا بد أن يكون روحاني تحت ضغوط تمارس عليه لقمع المتظاهرين وعدم الظهور بمظهر الضعيف.
وهذا ما قد يلجأ إليه في نهاية المطاف، لكن قد تسفر حملة قمع للتظاهرات بحملة دعائية جيدة إلى زيادة الدعم الشعبي لها في إيران، وسيؤدي بالتأكيد الى تنطع الولايات المتحدة والأوروبيين الغربيين للدفاع عن حقوق الإنسان في إيران بحماسة.
كما قد يؤدي القمع الدموي للاحتجاجات أيضا إلى دفع الأوربيين الغربيين باتجاه موقف ترامب العدواني تجاه إيران مقوضاً بشكل قاطع الاتفاق النووي. وهذا، بدوره، من شأنه أن يعزز يد المتشددين في إيران، الذين بإمكانهم القول إن مواقف روحاني الأكثر استيعاباً للعالم الخارجي وسياساته الأكثر ليبرالية في الداخل، قد أخفقت.

قمع التظاهرات الإيرانية يقوّض الاتفاق النووي

لا بد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والحكومة الإسرائيلية أسقطا من حسابهما الغضب الفلسطيني، والاحتجاجات الضخمة التي قام بها المسلمون على امتداد العالم في أعقاب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى المدينة المقدسة. 
وافترضا أن كل هذه الأمور ستتلاشى، لأن دول العالم ستكتفي باحتجاجات شكلية، وأن الفلسطينيين أضعف من أن يفعلوا أي شيء باستثناء تنظيم احتجاجات غير فعالة لا تسمن ولا تغني من جوع.
ويمكن أن تكون واشنطن وإسرائيل قد أخطأتا في حساباتهما، فعندما كنت أقيم في القدس، أصبحت مقتنعاً بأن العديد من الأحداث الدراماتيكية التي تقع في إسرائيل، كحوادث إطلاق النار والتفجيرات، غالباً ما كان لها تأثير أقل مما توقع الغرب. لكن أي شيء يتعلق بالقدس نفسها، والأهم من ذلك أماكنها المقدسة، له تأثير أكبر بكثير مما يتوقع أي شخص.
والتأثير الفوري لما أقدم عليه ترامب هو أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر ضعفاً، لأنها أقدمت على مبادرة أخرى عارضتها بقية العالم. وقد تفلت أي قوة عظمى من مثل هذه المناورة، ولكن ليس الولايات المتحدة المنقسمة على نفسها سياسياً. فنفوذها آخذ بالانحسار في الوقت الحالي بسبب فشلها في العراق وأفغانستان. وهذه البادرة تبدو في غاية الوضوح مناهضة لمصالح السياسة الخارجية الأميركية، بحيث أن قادة العالم الآخرين سيقتنعون بأن ترامب أصبح حليفاً لا يطاق.
وقد يكون لهذه الخطوة الأميركية عواقب وخيمة أخرى. فبعد انتهاء الحرب في سوريا والعراق، سينصب التركيز مجدداً على إسرائيل والفلسطينيين. 
فقد تعرضت جهود داعش والقاعدة للفشل في تغيير أنظمة الحكم في البلدين، فإذا تعين على هذين التنظيمين الإرهابيين النجاة والحصول على دعم واسع، فإنهما يحتاجان للعثور على عدو جديد لم يكن مدرجاً في أجندتهما السابقة. فالإعلان المتعلق بالقدس ألقى إليهما بحبل النجاة بصورة غير متوقعة، في الوقت الذي يتعرضان فيه لهزيمة ساحقة.
ترامب ورث عن سلفه أوباما الحرب لسحق تنظيم داعش وخليفته، وواصل هذه الحرب دون إحداث أي تغيير عليها. فمعظم القرارات كان يتم اتخاذها من قبل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وليس من قبل البيت الأبيض. وحتى الآن فإن أكبر التغييرات التي طرأت على السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة، تمثلت بالموقف من الملف النووي الإيراني.
وبالتزامن مع ذلك تقلص دور حلفاء إيران في المنطقة مثل الحشد الشعبي وحزب الله، لأنه لم تعد هناك حرب يخوضانها، فيما أصبحت الحكومتان العراقية والسورية أقوى من السابق.
وهناك عواقب أوسع لتحول السياسة الخارجية الأميركية، فهناك نحو 1.5 مليار مسلم على امتداد العالم يشكلون أغلبية في 50 دولة ويشكلون 22% من سكان العالم. وجميعهم يشعرون بالسخط على الإجراء الذي أقدم عليه ترامب، والقسم الأعظم من هؤلاء يشعرون بالسخط على الرئيس الأميركي حتى قبل إقدامه على خطوته الأخيرة.
وعلى الرغم من كل هذه التطورات، فإن شيئاً لم يتغير على أرض الواقع بالنسبة لإسرائيل. فقد أصبحت تعتبر القدس عاصمة لها بصورة عملية، كما أصبحت تعتبر عملية السلام مع الفلسطينيين زائفة منذ سنوات عدة. ولم تعد الولايات المتحدة قادرة على الادعاء أنها وسيط سلام نزيه، رغم أنها لم تكن كذلك سابقاً.
ومن خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ربما خرق ترامب وإسرائيل قاعدة سياسية تنص على أنه من الخطر التلاعب بحالات الأمر الواقع باستثناء تلك التي تم تقبلها بصورة غير رسمية، وإلا ستكون العواقب وخيمة. وسيرى ترامب وإسرائيل بأنهما خاطرا أكثر مما يتخيلان، وسيدفعان ثمناً أكثر فداحة مما توقعا بإضفاء الحكم الرسمي الإسرائيلي على القدس.

تداعيات سلبية لقرار غير مدروس

خلال الحرب على داعش في الموصل، واجه السكان المدنيون معضلة كبرى، فقد طلبت منهم قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة الابتعاد عن مواقع داعش قبل قصفها، وفي الوقت نفسه هددتهم ميليشيا داعش بالإعدام إذا حاولوا الهرب.
والمشكلة أن الأعداد الكارثية من الضحايا في الموصل لا يواجهون اهتماماً كبيراً على المستوى الدولي من السياسيين والصحافيين. وهذا يتناقض بصورة صارخة مع الغضب الذي تم التعبير عنه على امتداد العالم بشأن قصف شرق حلب من قبل القوات الحكومية والروسية في نهاية 2016.
وقد أبلغني الزعيم الكردي هوشيار زيباري وزير الخارجية والمالية العراقي الأسبق في مقابلة صحافية أخيراً أنه يعتقد أن أكثر من 40 ألف مدني لقوا مصرعهم بسبب القصف المكثف الذي تعرضوا له، وخاصة من قبل القوات الأمنية العراقية والميليشيا الشيعية والضربات الجوية وميليشيا داعش نفسها.
ولا يعرف العدد الحقيقي من المدنيين الذين دفنوا تحت الركام في غرب الموصل، ولكن من المرجح أن أعدادهم تقدر بعشرات الألوف، وليس التقديرات الأقل بكثير التي أعلن عنها سابقاً.
ولا يفهم الناس سبب هذا الارتفاع في أرقام الضحايا في الموصل، والتفسير المحايد المعقول يظهر في تقرير مفصل ومروع نشرته منظمة العفو الدولية تحت عنوان «مهما كان الثمن: كارثة المدنيين في غرب الموصل».
ولا يحدد التقرير الرقم الحقيقي للقتلى، لكنه يؤكد من ناحية أخرى العديد من النقاط التي تحدث عنها زيباري، وخاصة الأضرار الهائلة الناجمة عن القصف المتواصل بالمدفعية والصواريخ من قبل الجيش العراقي على امتداد خمسة شهور ضد منطقة محصورة مزدحمة بالسكان الذين لم يستطيعوا الهرب من داعش.
لكن حتى هذا التقرير لم يوضح تماماً المذابح الجماعية التي حدثت هناك. لقد وقعت خسائر مدنية هائلة في العديد من المناطق العراقية المحاصرة على امتداد قرون، لكن حصار الموصل يبدو مختلفاً عن بقية الحصارات التاريخية، فقد كانت داعش، التي تعتبر أعتى وأعنف حركة مسلحة في العالم، مصممة على عدم التنازل عن دروعها البشرية مهما كلف الأمر.
وحتى قبل هجوم القوات العراقية، التي دعمتها القوات الأميركية، بدءاً من 17 أكتوبر العام المنصرم، كانت داعش تجبر المدنيين على العودة إلى الموصل، ولا تسمح لهم بالهروب منها إلى بر الأمان. وقال ناجون استطاعوا الوصول إلى معسكرات للمشردين خارج الموصل إنه تعين عليهم تحدي وحشية قناصي داعش والهرب من نيرانهم، واجتياز الشراك القاتلة والألغام.
وفيما كانت القوات العراقية تتقدم باتجاه غرب الموصل، حشر داعش المدنيين في مساحة صغيرة، على أمل حماية نفسه خلف عشرات الألوف من الدروع البشرية. وحذرت دورياته المسلحة المدنيين أنها ستطلق النار وتقتل أي شخص يحاول ترك منزله. ولحمت الأبواب المعدنية للمنازل وأقفلتها على سكانها بالداخل، وشنقت كل من حاول الهرب على أعمدة الكهرباء وتركت الجثث تتحلل.
وخارج الموصل، اعتقد الناس أن معظم الدمار ناجم عن الغارات الجوية، لكن ما قاله زيباري هو الصحيح، فقد كان جحيم القذائف والصواريخ التي كانت تطلقها القوات الحكومية، وخاصة قوات الشرطة الاتحادية، وكذلك الميليشيا الشيعية الموالية لها، هي التي سببت أكبر الدمار وقتل أعداد هائلة من المدنيين.
وقالت قوات التحالف إنها حاولت تجنب الإغارة على المناطق التي يتواجد بها مدنيون، وقد أسقطت مناشير تطلب منهم الابتعاد عن مواقع داعش. لكن سكان الموصل اعتبروا تلك نكتة، لأنه لا يوجد مكان يمكنهم الهرب إليه، وإلا تعرضوا للقتل على يد داعش.
والسؤال هو: لماذا لم يكن هناك مزيد من الاحتجاجات العالمية على تدمير غرب الموصل على رؤوس سكانها؟ لا مجال للشك أنه كانت هناك أعداد هائلة من القتلى المدنيين، حتى رغم الاختلاف في تقدير عددهم الحقيقي.
والسبب الرئيس للافتقار إلى السخط والغضب من قبل العالم، هو أن داعش كانت تعتبر حركة شريرة بصورة فريدة يتعين هزيمتها بأي ثمن من القتلى من سكان الموصل.
* كاتب ومراسل بريطاني للإندبندنت

سكان الموصل وقعوا بين نارين

خلال الحرب على داعش في الموصل، واجه السكان المدنيون معضلة كبرى، فقد طلبت منهم قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة الابتعاد عن مواقع داعش قبل قصفها.

باتريك كوكبيرن